قوانین از پایین؛ ظهور مجدد شوراهای کارگری در ایران

آیدا نیکو، کاندیدای دکترای جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی استونی بروک در نیویورک است. پایان نامه او در مورد جنبش کارگری در ایران و چگونگی تأثیر چرخش نئولیبرالی بر حقوق کارگران و شرایط زندگی آن ها متمرکز است. جیانی دل پانتا محقق علوم سیاسی در فلورانس و نویسنده کتاب «مصر بین انقلاب و ضدانقلاب: از میدان تحریر تا کودتای یک بورژوازی مسلح» با او پیرامون مبارزات کارگری در ایران گفتگو کرده است. این گفتگو ابتدا به زبان ایتالیایی در تارنمای «Rivista Egemonia» منتشر شده است. ترجمه ی زیر از متن انگیسی این گفتگو در تارنمای «صدای چپ» توسط سینا بهزادی برای اخبار روز صورت گرفته است.

در اولین شماره این مجله اشاره کرده بودیم که یکی از اصلی ترین تضادهای دهه گذشته ناتوانی عمومی جنبش کارگری در ایجاد اشکال سیاسی رهایی اجتماعی خود، علیرغم تمایل زیاد توده ها به کنش بوده است. دلایل ارائه شده بسیار و متنوع است. اما همه آنها خصلت انحلال‌ طلبانه دارند و به این نکته اشاره می‌کنند که قدرت جنبش کارگری در محیط کار، متعلق به قرن بیستم است. در این مصاحبه از جمله بر دو تجربه اخیر شوراهای کارگری در ایران تمرکز می کنیم. واقعیت قابل توجه این است که این شوراها برخلاف آنچه ما معمولاً فکر می کنیم، در مرحله ای غیرانقلابی پدیدار شدند، بنابراین نمونه ای هستند که چگونه کنترل کارگران بر کارخانه ها، انبارها و دفاتر به عنوان یک عمل مرتبط و ضروری و همچنین یک ضرورت برای غلبه بر سیستم فعلی باقی می ماند.

در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از شوراهای کارگری در ایران به وجود آمده است. آیا می توانید در مورد تجربیات آن ها به ما بگویید؟

آیدا نیکو: ایران در سال‌های اخیر شاهد افزایش ستیزه‌جویی کارگری بوده است. حداقل از سال ۲۰۱۰، مبارزه طبقاتی در ایران به طور فزاینده ای ستیزه جویانه تر و سازمان یافته تر شده است. ما شاهد اعتصابات کارگری طولانی مدت و مبارزاتی در بخش ها و صنایع مختلف در ایران بوده ایم. علیرغم موانع قانونی و سرکوب سیاسی چانه زنی جمعی، کارگران تشکل های کارگری مستقل و موازی با اتحادیه های مورد حمایت دولت ایجاد کرده اند. پیشروترین جناح های جنبش کارگری، کارگران صنعتی شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران (اهواز) ایده شورش و مدیریت شورایی محل کار را به مرکز گفتگوی کشاندند.

در هر دو مورد، ایده شورا (شوراهای کارگری) از بسیج کارگرانی پدید آمد که عمدتاً در واکنش به خصوصی‌سازی شرکت‌هایشان، اخراج‌های دسته جمعی و دستمزدهای معوق طولانی‌مدت اعتراض می کردند. در هفت تپه، سابقه طولانی فعالیت کارگری وجود داشته است که به دهه ۱۹۷۰ برمی گردد، زمانی که کارگران برای اولین بار سندیکای خود را تشکیل دادند. این سندیکا که پس از انقلاب تعطیل شد، در سال ۲۰۰۷ با وجود چالش‌های قانونی بازگشایی شد. شورای کارگری هفت تپه از درون این سندیکا با کارگران رادیکال متشکل از ۲۲ نماینده از ۱۴ بخش مختلف کارخانه به وجود آمد. ایده مدیریت شورای کار اولین بار توسط اسماعیل بخشی رهبر سندیکایی مترقی در سال ۲۰۱۸ در اوج اعتصابات کارگری در هفت تپه مطرح شد. بخشی در یکی از معروف‌ترین سخنرانی‌های خود در مجمع عمومی در جریان اعتصاب سه ماهه، نیاز به کنترل کارگران بر کارخانه را که شعار او و سایر کارگران شد، بیان کرد: «ما می‌توانیم خودمان کار را انجام دهیم!» 

