کسانی که در این دولت جراحی اقتصادی را در دستور کار قرار دادند، و آن عده‌ای که با فریاد زدن علیه فساد و عنوان کردن آن به‌عنوان مساله اصلی، این جراحی و غارت عظیم را توجیه می‌کنند؛ و آنهایی که هراز چندگاه پرده‌هایی چون فولاد مبارکه را برای نمایش و دوری جامعه از عمق فاجعه می‌آویزند، همگی در خدمت حاکمیتی نوفئودال درآمده‌اند که در آن هر جناح در ضمن جنگ‌های جناحی، همراه با بهره‌گیری از همه‌ی اختلاس‌ها و رانت‌های ممکن، در پی تکمیل فرایند قدرت-مالکیت-ثروت است
وقتی گزارش «هیأت تحقیق و تفحص فولاد مبارکه اصفهان»، از طریقی نامعلوم و قبل از رسیدن به دست قوه‌ی قضائیه، به صورت یک شب‌نامه انتشار عمومی یافت؛ ابتدا مانند همه خشم مرا نسبت به جلوه‌ای دیگر از فساد نظام‌مند در ایران برانگیخت. اما با مروری اولیه بر گزارش و حرف‌هایی که (مانند تفاوت اختلاس با تخلف مالی) گفته شد، شک کردم که این واقعه نیز می‌تواند بخشی از دعواهای جناحی برای خارج کردن یک منبع اساسی رانت از دست یک جناح (یا خرده‌جناح) در حاکمیت و تبدیل آن به تیول خود باشد. مانند دعوایی که پیش ازین درباره‌ی پتروپارس، کارخانه‌های خودروسازی، سازمان تامین اجتماعی و… درگرفته بود و هراز چندگاه از سرگرفته می‌شود. یا سروصدای بلند شده، مانند های‌وهوی درباره‌ی ساخت «ارابه‌های مرگ» در کارخانه‌های خودروسازی ایران است؛ که درواقع زمینه‌سازی برای واردات خودرو، و کسب رانت مستقیم و بی‌زحمت یا بی‌واسطه‌ی تولید بود، نه برای اصلاح مدیریت و جلوگیری از رانت‌جویی‌های چندصد میلیون دلاری در آنها، برای ورود به تولید دانش‌بنیان، با کیفیت، و ارزانِ خودرو. وقتی که «سران سه قوه تاکید کردند بررسی گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی فقط در صلاحیت قوه قضائیه است و تا پیش از رسیدگی به این گزارش‌ها در محاکم صالح قضایی، لازم است از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای خودداری شود»، شکم به یقین مبدل شد که انتشار این گزارش برای تکمیل فرایند قدرت- مالکیت- ثروت بوده است. به عبارات آخر گزارش مذکور توجه کنید تا در ادامه به تحلیل آن بپردازیم:
«کلید اصلی بسیاری از معضلات حادث شده در این صنعت و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز، … و حتی بانک ها، ابرمسأله خصوصی‌سازی است، که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ جستجو کرد. از این رو، هر چند برخورد قاطع با مسببین تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای مدیران متخلف است، اما ریشه مشکلات را باید در تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند و ایجاد شرکت های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست، که منشأ حقوق های نجومی، پولشویی، رانت، مسافرت های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیأت مدیره هاست. لذا باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت‌ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و یا دستگاه کاملا دولتی حرکت کرد.»
همان‌طور که در یادداشت «بحران و زوال نوفئودالیسم در ایران» در کانال تلگرامی نشریه ایران فردا، و در مقاله‌ی «برآمدن و تثبیت شکل‌بندی نوفئودال در ایران» (نشریه گفتگو، شماره ۹۱، اسفند ۱۴۰۰) به تفصیل شرح داده‌ام، وقتی قدرت با مالکیت درهم‌تنیده می‌شود، شکل‌بندی نوفئودال تکمیل و تثبیت می‌گردد. حاکمیت در شکل‌بندی نوفئودال در ایران، یک مجموعه‌ی نهادی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با جهت‌گیری غالبِ «قدرت- مالکیت- ثروت» است. خصایص اصلی این شکل‌بندی نوفئودال عبارت‌اند از: وجود اقتصاد سایه، باج‌گیری یا بازتوزیع اجباری، فساد، نقش آشکار و مؤثر خانوادگی، تقسیم بخشی و جغرافیایی حوزه‌ی نفوذ برای کسب رانت بین افراد و جریان‌ها، رابطه‌ی قیمومیت و حامی‌گری، و ناروشنی و عدم قطعیت نهاد مالکیت خصوصی (در مقابل قدرت حاکم).
