نقش کارگران در خیزش‌های مردمی کشورهای عربی در ۲۰۱۱ – ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

برای کارگران، خیزش‌های ۲۰۱۱ چیزی بیش از یک شورش برای بازپس‌گیری کرامت خود از دیکتاتوری بود. نگرانی آن‌ها در شعارهایی که در تونس و قاهره طنین‌انداز شد نیز شنیده می‌شد: «نان، آب، بن علی، نه»، «کار، آزادی، عزت ملی» یا «نان، آزادی، عدالت اجتماعی»… کارگرانی که در تونس و مصر قیام کردند با نارضایتی‌ها و تهدیدهای محلی برانگیخته شدند. آن‌ها برای بسیج نیازی به ایدئولوژی مشترکی نداشتند و پس از سرنگونی دیکتاتورها هیچ برنامه‌ی سیاسی برای بازسازی کشور نداشتند. ریشه‌ی ضعف گذشته و حال آن‌ها در مقابل سایر نیروها به ویژه اسلام‌گرایان از این جاست

کارگران مراکشی، بحرینی، اردنی و حتی بیش‌تر از آن مصری و تونسی نقشی اساسی در خیزش‌های مردمی کشورهای عربی در ۲۰۱۱ ایفا کردند. آنان همانند بسیاری از هم‌وطنان خود از تحقیر، توهین و شکنجه‌ی نیروهای امنیت داخلی و فسادی که گریبان همه‌ی س‍‍پهرهای دولت را گرفته بود، تورم و افزایش نابرابری، وخیم‌شدن خدمات اجتماعی و سیاست خارجی تابع ایالات متحد که شکاف بین دولت و مردم را تشدید می‌کرد به خشم آمدند. مشارکت کارگران در خیزش‌ها همچنین تحت‌تأثیر میراث دهه‌ها مبارزه علیه بازسازی نئولیبرالی اقتصادهای منطقه بود که ملازم آن بی‌کاری زیاد، به‌ویژه میان جوانان، حذف صدها هزار شغل دولتی و بی‌ثبات‌کاری‌ شاغلان بود. زنان به تناسب از بی‌کاری و زوال بخش دولتی آسیب بیش‌تری دیده‌اند، زیرا سیاست‌های اشتغال بخش دولتی نسبتاً برای آن‌ها مطلوب‌تر است.[۱] بنابراین، برای کارگران، خیزش‌های ۲۰۱۱ چیزی بیش از یک شورش برای بازپس‌گیری کرامت خود از دیکتاتوری بود. نگرانی آن‌ها در شعارهایی که در تونس و قاهره طنین‌انداز شد نیز شنیده می‌شد: «نان، آب، بن علی، نه»، «کار، آزادی، عزت ملی» یا «نان، آزادی، عدالت اجتماعی».

این شعارها تلویحاً بیان‌گر رد نئولیبرالیسمی بود که خود را در همه جای کره‌ی‌ زمین تحمیل می‌کند، «سرمایه‌داری وحشی»ای که در سیاست‌های «اجماع واشنگتن» تجسم یافته بود: کاهش ارزش پولی، کاهش بودجه‌ی دولتی، حذف یارانه‌ها برای مایحتاجات اساسی، آزادسازی بازار و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ــ همه‌ی اقداماتی که «تثلیث نفرین‌شده» (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) به‌شدت در کشورهای جنوب از دهه‌ی 1970 ترویج کرده است.[۲] شرکای اصلی آن‌ها در جهان عرب، رؤسای جمهور انوار السادات (1981-1970) و حسنی مبارک (2011-1981) در مصر و زین‌العابدین بن‌علی (۲۰۱۱-۱۹۸۷) در تونس بودند، بدون این‌که پادشاهی‌های مراکش و اردن را کنار بگذاریم.

در این کشورها مزدهای واقعی در صنعت در آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰ مشابه یا کم‌تر از مزدهای سال ۱۹۷۰ بود.[۳] مزدهای واقعی مصری‌ها در ۲۰۰۶، در مقایسه با سال ۱۹۸۸، کاهش بیش‌تری یافته بود.[۴] مزدها در تونس، بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ تنها ۲ درصد در سال افزایش یافت، در حالی که بی‌کاری در سطوح بالا باقی مانده بود.[۵] طغیان اعتراضات علیه اقدامات ریاضتی، که اغلب به عنوان «شورش‌های ضد صندوق بین‌المللی پول» شناخته می‌شوند، در مصر (۲۰۰۸، ۱۹۹۷)، تونس (۱۹۸۴، ۱۹۸۷)، مراکش (۱۹۹۰، ۱۹۸۴، ۱۹۸۱، ۱۹۷۸، ۱۹۶۵)، سودان (۱۹۸۵، ۱۹۸۲، ۱۹۷۹)، الجزایر (۱۹۸۸) و اردن (۱۹۹۶، ۱۹۸۹) رخ داد.[۶]

با ‌این‌که برخی از این جنبش‌ها شکل شورش‌های مردمی را به خود ‌گرفتند، با این حال، ابعاد سیاسی مهمی داشتند. کنش‌های جمعی کارگران و محافل مرتبط با آن‌ها که از شدت بی‌سابقه‌ای برخوردار بود، مقدم بر سقوط زین‌العابدین بن‌علی و حسنی مبارک به ترتیب در تونس و حتی بیش‌تر از آن در مصر بود. این اقدامات نه شورش محض بود و نه آن‌چه بیات «ناجنبش‌ها» می‌نامد، یعنی اقدامات خودجوش اما سازمان‌دهی‌نشده‌ی روزانه از سوی حاشیه‌نشینان شهری که به فضای شهر دست‌درازی می‌کنند، زنانی که بر حضور خود در فضای عمومی اصرار می‌ورزند یا جوانانی که از حق خود برای «تفریح‌کردن» استفاده می‌کنند.[۷] خیر، این اعتراضات با هدف محکوم‌کردن وخامت شرایط زندگی از زمان تصویب «برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و تعدیل ساختاری» توسط تونس در سال 1986 و سپس مصر در سال 1991، با تعریف تیلی و تارو از یک جنبش اجتماعی مطابقت دارد: «کارزار پایدار طرفداری که از بازنمایی‌های مکرر استفاده می‌کند تا خود را به گسترده‌ترین مخاطبان ممکن بشناساند و بر سازمان‌ها، شبکه‌ها، سنت‌ها و همبستگی‌ها متکی است.»[۸]

به دلیل ضعف کارگران در مواجهه با این رژیم‌ها، بسیج‌های یادشده عمدتاً جنبه‌ی دفاعی داشتند و به شبکه‌های محلی غیررسمی متکی بودند. درگیری مستقیم با رژیم نادر بود. کارگران به‌جای این‌که آشکارا قدرت‌ قانونی را به چالش بگیرند، اغلب سعی می‌کردند با دعوت از نماینده‌ای از دولت برای شنیدن نارضایتی‌هایشانْ آن‌ها را به سوی خود جلب کنند. مطابق با تز تیلی ــ «جنبش‌ها اغلب حول محور منافع و درگیری‌های خاصی شکل می‌گیرند، و نه بر اساس خواستی برای دموکراسی‌سازی به‌خودی‌خود» ــ این جنبش‌ها به ندرت خواستار دموکراسی یا تغییر رژیم بودند.[۹]

نظریه‌ی جنبش اجتماعی و کارگران عرب

مک‌آدام، تارو و تیلی، رهبران جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد، در کتاب دینامیک جدال نگاهی انتقادی به محدودیت‌های مفاهیمی انداخته‌اند که در آثار قبلی خود بسط داده بودند.[۱۰] آنان اکنون به جای مدل ساختارگرایی پیشین خودْ رویکرد «رابطه‌ای» را مطرح می‌کنند که «شبکه‌های میان افراد» را در مرکز بسیج‌ها جای می‌دهد. این چشم‌انداز جدید بر درک فرصت‌ها و خطرات عاملان اعتراض تأکید می‌کند و نه امکانات سیاسی موجود؛ «تصاحب فعالانه‌ی محل‌های بسیج» به جای ساختارهای موجود؛ برساخت دینامیکی چارچوب‌های کنش جمعی؛ نوآوری در ذخایر بسیج؛ «مرحله‌بندی اعتراض» به جای شیوه‌های ثابت؛ و از همه گسترده‌تر تحلیل بسیج هم‌چون یک فرایند به جای جست‌وجو برای یافتن خاستگاه‌های دقیق اقدامات اعتراضی.

این رویکرد را می‌توان با مفهوم «شبکه‌های متراکم» که توسط برودبنت مطرح شد غنی کرد؛ او معتقد بود که تراکم شبکه‌های اجتماعی امکان بسیج جنبش اعتراضی زیست‌محیطی را در ژاپن در دهه‌های 1960 و 1970 فراهم کرد. برودبنت معترضان را شورشیان «هم‌رنگ جماعت» می‌دانست که اعتقاد نداشتند و نمی‌خواستند به افراد کاملاً خودمختاری بدل شوند که از شبکه‌ی متراکم خانواده و دوستانی که به زندگی آن‌ها معنا می‌بخشد جدا شوند. از نظر او «آخرین عنصر لازم برای اعتراضْ رهبری از درون جامعه‌ای که جایگاه رفیعی دارد.» این توجه به «جنبه‌ی اجتماعی قدرت» (یعنی بافتار شبکه‌ها و روابط قدرتی که آن‌ها را تجسم می‌بخشند) به ما اجازه می‌دهد تا بر تنگنای غیرقابل‌قبول عقلانیت فردی متکی بر عوامل مادی یا عوامل سوبژکتیو و فرهنگی غلبه کنیم.[۱۱] چنین دیدگاهی در خصوص جنبش‌های کارگری مصر و تونس صدق می‌کند. همین افراد یا در خانه‌های شرکتی یا در محله‌های کارگری کار می‌کنند و با هم زندگی می‌کنند. فرزندان آن‌ها با هم به مدرسه می‌روند، با یک‌دیگر ازدواج می‌کنند و به دلیل روابط خانوادگی در این یا آن محل کار استخدام می‌شوند.[۱۲]

شورش‌های عربی در میان رژیم‌های استبدادی ریشه‌داری پدید آمدند که فقط «فرصت‌های سیاسی» بسیار محدود یا نامطمئن در اختیار مردم می‌گذاشتند. جنبش‌های مخالف مصر و تونس، به استثنای اخوان‌المسلمین و النهضه، عموماً منابع بسیار کمی برای بسیج و ساختارهای سازمانی بسیار ضعیفی داشتند. علاوه بر این، احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری که مدعی نمایندگی منافع کارگران بودند، با سرکوب و وفاداری خود به رژیم تضعیف شدند.

