درباره حقوق بشر – شورای تحریریه تئاتر امروز گروه تئاتر اگزیت

درباره حقوق بشر

شورای تحریریه تئاتر امروز

گروه تئاتر اگزیت

مقدمه:

همه ما تاکنون عنوان «حقوق بشر» را شنیده‌ایم. نظریات مختلفی را در خصوص مجموع حقوق بشر و یا حقوق خاص مثل حق بر حیات، حق آزادی بیان و دیگر حقوق خوانده‌ایم و اغلب اخبار نقض آن‌ها را می‌شنویم. در این مطلب تلاش خواهیم کرد ضمن معرفی کوتاه برخی از حقوق مهم بشر، در خصوص اهمیت آن‌ها، صرفنظر از سازمان‌ها و سازوکارهای بین‌المللی صحبت نماییم.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که از ابتدا باید به آن توجه داشت این است که حقوق بشر، با این‌که بروز بالاترین ارزش‌های انسانی هستند، به هیچ عنوان ارزش‌های انتزاعی نیستند بلکه، حقوق و رویه‌های اجتماعی مشخصی هستند جهت رسیدن به ارزش‌های مذکور. بر همین اساس، حقوق بشر را نباید با ارزش‌ها یا توقعاتی که مبنای آن‌ها بوده‌اند، اشتباه گرفت. می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین مبانی پذیرش حقوق بشر در تاریخچه شکل‌گیری آن‌ها، ضرورت اخلاقی پذیرش شأن، منزلت و حیثت انسانی بوده است. اما اکنون نباید در زمان اجرا و مطالبه، با ورود به ضروریات اخلاقی، مبحث حقوق ملموس و غیرقابل انکار انسان‌ها را به بحثی اخلاقی تقلیل داد و از ضرورت پذیرش، اجرا و مطالبه‌ی آن سر باز زد. در خطر چنین برداشتی از حقوق بشر این فرض را در نظر بگیرید: اگرچه، «خوب است» که ما با مجموعه‌ای از استانداردهای اخلاقی حقوق بشر را توجیه نماییم اما لازم است بدانیم که همواره ممکن است مجموعه‌ای دیگر از استانداردها، رویه‌های دیگری را توجیه نماید که حتی در تقابل با حقوق بشر باشند. در این صورت، می‌توانید تصور نمایید که وارد بحثی لاینتهی از اخلاق‌گرایی خواهیم شد.

نکته‌ی مهم دیگر این است که این اسناد در سازوکارهای بین‌المللی تصویب شده‌اند و به رسمیت شناختن حقوقی را برای انسان‌ها اعلام می‌دارند اما این به هیچ عنوان به این معنا نیست که انسان‌ها در جهان معاصر، تنها زمانی می‌توانند به حقوق بشر خود استناد نمایند که در مقابل سازمان‌ها یا سازوکارهای بین‌المللی قرار می‌گیرند. بالعکس، بسیاری از کارزارها و مبارزات سیاسی-اجتماعی در سرتاسر جهان، با استناد به حقوق بشر و حتی با استفاده از ابزارهایی که این حقوق نیز بر آن‌ها تأکید می‌نمایند، در برابر دولت‌های داخلی یا شرکت‌های بزرگ بین‌المللی پیش می‌روند، بدون آن‌که استمدادی از سازمان‌های بین‌المللی داشته باشند. به علاوه، جنبه‌ی مهم دیگر حقوق بشر، آگاهی افراد جوامع از حقوق خود است که تکرار آن می‌تواند در مواردی موجب تغییر نگرش اشخاص به نحوه زیست خود و آن‌چه از زندگی می‌شناسند باشد.

همچنین، حقوق بشر، حقوقی نیستند که اسناد مهم بین‌المللی آن‌ها را ایجاد کنند، بلکه حقوقی هستند که انسان‌ها از ابتدا از آن برخوردار بوده‌اند. اکثر اسناد حقوق بشری، ماهیت اعلامی دارند و نه تأسیسی که به دلیل اهمیت این دسته حقوق و نقض گسترده‌ی آن‌ها و فجایع ناشی از آن، لزوم به تنظیم این اسناد حس شد. از طرفی، در بسیاری موارد، این مطالبه حقوق ذاتی انسان‌ها از سوی مردمان جوامع است که منجر به تنظیم اسناد و اجبار دولت‌ها به پذیرفتن تعهدات خود نسبت به آن‌ها می‌شود.

ویژگی‌های مهم حقوق بشر:

حقوق بشر به معنای واقعی کلمه، حقوقی هستند که یک انسان، به صرف انسان بودن از آن‌ها برخوردار است. صاحب حق در این دسته حقوق، انسان‌ها و تأمین کننده‌ و صاحب تکلیف در وهله‌ی اول دولت‌ها هستند. به این معنا، که صاحب حق بشری بودن اگرچه در برابر تمام اعضای جامعه‌ی بشر قابل اعمال است اما این دولت‌ها هستند که وظیفه اولیه‌ی تأمین، محافظت و ترویج آن را دارند. حتی اگر فرد دیگری این دسته حقوق شما را تضییع نماید، این وظیفه اصلی دولت به معنای عام است که از حق شما، محافظت و فرد ناقض را از نقض آن‌ها منع نماید.

• حقوق بشر، حقوق برابر هستند: انسان‌ها به صرف انسان بودن، از حقوقی برابر و یکسان با سایر انسان‌ها برخوردارند. انسانی که در این تعریف می‌گنجد، انسانی فرای تعلق به هرگونه دسته‌بندی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی-اخلاقی و بدون هیچ پسوندی است.

• حقوق بشر غیرقابل انکار و مسلم هستند: انسان نمی‌تواند دیگر انسان نباشد. به عبارت دیگر، هرچقدر هم فردی رفتار شنیعی داشته باشد و یا با او با بربریت و سبعیت برخورد شود، انسان بودن او متوقف نمی‌شود.

• این حقوق جهانی و عام‌الشمول هستند: به این معنا که امروزه ما تمام اعضای گونه‌ی هوموساپین‌ها را انسان و صاحب حقوق بشر می‌دانیم. بنابراین، این‌که انسان در چه نقطه‌ای از جغرافیای جهان متولد شده و یا در چه نقطه‌ای زندگی می‌کند از نظر صاحب حق بودن وی بر این دسته حقوق، اهمیتی ندارد.

• حقوق بشر با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و لاینفک هستند: زمانی‌که انواع حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که این حقوق تا چه حد به یکدیگر وابسته و هریک لازمه‌ی اجرا و در عین حال، متأثر از دیگری است. بدون داشتن حق تعیین سرنوشت، برخورداری از حق مشارکت سیاسی بی‌معناست و بدون مشارکت سیاسی، حق تعیین سرنوشت تأمین نخواهد شد.

چیزی که در این ویژگی‌ها به چشم نمی‌خورد، ثابت بودن و بدون تغییر ماندن حقوق بشر است چرا که بالعکس، حقوق بشر و تفاسیر از معانی و مصادیق حق‌های موجود، با تکامل مفهوم زندگی، مسائل و معضلات جدیدی که بشر با آن‌ها روبرو می‌شود، نیازهای بشر و آن‌چه حداقل زندگی باکیفیت انسانی است، تغییر می‌کنند و خود نیز تکامل و توسعه می‌یابند. بر همین اساس است که مطالبات حقوق بشر همواره بالاتر می‌رود. آن‌چیزی که در یک نقطه از تاریخ یک کشور از نظر کمی و کیفی، به عنوان بهداشت عمومی کافی تلقی می‌شده است، قطعاً نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای همان جامعه در سال‌های بعد باشد. هر دولتی، نه تنها وظیفه دارد با منابع در دسترس خود به تأمین حقوق بشر افراد خود برای برخورداری از زندگی در شأن انسان تلاش کند بلکه، همچنین مکلف است با پیش‌بینی لازم، برای بالا بردن استانداردهای چنین زیستی، منابع خود را بهبود بخشد.

