فساد و دروغ به ابزار لازم و ملزومی در نظام جمهوری اسلامی برای ارعاب ناراضیان از حکومت و معترضین به آن تبدیل شده و دروغ بزرگ نظام جمهوری اسلامی در نمایش ورشکستگی پایگاه اجتماعیاش در جریان کشتارهای حکومتی ناشی از سرکوب، شکنجه و اعدام مثل قتلهای سیاسی دهه شصت یا قتلهای زنجیرهای دهه هفتاد یا آتش به اختیاری پس از اعتراضات در دهه هشتاد و نود و اعتراضات اخیر زن،زندگی، آزادی بر ملا میشود
نوام چامسکی میگوید که مخاطرات و آسیبهای ناشی از پروپاگاندا برای اغفال مردم در دموکراسیها، کمتر از استفاده از خشونت کوربرای سرکوب مردم دردیکتاتوری ها نیست. حاصل استفاده جمهوری اسلامی از ترکیبی از این دو ابزار نمایش نامتجانس تلاقی حکومت دینی/ خرافی است با جمهوریت که هم از پروپاگاندا به عنوان ابزاری برای ایجاد باور خرافی در مردم استفاده میکند و هم از خشونت برای ارعاب و سرکوب منتقدان. زیر بنای آمیزش این دو راهکار، دروغ گویی است و فساد که به مرور زمان به ورشکستگی هر دو گفتمان جمهوری اسلامی یعنی حکومت دینی و جمهوریت ختم شدهاند.
فساد در جمهوری اسلامی، به طور گسترده در پلیس، قوه قضائیه، وزارتخانههایی که مجوز صادر میکنند، گمرک، شهرداریها، بانکها، صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای قرضالحسنه، صندوقهای خیریه، سازمان امور مالیاتی، شرکتهای بیمه، دفاتر تدارکات، باشگاههای ورزشی و مدارس رایج است. اگرچه در اینجا عمدتا به موارد فساد مالی اشاره خواهیم داشت اما درشرایط قانونگریزی و ناکارآمدی حاکم در جمهوری اسلامی فساد اخلاقی و دروغ نیز به ناهنجاریهایی غیرقابل کنترل تبدیل شده است.
انتصاب دوستان و همکاران به دور از شایستهسالاری از بین همکلاسی ها یا هم جبهه ای ها در مناصب عمومی که اصطلاحا به آن پارتی بازی هم می گویند و در سال های اخیر درجمهوری اسلامی به موضوع «آقازادهها» و «ژنهای خوب» نیز معروف شده تا حدی عیان شده که به باور عمومی همه ی پستهای حساس دولتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره بدون شفافیت و به صورت سفارشی، دستوری و گزینشی پر میشوند. در این رویه مرسوم میتوان از انتخاب مشاوران بدون داشتن شرایط لازم و با تقلب در مدرک تحصیلی از جمله فاششدن جعلی بودن مدارک دکتری بسیاری از سیاستمداران و مدیران متعهد به نظام نام برد. اینگونه گزینشها که همیشه همراه با چاشنی ایمانی تبعیض آمیز و تنگ نظرانه بودند در سال های اخیر رنگ و آب ارتجایی / خرافی نیز بهخود گرفتهاند و در نتیجه بعضی نهادهای حکومتی به رخنه محفلی خرافی تبدیل شدهاند. برای مثال مدیران و مسئولین متصل به حلقه مهدویت تلاش می کنند تا سفارش هم کیش خود را جهت انتصاب بکنند و این فرآیند دست در دست با امکان فروش دسترسی به مقامات عالی رتبه توسط اعضای خانواده و همکاران آنها از جمله فروش دسترسی به دفتر ولی فقیه و مشاوران مورد اطمینان آنان تسهیل و تکمیل میشود.