کارگران در مصر نئولیبرالی

اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر (ETUF) از زمان تأسیس آن توسط رژیم جمال عبدالناصر (۱۹۷۰-۱۹۵۴) در سال 1957 یک نهاد دولتی بوده است. این اتحادیه اگرچه در دوران سوسیالیسم عربی متولد شد، با سیاست جدید «گشایش» اقتصادی که رئیس‌جمهور سادات در مارس 1974 اعلام کرد، و سپس با تشدید این سیاست در زمان مبارک سازگار شد. کارگران و سایر بخش‌های طبقات مردمی در پاسخ مرتباً علیه عقب‌نشینی از پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل‌شده در دوران ناصر سخن می‌گفتند. مسلماً، سیاست‌های اتحادیه‌های کارگری ناصرْ غیردموکراتیک و رسته‌‌گرا بود، اما رژیم او هر قدر هم اقتدارگرا و پوپولیستی بود، سطح زندگی بسیاری از کارگران را بهبود بخشیده بود که از او به نیکی یاد می‌کردند. در دهه‌ی 1970، کم پیش نمی‌آمد که تظاهرکنندگان نام او را سر می‌دادند یا فریاد می‌زدند: «عبدالناصر گفت: ”به فکر کارگران باشید.“»

سه چرخه‌ی اعتراضی از زمان اعلام سیاست گشایش اقتصادی رخ داد: ۱۹۷۷-۱۹۷۵، ۱۹۹۴-۱۹۸۴ و از اواخر دهه ۱۹۹۰ تا به امروز.[۱۳]  تقریباً در همه‌ی موارد، اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر علیه کارگرانی که قرار بود نماینده‌ی آن‌ها باشد در کنار رژیم قرار گرفت. در سال 1975، سادات یک نظام چندحزبی محدود و کاملاً کنترل‌شده را تأسیس کرد. حزب اتحاد‌گرای ملی مترقی (تجمع) تنها حزب مجاز چپ شد. اعضای آن گه‌گاه در حرکت‌های کارگری دهه‌های 1970 و ۱۹۸۰ شرکت می‌کردند، اما چپ به‌دلیل هژمونی سوسیالیسم عرب ناصری و با انحلال دو حزب کمونیست در 1965 به‌شدت تضعیف شده بود. حزب کمونیست مصر دوباره در سال 1975 تأسیس شد، و سازمان‌های مارکسیستی که از چپ دانشجویی جدید پدید آمدند، فقط از حمایت محدودی میان کارگران برخوردار بودند. کهنه‌سربازان مبارزات کارگری، فعال در شرکت‌ها یا بازنشسته، عضو حزب یا مستقل،‌ سنت اتحادیه‌گرایی مستقل کارگری را که بین پایان دهه‌ی 1930 و ۱۹۵۲ شکوفا شده بود، بهتر از احزاب سیاسی حفظ کردند.

هیئتی از صندوق بین‌المللی پول در پاییز ۱۹۷۶ از مصر بازدید کرد و بنا به «اجماع واشنگتن» توصیه کرد که دولت یارانه‌های خود را برای نیازهای اساسی تا ۵۰ درصد کاهش دهد. دولت موافقت کرد و در ۱۸ و ۱۹ ژانویه 1977 اعلام این کاهش‌ها باعث شورش‌های گسترده شد. کارگران صنعتی نقشی اساسی در برپایی و تداوم این شورش داشتند که بنا به نظر برخی چیزی نمانده بود که رژیم را سرنگون کند. اما برخلاف آن‌چه در اعتصابات ۱۹۷۶-۱۹۷۵ رخ داده بود، چپ نهادگرا در حاشیه‌ی این جنبش‌ها باقی ماند.[۱۴]

خشم مردم از افول سوسیالیسم عربی در خلال «هفت سال گاو فربه» که اقتصاد را با افزایش قیمت جهانی نفت، انتقال درآمد کارگران مهاجر به خلیج فارس یا لیبی، عوارض مربوط به بازگشایی کانال سوئز در سال ۱۹۷۵ و افزایش درآمد دولت از صادرات ناچیز نفت سرپا نگه داشته شد، فروکش کرد. پس از امضای معاهده‌ی صلح اسرائیل و مصر در سال ۱۹۷۹، جریان پیوسته‌ی کمک‌های ایالات متحده در طول دوران رونق نفت و پس از آن، رانت استراتژیک جدیدی را برای مصر فراهم کرد. اما پایان این رونق آغاز چرخه‌ی اعتراضی جدیدی بود که از ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۴ ادامه یافت. اگر داده‌های بعضاً متناقض را ترکیب کنیم، میانگین سالانه‌ی تعداد کنش‌های جمعی بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳ (اوج موج) حدود سی و سه کنش بود که بالاترین میانگین سالانه از ۱۹۵۲ به بعد به شمار می‌آید، اما از تعداد کنش‌های جمعی مشاهده‌‌شده از آغاز دهه‌ی ۲۰۰۰ به نحو مشخصی پایین‌تر است.[۱۵]

این چرخه‌ی اعتراضی با واکنش‌های شدید به قانونی که در تابستان 84 سهم کارمندان را در نظام سلامت و بازنشستگی دو برابر کرد، آغاز شد. رهبری اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر با این اصلاح موافقت کرده بود، اما کارمندان در چندین شرکت از دریافت حقوق‌شان خودداری کردند ــ رویه‌ای که متعلق به سنت دوره‌ی ناصری بود که کارگران معترض برای نشان دادن میهن‌پرستی خود به تولید ادامه می‌دادند. در سپتامبر تا اکتبر، زمانی که قانون جدید در کفر الدعوار (شهری که بیش از ۸۰ هزار کارگر نساجی را در حدود پانزده کیلومتری جنوب شرقی اسکندریه در خود جای داده بود) اعمال شد، انبوه کارگران و مردم شهر خطوط تلفن را قطع کردند، آتش‌سوزی ایجاد کردند، حمل‌ونقل را مسدود کردند و به تاراج واگن‌های قطار طی سه روز شورش پرداختند. نظم تنها زمانی برگشت که نیروهای امنیتی با سرکوب شدید سه تظاهرکننده را کشتند و بیش از ۲۲۰ نفر را دستگیر کردند.[۱۶]

در ژانویه و فوریه ۱۹۸۶، نزدیک به ۴۰ هزار نفر از کارگران شرکت‌های نساجی ایسکو در شبره الخیمه و شرکت ریسندگی و بافندگی مصر در محله الکبری (کارخانه معروف به غزل‌ المحله) دست به اعتصاب گسترده زدند و خواستار مرخصی هفتگی با حقوق در روزهای جمعه شدند، مرخصی‌ای که با وجود قانون ۱۹۸۱ که آن را برای کارکنان بخش دولتی صنعتی مجاز می‌کرد، هنوز از آن بهره‌مند نشده بودند. دستگاه امنیتی در هر دو مورد با خشونت پاسخ داد. اما تمام کارگران شرکت‌های دولتی در این بخش در نهایت مرخصی هفتگی با حقوق دریافت کردند. در سپتامبر ۱۹۸۸، لغو کمک هزینه‌ای که در آغاز سال تحصیلی به کارمندان بخش دولتی پرداخت می‌شد تا آن‌ها بتوانند لباس و لوازم مورد‌نیاز فرزندان خود را بخرند، منجر به اعتصاب کارگران غزل المحله شد که کارخانه را به مدت سه روز تعطیل کرد.[۱۷]

دو تحصن در مجتمع فولاد هلوان در ژوئیه و اوت 1989 اوج خشونت‌آمیز این چرخه‌ی اعتراضی را رقم زد.[۱۸] پلیس ضدشورش مسلح به گلوله‌های لاستیکی و گاز اشک‌آور به کارخانه‌ی اشغال‌شده توسط اعتصاب‌کنندگان که خواستار افزایش دستمزد و یک وعده‌ی غذایی در طول روز کاری خود بودند، یورش بردند. یک کارگر کشته، صدها نفر مجروح و صدها نفر دستگیر شدند. کمال عباس، رهبر‌ی برجسته، به دلیل شرکت در یک اعتصاب غیرقانونی بارها دستگیر، شکنجه و در نهایت اخراج شد. او در سال 1990، مسئول هماهنگی عمومی در مرکز اتحادیه‌های کارگری و خدمات کارگری (CTUWS) شد که طی بیست سال پس از آن به سازمان غیردولتی پیشرو کارگری بدل شد.

رخدادهای اعتراضی دوره ۱۹۹۴-۱۹۸۴ با رسیدن حزب تجمع {حزب التجمع الوطنی التقدمی الوحدوی‌} به اوج نفوذ خود آغاز شد. این حزب در اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰، حدود ۱۵۰ هزار عضو و هسته‌ای متشکل از ۲۰ هزار کنشگر فعال، از جمله تعداد زیادی کارگر، داشت. تیراژ هفته‌ی‌نامه آن، الاهلی، ۱۲۰ هزار نسخه بود. در آن زمان، این حزب با ارائه‌ی یک پلاتفرم و در برخی موارد، با سازمان‌دهی کمک‌های مادی و حقوقیْ از کنش‌های صنعتی حمایت می‌کرد. اما اعضای آن به‌ندرت خود مبتکر این اقدامات بودند. کارگران در عوض عموماً به سازمان‌های خود تکیه می‌کردند که در واکنش به مرکز رسمی اتحادیه‌ی کارگری، اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر، ایجاد شده بودند. بدین‌سان، دادستان عمومی اعتصاب‌کنندگانی را که در سال ۱۹۸۴ در کفر الدعوار دستگیر شده بودند، از هرگونه دخالت سیاسی بی‌گناه اعلام کرد. نه سازمان صنایایه («کارگران») در مجتمع آهن و فولاد هلوان، و نه اتحادیه‌ی کارگران راه‌آهن، که اعتصاب بزرگی را توسط رانندگان قطار در ژوئیه ۱۹۸۶ به راه انداخت، به حزب تجمع مرتبط نبودند. کمیته‌ی دفاع کارگران غزل المحله که رهبری اعتصاب ۱۹۸۶ را بر عهده داشت، در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ تحت حمایت حزب تجمع ایجاد شده بود، اما در زمان اعتصاب، ارتباطات خود را با آن قطع و مواضع رادیکال‌تری اتخاذ کرد.[۱۹]

با این وجود، چندین مستمری بگیر که از لحاظ نظری عضو یا هوادار حزب تجمع بودند، نقش اساسی در اتحادیه‌های محلی داشتند. طه سعد عثمان و محمد متولی الچراوی، مبارزان سابق اتحادیه‌ی کارگران نساجی، از سردبیران صوت العمل (صدای کارگر) بودند که انتشارش در ۱۹۸۵ آغاز شد. صوت العمل با انتقاد از سلطه‌ی رسته‌ای رژیم ناصر بر جنبش اتحادیه‌ای، سلسله مقالاتی را در دفاع از بی‌گناهی کارگران کارخانه نساجی کفر الدعور منتشر کرد که اعتصاب‌شان در 12 و 13 اوت 1952 توسط رژیم جدید افسران آزاد به‌طرز وحشیانه‌ای سرکوب شده بود. این مواضع روزنامه را در تقابل با بسیاری از روشنفکران حزب تجمع قرار داد که نسبت به ناصر نرمش بیش‌تری نشان می‌دادند.

پایگاه شبه‌نظامی حزب تجمع در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ زمانی که رهبر واقعی آن، رفعت السعید، و همچنین حزب کمونیست که او تا زمان استعفایش تأثیرگذارترین عضو آن نیز بود، در کنار رژیم مبارک قرار گرفت و سپس با شورش اسلام‌گرایان در مصر علیا و در شهرک‌های غیررسمی قاهره به مبارزه پرداخت، فروپاشید. بسیاری از روشنفکران چپ شهری در اواسط دهه‌ی 1980، از سیاست حزبی روی گرداندند و سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری را تأسیس کردند. با وجود این‌که دستگاه امنیتی از اعطای وضعیت سازمان غیردولتی به مرکز اتحادیه‌های کارگری و خدمات کارگری خودداری و آن را برای یک سال در 2007 تعطیل کرد، این مرکز هم‌چنان نقطه‌ی اصلی ارتباط روشنفکران و کارگران مبارز در دهه‌های 1990 و ۲۰۰۰ بود.

به سوی تشدید نئولیبرالیسم

دولت حسنی مبارک در ژوئن 1991 توافق‌نامه‌هایی را با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درباره‌ی «طرح تجدید ساختار اقتصادی و تعدیل ساختاری» امضا کرد. قانون ۲۰۳ مصوب همان سال چارچوبی را برای خصوصی سازی ۳۱۴ شرکت دولتی تعریف کرد. اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر این اقدامات را پذیرفت و در نهایت با اصلاح قانون کار در سال ۲۰۰۳ نیز موافقت کرد که به طور اساسی شرایط تصدی کارکنان را پس از یک دوره‌ی آزمایشی ۲۰ ساله تغییر می‌داد.[۲۰] از این پس، شرکت‌ها می‌توانستند کارمندان را به‌طور نامحدود بر اساس قراردادهای موقتی با مدت معین استخدام کنند و در پایان یکی از این قراردادها، آن‌ها را هر طور که صلاح می‌دانند اخراج کنند. این ماده که امنیت شغلی را که کارگران «حق» خود می‌دانستند لغو می‌کرد و با پیشرفت خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی باعث درگیری‌های متعددی شد.

