خیزش مردم، حکومت اسلامی را به سراشیب سقوط رانده است – بیانیه سیاسی پلنوم وسیع کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
« باز شاهین رزم اوج گرفت باز دریای خشم موج گرفت»
«موج در موج گشت و توفان شد کوه آتشفشان خروشان شد»
«زن، زندگی، آزادی» شعاری که در بسیاری از شهرهای ایران طنین‌انداز شده، حساس‌ترین نقاط ایدئولوژی حکومت اسلامی را آماج خود گرفته است که طی حاکمیت نکبت بارش، از همان ابتدا، مبتنی بر تبعیض، تحقیر و ستم علیه زنان، محروم کردن اکثریت توده‌ها از معیشت انسانی و زندگی آبرومندانه و برعکس ترویج مرگ و «شهادت» و مرده پرستی، و ضدیت با آزادی در همه عرصه ۰های فردی و اجتماعی بوده و هست.
حرکتی که از ۲۶ شهریورماه، در پی قتل مهسا (ژینا) امینی، دختر جوان کرد، در بازداشتگاه «گشت ارشاد» در تهران، نخست در کردستان و سپس در دیگر استانها و شهرها آغاز شد به سرعت حدود صد شهر بزرگ و کوچک، در اقصا نقاط کشور را فرا گرفت. این خیزش که در آغاز با انگیزه اعتراض به حجاب اجباری، یعنی یکی از ابزارهای اصلی اعمال اقتدار و کنترل رژیم و یک نماد آشکار سلطه شریعت بر شئون جامعه؛ شکل گرفت، به زودی رهبر، ارکان و تمامیت رژیم جمهوری اسلامی را هدف گرفته و گسترش یافت. هر چند که این جنبش خودجوش بوده ولی در جامعه در حال غلیان ایران، اصلأ غیرمنتظره نبود. تداوم حاکمیت سانسور و سرکوب، استمرار و تشدید فشار و ستم بر زنان، بر ملیت‌های تشکیل دهنده ایران، بر پیروان سایر مذاهب و انواع تبعیضات و تضییقات دیگر، روند فزاینده تخریب محیط زیست؛ عدم پاسخگوئی به نیازهای ابتدائی اکثریت توده‌ها طی سالیان طولانی، بیکاری و گرانی بیسابقه و تشدید روزافزون فقر، محرومیت و نابرابری‌های طبقاتی و منطقه‌ای، همراه با حیف و میل درآمدها و دارائی‌های عمومی برای ماجراجوئی‌های داخلی و خارجی، غارتگری بیسابقه و رواج فساد گسترده در تمامی نهادها و ارگانهای حکومتی، از جمله زمینه‌های عینی و ملموس این خیزش بوده است. این حرکت خود در امتداد خیزش‌های دی ماه ۱۳۹۶، آبان ماه ۱۳۹۸ و همچنین تظاهرات گسترده مردم خوزستان وبخصوص ملت ستمدیده عرب در تیرماه سال گذشته است، اگرچه تفاوت‌ها و ویژگی‌های آن نیز نمایان است. به رغم همه سرکوبگری‌ها و تهاجمات رژیم برای خاموش کردن این خیزش اعتراضی مسالمت آمیز، این حرکت متوقف نشده، و طی هشت هفته گذشته، با فراز و نشیب هایی، ادامه یافته است.
دختران و پسران، دانشجویان و دانش آموزان، زنان و مردان جوان، میانسال و یا سالمند به میادین و خیابان‌ها آمده‌اند و فریادهای آزادی خواهی و برابری طلبی‌شان را سر داده‌اند. زنان، این بار، نه تنها به صورت فردی و گروهی بلکه در تجمعات سراسری روسری‌هایشان برداشته و در آتش انداختند و به همراه مردان به خشونت‌هایی که این همه سال زیر لوای مذهب، شریعت و یا سنت بر آنان اعمال شده و می‌شود علنأ اعتراض کرده و آزادی‌ها و حقوق پایمال شده شان را مصرانه مطالبه می‌کنند. جوانان، با جسارتی فوق العاده، فریادهای خشم و نفرت فروخفته شان علیه سانسور و سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی‌ها و همچنین علیه نابرابری‌ها، محرومیت، بیکاری و بی‌چشم‌اندازی، را بلند کرده و حق کار و حیات، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت می‌خواهند.