وقتی چنین جایگاه و پایگاه سرسپردگی و بیعت ایجاده شد به کمک مالکیت غیر شفاف شرکتهای فعال در بخش خصوصی، بهویژه در زیر مجموعه بنیادها و سایر سازمانهای عمومی و غیردولتی فعالیتهای غیرمتعارف و فراقانونی شرکت های وابسته به نظام از طریق حفظ دفاتر مضاعف و از بین بردن سوابق شرکتهای کلاهبردار شناسایی شده و فهرست کردن کارمندان غیر موجود برای دریافت مزایای دولتی و پرداختهای نجومی خصوصا در صدا و سیما به گروههای ثبت نشدهای که برای رژیم کار میکنند همراه با عقد قراردادهای جعلی و پنهانی یا خارج از ضوابط مرسوم برای پرداختهای غیر شفاف داراییهای غیر ثبت شده را به چرخه اقتصاد در سایه تزریق میکنند تا سودهای بادآورده که در بودجه عمومی و مصوب منعکس نشدهاند را در بین نهادها یا عوامل خودی توزیع کنند، در بسیاری از موارد این پرداخت رشوه از طریق یک سازمان (مثلاً بسیج، بنیادها) به کسانی که معاششان نا پایداراست و به مزدوری رژیم در میآیند میرسد تا در ازای سهمیه ارفاقی یا کوپن یا «ساندیس» در سرکوب یا راهپیمایی یا با خبرچینی از نظام حمایت کنند.
در چنین عرصه بی درو پیکری خصوصا وقتی درآمد ناشی از دلارهای نفتی جاری باشد فرصت برای اختلاس مدیران بانکهای دولتی و شبه دولتی، بیمهها، شهرداریها، سازمانهای کمکرسانی و بنیادها و وزارتخانهها از وجوه و داراییهای عمومی یا غیر مستند یا سرقت زمینهای عمومی بدون سند، سرقت موجودی نقدی صندوقهای باز نشستگی، صندوقهای قرضالحسنه و صندوقهای خیریه و یا حتی سرقت اقلام اداری و دادهها ایجاد میشود. مصادره غیرقانونی اموال خصوصی از جمله شرکتهای تولیدی، مستغلات و زمین، توسط بنیادها و عوامل قوه قضاییه و ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک که از روز اول انقلاب مرسوم شد از موارد بارز این نوع کلاهبرداری هستند که داراییهای غیرشفاف ارکان نظام را افزایش میدهند. زمین خواری توسط سازمان اوقاف و کمیته امداد با تبانی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله این اقدامات برای پر کردن بخش غیرشفاف خزانه نظام جمهوری اسلامی است که برای تطمیع مزدوران داخلی یا برون مرزی خود حتی تا دست اندازی به دامنه کوه البرز هم وسعت پیدا کرده است.
دخالت گسترده دولت و وابستگان رژیم در پولشویی از طریق شرکتهای کاغذی واستفاده از شبکههای غیررسمی انتقال پول «صرافی ها» و حوالهجات که نشاندهندهی عدم تعهد جمهوری اسلامی به معاهدات بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میباشند نیز درهمین مسیر به کار گرفته شدهاند.
در این چرخه معیوب فساد نهادینه پرداخت رشوه اجباری به بهانه اخذ جریمه نقدی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی یا گشت ارشاد از زنان بدون «حجاب مناسب» عادیسازی میشود و فضای بیاعتمادی و ترس از لورفتن و وابستگی به فساد سیاستمداران و مدیران را ناچار میکند تا علیه یکدیگر مچ گیری کنند و از یکدیگر سند خلافکاری نگه دارند، نه فقط برای منافع مستقیم شخصی، بلکه به عنوان راهی برای ایجاد همسویی و بازدارندگی. یعنی اگر شما من رو لو بدی من هم میتوانم شما رو لو بدهم و یا از من حمایت کن تا لو ندهمت! که این حرکت در دوران احمدینژاد علنی شد وقتی که معاونان و همکاران احمدینژاد در وزارت اطلاعات نفوذ کردند تا برای مسکوت ماندن دزدیهایشان از سایر مسئولین جمهوری اسلامی سندی برای روز مبادا در دست داشته باشند.
وابستگی به منابع مالی بیحساب و کتاب و در نتیجه فساد مالی آنچنان گسترده میشود که قاچاق کالا از طریق بنادر متعلق به سپاه علنا انجام میشود و قاچاق اسلحه به خارج از کشور و مشارکت ارگانهای وابسته به نظام در قاچاق مواد مخدر بعضا تحت لوای دور زدن تحریم۲ها توجیه میشود ولی هیچ وقت دفاتر مالی این فعالیتهای فراقانونی حسابرسی نمی شوند و در صورت فاش شدن دستوری از بالا میآید که کشش ندهید.
