یک‌شنبه، ۲۷ آذر، رئیس قوهٔ قضاییهٔ جمهوری اسلامی سیاست نظام در مقابله با فرزندان دستگیرشدهٔ مردم در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را با صدور پانزده دستور به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور ابلاغ و بر اجرای سریع احکام قطعی، تأکید کرد. اژه‌ای، با تعریف و تمجید از «مجاهدت‌های نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی» در خنثی کردن «توطئهٔ اصلی دشمن»، اعلام کرد احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای (اعم از امنیتی یا غیرامنیتی) مرتکب جرائم سنگین شده‌اند، باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشد و «دادستان‌ها توجه داشته باشند تا نسبت به اجرای بدون تأخیر حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و غیره، اهتمام شود.» او هم‌چنین گفت: «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند». جوهر پیام رئیس دستگاه قضای دست‌نشاندهٔ ولی فقیه در این ابلاغیه نهفته است: «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تأخیر ناموجه» و تهدید به اجرای احکام اعدام.
اژه‌ای هم‌زمان مزورانه کوشیده است در چارچوب دستور‌العمل‌های خود، با استناد به فصل سوم قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت، از نظام چهره‌ای مردمی و عادل نمایش دهد و به احکام صادرهٔ حکومتی با هدف ادامهٔ کشتار مبارزان دربند، ظاهری معتدل و قانونی ببخشد. «اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان‌ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها»، «پشتیبانی و حمایت همه‌جانبهٔ دادستان‌ها از دادیاران و بازپرس‌ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی»، «رعایت حقوق همهٔ طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم» و موارد دیگر، بخشی از این تلاش مزورانهٔ اوست.
اما برخلاف تلاش مذبوحانهٔ قاضی‌القضات جنایت‌کار نظام ولایی برای بزک کردن چهره‌ای به ظاهر منصفانه و معقول و قانون‌مند از نظام متبوع خود، واقعیت چیز دیگری است. اقدامات قوهٔ قضاییه، به ویژه در زمینهٔ درخواست، صدور و اجرای احکام اعدام مصداق بارز محاکمات صحرایی در موارد موثق وقوع خیانت در جریان جنگ با دشمنان متجاوز خارجی است. آن‌چه اینک در مقابل دیدگان نگران مردم آزادهٔ ایران در بی‌دادگاه‌های حکومت ولایی رخ می‌دهد، صرف نظر از غیرانسانی و ناعادلانه بودن آن، هیچ وجه اشتراکی با روندهای مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین تابعهٔ آن ندارد. روند رسیدگی به پرونده‌ها، از جمله در سه مورد اساسی زیر، ناقض قوانین خود جمهوری اسلامی است:
مورد نخست نقض اصل عدم «صلاحیت ذاتی» دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب برای رسیدگی به اتهام افراد زیر ۱۸ سال است. طبق مادهٔ ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی (مثل جرم افساد فی‌الارض یا محاربه)، اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال (دختر ۹ سال، پسر ۱۵ سال) ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری ۱ ویژه جرائم نوجوانان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نه در دادگاه انقلاب. بنا بر این دادگاه‌های انقلاب اصولاً فاقد «صلاحیت ذاتی» برای رسیدگی به این دسته از اتهاماتند. واقعیت این است که دادگاه‌های انقلاب بدون رعایت ممنوعیت‌های ناشی از صلاحیت ذاتی خود، نوجوانان زیر ۱۸ سال را برخلاف نص صریح مادهٔ ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض محاکمه کرده‌اند و می‌کنند.
مورد دوم عدم رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر حق تعیین وکیل در دادگاه است. بر اساس مادهٔ ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام جرائم کیفری (اعم از امنیتی و غیرامنیتی)، در مرحلهٔ دادگاه (یعنی پس از صدور کیفرخواست توسط دادستان و معرفی متهم به دادگاه) متهم می‌تواند وکیل تعیینی داشته باشد و این وکیل لزومی ندارد که از وکلای مورد تأیید رئیس قوهٔ قضاییه باشد. این در حالی است که محکمه‌های حکومتی جاری در پرونده‌های دستگیرشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از پذیرش وکیل تعیینی سرباز زده‌اند، حتی در مورد رسیدگی خلاف قانون به اتهام افراد زیر ۱۸ سال در دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب.
