از آغاز سال ۲۰۲۲، بهبود اقتصادی و سپس تحریم‌ها علیه روسیه باعث افزایش شدید قیمت‌ها به‌ویژه انرژی شده است. فدرال رزرو با افزایش شدید نرخ های بهره واکنش نشان داد، زیرا داشتن ارز قوی این امکان را فراهم می کند که با کاهش هزینه واردات، تأثیر تورم را کاهش داد. برعکس، این افزایش دلار منجر به هزینه اضافی برای قاره کهن می شود، زیرا واردات نفت آن به دلار است. بنابراین، بستر پولی کنونی، فشار تورمی را در اروپا افزایش می دهد…در عوامل متعددی که یورو را به سمت بالا یا پایین هدایت می‌کنند، یک مکانیسم نقشی تکراری را ایفا می‌کند: تصمیم‌هایی که بانک مرکزی آمریکا به نفع اقتصاد آمریکا می گیرد
رسانه ها اغلب اقتصاد را همانطور بررسی می کنند که اخبار آب و هوا را: سلسله ای از گرایش ها. این امر در مورد بررسی ارزش ارزها صادق است که تحول آنها با دوره های برف و بارانی، آرامش نسبی و حتی آفتابی مشخص می شود. با این حال، یک ارز به دلیل تجمع همیشگی ابرها بر روی آن از دیگران متمایز است: یورو.
مقامات پولی اروپا گاهی کالیمرو(Calimero) را به یاد می آورند، قهرمان یک کارتون که در دهه ۱۹۶۰ ساخته شد. در طول ماجراهایش، این جوجه سیاه کوچولو با کلاهی از پوسته شکسته تخم مرغ، با دنیایی متخاصم روبرو می شد و با غُرغُر و چشمانی گریان به طور سیستماتیک نتیجه می گرفت:« واقعا خیلی ناعادلانه است! ».
اما چه چیزی طی چند ماه گذشته، برای مقلد های اروپایی این شخصیت خیالی، «خیلی ناعادلانه» به نظر می رسد؟ سقوط ارز اروپا در برابر ارزهای بین المللی به ویژه دلار. نرخ برابری یورو با دلار که در اوت ۲۰۲۰، ۱.۲۰ بود در سپتامبر گذشته به ۱ رسید. پیامد آن: قیمت محصولات و مواد اولیه مانند نفت که به واحد پول آمریکا محاسبه می شود، در قاره کهن افزایش یافت. مسئول بانک دو فرانس، آقای فرانسوا ویلروی دو گالهو (۱)، با تاسف اعلام می کند که « یورو بیش از حد ضعیف» شده ، اقتصاد اروپا را با «پیچیده کردن مبارزه با تورم» تهدید می کند.
چند سال قبل، این خزانه دار بزرگ فرانسه زنگ خطر را به صدا در آورد. اما به دلیلی مخالف : یورو در آن زمان «بیش از حد قوی» به نظر می رسید. آقای ویلروی دو گالهو در سال ۲۰۱۸، زمانی که واحد پول به تازگی به ۱.۲۲ دلار رسیده بود، ارزیابی می کرد: «بالارفتن اخیر نرخ ارز منبع عدم اطمینان است» (۲). همانطور که فیلیپ واچتر، مدیر تحقیقات اقتصادی در شرکت Natixis Asset Management ، در زمان صعود قبلی یورو توضیح می داد، چنین نرخی «تلاش هایی را بی اثر می کندکه کشورهای اروپایی برای رقابتی شدن اقتصادشان انجام می دهند» (۳).