حقوق و تعهد منفی و مثبت

حقوق و تعهد مثبت و منفی در حقوق بشر، اصطلاحی است که شاید به آن برخورده باشیم. به طور کلی، دسته‌ای از حقوق هستند که نیاز به دخالت دولت جهت تأمین آن دارند. یعنی دولت‌ها علی‌الاصول باید جهت تأمین آن‌ها کاری انجام بدهند. مثال این دسته حقوق، حق مسکن و حق بر بهداشت و به طور کلی، دسته حقوقی است که به تعبیری حقوق رفاهی هستند. در مقابل، دسته حقوق مدنی-سیاسی مثل حق آزادی بیان و حق حیات، به طور کلی مستلزم عدم دخالت دولت‌ها در حقوق افراد است و از این رو، آن‌ها را به عنوان حق منفی می‌شناسیم. اما باید توجه کنیم که این تفکیک کلی، در خصوص مطالبه حقوق و لزوم حمایت‌های دولت در تأمین آن‌ها سخن نمی‌گوید. زمانی که هر یک از حقوق شما نقض شده باشد و یا شما از برخورداری از آن‌ها منع شوید، دولت در هر حال تعهد دارد در برابر مطالبه‌ی شما، اقدام نماید. به علاوه، دولت‌ها وظیفه دارند حتی پیش از مطالبه حق از سوی افراد جامعه، تسهیلات لازم برای بهره‌برداری از آن را فراهم نمایند. این مجموعه اقدامات دولت می‌تواند شامل طیف گسترده‌ای، از اقدام به قانون‌گذاری جهت به رسمیت شناختن صحیح و اعلامی حقوق تا جرم‌انگاری نقض آن‌ها؛ تا توسل به ابزار فرهنگی و تشویقی ملموس جهت تسهیل در پذیرش حقوق همگان، باشد.

حقوق بشر در اسناد:

همانطور که گفته شد، ماهیت اسناد حقوق بشر، ماهیت اعلامی است. اما بررسی اسناد حقوق بشر، به عنوان نقطه‌ی عطفی در جامعه‌ی بین‌المللی در به رسمیت شناختن ملموس موضوعات آن، حائز اهمیت است. اگر بپذیریم که حقوق بشر، با تکامل درک جوامع بشری از انسان بودن و کیفیت زیستی و طی تحولات تاریخی و فراز و نشیب‌های حرکات سیاسی-اجتماعی توسعه یافته است، می‌توانیم اهمیت خوانش این اسناد مهم را به عنوان آیینه‌ی این تغییرات دریابیم.

پیش از معرفی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (به عنوان ۳ سند اصلی و مهم)، ابتدا لیستی از کنوانسیون‌های اصلی موجود در زمینه حقوق بشر را مرور می‌نماییم:

• کنوانسیون بین‌المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵)

• کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) و پروتکل الحاقی آن (۱۹۹۹)

• کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیرانسانی و توهین‌آمیز (۱۹۴۸) و پروتکل الحاقی آن (۲۰۰۲)

• کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) و دو پروتکل اختیاری آن در خصوص درگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه و فروش کودکان، فحشاء کودکان و حضور کودکان در فیلم‌های پورن (۲۰۰۰)

• کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها (۱۹۹۰)

علت تنظیم این کنوانسیون‌ها اهمیت حقوق مذکور، گاهی به دلیل وقایع مهم و معضلات زمانه‌ی خود و گاه بر مبنای اهمیت ویژه‌ی حمایت از حقوق در این ‌زمینه‌ها بوده است.

• منشور سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر:

با اینکه در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم، با تشکیل جامعه ملل (League of Nations)  و سازمان بین‌المللی کار (International Labor Organization) صحبت در خصوص حقوق کارگران و اقلیت‌ها آغاز شده بود اما، عبارت حقوق بشر به طور گسترده‌ای تا پیش از جنگ جهانی دوم از ادبیات بین‌المللی غایب بود. حتی آن دسته از مدافعان حقوق انسانی که معتقد بودند انسان‌ها از مجموعه‌ای از حقوق برابر و غیرقابل انکار برخوردارند، چیزی در مورد حق یا تعهدات دولت‌های دیگر درخصوص این دسته حقوق نمی‌گفتند. البته که همین دسته از مدافعان، در دوره‌ای که مشکلی با توجیه استعمار نداشت، در اقلیت فکری هم بودند. اما این رویکرد، با تأسیس سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ و در سایه‌ی جنگ وحشیانه جهانی دوم و همچنین هولوکاست، تغییر یافت. در مقدمه منشور سازمان ملل، دو هدف از اهداف اصلی سازمان، تأکید مجدد بر ایمان و باور به حقوق بنیادین بشر، حیثیت انسان، حقوق برابر زنان و مردان و حقوق برابر ملت‌ها، چه کوچک و چه بزرگ و همچنین، کمک به پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی با آزادی بیشتر، عنوان شده است. به علاوه، در ماده ۱، یکی از چهار هدف سازمان ملل، رسیدن به همکاری بین‌المللی در حل مشکلات جهانی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه و در پیشبرد و تشویق احترام برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای کلیه انسان‌ها بدون تمایز بر اساس نژاد، جنسیت، زبان و یا مذهب است. پس از آن، کمیسیونی برای تفسیر و ارائه تعاریف دقیق‌تر از مفاهیم تشکیل شد که نهایتاً لیستی از اصول مهم تهیه نمود که با نام اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (که به نام روز جهانی حقوق بشر شناخته می‌شود) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. این اعلامیه، که بیشتر جنبه سیاسی داشت، از نظر حقوق بین‌الملل و به طور مستقیم، لازم‌الاجرا نبود و اعلام اراده جهانی دولت‌ها برای پذیرش این حقوق محسوب می‌شد. اعلامیه حقوق بشر، بی‌شک سند بنیادین حقوق بین‌الملل بشر بود که پارامترهای لازم را برای تبیین مفهوم حقوق بشر در روابط بین‌الملل معاصر و حتی در سطح داخلی کشورها فراهم نمود.

اما نکته‌ی مهم دیگری که پیش از ورود به اسناد باید بدان اشاره داشت این است که اسناد، تنها منبع حقوق بشر نیستند. برخی از قواعد حقوق بشر، از آن‌چنان اهمیتی برخوردارند و تا حدی در رویه بین‌المللی دولت‌ها پذیرفته شده اند که به عنوان قاعده هنجاری آمره، تلقی می‌شوند و نه تنها عدم اعلام آن‌ها در اسناد به معنای نفی آن‌ها نیست بلکه، هیچ سندی نمی‌تواند آن‌ها را تعدیل نماید. منع شکنجه، برده‌داری، نسل‌زدایی و توسل غیرقانونی به زور، همگی از جمله‌ی این هنجارهای لازم‌الاجرا هستند. نتیجه‌ی این تفکیک آن است که دولت‌ها نمی‌توانند به بهانه‌ی عدم پذیرش معاهدات خاص، از رعایت این حقوق و خودداری از نقض آن سر باز زنند.

ویژگی دیگر اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر این است که دولت‌ها را در برابر یکدیگر متعهد نمی‌کند، بلکه دولت‌ها را در برابرکسانی که در حوزه‌ی سرزمینی آن‌ها هستند ملزم می‌نماید. بعضی کنوانسیون‌ها به دولت‌ها این مجوز را می‌دهند که علیه کشوری که تعهدات خود را نقض کرده، اقامه دعوی کنند. همچنین، برخی از تعهدات حقوق بشر مانند ممنوعیت نسل‌کشی، مسئولیت‌های «در برابر همه» هستند که ممکن است با استناد به آن، دولتی بتواند علیه دولت دیگر بر مبنای محافظت از جامعه جهانی اعلام شکایت نماید.

در نهایت، برخی از جرائم ناشی از نقض حقوق بشر هستند که برای تمام دولت‌ها صلاحیت جهانی رسیدگی کیفری بدون توجه به تابعیت فرد ناقض، محل ارتکاب جرم، تابعیت قربانی و هرگونه ارتباط دیگری، ایجاد می‌کنند. بنابراین اگر فردی مرتکب جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت، نسل‌زدایی و شکنجه شده باشد، هر دولتی می‌تواند وی را با استناد به صلاحیت جهانی تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

• میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

این دو میثاق که نهایتاً در سال ۱۹۶۶ تصویب شدند، به مفاد اعلامیه جهانی، جایگاه حقوقی معاهده‌ای می‎‌دهند و آن‌ها را الزام‌آور می‌نمایند. بعدها، معاهدات دیگری تنظیم و تصویب شدند که به صورت اختصاصی، در مورد برخی از این حقوق توضیح بیشتر داده‌اند و قوانین ویژه برای آن‌ها وضع نموده‌اند.