در حال حاضر، جمعیت دانشجوئی کشور بالغ بر ۴ میلیون نفر است که اغلب آنها در شرایط حاکم هیچ چشم‌اندازی برای اشتغال در رشته تخصصی‌شان و حتی یافتن شغل به طور کلی ندارند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود ۴۰ درصد و در بین زنان فارغ التحصیل دانشگاهی حدود ۵۵ درصد است. بر اساس یک پژوهش بین‌المللی، در سال ۱۳۹۹، از میان حدود ۱۷ میلیون نفر جمعیت جوان ایران (۱۵ تا ۲۹ ساله)، بین ۶ تا ۷ ملیون نفر (۳۸ درصد) از آنها نه شاغلند و نه دانش آموز و دانشجو و نه کارآموز، و نه در فهرست بیکاران جای دارند. اینها «گمشدگان» آماری هستند که عملأ درهیچ جا به حساب نمی آیند و در واقع هیچگونه چشم اندازی هم برای آینده شان ندارند. پیداست که وجه دیگر این معضل بزرگ، رواج بیشتر اعتیاد و انواع گوناگون بزهکاری ها و آفات اجتماعی است.
با وجود نقش فعال و برجسته جوانان در جنبش سراسری جاری، نمی‌توان آن را صرفآ به جنبش «نسل جوان» (یا به اصطلاح، “دهه هشتادی ها”) محدود و منحصر کرد. همچنین هرچند که حضور بیسابقه زنان و طرح خواستهای حق‌طلبانه آنها در این خیرش اعتراضی بزرگ کاملأ نمایان است، نمی شود آن را در «جنبش زنان» خلاصه کرد. این حرکت به همراه جوانان و زنان، طیف وسیعی از طبقات و قشرهای پائین و متوسط جامعه مانند کارگران، معلمان و روشنفکران را در این رویاروئی با حکومت اسلامی، به میدان آورده است که هم در شعارها و بیانیه‌های گوناگون، و هم در ابراز همدردی علنی بخشی از هنرمندان و ورزشکاران نامدار با خانواده ( ژینا ) مهسا امینی و دیگر جانباختگان و اعلام همبستگی آنها با معترضان در خیابان‌ها ومیادین، کاملأ مشهود است. اعتصاب عمومی در کردستان و حرکت اعتراضی گسترده در سیستان و بلوچستان، که با سرکوب و کشتار وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم مواجه شدند، گواه دیگری بر طیف متنوع شرکت کنندگان در این خیزش سراسری و خواستهای مشخص آنان است.
تنوع شعارها نیز یکی دیگر از ویژگی‌های این حرکت خودانگیخته است که به همراه شعار کلی و عمومی «زن، زندگی، آزادی»، سر داده می‌شوند. مخالفت آشکار با بنیان و کلیت نظام استبداد دینی و ستمگری‌های آن در عرصه‌های مختلف و خواست “آزادی” به بیان‌های گوناگون، مضمون عمده شعارها را تشکیل می‌دهند، ضمن آنکه خواست «نان» نیز که بازتاب دشوارهای طاقت فرسای بیکاری، فقر و محرومیت و نابرابری است در شعارها و در ترکیب جمعیت معترضان، مشاهده می‌شود. با وجود همه ابتکارات جالب در پیشبرد تا کنونی اعتراضات، به دلیل فقدان هماهنگی و سازمانگری‌های لازم، پراکندگی در شعارها هنوز نمایان است و فراتر از آن، کمبود شعارهای ایجابی و اثباتی سراسری نیز کاملأ محسوس است. با آغاز یا تداوم اعتصاب‌های کارگران و فرهنگیان، به همراه توسعه دامنه جنبش‌های جاری دانشجویان و زنان و با مشارکت افزونتر قشرهای دیگری چون دانشگاهیان، وکلای دادگستری، نویسندگان، هنرمندان، پرستاران، کارمندان و …، این جنبش آزادیخواهانه و عدالت طلبانه می تواند به شکل بیسابقه‌ای گسترش یافته و با طرح و پیگیری شعارها و اهداف مشترک مشخص، به سطح بالاتری ارتقاء یابد.
اما این جنبش، تا به حال نیز، نتایج و دستاوردهای درخور توجهی داشته است. پیش از هر چیز، رویاروئی مردم با رژیم حاکم وارد مرحله تازه‌ای شده و باری دیگر فقدان مشروعیت و ماهیت ضد انسانی و ضد دمکراتیک آن را در داخل و در انظار جهانیان برملا کرده است. حتی اگر رژیم بتواند این خیزش را هم سرکوب و خاموش نماید، بسیاری از امور جامعه و یا ترتیبات و تشبثات حکومت اسلامی دیگر به حالت سابق باز نخواهد گشت.
