به لحاظ تاریخی، قابل اثبات است که سرشت جمهوری اسلامی، نابودسازی ظرفیت‌های مدرنِ جامعه‌ی ایران است و هدف این نابودگری، فروکاستن گوناگونی‌های «ایران» به یک وحدت «اسلامی» است. این فرآیند تقریبا از روز نخست انقلاب آغاز شد و کسانی که چشمی بینا داشتند در کم‌تر از یک ماه از برپایی جمهوری اسلامی (یک نمونه‌اش راه‌پیمایی اعتراضی زنان در اسفند ۵۷ ) دریافتند که این حکومت اهل مصالحه نیست. در این نوشتار، چند و چون رفتارهای خودکامانه‌ی جمهوری اسلامی مورد بحث نیست بلکه موضوع، نسبت این الگوی رفتاری چهل و چند ساله با جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ ایران است.
«نابودگری» ظرفیت‌های مدرن جامعه به دست جمهوری اسلامی الزاما می‌بایست یک هم‌بسته نیز با خود داشته باشد، یعنی «چپاولگری». نظام اسلامی آگاه بود چیزی که تصمیم به نابودی‌اش گرفته، نه یک قشر یا طبقه‌ی خاص بلکه کلیت جامعه را متاثر می‌کند، پس در کنار نابودگری‌ها، باید از راه چپاولگری و تزریق عواید آن به گروهی از مردم، دست به حامی‌پروری بزند. (این‌که می‌گوییم آسیب نابودسازی ظرفیت‌های مدرن مملکت، گریبان کل ملت را می‌گیرد از آن روست که هدف جمهوری اسلامی، تبدیل ایران به یک کشور قرون‌وسطایی است و در چنین جامعه‌ای که اقتصاد برای خر است، معلوم است که بیکاری و تورم و فساد، اقتصاد را، و انواع نامدیریتی‌ها، همه‌ی ارکان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را آلوده خواهد کرد و همگان را، از انقلابی گرفته تا ضدانقلابی، در منجلاب خود فرو خواهد برد.) در گذر روزگار، با تصفیه‌ی هرچه بیش‌تر نیروهای انقلابیِ ضدخمینی، توان و اعتمادبه‌نفس نظام برای نابودسازی ظرفیت‌های مدرن نیز بیش‌تر شد و به لطف این واقعیت، گروه حامیان -که کارشان سرکوب بود- بزرگ و بزرگ‌تر و تبدیل به یک قشر شد، همانی که دوره‌ای نامش «حزب‌اللهی» بود و اکنون «بسیجی». نه فقط کمیَت این حامیان بلکه کیفیت‌شان نیز باعث شد هرچه در زمان پیش‌تر آمدیم، حاکمیت به فکر چپاول‌های بیش‌تر باشد.
در ابتدای انقلاب، کیفیت حامیان نظام، ملغمه‌ای از جوانان روستایی یا پایین‌شهری، و ثروتمندانی بود که به طبقات و اقشار سنتی مملکت مربوط بودند، مانند بازاریان یا آخوندهایی که وجوهات مذهبی مردم را دریافت می‌کردند. این گروه دوم، چنان ثروتمند بود که در هدایت مبارزات انقلابی مردم در سال ۵۷ و حمایت مالی از آنان نقش مهمی داشت. اعدام و مصادره‌ی اموال برخی از بازاریانی که حتی به انقلاب ۵۷ کمک رسانده بودند و اعتراضات علنی برخی از آخوندها به خمینی، باعث ریزش حمایت این دو قشر از نظام اسلامی شد، هرچند در تحلیل نهایی، بدنه‌ی این دو قشر، به دلایل ایدئولوژیک و البته منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، در خدمت نظام باقی ماند. پس از این، هرچه پیش‌تر آمدیم، حمایت این دو قشر متمول از نظام کم‌تر شد و حاکمیت مجبور شد روی جوانان محروم روستایی و شهری حساب کند، و این یعنی، جای حامیان پولدار را جوانان بی‌پول می‌گرفتند و جلب حمایت آنان، بودجه می‌خواست. از سوی دیگر، نگه‌داشت حمایت دو قشر بازاری و آخوند نیز بدون صرف پول و امکانات و رانت‌دهی، دشوار بود و ناچار چپاول باید بیش‌تر و بیش‌تر می‌شد.