استمرار این فساد و پنهان کاری نیازمند دستکاری در پایههای آماری اقتصادی، مالی و علمی جهت بزرگنمایی موفقیتها و کوچک جلوه دادن نا کارآمدی ها (مثل تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، صورت های مالی بانک ها و شرکت های دولتی) است که خود باید بر دوش دستکاری در آمارهای جمعیتی (مثل مرگومیر ناشی از کرونا، معتادان به مواد مخدر، مهاجران و فرار مغزها) استوار شود.
و این دروغگویی تبدیل به عادتی نهادینه هم برای سرکوب و هم برای بقای نظام میشود تا آنجایی که دستکاری در نتایج انتخابات و نظر سنجیها از طریق دست چینکردن کاندیداها توسط شورای نگهبان کمکهای تبلیغاتی فاش نشده و غیر شفاف پشتیبانی لجستیکی، و یا افزایش حضور رای دهندگان از طریق اجباربه مشارکت ممارستی میشود که جمهوری اسلامی در طی سالها به آنها متوسل شده که بارزترین نمونه فرا گیری آن تقلب در انتخابات سال ۸۸ بود که به سرکوب وحشیانه اعتراضات جنبش سبز ختم شد.
بدین ترتیب فساد و دروغ به ابزار لازم و ملزومی در نظام جمهوری اسلامی برای ارعاب ناراضیان از حکومت و معترضین به آن تبدیل شده و دروغ بزرگ نظام جمهوری اسلامی در نمایش ورشکستگی پایگاه اجتماعیاش در جریان کشتارهای حکومتی ناشی از سرکوب، شکنجه و اعدام مثل قتلهای سیاسی دهه شصت یا قتلهای زنجیرهای دهه هفتاد یا آتش به اختیاری پس از اعتراضات در دهه هشتاد و نود و اعتراضات اخیر زن،زندگی، آزادی بر ملا میشود.
در جمهوری اسلامی به موازات فساد مالی سازمان یافته ما شاهد نقض حقوق ابتدایی شهروندان نیزهستیم. وقتی پول به نفع عده معدودی حیف و میل میشود و اختلاسی صورت میگیرد بسیاری از شهروندان مستقیما یا بطور غیرمستقیم آسیب می بینند. چون مدارس ساخته نمیشوند، سیستمهای مراقبت های بهداشتی تخریب می شوند و زیرساخت ها بازسازی نمی شوند. فساد نهادینه و سیستماتیک فقر و محرومیت را تشدید میکند و سرمایه های اجتماعی را تباه میکند. فساد همراه با سر پوشهای حکومتی اعتماد به عدالت و پاسخگویی را نابود میکند و ناامنی و بیثباتی را بالا میبرد و این شهروندان هستند که تاوان این دزدیها را میپردازند.
به دلیل محدودیتهای موجود و سانسور در مقابل جریان آزاد اطلاعات و رسانهها، جمعآوری دادهها در مورد مسائل حاکمیت قانون در سیستمهای غیر دموکراتیک به طور کلی دشوار است، و بهویژه دشوار است که بهطور دقیق بتوان سطح فساد مالی نهادینه را در حکومتهای استبدادی آشکار کرد. در رژیمهای ارتجایی و خودکامه، فساد میتواند هم علت و هم معلول قدرت رهبر اقتدارگرا باشد.
کنترل بر تولید و توزیع رانت پشت پرده معاملات فاسد یکی از مهمترین ابزارهایی است که رهبران استبدادی برای دستیابی و تثبیت قدرت خود در میان نخبگان و مؤسسات کلیدی رایج میکنند. طی دههها فرصتهای اقتصادی در انحصار رژیم بوده و فرصت برای برخورداری از قدرت و فساد مبتنی بر وفاداری شخصی و نه شایستهسالاری به روال معمول تبدیل شده. رهبران استبدادی از اعطای این فرصتها به عنوان پاداشی برای چهرههایی که شخصاً با افراد مسئول مرتبط هستند، استفاده میکنند. خشونت مرتبط با فساد و فساد مرتبط با خشونت خصوصا علیه زنان با حمایت حاکمان ارتجاعی اعمال میشود و برای عموم پر واضح است که چه کسی مسئول این نا بسامانیها و قانونگریزیهاست. چون تاریخ نشان داده که رهبران ستمگر برای بقای خود هر دروغی را رواج میدهند و مزدورانشان بیعاملیت هستند گاه با باور دروغ ولی بیشتر اوقات بدون باور دروغها آنها را طوطیوار تکرار میکنند. یکی از روی ترس و دیگری از عجز.