همگرائی و پیوند میان جنبش‌های اجتماعی که هر کدام البته مطالبات خاص خود را دارند، اما در عین حال «درک مشترک» و خواستهای مشترکی هم داشته و دارند، در این جنبش به صورت چشمگیری نمایان گردیده است. انواع اعتراضات حق‌طلبانه و مطالبات عدالت‌خواهانه و دموکراتیک از هر سو روانه شده و در شعارها و تجمعات سراسری تجلی یافته است. جنبش دانشجوئی، جنبش ملیت‌ها و جنبش زنان در صحنه‌های اعتراض و مقاومت و پیکار مشترک، پیوندهای ضروری‌شان را باز می‌یابند و برای تداوم و گسترش این خیزش یا خیزش‌های آتی تجربه می اندوزند. جنبش‌های کارگران و فرهنگیان که در سال‌ها و ماه های اخیر نیز فعالتر بوده‌اند؛ در این ایام در جهت اتصال و ایفای نقش لازم در این حرکت سراسری تلاش می کنند. تقویت پیوند همبستگی میان ملیت‌های متنوع ایران هم یکی دیگر از دستاوردهای بارز و بی نظیر خیزش جاری بوده است. همه تقلاها و ترفندهای رژیم جهت ایجاد تفرقه بین حرکت سراسری و جنبش‌های ملیت‌ها، بر اثر هشیاری مردمان خنثی گردیده و شعارهای همدلی و همبستگی میان آنها در شهرهای مختلف طنین انداز شده است. اکنون بسیاری از مردم ایران، بیش از پیش به این آگاهی رسیده اند که بدون رفع ستم ملی و تأمین حقوق دموکراتیک ملیت‌ها، برقراری دموکراسی در ایران ناممکن است و متقابلأ تأمین حقوق آنها از طریق پیوند و مشارکت شان در مبارزه متحد سراسری علیه رژیم حاکم میسر است. فدرالیسم به مثابه یک شکل حکومتی برای عدم تمرکز، تقسیم قدرت مرکزی و حل دموکراتیک مسئله ملی در ایران می‌تواند پاسخ مناسبی برای تامین حقوق ملیت‌های تشکیل دهنده ایران باشد.
ابراز همدردی و اعلام همبستگی جهانیان نسبت به خیزش اعتراضی توده‌ها در ایران، تا کنون بواقع بی نظیر بوده است. سیمای مهسا به عنوان نماد مبارزات زنان ایران و شعار «زن، زندگی، آزادی» به مثابه خواست مشترک همه زنان آزادی‌خواه و برابری‌طلب در جهان مطرح شد و در تعداد پرشماری از شهرها، از کانادا و آمریکا و شیلی تا اروپا و ترکیه و لبنان، تظاهرات بزرگی صورت گرفت. ایرانیان تبعیدی و مهاجر نیز نقش بسیار فعالی در برگزاری تجمعات و راهپیمائی‌ها در شهرهای مختلف جهان در حمایت از مبارزات مردم در ایران ایفا کرده‌اند. خلاقیت‌ها و ابتکارات هنری که، در همین رابطه، به وسیله هنرمندان ایرانی و یا خارجی انجام گرفته خیلی مهم و مؤثر بوده است. این حمایت‌های گسترده، طبعأ موجب تقویت روحیه جوانان و معترضان در ایران گشته و برعکس درماندگی و انزوای رژیم در داخل و خارج را شدت بخشیده است. چنین وضعیتی از حمایت ا فکار عمومی جهانی، مسلمأ شرایط مساعدی را برای جنبش دادخواهی در ایران، برای پیگیری پرونده‌های جنایات این رژیم و از جمله قربانیان سرکوب و کشتار در این جنبش سراسری در مراجع بین‌المللی و یا تشکیل هیأت‌های مستقل بررسی و حقیقت یابی، فراهم می‌آورد.