این کاهش محبوبیت جمهوری اسلامی که توضیح دادم ممکن است خواننده را به دلسوزی وا دارد ولی در منظومه‌ی مفهومیِ جمهوری اسلامی، محبوبیت نظام سیاسی دخلی به سیاست ندارد و می‌توان در معنایی غیردقیق گفت که حاکمیت از این نامحبوب شدن فزاینده لذت نیز می‌برد. دلیلش هم آنست که جلب حمایت‌های مردمی -حتی از بازاریان و آخوندها که پس از انقلاب تبدیل به یک اولیگارشی شدند- دردسرساز است و باید خواسته‌های حمایت‌کننده را نیز در نظر گرفت. عدم محبوبیت جمهوری اسلامی باعث شد جریان سرمایه از سمت مردم به سوی دولت معکوس شود، و حالا این حاکمیت بود که در مقام حمایت‌کننده و حامی‌پرور، نیروهای اجتماعی را تبدیل به نیروهای زیردست خود می‌کرد. دو نهاد بازار و آخوندیت که در تاریخ مدرن ایران، سنتاً از حامیان حقوق مردم در برابر حکومت بودند و مثلا در انقلاب مشروطه نقش درخوری داشتند اکنون دو نیروی مدافع وضع موجود شده بودند. جمهوری اسلامی حتی یک نیروی مردمی دیگر را نیز به سمت خود کشید: لات‌ها یا عیاران. لات‌ها در تاریخ ایران معمولا، و نه همیشه، نقش «داش آکل»ی داشته‌اند و نه در سطح سیاسی، ولی در سطح اجتماعی حامی مردم بوده‌اند، ولی آن‌طور که حسین همدانی، سردار سپاه گفت در سال ۸۸، برای حفظ نظام، از کسانی که کارشان با تیزی است نیز استفاده کرده‌اند. مخلص کلام: تغییر کارکرد سنتی نیروهای اجتماعی، پول می‌خواهد!
در تمام سال‌های پس از انقلاب، فروش نفت خام، ضامن این چپاولگری جمهوری اسلامی بود. درآمد نفت که برای مردم بود بدون این‌که به مردم فشار آورد، به جیب دولت می‌رفت و او هم آن را بین حامیان خود تقسیم می‌کرد، از حامیان داخلی گرفته تا حامیان منطقه‌ای مثل حزب‌الله و دیگران، و در این سال‌های اخیر نیز دولت سوریه -حامی‌پروری در سطح دولتی، یک نقشه‌ی بسیار بلندپروازانه است، ولی جمهوری اسلامی به لطف پول نفت از پس این کار نیز برآمده بود. تحریم‌های نفتی دوره‌ی دولت اوباما و پس از آن، تحریم‌های فلج‌کننده‌ی دولت ترامپ، چوبی بود در چرخ حامی‌پروریِ سی و چندساله. نتیجه‌ی تحریم‌های دولت دموکرات، حاضر شدن ایران بر سر میز مذاکرات هسته‌ای بود («نرمش قهرمانانه») و نتیجه‌ی تحریم‌های دولت جمهوری‌خواه، دو جنبش اعتراضیِ دی ۹۶ و آبان ۹۸ بود که هر دو ماهیت‌بهانه‌ای اقتصادی داشتند و هدف اصلی‌شان، سرنگونی نظام بود.