مجموع میثاقین و اعلامیه جهانی حقوق بشر، لیست کوتاه اما بسیار اساسی‌ای از حقوق به دست می‌دهند که عبارتند از:

• برابری در تعلق حقوق بدون تبعیض

• حق حیات

• آزادی و امنیت فردی

• محافظت در برابر برده‌داری (منع برده‌داری)

• محافظت در برابر شکنجه و مجازات‌ و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی (منع شکنجه و مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی)

• حق شناسایی افراد توسط قانون (شخصیت حقوقی افراد)

• حق برخورداری از حمایت قانون به صورت برابر

• حق دسترسی به دادرسی و دادخواهی در برابر نقض حقوق

• محافظت در برابر بازداشت یا نگهداری خودسرانه (منع بازداشت و نگهداری خودسرانه)

• حق شنیده شدن (استماع) توسط سیستم قضایی مستقل و بی‌طرف

• محافظت در برابر عطف به ماسبق شدن قوانین بعدی (منع گناهکار شناخته شدن فرد به دلیل ارتکاب عملی که در زمان انجام آن • طبق قانون جرم نبوده است)

• فرض بر بی‌گناهی افراد

• محافظت از حریم شخصی، خانواده و خانه

• حق آزادی تردد و اقامت

• حق بر تلاش برای پناهندگی جستن از آزار

• حق برخورداری از تابعیت

• حق ازدواج و تشکیل خانواده

• حق مالکیت بر اموال

• حق آزادی عقیده، باور و مذهب

• حق آزادی تفکر، بیان و رسانه

• حق آزادی اجتماعات و تشکل

•حق مشارکت سیاسی

•تأمین اجتماعی

• حق اشتغال در شرایط مناسب (کاری)

• حق آزادی اتحادیه

• حق تفریح و استراحت

• حق بر غذا، پوشش و مسکن

• حق بر بهداشت و خدمات اجتماعی

• حمایت‌‌های ویژه از کودکان

• حق بر آموزش

• حق مشارکت در زندگی فرهنگی

• تأکید بر لزوم وجود نظام اجتماعی و بین‌المللی برای تأمین حقوق

• حق تعیین سرنوشت

• رفتار انسانی با بازداشت شده‌ها و زندانیان

• محافظت در برابر زندان به دلیل بدهی (زندان‌هایی که به دلیل ناتوانی مردم فقیر از پرداخت دیون خود یکی از گسترده‌ترین راه‌های برخورد با دیون، در قرن نوزدهم بود)

• محافظت در برابر اخراج خودسرانه اشخاصی که تابعیت کشور را ندارند.

• محافظت در برابر تبلیغ نفرت‌پراکنی مذهبی یا نژادی

• محافظت از فرهنگ اقلیت‌ها

در ادامه به معرفی برخی از مهم‌ترین این حقوق می‌پردازیم:

حق حیات: مهم‌ترین و بنیادین‌ترین حق بشر، حق حیات است که دیگر حق‌های بشری متوقف بر آن است و بهره‌مندی از سایر حقوق بشر، در وهله اول نیازمند محافظت از حق حیات افراد است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این حق را به رسمیت می‌شناسد و از حق تمامی انسان‌ها، بدون هیچ‌گونه تمایزی، بر حیات حمایت می‌نماید. حق حیات از حقوق ذاتی انسان‌ است و باید توسط قانون مورد حمایت قرار بگیرد و هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی‌اش محروم کرد. اهمیت این حق تا به جایی است که دولت‌ها نه تنها خود موظف به خودداری از کشتار خودسرانه (سلب خودسرانه حیات) هستند، بلکه باید از این حق افراد در برابر سایر افراد نیز محافظت نمایند و فراتر از آن، با رعایت سایر تعهدات خود و حفظ شأن و منزلت انسانی، از اقدام به خودکشی اشخاص، خصوصاً گروه‌های در معرض خطر مانند اشخاص محبوس، جلوگیری نمایند. به عبارت دیگر، دولت‌ها وظیفه‌ی جدی در اقدام به پیشگیری از آسیب رساندن اشخاص به خود (به منظور سلب حیات خود) و دیگران (سلب حیات دیگری) دارند. همچنین، این وظیفه دولت در خصوص تهدیدات و موقعیت‌های احتمالی در حد معقول و قابل پیش‌بینی می‌باشد که ممکن است منجر به سلب حیات شوند. این تهدیدات به خطرات و جراحات فیزیکی ختم نشده و شامل صدمه به شأن فیزیکی و روانی نیز می‌شود که می‌تواند منجر به سلب حیات باشد. در صورتی که دولتی، پیش‌بینی‌های لازم جهت پیشگیری از چنین موقعیت‌ها، جراحات یا خطرات را انجام ندهد، حتی اگر این موارد منجر به سلب حیات فرد نشود هم ممکن است ناقض حق حیات تلقی گردد. به علاوه، انحراف از حق حیات و نقض آن در هیچ موقعیتی قابل پذیرش نیست حتی درمخاصمات مسلحانه و یا موقعیت‌های اضطراری ملی. در این جا باید بین مرگ آسان و اقدام به خودکشی تفکیک مهمی قائل شد. کشورهایی که ارائه کمک پزشکی را به تسهیل پایان خودخواسته به زندگی به اشخاص بالغ در مواردی مثل بیماران لاعلاج که از دردهای شدید جسمی و روانی رنج می‌برند و می‌خواهند در آسایش و با حفظ شأن انسانی به زندگی خود خاتمه دهند، با شرایط خاص پذیرفته‌اند، در عمل به تکلیف خود در حفاظت از حق حیات موظفند نظام حقوقی و قواعد نهادینه‌ای را پیش‌بینی نمایند تا کادر درمان از طریق آن اطمینان حاصل کنند که تصمیم بیمار آزادانه، صریح و با دسترسی به اطلاعات صحیح بوده است.

زمانی که از حق حیات بدون تبعیض سخن به میان می‌آوریم، منظورمان این است که دولت‌ها موظفند از این حق تمام افراد به صورت برابر و بدون کوچکترین تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، تابعیت، مذهب، جنسیت، زبان، عقیده سیاسی و سایر عقاید، ریشه‌های اجتماعی و ملی، اموال، تولد و سایر انواع موقعیت از جمله تعلق به کاست خاص، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی، معلولیت، موقعیت اقتصادی-اجتماعی، سن و سایر تعلقات عرضی فرد محافظت کنند. به عبارت دیگر، هرگونه تبعیض قانونی در امر حیات، بر هر اساسی، خود کشتار خودسرانه محسوب می‌شود و این امر، شامل انسان‌هایی که مظنون به ارتکاب جرایم جدی هستند و یا به ارتکاب آن‌ها محکوم شده‌اند نیز می‌شود. در مبحث عدم تبعیض در حفظ حق حیات، زن‌کشی که شکل خیلی شدیدی از تبعیض علیه زنان و دختران است، به عنوان تهدید جدی علیه حق حیات تلقی شده است.

در خصوص پایان خودخواسته‌ی بارداری، اگرچه دولت‌ها می‌توانند آن را قاعده‌مند نمایند اما ملاحظاتی هم در این خصوص وجود دارد. رویه‌ی اتخاذی دولت نباید به هیچ عنوان جان زن یا دختر باردار و یا سایر حقوق وی در این معاهده را تهدید و یا نقض نماید. بر همین اساس، محدود نمودن حق پایان خودخواسته‌ی بارداری نباید زندگی آن‌ها را تهدید کند و آن‌ها را در معرض درد و آلام جسمی و روانی قرار دهد، نباید موجب تبعیض علیه آنان و یا مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی آن‌ها شود. همچنین دولت‌ها موظفند در مواردی که بارداری برای زندگی زن یا دختر خطرناک است، یا مواردی مثل تجاوز یا بارداری از محرم، که می‌تواند موجب آلام سنگین برای فرد باردار باشد، دسترسی مؤثر و عملی، امن و قانونی را به اتمام خودخواسته بارداری فراهم نماید. در موارد غیر از این نیز دولت حق ندارد قوانینی وضع نماید که زنان و دختران را وادار به توسل به اتمام بارداری از راه‌های ناامن می‌کند.