واکنش حاکمیت استبداد مذهبی- نظامی به حرکت اعتراضی مسالمت آمیز مردم طبق معمول، چیزی جز توسل به سرکوب و کشتار و دروغپردازی‌های مرسوم نبوده است. رهبر رژیم، که خود آماج وسیع‌ترین شعارهای نفرت و بیزاری و براندازی است، دوهفته بعد از شروع جنبش سراسری گفت: «این اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها، طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی‌های خائن در خارج به آنها کمک کردند» و ضمن تمجید از پلیس و بسیج، بر تقویت نیروهای مسلح تأکید کرد. دیگر سردمداران حکومتی و فرمانده‌هان نظامی نیز قبل یا بعد از او، اینگونه حرفها را تکرار کرده و معترضان را «اغتشاشگر»، «فتنه گر» و «محارب» خواندند. «پزشکی قانونی» حکومت نیز با گزارش فرمایشی و تحریف آمیزش در باره مرگ ( ژینا) مهسا امینی، سه هفته پس از قتل آو، آشکارا نشان داد که نه در «پزشکی» سررشته‌ای دارد و نه از «قانون» چیزی می‌داند! حکومت اسلامی بی آبروتر از آنست که این گونه حرفها و فریبکاری‌هایش را کسی باور کند و اساسأ این رژیم از سال‌ها پیش، بازی رسانه‌ای را باخته است. به قول شاعر “بر هر طرف که روی کنند این سیه دلان – در آبروی ریخته خود شنا کنند”. این قبیل قلب واقعیت‌ها، برعکس موجب تقویت روحیه معترضان و گسترش جنبش اعتراضی شده است. قطع و یا ایجاد اختلالات شدید در ارتباطات اینترنتی، که این بار هم نقش بسیار مهمی در آغاز و گسترش اعتراضات جوانان و دیگر قشرهای مردم داشته است، اگرچه مشکلات زیادی را در انتقال اخبار و اطلاع رسانی در داخل و یا به خارج از کشور ایجاد کرده ولی موجب توقف جنبشی که از اعماق جامعه برخاسته، نشده است. رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی که اکنون بیش از همیشه متکی به سرنیزه و سرکوب و خفقان است، چیز دیگری جز ماشین سرکوب خود برای مقابله با مردم ندارد. اما به رغم کشتن بیش از ۳۰۰ نفر از معترضان و زخمی کردن شمار بیشتری از آنان و بازداشت هزاران نفر به وسیله این ماشین مرگبار، این خیزش آزادیخواهانه و حق‌طلبانه، طی هشت هفته به حرکت خود ادامه داده است.
یکی از مأموریت‌های اصلی دولت ابراهیم رئیسی، جلاد معروف، که در تابستان سال گذشته بر مسند ریاست جمهوری نشانده شد، همانا تشدید سرکوب و خفقان بود و ترکیب دولت وی نیز، که در آن عوامل سپاه و امنیتی دست بالا را دارند، به همین منظور تعیین گردید. قوانین و مقرارت مجددی در زمینه اعمال فشار و کنترل بر زنان (و از جمله در مورد حق جلوگیری از بارداری و سقط جنین) ایجاد محدودیت و کنترل افزونتری در ارتباطات فضای مجازی، طرح تشدید «قانون به کار گیری سلاح توسط نیروهای مسلح» و … تدوین و به اجرا گذاشته شد. تعویض‌ها و جا به جائی‌هایی در رده فرماندهان امنیتی، اطلاعاتی و نظامی صورت گرفت. در اردیبهشت گذشته نیز، علاوه بر فرماندهی کل سپاه و فرماندهی کل ارتش، «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی» (به عنوان سومین رکن نیروهای مسلح رژیم) ایجاد و «فراجا» جایگزین «ناجا» شد و یک «سازمان اطلاعات» دیگر هم در درون فرماندهی کل انتظامی تشکیل گردید. در همین حال باید یادآور شد که این تغییرات و تشبثات در چارچوب رقابت‌های جاری میان دستجات اولیگارشی حاکم، بی ارتباط با مسئله جانشینی رهبر رژیم نبوده که خود به عرصه دیگری از کشمکش در بین آنها تبدیل گشته است.
از تیرماه امسال که چندمین «طرح عفاف و حجاب» برای مقابله با «بدحجابی» در معابر عمومی، ادارات، بانک‌ها و … به اجرا گذاشته شد و جولان ماشین‌های «گشت ارشاد» در شهرهای بزرگ افزایش یافت، فضای جامعه بیش از پیش دچار اختناق و التهاب گردید که طبعأ اعتراض و مقاومت شهروندان در مقابل آن نیز بیشتر شد. حکومت‌گران، به قصد ایجاد جو ارعاب و وحشت و با تصور «پیشگیری» از انفجار خشم مردم و گسترش اعتراضات، اعدامها (اعم از متهمان سیاسی و عادی)، دستگیری‌ها و تهدیدات را بیش از پیش افزایش دادند. به طوری که طی شش ماه گذشته، شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی، وکلا و مدافعان حقوق بشر، نویسندگان و فعالان رسانه ای، سینماگران و هنرمندان و فعالان حفظ محیط زیست را بازداشت و زندانی کرده و به پرونده سازی علیه آنها پرداختند.