دستورات همیشه از بالا بوده است، امروز تصمیم گرفته ایم قوانین را از پایین دیکته کنیم. ما برای دولت تعیین تکلیف می کنیم… ما به صورت جمعی و به عنوان یک شورا عمل می کنیم… فردگرایان، ملی گرایان، نژادپرست ها و مرتجعین در میان ما جایی ندارند. آلترناتیو ما شوراهای کارگری هستند. این بدان معناست که ما برای سرنوشت خود تصمیمات جمعی می گیریم. ما از پایین حکم صادر می کنیم. ما به اندازه کافی ظلم را تجربه کرده ایم…

اسماعیل بخشی

اندکی بعد، دولت از انواع تاکتیک ها برای سرکوب جنبش شورایی در هفت تپه استفاده کرد. در سال ۲۰۱۸، بخشی و تعدادی از فعالان کارگری دستگیر و شکنجه و سایر کارگران مبارز پیشرو توسط کارفرمایان اخراج شدند. بخشی به ۱۴ سال زندان محکوم شد و دولت مجمع عمومی را غیرقانونی اعلام کرد و شورای اسلامی کار ِ تحت کنترل دولت را جایگزین آن کرد. 

علیرغم این عقب نشینی، در سال ۲۰۲۰، کارگران هفت تپه به پیروزی بزرگی دست یافتند و دولت را مجبور به لغو خصوصی سازی کردند. یک سال دیگر تا سال ۲۰۲۱ طول کشید تا دولت مالکیت عمومی شرکت را نهایی کند. حتی در آن زمان، کارگران با مسائل متعددی از جمله دستمزدهای معوقه، احکام اخراج و سرکوب مستقیم مواجه بودند. با این وجود، کارگران از طریق مبارزات طولانی، پیروزی قابل توجهی را نسبت به خواسته های خود به دست آوردند. 

شرایط نوظهور شورای کارگری در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز مشابه وضعیت هفت تپه بود. با این حال، برخلاف هفت تپه، کارگران صنایع فولاد، هیچ تجربه سازماندهی قبلی یا سندیکایی در فعالیت های خود نداشتند. هرج و مرج ناشی از خصوصی سازی و متعاقب آن توقف تولید، کارگران و مطالبات معوقه آنها را در هاله ای از ابهام نگه داشته بود. کارگران ناراضی که مقامات محلی را قادر و مایل به پاسخگویی نمی دیدند، با استفاده از حلقه‌های دوستی (خویشاوندی) غیررسمی بسیج و به تدریج به کمیته‌ها و مجامع مخفی تبدیل شدند. برخلاف هفت تپه که نمایندگان کارگری به صورت علنی فعال بودند، شورای گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نمایندگان شناخته شده نداشت. به دلیل ماهیت مخفی این مجامع، اطلاعات کافی در مورد مکانیسم سازماندهی آنها وجود ندارد. اما مجمع متشکل از تعدادی نماینده از بخشهای مختلف کارخانه بود. ویژگی‌های زیرزمینی شورای گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در دوران اوج سرکوب دولتی برای خنثی کردن فشار بر فعالان، بسیار کارآمد بود. 

از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، شورای گروه ملی صنعتی فولاد اهواز چندین تظاهرات و اعتصاب عمومی موفق را ترتیب داد. از اعتصاب عمومی ۱۷ روزه در سال ۲۰۱۶ که کارگران کارخانه را اشغال کردند و از ورود پرسنل جلوگیری نمودند تا اعتصاب عمومی ۴۰ روزه در سال ۲۰۱۸ که به یکی از طولانی ترین اعتراضات کارگری در تاریخ فعالیت کارگری در ایران تبدیل شد. در جریان این اعتصابات، میثم المهدی ، نماینده مترقی کارگران در حمایت از کارگران دستگیر شده هفت تپه در مجمع عمومی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز (کمی پس از سخنرانی بخشی در هفت تپه) سخنرانی کرد. میثم در سخنرانی خود از اتحاد طبقه کارگر گفت و مدیریت شورا را تنها راه حل مناسب برای بحران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرد. در پی این سخنرانی میثم و ۴۰ کارگر دیگر در یک سری یورش های شبانه دستگیر شدند. پس از آزادی، میثم مجبور شد قبل از فرار از کشور، مخفی شود. 

در طول دو سال مبارزه طولانی، شورای گروه ملی صنعتی فولاد اهواز چندین تاکتیک بدیع را به کار گرفت، از جمله برهم زدن نماز جمعه – که بعدها به یک تاکتیک محبوب در بین کارگران معترض در سایر بخش ها و شهرها تبدیل شد – اشغال ساختمان اداری و اخراج مدیران و سرپرستان و تصرف خزانه بانک ملی استان خوزستان. علاوه بر این، در طول مدت طولانی اشغال کارخانه در بهار ۲۰۱۸، در واکنش به تعطیلی کارخانه، شورای گروه ملی صنعتی فولاد اهواز گروه‌های محافظ برای حفاظت و نظارت بر اموال کارخانه علیه مالک خصوصی که متهم به فروش ماشین‌آلات بود تشکیل داد. این یک اقدام بدیع و بی سابقه از کنترل و نظارت کارگران در قالب حفاظت از ماشین آلات بود. 

