سازمان عفو بین الملل: دیوارکشی به دور گورهای جمعی کشتار ۶۷ نشان‌دهنده نیاز فوری به انجام تحقیقات بین‌المللی است.
عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل باید از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند که به اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار ۶۷ پایان دهند و بلافاصله یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی در مورد اعدام فراقضایی و ناپدیدسازی قهری هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در جریان این کشتار، که مصداق جنایات ادامه‌دار علیه بشریت هستند، تأسیس کنند.
در ماه‌های اخیر، مقامات جمهوری اسلامی دیوارهای بتنی به ارتفاع دو متر را به دور مزار خاوران کشیده‌اند، مکانی که بر اساس شواهد محل دفن دسته جمعی صدها مخالف سیاسی مخفیانه اعدام شده در تابستان ۱۳۶۷ است. این ساخت‌وساز به این نگرانی جدی دامن زده که با توجه به نداشتن دید از بیرون به داخل مزار خاوران و اینکه مأموران امنیتی مستقر در ورودی گورستان فقط در زمان‌های خاصی به بستگان نزدیک اعدام‌شدگان اجازه ورود می‌دهند، مقامات می‌توانند از این به بعد مزار را راحت‌تر تخریب یا دستکاری کنند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایران نمی‌توانند به سادگی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور کنند این چنین تمامی جنایاتشان محو و فراموش می‌شود. مقامات به مدت ۳۴ سال به‌نحو نظام‌مند و عمدی شواهد کلیدی‌ای را پنهان کرده و یا از بین برده‌اند که می‌تواند برای روشن شدن حقایق مربوط به ابعاد اعدام‌های فراقضایی انجام شده در سال ۱۳۶۷، اجرای عدالت و انجام اقدامات جبرانی در حق قربانیان و خانواده‌هایشان مورد استفاده قرار گیرد.»
«این باید وجدان بشریت را شوکه کند که جرم ناپدیدسازی قهری در مورد هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در ایران همچنان در جریان است و کسانی که باید به دلیل جنایات جدی بین‌المللی تحت پیگرد قضایی قرار گیرند، به مقام‌های اجرایی و قضایی عالی رسیده‌اند و همچنان به رنج و عذاب خانواده‌ها ادامه می‌دهند. به این شناعت باید یک بار برای همیشه خاتمه داده شود و شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا یک سازوکار تحقیقاتی مستقل به منظور افشای حقایق و به عنوان گامی در جهت کشاندن مظنونان به پیشگاه عدالت تاسیس نماید.»
دیانا الطحاوی افزود: «کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نظر اخلاقی موظفند در کنار خانواده‌ها، قربانیان و بازماندگان جنایات در ایران از جمله کشتار ۶۷ بایستند و به درخواست‌های کارشناسان سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی توجه کنند. اعضای جامعه بین‌المللی، از جمله کشورهایی که مشغول مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند، نباید برای کسب دست‌آوردهای سیاسی از بلند کردن صدای اعتراض پرهیز کنند. آن‌ها باید برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در ایران، کشوری که در آن کسی همچون ابراهیم رئیسی که باید به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، به مقام ریاست جمهوری رسیده است، اقدام کنند.»