«امنیتی» کردن امور جامعه، البته از شگردهای شناخته شده استبداد مذهبی- نظامی حاکم است ولی این بار علاوه بر مسئله «حجاب» و سرکوب حرکات و فعالیتهای صنفی، مدنی، اجتماعی و سیاسی جاری، مسئله حذف یارانه کالاهای اساسی نیز مطرح بوده که این هم یکی دیگر از مأموریت‌های دولت رئیسی، گماشته رهبر رژیم، بوده است. طرح حذف تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی (به غیر از آرد نانوائی‌ها و بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی) و پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها، که از سوی طراحان آن«جراحی اقتصادی» نامیده شده و مورد «اتفاق نظر و هماهنگی همه ارکان نظام» بود از اردیبهشت گذشته به اجرا درآمد و برای پیاده کردن «بی سروصدای» آن هم رژیم تمامی توان تبلیغاتی، اجرائی و امنیتی خود را بسیج کرده بود. با حدف ارز ترجیحی، بهای بسیاری از اجناس و ارزاق عمومی، دو، سه و یا حتی پنج برابر شد و بواقع یک «سونامی» افزایش قیمت‌ها به راه افتاد که امواج سهمگین آن باقی مانده سفره خانوارهای زحمتکش و کم درآمد را بلیعده و با خود می‌برد. کاملأ آشکار است که در چنین شرایطی، یارانه نقدی پرداختی به هیچوجه جبران سقوط قدرت خرید مزد و حقوق بگیران و قشرهای متوسط جامعه را نکرده و تأمین زیست‌مایه آنان را بسیار دشوار و یا غیر ممکن ساخته است. نرخ تورم، طبق ارقام رسمی، اکنون بالای ۵۰ درصد است و بیم آن می‌رود که بزودی به نرخ سه رقمی برسد. این نیز روشن است که اجرای این سیاست هم که در واقع محکوم کردن بخش بزرگی از جامعه به فقر و مسکنت و سیه روزی است، با تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی و گسترش بیکاری، به بحران عمیق و ساختاری اقتصادی و رکود- تورم مزمن هرچه بیشتر دامن زده است.
مقاومت توده‌ها در برابر این تعرض جدید حکومت اسلامی به گذران زندگی شان، از همان اردیبهشت ماه، نخست در برخی از شهرهای خوزستان و سپس در ده‌ها شهر در مناطق دیگر به وقوع پیوست، اما در برابر یورش سبعانه مأموران امنیتی و انتظامی رژیم، نتوانست استمرار و گسترش یابد. در همین حال، اعتصابات و تظاهرات کارگران، حرکتهای اعتراضی معلمان، بازنشستگان، کشاورزان و کسبه و اصناف، در ابعاد مختلف، طی ماه های گذشته ادامه داشته است که در این میان پیگیری تظاهرات بازنشستگان تأمین اجتماعی، سرانجام دولت را ناگزیر به عقب نشینی و پذیرش افزایش مستمری آنان کرد. جنبش دادخواهی در ایران نیز که در پی محاکمه و محکومیت حمید نوری، از عاملان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در سوئد، نیروی تازه‌ای گرفته به فعالیتهای خود در داخل و خارج ادامه داده است.
حکومت اسلامی که آبرو و اعتبارش را اساسأ در داخل از دست داده و دخالتگری‌ها و ماجراجوئی‌های آن در منطقه نیز با وجود تحمیل هزینه‌های گزاف به جامعه به مقاصد مورد نظرش نرسیده و یا بعضأ نتایج معکوس به بار آورده، در این دوره، به سیاست «چرخش به شرق» خود سرعت و وسعت افزونتری داده است. به دنبال لشکرکشی و تجاوز روسیه به اوکراین و الحاق بخشی از مناطق این کشور به خاک خود، و موضعگیری پنهان و آشکار سردمداران رژیم در حمایت از دولت روسیه و سفر پوتین به تهران و امضای «تفاهم نامه های راهبردی»، روابط دو کشور در زمینه‌های تجاری، انرژی، هواپیمائی، فضائی و نظامی گسترش چشمگیری یافته است. در حالی که هشت ماه از جنگ ویرانگر در اوکراین سپری شده و هر دو طرف، یعنی دولت روسیه از یک سو و دولت اوکراین و حامیانش آمریکا و اروپا و «ناتو» از سوی دیگر، اصرار بر ادامه این جنگ و خونریزی دهشتناک دارند، گزارش‌های متعددی هم در رسانه‌های بین‌المللی در باره فروش و تحویل سلاح و از جمله پهپاد از سوی رژیم ایران به روسیه منتشر شده است. با تصویب تفاهم نامه الحاق رسمی ایران به «سازمان همکاری شانگهای» در شهریور گذشته، گام دیگر در جهت این «چرخش» برداشته شده است. در همان حال که گفتگوهای مقامات حکومتی با دولت چین پیرامون تدارک اجرای «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله» (که در عمل با وجود تحریمهای گسترده آمریکا و محدودیت‌های بانکی، با موانع زیادی روبروست) جریان دارد، در دیدارهای دیگر با مسئولان چینی نیز صحبت از همکاری‌های «دفاعی» و «امنیتی و پلیسی» در میان است. هرچند که دولت روسیه، همچون اکثر همسایگان ایران، از اظهارنظر رسمی و علنی در باره خیزش اعتراضی جاری در ایران، خودداری کرده، سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن اظهار «مخالفت با تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی آمریکا»، مخالفت آن با «مداخله در امور داخلی کشورها» و با «ایجاد انقلاب های رنگی در کشورها» را نیز ابراز کرده است.