بیایید خلاصه کنیم. در سال ۲۰۲۰، L’Agefi، یک سایت متخصص در امور مالی، توضیح می دهد: «یورو قوی بانک مرکزی اروپا [BCE] را نگران می کند» (۴). دو سال بعد، همه چیز تغییر کرده است، اما همه چیز همچنان بد پیش می‌رود: طبق گزارش روزنامه اقتصادی Les Échos، «یورو ضعیف (…) کار بانک مرکزی اروپا را پیچیده می‌کند»(۵). به عبارت دیگر، در سمت «خط سکه»، قاره کهن ضرر می کند: یورو بسیار قوی است و رقابت تجاری را کاهش می دهد. اما سمت «شیر سکه» نیز ضرر ساز است: یورو بسیار ضعیف، قدرت خرید مردم را محدود می‌کند و باعث افزایش قیمت‌ها می شود.چگونه می توان این وضعیت عجیب را توضیح داد که در آن پول واحد اروپا بهر حال محکوم به ایجاد نارضایتی است ؟
مکانیسمی تکراری
از اواسط دهه ۱۹۷۰ و پایان سیستم برتون وودز (۶) که برابری بین ارزها را مدیریت می کرد، اکثر ارزها «شناور» هستند: قیمت آنها در برابر یکدیگر تغییر می کند. این نوسانات ناشی از عوامل متعدد مرتبط با وضعیت اقتصادی، انتظارات بازار مالی در مورد سلامت یک منطقه اقتصادی خاص و همچنین تصمیمات بانک های مرکزی کشورهای مختلف در مورد نرخ بهره است. بنابراین، نرخ‌های بهره بالا – که سود بالاتری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند – باعث ورود سرمایه و در نتیجه افزایش ارزش ارز می‌شود. برعکس، کاهش نرخ بهره عموماً دارندگان سرمایه را به دنبال بازدهی سخاوتمندانه‌تر در جاهای دیگر سوق می دهد، پدیده‌ای که بر کاهش ارزش ارز سنگینی می‌کند. اما، در میان این عوامل بی‌شمار، یک مکانیسم بیش از سایرین اهمیت دارد.
در ۴ ژانویه ۱۹۹۹، ارز واحد با نرخ برابری ۱.۱۷۸۹ دلار برای هر یورو بوجود آمد و وارد بازار شد. در آن زمان، شیفتگی برای اینترنت و «اقتصاد نوین» رشد آمریکا را تقویت می کرد. بانک مرکزی آمریکا – فدرال رزرو (Fed) – با نگرانی برای پرهیز از اوج گیری قیمت ها و «اطمینان از اینکه قیمت کالاها و خدمات بیش از حد افزایش نیابد» (۷) ، نرخ های بهره خود را بالا برد. این تصمیم منجر به افزایش ارزش دلار و به طور مکانیکی کاهش نرخ یورو شد. این ارز بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲، ۳۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. این سقوط باعث ترس اروپایی‌ها شد که امیدوار بودند یورو به سرعت تبدیل به یک ارز ذخیره شود. آنها می ترسیدند که چنین کاهشی باعث بی اعتمادی به پول تازه متولدشده، شود: ارزی که ارزش آن به سرعت در حال کاهش است، اعتماد کمی را در بین سرمایه گذاران ایجاد می کند.
پس از ترکیدن «حباب اینترنت» در مارس ۲۰۰۰، فدرال رزرو می خواست از سقوط ایالات متحده به رکود جلوگیری کند. برای تسهیل دسترسی به اعتبار، نرخ بهره را کاهش داد. امری که باز یک بدشانسی برای قاره کهن بود، چرا که تصمیم فدرال رزرو باعث افزایش یورو و خفگی فعالیت اقتصادی در اروپا شد. در سال ۲۰۰۴، ژان پیر رافارن، نخست وزیر فرانسه از سطح «نگران کننده» نرخ برابری یورو در مقابل دلار ابراز تاسف کرد، در حالی که دومینیک استراوس کان، وزیر سابق اقتصاد و دارایی، که در آن زمان نماینده مجلس بود، از اینکه « بالا بودن ارزش یورو در برابر دلار به رشد آسیب می زند» (۸) ابراز نگرانی کرد. با این حال، ارز واحد اروپا به صعود خود ادامه داد و در ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۸ به ۱.۶۰ دلار رسید.
بحران ساب پرایم، که در همان سال ظاهر گردید، باعث بازگشت دارایی های دلاری به ایالات متحده شد که امن ترین جا در قلب طوفان مالی در نظر گرفته می شد. بنابراین، ارزش یورو تا زمان آغاز اقدامات «تسهیل کمی» (Quantitative easing) فدرال رزرو، کاهش یافت. هدف در آنزمان مبارزه با بحران اقتصادی ناشی از هرج و مرج مالی بود. همانطور که امروز هدف، محدود کردن شوک ناشی از همه گیری کووید-۱۹ است. اقداماتی که فدرال رزرو برای تسهیل فعالیت های اعتباری و اقتصادی در ایالات متحده اتخاذ کرده است، ارزش پول آمریکا را کاهش می دهد. از آنجایی که دلار و یورو نمی توانند همزمان صعود کنند، سقوط دلار منجر به افزایش یورو می شود که مبارزه با کاهش تورم در قاره کهن را پیچیده می کند.