پس از سرکوب خون‌بار این دو جنبش، حاکمیت در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفت: یا تغییر مسیر سیاست‌های چهل ساله یا تقویت هرچه بیش‌تر سیاست‌های چهل ساله. نظام، راه دوم را برگزید و از نسخه‌ی رادیکال جمهوری اسلامی، پس از آبان ۹۸ رونمایی شد. ویژگی این دوره، کاستن از ماجراجویی‌های خارجی، خودکامگی مطلق در داخل، و در صورت نیاز، سرکوب جنگیِ اعتراضات داخلی است. به خصوص ترور قاسم سلیمانی، در پایین کشیدن فتیله‌ی رویارویی مستقیم با غرب در خارج از کشور بسیار موثر بود. پس از آبان ۹۸ جمهوری اسلامی، هواپیمای مسافربری اوکراینی را در آسمان ساقط کرد، انتخابات مجلس را به رسواترین شکل ممکن برگزار کرد، اعتراضات محلی در خوزستان را با خون‌ریزی پاسخ داد، و انتخابات ریاست جمهوری را عملا به انتصابات تبدیل کرد و یکی از گنگ‌ترین سیاست‌مداران خود را در جایگاه ریاست جمهوری قرار داد. سواستفاده از بورس در خالی کردن جیب مردم برای پر کردن خزانه، افزایش شوکه‌کننده‌ی مالیات‌ها، و همچنین حذف یارانه‌ی محصولات غذایی و دارویی و افزایش قیمت سه تا شش برابری خوراکی‌های اساسی در یک شب را نیز در نظر بگیرید. حاکمیت همچنین کوشید به شکل بی‌سابقه‌ای، زندگی اجتماعی را پیرو ضرورت‌های سیاسی کند و مثلاً نحوه‌ی ازدواج و فرزندآوری را نیز تعیین کند. در این دوره، نابودگری ظرفیت‌های مدرن کشور به اوج خود رسیده و در نتیجه، چپاولگری برای تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع نیز باید منطقاً بیش‌تر می‌شد.
چپاولگری در «گام دوم انقلاب» یک ویژگی خاص دارد. البته که دولت می‌کوشد تا هرجا که بتواند پول را از مردم بگیرد و به جیب خود روانه کند، حتی از جایی که خود مردم متوجه نشوند، مثلا از راه تورم (معروف است که تورم، مالیات فقراست) یا کاهش ارزش پول ملی؛ اما حالا که پول، کم‌تر در دست دولت است او می‌کوشد از راه «سهمیه‌بندی حقوق شهروندی»، حامی‌پروری کند. یکی از مثال‌های این سهمیه‌بندی، اعطای شغل دولتی است. دولت به عنوان نهادی که بنابر اصل ۲۸ قانون اساسی موظف است «برای همه‌ی افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل» فراهم کند، ترک فعل کرده و وظیفه‌ی قانونی خود را -البته به شکل غیرقانونی، یعنی رانت محفلی- تنها برای کسانی اجرا می‌کند که به او لبیک گفته‌اند. اصل ۳۱ قانون اساسی نیز می‌گوید «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی است»، ولی روشن است در روزگاری که تهیه‌ی مسکن، در عالم نظر، نیاز به دهه‌ها سال اشتغال دارد (و تازه دولت، آن شغل را تامین نمی‌کند) ایرانیان بسیاری از «حق» مسکن محرومند. جمهوری اسلامی با عملکرد خود می‌گوید اگر مسکن می‌خواهید از وجدان و آزادی خود بگذرید و به خیمه‌ی من درآیید. تنها یک مثالِ این شیوه‌ی عمل، واگذاری مسکن از سوی شهرداری تهران به نیروهای خودی، در دوره‌ی قالیباف بود. جمهوری اسلامی، ترک فعل وظایف قانونی خود را اصل گرفته و هرگاه لازم بداند، وظایف قانونی خود را -عمدتاً به شکل غیرقانونی- و به مثابه «لطف» و نه «حق» انجام می‌دهد و هر کس به فراخور بلندپروازی خود و ارزشی که برای نظام دارد از این خوان، نان می‌برد: قالیباف، شهردار تهران، پس از آن که پذیرفت از نقش اصولگرایِ اصلاح‌طلب به نقش یک اصولگرای ذوب در ولایت درآید، نه‌تنها پرونده‌های فسادش، بررسی‌نشده باقی ماند بلکه به مقام ریاست مجلس شورای اسلامی رسید؛ مدیران، امضاهای طلایی چندصد میلیونی دارند؛ و در جنبش ۱۴۰۱ نیز نوجوانان زباله‌گرد نیز برای دریافت آذوقه، باتوم به دست می‌گیرند و در خیابان می‌چرخند.