مورد سوم عدم رعایت زمان لازم برای طی مراحل روند قانونی رسیدگی به یک پرونده شامل تشکیل پرونده، تکمیل آن در دادسرا، تهیهٔ کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، تعیین زمان دادرسی، شروع و خاتمهٔ محاکمه، صدور رأی اولیه و ابلاغ آن به متهم، رعایت مهلت قانونی برای اعتراض به حکم، رعایت بازهٔ زمانی مقرر برای قطعیت یافتن حکم دادگاه و تقاضای اجرای حکم از دایرهٔ اجرای احکام. طول این زمان در شرایطی که در هر مرحله حداکثر سرعت پی‌گیری متحقق شود، حداقل ۴ ماه است. این در حالی است که ارتکاب قتل حکومتی اعدام فرزند جان‌باختهٔ مردم و میهن، محسن شکاری، تنها ۲۳ روز پس از دستگیری وی صورت گرفت.
باری راست این است که مخاطبان اصلی پیام رئیس دستگاه قضای جمهوری ولایی، که جوهر آن تهدید به اجرای احکام اعدام است، فعالان جنبش «زن، زندگی، آزادی»اند؛ تا نه تنها جنبش‌گران معترض، بلکه همگان بدانند که نظام در سرکوب و کشتار فرزندان سرفراز معترض و مطالبه‌گر مردم شمشیر را از رو بسته است. در پشت این کلام اما، خوف از واکنش مردم ایران و جهان و هم‌چنین تردیدها در ارکان سرکوب در نتیجهٔ اجرای احکام نیز مشهود است.
این‌که ابراهیم رئیسی، سه روز پس از اژه‌ای، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات اخیر را «جنگ احزاب»، «جنگ ضدانقلاب» و «شایعه‌سازان» می‌نامد، ثابت می‌کند مضمون پانزده فرمان محسنی اژه‌ای در جهت سرکوب و کشتار معترضین، مستقیماً از طرف بیت رهبری صادر شده است.
ما به نام و از سوی همهٔ اعضاء، نیروها و هواداران سازمان انتقام‌کشی و محاکمهٔ فرزندان مبارز ایران را محکوم می‌کنیم و همهٔ پرونده‌های فرمایشی تشکیل‌شده در مورد آنان را فاقد اعتبار می‌دانیم. ما جامعیت برخورد غیرانسانی دستگاه قضای جمهوری اسلامی با فرزندان مردم را ناقض حقوق مصرحه در منشور جهانی حقوق‌بشر، ناقض میثاق‌های تعهدآور پذیرفته شده از سوی نظام ولایی و حتی ناقض فاحش قوانین موضوعی خود آن می‌دانیم! سازمان ما، هم‌نظر با قاطبهٔ مردم ایران، روی‌کرد قوهٔ قضاییهٔ جمهوری اسلامی را محکوم کرده و آن را فاقد وجههٔ قانونی می‌داند. احکام صادرشده در بی‌دادگاه‌های نظام ولایی باید بی‌درنگ لغو و هزاران زن و مرد آزاده که به دست گزمگان نظام به گروگان و اسارت گرفته شده‌اند باید بدون وقفه آزاد شوند. این آمران و عاملان سرکوب سبعانهٔ مردم‌اند که باید در دادگاهی مردمی و عادل به محاکمه کشانده شوند! کسانی که باید مورد بازخواست قرار گیرند و محاکمه و زندانی شوند، شکنجه‌گران آتش‌به‌اختیار فرزندان مردم و میهن‌اند، جانیانی که به اذن رهبر نظام، با نقض هر معیار و ضابطه و قانون و معاهده‌ای فرزندان مردم و میهن را به سلابه می‌کشند.
دستگاه سرکوب تا کنون در رویارویی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» از هیچ جنایتی فروگذار نکرده است. بیش از ۵۰۰ کشته، هزاران مجروح، چندین هزار دستگیری، اعتراف‌گیری‌های تحت شکنجه‌های دهشتناک، بازداشت افراد در سلامت و تحویل جنازهٔ شکنجه‌دیدهٔ آنان در فاصلهٔ زمانی کوتاه، دزدیدن زبونانهٔ کالبد بی‌جان فرزندان عزیز مردم و به خاک سپردن شبانهٔ آنان، «پرت شدن» دختران و پسران میهن از پشت بام، تنها بخشی از آن‌ها است. مردم از اژه‌ای، که از پیگرد یکایک افرادی که «در قتل یک بسیجی نقش داشته‌اند» برخود می‌بالد، می‌پرسند پس چرا تاکنون عاملان این جنایت‌ها و قاتلان مهسا، نیکا و جوانان بسیار دیگر را نیافته‌اید؟
جمهوری اسلامی در طول حکومت ضدمردمی و ارتجاعی خود کشتار و اعدام، برپایی دادگاه‌های فرمایشی و ایجاد رعب حاصل از آن را همواره راه‌کار اصلی خلاصی خود و مقابله با اعتراضات و جنبش‌های مردمی و با نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌پژوه دانسته است. نمونه برای این منش ننگین بسیار است؛ فرودگاه سنندج، جنگل‌های ترکمن‌صحرا، کوچه‌های کرمانشاه، شهرهای خوزستان، دانش‌گاه‌های سراسر کشور، جنگل‌های آمل، خیابان‌های تهران در خرداد ۶۰، دشت خاوران و خاوران‌ها، خرداد و تابستان ۱۳۸۸ و زندان، زندان‌های مخوف حکومت ولایی، «پیچ توبه»، تنها بخشی از کارنامهٔ بلندبالا و خونین حکومتی است که هرگز سخنی جز خون و خون‌ریزی و کشتار با مردم آزاده و نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌پژوه میهن ما نزده است.