در ژوئیه‌ی ۲۰۰۴، «دولت صاحبان کسب‌وکار»، همان‌طور که نام مستعار آن بود، روی کار آمد. مأموریت نخست‌وزیر احمد نظیف تسریع دگرگونی نئولیبرالی اقتصاد مصر و انحلال بخش عمومی بود. او تا حد زیادی موفق شد: برای سه سال متوالی، بانک جهانیْ مصر را در میان ده کشوری که بیش‌ترین پیشرفت را داشته‌اند، معرفی کرد.[۲۱] اقداماتی که نظیف به اجرا درآورد، آتش‌بیار معرکه شد و جنبش اعتراضی را که پیش‌تر برانگیخته شده بود به نسبت بی‌سابقه‌ای تشدید کرد. اقدامات اعتراضی جمعی که قبلاً هم پرشمار بود، اینک چند برابر شد. بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۳، به‌طور میانگین ۱۱۸ اقدام جمعی اعتراضی در سال رخ ‌داد؛ این رقم در سال ۲۰۰۴، ۲۶۵ مورد بود.[۲۲] بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۰، دست‌کم دو میلیون کارگر (رقم واقعی احتمالاً نزدیک به چهار میلیون نفر است) تقریباً در ۳۴۰۰ یا ۴۰۰۰ اعتصاب و سایر اقدامات جمعی شرکت کردند.[۲۳] اگرچه جنبش ۲۰۰۷ بر صنعت نساجی متمرکز بود که هدف آن خصوصی‌سازی بود، تقریباً بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز تأثیر گذاشت.

اقدامات جمعی علاوه بر اوجی که در سال ۲۰۰۴ به آن رسید، نسبت به موج‌های قبلی چرخشی مبارزه‌جویانه‌تر پیدا کرد. اعتصابات (برخلاف اشغال کارخانه‌ها، بدون وقفه در تولید) زیادتر و همچنین طولانی‌تر بودند و برخی ماه‌های متمادی ادامه داشتند.[۲۴] در حالی که اقدامات جمعی قبلی عمدتاً مربوط به شرکت‌های دولتی بود که کارکنان آن به دنبال حفظ دستاوردهای اجتماعی دوران ناصر بودند، از سال 2004 به بعد، تعداد فزاینده‌ای از کارمندان بخش خصوصی به‌نحو گسترده‌ای به آن پیوستند. در سال 2009، ۳۷ درصد از اقدامات جمعی مربوط به بخش خصوصی بود. در سال 2010 این رقم به ۴۶ درصد رسید.[۲۵] زنانی که در گذشته فقط در کارکردهای کمکی در اقدامات جمعی شرکت می کردند، اینک بیش از پیش خود را مطرح کردند. برخی از آن‌ها رهبری این اقدامات را برعهده گرفتند و حتی سخنگوی آن شدند.[۲۶] اما برخلاف آن‌چه در دوره‌های قبلی اعتراضات رخ داده بود، هیچ سازمان سیاسی در این جنبش‌ها نقشی نداشت. حمایت روشنفکران شهری، به جز تعداد انگشت‌شماری روزنامه‌نگار، محدود و نامنظم بود.

تعطیلی کارخانه ریسندگی ایسکو در قلیوب، شمال قاهره، یکی از نخستین نمونه‌های تجلی روحیه‌ی جدید اقدام جمعی در مخالفت با خصوصی‌سازی شتابان بخش دولتی بود.[۲۷] این شرکت بخشی از یک شرکت هلدینگ دولتی بود که زمانی ۲۴ هزار کارمند در استخدام داشت. در سال ۲۰۰۳، یک سرمایه‌گذار مصری، هاشم الدغری، آن را به مدت سه سال به مبلغ ۲.۵ میلیون پوند مصری در سال اجاره کرد. یک سال بعد، او آن را به قیمت ۴ میلیون خرید. در اکتبر ۲۰۰۴، چهارصد کارمند آخر قلیوب ــ نیروی کار شرکت به دلیل فروش آن کاهش چشم‌گیری یافته بود ــ برای مدت کوتاهی اعتصاب کردند تا شرکت‌شان خصوصی نشود. در غیر این صورت، می‌خواستند شغل‌شان تضمین شود. و اگر این امکان وجود نداشت، آن‌ها خواستار یک برنامه‌ی صحیح بازنشستگی پیش از موعد شدند. هنگامی که نتوانستند مطالبات خود را تحقق بخشند، برای بار دوم در ۱۳ فوریه ۲۰۰۵ اعتصاب کردند.

مدت کوتاهی بعد، از طریق روزنامه‌نگاری متخصص در مسائل کارگری که از جلب توجه مردم به جنبش آن‌ها ناامید شده بود از این اعتصاب اطلاع یافتم و از اعتصاب‌کنندگان بازدید کردم. آن‌ها معتقد بودند این شرکت متعلق به آن‌ها و مردم مصر است و نه به مدیران دولتی منصوب‌شده. جمال چابان، کارگر ماهری که بیست و سه سال سابقه کار داشت، می‌پرسید: «این فروش به چه حقی انجام شد؟» در واقع با کارکنان شرکت که ۱۰ درصد سهام آن را در اختیار داشتند، هیچ مشورتی نشد. «[محسن عبدالوهاب] گیلانی [مدیر عامل هلدینگ پنبه و منسوجات] با فروش موافقت کرد. آیا شرکت مال او بود یا مال مردم؟» هسته‌ی فعال اعتصاب‌کنندگان موافقت خود را با این تصور ناصری از بنگاه دولتی ابراز کرد و از من خواستند تا از آن‌ها در پای مجسمه جمال عبدالناصر در حیاط کارخانه عکس بگیرم. پس از اعتصاب غذا و دو روز اشغال محوطه‌ی اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر، در اعتراض به عدم حمایت اتحادیه، اعتصاب با پیروزی نسبی پایان یافت: دستاورد اصلی پرداخت پاداش ۱۰ هزار پوندی برای هر کارمند (تقریباً ۱۳۷۰ یورو) به جای طرح بازنشستگی پیش از موعد و همچنین پرداخت حقوق معوقه سه ماهه اعتصاب بود.[۲۸] این پیروزی باعث اعتصابات متعددی شد که خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی ایجاد کرد: مطمئناً کارکنان ایسکو نتوانسته بودند مانع فروش شرکت خود شوند و به آن‌ها مبلغی کمتر از پاداش بازنشستگی پیش از موعدی دادند که در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ ارائه شده بود، اما نیروهای امنیتی این جنبش را سرکوب نکردند که دستاوردهای بسیار بیش‌تری از اکثر اعتصاب‌ دهه‌های ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۰ به دست آوردند. علاوه بر این، آن‌ها دولت را مجبور به داوری در مناقشه کرده بودند، هر چند که شرکت قبلا فروخته شده بود. سایر کارگران این پیام را دریافت کردند: اقدام جمعی می تواند به نتایج ملموس منجر شود.

بسیج با منابع محدود

ضعف منابع و ظرفیت‌های سازمانی جنبش کارگری مصر خود را در این واقعیت نشان می‌دهد که درست در لحظه‌ای که موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات شکل گرفت، فقط دو سازمان برخاسته از جنبش اجتماعی عمدتاً در حوزه‌ی اتحادیه‌های کارگری کار می‌کردند و کم‌تر از نیم دوجین کارمند دائمی داشتند: مرکز اتحادیه‌های کارگری و خدمات کارگری و کمیته‌ی هماهنگ‌کننده حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری. این آخری برای کنترل انتخابات کارکنان در سال 2000 در قالب یک انجمن ماهانه برای تبادل اطلاعات و مشاوره ایجاد شده بود. در سال 2010، این کمیته به بخشی از مرکز مصری برای حقوق اقتصادی و اجتماعی (CEDES) به سرپرستی خالد علی، وکیل خستگی‌ناپذیر در حوزه‌ی کارگری، بدل شد.

در حالی که کارگران می‌توانستند اقدامات محلی قدرت‌مندی را سازمان‌دهی کنند، تنها موردی که در آن اقدام بخشی باعث ایجاد یک نهاد ماندگار شد اتحادیه‌ی عمومی کارکنان بخش مالیات بر زمین (IGURETA) بود که نماینده‌ی کارمندان مالیات‌بگیری بود که مقامات محلی به کار می‌گرفتند.[۲۹] جنبش آن‌ها در پاییز 2007 که کمیته‌ی اعتصاب ملی را به رهبری کمال ابوعیتا تشکیل دادند، آغاز شد. هدف سازمان‌دهی کارزاری برای دستیابی به برابری مزدها با مقامات مالیاتی بود که مستقیماً وابسته به وزارت دارایی بودند و حقوق‌های بسیار بالاتری دریافت می‌کردند. این نابرابری از چند سال قبل ظاهر شده بود که مقامات محلی با بازسازمان‌دهی خدمات، دسته‌ای از کارگزاران را با مزد ناچیزی شکل دادند که امکانات کم‌تری نسبت به کارمندان دولت مرکزی داشتند. در دسامبر 2007، این کارزار در اشغال یازده روزه‌ی خیابانی اوج گرفت که دفتر نخست وزیر در مرکز قاهره در آن قرار داشت. ۵ هزار کارمند و خانواده‌هایشان تصمیم گرفتند تا زمانی که درخواست آن‌ها برای هم‌سویی حقوق شنیده شود، در محل اردو بزنند. در کمال تعجب، یوسف بوتروس غالی وزیر دارایی تسلیم شد و این کارگزاران ۳۲۵ درصد افزایش حقوق دریافت کردند.

کمیته‌ی اعتصاب با تکیه بر این پیروزی سال بعد را صرف تشکیل یک اتحادیه‌ی مستقل کرد. و در دسامبر ۲۰۰۸، بیش از ۳۰ هزار نفر از ۵۰ هزار کارمند مالیاتی که توسط دولت‌های محلی در سراسر مصر استخدام شده بودند، اتحادیه‌ی وابسته به اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر را ترک کردند تا به اتحادیه‌ی عمومی کارکنان بخش مالیات بر زمین بپیوندند. وزارت کار و مهاجرت به طور غیرمنتظره‌ای این اتحادیه‌ی جدید را در آوریل ۲۰۰۹ به رسمیت شناخت و آن را به اولین اتحادیه‌ی مستقل برای بیش از نیم قرن تبدیل کرد. اتحادیه‌های مستقل دیگر، بسیار کوچک‌تر و نه چندان باسابقه (اتحادیه‌ی تکنسین‌های بهداشت، اتحادیه‌ی معلمان) نیز پیش از پایان سال ۲۰۱۰ به وجود آمدند. مقامات مالیاتی گذشته‌ای طولانی از فعالیت در پشت خود نداشتند، اما کمال ابوعیتا یکی از اعضای برجسته‌ی حزب ناصری، حزب الکرامه (کرامت)، بود که به رسمیت نمی‌شناختند. ابوعیتا که در گیزه، آن سوی نیل از قاهره، ساکن بود به اماکن حزب و پشتیبانی لجستیکی دسترسی داشت. روشنفکران نزدیک به اپوزیسیون می‌توانستند با سهولت نسبی به رهبران اتحادیه‌ی عمومی کارکنان بخش مالیات بر زمین دسترسی داشته باشند و مطالبات اتحادیه را می‌دانستند، زیرا مرکز ثقل اعتصاب ۲۰۰۷ در مرکز شهر قاهره بود و نه در شهرهای منسوجات دلتای نیل که دورتر بود.