جمهوری اسلامی از ابتدای حیات خود یک بحران غیرضروری یعنی مبارزه با مدرنیته و غرب، یا آن‌چه ما نابودگری ظرفیت‌های مدرن نامیدیم را به وجود آورد و پس از آن مجبور بود برای رسیدن به این هدفِ بی‌فرجام، چپاولگری پیشه کند. از ابتدای انقلاب تا چند سال گذشته، برای بیش‌تر جوانان ایرانی ممکن بود با وجود همه‌ی چپاول‌ها، یک زندگی با استانداردهای خاورمیانه داشته باشند ولی چپاول کنونی، چپاولِ خودِ «زندگیِ» این جوانان است. در این شرایط، در صورت عدم همکاری با حکومت، نه‌تنها شانس اشتغال کاهش و شانس خانه‌دار شدن بسیار کاهش می‌یابد بلکه شانس بقا -در معنای فیزیولوژیک کلمه- نیز کم می‌شود. همکاری با حاکمیت، فرد را در یک شبکه‌ی ارتباطی قرار می‌دهد و او به میزانِ ارزشی که برای نظام دارد می‌تواند از آن ارتباطات استفاده یا سواستفاده کند و قانون را دور بزند. (بی‌دلیل نیست که یکی از شعارهای پرتکرار معترضان، درباره‌ی «بسیجی» و «آخوند» است، کسانی که از این چرخه‌ی فاسد ارتزاق می‌کنند.) کسی که از این شبکه‌ی ارتباطی بیرون است نه‌تنها از مواهب آن محروم است بلکه هر لحظه ممکن است همچو یک قوچ قربانی، برای بهبود آمار و عملکرد نهادهای حکومتی، کشته شود (نوید افکاری، مهسا امینی، و خیلی‌های دیگر). بدین ترتیب، در تحلیل نهایی، اکنون نه کیفیت زندگی مردم بلکه «خودِ زندگی» آن‌ها در خطر واقعی است -مهسا امینی با هیچ زن ایرانی دیگری فرق نداشت، تنها چیزی که باعث مرگ او شد، این بود که در فلان لحظه، در فلان‌جا بود؛ همین! تاکید جنبش ۱۴۰۱ بر مفهوم «زندگی»، ریشه در همین احساسِ نزدیکی به مرگ است. از همین روست که با وجود تنگناهای اقتصادی، این جنبش، ماهیت‌بهانه‌ای غیر اقتصادی دارد، و دور نیست که بگوییم ماهیت‌بهانه‌ی آن، کاملاً سیاسی است.
جمهوری اسلامی یک نظام قرون وسطایی است، با ایده‌هایی مذهبی، ولی هم‌زمان زشت‌ترین توهین به مذهب نیز هست. این نظام، همه‌ی ارزش‌ها و تصویرهای مذهبی را زمینی کرده است. در یک حکومت سکولار، مفاهیم مذهبی مانند بهشت و جهنم و… تنها در باورهای افراد وجود دارد و در سطح اجتماعی بروز ندارد ولی جمهوری اسلامی، این مفاهیم را به شکل استعاری در زمین پیاده کرده است: بهشت، مجموعه روابط اقتصادی-سیاسیِ فراقانونی است که قدرت حاکمیتی، متعهد به حفاظت آنست؛ جهنم، بیرون ماندن از آن روابط است. بدین‌گونه در نظام اسلامی‌ای که جنبش ۱۴۰۱ در پاسخ بدان شکل گرفته، نزاع نه فقط بر سر حق پوشش یا شهروندیِ یک و دو بلکه اساسا بر سر آنست که بهشت و جهنم به دنیای دیگر احاله شود و آن‌چه زمینی است زمینی باقی بماند.