همچنین، باید توجه داشت که سلب حیات دیگری در دفاع مشروع نمی‌تواند ناقض این حق تلقی شود. البته در این مورد، خصوصاً در استفاده‌ی نیروهای مسلح از حق دفاع مشروع باید دقت نمود چراکه دفاع مشروع نباید مبنای توجیه استفاده بیش از حد و غیرمتناسب این نیروها واقع شود.

در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، این مجازات باید در خصوص جرایم خیلی جدی، با رعایت دادرسی عادلانه در دادگاه صالح و به موجب حکم نهایی دادگاه و با رعایت مفاد این میثاق و کنوانسیون منع و مجازات جرم کشتار جمعی (نسل زدایی) باشد.

به موجب کنوانسیون ۱۹۴۸ راجع به منع و مجازات کشتار جمعی (نسل‌زدایی)، کشتار جمعی (نسل‌زدایی) عبارت است از اعمال زیر که با قصد نابود ساختن تمام یا بخشی از یک ملت یا گروه‌های قومی، نژادی و مذهبی صورت می‌گیرد. از قبیل:

– کشتن اعضای گروه

– ایراد صدمات عمده جسمی و ذهنی به اعضای گروه

– قرار دادن گروه در معرض شرایط و وضعیت‌های چنان نامناسب زندگی که به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آنان متهی شود

– تحمیل اقدامات به قصد جلوگیری از توالد بین گروه

– انتقال اجباری فرزندان گروه به گروهی دیگر

 اگرچه به دلیل وجود مجازات سالب حیات در قوانین داخلی برخی کشورها، مجازات سالب حیات به عنوان کشتار خودسرانه محسوب نشده است اما باید توجه داشت که همان‌طور که خود میثاق نیز صراحتاً تأکید می‌نماید، این مفاد به هیچ عنوان به منزله‌ی مستندی برای به تأخیر انداختن لغو مجازات اعدام و یا منع آن نیست. به عبارت دیگر، هدف نهایی، حذف مجازات‌های سالب حیات است و دولت‌ها نمی‌توانند از این میثاق و یا سایر اسناد بین‌المللی و اصول حقوقی استفاده کنند تا بر اساس آن با استثنا قلمداد کردن اعدام از لغو این مجازات سر باز زنند و کمپین‌های متعدد و تفاسیر گوناگون از حق حیات، همگی مشوق لغو بین‌المللی مجازات سالب حیات هستند. علاوه بر ماده ۶ این میثاق، دومین پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی سیاسی به منظور لغو مجازات اعدام (که پیوستن به آن اجباری نیست) گواه همین مطلب است که جهت‌گیری اسناد حقوق بشر بین‌المللی و منطقه‌ای همگی به سوی لغو مجازات اعدام است و نه تأمین مبنای قانونی برای ادامه آن در شرایط خاص. اما در همین بحث، کسانی که با شرایط مذکور به اعدام محکوم می‌شوند نیز باید حق درخواست و برخورداری از عفو عمومی، فردی یا تخفیف مجازات را داشته باشند، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از ۱۸ سال به طور کلی منع شده و اجرای آن در خصوص زنان باردار ممنوع است. مجازات سالب حیات نباید به صورت تبعیض‌آمیز شامل اشخاص شود، امری که آمار جهانی خلاف آن را ثابت می‌کند. مطابق این آمار، احتمال صدور حکم اعدام برای اعضای اقلیت‌های مذهبی، نژادی و قومیتی، بومیان و اتباع خارجی، بیشتر است.

حق تعیین سرنوشت: کلیه مردمان، حق تعیین سرنوشت خود را دارند. بر اساس این حق، آن‌ها باید بتوانند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کرده و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال کنند. این حق به ظاهر جمعی، فراتر از بحث استقلال در برابر دولت‌های خارجی، نهایتاً به حق‌های فردی نیز بازمی‌گردد و خود ریشه حقوق دیگر شامل حق مشارکت سیاسی و حق بر پیگیری آزادانه‌ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به کارگیری منابع و ثروت‌های طبیعی آن‌هاست. بر این اساس، باید توجه داشت که حق تعیین سرنوشت، زمانی تحقق می‌یابد که مردم بتوانند از سایر حقوق خود بهره‌مند شوند تا با تصمیم‌گیری واقعی سیاسی برای منابع خود، تعیین تکلیف نمایند. این حق، دولت‌ها را هم در برابر شهروندان خود و هم در مقام به رسمیت شناختن آن برای شهروندان دیگر کشورها، در برابر سایر دولت‌ها مسئول می‌نماید.

برابری و عدم تبعیض: کلیه دولت‌ها موظفند حقوق مدنی و سیاسی افراد را بدون هرگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین بکنند. به عبارت دیگر، حقوق امتیاز نیستند که دولت‌ها بخواهند بر مبنای خاصی تعلق آن‌ها را طبقه‌بندی نمایند و هیچ انسانی، در بحث تعلق حقوق بشر، از دیگری، انسان‌تر نیست.

عدم تبعیض علیه اشخاص به منظور بهره‌مندی از این حقوق در هر سطح و به هر دلیلی منع شده است و دولت‌ها وظیفه دارند با اقدامات مختلف از قبیل قانون‌گذاری در این خصوص، از این حق افراد محافظت نمایند. در خصوص این حق، باید در نظر داشت که منظور اسناد و تفاسیر حقوق بشر از مصادیق تبعیض به هیچ عنوان احصای آن‌ها به موارد خاص نیست بلکه قید اصلی در این حق، هرگونه تبعیض و هر شکل از نابرابری است. به عبارت دیگر، تا زمانی که بر مبنای هر طبقه‌بندی فردی یا گروهی، فردی در بهره‌مندی، مطالبه، اعمال و احقاق حقوق خود با تبعیض روبرو شود، حق وی بر برابری نقض شده است. اصولاً علت تأکید برخی تفاسیر یا معاهدات بر انواع خاصی از تبعیض‌ها، نقض‌های گسترده‌ای بوده که به صورت سیستماتیک در طول تاریخ شاهد آن بوده‌ایم. بر حق برابری و منع تبعیض، به دلیل ماهیت آن، در انواع حقوق دیگر تأکید شده است و بخش لاینفکی از تمام حقوق بشر و یکی از مهم‌ترین اصول تحقق واقعی این حقوق است. در برخی موارد، به دلایل مختلفی از جمله مسائل تاریخی مذکور، نه تنها در سایر حقوق تأکید مجدد بر برابری افراد می‌شود بلکه در مواردی به منظور حمایت‌های ویژه، کنوانسیون‌های خاصی با هدف منع و امحاء انواع تبعیض علیه گروه‌های خاصی تصویب شده‌اند؛ مانند کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان.

حق برخورداری از حداقل‌های معیشتی: حق بهره‌مندی از امکانات کافی معیشتی، از جمله حق‌های محوری است. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر فرد و خانواده‌اش را نه تنها محق بر برخورداری از امکانات کافی برای ادامه حیات از جمله غذا به عنوان حق بنیادین، لباس و مسکن می‌داند بلکه، حق آن‌ها را به منظور داشتن امکانات کافی برای بهبود مستمر زندگی خود به رسمیت می‌شناسد. این حق در جلوه‌ای، خود شامل کلیه‌ی حقوق رفاهی اعم از حق بر امکانات بهداشتی، تأمین اجتماعی و آموزش است چرا که این حقوق نیز ابعاد مختلف امکانات معیشتی هستند. دولت‌ها علاوه بر این‌که مکلف به تأمین حداقل‌های معیشتی برای شهروندان خود هستند، همچنین موظف به همکاری‌های بین‌المللی خصوصاً در برخورد با پدیده‌ی گرسنگی شده‌اند. در این‌جا، توجه به ویژگی وابستگی حقوق بشر به یکدیگر اهمیت می‌یابد چرا که در نبود حداقل‌های معیشتی، احقاق سایر حقوق مثل حقوق سیاسی و مدنی بسیار دشوار است و در مقابل، نبود حقوق سیاسی، مدنی و عدم تأمین آن‌ها، دستیابی و مطالبه حداقل‌های معیشتی را با مشکل مواجه می‌نماید.