از سوی دیگر، کارگران غزل المحله به‌رغم داشتن یک سنت تاریخی مبارزاتی نتوانستند ‌اتحادیه‌ی مستقلی را ایجاد کنند یا هیچ‌گونه هماهنگی منطقه‌ای بین کارگران کارخانه‌های نساجی دلتا برقرار سازند و این با وجود تلاش‌های متعددی بود که در پی دو اعتصاب چشمگیر و موفقیت‌آمیز در دسامبر 2006 و سپتامبر 2007 رخ داده بود.[۳۰] ابتکار ملی اصلی کارگران غزل المحله ــ فراخوان برای اعتصاب عمومی در ۶ آوریل 2008 برای حداقل مزد ماهانه ۱۲۰۰ پوند یا حدود ۱۶۱ یورو، با دانستن اینکه حداقل موجود در آن زمان ۱۹ یورو بود ــ همچنین یک شکست بود، شکستی که هفته‌ها قبل از تاریخ برنامه‌ریزی شده برای توقف کار رخ داده بود. نیروهای امنیتی در محله، با استفاده از سیاست هویج و چماق، این پروژه را به نحو موثری در نطفه خفه کردند. رژیم حدومرزی را تعیین کرد که نباید از آن عبور می‌شد: ممنوعیت ایجاد ارتباط بین مطالبات محلی بزرگترین کارخانه در مصر که گذشته‌ی ناسیونالیستی‌اش جنبه‌ی افسانه‌ای داشت، و سیاست اقتصادی ملی. [۳۱]

مبارزه برای حداقل دستمزد ماهیانه ۱۲۰۰ پوند توسط تعداد نسبتاً کمی از رهبران اتحادیه که در دهه‌ی قبل با همکاری با خالد علی، مرکز مصری برای حقوق اقتصادی و اجتماعی و روشنفکران دلسوز نامی برای خود به هم زده بودند، آغاز شد. مثلاً خالد علی از ناگوی راشاد، کارگر کارخانجات آرد جنوب در قاهره، در پرونده‌ای حقوقی دفاع کرد که در دادگاهی در مارس 2010 منجر به صدور حکمی شد که از دولت خواسته بود تا حداقل دستمزد «منصفانه» را مشخص کند. شورای ملی دستمزد پیشنهاد افزایش حقوق پایه را به ۴۰۰ پوند مصری (حدود ۸۰/۵۳ یورو) داد که هرچند کافی نبود، افزایش چشم‌گیری را نشان می‌داد. اما دولت این افزایش را به تعویق انداخت. در واکنش، در یکم می 2010، چند صد نفر تظاهرکننده در مقابل پارلمان تجمع کردند تا از دولت بخواهند حکم دادگاه را اجرا و حداقل دستمزد ماهانه ۱۲۰۰ پوند را تعیین کند ــ رقمی که از زمان اعتصاب ناکام در سال 2008 در غزل المحله رواج یافته بود. شعارهای تظاهرکنندگان چنین بود: «حداقل دستمزد منصفانه، یا این دولت به خانه برود» و «سرنگون باد مبارک و همه‌ی کسانی که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند!». خالد علی به مطبوعات گفت: «این دولت نماینده‌ی اتحاد قدرت و پول است ــ و این اتحاد باید منحل شود. ما خواهان استعفای دولت احمد نظیف هستیم زیرا این دولت فقط برای بازرگانان کار می‌کند بدون این‌که نگران عدالت اجتماعی باشند.»[۳۲] چنین احساساتی گاهی در جریان اعتصابات به ویژه در غزل المحله در سپتامبر ۲۰۰۷ شنیده می‌شد. در گذشته، روشنفکران تظاهرات و جلسات همبستگی با اعتصاب‌کنندگان را سازمان‌دهی می‌کردند یا کمک حقوقی در اختیار فعالان اخراجی قرار می‌دادند. با این وجود، جنبش سندیکایی هرگز نتوانست در بیان مطالبات اقتصادی محلی با سیاست ملی، یا در اتحاد با اپوزیسیون روشنفکر، فراتر از این پیش برود. ماهیت محلی شبکه‌ها، که نقطه قوت این جنبش‌ها در دهه‌ی 2000 بود، اکنون مانع از نفوذ و تاثیر آن‌ها بر مسائل ملی شده بود. این شبکه‌ها که نمی‌توانستند بزرگ‌تر شوند، به روشنفکران نیز با بی‌اعتمادی خاصی نگاه می‌کردند. جنبش کارگری که قادر به ایجاد پیوند فراتر از سطح محلی نبود، در ۲۵ ژانویه 2011 بدون سازمان یا رهبر ملی، با برنامه اقتصادی حداقلی وارد عمل شد: گذار به حداقل مزد ۱۲۰۰ پوندی در ماه. همانطور که خالد علی به لوموند دیپلماتیک گفت:

«این کارگران نبودند که جنبش ۲۵ ژانویه را برپا کردند، زیرا آن‌ها ساختاری ندارند که بتواند خود را سازمان‌دهی کنند. [اما] یکی از نقاط عطف این انقلاب زمانی بود که علاوه بر مطالبات سیاسی دست به اعتراض زدند و به انقلاب رنگ اقتصادی و اجتماعی دادند».[۳۳]

با این حال، کارگران به محض اینکه امواج اعتراضات در نهایت مبارک را سرنگون کرد، به سرعت بسیج شدند. فدراسیون اتحادیه‌های مستقل کارگری مصر (EFITU) نخستین نهادی بود که از این قیام بیرون آمد. ایجاد آن در ۳۰ ژانویه‌ی 2011 طی یک کنفرانس مطبوعاتی در میدان التحریر، مرکز قیام علیه مبارک، اعلام شد. فدراسیون جدید با بهره‌مندی از حمایت مرکز اتحادیه‌های کارگری و خدمات کارگری، اتحادیه‌ی عمومی کارکنان بخش مالیات بر زمین و اتحادیه‌های کوچک مستقلی را که از تکنسین‌های بهداشت و معلمان دفاع می‌کردند گرد هم آورد. در اوایل فوریه، تعطیلی تمام مشاغل توسط دولت به بسیاری از کارگران اجازه داد تا به صورت فردی در خیزش مردمی شرکت کنند. در ۶ فوریه، کارگران به سر کار بازگشتند، اما تا هشتم فوریه، ده‌ها هزار نفر از آن‌ها که در شرکت‌های استراتژیک بزرگ مانند اداره‌ی حمل‌ونقل عمومی قاهره، شرکت راه‌آهن مصر، شرکت های تابعه اداره کانال سوئز، شرکت برق سراسری یا غزل المحله کار می‌کردند، در طول سه روز که با سقوط مبارک در ۱۱ فوریه به اوج خود رسید، در تقریباً شصت اعتصاب و اقدام اعتراضی شرکت کردند.

کارگران مصری در دوران پس از مبارک

تنها در فوریه ۲۰۱۱، حدود  150هزار کارگر در ۴۸۹ اعتصاب و سایر اقدامات اعتراضی شرکت کردند.[۳۴] کادرها و مبارزان فدراسیون اتحادیه‌های مستقل کارگری مصر برای فراتر رفتن از افق محلی که در دهه‌ی قبل افق کارگران را تشکیل می‌داد، شروع به طرح مطالبات سیاسی کردند: مسئله‌ی برقراری دموکراسی در عمق بود و نه فقط تغییر چهره‌ی رژیم. در  فوریه، چهل نفر از آن‌ها اعلامیه‌ای را تصویب کردند («مطالبات کارگران در انقلاب») که به‌ویژه خواستار حق تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و هم‌چنین انحلال اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر، «یکی از نمادهای اصلی فساد رژیم پیشین» بودند. آن‌ها که پژواک احساسات گسترده‌ در میان کارگران و فقرا بودند، تاکید کردند: «اگر این انقلاب به توزیع عادلانه‌ی ثروت منجر نشود، بی‌ارزش است. آزادی بدون آزادی‌های اجتماعی کامل نیست. حق رأی طبیعتاً وابسته به حق نان است.»[۳۵]

بسیاری از فعالان انقلابی، به‌ویژه جوانان ترقی‌خواه لایه‌های بالایی طبقه‌ی متوسط که تجربه‌ی سیاسی نسبتاً محدودی داشتند، این مطالبات را به‌عنوان مطالبات «صنفی» و نه کاملاً «ملی» می‌نگریستند و از حمایت از آن‌ها خودداری کردند. احمد ماهر، بنیانگذار جنبش جوانان ۶ آوریل، تا آن‌جا پیش رفت که گفت: «کارگران هیچ نقشی در انقلاب نداشتند. آن‌ها از آن دور بودند.»[۳۶] این امر مانع از دفاع و حمایت برخی از روشنفکران از سندیکالیست‌های مستقل نشد. در ۲ مارس، رهبری فدراسیون اتحادیه‌های مستقل کارگری مصر کنفرانسی را با موضوع «آن‌چه کارگران از انقلاب انتظار دارند» تشکیل داد. این کنفرانس خواستار انتصاب احمد حسن البورایی، استاد حقوق کار در دانشگاه قاهره به عنوان وزیر اشتغال و مهاجرت (یعنی کار) شد؛ البورایی سال‌ها در دانشگاه قاهره از کثرت‌گرایی اتحادیه‌های کارگری حمایت می‌کرد. چون مصر پیمان‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار را تایید کرده بود که آزادی تشکل و حمایت از حق سازمان‌دهی (پیمان‌نامه‌ی شماره‌ی 87)، و همچنین حق سازمان‌دهی و چانه‌زنی جمعی (پیمان‌نامه‌ی شماره‌ی 98) را تضمین می‌کرد، البورایی استدلال کرد که این پیمان‌نامه‌‌ها به این ترتیب به تعهداتی برخاسته از معاهدات بین‌المللی تبدیل شده‌اند و بنابراین بر قوانین ملی که اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر را تنها اتحادیه مجاز معرفی می کرد، اولویت دارند. در نتیجه، او فدراسیون اتحادیه‌های مستقل کارگری مصر و صدها اتحادیه مستقل شرکتی را که به‌تازگی ایجاد شده بودند به رسمیت شناخت. با این حال، نه شورای عالی نیروهای مسلح، که عملاً برای هجده ماه بعد کشور را اداره کرد، و نه پارلمان تحت تسلط اخوان‌المسلمین، که برای مدت کوتاهی قبل از انحلال در سال 2012 تشکیل جلسه داد، قانون اصلاح اتحادیه‌های کارگری را که توسط وزارت البورایی تهیه شده بود تصویب نکردند، قانونی که به طور کامل تکثر اتحادیه‌های کارگری را قانونی می‌کرد و به کنترل اتحادیه‌های کارگری توسط دولت پایان می‌داد.

به‌سوی نهادی‌شدن جنبش کارگری

کسب جایگاه قانونی رسمی و وجهه‌‌ی مرتبط با نقش آشکاری که جنبش کارگری در برکناری مبارک ایفا کرد، خصوصیت جنبش کارگری را تغییر داد. اکنون امکان ایجاد نهادهای مستقل یعنی اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها وجود داشت. با این وجود، بنا به نظر منتقدان مایر زالد، جان مک‌کارتی و سایر نظریه‌پردازانی که نقشی تعیین‌کننده برای حرفه‌ای شدن «سازمان‌های جنبش اجتماعی» قائل هستند، ایجاد چنین سازمان‌هایی عموماً باعث قطع ارتباط رهبران جنبش‌های کارگری از بدنه‌ی خود می‌شود.[۳۷] این اتفاق باعث ایجاد اختلاف بین مقامات مسئول در خصوص بحث‌های استراتژیکی شد که در دوران مبارک تصورناپذیر بود.