برخلاف آنچه ما تمایل داریم فرض کنیم، دو تجربه شوراهای کارگری که شما به آنها اشاره کردید در یک موقعیت انقلابی شکل نگرفته است. عوامل اصلی تشویق یا مجبور شدن کارگران به کنترل کارخانه ها چه بود؟ 

این صحیح است. این تجربیات در بستر بحران‌های دائمی اقتصادی و تولیدی، افزایش نابرابری‌ها و فقر ایجاد می‌شوند. همه اینها ناشی از تغییر دولت از یک دولت توسعه‌محور به نئولیبرالیسم با اتکای بیش از حد به اقتصاد استخراجی و جایگزینی واردات به هزینه صنایع تولیدی بود. بسیاری از صنایع تولیدی که در دو دهه گذشته خصوصی شده بودند، دچار ورشکستگی و برای همیشه تعطیل شدند. مالکان خصوصی این شرکت ها که بیشتر آنها وابسته به دولت و سپاه هستند، وام گرفتند و وام ها را یا به حساب های خارج از کشور ریختند یا بلافاصله آن را در بخش های غیرمولد اقتصاد مانند تجارت و املاک به کار گرفتند. 

به همین ترتیب، اکثر کارخانه‌های در آستانه سقوط توسط مالکان مشابه یا شرکت‌های هلدینگ با افراد باز مشابه به عنوان سهامدار اداره می‌شوند. این مالکان خصوصی از خرید کارخانه‌ها با به قیمت ناچیز کسب‌وکارهای جدید با سود فراوان به راه می اندازند. این کارخانه‌ها که برخی از آنها پیش از سیاست‌های داخلی و تحریم‌های خارجی، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان صنعتی در منطقه خاورمیانه بودند، در سال‌های اخیر جزو فعال‌ترین مراکز مبارزه کارگری بوده‌اند. با توجه به اینکه گروه ملی صنعتی فولاد اهواز یا شرکت نیشکر هفت تپه پس از خصوصی سازی مجبور به تعطیلی شده یا به سختی و با ظرفیت بسیار کمتر از ظرفیت کامل خود کار می کنند، مالکان خصوصی آن ها تلاش کرده‌اند تا با سایر فعالیت‌های غیرمولد غیر مرتبط با عملکرد اصلی شرکت، نظیر سفته‌بازی مالی مورد حمایت دولت را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، مالک/ کارفرمای هفت تپه، بخش گسترده ای از زمین هایی را که قبلاً برای کاشت نیشکر استفاده می شد، اجاره و تغییر کاربری داد. این امر با سیاست دولت برای “جهانی سازی” که منجر به حذف یارانه واردات در صنایع غیررقابتی در بازار جهانی شده، تشدید شده است. واردات بی رویه شکر از کوبا بخشی از بحران تولید در هفت تپه و به طور کلی صنعت شکر ایران بوده است. 

این توقف تولید، شبیه وضعیت انقلابی سال ۱۹۷۹ است که اکثر سرمایه داران از کشور فرار کردند و کارگران مجبور بودند خلاء ایجاد شده در محل کار خود را پر کنند. قبل از اینکه خمینی و حزب جمهوری اسلامی انقلاب را بربایند و با خشونت قدرت حکومتی را تحکیم کنند، شوراهای کارگری به طور فزاینده ای شکل عمومی سازماندهی اقتصادی و سیاسی قبل و بلافاصله پس از انقلاب بودند. مانند آن زمان، کارگران امروزی نگران جریان تولید هستند، زیرا معیشت آنها به آن بستگی دارد. در نتیجه، بسیاری از اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر حول محور مخالفت با خصوصی‌سازی و مالکیت خصوصی است. در دو موردی که قبلاً بحث کردم، کارگران خواستار پس گرفتن کارخانه‌های خود از مالک خصوصی شده‌اند و اعلام می کنند که می‌توانند کارخانه‌ها را بهتر مدیریت کنند. در این شرایط، ایده مدیریت شورایی پاسخی استراتژیک و از نظر ایدئولوژیک موفق به خلاء ناشی از نظم نئولیبرالی و مسائل گسترده‌تر کارگران در اقتصاد نئولیبرالی بوده است. از این منظر، شوراهای معاصر، برخلاف سلف خود، بیشتر پاسخی فوری به یک بحران اقتصادی هستند تا یک بحران سیاسی. 

در برابر تعبیر تقلیل‌گرایانه شوراهای کارگری که صرفاً به محل کار و کارگران آن جا محدود می‌شود، ما معتقدیم مهم است ظهور این نهادهای رادیکال و دموکراتیک را در چارچوب وسیع‌تری قرار دهیم که از فعالیت گروه‌های سیاسی گرفته تا ویژگی‌های منطقه‌ای و محلی تا جنبه های جنسیتی را شامل می‌شود. آیا عواملی فراتر از کارخانه وجود داشت که به پیدایش شوراهای کارگری کمک کرد؟