پژوهش‌گران نشان داده‌اند در یک جامعه‌ی متعارف سرمایه‌داری، این سرمایه‌داران به مثابه صاحبان اصلی ثروت هستند که در نهایت به قدرت دست می‌یابند؛ اما در کشورهای عقب‌مانده و برخوردار از رانت نفت چون ایران، به‌دست آوردن قدرت متضمن کسب ثروت است؛ که باید اضافه نمود، این ویژگی نظامات فئودالی بوده است. در ایران این وارونگیِ رابطه‌ی ثروت با قدرت بعد از انقلاب اسلامی تشدید و کامل گشت، بخصوص که از بورژوازی بزرگ خلع ید شد. این خلع ید، جنگ تحمیلی و تحریم‌ها باعث اجبار حاکمیت به ملی‌کردن‌ها بنگاه‌ها، و روی‌آوری به «اقتصاد بقا» (subsistence economy) و خودکفایی انزواجویانه (autarky) گشت. بدین‌ترتیب صاحبان قدرت کشوری و لشگری خود را صاحب اختیار ثروتی عظیم دیدند که هرچند براساس روابط سرمایه‌داری شکل گرفته بود، اما برای آنها می‌توانست در کنار درآمد نفت، با رانت‌جویی منبع ثروت گردد. البته جناح‌های مختلف حاکمیت به‌رغم تقابل مشترکشان با بورژوازی بزرگ صنعتی خصوصی، درباره‌ی تضمین تداوم رانت‌جویی رویکردی متفاوت داشتند: یک جناح داشتن رابطه باخارج را لازم می‌دانست، یک جناح آن را مخل رانت‌جویی خود، و جناحی هم بینابین آنها و در سیاست متمایل به دومی. در واقع برای همه‌ی آنها برآمدن دوباره‌ی بورژوازی بزرگ صنعتی به مثابه از دست دادن قدرت، رانت و ثروت بود. بخصوص که با تراکم‌فروشی، ثروت همه‌ی جناح‌ها، و بقای بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری متعلق به هریک، به رانت مستغلات وابسته گشته بود. رانتی که بخش مولد ایران را با «بیماری هلندی» فلج کرده بود. پس اگر هم جناحی شعاری برای تقویت بخش خصوصی می‌داد، در عمل آن را زمین می‌زد.
به درستی می‌گویند جنگ ادامه سیاست است، و سیاست ادامه‌ی اقتصاد؛ از همین‌رو جناح لشگری که پس از جنگ تحمیلی قدرت یافته بود، ادامه‌ی تحریم یا حالت جنگی و «اقتصاد بقا» را تداوم می‌بخشید، اساس سیاست خود قرار داد، تا کسب رانت و ثروت خود را تضمین کند، جناحی که به آن لقب «کاسبان تحریم» هم داده‌اند. اما قدرت همواره متضمن ثروت نمی‌تواند باشد، چون امکان جابجایی قدرت در همین مردم‌سالاری دینی هم وجود دارد، پس همه عزم خود را جزم کردند تا مالکیت را بر قدرت بیفزایند تا با سه‌گانه‌ی قدرت- مالکیت- ثروت به بهشت زمینی برای خود برسند، هرچند جهنمی برای مردم باشد. قدم نخست در این راه تشکیل شرکت‌های خصولتی از دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بود. اما به مصداق سخن حافظ که «من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم/ که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد»، رانت حاصل از شرکت‌های خصولتی چون فولاد مبارکه نیز برای «عیش مدام» کافی نیست و باید به تمامی در مالکیت رانت‌جویان درآید. از همین‌رو بطور شگفت‌انگیز نتیجه‌ی چندین سال تحقیق و تفحص این می‌شود که باید به «تفکیک مدیریت از مالکیت» پایان داده شده و «با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت‌ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و یا دستگاه کاملا دولتی حرکت کرد.»
نویسندگان سطور فوق به خوبی می‌دانند که بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۴ برای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی، و حکم حکومتی در سال ۱۳۸۵ برای واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، قابل بازگشت نیست. پس چاره‌ای جز حرکت «به سمت شرکت صددرصد خصوصی» نخواهد بود. اما بطور عجیبی ازین غفلت می‌کنند که اولا مدتها است در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته با بلوغ شرکت‌های سهامی عام، «تلازم مدیریت و مالکیت» وجود ندارد، مگر آن که منظور آنها تشکیل شرکت‌های سهامی خاص توسط خودشان باشد. ثانیا در کشورهایی چون ژاپن، کره‌جنوبی، و چین (که عاشقانه به دولت یک‌دست آن می‌نگرند) دخالت انتظام‌بخش دولت در شرکت‌هایی شبیه فولاد مبارکه دلیل معجزه‌ی اقتصادی، رقابت‌پذیری و نوآوری آنها بوده است. به‌عبارت دیگر هدف از نتیجه‌گیری آنها برای «ابر مساله‌ی خصوصی‌سازی» درباره‌ی فولاد مبارکه و «سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز، … و حتی بانک‌ها» مدیریت به شیوه‌های موفق در جهان نیست، یعنی منظور توسعه بخش خصوصی و بازار رقابتی نیست، بلکه تکمیل فرایند قدرت-مالکیت-ثروت یا تکمیل شکل‌بندی نوفئودال در ایران است.