از آغاز سال ۲۰۲۲، بهبود اقتصادی و سپس تحریم‌ها علیه روسیه باعث افزایش شدید قیمت‌ها به‌ویژه انرژی شده است. فدرال رزرو با افزایش شدید نرخ های بهره واکنش نشان داد، زیرا داشتن ارز قوی این امکان را فراهم می کند که با کاهش هزینه واردات، تأثیر تورم را کاهش داد. برعکس، این افزایش دلار منجر به هزینه اضافی برای قاره کهن می شود، زیرا واردات نفت آن به دلار است. بنابراین، بستر پولی کنونی، فشار تورمی را در اروپا افزایش می دهد…
بنابراین، در عوامل متعددی که یورو را به سمت بالا یا پایین هدایت می‌کنند، یک مکانیسم نقشی تکراری را ایفا می‌کند: تصمیم‌هایی که بانک مرکزی آمریکا به نفع اقتصاد آمریکا می گیرد. استدلال می‌شود که هیچ چیز مانع از تأثیرات سودمند گزینه‌های فدرال رزرو برای منطقه یورو نمی‌شود. به هر حال، مقامات آمریکایی با انتخاب افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم و با بالا بردن ارزش دلار ، همانطور که فدرال رزرو در حال حاضر انجام می‌دهد، هزینه صادرات اروپا به ایالات متحده را کاهش می‌دهند. که موهبتی برای شرکت های صادرکننده از قاره کهن به حساب می آید.اما افسوس، سیاست فدرال رزرو همراه با قانون کاهش تورم (IRA) است که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد: مجموعه ای از یارانه ها و تخفیف های مالیاتی برای ساخت در آمریکا(made in America) که یک سپر حمایتی برای تولید در آمریکا بوجود می آورد. امری که دارای اثر مثبت مضاعفی برای ایالات متحده است، که موفق می شود بدون از دست دادن (بیش از حد) توان رقابت با تورم مبارزه کند. اما برای اروپایی ها دارای اثر منفی مضاعف است، جایی که کاهش ارزش یورو ، باعث بالا رفتن تورم بدون هیچ گونه افزایش رقابتی در بازار آمریکا می شود.
در هر مرحله، بانک مرکزی اروپا در برابر فدرال رزرو در موقعیت فرودست قرار می گیرد. علاوه بر قدرت مالی، بانک مرکزی آمریکا از چابکی ایدئولوژیک و استراتژیک منحصربه‌فردی برخوردار است. اما مؤسسه فرانکفورت(بانک مرکزی اروپا) گرفتار در ارتدوکسی خود (برای مثال نقشه راهش آن را از تعیین نرخ ارز منع می کند) و خواسته های متناقض اعضای آن (آنچه برای برلین خوب است لزوماً برای پاریس خوب نیست) ، لاجرم دچار رخوت است . تا آنجا که تصمیمات آن سوی اقیانوس اطلس اغلب دارای وزن بیشتری نسبت به تصمیماتی است که در قاره کهن گرفته می شود.
بنابراین، یورو چه «خیلی قوی» باشد و یا «خیلی ضعیف» در نهایت بسیار وابسته خواهد بود. دلیل این مشکل مشترک با اکثر ارزهای دنیا، آنست که از زمان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده پول خود را به عنوان «ارز مرجع »( کلیدی) به سیستم پولی بین المللی (IMS) تحمیل کرده است. همانطور که اقتصاددانان میشل اگلیتا(Michel Aglietta)،گیو بای(Guo Bai) و کامیل ماکار(Camille Macaire) توضیح می دهند، چنین وضعیتی «تنها زمانی پایدار است که این هژمونی توسط کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شود (…) و با مزیت های بیشتر برای کشورهای زیردست به دلیل یکپارچگی تجاری و مالی و همچنین مشکلات کمتری برای آنها همراه باشد» (۹). بنابراین، عملکرد درست سیستم پولی بین المللی (IMS) باید به مقامات ایالات متحده هدایت دلار در جهت «منافع عمومی پولی » را تحمیل کند. اما هرگز چنین نبوده است. برعکس، واشنگتن با شدت بیشتری از دلار آمریکا در نبردهای ژئوپلیتیکی خود استفاده می کند. اگلیتا و همکارانش حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین توضیح می دادند: «استفاده عمدی از سیستم پرداخت بین‌المللی دلاری برای مسدود کردن تراکنش‌های خصوصی کشورهایی که ایالات متحده می‌خواهد آنها را تحریم کند، تنها استفاده ابزاری از دلار به‌عنوان وسیله ای خالص در خدمت سلطه سیاسی را تأیید می‌کند »(۱۰).