از نظر بافت اجتماعی، اول از همه، یکی از مهمترین راهبردهای شوراهای کارگری در هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز این بود که برای جلب حمایت مردمی، مبارزه کارگری را فراتر از محیط کار به خیابان ها و مناطق شهری گسترش دادند. این اتفاق هم به صورت آفلاین و هم آنلاین (مجازی) رخ داد. در هر دو مورد، کارخانه‌ها خارج از دامنه شهر واقع شده‌اند، اما کارگران دریافتند که برای جلب توجه رسمی، باید دیده و شنیده شوند. تنها راه دستیابی به این هدف، تبلیغ مبارزه آنها با بیرون بردن آن از دیوارهای کارخانه آنها بود. به نظر من در هر دو مورد این برگ برنده بود و دومینووار توسط بخش های دیگر پذیرفته شد. شورای هفت تپه تظاهرات را به شهر شوش برد و در آنجا از حمایت محلی برخوردار شد. حمایت محلی تعجب آور نیست، با توجه به اینکه هفت تپه بزرگترین کارفرمای منطقه است.

 از این رو اکثریت شهر شوش به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هفت تپه مرتبط است. اقتصاد شهرستان شوش به یک معنا با هفت تپه و نیشکر عجین شده است. به همین دلیل است که اعتصابات کارگری از حمایت گسترده محلی برخوردار شدند. کارگران همچنین از رسانه های اجتماعی برای آگاهی رسانی از مبارزات خود به ملت استفاده کردند و با توجه به سابقه طولانی فعالیت خود، از حمایت مردمی سایر گروه های مدنی و کارگری مانند بازنشستگان، دانش آموزان، معلمان و سایر سازمان های کارگری مانند شورای گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و سندیکای رانندگان اتوبوس تهران برخوردار شدند.

به طور مشابه، در مقطعی از بحران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز دریافتند که موفقیت آنها به رادیکالیسم مبارزه آنها بستگی دارد. آنها با بستن راه های اصلی ترانزیتی و سازماندهی تحصن در مقابل ساختمان های دولتی تظاهرات خود را به بیرون از کارخانه کشاندند. همانطور که گفته شد، کارگران، بانک ملی و خزانه داری را که در آن زمان کنترل گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را در دست داشتند، نیز اشغال کردند. این استراتژی های ستیزه جویانه موفقیت آمیز بودند، زیرا از حمایت مردمی بسیار برخوردار شدند. این مبارزات به ایجاد یک قدرت اجتماعی قوی برای شوراها کمک کرد. 

برای درک اهمیت شوراها، باید زمینه ای در مورد استان خوزستان (محل کارخانه های هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز) بیان کنم. استان خوزستان در چهار دهه گذشته – پس از انقلاب ۷۹ – همواره در وضعیت بحرانی بوده است. پس از جنگ هشت ساله با عراق، استان خوزستان به عنوان جبهه اصلی جنگ آسیب دید، موج مهاجرت، آوارگی، تخریب محیط زیست و فقر رخ داد. به همین ترتیب، در سایر مناطق جنوب غربی، اکثریت جمعیت (به ویژه قومیت عرب) در معرض تبعیض شدید قومی و مذهبی قرار دارند. فارس ها که از لحاظ ملی مسلط هستند، گروه های سنی، اعراب قومی، کردها، بلوچ ها و پناهندگان افغان را تحت ظلم و ستم وحشتناک اقتصادی و سیاسی قرار می دهند. بنا به آمار رسمی نرخ بیکاری در خوزستان نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ درصد است که تقریباً دو برابر میانگین ۲۵ درصدی در سطح کشور است. (شایان ذکر است که نرخ رسمی بیکاری به طور باورنکردنی کمتر گزارش شده است، زیرا سرشماری اشتغال را به صورت دو ساعت یا بیشتر در هفته کار تعریف می کند.) همچنین می بینیم که این نرخ در شهرهایی که اکثر جمعیت آن از قومیت عرب هستند بالاتر است. استفاده از کارگران مهاجر و حمایت از نیروی کار غیر عرب در پروژه های بزرگ استان مانند نفت و گاز یکی از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری است. 

از نظر نابرابری اقتصادی، یافته های یک مطالعه اخیر اندازه‌گیری فقر در خوزستان (با استفاده از شاخص چندبعدی فقر برای سنجش سلامت، آموزش، مسکن، اشتغال و استانداردهای زندگی) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۶ متوسط ​​نرخ فقر در این منطقه ۳۵ درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده که بیشترین محرومیت در اشتغال، سلامت، مسکن، آموزش و استانداردهای زندگی دیده می‌شود. این نرخ بالای بیکاری و فقر با توجه به فراوانی منابع هیدروکربنی و آبی در خوزستان که بیش از ۴۰ درصد از بودجه عمومی ایران را تشکیل می دهد قابل توجه است. با وجود فراوانی منابع آبی (در این منطقه پنج رودخانه وجود دارد)، استان خوزستان به دلیل سیاست‌های زیان‌بار اقتصادی و اقلیمی جمهوری اسلامی، با کمبود شدید آب و بحران فزاینده محیط‌زیستی مواجه بوده است، زیرا سیاست‌گذاران صرفاً منعکس‌کننده منافع بورژوازی ایران هستند.

