بسیاری از کاربران گمان می‌کردند طرح محدودیت فضای مجازی موسوم به طرح صیانت به دلیل مخالفت‌های فراوان به فراموشی سپرده شده. اما روز گذشته تعدادی از ماده‌های مهم این طرح به تصویب رسید.
ماده‌های دو، سه و چهار طرح صیانت که به عنوان مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی تصویب شدند، نگرانی بیشتری را به وجود می‌آورند. چرا که این سه ماده از اصلی‌ترین مواد نسخه آخر طرح صیانت بودند.
در حال حاضر نیز براساس آخرین نسخه طرح صیانت، کمیسیونی تشکیل میشود که در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیمگران» فضای مجازی فعالیت می‌کند. به این معنی که بنابر این مصوبه، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری تنظیمگران بخشی (سایر نهادهای تنظیم‌گر قانونی) تشکیل شده است.
این در حالیست که کارشناسان این حوزه معتقدند که با تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات این شورا به نوعی وارد حوزه فعالیت مجلس شده و بجای آن قانونگذاری می‌کند. همچنین، بخشی از وظایف قوه قضاییه را که شامل مرجع رسیدگی به شکایات و مرجع اعمال ضمانت‌های اجرایی میشود نیز به خود اختصاص داده است.
به گزارش بهار نیوز، حامد بیدی، کارشناس فناوری و اطلاعات در این باره می‌گوید: «با تشکیل تنظیم گران بخشی و با کمک مرکز ملی فضای مجازی با مواردی مانند صدرو مجوزها مداخله در پهنای باند داخلی و مداخله در وضعیت رقابتی بازار وارد حوزه اجرایی میشود.» او ادامه می‌دهد: «این مساله به این معنی است که هر چیزی که در مربوط به اینترنت خواهد شد، در این کمیسیون عالی تدوین اجرا و نظارت میشود. این کمیسیون به دلیل «عالی» بودنش تحت نظارت نمایندگان مجلس یا سایر نهادهای انتخابی هم نیست. در نهایت عملا به هیچ نهاد و سازمانی پاسخگو نخواهد بود و بخش خصوصی هم نقشی در آن ندارد.
بیدی می افزاید:«نکته دیگری که وجود دارد، این است که چون تعریف مشخص و محدودی از کلمه فضای مجازی وجود ندارد، همه چیز می‌تواند ذیل این ساختار در نظر گرفته شود. از کسب و کارهای اینترنتی گرفته تا ارتباطات شخصی، انوع رسانه‌ها، سیاست‌های انتشار انواع محتوا، هوش مصنوعی و کریپتو کارنسی قرار است همه در قالب تنظیم گران بخشی حکمرانی و مدیریت شوند.»
این کارشناس در تاکید بر اینکه هنوز حقوقدانان می‌توانند از این شورا به دیوان عدالت اداری شکایت کنند؛ گفت: «در حالی که این رویکرد و مصوبه‌های طرح صیانت تا پیش از این توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مغایر با قانون اساسی دانسته شد و حقوقدانان بسیاری با آن مخالفت کردند. اما حالا که شورای عالی فضای مجازی بدون توجه به این نظرات کارشناسی این قوانین را به تصویب رسانده است، حقوقدانان باید از شورای عالی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. تا جلوی آسیب‌ها و بدعت در خطرناک و اشتباه گرفته شود.»
از یک سو جای خالی بخش خصوصی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کاملا محسوس است. به نقل از دیجیاتو، با وجود آنکه کارشناسان و فعالان این حوزه بارها بر لزوم همکاری بخش خصوصی در بحث رگولاتوری و تنظیم‌گری تاکید دارند. اما با بی‌توجهی کامل به این موضوع، کمیسیونی کاملا دولتی و حکومتی تشکیل شد که بخش خصوصی را تنها در حد مشاور کافی دانسته است.
عدم توجه به بخش خصوصی می‌تواند مشکلات فراوانی برای کسب وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌های نوآور به وجود بیارود. چرا که بدون توجه به نظرات کارشناسی شده آن‌ها ممکن است، تصمیمات غیرمعقولی برای این حوزه اتخاذ شود.
یکی دیگر از بندهای نگران کننده این مصوبه، تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور از سوی این کمیسیون است. به زبان ساده‌تر همان سیاست خط مشی ترافیک یا کاهش پهنای باند پلتفرم‌های مختلف است. البته طبق تبصرہ مربوط به این بند، موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از سه میلیون کاربر مانند اینستاگرام، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور بایستی اطلاع داده شود. این تنها دو مورد از ایرادات چند ماده تصویب شده است.
طرح صیانت از ابتدای مطرح شدن، با ایرادات و مخالفت‌های فراوانی از سوی کارشناسان، کسب و کارها و کاربران مواجه شده است. اما به نظر حکومت قصد تصویب آن را به هر صورتی که امکان داشته باشد، دارد.