خاطره بانکور
با این حال، هر چه بیشتر از یک ابزار استفاده شود، سریعتر فرسوده می گردد. و به طرز متناقضی، تحریم‌ها علیه مسکو باعث تضعیف سیستم سلطه‌ای شد که آنها را ممکن می‌ساخت. محقق لویی وینسنت گاو در این باره می گوید:« از فوریه ۲۰۲۲، بزرگترین صادرکننده مواد خام در جهان (روسیه) و بزرگترین واردکننده مواد خام در جهان (چین) ، رنمینبی را جایگزین دلار آمریکا کرده اند»(۱۱).
بسیاری از کشورهای نوظهور از سال ۲۰۰۸ خواستار یک بازسازی همه جانبه سامانه پولی جهانی حول یک ارز بین المللی شده اند که یادآور بانکوری است که توسط اقتصاددان جان مینارد کینز در اوایل دهه ۱۹۴۰ ، پیشنهاد شده بود. پکن رنمینبی خود را در آسیا مستقر کرده است. در طرف آمریکای لاتین، حاکمان چپ مدت هاست که به ایجاد یک ارز بین المللی که بتواند به رهایی و استقلال منطقه کمک کند، فکر کرده اند. این ایده دوباره توسط آقای لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا در طی یک سخنرانی در ۲ مه ۲۰۲۲ مطرح شد: « ما در حال ایجاد ارزی در آمریکای لاتین به نام سور [به معنی جنوبی در زبان اسپانیایی] هستیم تا با وابستگی خود به دلار مبارزه کنیم». او اینک رئیس جمهور مهم ترین قدرت آمریکای لاتین شده است. اقتصاددان دومینیک پلیون توضیح می‌دهد که در سرتاسر کره زمین« شاهد حرکت مضاعف منطقه‌ای شدن و چندقطبی‌شدن سیستم پولی بین‌المللی هستیم که می‌تواند منجر به یک”جنگ ارزی“ شود» (۱۲).
حتی اگر هیچ «ارز مرجع» جدید و جایگزینی در حال حاضر ظهور نکرده است، به نظر می رسد قدرت سیاسی مرتبط با موقعیت مسلط دلار در همه جا زیر سوال می رود. همه به این فکر می کنند که چگونه می توان در برابر این هژمونی که از لحاظ اقتصادی ناکارآمد است، مقاومت کرد. همه جا به جز اروپا، جایی که کالیمروها به این رضایت می دهند که غُرغُر کنان و با چشمانی گریان تکرار کنند:« واقعا خیلی ناعادلانه است ! ».
۱- « Un euro trop faible compliquerait la lutte contre l’inflation, dit Villeroy (BCE) », Les Échos, Paris, 16 mai 2022.
۲- Thibault Madelin, « La BCE surveille l’euro fort », Les Échos, 16 janvier 2018.
۳- Guillaume Errard, « Pourquoi l’euro fort est un problème pour la France », Le Figaro, Paris, 14 avril 2014.
۴- Fabrice Anselmi, « [L’euro fort préoccupe la BCE-https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/quotidien/20200903/l-euro-fort-preoccupe-bce-304684] », L’Agefi, 3 septembre 2020.
۵- Guillaume Benoît, « L’euro faible complique encore la tâche de la BCE », Les Échos, 24 août 2022.
۶- Lire Bernard Cassen, « Dans l’ombre de Washington », Le Monde diplomatique, septembre 2000.
۷- « Fed lifts key rates again », CNN Money, 21 mars 2000. ۸- Ces deux citations sont tirées de « L’euro est fort… le pouvoir d’achat est faible », Lutte ouvrière, Pantin, 15 janvier 2004.
۹- Michel Aglietta, Guo Bai et Camille Macaire, La Course à la suprématie monétaire mondiale. À l’épreuve de la rivalité sino-américaine, Odile Jacob, Paris, 2022.
۱۰-Ibid
۱۱- Louis-Vincent Gave, « Dollar/renminbi : la guerre des monnaies », Conflits. Revue de géopolitique, n° ۴۲, Paris, novembre-décembre 2022.
۱۲- مصاحبه با نویسنده
نویسنده: Renaud LAMBERT
منبع: لوموند دیپلوماتیک