خوزستان در چهار سال گذشته در مرکز جنبش شوراها و قیام های توده ای قرار داشته است. از سال ۲۰۱۸ تاکنون چندین قیام توده‌ای در اعتراض به بحران جاری و سیاست‌های دولت از جمله سیاست‌های انتقال آب، سدسازی، قطع آب کشاورزی و تالاب‌ها و مخالفت با کوچاندن اجباری مردم عرب و تخریب محیط زیست صورت گرفته است. خیزش‌های توده‌ای در ابتدا از مبارزات کارگری ۲۰۱۷-۲۰۱۸ در هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پدید آمد و فراتر از اعتراضات منطقه‌ای به سایر نقاط کشور گسترش یافت. در ژوئن ۲۰۲۱، قیام ها در شهرهای با اکثریت عرب خوزستان در واکنش به بحران آب آغاز شد و ظرف چند روز به سطح ملی گسترش یافت. اخیراً، اعتراضات در ماه مه ۲۰۲۲ نسبت به افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی روی داد. در واکنش به این قیام‌ها، دولت با قطع اینترنت و برق در خوزستان و سایر شهرهای معترض به تاکتیک‌های همیشگی خود متوسل شد تا با سرکوب‌ و سانسور اوضاع را کنترل کند. دولت ممکن است به طور موقت قیام را با موفقیت سرکوب کند، اما ریشه های مادی اعتراضات همچنان در حال افزایش است و فقط برای مدتی کوتاه می توان آن را سرکوب کرد. 

شوراها از این بستر افزایش نابرابری، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست بیرون آمدند. علیرغم کاهش اساسی در قدرت ساختاری کارگران، آنها از طریق شوراها سازماندهی کردند و آتش خیزش توده ای شهری بیکاران و کشاورزان را برانگیختند. 

ظرفیت کارگران برای کنترل محیط های کار در ایران چیز جدیدی نیست. پس از سقوط شاه در سال ۱۹۷۹، صدها شورای کارگری تقریباً در همه جا رشد کردند. آیا می‌توانید درباره این تجربه و اینکه چگونه ضدانقلاب اسلام‌گرا در شکست نهضت موفق شد، بیشتر توضیح دهید؟

جنبش شورایی معاصر تا حد زیادی یادگار انقلاب ۱۹۷۹ است. شوراها نقش مهمی در انقلاب ۱۹۷۹ و به طور کلی جنبش کارگری ایفا کردند. در طول انقلاب، شوراهای کارگری و دهقانی و در برخی موارد شوراهای محلی/ منطقه ای، در کنترل سیاسی و اقتصادی مناطق و صنایع سراسر ایران سهیم بودند. 

این امر به ویژه در صنعت نفت مشهود بود. اگرچه کارگران نفت در مراحل اولیه بسیج انقلابی شرکت نکردند، اما اعتصابات توده‌ای آنها نقش مهمی در زمین‌گیر کردن شاه و توانمندسازی سایر کارگران برای پیوستن به جنبش انقلابی داشت. پس از سقوط سلطنت، کمیته‌های مخفی با کمک کمونیست‌های انقلابی، کارخانه‌های مصادره‌شده از بورژوازی فراری را به مکان های تولید تحت کنترل شورای کارخانه تبدیل کردند.

این سلب مالکیت گسترده بود. در دوران انقلاب ۱۹۷۸-۱۹۸۰، اکثر کارخانه‌های بزرگ صنعتی ایران یعنی عمده صنایع ملی شامل ایران خودرو (خودروسازی)، کفش ملی، تولید دارو، داروپخش (فارما)، پالایشگاه آبادان، ذوب آهن اصفهان و کلیه کارخانجات وابسته به سازمان گسترش صنایع ایران توسط شوراهای کارگری اداره می‌شد.

با این حال، برای دولت انقلابی تازه تحکیم شده (اعم از دولت موقت و حکومت اسلامی)، کنترل کارگری به معنای از دست دادن کنترل کارخانه‌های بزرگ بود. به همین دلیل، در جریان تحکیم خشونت آمیز حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۹۸۰، دولت شوراها را خطرناک تلقی کرد، شوراهای اسلامی را در تلاش برای رقابت با شوراها تأسیس کرد و کمونیست ها را از همه نهادهای اقتصادی و سیاسی سیستم پاکسازی کرد. خانه کارگر، مرکز اداری که در دوران انقلاب توسط شوراهای کارگری تشکیل شده بود، توسط دولت اشغال شد، همه کارگران مارکسیست و چپ از کارخانه ها اخراج شدند و خانه کارگر در اختیار شورای اسلامی قرار گرفت. در این دوره بیش از ۵۰۰ کارگر و هزاران فعال مارکسیست اعدام شدند. بسیاری از فعالان کارگری که جان سالم به در بردند، آن ها بودند که قبل از دستگیری از کشور گریختند. در عرض چند سال، دولت تمام شوراهای مستقل را از بین برد.