طی ماه های اخیر و همراه با کش و قوس مذاکرات پیرامون «احیای برجام»، نغمه تازه‌ای نیز از جانب برخی سخنگویان و عناصر حکومتی به صورت علنی در مورد «آستانه اتمی» و یا پی گرفتن «الگوی کره شمالی» از سوی رژیم، ساز شده است. کمال خرازی، وزیر اسبق امور خارجه و از مشاوران رهبر رژیم، طی مصاحبه‌ای در تیرماه گذشته گفت: «برکسی پوشیده نیست که ما توانائی فنی ساخت بمب هسته‌ای را داریم، اما تصمیم به انجام چنین کاری نداریم. فقط در عرض چند روز غنی سازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و به راحتی می توانیم آن را تا ۹۰ درصد برسانیم». بعد از او، کسان دیگری، از جناحهای مختلف حکومتی، همین مضمون را علنأ بر زبان آورده اند. هنوز معلوم نیست که این قبیل قدرت نمائی ها و رجزخوانی‌ها در ارتباط با چانه‌زنی‌ها پیرامون «برجام» و یا مخاطبان منطقه‌ای است و یا اینکه مسئولان رژیم بواقع می خواهند مسیر «آستانه اتمی» را با همه تبعات خطرناک آن، در پیش گیرند. لکن همین قدر معلوم است که افراد و دستجاتی که از سالیان پیش طرفدار «الگوی کره شمالی» بوده اند، اکنون صدای خود را بلند کرده‌اند.
پس از یک سال و نیم مذاکره مستقیم با سه دولت اروپائی، اتحادیه اروپا و چین و روسیه و مذاکره غیر مستقیم با دولت آمریکا، درباره «برجام» تا کنون هیچ توافق قطعی و نهائی حاصل نشده است. جمهوری اسلامی غالبآ در مورد موقعیت و قدرت خود دچار توهم بوده و این توهمات به دنبال حمله روسیه به اوکراین و صفبندی های متعاقب آن در صحنه جهانی، تشدید شده است. این رژیم که به واسطه درماندگی‌ها و بحرانهای حاد مالی، اقتصادی و سیاسی خود، نیازمند نیل به توافقی در مورد پرونده هسته‌ای خود است، به موازات ادامه مذاکرات و برخلاف توافقنامه موجود، فعالیتهای اتمی خود را گسترش داده و بر سرعت و شدت غنی‌سازی اورانیوم می‌افزاید و از «همکاری کامل» با «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، طفره می‌رود. دولت آمریکا، ازسوی دیگر، اگرچه مایل به بازگشت به «برجام» و مهار فعالیتهای هسته ای ایران است، اما با اختلاف شدید در درون هیأت حاکمه آمریکا و در حزب دموکرات در این زمینه روبروست و از این رو نیز «فشار حداکثری» را کاهش نداده و بلکه تحریمهای تازه‌ای وضع و اعمال می‌کند. اتحادیه اروپا نیز که هم از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای و وقوع جنگ بزرگ دیگری در خاورمیانه بیمناک و هم در وضعیت بحران انرژی فعلی، به نفت و گاز ایران و همچنین بازار بزرگ آن نیازمند است، می خواهد نقش میانجیگرانه ای بازی کند ولی تلاشهای آن به جائی نرسیده و پیش نویس توافقنامه ای که دو ماه پیش عرضه کرده تا کنون مورد پذیرش هر دو طرف، ایران و آمریکا، قرار نگرفته است. در این میان رژیم اسرائیل نیز به انحای مختلف در ایجاد تشنج و جلوگیری از احیای «برجام» کوشیده و می‌کوشد. شورای حکام «آژانس» که چند ماه پیش حکومت اسلامی را به دلیل پاسخ ندادن به سوالات و کاهش سطح همکاری با «آژانس» محکوم کرده است، هنوز پرونده اتمی ایران را در دستور کار خود دارد و بنابراین احتمال ارجاع آن به «شورای امنیت»، همچنان مطرح است. تا چند هفته پیش، مسائل باقی مانده ایران با «آژانس» و همچنین انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر، از جمله عوامل توقف و تعویق مذاکرات «برجام» عنوان می شد. اما اکنون با خیزش اعتراضی سراسری مردمان در ایران و حمایت افکار عمومی جهان از آن، تردیدهای بیشتری در درون دولت‌های آمریکا و اروپا در این باره بروز کرده است.