فدراسیون اتحادیه‌های مستقل کارگری مصر در خلال تابستان 2011 به دلیل اختلاف نظر پیرامون استراتژی اتخاذ شده به دو گرایش تقسیم شد. کمال ابوعیتا و حامیانش بر این باور بودند که این فدراسیون، حتی قبل از این‌که اتحادیه‌های محلی به نحو استواری تأسیس شوند، باید به سرعت به عنوان نماینده‌ی کارگران مصر عمل کند تا با ارتش و سایر بازیگران سیاسی در موقعیتی قدرت‌مند برخورد کند. او خود قبلاً در سیاست‌های ملی در حزب الکرامه شرکت کرده بود. حزب الکرامه در انتخابات پارلمانی دسامبر 2011- ژانویه 2012، به ائتلاف دموکراتیک به رهبری اخوان‌المسلمین پیوست و کمال ابوعیتا تحت این عنوان کرسی پارلمان را به دست آورد. با توجه به کارکنان و منابع محدود در دسترس فدراسیون اتحادیه‌های مستقل کارگری مصر، اولویت دادن به مشارکت در انتخابات قانون‌گذاری و بحث سیاسی ملی به معنای صرف زمان کم‌تر برای تقویت اتحادیه‌های بنگاه‌های عضو این فدراسیون یا آموزش رهبران آن‌ها بود.

کنگره‌ی موسس فدراسیون اتحادیه‌های مستقل کارگری مصر در ژانویه‌ی 2012 ابوعیتا را به ریاست آن انتخاب کرد، فدراسیونی که ادعا می‌کرد نماینده‌ی حدود ۲۰۰ اتحادیه و دو میلیون کارگر و کارمند اداری است، رقمی که قطعاً اغراق‌آمیز بود. اعضای اصلی آن اتحادیه‌های کارمندان خدمات عمومی بودند که قبلاً به اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر وابسته بودند: اتحادیه‌ی عمومی کارکنان بخش مالیات بر زمین و اتحادیه معلمان، اداره‌ی حمل و نقل عمومی قاهره، مخابرات مصر، اداره‌ی پست، خلبانان و کارکنان بخش هوانوردی[۳۷]. کمال عباس و مرکز اتحادیه‌های کارگری و خدمات کارگری به جای درگیر شدن در سیاست‌های درازمدت، ترجیح دادند بر آموزش کارگران در اتحادیه های کارگری دموکراتیک از طریق کار مردمی تمرکز کنند. حامیان آن‌ها فدراسیون اتحادیه‌های مستقل کارگری مصر را ترک کردند و از 24 تا 26 آوریل 2013، کنگره‌ی دموکراتیک کار مصر (EDLC) نخستین کنگره‌ی خود را برگزار کرد. این حزب یسری معروف را که به دلیل رهبری اعتصاب در شرکت حمل‌ونقل کانتینر و محموله‌ی اسکندریه در مارس 2012 برکنار شده بود، به عنوان رهبر خود انتخاب کرد ــ در ژوئن 2013، حکم دادگاه او را دوباره به کار خود بازگرداند. بسیاری از ۳۰۰ اتحادیه‌ی مؤسس کنگره‌ی دموکراتیک کار مصر اخیراً در شرکت‌های خصوصی در مناطق آزاد ایجاد شده‌اند.[۳۹]

بسیج محلی و ضعف ملی

انشعابی که باعث به وجود آمدن دو فدراسیون مستقل شد، مانع از ادامه‌ی جنبش‌های اعتراضی نشد که مطالبات، رهبران و شبکه‌های آن‌ها هنوز ریشه‌های محلی داشتند. در سال 2011، بیش از ۱۴۰۰ اقدام جمعی شامل حداقل ۶۰۰ هزار کارگر ــ دو تا سه برابر بیش‌تر از هر سال در دهه‌ی گذشته ــ وجود داشت. صدها اتحادیه‌ی مستقل در سال‌های 2011 و ۲۰۱۲ تشکیل شد.[۴۰] اما همه‌ی کارکنان شرکت‌هایی که در آن‌ها اتحادیه ایجاد شده به آن ملحق نشدند. ترس از انتقام از سوی کارفرمایان، مانع بزرگی برای تشکیل اتحادیه و هر گونه اعتراض بوده است. علاوه بر این، مستمری‌های بازنشستگی و سایر مزایای اجتماعی دریافتی توسط بسیاری از کارکنان شرکت‌های دولتی مشروط به عضویت آن‌ها در اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر است. بنابراین گسست از اتحادیه رسمی هزینه‌ی مالی چشم‌گیری دارد.

ضعف در نمایندگی کارگران در نخستین پارلمان پس از مبارک ــ پارلمانی که پس از کم‌تر از شش ماه منحل شد بدون این‌که دستاورد زیادی داشته باشد ــ نشان می‌دهد که قدرت جنبش هنوز در همان جایی است که در دهه‌ی آخر حکومت مبارک بود یعنی در ریشه‌های محلی آن. در صحنه‌ی سیاسی ملی که این چالش شامل تصویب قانون جدید درباره‌ی اتحادیه‌های کارگری، انتخاب نمایندگان مجلس و اجبار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2012 به بررسی مسائل اتحادیه‌ی کارگری و تعهدات بود، فدراسیون اتحادیه‌های مستقل کارگری مصر و کنگره‌ی دموکراتیک کار مصر ثابت کردند بسیار ضعیف‌تر از شورای عالی نیروهای مسلح، اخوان‌المسلمین یا اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر و دستگاه بوروکراتیک آن عمل می‌کنند. اتحادیه‌های مستقل تا اواسط سال 2013 نتوانسته بودند جنبش اجتماعی محلی را به نیروی سیاسی ملی تبدیل کنند.

بسیج کارگران مصری که در پایان دهه‌ی 1990 آغاز شد، داستانی است که پایان آن باید نوشته شود. سال 2012 با اقدامات جمعی مشخص شد.[۴۱] در اواسط ژوئیه، حدود ۳۵ هزار کارگر کارخانه نساجی غزل المحله و سایر شرکت‌ها اعتصاب کردند. مطالبات آن‌ها مانند دهه‌ی 2000 عمدتاً اقتصادی بود: افزایش مشارکت در سود، افزایش حق سنوات خدمت و حداقل دستمزد ماهانه ۱۲۰۰ پوند. کارمندان غزل المحله همچنین خواستار برکناری فؤاد عبدالعلیم مدیر این هلدینگ عمومی و همچنین سایر مدیرانی شدند که متهم به بی‌کفایتی و فساد بودند. بسیاری این بسیج گسترده در یک بخش حیاتی را تنها دو هفته پس از تحلیف محمد مرسی به عنوان اولین رئیس‌جمهور منتخب آزادانه‌ی مصر به‌سان چالشی برای رئیس‌جمهور جدید، حزب آزادی و عدالت او و اخوان المسلمین که از آن‌ها حمایت کردند، تلقی کردند. در واقع، برخی اعتصاب‌کنندگان تمایل خود را برای نبرد با مرسی با عباراتی ابراز کرده‌اند که به‌ندرت پیش از فوریه‌ 2011 آشکارا استفاده می‌شد. محمد عزالدین در سخنان خود کوتاه نیامد: «ما در سقوط مبارک سهیم بودیم و حاضریم هر ظالم دیگری که حقوق ما را پایمال کند از میان برداریم.»[۴۲]

کارگران در تونس نئولیبرال

اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس (UGTT) که در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد، نقش رهبری را در جنبش استقلال داشت. بدین‌سان، رشد توازن قوا گاهی به آن اجازه می‌داد تا در مقایسه با اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر استقلال بیش‌تری از رژیم داشته باشد. عامل دیگری که روابط بین اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس و دولت تک حزبی را پیچیده می‌کرد این بود که اتحادیه‌های مشاغلی که حقوق‌های بیش‌تری دریافت می‌کردند و از تحصیلات حرفه‌ای‌تر برخوردار بودند (اساتید دانشگاه و دبیران‌ دبیرستان، مهندسان، کارمندان بانک یا اداره پست) اغلب قاطعیت بیش‌تری نسبت به رهبری ملی اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس نشان می‌دادند. برخی از اعضای این اتحادیه‌ها به حزب کمونیست (اکنون حرکه التجدید) یا حزب کمونیست کارگران تونس (اکنون حزب کارگران تونس) نزدیک بودند. فقر شدید حوضه‌ی فسفات قفصه و سایر مناطق جنوب نیز جنبش‌هایی را برانگیخت که چک سفید اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس را دریافت نکرده بودند.

صندوق بین المللی پول در اولین مداخله‌ی خود در تونس در ۱۹۶۴ به دولت توصیه کرد که ارزش دینار را ۲۵ درصد کاهش دهد که منجر به کاهش قابل‌توجهی در مزدهای واقعی شد. اگرچه تونس در آن زمان در بحبوحه‌ی «آزمایش سوسیالیستی» کوتاه‌مدت خود بود، اما دولت تمایل داشت از این امر پیروی کند. دبیرکل اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس، حبیب عاشور، وفادار به بورقیبه و حزب حاکم (حزب سوسیالیست دستوری یا PSD)، اما از پذیرش کاهش ارزش پول که با افزایش مزدها جبران نمی‌شد، خودداری کرد. این نمود استقلال‌طلبی باعث خشم رئیس‌جمهور بورقیبه شد. عاشور برای چندین سال به زندان فرستاده شد تا این‌که او را در ۱۹۷۰ به مقام قبلی بازگرداندند.[۴۳]

از آن زمان، نگرانی اصلی کارگران تونسی تورم و بی‌کاری بوده است. در خلال دهه‌ی 1970، فعالان اعتصابات غیرمجاز زیادی را که بی‌سابقه بود به امید وادار کردن رهبری اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس برای به چالش کشیدن دولت در هر دو زمینه‌ی اقتصادی و سیاسی به راه انداختند. این موج اعتصابات منجر به افزایش قابل‌توجه مزدها شد، اما اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس تخمین زد که این افزایش تنها نیمی از افزایش هزینه‌های زندگی بین سال‌های 1970 و 1977 را جبران می‌کرد.[۴۴] «قرارداد اجتماعی» که بین اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس و رژیم در ژانویه‌ی 1977 امضا شد نتوانست به اعتصابات پایان دهد. صدها نفر از نمایندگان کنگره‌ی اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس در مارس 1977 با آن مخالفت کردند. در ماه اکتبر، ۱۲۰۰ کارمند کارخانه دولتی نساجی کسار هلال در اعتراض به انتصاب مدیریت جدید که اهل منطقه نبود، محل را اشغال کردند. سرکوب آن‌ها سه روز شورش را دامن زد. ماه بعد، اعتصاب معدن‌چیان شرکت فسفات قفصه، که متعلق به دولت نیز بود، منجر به پیروزی مهمی شد.

دولت در ژانویه‌ی ۱۹۷۸ در مواجهه با اعتصابات سرسختی جدیدی نشان داد. مدیریت مرکزی به منظور مقابله با سرکوب و حفظ استقلال اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونسْ خواستار توقف کار در ۲۶ ژانویه شده بود که اولین اعتصاب عمومی پس از استقلال به شمار می‌آمد. چنین ابتکاری حاکی از گسست بین اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس و حزب سوسیالیست دستوری بود که رژیم نتوانست آن را تحمل کند. در جریان ”پنجشنبه سیاه“، ارتش و پلیس به اعتصاب‌کنندگان حمله کردند، ده‌ها نفر را کشتند، صدها نفر را زخمی کردند و بیش از هزار نفر را دستگیر کردند، به‌ویژه عاشور، و نیز همه‌ی‌ اعضای رهبری اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس به جز دو نفر را دستگیر کردند.[۴۵] پس از آن رژیم یک کمیته‌ی جدید «دست نشانده» را در رأس اتحادیه نصب کرد.

