سحرگاه پنجشنبه ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۱، حکم قطع ۴ انگشت دست راست سید محمد حسینی، زندانی متهم به سرقت و محبوس در زندان مرکزی اراک پس از انتقال وی به زندان رجایی شهر در بهداری این زندان و بدون اطلاع وکیل مدافع و اعضای خانواده او اجرا شد.
یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت:”ساعت ۵ صبح پنجشنبه ۱۰شهریور ماه بدون اطلاع به وکیل و یا حتی اعضای خانواده محمد حسینی، این زندانی را به واحد بهداری این زندان منتقل و حکم قطع ۴ انگشت دست راست وی را اجرا کردند.”
این منبع مطلع همچنین افزود:”پس از اجرای حکم، ظهر همان روز محمد حسینی را به زندان مرکزی اراک در استان مرکزی منتقل کردند و این زندانی در حال حاضر به علت ناتوانی در تامین مبلغ به سرقت رفته برای بازگرداندن به شاکی پرونده در این زندان محبوس شده است.”
این‌منبع مطلع در خاتمه افزود:”حکم قطع انگشتان دست محمد حسینی در حالی اجرا شده که مسئولان قضایی حداقل حقوق یک زندانی را رعایت نمی کنند. بعنوان مثال خانواده او وثیقه ای به مبلغ ۴ میلیارد تومان و ۲ فقره فیش حقوقی از ۲ کارمند رسمی دولت بعنوان برای اعزام محمد حسینی به مرخصی درمانی تودیع کردند اما مسئولان قضایی در اراک با تعلیق در رسیدگی درخواست مرخصی این زندانی وی را به شدت تحت فشار قرار دادند و این در حالی است که محمد حسینی پس از اجرای حکم قطع انگشتان نیازمند مراقبتهای تخصصی پزشکی و درمانی است اما در زندان اراک محبوس شده است.”
لازم به ذکر است، محمدحسینی، سال ۱۳۸۹، به اتهام سرقت، بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ استان مرکزی به اتهام سرقت حدی به قطع ۴ انگشت دست راست از انتهای آن به نحوی که انگشت شست و کف دست متهم باقی بماند محکوم شد. همچنین، بر طبق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به رد عین اموال مسروقه بصورت (یوم العدا) محکوم شده و تا زمانی که این مبلغ را پرداخت نکند در زندان خواهد ماند.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی حکم صادره توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ استان مرکزی عینا تائید و به محمد حسینی در زندان مرکزی اراک ابلاغ شده بود.
در بخشی از دادنامه صادره توسط دادگاه تجدیدنظر نوشته شده:“با توجه به اینکه رأی صادره به نحو مستند و مستدل اصدار یافته و بر مبانی علم دادگاه خدشه‌ای وارد نمی‌باشد و ایراد و اشکالی که موجب نقض دادنامه شود، ملاحظه نمی‌شود و فرجام خواهی متهم با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا با استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام خواهی فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید این رأی قطعی است.”
ایران از جمله کشورهایی است که از امضاء کنوانسیون منع شکنجه سر باز زده است و علت اصلی آن اتکای دستگاه قضایی این کشور به قوانین شریعت اسلامی است که شامل صدور احکام حدود و قصاص می شود.
جرائم مرتکب شده توسط این افراد مستحق در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی است اما این نکته حائز اهمیت است که بر طبق اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر صدور و اجرای احکام قطع عضو برای هر انسانی با هر نوع اتهام نقض حقوق بشر و مصداق بارز شکنجه است که این امر نیازمند بازبینی در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که مبنای تصمیم گری و صدور احکام از سوی قضات دادگاههای کیفری و انقلاب است می باشد.
صدور و اجرای احکام قطع عضو ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