برگردیم به ایران امروز، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در حال حاضر چگونه است؟

خوب نیست. ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی در ایران مدرن را ایجاد کرده است. 

در شرایط بحران داخلی، گزارش اخیر مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم در ماه مارس ۲۰۲۲ به ۴۱ درصد رسیده است. جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می دهد که قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته نزدیک به ۵۲ درصد رشد داشته است. تنها هشت کشور دیگر تورم بالاتری از تورم در ایران دارند که بسیاری از آنها نیز تحت تحریم آمریکا هستند. افزایش قیمت در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است. به همین ترتیب طی چند سال گذشته، واحد پول (ریال ایران) بیش از ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده و نرخ دلار آمریکا از مرز ۳۰۰ هزار ریال عبور کرده است. در سال ۲۰۲۱ حداقل دستمزد اسمی در ایران (براساس نرخ ارز غیررسمی) ۵۵ سنت در ساعت بود، یعنی نیمی از دستمزد کارگران مکزیکی (از ارزان‌ترین‌ها در جهان) (۱.۰۵ دلار در ساعت). نرخ تورم بالا، زمانی که با دستمزدهای اسمی مطابقت نداشته باشد، به کاهش درآمد واقعی می انجامد. از سال ۱۹۸۰، دستمزدهای واقعی در ایران کاهش یافته است (-۰.۱۶%) در حالی که هزینه خانوارها به طور متوسط ​​سه برابر شده است. پول توسط سرمایه دارانی که از تورم عظیم و کاهش ارزش پول و دستمزدها سوء استفاده می کنند، غارت می شود. حجم نفت صادراتی و قیمت آن از سال گذشته تقریباً دو برابر شده است، در حالی که صادرات غیرنفتی کشور در مدت مشابه بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. بخشی از این امر ناشی از تحریم‌ها بوده و دولت تلاش کرده است تورم را کاهش دهد، ایران قبل از تحریم‌ها از تورم شدید مزمن رنج می‌برد. بسیاری از این اقدامات خلاف منطق بوده یا از منطق اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی استفاده کرده اند. 

علاوه بر سیاست‌های پولی، عوامل خارجی مانند تحریم‌ها نیز بحران را تشدید کرده است. تحریم‌های اقتصادی جهانی که از دهه ۱۹۸۰ به صورت تصاعدی بر ایران اعمال شد، به شدت به اقتصاد، که به طور فزاینده‌ای به صادرات/واردات وابسته بود، آسیب رسانده است. تحریم‌های اقتصادی بیشتر، بخش‌های تولیدی را زیر فشار قرار داده است. وقفه در زنجیره تامین جهانی، واردات را با دشواری روبرو کرده و به تولید داخلی و بین المللی آسیب وارد کرده است. با توجه به چالش های زنجیره تامین و هزینه های عملیاتی بالاتر، صنایع غیرنفتی مجبور به تعطیلی کامل یا جزئی و اخراج گسترده کارگران شدند. کاهش سرعت فعالیت های اقتصادی در بخش های غیرنفتی از جمله خودرو، ماشین آلات و ساختمان، به بحران بیکاری کمک کرده است. کاهش شدید رشد واقعی سرانه تولیدات داخلی، کاهش اشتغال در بخش تولید و نرخ تورم دو رقمی به شدت بر بازار کار و نرخ فقر تأثیر گذاشته و در عین حال تعهد دولت به خصوصی‌سازی را تشدید کرده است. 

در میان این بحران های همزمان، دولت به گسترش نئولیبرالی خود ادامه داده است. دولت با بی توجهی به وضعیت معیشتی مردم، در سال های اخیر روند هماهنگ حذف یارانه ها را ادامه داده است. به تشویق صندوق بین المللی پول دولت برای کمک به جبران خسارت کارگران برای حذف سوخت ارزان، اقدام به دادن یارانه کرد. این برنامه را در سال ۲۰۱۹ حذف کردند. اخیراً، یارانه گندم حذف شد که منجر به افزایش سیزده برابری قیمت نان گردید. قیمت سایر محصولات مبتنی بر گندم افزایش یافت. افزایش جنون آمیز و ناگهانی قیمت مواد غذایی با حذف تمامی یارانه های دارویی همراه شد. بورژوازی ایران در مواجهه با تهدیدهای خارجی، تلاش کرده است تا با انتقال مستمر بحران بر دوش طبقه ی کارگر و اقدامات سختگیرانه ریاضتی و سرکوب سیاسی، سودهایی را که از چنگش خارج می شود، بار دیگر به دست آورد.