جمعبندی و چشم انداز
مبارزه مردم با رژیم حاکم برای رسیدن به آزادی و دمکراسی وارد مرحله تازه‌ای شده است. این جنبش حتی اگر در این مرحله خاموش هم شود، اما رابطه مردم با حکومت وامور جامعه دیگر آنی نخواهد بود که پیش از قتل «مهسا امینی» بود.
حکومت اسلامی که بیش از هر زمان دیگری در چنبره تناقضات درونی خود و در گرداب عمیق بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرو رفته است، هنوز می‌تواند با «نرمش قهرمانانه» دیگری به عقب‌نشینی در برابر قدرتهای غربی دست یازیده و از این طریق شاید چند صباحی بر عمر شوم خویش بیفزاید. اما این رژیم چپاولگری و فساد و استبداد، به واسطه ساختار سیاسی و قالب ایدئولوژیک منجمدش نمی‌تواند در داخل، در برابر مردم عقب نشینی کند، مگر آنکه وقوع کودتای احتمالی در درون رژیم و به قصد حفظ آن، جا به جائی‌هایی در رأس هرم انجام داده و آن قالب را تغییر دهد.
در این رویاروئی بزرگ با مردمان بپا خاسته، رژیم مذهبی- نظامی حاکم تمامی توان سرکوب و کشتار خود را به میدان نیاورده است، زیرا که از بروز آسیب پذیری‌های درونی آن هراسان است. هرگاه حکومت بخواهد با وسعت و شدت بیشتری به کشت و کشتار و خونریزی ادامه دهد، دور از انتظار نیست که شکاف و تفرقه در صفوف خود نیروهای سرکوبگر نمایان شده و درماندگی حاکمان را بیش از پیش، آشکار کند.
جنبش اعتراضی نیز تاکنون همه نیروهای خود را به میدان نیاورده است درحالی که، با توجه به دامنه و ژرفای نارضایتی و نفرت در میان قشرهای گسترده تهیدستان، محرومان، حاشیه نشینان، زحمتکشان و دیگر گروه‌های اجتماعی پائین و متوسط، در شهر و روستا، از پتانسیل عظیمی برخوردار است. این جنبش باید با تکیه به نقاط قوت خود، بر کمبودها و ضعف‌های موجود فائق آمده و با آوردن نیروهای افزونتری به صحنه های مقاومت و مبارزه، توازن قوا را به صورت قطعی به سود مردم تغییر دهد.
پیوستن جنبش های اجتماعی موجود از جمله جنبش کارگران و معلمان که طی سال‌های گذشته در شرایط سرکوب و اختناق به مبارزات صنفی، اجتماعی و دموکراتیک شان ادامه داده‌اند، به جنبش سراسری جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان، زنان و مردان، و جنبش ملیت‌ها، نه تنها این جنبش را بسیار نیرومندتر می‌سازد بلکه استمرار آن را نیز تا اندازه زیادی تضمین می نماید.
با گسترش مبارزه از خیابان‌ها به محل های کار و با ورود کارگران، خصوصآ شاغلان در واحدهای بزرگ صنعتی، تولیدی و خدماتی به صورت جمعی به عرصه مبارزات حق‌طلبانه و آزادیخواهانه جاری، طبقه کارگر ایران می‌تواند نقش ضروری و شایسته خود را در این جنبش ایفا کند. تلفیق و ترکیب شعارهای پراکنده و رسیدن به شعارهای مشخص و مشترک در زمینه خواستهای اساسی آزادی، رفع ستم و تبعیض، معیشت انسانی، دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌تواند همگرائی و همبستگی را در صحنه عمل و مبارزه تقویت کرده و راه را برای تظاهرات توده‌ای و اعتصابات عمومی سراسری بگشاید.