روشن است که شرکت‌هایی چون فولاد مبارکه که نقش توزیع کننده‌ی رانت در بین جناح‌های حاکم را دارند همیشه دچار اختلاس و غیره هستند، همان‌طور که اکنون با گماردن ناظر بر بانک‌ها در پی کسب رانت از هر جای باقی مانده هستند. اما اگر استدلال بالا درست باشد، رایج کردن اولیه‌ی عنوان اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی، بجای «تخلف مالی» (مانند های‌وهوی درباره ارابه مرگ) برای دستیابی به هدف تکمیل فرایند قدرت-مالکیت-ثروت بوده، و جامعه‌ای رنجور، بی‌اعتماد و معترض به حاکمیتی بی‌کفایت و دچار فساد نظام‌مند، این نسبت را بسیار پسندیده است. اما بطور مثال به عنوان مستندات در متن گزارش آمده است: «شرکت فولاد مبارکه و شرکت های تابعه با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (اسلب)، در دوره زمانی مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰، بالغ بر ۳ میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده اند. همچنین با بررسی عملکرد دوره های گذشته، حداقل ۴ میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ بر ۳ میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است.» این در حالی است که بنا به گزارش‌های منتشر شده در ۹ ماهه‌ی ۱۴۰۰ نسبت به ۹ ماهه‌ی ۱۳۹۹، هرچند وزن فروش داخلی ۹ درصد کاهش داشته، اما درآمد حاصله ۱۱۵ درصد افزایش یافته است. به‌علاوه در همین مدت ارزش صادرات ۹۶ درصد (البته به ریال) و وزن آن ۱۴ درصد افزون شده است. یعنی اولا نمی‌توان گفت در دوره‌ای که اقتصاد جهانی و داخلی به دلیل کرونا دچار رکود بوده، کاهش درآمد ریالی و ارزی تخلف مالی محسوب می‌شود، و ثانیا آیا ۱۱۵ درصد افزایش درآمد در هنگام کاهش ۹ درصدی وزن فروش داخلی برای رانت‌خوران هنوز کم است؟
البته که بی‌شک کم است. آخرین نماگر بانک مرکزی (تیر ماه ۱۴۰۱) مربوط به ۴ ماهه‌ی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که به‌قیمت جاری در سال ۱۳۹۹ تولید ناخالص داخلی ایران ۳۹۷۹۲ هزار میلیارد ریال بوده و به ۶۵۲۶۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت تنها ۴.۴ درصد بوده است. پس اگر این رشد را برای سال ۱۳۹۹ حساب کنیم رقم ۴۱۵۴۳ هزار میلیارد ریال به‌دست می‌آید و تفاوت آن با رقم عنوان شده قبلی برای ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۳۷۲۰ هزار میلیارد ریال می‌شود. این رقم برآوردی حداقلی از رانت تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها است، چون تنها ناشی از ارزش افزوده یا تولید کالاها و خدمات (یکی از آنها افزایش درآمد فولاد مبارکه) است و معاملات دست دوم زمین و مسکن، ارز، خودرو و غیره را دربر نمی‌گیرد. حال با در نظر گرفتن این که همه‌ی تحقیقات نشان می‌دهد که دو دهک بالای جامعه ۵۰ درصد از درآمدها را تصاحب می‌کنند، پس این دو دهک که در اساس همان رانت‌خواران حاکم هستند، بالغ بر ۱۱۸۶۰ هزار میلیارد ریال یا ۱۱۸۰ هزار میلیارد تومان یا به دلار ۳۰ هزار تومانی، بطور مستقیم ۳۹.۵ میلیارد دلار از تورم در سال ۱۴۰۰ رانت برده‌اند که هرگونه فسادی در برایر آن هیچ است. بدین‌ترتیب می‌توان دریافت که کسانی که در این دولت جراحی اقتصادی را در دستور کار قرار دادند، و آن عده‌ای که با فریاد زدن علیه فساد و عنوان کردن آن به‌عنوان مساله اصلی، این جراحی و غارت عظیم را توجیه می‌کنند؛ و آنهایی که هراز چندگاه پرده‌هایی چون فولاد مبارکه را برای نمایش و دوری جامعه از عمق فاجعه می‌آویزند، همگی در خدمت حاکمیتی نوفئودال درآمده‌اند که در آن هر جناح در ضمن جنگ‌های جناحی، همراه با بهره‌گیری از همه‌ی اختلاس‌ها و رانت‌های ممکن، در پی تکمیل فرایند قدرت-مالکیت-ثروت است. غافل که این جامعه‌ی بافرهنگ و شجاع، کلاه‌داران بسیاری را بیضه در کلاه شکسته است، و نمی‌توان به آن عرض چنین شعبده‌هایی رسوا را کرد.
منبع: ایران فردا
جناب اطهاری چطور شد از نولیبرالی (نو لیبرالیسم) به نو فئودالی رسیدیم