۳۷ تشکل مستقل بازنشستگان، کارگری، زنان و مدنی بیانیه مشترکی در حمایت از تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام منتشر کردند. در این بیانیه آمده است که در مدت چهل و سه سال گذشته، اعدام و قتل زندانیان به اتهامات و بهانه‌های مختلف سیاسی و عادی مرتبط با مواد مخدر، قتل، سرقت مسلحانه و غیره به یک نُرم و روش حکومت‌داری تبدیل شده است. اعدام در ایران هیچ بخشی از جامعه را در امان نگذاشته و از کودک تا کهن‌سال و زن و مرد به هر بهانه و اتهامی از سیاسی گرفته تا همجنسگرا و عادی و … را شامل میشود. این بیانیه افزوده است که محکومین جرائم عادی نیز خود قربانیان شرایط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی‌ای هستند که دزدان و چپاولگران در سیستم حاکم بر جامعه، برای بیش از ۸۰ میلیون انسان ایجاد کرده‌اند. امضاء کنندگان این بیانیه ضمن حمایت قاطعانه از تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، خواهان توقف فوری اعدام زندانیان و لغو احکام اعدام به هر اتهام و بهانه‌ای شده اند.
این بیانیه از جمله به امضای تشکل های زیر رسیده است:
اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، تشکل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان ایران، گروه بازنشستگان مستقل تهران، گروهی از معلمان و بازنشستگان کانون های صنفی ایران، ندای زنان ایران.
متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
روز ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ جمعیتی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، مقابل دادگستری و دادگاه عمومی و انقلاب کرج تجمع کردند و روزهای بعد نیز تا امروز به تجمعات خود مقابل قوه قضائیه در تهران با خواست #اعدام_نکنید، ادامه داده و خواهان توقف اعدام زندانیان هستند.
این تجمعات در حالی شروع شدند که در روز ۱۵ شهریور، اولین روز از برپایی تجمعات، ۱۰ نفر در زندان‌های کرج و میناب به دار آویخته شدند و طبق اخبار انتشار یافته طی روزهای گذشته حداقل ۱۸ نفر دیگر در زندان‌های گوهردشت، قزلحصار و میناب جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.
علاوه بر این، هم‌اکنون تعداد بسیار زیادی که آمار دقیق آن در دست نیست، محکوم به اعدام و در انتظار اجرای حکم هستند که دو نفر از فعالین کوییر (LGBTQI+) به نام‌های زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار نیز در زمره آنها هستند.
در مدت چهل و سه سال گذشته، اعدام و قتل زندانیان به اتهامات و بهانه‌های مختلف سیاسی و عادی مرتبط با مواد مخدر، قتل، سرقت مسلحانه و غیره به یک نُرم و روش حکومت‌داری تبدیل شده است.
آمار اعدام (قتل عمد) زندانیان طی این دوره چهل و سه ساله، حتی یکبار هم به صورت رسمی و دقیق منتشر نشده. اما با پیگیری مراجع حقوق بشری و … آمار ده‌ها هزار نفری اعدام قطعی است.
اعدام در ایران هیچ بخشی از جامعه را در امان نگذاشته و از کودک تا کهن‌سال و زن و مرد به هر بهانه و اتهامی از سیاسی گرفته تا همجنسگرا و عادی و … را شامل میشود.
نگاهی به گزارش‌های منتشر شده در رابطه با اعدام‌های اخیر، واقعیت وحشتناک قتل عام روزانه را به وضوح ثابت خواهد کرد. در مدت ۵ ماه، از اواخر دی ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ تعداد ۱۶۸ نفر ثبت شده؛ یعنی در هر یک روز و ۳ ساعت یک نفر اعدام شده است.
روند افزایشی تعداد اعدامیان و صدور احکام اعدام در مدت یک سال گذشته، حکایت از عزم و سیاست جدی دستگاه قضایی برای پوشش گذاشتن بر فساد و چپاول‌های سازمان‌یافته صدها هزار میلیارد تومانی در ارگان‌ها و نهادهای حکومتی است که با گرفتن ژست مبارزه با دزدی، قاچاق مواد مخدر و ناامنی اجتماعی می‌خواهد تمرکز و فشار افکار عمومی را بر دزدی‌های خودی‌ها کم رنگ کند و کاهش دهد.
علاوه بر زندانیان سیاسی، عقیدتی و جرم‌‌انگاری‌های مرتبط به گرایش‌های جنسی و جنسیت افراد مشاهده میشود که عملا هیچ جرمی را مرتکب نشده‌اند و تنها دلیل اعدام آنان این بوده که به مذاق حاکمان خوش نیامده‌اند.
اما درباره محکومین جرائم عادی نیز باید گفت که این افراد نیز خود قربانیان شرایط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی‌ای هستند که دزدان و چپاولگران در سیستم حاکم بر جامعه، برای بیش از 80 میلیون انسان ایجاد کرده‌اند.
به جای اعدام و به قتل رساندن قربانیان شرایط موجود و پاک کردن صورت مسئله، باید بانیان دزد و غارتگر را معرفی و زندانی کرد تا ریشه هر گونه بزهکاری و ناهنجاری اجتماعی خشکانده شود.
امضاء کنندگان این بیانیه ضمن حمایت قاطعانه از تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، خواهان توقف فوری اعدام زندانیان و لغو احکام اعدام به هر اتهام و بهانه‌ای هستند.
۱۴۰۱/۰۶/۱۹