درجهت راهیابی برای مسئله اساسی و عاجل سازماندهی و هماهنگی پیشبرد جنبش، تشکیل کمیته‌های سازمانگری و اقدام در سطح محلات، در محل‌های کار و تحصیل و برقراری ارتباط بین آنها در سطح شهر، ناحیه و منطقه کاملأ ضروری به نظر می رسد. گسترش کمیته های محلی نه فقط می تواند اختلال و قطع ارتباطات اینترنتی از جانب رژیم را تاحدودی خنثی کند، بلکه در استمرار فعالیتهایشان، شکل گیری هسته‌های آلترناتیو از «پائین» را نیز میسر نماید.
ائتلاف دمکراتیک
در راه مبارزه با استبداد حاکم و به منظور تعیین تکلیف قطعی با رژیم اسلامی تبهکار و جنایت‌پیشه، جنبش جاری باید بتواند همه نیروهایی را که خواستار آزادی، جدائی دین و دولت، برچیدن ستم ملی و جنسیتی، تأمین عدالت اجتماعی، استقرار دموکراسی، حفظ استقلال و صلح و همزیستی میان ملیت‌ها، و نظام جمهوری مبنی بر اراده مردم هستند، گرد هم آورد. تحقق این امر، از راه تلاش برای سامان دادن به یک ائتلاف دموکراتیک همه نیروهای چپ، دموکرات، سکولار، لائیک و ترقیخواه میسر می‌شود. هر چند که پیشبرد این کار اکنون و در شرایط حاکم با موانع و دشواریهای زیادی در داخل مواجه است، اما دور از انتظار هم نیست که با پیشرفت جنبش، زمینه‌های مساعدی برای پایه ریزی چنین ائتلافی در داخل و خارج فراهم گردد. تلاش برای شکل گیری ائتلاف دموکراتیک وسیع، از جمله الزامات گسترش و تداوم جنبش سراسری مردم محسوب می‌شود. در این زمینه در سال‌های گذشته تلاش‌هائی در خارج از کشور صورت گرفته است که ائتلاف «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» حاصل تلاش بخشی از احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون می‌باشد. طبعا این تلاشها باید اکنون با توجه به جنبش جاری مردم در داخل کشور، ابعاد وسیعتری پیدا کند.
همگرائی و اتحاد چپ
غلبه بر پراکندگی و همگرائی و اتحاد بین نیروهای چپ سوسیالیست، در جهت ایجاد و گسترش دموکراسی و عدالت اجتماعی و استقرار سوسیالیسم، ضرورتی است که امروزه با خیزش اعتراضی مردم در شهرهای ایران، فقدان آن بیش از هر زمان دیگری محسوس است. نیروهای چپ که طبیعتأ از جنبش توده‌ها استقبال کرده و خودشان را جزئی از آن می دانند، تنها از طریق همگرائی و تقویت نیروهایشان، حضور در مبارزه جاری مردم، همگامی و همراهی با آنان و مبارزه در صف مقدم، با طرح شعارها و دیدگاه‌های چپ در مورد خواسته‌های این جنبش و همچنین دیگر مسائل سیاسی اجتماعی و اقتصادی و پیوند خود با با جنبش‌های اجتماعی و بویژه جنبش کارگری را توسعه داده و تحکیم کرده، به برآمد گفتمان و تقویت موقعیت چپ در جامعه و در درون ائتلاف دمکراتیک گسترده، یاری رساند.
آلترناتیو
فقدان آلترناتیو جمهوری دموکراتیک، لائیک و غیر متمرکز، معضل اساسی جنبش جاری است. بدیلی که بتواند اعتماد توده‌ها را جلب کند، چشم اندازروشنی برای آینده جنبش حق‌طلبانه مردم بگشاید و خیزش اعتراضی کنونی را به یک انقلاب سیاسی برای آزادی، دمکراسی و برابری هدایت کند. چنین آلترناتیوی نه یک شبه شکل می‌گیرد و نه اراده گرایانه و نه بیرون از جنبش مردم، بلکه با گسترش و استمرار وارتقاء جنبش مردم می‌توان انتظار داشت که یک ائتلاف دموکراتیک، لائیک و ترقیخواه گسترده شکل گیرد وپایه‌ای برای ایجاد آلترناتیو جمهوری خواه، دموکراتیک، لائیک و مردمی شود. آلترناتیو طبعا باید پاسخگوی نیاز تحول جامعه ایران، تحول دمکراتیک، در حال حاضر باشد.
در صورت عدم شکل گیری این بدلیل مستقل مردمی، این خطر جدی وجود دارد که برخی جریانات اپوزیسیون غیردموکراتیک و وابسته به قدرتهای خارجی، خیزش آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه مردم را به انحراف و ناکامی بکشانند. از این رو نیز، هشیاری در برابر مانورهای فریبکارانه این گونه جریانات ضرورت کامل دارد.