آیا افرادی که در مناصب عالی حکومتی یا در جایگاه تصمیمگیری و سیاستگذاری قرار دارند، از نظر شهروندان عادی حق ویژه ای برای دروغ گفتن دارند یا انتظار داریم که همه بهویژه رهبرانی که دارای مسئولیتها و مناصب دینی بالایی هستند و خود را دارای جایگاه اخلاقی بالایی می دانند نیز مانند سایرشهروندان باید پایبند قوانین عرفی و اجتماعی جاری باشند. آیا چنین افرادی میتوانند عمدا دروغ بگویند و از مصونیت برخوردار باشند؟ چرا برخی افراد خود را فراتر از حقیقت و در نتیجه فراتر از قانون فرض می کنند؟
جان استوارت میل، فیلسوف بریتانیایی قرن نوزدهم، معتقد بود که اولویت اخلاقی در کردار و رفتار همیشه این است که بیشترین خوشبختی را برای بیشترین افراد افزایش دهد. جان استوارت میل فریب را نمیپذیرد، ولی استدلال می کند که ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که در آن ممکن است برای مردمی بیشتر شادی بیشتری از شنیدن دروغی حاصل شود تا آنچه گفتن حقیقت به ارمغان خواهد داشت، ونتیجه میگیرد که گاهی اوقات وظیفه اخلاقیای به وجود میآید که ناصادقانه صحبت کردن برای عامه مفیدتر است تا حقیقت را گفتن. اما امانوئل کانت فیلسوف آلمانی قرن هجدهم، عنوان میکند که دروغ همیشه اشتباه است. او میگوید انسان موجودی عاقل است که باید بر اساس درک دقیق از مسائل بتواند آزادانه انتخاب کند و دروغ این ظرفیت را تضعیف میکند. دروغگویی عقلانیت دروغگو را هم انکار میکند، و به شرایطی ختم میشود که گفتن حقیقت پرهزینه میشود و اعتماد در سطح جامعه از دست میرود.
هر دو فیلسوف اتکای جمهوری اسلامی به دروغ و فساد را محکوم میکنند هم به این دلیل که یا یک قانون اخلاقی خدشهناپذیر زیر پا گذاشته میشود و هم به این دلیل که پیامدهای این عملکرد برای مردم ایران فاجعه بار بوده است. وقتی این باور ایجاد شود که برای دروغگو سایر شهروندان چیزی بیشتر از ابزاری برای دستیابی حاکم دروغگو به اهدافش نیستند نظام حکومتی در آستانه فروپاشی قرار میگیرد. البته فقط دیکتاتورها نیستند که برای پیش بردن اهداف سیاسی خود دروغ میگویند ولی حداقل در دموکراسی آنجا که قوه قضاییه مستقل و سالم باشد و سانسور بر جریان شفاف اطلاعرسانی غالب نباشد سوءاستفاده از قدرت و سرکوب آشکار می شود و بدون مجازات نمیماند.
فرافکنی معضلات و مشکلات به دشمن خارجی و انتساب معترضین به دشمن خارجی هم برای نظامی که اعتبارش را نزد شهروندانش و در چشم جهانیان از دست داده مصداقی است از داستان چوپان دروغگو. داستان چوپان دروغگو را هم همگی شنیدهایم که در بسیاری از فرهنگ ها و زبانهای مختلف مشابهی دارد.
در داستان چوپان دروغگو سه عامل اجتماعی که به هم مرتبطاند حضور دارد. اول گله که محتاج تیمار و محافظت است ولی در عین حال منبع معاش هم هست. دوم چوپان که یا از گله خود یا گله دیگران مراقبت کرده و در چرا آنها را رهبری میکند و سوم دیگر اهالی محل یا روستا که یا گلهاشان را به چوپان سپردهاند و یا معاششان به سلامتی گله متصل است و به همین دلیل اگر گله به خطر بیافتد و یا چوپان نیازمند کمک باشد به دادش میرسند.