دولت محمد مزالی (۱۹۸۶-۱۹۸۰) تلاش کرد تا از درگیری با اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس اجتناب کند، اما توصیه‌ی هیئت صندوق بین‌المللی پول را که در پاییز 1983 از تونس بازدید کرده بود، پذیرفت: کاهش کسری بودجه از طریق کاهش یارانه‌های مواد غذایی اصلی. در اول ژانویه‌ی 1984، حتی قبل از اعلام رسمی افزایش ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی و بلغور و ۱۰۸ درصدی قیمت نان، تظاهرات در شهرهای جنوبی، در قفصه و قابس آغاز شد: سناریویی که در مصر هفت سال قبل چیده شده بود تقریباً به همان شکل در تونس تکرار شد. تظاهرات در سراسر تونس گسترش یافت و شهروندان سنگرهایی را در خیابان‌ها برپا کردند. حکومت نظامی در ۳ ژانویه اعلام شد و نظم تا زمانی که بورقیبه لغو افزایش قیمت‌ها را در ۶ ژانویه اعلام کرد برقرار نشد. تعداد تظاهرکنندگان و آشوب‌گران پانصد هزار نفر تخمین زده می‌شود که ده برابر بیش‌تر از اعتصاب عمومی سال 1978 بود.

اکثر رهبران اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس تا ۱۹۸۶ در زندان بودند، بنابراین دولت زمانی که خود را قادر به پرداخت سررسید بدهی خارجی‌اش نمی‌دید، دست بازتری داشت. دولت تونس به ازای دریافت وام ۱۸۰ میلیون دلاری از صندوق بین‌المللی پول، برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی و تعدیل ساختاری را مطابق با «اجماع واشنگتن» به تصویب رساند. اولین اولویت رژیمی که با «کودتای پزشکی» ژنرال زین‌العابدین بن‌علی در ۷ نوامبر ۱۹۸۷ تأسیس شد، اجرای طرح صندوق بین‌المللی پول بود. در نتیجه، شش سال بعد با ۲۵۸۶ اعتصاب همراه بود که بسیار بیش‌تر از ۱۷۶۱ اعتصاب ثبت‌شده در هفت سال قبل از اعتصاب عمومی ۲۶ ژانویه ۱۹۷۸ بود.[۴۶] اکثر آن‌ها تأییدیه‌ی کمیته مرکزی اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس را نداشتند.

در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰، ظهور جنبش گرایش اسلامی و سپس جانشین آن النهضه به عنوان نیروی اصلی اپوزیسیون رژیم بن‌علی، کادرهای اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس را بر آن داشت تا بر مبنای این اصل که اقتدارگرایی را بر اسلام‌گرایی ترجیح می‌دهند وارد «مشارکت با دولت» شوند.[۴۷] تقریباً در همان زمان، حزب تجمع مصری مصر نیز سیاست مشابهی را در پیش گرفت. اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس در حالی که به دفاع از حق چانه‌زنی جمعی در شرکت‌ها ادامه می‌داد، مقاومت در برابر اصلاحات نئولیبرالی را متوقف کرد و با ملایمت از بن علی در انتخابات متقلبانه پی‌درپی حمایت کرد. با این وجود، اتحادیه‌های معلمان، کارمندان پست و کارمندان دولت، کانون‌های اتحادیه‌های کارگری و رادیکالیسم سیاسی باقی ماندند.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (بین ۳ تا ۶ درصد در سال) در طول دهه‌ی ۲۰۰۰، و کاهش نرخ فقر باعث تمجید مداوم تونس از سوی مؤسسات مالی بین‌المللی شد.[۴۸] با این حال، حدود ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در ناحیه‌ی ساحلی تولید می‌شود و به بخش‌هایی با ارزش افزوده پایین بستگی دارد که نیروی کار ارزان و کم مهارت را به کار می‌گیرند ــ نساجی و پوشاک، کشاورزی، تجارت، گردش‌گری، همه بخش‌هایی که شغل کافی برای فارغ‌التحصیلان فراهم نمی‌کنند.[۴۹] در دهه‌ی ۲۰۰۰ نرخ بی‌کاری در سطح کشور رسما ۱۵ درصد بود (در واقعیت شاید ۲۰ درصد) اما این میزان در حوضه‌ی معدنی قفصه به ۴۰ درصد افزایش یافت که ۷۲ درصد از بی‌کاران زیر ۳۰ سال سن داشتند. از آن‌جایی که فقر در مناطق مرکز- غربی، جنوب غربی و شمال غربی متمرکز است، عملاً «یک تونس با دو سرعت» وجود دارد: یک تونس نسبتاً مرفه در ناحیه‌ی ساحلی و یک تونس فقیر در سرزمین‌های داخلی. در این شرایط جای تعجب نیست که اولین لرزه‌های شورش علیه رژیم بن‌علی از قفصه و سیدی بوزید بود.

در دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، رهبری اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس به طور فزاینده ای با رژیم هم‌دست شد. اما، همان‌طور که بئاتریس هیبو پیشنهاد می‌کند، اتحادیه «نه کاملاً «تسلیم» شد و نه کاملاً «هم‌سو» بود، تا حدی به این دلیل که در درون آن «همزیستی ناپایداری بین یک رهبری خنثی و یک پایگاه کنترل نشده» وجود داشت.‌[۵۰] اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس زیر نظر نظارت دولت هر سه سال یک بار با اتحادیه‌ی صنعت، بازرگانی و صنایع دستی تونس درباره‌ی توافقنامه‌های حقوق مذاکره می‌کردند که مانع مبارزه‌جویی اعتصاب‌های غیرمجاز یا اعتصاب غذا نمی‌شد. برخلاف مصر در دهه‌ی 2000، مطبوعات در مورد این اقدامات گزارشی ندادند و بنابراین تخمین قابل اعتمادی از تعداد آن‌ها وجود ندارد. اما، مانند مصر، شکافی میان خواسته‌های محلی و عادی اکثر کارگران (که خواستار شغل و رفتار شایسته بودند) و گفتمان اتحادیه‌ی حقوق بشر تونس، شورای ملی آزادی‌ها در تونس و تجمع برای بدیل بین‌المللی توسعه، یعنی سه سازمان غیردولتی که در دهه‌ی ۲۰۰۰ مبارزه‌جوتر شدند و نگرانی‌های کارگران را به انتقاد خود از رژیم و نئولیبرالیسم جهانی پیوند زدند، وجود نداشت.[۵۱]

در ژانویه ۲۰۰۸، تقریباً سه سال پیش از این‌که خودسوزی محمد بوعزیزی اعتراضی را در تونس و جهان عرب برانگیخت، اعتراضات خیابانی در قفصه و شهر مجاور آن الردیف به راه افتاده بود.[۵۲] از 1980 تا 2010، شرکت فسفات قفصه یا CPG حدود ۱۰۰۰۰ شغل را کاهش داد، تا جایی که در سال 2010 کمتر از ۵ هزار نفر را استخدام کرد (۳ هزار شغل از آن زمان دوباره ایجاد شده است).[۵۳] با این حال، کارگران شرکت فسفات قفصه را متهم کردند که با هم‌دستی مقامات محلی اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس در استخدام خود نوچه‌پروری می کند. اعتراض در سراسر استان قفصه گسترش یافت زیرا معلمان، زنان، جوانان و برخی از شاخه‌های اتحادیه محلی به جنبش پیوستند تا نه تنها شیوه‌های استخدام عادلانه در معادن، بلکه هم‌چنین برنامه‌ای جامع برای استخدام را مطالبه کنند. مطبوعات مخالف، رادیکال‌های دانشجویی از شهرهای مرفه‌تر ساحلی و دیاسپورای تونس در فرانسه و مونترال حمایت خود را اعلام کردند.

اگرچه تظاهرات وحشیانه سرکوب شد،[۵۴] اما حمایت از مردم قفصه افزایش یافت و جنبشی اجتماعی را به وجود آورد که از پایگاه وسیعی برخوردار بود. در ۴ آوریل، همسران معدن‌چیان زندانی در الردیف تظاهرات کردند در حالی که حامیان آن اقدامات همبستگی را سازمان دادند. نیروهای امنیتی قفصه و الردیف را اشغال کردند. درگیری ها برای چندین ماه ادامه یافت و در ماه ژوئن یک واحد پلیس نظامی یک معترض را به ضرب گلوله کشت. در ماه سپتامبر، دومین نفر بر اثر جراحات جان خود را از دست داد. فعالان از اینترنت استفاده کردند تا آنچه را که در شهرهای معدنی اتفاق می‌افتد، به اطلاع عموم برسانند. رژیم سرانجام در ماه اوت دسترسی به فیس‌بوک را مسدود کرد. شورش قفصه در آن زمان مهمترین جنبش اجتماعی از زمان شورش نان در ژانویه‌ی 1984 بود. تفاوت این بود که در سال 1984 اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس از اعتراض حمایت کرد، در حالی که جنبش ۲۰۰۸ که توسط فعالان اتحادیه، بیکاران و خانواده های آن‌ها آغاز شد، هم اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس و هم رژیم را هدف قرار داد.

موج بزرگ بعدی اعتراض در دسامبر ۲۰۱۰ و پس از خودکشی بوعزیزی آغاز شد. رهبری اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس تحت فشار پایگاه خود، به تدریج گفتمان خود را تغییر داد: پس از درخواست برای «گفت‌وگو»، بیانیه‌هایی در مخالفت با سرکوب تظاهرات منتشر کرد و در نهایت تنها چند روز قبل از سقوط بن‌علی از جنبش حمایت کرد. بن‌علی در سخنرانی ۱۰‌ژانویه خود با تحقیر مخالفان خود را «عناصر متخاصمی که از خارج پول می‌گیرند و روح خود را به افراط‌گرایی و تروریسم فروخته اند» توصیف کرد. در پاسخ، سی اعتصاب‌کننده دفاتر شعبه‌ی منطقه‌ای اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس در قفصه را تصرف کردند و از مقامات محلی خواستند از تظاهرات حمایت کنند. ناشنوایی بن‌علی فدراسیون ملی را وادار کرد تا در ۱۱ ژانویه اعتصابات عمومی منطقه‌ای در صفاقس، ٱلْقَیْرَوَان و توزر و سپس اعتصاب عمومی سراسری را در ۱۴ ژانویه، روز خروج بن‌علی، صادر کند.

رهبران اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس که دهه‌ها پشت سر هواداران خود قرار داشتند، عملاً زمانی که اوضاع برگشت، دست به کار شدند. سه نماینده‌ی اتحادیه در اولین دولت انتقالی پست های وزارتی داشتند. استعفای آن‌ها تنها پس از یک روز، به این دلیل که برخی از اعضای حزب حاکم سابق (حزب تجمع قانون اساسی دموکراتیک یا RDC) نفوذ بیش از حد خود را حفظ کردند، منجر به تشکیل دولت جدید و انحلال حزب تجمع قانون اساسی دموکراتیک در ۹ مارس شد. در دسامبر 2011، کنگره‌ی اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس رهبران جدیدی، از جمله بسیاری از فعالان تاریخاً مرتبط با چپ، را انتخاب کرد. با این حال، هیچ یک از آن‌ها زن نبودند که یک نقص عمده دموکراتیک را تشکیل می‌دهد.

همانند مصر، چرخه‌ی اعتراضی که در سیدی بوزید در دسامبر 2010 آغاز شد، هنوز آثار خود را به پایان نرسانده است. تنگنای اقتصادی که خاستگاه جنبش مردمی تونس بود عمیق‌تر از همیشه است. نرخ بی‌کاری در شهرهای جنوبی مانند سیدی بوزید، تاله و القصرین هنوز حدود ۴۰ درصد است. کشور حداقل ۳۵۰  اعتصاب را در سال پس از سقوط بن‌علی شاهد بود.[۵۵] اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس و مناطق جنوبی، که شورش مردمی علیه بن‌علی را آغاز کرده بودند، همچنین کانون‌های اعتراضی شدید علیه دولت انتقالی به رهبری النهضه هستند. جمل، بیست و هفت ساله، که اصالتاً جنوبی است، فارغ‌التحصیل دانشگاه و بی‌کار، در همان حال‌وهوای خود باقی ماند: «هیچ چیز تغییر نکرده است، النهضه‌ای‌ها به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند. ما آن‌ها را انتخاب کردیم، اما می‌توانیم آن‌ها را نیز استیضاح کنیم.»[۵۶]

چند نتیجه‌گیری

کارگرانی که در تونس و مصر قیام کردند با نارضایتی‌ها و تهدیدهای محلی برانگیخته شدند. آن‌ها برای بسیج نیازی به ایدئولوژی مشترکی نداشتند و پس از سرنگونی دیکتاتورها هیچ برنامه‌ی سیاسی برای بازسازی کشور نداشتند. ریشه‌ی ضعف گذشته و حال آن‌ها در مقابل سایر نیروها به ویژه اسلام‌گرایان از این جاست.