سازمان ما به مسئولان نظام و به تصمیم‌گیرندگان آشکار و پنهان آن، نسبت به صدور احکام اعدام در بی‌دادگاه‌های جمهوری اسلامی و اجرای آن‌ها و عواقب آن هشدار می‌دهد. تصور این‌که قتل‌های حکومتی‌تان، که آن‌ها را اجرای قانون می‌نامید، موجب آن شود که نظام سلطه و ستم شما مثل گذشته به بقای خویش ادامه دهد، خطایی بزرگ است که جبران آن هر روز که بگذرد، سخت‌تر خواهد شد. خشونت و اعدام بیش‌تر بر خشم مردم می‌افزاید و جنبش صلح‌آمیز مردم را در مسیر مقابله با اعمال‌کنندگان آن قرار می‌دهد. ادامهٔ این راه شما را بیش‌تر در سیاهی فرو می‌برد و برای آیندهٔ کشور تهدیدی بزرگ است.
اعتراض به سیاست‌های حکومت مستبد ولایی و مقابلهٔ مردمی با آن به یقین اصلی‌ترین نقش را در بستن دست جنایت اینان دارد. اینک فشار خانواده‌ها و نیز افکار عمومی مردم ایران و جهان حکومت را با چالشی سنگین رو به رو کرده است. اعتراض نیرومند ورزشکاران و هنرمندان بخشی از این روند مهم است. علاوه بر خانواده‌های زندانیان و دستگیرشدگان، و نیز هم‌میهنانی که برای درخواست آزادی همکاران خود در برابر زندان‌ها و دیگر نهادهای حکومتی جمع می‌شوند، فریاد اعتراض دادخواهانهٔ پدران و مادران داغ‌دیده‌ای نیز که مراسم دفن و چهلم فرزندان خود را گاه بر مزاری دور افتاده برگزار می‌کنند، همواره در این تجمعات پژواک و بازتاب می‌یابد. در این زمینه نیز خانواده‌های جان‌باختگان جنایات پرشمار حکومت ولایی جمهوری اسلامی، تجربیات رزم‌جویانه و اندوه‌بار بسیار دارند که حاکمیت را به استیصال کشانده است. در همین حال جنبش نیرومند و استوار دانشجویی نیز، که زیر فشار شدید دستگیری‌های وسیع، تعلیق از تحصیل، اخراج از خوابگاه و ابلاغ تندترین بخش‌نامه‌های انظباطی قرار دارد، علیرغم آن هم‌چنان به مقاومت و مبارزهٔ خود ادامه می‌دهد. حرکات دانشجویان غالباً با حمایت استادان در محیط دانشگاه مواجه می‌شود.
جنبش مردمی و مستقل «زن، زندگی، آزادی» در مسیری بازگشت‌ناپذیر قرار گرفته است و سر باز ایستادن ندارد. اینک مبارزه برای توقف اجرای احکام صادرهٔ اعدام و تعلیق و لغو حکم اعدام در قوانین کشور و از آن، به حقّ اهمیت و جایگاه هر چه برجسته‌تری در چارچوب مطالبات و خواست‌های جنبش مبارزاتی جاری مردم ما به خود اختصاص می‌دهد. ما بر این باوریم که در سایهٔ مبارزات منسجم و هم‌سوی مردم آزادهٔ ایران می‌توان کابوس اعدام را از آسمان میهن ما برچید.
پیروز باد مبارزه آزادگان ایران برای توقف، تعلیق و لغو احکام صادرهٔ اعدام و قوانین مربوطهٔ آن!
دوشنبه، ۵ دی ۱۴۰۱ (۲۶ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