اما این داستان آن وقت به طنزی تلخ تبدیل میشود که چوپان دروغگو از آب در میآید و دیگر اعتبار خود را نزد اهالی روستا از دست داده. دچار مالیخولیای قدرت میشود و برای مجاب کردن اهالی محل که گرگی در کار است خودش به گله آسیب میزند تا سندی جعلی مهیا کند ولی دیگر دیر است و کار از کار گذشته . جمهوری اسلامی بعد از دههها دروغ و فساد و فرافکنی هم به گله و هم به اهالی روستا و هم نهایتا به خودش آسیبهای جبرانناپذیریزده که مرمت آنها ممکن نیست.
حاکمانی که به کتمان حقیقت عادت میکنند هم بار سنگین روانیای را به مردم تحمیل میکنند و هم خسارات جدی به کشور وارد میکنند چرا که با باور توهمهای ناشی از دروغهایشان و ترویج فرهنگ دروغگویی اعتبار جهانی و جایگاه اقتصاد کشور را کاهش داده و نهایتا از بین میبرند.
نظام جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته نهادهای پلیسی و اطلاعاتی زیادی ایجاد کرده است تا دروغ پردازی کنند تا به بهانه این سناریوهای پر آب و تاب در افکار عمومی و به واسطه صدا و سیما در نطفه خفه کردن دیدگاه های مخالف یا اعتراضی را توجیه کنند. این به این معنا نیست که جمهوری اسلامی دشمن خارجی ندارد بلکه چون به چوپان دروغگو تبدیل شده دیگر کسی ادعاهایشان را باور نمیکند.
هیچ کس هم که جرات نمیکند به دیکتاتوری که برای خود قداست فرض میکند آن چیزی را بگوید که او نمیخواهد بشنود و در نتیجه مقبولیت هر دو نیروی بالفعل در حکومت یعنی سنتگرایان اصولگرا و اصلاح طلبان متدین در نگاه شهروند معمولی به طور قاطعانه تقلیل پیدا میکند و امکان تصمیم گیری آگاهانه مبتنی به خردی جمعی از دست میرود چون هیچکس حقایق را آن طور که هستند بیان نمیکند.
حاکمان ستمگر و اقتدارگرا منزوی میشوند و چون باور دارند که کنترل کامل را در اختیار دارند مزدورانشان حریصتر و خشنتر رفتار میکنند تا شاید با خفقان بیشتر دروغهایشان بر ملا نشود و با دیکته کردن روند وقایع بر اساس منافع خود به رسانههایی که در اختیار دارند و با دستگیری و زندان کردن و سرکوب مخالفان در کشور چنین القا میکنند که به لحاظ نظامی قدرت بلامنازعه منطقهای شدهاند، غافل از اینکه قلعهای که به دور خود ساختهاند تبدیل به زندانشان خواهد شد. این روند و انزوا به خودی خود ظرفیت جهان بینی و حقیقتگویی را کاهش میدهد و اعتماد را در همه سطوح جامعه خصوصا در ارکان مدنیت و مدیریت یعنی عدالت و کرامت و معاش تضعیف میکند.
در نتیجه در مواجهه با درخواست۲های در هم تنیده و لایه لایه اجتماعی و اقتصادی از درک ابعاد فروپاشیای که خود باعث و بانی آن هستند عاجز میشوند. نه حرف معترضان را میفهمند و نه معترضان دروغهای تکراری و خرافیشان را باور میکنند. انچه اخیرا در جای جای ایران در مواجهه با استبداد دینی اتفاق میافتد اگرچه با مطالبهگری حقوق اولیه مدنی اغاز شده اما به نقطه غیر قابل برگشتگذار از جمهوری اسلامی رسیده. آنان که گذار از این نظام ستمگر را نامطلوب میدانند از هزینهای که دروغگویان به مردم و مملکت تحمیل میکنند میترسند و بهترین انهایی که این گذار را نا ممکن تصور میکنند متدینینی هستند که حکومت ستمگر جمهوری اسلامی را با اسلام یکی میدانند و این تعلل و تشکیک هم اسلام را تضعیف خواهد کرد و هم هزینهگذار را برای مردم و مملکت بالاتر خواهد برد ولی آن را متوقف نخواهد کرد.
