بالاخره دوماه و نیم کشمکش بین بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با دولت تعیین تکلیف شد، دولتی که علنن با زیر پا گذاشتن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و وتوی مصوبه شورای عالی کار (بعنوان ملاک افزایش حقوق بازنشستگان سازمان ) در تقابل با منافع بازنشستگان قرار گرفته بود.
طبق اخبار منتشر شده جانشین وزیر کار با اصلاح مصوبه دولت، افزایش حقوق ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام کرد.
ما بازنشستگان ضمن استقبال از اجرای همین حداقل افزایش (که البته دیگر پاسخگوی تورم لجام گسیخته کنونی هم نخواهد بود و ارزش ۵ ماه قبل را هم ندارد)، این دستاورد حداقلی را ناشی از اعتراض های گسترده، مقاومت ها و پافشاری برعهدی که با هم بسته بودیم: “تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم”، میدانیم .
اما صاحبان تریبون های حکومتی همین دستاورد را هم نتیجه پیگیری های کانون بازنشستگان و نمایندگان مجلس و مدیران سازمان تامین اجتماعی میدانند و عامدانه نقش حضور بازنشستگان را که برای روزهای متمادی در بدترین شرایط آب و هوائی و در حضور نیروهای سرکوب و علیرغم احضار ها و بازداشت ها ، خیابانها را ترک نکردند، لاپوشانی میکنند.
به همین منظور این خبر را با وقت کشی بسیار در جلسه برگزاری انتخابات فرمایشی ، انحصاری و دور از اعمال اراده مستقیم کارگران یعنی شورای عالی کانون های بازنشستگی در بندر انزلی اعلام کردند تا به این انتصابات وجهه قانونی و چهره مطلوبی بدهند.
ما بازنشستگان اعلام میکنیم تا همینجا هم اگر مقاومت ها و مبارزات و تجمعات و راهپیمائی های بازنشستگان در شهرهای مختلف نبود، از این اقدامات قانونی هم خبری نبود. ما لطمات و اضطراب و هزینه هائی را که در این ۵ ماه بر بازنشستگان تامین اجتماعی وارد آمد نه می‌بخشیم و نه فراموش میکنیم.
بازنشستگان تا دستیابی به سایر خواسته های خود از جمله تعیین تکلیف مطالبات همسانسازی و تجدیدنظر اساسی در مدیریت و بازرسی صندوق تامین اجتماعی با حضور حداکثری نمایندگان واقعی خود در اداره آن ، به تلاش و مبارزات خود ادامه خواهند داد.
شورای بازنشستگان ایران
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