حق بر غذا، رابطه غیرقابل گسستی با شأن و منزلت انسانی دارد و زمانی تأمین می‌شود که هر عضو جامعه بتواند به صورت مستمر و در هر لحظه که تمایل به تهیه غذا داشته باشد، از آن برخوردار گردد. منظور از غذا، نباید با استانداردهای مضیق مثل صرف میزان کالری غذا از نظر کیفی تبیین شود. همچنین، حق بر غذا اعم از حق مستمر و پایدار افراد جوامع در نسل‌های حاضر و نسل‌های بعد جوامع است و امنیت غذایی شامل این مفهوم نیز می‌شود.

حق بشر بر مسکن، که خود بخشی از همین حق بر امکانات معیشتی مکفی است، در مرکز برخورداری از سایر حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی واقع شده است و اگرچه اسناد متعدد بین‌المللی به صورت پراکنده به این حق اشاره کرده‌اند، میثاق جامع‌ترین اشاره را به آن دارد. نکته مهم در این زمینه این است که نمی‌توان حق مسکن را به بهره‌مندی از پناهگاه و سقفی بالای سر تقلیل داد، بلکه منظور از مسکن، محل زندگی با امنیت و آسایش با حفظ شأن انسانی است. به علاوه، مسأله کافی بودن در خصوص حق بر مسکن اهمیت ویژه‌ای دارد. توجه به استانداردهای مربوط به حمایت از امنیت قانونی سکنه، قابل پرداخت بودن هزینه مسکن، مسائل مربوط به زیرساخت، دسترسی به خدمات مثل محل تهیه غذا، و تسهیلات لازم برای تهیه غذا و سایر نیازمندی‌ها، برخورداری از امکانات کافی برای زندگی مثل آب آشامیدنی سالم و سیستم گرمایشی، برای تشخیص مناسب بودن آن مهم است. در نهایت باید گفت که این دسته حقوق از جمله حقوقی است که دولت‌ها موظف به دخالت مثبت به منظور تأمین آن‌ها هستند.

حق بر برخورداری از حداقل‌های درمانی– بهداشتی: بهداشت و درمان شامل طیف گسترده ای از نیازها و اقدامات پزشک و درمانی و اعم از اقدامات عاجل و ضروری در پیشگیری، درمان و مراقبت‌های پس از درمان است که به نظر می‌رسد جنبه‌ی درمان بیشترین توجه را از نظر حقوقی به خود اختصاص داده باشد. مطابق میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همگان حق دارند از بالاترین معیار قابل دستیابی در زمینه سلامت جسمانی و روانی بهره‌مند شوند. همچنین این حق در زمینه‌های مختلف تجلی می‌یابد. مثل مراقبت و کاهش مرگ و میر جنین و نوزادان قبل و بعد از تولد و رشد و سلامتی کودکان، ارتقای ابعاد بهداشت محیطی و صنعتی، پیش‌گیری، درمان و کنترل بیماری‌های مسری و فراگیر و امراض حرفه‌ای و ایجاد شرایطی که در آن همه بهره‌مندی از خدمات و مراقبت‌های پزشکی در حین بیماری را تجربه نمایند. این حق همچنین در کنوانسیون‌های خاص دیگر مثل کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون امحاء انواع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان مورد توجه قرار گرفته است. مسأله مهمی که در توجه به حق بر سلامتی و بهداشت اهمیت دارد ماهیت دوگانه مثبت و منفی این حق است. به این معنا که بخشی از سلامتی افراد در عدم مداخله دولت و کنترل بر بدن انسان است، از جمله در آزادی‌های جنسی و تولیدمثل؛ و بخش دیگر آن، مداخله دولت به منظور تأمین امکانات بهداشتی کافی برای همگان و دسترسی راحت به این خدمات است.

حق بر برخورداری از آموزش و پرورش: تحصیل و آموزش و حق برخورداری از آن، خود هم حق لاینفک بشر و هم زمینه‌ساز تحقق سایر حقوق بشر است و هرگونه آموزش، اعم از خانگی، خصوصی یا دولتی، باید در راستا و با رعایت سایر اهداف حقوق بشر باشد. آموزش، باید در جهت تکریم شأن انسانی و به منظور مشارکت فرد در جامعه‌ای آزاد باشد. امکان آموزش باید فراهم، از نظر جسمانی و اقتصادی برای همگان و بدون هیچ‌گونه تبعیضی در دسترس باشد، به نیاز به حمایت خاص از برخی افراد و گروه‌ها خصوصاً در امر دسترسی توجه شود، مطابق با ارزش‌ها و اهداف ذکر شده باشد، هم از نظر متدهای آموزشی، هم با توجه به نیازهای خاص فردی و گروهی اشخاص و هم از نظر محتوای آن، قابل تعدیل و به روز باشد. آموزش در سطح ابتدایی، باید رایگان و اجباری باشد و در سطح ثانویه همچنان منطبق بر اهداف و استانداردهایی که پیش‌تر گفته شد. از دیگر نکات در خصوص حق بر آموزش، رعایت آزادی‌های آکادمیک هم در خصوص اعضای هیأت علمی و کارکنان و هم در قبال دانش‌پژوهان است و دستیابی به اهداف واقعی آموزش تنها در این صورت امکان‌پذیر خواهد بود. از جمله ابعاد این مهم، آزادی جامعه آکادمیک در تبادل اطلاعات و دانش خود با یکدیگر و مبادرت به اقدامات مشترک بدون فشار و دخالت‌های دولتی است.

اگرچه تعهدات دولتی در زمینه حق آموزش، از جمله تعهداتی است که دولت را مکلف به انجام مستمر اقدامات در جهت آن می‌نماید اما دولت‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند با استناد به این امر از اجرای تعهدات خود و دست زدن به اقدامات واقعی و مؤثر شانه خالی کنند.

حق بر تأمین اجتماعی: تأمین اجتماعی به موجب اسناد حقوق بشری، حق حمایتی همه افراد، فارغ از شرایط خاص مانند اشتغال یا عدم اشتغال است. این حق، نقش اساسی در تضمین شأن و منزلت انسانی خصوصاً در موقعیت‌هایی دارد که توانایی آن‌ها در دستیابی به سایر حقوق بشر خود، به دلایل مختلف خدشه‌دار می‌شود. این حق اعم از برخورداری مستمر از منابع بدون تبعیض و حمایتی از جمله در موارد محرومیت از درآمد به دلایل مختلف مانند بیماری، معلولیت، صدمات ناشی از کار، بیکاری و سالخوردگی، عدم توانایی پرداخت هزینه‌های درمانی، و ناتوانی سرپرستان در تأمین هزینه در خصوص بزرگسالان وابسته و کودکان است. تفسیر از تأمین اجتماعی و امر بیمه نباید به صورت مضیق باشد و دولت‌ها مکلفند علاوه بر اقدامات مؤثر و عملی در تدارک تأمین اجتماعی، به صورت دوره‌ای این اقدامات را بررسی نموده و آن‌ها را بهبود ببخشند. منابع مهم این حق را می‌توان در ۵ دسته طبقه‌بندی نمود: ۱- دریافت حمایت‌های مالی بسته به میزان اشتغال فرد در زمان اشتغال؛ ۲- نظام فراگیر که بر اساس آن منابع مالی به گروه‌های خاص -صرفنظر از اشتغال، سهم آن‌ها در زمان اشتغال، یا سهم سرپرستان آن‌ها- مبالغی را پرداخت می‌نماید. مثل کمک‌هزینه‌هایی که برخی دولت‌ها به افراد سالخورده یا کودکان پرداخت می‌کنند؛ ۳- در برخی نظام‌ها افراد با توجه به شرایط خاص و به ویژه شرایط مالی خود و با احراز شرایط تعیین شده که معمولاً به درآمد و نیازهای افراد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر جامعه بستگی دارد، کمک هزینه‌های مالی دریافت می‌کنند؛ ۴- در نوع دیگری از نظام‌ها افراد به صورت منظم و اجباری وارد گونه‌ای از نظام بازنشستگی می‌شوند که در واقع به افراد شاغل تحمیل می‌شود و در حقیقت پرداخت‌کننده‌های اصلی این نوع حمایت‌های مالی خود افرادند؛ و در نهایت ۵- گونه‌ای از نظام‌های تأمین اجتماعی است که بر مبنای آن استخدام کننده خود نیز یکی از منابع اصلی مالی در تأمین حمایت‌های رفاهی است. حق بر تأمین اجتماعی به صورت گسترده و در مفهوم بسیار موسعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. اگرچه این اعلامیه، همان‌طور که گفته شد سند لازم‌الاتباع نیست، اما قطعا مادر سایر اسناد حقوق بشری است. در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر برخورداری از تأمین اجتماعی به صورت محدود و درواقع با مجموع حق بر بهداشت و سلامتی و برخورداری از حداقل‌های معیشتی ترجمه شده است. این حق اما، در سایر اسناد خصوصا در اسناد سازمان بین‌المللی حقوق کار، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. نکته‌ی قابل توجه این است که اسناد این سازمان اگرچه توسط کشورهای عضو آن تنظیم و پذیرفته شده‌اند اما، این به معنای «کارگری» بودن صرف آن‌ها نیست و مفاد آن نسبت به کلیه شهروندان دولت‌های عضو قابل اجراست. در اسناد این سازمان در امر تأمین اجتماعی به مراقبت‌های درمانی، مستمری دوره بیماری، مستمری دوره بیکاری، مستمری دوره سالخوردگی، مستمری مصدومیت‌های حین استخدام، کمک‌هزینه خانوار، کمک‌هزینه وضع حمل، مستمری معلولیت و ناتوانی از انجام اشتغال، و مستمری بازماندگان پرداخت شده است. همچنین در کنوانسیون‌ حقوق پناهندگان و کنوانسیون افراد بی‌تابعیت، حق تأمین اجتماعی و حمایت‌های زمان بیکاری یا سالخوردگی و از کارافتادگی و پوشش‌های درمانی، برای افرادی که بی‌تابعیت هستند و یا به کشوری پناهنده شده‌اند تصریح شده است. خدمات تأمین اجتماعی باید مطابق قوانین داخلی قاعده‌مند شده و به راحتی برای همه، خصوصاً گروه‌های ویژه، به طور مؤثر در دسترس باشد. همچنین خدمات تأمین اجتماعی کافی، امکاناتی تلقی می‌شوند که با توجه به اهداف حقوق بشر و در راستای تأمین شأن انسانی باشند.