آیا کارگران برای واکنش به این وضعیت اعتراض کرده اند؟ در کدام بخش ها؟ و از طریق کدام اشکال؟

اصلاحات نئولیبرالی دولت در اوایل دهه ۹۰، همراه با اولین تلاش دولت برای اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، جرقه مقاومت و خیزش های مردمی را برانگیخت. موج شورش‌های شهری که از سال ۱۹۹۱ شروع شد، دولت وقت را مجبور به تعلیق این سیاست‌ها کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۰ دولت به‌طور ناگهانی قیمت بنزین را چهار برابر کرد. حتی با وجود اینکه افزایش گاز هیچ مقاومتی را در میان مردم برانگیخت، اما پله ای برای اعتراضات کارگری در دهه آینده بود. از سال ۲۰۱۰، با تشدید سیاست‌های نئولیبرالی توسط دولت، گسترش بیکاری و افزایش نابرابری، اعتراض‌های بزرگی که توسط طبقه کارگر سازمان‌دهی شده بود در مناطق شهری شکل گرفت. کارگران در همه بخش‌های اقتصاد به بدتر شدن شرایط ساختاری واکنش نشان داده‌اند: کارگران نفت، ماشین‌آلات سنگین و کارگران فولاد، کارگران در صنایع خدماتی مانند رانندگان اتوبوس، کارگران راه آهن، کارگران شهرداری و معلمان، و در نهایت، در اقتصاد گیگ، اسنپ! (معادل اوبر) کارگران در چند سال گذشته دست به اعتصاب های متعدد زده اند. جالب اینجاست که بازنشستگان بخش فعال همه اعتراضات هستند و به سازماندهندگان جدید آموزش می دهند. به جرات می توان گفت در تاریخ ایران مدرن طبقه کارگر به این اندازه متشکل و فعال نبوده است. 

این اعتراضات به کارگرانی که مطالبات صنفی و معیشتی دارند محدود نمی شود. حداقل از سال ۲۰۱۷، قیام های شهری در حال افزایش بوده است. همانطور که قبلا ذکر شد، اولین قیام از منطقه جنوب غرب به ویژه استان خوزستان به دلیل بحران های بی شمار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به وجود آمد. از آن زمان تاکنون، ایران شاهد افزایش قیام ها بوده است. در سال ۲۰۱۹، افزایش ناگهانی قیمت سوخت جرقه یکی از بزرگترین و خونین ترین قیام ها را زد که حدود ۱۵۰۰ معترض کشته و هزاران نفر دستگیر شدند. همانند سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱، موج‌های اخیر اعتراضات از همین ماه گذشته (اردیبهشت ۲۰۲۲) از خوزستان آغاز شد و در سراسر کشور گسترش یافت. اعتراضات خوزستان در پی اعتصاب سراسری معلمان روی داد. این اعتراضات علیه گرانی و قیمت بالای مواد غذایی به ویژه نان بود. خواسته های اصلی احیای یارانه ها، بهبود شرایط زیست محیطی و بهبود شرایط کار بود. هنگامی که اعتراضات همبستگی در شهرها و استان های دیگر آغاز شد، مانند قیام های قبلی دولت تمام نیروهای سرکوبگر خود را برای جلوگیری از ارتباط بین شهرها و اعدام معترضان در خیابان بسیج کرد. 

نکته مهم در مورد این قیام های شهری این است که از حمایت جنبش کارگری برخوردار هستند. معلمان، مستمری بگیران و سایر سازمان های مترقی کارگری حمایت خود را از شورش های شهری ابراز کرده اند. شایان ذکر است معلمان یکی از موفق ترین جناح های جنبش کارگری در ایران هستند و در حال حاضر بزرگترین جنبش کارگری سازمان یافته در ایران را دارا می باشند. با وجود سرکوب شدید، جنبش معلمان به سطح بی‌سابقه‌ای از سازماندهی ملی پایدار دست یافته و سازمان‌های مستقل خود را با موفقیت به حکومت تحمیل کرده است. از این منظر، جنبش معلمان نشان می‌دهد سرکوب شدید و سازمان‌های زرد و موازی تحت حمایت دولت، به طور خودکار یک جنبش کارگری را متوقف نمی‌کنند. 

علاوه بر حمایت معلمان، اتحادیه های کارگری مطرح از جمله هفت تپه، سندیکای اتوبوسرانی تهران و بازنشستگان بیانیه مشترکی در حمایت از اعتراضات شهری منتشر کردند. طبقه کارگر ایران اگرچه قبلا سازماندهی نشده، اما به سرعت در حال نشان دادن همبستگی فراتر از صنایع، تقسیمات قومی، تقسیمات مذهبی و تا حدی شکاف جنسیتی است. این حرکت سریع در اعتراضات متحد، سازمان یافته و هماهنگ، پرولتاریا را در موقعیت قوی تری برای به راه انداختن جنگ طبقاتی قرار داده است. 

برای جمع بندی، وضعیت چپ در ایران در حال حاضر چگونه است؟ آیا چپ استالینیستی مسلط باقی می ماند؟ آیا گروه هایی وجود دارند که دیدگاه انترناسیونالیستی را اتخاذ کنند؟       

من مطمئن نیستم منظور شما از چپ استالینیستی چیست. اما چپ در ایران و در سطح بین المللی تا حدی به دلیل شکاف فرقه ای آسیب دیده است. نتیجه این شکاف تنها در خدمت طبقه سرمایه دار جهانی بوده است که در دهه های گذشته کشش و قدرت بیشتری به دست آورده است. 