با این وجود، توانایی اعضای عادی اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس برای وادار کردن کادرهای خود به پیوستن به جنبش ضد بن علی ــ در حالی که اتحادیه‌ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر در مصر پناه‌گاه آخرین بقایای رژیم مبارک بود ــ پیامدهای مهمی را نه فقط برای کارگران بلکه برای کل تونس به همراه داشته است. اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس که نماینده‌ی ۵۱۷ هزار کارمند از مجموع ۳.۸ میلیون نفر است، بزرگترین سازمان مدنی در کشور است. احزاب چپ‌گرای کارگری ۱۳ درصد از کرسی‌های مجلس مؤسسان را که در اکتبر ۲۰۱۱ انتخاب شد، به دست آوردند؛ این رقم تقریباً دو برابر بیش‌تر از احزاب مشابه مصر در اولین پارلمان پس از مبارک است که دو ماه بعد انتخاب شد. نه تونس و نه مصر هنوز نتوانسته اند اقتصاد خود را بازسازی کنند، مشکل بی‌کاری جوانان را حل کنند یا ثروت کشور را عادلانه تر توزیع کنند. منصف مرزوقی رئیس‌جمهور موقت تونس گفت:

«این انقلابیون نیستند که ثمره‌ی انقلاب را درو می کنند. بعد از دوران انقلابیون، دوران اپورتونیست‌ها می‌آید. پس از حماسه، زمان امیدهای سرخورده فرا می‌رسد. فقرای سیدی بوزید به فقر خود بازمی‌گردند و ساکنان قبرستان‌های قاهره به گورستان‌های خود.[۵۷] هیچ راه‌حل ریشه‌ای برای مشکلات آنها وجود ندارد، فقط انبوهی از وعده‌ها که یا عملی می‌شوند یا نمی‌شوند.[۵۸]

جنبش‌های اعتراضی کارگری قبل از سقوط رهبران اقتدارگرای تونس و مصر را می‌توان با نقش اتحادیه‌ی کارگری همبستگی در سقوط رژیم کمونیستی لهستان در سال ۱۹۸۹ مقایسه کرد. پس‌زمینه‌ی ملی و بین‌المللی برای لهستانی ها نسبت به کارگران عرب در سال 2011 بسیار مطلوب‌تر بود، اما اشتراکات واقعی وجود دارد. در لهستان، ایدئولوژی مارکسیستی، اگرچه اقتدارگرا و متحجرانه بود، برای کارگران به عنوان نیروی سیاسی در درجه اول ارزش قائل بود. در هیچ کجای جهان عرب نمی‌توانید چیزی قابل مقایسه پیدا کنید. کارگران کارخانه‌های کشتی‌سازی لهستان نسبت به کارگران صنایع نساجی مصر یا تونس یا جمعیت حاشیه‌نشین جنوب تونس ماهرار، در کار خود مستقل‌تر و تحصیل‌کرده‌تر بودند.

علاوه بر این، زمینه بین‌المللی تا حد زیادی توضیح می‌دهد که چرا، برخلاف جنبش کارگری لهستان، غرب به جنبش‌های کارگری عرب، چه قبل و چه پس از 2011، توجه اندکی نشان داد. در حالی که جنبش همبستگی در بحبوحه‌ی جنگ سرد با یک رژیم کمونیستی مخالف بود، کارگران عرب به طور ضمنی و گاهی به طور صریح با نئولیبرالیسم مخالفت می‌کنند که برای نخبگان غربی مشکل‌ساز است. لخ والسا و حامیانش در همبستگی از «شوک درمانی» بدنام مورد حمایت جفری ساکس برای تبدیل اقتصاد لهستان به سرمایه‌داری حمایت کردند. اما در میان اعضای عادی اتحادیه‌های عربی، بسیاری این دستور کار نئولیبرالی را رد کردند. کارخانه‌های کشتی‌سازی بالتیک، جایی که همبستگی متولد شد، همانند صنعت نساجی مصر هدف برنامه‌های تعطیلی یا خصوصی‌سازی قرار گرفتند؛ در تونس، صنعت نساجی دستخوش رقابت با چینی‌ها بود و شرکت فسفات قفصه دیگر مانند سابق نیست. در هر سه مورد، کارگران در مواجهه با خطراتی که ثبات شغلی، حقوق اجتماعی و موقعیت اجتماعی آن‌ها را تهدید می‌کرد، در کانون جنبش‌های اعتراضی قرار گرفتند و راه‌حل خصوصی‌سازی یا انحلال شرکت خود را رد کردند.

با این همه، کارگران لهستانی دو دهه فرصت داشتند تا شیوه‌های اعتراضی خود را توسعه دهند و آن‌ها را هدف سیاسی قرار دهند. عناصر کلیدی کارنامه‌ی جنبش همبستگی (تحصن‌ها، تشکیل کمیته‌های اعتصاب بین شرکتی، فراخوان برای ایجاد اتحادیه‌های کارگری مستقل از حزب کمونیست) که در اوایل دسامبر 1970 در جریان اعتصاباتی تدوین شد که کارخانه‌های کشتی‌سازی گدانسک، گدنیا و شچچین را در واکنش به اعلام افزایش قیمت به لرزه آورد، ده سال قبل از تأسیس همبستگی به عنوان یک سازمان ملی و بیست سال قبل از سقوط رژیم تشکیل شده بود. در سال 1978، گروه‌هایی از فعالان شروع به فراخوان برای اتحادیه‌های کارگری مستقل در سیلسیا و منطقه رادوم کردند و کمیته‌ای برای اتحادیه‌های کارگری مستقل در سواحل بالتیک تأسیس شد.  رهبر آینده‌ی همبستگی لخ والسا از بنیانگذاران آن بود. همبستگی با روشنفکران ضدرژیم مانند یاسک کورون و آدام میک‌نیک که کمیته‌ی دفاع از کارگران را در سپتامبر‌۱۹۷۶ تأسیس کرده بودند، اتحاد مؤثری تشکیل داد. فراخوان برای ایجاد اتحادیه‌های کارگری مستقل به وضوح یک چالش سیاسی برای رژیم بود.

در تونس و مصر، این نوع مطالبات تنها زمانی پدیدار شد که دوران سلطنت بن‌علی و مبارک رو به پایان بود. بنابراین زمانی برای محبوبیت آن‌ها یا ایجاد شبکه‌های ملی برای تبلیغ آن‌ها وجود نداشت. در مصر، روشنفکران تنها پس از اعتصاب غزل‌المحله در دسامبر ۲۰۰۶ و به‌ویژه پس از اعتصاب ناقص ۶ آوریل 2008، جنبش کارگری را دیرهنگام کشف کردند. در تونس، روشنفکران به سرعت به جنبش‌هایی پیوستند که در قفصه در سال 2008 و سیدی بوزید در سال 2010 آغاز شد. تاریخچه‌ی خودمختاری سیاسی نسبی اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس و تبدیل آن به نیروی مخالف بن‌علی به کارگران تونس ظرفیتی برای کنش سیاسی برتر از همتایان مصری خود داد، اما این ظرفیت بسیار کم‌تر از آن‌چه کارگران لهستان داشتند باقی ماند.

در هر سه مورد، کارگران مستقل از نخبگان فکری عمل کردند. برخلاف آن‌چه تیموتی گارتون اش، آلن تورن، آدام پرژورسکی و دیگران پیشنهاد کرده‌اند، موفقیت همبستگی به دلیل تسلیم شدن اتحادیه به رهبری روشنفکران طرفدار دموکراسی نبود. برعکس، رومن لابا نشان می‌دهد که مکانیسم‌های بسیج، کارنامه‌ی اعتراضی همبستگی و مخالفت آن با رژیم کاملاً مستقل تنظیم شده بود و کارگران گاهی اوقات رادیکال‌تر از روشنفکران بودند.[۵۹] استقلال سیاسی کارگران مصری، تونسی و لهستانی در این جنبش‌ها نتیجه‌ی اصلی این بررسی را نشان می دهد. با وجود تسلط فزاینده نئولیبرالیسم بر اقتصادهای سراسر جهان، طبقه‌ی کارگر به عنوان یک واقعیت اجتماعی همچنان پابرجاست. البته نتیجه‌ نمی‌شود که کارگران طبیعتاً پیشاهنگ انقلابی هستند یا این‌که نتیجه‌ی اقدامات اعتراضی که آن‌ها در آن شرکت می‌کنند از پیش تعیین شده است.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از

LE RÔLE DES OUVRIERS DANS LES SOULÈVEMENTS POPULAIRES ARABES DE 2011

نوشته‌‌ی Joel Beinin که در لینک زیر یافت می‌شود:

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social1-2014-1-page-7.htm

یادداشت‌ها

[۱]. R. Assaad, “Introduction”, in R. Assaad (ed.), Egypt’s Labor Market Revisited, Le Caire, American University in Cairo Press, 2009, p. 8-11.

[۲]. R. Peet, Unholy Trinity: he IMF, World Bank, and the WTO, Londres, Zed Books, 2009.

[۳]. Banque mondiale, Will Arab Workers Prosper or Be Left Out in the Twenty-First Century?, Washington, he World Bank, 1995, p. 4.

[۴]. M. Said, “he Fall and Rise of Earnings and Inequality in Egypt”, in R. Assaad (ed.), The Egyptian Labor Market Revisited, op. cit., p. 54-55.

[۵]. International Labor Organization, “ILO supports Tunisia in its eforts to make quality employment the goal of economic growth”, ۴ octobre 2011, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/ newsroom/news/WCMS_164543/lang–en/index.htm.

[۶]. J. Walton et D. Seddon, Free Markets and Food Riots: he Politics of Global Adjustment, Oxford, Blackwell, 1994, p. 172.

[۷]. A. Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, Stanford, Stanford University Press, 2e éd., 2013.

[۸]. Ch. Tilly et S. G. Tarrow, Politique(s) du conlit: de la grève à la révolution, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, p. 27.

[۹]. Ch. Tilly, Social Movements, 1768-2004, Boulder, Paradigm Publishers, 2004, p. 126.

[۱۰]. D. McAdam, S. G. Tarrow et Ch. Tilly, Dynamics of Contention, Cambridge; New York, Cambridge University Press, 2001, p. 22, 41-50.

[۱۱]. J. Broadbent, “Movement in Context: hick Networks and Japanese Environmental Protest”, in M. Diani et D. McAdam (ed.), Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 222, 225.

[۱۲]. M. Duboc, « La contestation sociale en Égypte depuis 2004 : précarisation et mobilisation locale des ouvriers de l’industrie textile », Revue Tiers Monde, « Protestations sociales, révolutions civiles : transformations du politique dans la Méditerranée arabe », ۲۰۱۱, n°۵, hors série, p. 95-115, http://aucegypt.academia.edu/MarieDuboc/Papers/1047635/La_contestation_sociale_en_Egypte_depuis_2004._Precarisation_et_mobilisation_locale_des_ouvriers_de_lindustrie_textile_Revue_Tiers-Monde_Avril_2011. B. Hibou, La force de l’obéissance. Économie politique de la répression en Tunisie, Paris, La Découverte, 2006,

اشاره می کند که در صنعت نساجی، زنان جوان اغلب از محله یا از طریق کارگرانی که قبلاً در کارخانه حضور دارند، استخدام می‌شوند (ص ۲۰۴).

