شیلی؛ سرگردان بین امید و تردید – برگردان: سینا بهزادی

مترجم: شکست ترقی خواهان شیلی در «رفراندم قانون اساسی»؛ این کشور و به ویژه بخش چپ آن را در بحران فرو برده است. در زیر دو مقاله که از دو نگاه متفاوت به این شکست پرداخته اند را می خوانید:

مالت سیورث سانتیاگو دی شیلی: در سانتیاگو تفاوت به سختی می تواند بیشتر از این باشد. یک زن در یک مصاحبه در خیابان پس از رد پیش نویس قانون اساسی مترقی اشک می ریزد، و یک نفر دیگر نفس راحتی می کشد.

 آلخاندرا که نمی خواهد نام خانوادگی خود را بگوید، ناامید شده است: “این آینده فرزندان و نوه های من بود. و ما آن را خراب کردیم.” پر از بدبینی است، می گوید: “من به آموزش خوب و رایگان امیدوار بودم، اما مردم ترجیح می دهند ناآگاه بمانند، متأسفانه ما در این کشور زندگی می کنیم.”

رای کوبنده منفی به پیش نویس قانون اساسی؛ چپ شیلی را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. قانون اساسی جدید قرار بود آغازی برای شیلی ی نو، اجتماعی، زیست‌محیطی و فمینیستی باشد، اما اکثریت مردم این پروژه را رد کردند. چرا؟

آلخاندرا اطلاعات نادرست در طول مبارزات انتخاباتی را دلیل می آورد: “بسیاری نمی‌دانستند به چه چیزی رأی می‌دهند، از جمله یکی از پسران من که حتی قانون اساسی جدید را نخواند.”

بخش‌های دست راستی بیش از دو میلیون یورو در کمپینی سرمایه‌گذاری کردند که عمدتاً مبتنی بر تفسیر بیش از حد مواد در پیش‌نویس قانون اساسی جدید یا حتی نشر اکاذیب به منظور دامن زدن به ترس بود. ترس از مصادره شدن خانه های شخصی، اینکه مردم بومی در آینده حقوق بیشتری نسبت به دیگران داشته باشند، یا اینکه کشور به دلیل چندگانگی تقسیم شود.

رسانه ها به سختی در مقابل نبرد تبلیغاتی ایستادگی کردند، در برخی موارد این سخنگویان ِ خود شبکه های تلویزیونی بزرگ بودند که به دروغ متوسل شدند. خوزه آنتونیو نمه، مجری سرشناس تلویزیون، در یک مناظره گفت: “نمی خواهم ناگهان در مقابل یک لونکو [رئیس ماپوچه] محاکمه شوم.” هر چند در پیش نویس قانون اساسی آمده بود: فقط افراد بومی در سطح محلی و در بین خودشان می توانند حق داشتن سیستم قضایی خودشان را داشته باشند.

اما این به تنهایی رای منفی ۶۲ درصدی رای دهندگان را توضیح نمی دهد. برای اولین بار در تاریخ شیلی، رای دادن برای همه افراد بالای ۱۸ سال اجباری شد. شرکت تا سال ۲۰۱۰ اجباری بود، اما ثبت نام در فهرست انتخابات اجباری نبود. برای اولین بار، بیش از ۱۳ میلیون رای دهنده در پای صندوق های رای حاضر شدند که تقریباً پنج میلیون بیشتر از انتخابات قبلی است. تعداد حامیان قانون اساسی جدید تقریباً با تعداد افرادی که در دسامبر ۲۰۲۱ به رئیس جمهور گابریل بوریچ رای دادند، برابر بود. بسیاری از رای دهندگانی که برای اولین بار رای دادند، پیش نویس قانون اساسی را رد کردند.

مخالفان قانون اساسی جدید کمپین ضدسیاسی راه اندازی کردند: چهره های مهم جناح راست پنهان شدند، سباستین پینیرا رئیس جمهور سابق در رسانه ها ظاهر نشد و خوزه آنتونیو کاست، کاندیدای سابق ریاست جمهوری راست افراطی، تنها ماند و در عصر روز راگیری جمعیتی را که تشویقش می کردند، خطاب قرار داد: “دیگر نمی خواهیم پرچم خود را لکه دار ببینیم.” بسیاری از ویدئوهای مخالفان به جای انتقاد از محتوای قانون اساسی، فرم را هدف قرار دادند: نمایندگان کنگره سرود نمی‌خوانند، داستان‌های بلند درباره زندگی خود تعریف می‌کنند. در نهایت، تصویر طبقه ای نخبه گرا و چپگرا از سیاستمداران که حتی “به نمادهای میهن احترام نمی گذارند” در برابر مردم گذاشته شد.