حق مشارکت سیاسی: مشارکت سیاسی جلوه‌های متعدد و گوناگونی دارد. حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن، تشکیل احزاب و سازمان‌های سیاسی، انتشار کتب، نشریات و استفاده از سایر وسایل ارتباطات جمعی، تجمعات و راهپیمایی‌های سیاسی مصادیق بارز این حق و آزادی است. دولت‌ها در تأمین این دسته حقوق هم وظیفه عدم مداخله دارند و هم وظیفه‌ی حمایتی: به این معنا که اصل بر این است که دولت‌ها نباید در حقوق و آزادی‌های افراد دخالت و حقوق آن‌ها را در دخالت مستقیم در سیاسیت‌های خود خدشه دار نمایند اما از سوی دیگر، وظیفه دارند با اقدامات در سطوح مختلف، زمینه‌های دسترسی افراد به این حقوق و آزادی‌های خود را فراهم آورند. یکی از مثال‌های بارز در این زمینه، فراهم آوردن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن افراد به پست‌های سیاسی با برگزاری انتخابات دوره‌ای و آزاد است. یکی از نتایج وظیفه عدم مداخله دولت، عدم ممانعت به عمل آوردن از حق افراد به بهانه‌ی محدودیت‌های معقول به رسمیت شناخته شده است. دولت‌ها نمی‌توانند با قوانین یا عملکرد خود، که گاه در قالب تأمین همین حقوق ارائه می‌کنند، در عمل آزادی اشخاص در مشارکت سیاسی را محدود و یا سلب نمایند؛ این امر خصوصاً در مورد گروه‌هایی مثل اقلیت‌ها و گروه‌های دیگری است که نیاز به حمایت‌های ویژه برای اطمینان از برابری در برخورداری از این حقوق خود دارند. حق بر تجمع، حق سازماندهی و تشکل‌یابی و حق عضویت در اتحادیه‌ها از جمله حقوق مهم سیاسی مدنی هستند که خود تحت عناوین مستقل به رسمیت شناخته می‌شوند. بدیهی است که بدون تضمین حق و آزادی افراد در مشارکت و تصمیم‌گیری سیاسی، تضمین حق مهم دیگر آن‌ها یعنی حق تعیین سرنوشت جمعی امکان‌پذیر نیست. البته، بهره‌مندی از سایر حقوق نیز تحت شعاع این حق هستند. به عنوان نمونه در جامعه‌ای که همه‌ی اعضای آن دسترسی مؤثر به مشارکت سیاسی نداشته باشند، از تصمیم‌گیری در خصوص سایر حقوق خود مثل حق بر بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و بیمه و… محروم می‌مانند.

حق آزادی بیان: آزادی بیان، تنها حق بر آزادانه سخن گفتن نیست و شامل جست‌و‌جو و تفحص، دریافت و تبادل آزادانه داده ها و اطلاعات و ایده ها و بدون توجه به مرزهای سرزمینی به هر شکل اعم از کتبی، شفاهی، چاپی یا در قالب هنری یا از طریق رسانه‌های گروهی یا هر وسیله دلخواه دیگر است. برخی از محدودیت‌ها بر حق آزادی بیان، مورد پذیرش واقع می‌شوند. اما این موارد باید مطابق قوانین دموکراتیک و در جامعه دموکراتیک تعیین شده باشند تا ناقض آزادی بیان تلقی نشوند. پذیرش چنین مصادیقی، فی‌الواقع به منظور حفظ سایر آزادی‌ها و حقوق افراد و جامعه است و نباید اجازه داد به بهانه‌ای برای سانسور و حذف تبدیل شوند. موارد مورد پذیرش برای محدود ساختن حق آزادی بیان توسط قانون دموکراتیک هم محدود هستند و تنها به منظور احترام به حقوق و حیثیت دیگران و به منظور حمایت از امنیت ملی یا نظم، بهداشت و اخلاق عمومی پذیرفته شده‌اند و همچنین، تبلیغ جنگ و هرگونه توصیه و حمایت از خشونت و نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که منجر به تبعیض، دشمنی یا خشونت گردد باید توسط قانون منع شود. برخلاف آزادی بیان که با محدودیت‌هایی روبروست، حق آزادی عقیده به صورت مطلق پذیرفته شده است. همه افراد حق داشتن دیدگاه و نظر بدون مداخله دیگران، یعنی شکل دادن عقیده را دارند. علت این امر واضح است: آزادی عقیده امری درونی است و آزادی بیان، بروز بیرونی آن که می‌تواند در زندگی دیگران اثرگذار باشد. اگرچه می‌توان پذیرفت که آزادی بیان به طور مضیق و با دلایل معقول و طی روندی شفاف محدود شود، هیچ‌کس نمی‌تواند با تفتیش عقاید و تجسس در عقاید و نقض حریم شخصی دیگران، افراد را بازخواست و آن‌ها را مجبور به پذیرفتن و یا انکار تفکری خاص بنماید.

