نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین امروز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه، در خصوص پرونده ای که در دوران حبس علیه وی گشوده شده، به دادگاه انقلاب احضار شد. وی به دلیل عدم دسترسی به وکیل و عدم رعایت مواعد ابلاغ از رفتن به دادگاه امتناع کرد.
مصطفی نیلی وکیل دادگستری در اینباره در صفحه شخصی خود نوشت: «امروز صبح مسئولان زندان اوین به خانم نرگس محمدی اعلام می‌کنند که براساس احضاریه صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بایستی ایشان را به دادگاه اعزام کنند. لیکن ایشان با توجه به عدم رعایت مواعد ابلاغ و همچنین عدم دسترسی به وکیل، به دادگاه نرفته‌اند.»
خانم محمدی شهریورماه امسال توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. آقای نیلی در خصوص این جلسه در صفحه شخصی خود نوشته بود: «با توجه به اینکه مواعد قانونی ابلاغ رعایت نشده و ایشان به وکیل‌شان دسترسی نداشته‌اند حاضر به پاسخگویی و امضای صورتمجلس نشده‌اند.»
نرگس محمدی در تاریخ ۲۳ فروردین امسال به همراه عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در پی انتقال تمام زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
خانم محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. وی نهایتا از این بازداشتگاه امنیتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
نرگس محمدی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. این حکم به دنبال عدم ارائه درخواست تجدیدنظر توسط او از سوی دادگاه انقلاب تهران قطعی و در زندان به او ابلاغ شد.
نرگس محمدی در تاریخ ۳ اسفندماه ۱۴۰۰، از زندان قرچک ورامین به مرخصی درمانی اعزام شد. خانم محمدی پیشتر در پی “مشکلات تنفسی” از زندان به بیمارستان اعزام و برای رفع گرفتگی یکی از عروق قلب تحت عمل جراحی قرار گرفته و مجددا به زندان بازگردانده شده بود.
در تاریخ ۲۳ فروردین ماه امسال علیرغم تاکید پزشک مبنی بر استفاده مرتب به داروی پلاویکس به علت وجود استنت در رگ اصلی قلبش، از دارو محروم ماند و پس از۲۰ روز این داروی اضطراری به خانم محمدی تحویل داده شد.
یک منبع مطلع در خصوص پرونده ای که اخیرا در دوران حبس برای خانم محمدی گشوده شده گفت: «این پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش قلعه نو شهرری از بابت اتهام نافرمانی مدنی در حال رسیدگی است.»
وی در ادامه اظهار داشت: «این شکایت از سوی نهاد امنیتی و دادستان زندان در پی انتشار پیام اعلام نافرمانی از سوی نرگس محمدی در شبکه های اجتماعی صورت گرفته است، به گفته خانم محمدی، همانطور که حکومت استبدادی و آرای دادگاه ها وابسته به نهاد امنیتی، ناعادلانه و غیر قانونی است، بنابراین من آرای دادگاه را قبول ندارم و نافرمانی مدنی میکنم؛ دادستانی زندان نیز در این زمینه اعلام جرم کرده و هنوز رای از سوی دادگاه صادر نشده است.»
منبع:هرانا