مارتا لاگوس، کارشناس علوم سیاسی، می گوید این رای همچنین یک رأی علیه دولت بود که در نظرسنجی های از ماه مارس به این سو محبوبیتش به طور پیوسته در حال کاهش بوده است. دولت اصلاح‌طلب چپ‌گرای بوریچ مقصر تورم و بحران اقتصادی است که بخش مهمی از آن در جریان همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین به وجود آمد.

مبارزات جناح راست علیه قانون اساسی جدید با احساسات همراه بود نه با استدلال و حقایق.

برای آندرس پاردس، یک دانشجوی ۲۰ ساله، مجلس مؤسسان خیلی چپ بود. “من بسیاری از مواد را دوست داشتم، اما کنوانسیون خیلی چپ بود و کمتر به مرکز تمایل داشت.” او این احساس را دارد که اکثریت جناح چپ منافع خود را تعقیب می کرد و به اجماع توجه چندانی نداشت. با این حال، او موافق است که باید تلاش دومی انجام شود و در آن حقوق اجتماعی، مانند عمومی کردن آب و دسترسی عمومی به آن به رسمیت شناخته شود. علاوه بر آن، دستمزد مادام العمر رؤسای جمهور سابق باید لغو شود. هر دو خواسته ای که در پیش نویس رد شده قانون اساسی وجود داشت.

بلافاصله پس از انتخابات ، موسسه تحقیقات افکار Ipsos نظرسنجی را ارائه کرد که بر اساس آن ۷۸ درصد از افراد مورد پرسش همچنان خواستار یک قانون اساسی جدید هستند. دولت نیز در همین جهت است. به گفته رئیس جمهور، مأموریت روشن است: اکنون باید قانون اساسی ی تهیه شود که شیلیایی ها را متحد کند. این ماموریت را نتیجه رای گیری اکتبر ۲۰۲۱، زمانی که تقریبا ۸۰ درصد از کسانی که حق رای داشتند به منشور جدید رای دادند، نشان می دهد.

سخنگوی دولت کامیلا والهو اعلام کرده است فراخوانی برای برگزاری دومین کنوانسیون قانون اساسی داده خواهد شد. جزئیات آن باید با شرکت طرف های سیاسی روشن شود.

با این حال، یک تلاش جدید مستلزم اصلاح قانون اساسی فعلی توسط دو سوم مجلس است. آرای احزاب راست برای این اصلاح مشخص نیست. حزب راست افراطی جمهوری خواه قبلاً گفته است که تمایلی به شرکت در روند یک قانون اساسی دیگر ندارد. روزنامه دست راستی La Tercera گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه دو حزب راستگرای Union Democráta Independiente (UDI) و Renovación Nacional (RN) مایلند از نظر سیاسی به سوی مرکز حرکت کنند و از تدوین قانون اساسی جدید حمایت کنند.

روز سه‌شنبه، رؤسای هر دو حزب راست‌گرا برای گفت‌وگوهای اولیه به مقر دولت در لاموندا رفتند. در همین حال تظاهراتی در سانتیاگو در همان روز برگزار شد. تشکل های دانشجویی خواستار تشکیل کنوانسیون دوم شدند. آن ها شعار می دادند: «ما دانش‌جویان در مواجهه با مردمی بی‌حافظه، با مبارزه و سازماندهی تاریخ می‌نویسیم.» پلیس دست به خشونت زد و تعدادی دستگیر شدند.

منبع: آمریکا ۲۱

شیلی، شکست سیاست از پائین

رائول زیبچی: نتایج قابل تجدیدنظر نیستند. شکستی غیرقابل چشم پوشی، آنقدر گسترده و قدرتمند که دولت گابریل بوریچ و احزاب حامی او و همچنین جنبش مردمی را که در اکتبر ۲۰۱۹ به خیابان ها آمد و خواستار استعفای سباستین پینیرا و پایان زندگی وحشی نئولیبرالیستی در شیلی شد، دچار بحران کرده است.

از نگاه پایین و چپ، درد و اندوه این شکست را احساس می کنیم، اما مهمتر از همه برای مسیری افسوس می خوریم که در نوامبر ۲۰۱۹ با توافق صلح طی شد و محور سیاست را از خیابان ها و مراکز تجاری به سمت نهادهای منحرف سوق داد. احزابی که اکنون آنچه را که اتفاق افتاده نادیده گرفته یا پیروزی خود را جشن می گیرند.

دلایلی وجود دارد که این شکست را توضیح می دهد.