[۱۳]. J. Beinin, “Will the Real Egyptian Working Class Please Stand Up?”, in Z. Lockman (ed.), Workers and Working Classes in the Middle East: Struggles, Histories, Historiographies, Albany, State University of New York Press, 1994, p. 252-253 ; O. El Shafei, “Workers, Trade Unions, and the State in Egypt: 1984-1989”, Cairo Papers in Social Science, vol. 18, n°۲, ۱۹۹۵ ; N. C. Pratt, The Legacy of the Corporatist State: Explaining Workers’ Responses to Economic Liberalisation in Egypt, Durham, University of Durham, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, 1998 ; M. P. Posusney, Labor and the State in Egypt: Workers, Unions, and Economic Restructuring, 1952-1996, New York, Columbia University Press, 1997. Pour plus de détails sur les deux premiers cycles, voir: H. D. Aidi, Redeploying the State: Corporatism, Neoliberalism, and Coalition Politics, New York, Palgrave Macmillan, 2009; H. ‘Adli Ruman, « al-Haraka al-ihtijajiyya l’il-tabaqa al-‘amila al-misriyya, 1982-1991 », in A. Abd Allah (dir.), Humum misr wa-azmat al-‘uqul al-shabba, Le Caire, Markaz al-Jil l’il-Dirasat al-Shababiyya wa’l-Ijtima‘ iyya, 1994.

[۱۴]. L. Al-Khuli, « Jamahir yanayir bayna al-hukuma wa’l-yasar », al-Tali‘a, vol. 13, n°۲, février 1977, p. 7-10 ; H. ‘Abd Al-Raziq, Misr i 18 wa 19 yanayir : dirasa siyasiyya watha’iqiyya, Beyrouth, 1979 ; A. Sadiq Sa‘d, « Hajatuna ila istratijiyya ishtirakiyya jadida : qira’a thaniya i ahdath yanayir 1977 », al-Tariq, vol. 46, n°۴, ۱۹۸۶, p. 10-47. Pour mon analyse, voir “Will the Real Egyptian Working Class Please Stand Up?”, art. cité.

[۱۵]. M. P. Posusney, Labor and the State in Egypt…, op. cit., p. 139; H. D. Aidi, Redeploying the State…, op. cit., p. 142-143; H. A. Ruman, « al-Haraka al-ihtijajiyya… », art. cité, p. 173-96; N. C. Pratt, he Legacy of the Corporatist State…, op. cit., p. 70; O. El Shafei, “Workers, Trade Unions, and the State in Egypt: 1984-1989”, art. cité, p. 19.

[۱۶]. O. El Shafei, “Workers, Trade Unions, and the State in Egypt: 1984-1989”, art. cité, p. 22-25.

[۱۷]. Ibid., p. 25-28; M. P. Posusney, Labor and the State in Egypt…, op. cit., p. 144.

[۱۸]. O. El Shafei, “Workers, Trade Unions, and the State in Egypt, 1984-1989”, art. cité, p. 33-36.

[۱۹]. Ibid., p. 52.

[۲۰]. M. P. Posusney, Labor and the State in Egypt…, op. cit., p. 180-230.

[۲۱]. Banque mondiale, Doing Business 2010, Washington, Banque mondiale, 2011; ID., Doing Business 2009, Washington, Banque mondiale, 2010; ID., Doing Business 2008, Washington, Banque mondiale, 2009.

[۲۲]. J. Beinin et M. Duboc, “A Workers’ Social Movement…”, art. cité.

[۲۳]. Ibid.

[۲۴]. M. Al-Basyuni et U. Sa’id, Rayat al-idrab i sama’ misr: 2007, haraka ’ummaliyya jadida, Le Caire, Markaz al-Dirasat al-Ishtirakiyya, 2007, p. 13, 15, 19.

[۲۵]. J. Beinin et M. Duboc, “A Workers’ Social Movement…”, art. cité.

[۲۶]. F. Ricciardone, Gendering Worker Contestation in Egypt, these de 3e cycle, Université américaine du Caire, 2008; J. Beinin, he Struggle for Worker Rights in Egypt…, op. cit., p. 71-72.

[۲۷].‌ برای بررسی کامل‌تر اعتصاب بنگرید به:

31005. Beinin, “Popular Social Movements and the Future of Egyptian Politics”, Middle East Report Online, ۲۰۰۵, http://www.merip.org/mero/mero031005.

[۲۸]. F. Rady, “Esco Ordeal Ends”, Al-Ahram Weekly Online, ۲۰۰۵, http://weekly.ahram.org.eg/2005/745/eg9.htm (consulté le 11 juin 2013).

[۲۹]. J. Lachapelle, “Lessons from Egypt’s Tax Collectors”, Middle East Report, n°۲۶۴, ۲۰۱۲, p. 38-41.

[۳۰]. J. Beinin et H. El-Hamalawy, “Egyptian Textile Workers Confront the New Economic Order”, Middle East Report Online, ۲۰۰۷, http://www.merip.org/mero/mero032507; J. Beinin, “he Militancy of Mahalla al-Kubra”, Middle East Report Online, ۲۰۰۷, http://www.merip.org/mero/mero092907.

[۳۱]. J. Beinin, « L’Égypte des ventres vides », Le Monde diplomatique, mai 2008.

[۳۲]. L. Atallah, “Workers, Activists Demand National Minimum Wage”, Egypt Independent, ۲ mai 2010.

[۳۳]. R. Kempf, « Racines ouvrieres du soulevement égyptien », Le Monde diplomatique, mars 2011.

[۳۴]. Mu’Assasat Al-Ard Li-Huquq Al-Insan [Land Center for Human Rights], «۱۸۶ i‘tisaman wa-77 idraban wa- tazahura wa-48 waqfa ihtijajiyya wa-27 tajamuran wa-fasl wa-tashrid 4205 ‘amilan hisad al-haraka al-‘ummaliyya i shahr ibrayir », http://www.e-socialists.net/node/6689.

[۳۵]. K. Abu ‘Ayta et al., « Matalib al-‘ummal f’il-thawra », al-Ishtirakiyya al-hawriyya, ۱۹ février 2011, http://www.e-socialists.net/node/6509.

[۳۶]. R. Kempf, « Racines ouvrieres du soulevement égyptien », art. cité.

37. M. N. Zald et J. D. McCarthy, Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays, New Brunswick, Transaction Books, 1987; J. C. Jenkins et C. M. Eckert, “Channeling Black Insurgency: Elite Patronage and Professional Social Movement Organizations in the Development of the Black Movement”, American Sociological Review, vol. 51, n°۶, ۱۹۸۶, p. 812-829.

[۳۸]. J. Charbel, “A Year in Review: he Labor Battle Continues”, Egypt Independent, ۳۱ décembre 2011, www.egyptindependent.com/news/year-review-labor-battle-continues ; A. Alexander, “The Egyptian Workers’ Movement and the 25 January Revolution”, International Socialism, n°۱۳۳, ۲۰۱۲,  http://www.isj.org.uk/index.php4?id=778&issue=133 ; ID., “he Workers’ Movement in Egypt”, Socialist Review, mars 2012, http://socialistworker.org/print/blog/critical-reading/2012/03/09/where-egyptian-revolution-goin ; B. Moxham, “Egypt’s New Labor Movement Comes of Age”, AFL-CIO Blog, 1^er février 2012, http://www.alcio.org/Blog/Organizing-Bargaining/Egypt-s-New-Labor-Movement-Comes-of-Age.

[۳۹]. « al-Mu’tamar al-ta’sisi li-mu’tamar ‘ummal misr al-dimuqrati », http://www.ctuws.com/programs/default.aspx?item=1286

[۴۰].‌ من از وب سایت های مختلف گزارش های ماهانه Land Center for Human Rights را برای سال ۲۰۱۱ گردآوری کردم و تخمین‌هایی از تعداد شرکت کنندگان در اقدامات جمعی انجام دادم.

[۴۱]. I. Al-Mirghani et al., al-Ihtijajat al-‘ummaliyya i misr, 2012, Le Caire, al-Markaz al-Misri li’l-Huquq al-Ijtima‘iyya wa’l-Iqtisadiyya, 2013, p. 1, 7.

ارقام مربوط به سال های ۲۰۰۰، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ توسط سازمان‌های غیردولتی مختلف جمع‌آوری شد که از روش‌های مختلفی برای طبقه‌بندی اقدامات جمعی استفاده کردند.

[۴۲]. J. Charbel, “Mahalla Resurgent: Workers Assert Political Independence”, Egypt Independent, ۱۹ juillet 2012, https://www.egyptindependent.com/mahalla-resurgent-workers-assert-political-independence/.

[۴۳]. E. Bellin, Stalled Democracy: Capital, Labor, and the Paradox of State-Sponsored Development, Ithaca, Cornell University Press, 2002, p. 95-96.

[۴۴]. Ibid., p. 103-104.

[۴۵]. J. Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 155.

[۴۶]. Ibid., p. 156.

[۴۷]. N. Disney, “The Working Class Revolt in Tunisia”, MERIP Reports, n°۶۷, ۱۹۷۸.

[۴۸]. K. Pfeifer, “How Tunisia, Morocco, Jordan and Even Egypt Became IMF ‘Success Stories’ in the 1990s”, Middle East Report, n°۲۱۰, ۱۹۹۹.

[۴۹]. L. Achy, Trading High Unemployment for Bad Jobs: Employment Challenges in the Maghreb, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2010.

[۵۰]. B. Hibou, La force de l’obéissance…, op. cit., p. 151. Pour une analyse indulgente des relations qui unissaient l’UGTT et le régime, voir C. Toensing, “Tunisian Labor Leaders Relect Upon Revolt”, Middle East Report, n°۲۵۸, ۲۰۱۱.

[۵۱]. B. Hibou, La force de l’obéissance…, op. cit., p. 276.

[۵۲]. A. Allal, « Réformes néo-libérales, clientélismes et protestations en situation autoritaire : les mouvements contestataires dans le bassin de Gafsa en Tunisie (2008) », Politique Africaine, n°۱۱۷, mars 2010 ; L. Chomiak et J. P. Entelis, “he Making of North Africa’s Intifadas”, Middle East Report, n°۲۵۹, ۲۰۱۱.

[۵۳]. Banque africaine de développement, Perspectives économiques en Afrique 2013 –Transformations structurelles et ressources naturelles, ۲۷ mai 2013,  http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/pays/afrique-du-nord/tunisie/.

[۵۴]. Amnesty International, «La Tunisie libere des prisonniers incarcérés dans le cadre des manifestations de Gafsa», ۶ novembre 2009, http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/good-news/tunisia-releases-prisoners-held-over-gafsa-protests-20091106.

[۵۵]. A. Thédrel, « A Kasserine la frondeuse, les jeunes désoeuvrés revent d’autres lendemains », Le Figaro, ۱۶ janvier 2012.

[۵۶]. Ibid.

[۵۷].‌ صدها هزار قاهره‌ای، از میان فقیرترین‌ها، در «شهر‌های مردگان» زندگی می‌کنند.

[۵۸]. M. Marzouki, «al-Afaq al-mur‘iba wa’l-mudhhila li’l-thawra al-‘arabiyya », AlJazeera.net, http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/ebf247b6-88f4-4a6d-97da-e701bc004dc4. Traduction française dans G. Achcar, « Les opportunistes et la révolution », À l’encontre, ۲۸ janvier 2012, http://alencontre.org/moyenorient/les-opportunistes-et-la-revolution.html.

[۵۹]. R. Laba, he Roots of Solidarity: A Political Sociology of Poland’s Working-Class Democratization, Princeton, Princeton University Press, 1991, p. 3-6, 11, 99, 100, 104.

منبع: نقد