آزادی مذهب: آزادی مذهب بی‌تردید یکی دیگر از بنیادین‌ترین حقوق مدنی، سیاسی و از نمودهای دیگر اعمال حق تعیین سرنوشت است. اهمیت تأکید بر آزادی مذهب، به دلیل سابقه طولانی سرکوب و اختلافات در این خصوص است که در سه جنبه‌ی اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد: حق انتخاب مذهب و عقیده، منع تبعیض مذهبی، و مسأله عمل به مناسک و تعالیم مذهبی. در خصوص حق آزادی در انتخاب مذهب، همه انسان‌ها از این حق برخوردارند و هرگونه اجبار و تهدید که حق انتخاب فرد را تحت شعاع قرار دهد، منع شده است. همچنین، افراد حق بر انجام مناسک مذهبی و دینی به صورت فردی و جمعی، آزادی تأسیس و نگهداری مراکز و محل‌های مذهبی، آزادی تأسیس و نگهداری نهادهای خیریه و نوع‌دوستانه، آزادی انتشار، چاپ و توزیع مطالب مذهبی، آزادی تعلیم مذهبی در محل‌های مناسب برای این منظور، آزادی دریافت کمک‌های مالی و غیرمالی از افراد و نهادها، آزادی و حق انتخاب و انتصاب رهبران مذهبی، آزادی بزرگداشت روزهای خاص مذهبی مثل اعیاد و آزادی ارتباطات با افراد یا سایر نهادها در سطح ملی و بین‌المللی در ارتباط با مسائل مذهبی را دارند. تبعیض مذهبی، مستقیماً ناقض دو حق بنیادین است: اول، حق تمام شهروندان بر منع تبعیض دینی، نژادی، مذهبی و… و دوم، حق بر آزادی مذهب به صورت خاص. چنین تبعیض‌هایی می‌توانند شامل جلوه‌های گوناگونی اعم از اقدامات خشونت‌بار یا حتی اعمال مجازات نسبت به پیروان مذاهب خاص و همچنین، اقدامات غیرمستقیم مثل تبعیض در زمینه‌های استخدامی و فرهنگی باشد. دولت‌ها در این جا مکلفند به منظور اجرای تعهدات خود در این زمینه، مانع اقدامات تبعیض آمیز دستگاه‌های خود و مأمورانشان شوند. به علاوه، در مواردی که پیروان یک مذهب، گروه اقلیتی‌ای تشکیل دهند، دولت موظف به حمایت ویژه برای تضمین حقوق و آزادی آن‌هاست. حقوق دیگری که آزادی مذهب متضمن آن است، حق انتقال تعالیم دینی و مذهب به فرزندان، البته با رعایت حقوق کودک است. آزادی عقیده و اجرای مناسک مذهبی با محدودیت‌های مشابه آزادی عقیده و آزادی بیان مواجهند. بدین معنا که اگرچه داشتن عقیده مذهبی مطلق است، مناسک و اعمال مذهبی و دینی را که بروز اجتماعی آن است می‌توان به موجب قانون، تابع محدودیت‌هایی برای احترام به حیثیت و حقوق دیگران و برای حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی نمود. ملاحظات مربوط به چنین قوانین محدودکننده‌ای همان است که در مورد آزادی بیان گفته شد.

منع شکنجه، مجازات و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی: این حق پیوند مستیقمی با شأن و منزلت انسانی، از یک سو و حق بر تمامیت جسمانی و روانی انسان‌ها از سوی دیگر دارد. شکنجه مفهوم گسترده‌ای است شامل ایراد هرگونه درد و رنج شدید اعم از جسمی یا ذهنی و روانی، خواه به منظور اخذ اطلاعات یا اعترافات از خود قربانی یا اشخاص دیگر و خواه به منظور مجازات وی به خاطر اعمالی که خود یا شخص دیگر مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است. اعمالی که ممکن است با تعریف تکنیکی از مفهوم شکنجه مصداق آن محسوب نشوند، همچنان می‌توانند رفتار غیرانسانی و بی‌رحمانه تلقی گردند. کمااینکه قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی‌ بدون رضایت آزادانه او از رفتارهایی است که صراحتاً ممنوع شده‌اند. دولت‌ها مکلفند با هر نوع شکنجه، به عنوان نقض فاحش و غیراخلاقی حقوق بنیادین انسانی، برخورد جدی نمایند، صرفنظر از اینکه این‌گونه اقدامات توسط مقامات رسمی، به صورت قانونی یا غیرقانونی، و یا توسط اشخاص دیگر بدون داشتن مقام رسمی انجام شده باشد. یکی از مواردی که به منظور ترویج منع شکنجه و به عنوان تعهد دولت مبنی بر دست زدن به اقدامات عملی، مؤثر تلقی می‌شود، عدم پذیرش اعترافات اجباری به عنوان ادله‌ی قابل استناد در محاکمات و اقدام دیگر جرم‌انگاری این نقض فاحش حقوق بشر در قوانین جزایی داخلی خود است.

اقدامات دولت در این زمینه باید از طرق مختلف از جمله قانون‌گذاری‌های لازم به منظور تضمین محافظت از اشخاص، همراه باشد. منع شکنجه از جمله حقوق مطلق است که هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌پذیرد و یا نقض آن تحت هیچ شرایط و در هیچ اوضاع و احوالی قابل مسامحه و پذیرش نیست؛ از جمله، استناد عامل شکنجه به داشتن دستور از مقام رسمی و قانونی. دولت‌ها همچنین مکلفند در مواردی که بیم شکنجه و رفتار و مجازات‌های غیرانسانی علیه اشخاص می‌رود از اخراج، استرداد و بازگرداندن آن‌ها خودداری نمایند. نکته‌ی نهایی در این خصوص، حق برخورداری افراد از جبران خسارت و غرامت در مواردی است که آزادی آن‌ها با شکنجه و رفتار و مجازات غیرانسانی نقض شده است.

منع برده‌داری و کار اجباری: ممنوعیت از برده‌داری به معنای کلاسیک آن یعنی منع بر مالکیت اشخاص بر اشخاص دیگر، اما ممنوعیت کار و خدمات اجباری به معنای این است که هیچ کس نمی‌تواند دیگری را با تهدید و یا سایر ابزار، وادار به انجام کاری نماید که او بدان رضایت ندارد. مصادیق این امر، اجبار اشخاص با ممانعت از ورود و خروج آزادانه آن‌ها از محل کار یا اخذ اجباری مدارک شناسایی فرد به منظور جلوگیری از ترک کار، تهدید و مجازات اشخاص به منظور وادار کردن آن‌ها به انجام کار است. مواردی مثل کار به موجب حکم قانون، کارهایی که بخشی از وظیفه مدنی اشخاص هستند (مانند حضور در هیأت منصفه در بعضی کشورها)، کارهایی که در موقعیت های اضطراری مثل فجایع طبیعی و کارهایی که بخشی از خدمات اجتماعی هستند، کار اجباری نیستند.

حق بر فرهنگ: حقوق فرهنگی بخش لاینفکی از حقوق بشر و مانند سایر این حقوق، جهانی، غیرقابل تفکیک و در تعامل چندجانبه با حقوق دیگر هستند. ترویج این حقوق و احترام به آن برای تأمین شأن انسانی و تعاملات مثبت اجتماعی بین اشخاص و جوامع در جهانی چندفرهنگی، امری ضروری است. حق بر فرهنگ با حقوقی مانند حق برخورداری از پیشرفت و منافع علمی، ادبی و هنری و استفاده از آن، حق آموزش، حق بهره‌مندی از امکانات کافی معیشتی و حق تعیین سرنوشت، پیوند مستقیم دارد. از جمله ابعاد مهم این حقوق، حق مشارکت در زیست فرهنگی است که به منظور تضمین آن مؤلفه‌هایی مانند تأمین دسترسی برابر و آسان، پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای گروه‌های ویژه از جمله اقلیت‌های مختلف به منظور بهره‌مندی بدون تبعیض از این حق، از یک سو و تضمین آزادی‌های دیگر مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مناسک مذهبی و حق برخورداری از مناسک ویژه‌ی گروه‌های اقلیتی است. فرهنگ، مفهوم گسترده‌ای است که شامل تمام بروزهای بیرونی زیست انسان می‌شود. بر همین اساس، عبارت «زیست فرهنگی» تصریحی است بر معنای فرهنگ به عنوان روندی زنده، تاریخی، متغیر و رو به تحول و منظور از مشارکت، شرکت کردن، دسترسی داشتن و ادای سهم در زیست فرهنگی است. به منظور تأمین حق مشارکت افراد، زیست فرهنگی و جلوه‌های آن باید از همه نظر، بدون تبعیض و با توجه به نیازهای ویژه‌ی افراد گوناگون در دسترس باشد. به علاوه، تنوع فرهنگی و محافظت از آن باید توسط دولت تضمین گردد. سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت باید با توجه به اشخاص و خرده جوامعی که در خصوص آن‌ها سیاست‌گذاری می‌شود، انعطاف‌پذیر و باتوجه به ویژگی‌های خاص آن‌ها قابل تعدیل باشد تا از این طریق دسترسی و تنوع فرهنگی محقق گردد. باید توجه داشت که دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به تنوع فرهنگی، به سایر حقوق بنیادین اشخاص خدشه وارد نموده و یا آن‌ها را محدود نمایند. در برخی موارد، دولت‌ها حق محدود ساختن مناسک فرهنگی را دارند: در مواقعی که برخی سنت‌ها، حقوق و آزادی‌های سایر اشخاص را نقض می‌نماید. به طور کلی، محدود ساختن این حق به صورت مضیق و محدود و ضروری، در راستای تأمین رفاه کلی جامعه‌ای دموکراتیک، قابل پذیرش است. در این موارد، دولت‌ها باید به استانداردهای کلی موجود در زمینه محدودیت‌های مورد پذیرش در خصوص سایر حقوق رجوع نمایند.