اولین مورد گسست عمیقی است که که بین دولت و مجلس موسسان با احساسات بخش بزرگی از مردم که نگران بقا در بحبوحه اقتصاد راکد هستند، وجود دارد. هرچقدر هم که نیت کسانی که قانون اساسی را تنظیم کردند بزرگوارانه باشد، بخش بزرگی از مردم از وخامت شرایط زندگی خود ناراضی هستند که به معنای سقوط تاسف بار حمایت از دولت بوریچ به ۳۰ درصد، چند ماه پس از روی کار آمدن او است.

دومین دلیل به سیاست های بوریچ و احزاب حامی او، اساساً کمونیست ها، سوسیالیست ها و کسانی که در جبهه گسترده ای گرد آمده اند بر می گردد. آن ها اعتراض را غیرفعال کردند، از روزی که به لاموندا (محل ریاست جمهوری) رسیدند از کارابینروها و کل دستگاه سرکوبگر حمایت می کنند، آنها مطیع جامعه تجاری هستند و با کسانی که هنوز در خیابان هستند، سرسخت، بسیار سرسخت هستند.

این مسیر تا آنجا عمق یافت که دولت فعلی با کنسرتاسیون قدیمی (چپ میانه شیلی) ادغام شد، به باچله و کل کاست سیاسی بی اعتبار او پیوست که مردم در اکتبر ۲۰۱۹ علیه آن قیام کرده بودند. در وال ماپو زندان، شورش و وضعیت اضطراری برقرار شد که نشان دهنده تداوم آشکار سیاست های دولت های قبلی است.

سومین دلیل  این است که سیاست از پایین و از خیابان، به شدت شکست خورده است. کسانی از ما از همان لحظه اول فکر می کردیم قانون اساسی بهترین راه نیست و قیام در چارچوبه ی آن به خاک سپرده می سپرد. ما شکست سنگینی متحمل شدیم. جنبش مردمی نمی‌تواند به همان شکلی که تاکنون بوده ادامه دهد و بسیار دشواراست دوباره ابتکار عمل را به دست بگیرد.

در آینده، دولت بوریک بیشتر و بیشتر به راست خواهد چرخید. مرکز بحث اکنون به پارلمان منتقل می‌شود، جایی که راست و کاست مترقی قدیمی از سه دهه پیش حکومت می کنند و نئولیبرالیسم را عمیق تر کرده و بر پارلمان تسلط دارند. آنچه از دوره بوریک باقی می‌ماند، حکومتی خواهد بود که از وعده‌های اولیه‌اش دورتر و دورتر می شود و در صورت امکان سرکوبگرتر و نئولیبرال‌تر.

اما آنچه ما را نگران می کند آینده جنبش مردمی است. به جز بخش های خودمختار جنبش ماپوچه، همه چیز بسیار پیچیده شده است.

نه می‌توان جناح راست را در پای صندوق‌های رای شکست داد و نه با قانون اساسی که بی‌شک بسیار بهتر از آنچه است که از پینوشه به ارث رسیده بود، دنیای جدیدی ساخت. بیانیه اخیر هماهنگ کننده Arauco Malleco (CAM) [یک سازمان بومی رادیکال که برای خودمختاری می جنگد] سیاست ادغام چند ملیتی برای اینکه منافع کسب‌وکارهای بزرگ در قلمرو آنان دست‌نخورده باقی بماند را رد می کند و تاکید می کند ما پروژه سیاسی خود را که حول بازپس گیری سرزمین هایمان است، جدی تر دنبال خواهیم کرد.

این سازمان در پاسخ به انتقادات دولت و احزاب مدافع آن تاکید کرده است که «مشکل پروژه رهایی ما نیست، بلکه نیروهایی هستند که نتوانستند در رقابت در همه پرسی پیروز شوند. آنها در شرایط انزوا آماده مقاومت بودند و مطمئناً همچنان مرجع اخلاقی و سیاسی شورش، زمانی که پرچم ماپوچه توسط میلیون ها نفر در خیابان ها به اهتزاز درآمد، باقی می مانند.

وقت آن است که گندم را از کاه جدا کنیم و از پایین به سیاست برگردیم. این یک پیاده روی در پارک نخواهد بود، بلکه یک خیز طولانی خواهد بود، از همان نوعی که از زمان پایان دیکتاتوری نظامی شاهد آن بوده ایم.

ماندن در کنار کسانی که مقاومت می کنند کمترین کاری است که می توانیم انجام دهیم، به ویژه در این لحظات دلسردی و دشواری که بسیاری خواهند گفت “نمی شود”! اما آنها همچنان به بالا نگاه می کنند، عمیقاً به مردم بی اعتماد هستند و روی مذاکره با قدرتمندان شرط بندی می کنند.

منبع: خلاصه ی آمریکای لاتین

چاپ کن