تا آنجا که به چپ ایران مربوط می شود، از سال ۲۰۱۸، بسیاری از سازمان های مارکسیستی زیرزمینی ظهور کرده اند که خلاقیت آنها در سازماندهی و آموزش منجر به پیشرفت مهم جنبش کارگری شده است. این در راستای تقویت گرایش طبقاتی سازمان دهندگان جنبش هاست. همانطور که در بالا توضیح دادم، این امر در جنبش کارگری تقویت و بارزتر شده است و اکنون به محافل دانشجویی گسترش یافته است. حساسیت دولت به این چرخش به چپ با سرکوب نرم و سخت همراه بوده است. سرکوب نرم عبارت است از ایجاد یک چپ کاذب در قالب نهضت عدالت اسلامی و گفتمان مطرح شده توسط شوراهای اسلامی دانشجویی و کارگری که تلاش می کنند بحران اقتصادی را به ناتوانی مدیریتی فردی تقلیل دهند و آن را به گردن افراد بیآندازند. این گفتمان استدلال های ضد امپریالیستی را برای انحراف از هرگونه انتقاد از دولت به کار می گیرد. علی‌رغم تلاش‌های برنامه ریزی شده دولت برای از بین بردن چپ از طریق قدرت‌های هژمونیک، حلقه‌های مارکسیستی متحد در سراسر کشور در حال تکثیر هستند. 

بسیاری از مارکسیست‌های رادیکال زیرزمینی همچنان به انتشار مقالات نظری و سیاسی ادامه می‌دهند و در سال‌های گذشته به تشویق و سازمان‌دهی و رواج سیاست رادیکال در جنبش کارگری پرداخته اند. مجلاتی مانند نقد و نقد اقتصاد سیاسی به کارهای اصیل نظری و تحلیلی و همچنین تحلیل موردی تطبیقی ​​و ترجمه برای کارگران ایرانی می پردازند تا از موفقیت ها و اشتباهات کارگری بین المللی و جنبش های مارکسیستی درس بگیرند. محافل و گروه‌های کاری مارکسیستی مانند کمیته عمل سازمانده کارگری و گروه Slingers (بخش انگلیسی مجموعه منجنیق ) با کارگران در صنایع مختلف ارتباط برقرار می کنند و مستقیماً به سازماندهی و آموزش می پردازند. این دو کارگروه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی را به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌کنند و تجربیات و شرایطی که شاهد آن هستند را تشریح می‌کنند. با توجه به تاکتیک‌های سرکوبگرانه حکومت، اعضای همه گروه‌هایی که برای بهبود شرایط پرولتاریا مبارزه می کنند در خطر ربوده شدن، شکنجه یا حتی مرگ توسط جمهوری اسلامی فاشیست هستند.

به زبان ساده، کارگران، دانشجویان، دانشگاهیان و چپ‌های ایرانی عمدتاً در حال ساختن جنبشی به سبک جبهه مردمی بوده‌اند. این جبهه مردمی در مواجهه فوری با بحران اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر مقابله با سرکوب حکومت، تا حد زیادی هدف خود را پرهیز از دعواهای بیهوده داخلی و شکاف فرقه ای قرار داده است. البته بحث های نظری و سیاسی درباره مدیریت شورا در مقابل جنبش سندیکایی و صنفی گرایی وجود دارد. با این حال، در بیشتر موارد، به نظر می رسد آگاهی طبقاتی به حدی افزایش یافته است که طبقه کارگر درمی یابد برای مقاومت موفقیت آمیز در برابر جنگ طبقاتی – تهاجمی فزاینده ای که توسط بورژوازی به راه افتاده است، باید متحد شود. من فکر می‌کنم و امیدوارم چپ بین‌المللی نیز این را درک کند و یک بار برای همیشه به جنبش ایران برای مبارزه با سرمایه‌داری بپیوندد. 

منابع: 

بیات، آصف. ۱۳۶۶. کارگران و انقلاب در ایران: تجربه جهان سوم کنترل کارگری. لندن: زد. 

بیات. آصف. 1373. کوخ نشینان و دولت: سیاست خیابانی در جمهوری اسلامی. پروژه تحقیقات و اطلاعات خاورمیانه (MERIP) 191:10-14.

خیراللهی، علیرضا.۱۳۹۷. کارگران بی طبقه: توان چانه زنی کارگران در ایران پس از انقلاب ( کارگران بدون طبقه: قدرت چانه زنی در ایران پس از انقلاب ). تهران: آگاه.

نعمانی. ف و بهداد. S. 2012. “حقوق کارگری و جنبش دموکراسی در ایران: ساختن سوسیال دموکراسی”، مجله شمال غربی حقوق بشر بین المللی. جلد ۱۰، شماره ۴: ۲۱۲ (۲۰۱۲).

چاپ کن