حقوق رویه‌ای: دسته‌ای از حقوق هستند که به اصول، آزادی‌ها و رویه‌های رسیدگی قضایی و همچنین حقوق آن‌ها در زمان رسیدگی و پس از صدور حکم قضایی مربوط می‌شوند: منع بازداشت خودسرانه؛ حق دفاع از خود؛ دسترسی به وکیل و برخورداری از وکالت معاضدتی در صورت نیاز؛ منع مجازات حبس به دلیل قصور از عمل به تعهد قراردادی؛ حق برابری در مقابل دادگاه؛ رعایت اصل محاکمه عادلانه؛ اصل بی‌طرفی و استقلال دادگاه؛ اصل برائت متهم؛ عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری؛ علنی بودن محاکمات مگر در موارد ویژه مثل دادگاه کودکان؛ و حق بر غرامت همگی از جمله‌ این حقوق هستند. به علاوه، رفتار انسانی با بازداشت شده‌ها و محبوسین، و قراردادن مبنای مجازات بر اصل بازپروری، دیگر تعهدات دولت‌هاست که باید تمهیدات جدی، عملی و مؤثر در عملکرد خود به منظور تأمین این حقوق اعمال نمایند.

حمایت‌های ویژه:

برخی گروه‌ها، گاه به دلیل نقض فاحش و سیستماتیک حقوق آن‌ها و گاه به دلیل نیاز طبیعی به حمایت‌های ویژه و یا توجه به تفاوت‌های آن‌ها در امکان برخورداری از حقوق خود، موضوع اسناد خاص یا مقرره‌های مختص به خود هستند. علت دیگر توجه ویژه به حقوق این گروه‌ها، هدف واقع شدن آن‌ها به عنوان قربانی برخی جرایم جدی، مثل قاچاق انسان است. از جمله مهم‌ترین این گروه‌ها عبارتند از:

• زنان:

به رغم وجود کنوانسیون‌های متعدد حمایتی حقوق بشر که در کنار سایر حقوق، بر برابری جنسیتی و عدم تبعیض علیه زنان نیز تأکید دارند، حقوق زنان به طور گسترده‌ای نقض می‌شود و تبعیض علیه آنان ادامه دارد. بر همین اساس، جامعه جهانی حمایت ضمنی را ناکافی دید و ضمن تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، سعی نمود ادبیات روشن‌تر و تفصیلی‌تری را در این زمینه ارائه نماید. این کنوانسیون بر محور اصلی عدم تبعیض پایدار است و تبعیض را هرگونه تمییز، محرومیت و یا محدودیتی می‌داند که زنان را از اعمال حقوق و آزادی‌های بنیادین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سایر حقوق خود همانند مردان، محروم کند و یا زمینه‌ساز عدم برابری در این زمینه‌ها باشد. جنبه‌های متعددی از حقوق بنیادین افراد در این کنوانسیون اعم از مساوات در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی، برابری در حق رأی و حق انتخاب شدن، و حق شکل دادن به سیاست‌های عمومی مورد توجه قرار گرفته است. استقلال زنان در مسأله تابعیت و عدم تأثیر مسأله ازدواج یا تغییر تابعیت شوهر بر زن و حق برابر زن و مرد در تابعیت فرزند، برابری در حق تحصیل، برابری در حقوق کارگری و استخدامی، مرخصی زایمان و امکان بازگشت به کار پس از زایمان، برابری در حقوق مدنی از جمله در تنظیم قراردادها و دخل و تصرف در اموال، برابری در خصوص اقامت و انتقال محل اقامت و نهایتاً برابری زن و مرد در امور مربوط به حقوق خانواده از قبیل حق ازدواج، حق انتخاب همسر، حق تصمیم‌گیری برابر در مورد فرزندآوری و آموزش و تربیت آن‌ها، حق برابر نسبت به انتخاب نام خانوادگی، حرفه و نهایتاً منع نامزدی و ازدواج کودکان و تأکید بر حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری آن، موضوعات دیگر این سند هستند. علاوه بر این سند، در تفاسیر و دستورالعمل‌های مربوط به سایر حقوق، اغلب توجه ویژه‌ای به نیاز به حمایت از زنان در دسترسی و بهره‌مندی از حقوق خود شده است.

• کودکان:

توضیح زیادی برای توجیه حمایت ویژه از کودکان نیاز نیست. کنوانسیون حقوق کودک، کودک را افراد زیر ۱۸ سال معرفی می‌نماید با این قید که «مگر این‌که بر اساس قانون لازم‌الاجرای داخلی، سن بزرگسالی زودتر حاصل شود.» دشواری تعریف کودک با توجه به قوانین داخلی کشورها قابل درک است اما از طرفی نه تنها این کنوانسیون بلکه سایر کنوانسیون‌ها در مواردی سن مشخصی برای حقوق مشخص ذکر نموده‌اند. به عنوان نمونه، در مبحث حق حیات و مجازات اعدام، صراحتاً محکومیت افراد زیر ۱۸ سال به اعدام منع شده و در کنوانسیون حقوق کودک، به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح، تصریح شده است. با این وجود رویه اسناد و نیز دولت‌ها نشان می‌دهد که امروزه ۱۸ سالگی، در اکثر موارد، معیار اصلی در تعریف کودک واقع می‌شود. کنوانسیون حقوق کودک در تقسیم کلی به این موارد می‌پردازد:

•  تعاریف کلی، اصل عدم تبعیض و اصل مصلحت محوری در حقوق کودک: همان‌طور که پیشتر دیدیم، یکی از اصول کلی برخورداری از حقوق بشر، حق بر برابری و عدم تبعیض است که این در مورد حقوق کودک نیز صدق می‌کند. اما اصلی که مختص به این کنوانسیون است، مصلحت‌ کودک است که نقش مهمی در ایجاد تعادل بین انواع حقوق بشر در زندگی کودکان ایفا می‌کند. با استناد به این اصل، دولت‌ها مکلفند ضمن پذیرش قیمومت والدین یا سرپرست کودک، از آن‌ها در برابر سوءاستفاده و تعرض به حقوق و آزادی‌های کودک، چه عامدانه صورت پذیرد و چه بدون سوءنیت، حمایت کنند.
•  حقوق مدنی و سیاسی کودک: حق آزادی اندیشه و حق آزادی شرکت در انجمن‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز، منع مداخله خودسرانه و غیرقانونی در زندگی شخصی، خانوادگی و خصوصی کودک، تضمین دسترسی کودکان به اطلاعات و امکاناتی که رسانه‌های همگانی در جهت ارتقای وضعیت اجتماعی، روحی، و اخلاقی او در اختیارش قرار می‌دهند، از جمله حقوقی هستند که علاوه بر سایر حقوق مصرحه در دیگر اسناد، در خصوص کودکان بر آن‌ها تأکید شده است. بازداشت خودسرانه کودکان، مجازات‌های حبس ابد (بدون مرخصی) و اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال، و رفتار غیرانسانی و سالب شأن انسانی ممنوع است. به علاوه، رسیدگی به جرایم کودکان باید مطابق آیین دادرسی ویژه و با رعایت تشریفات خاص باشد.
•  حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کودک: حق بر آموزش و مسئولیت مشترک پدر و مادر در این خصوص، همچنین تضمین محیط آموزشی امن و حفاظت از سوءاستفاده و خشونت و پیشگیری از صدمه‌های احتمالی جسمی و روانی، به علاوه، آموزش با رعایت احترام به والدین، فرهنگ بومی، زبان و ارزش‌های ملی و قومی، از جمله حقوق مرتبط با حق آموزش کودک هستند.کمک‌های ویژه دولتی برای کودکانی که از محیط خانواده به طور موقت یا دائم محروم شده‌اند و یا ماندن آن‌ها در این محیط به مصلحت کودک نیست، بهره‌مندی کودکان از بهداشت و درمان  و تأمین اجتماعی و حق بهره‌مندی از امکانات کافی برای رشد و توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی و تأکید بر حقوق ویژه‌ی کودکان معلول در مراقبت‌های ویژه، از جمله این حقوق هستند. کودکان باید ضمن برخورداری از زمان مناسب برای استراحت، تفریح، بازی و فرصت‌های برابر برای شرکت در فعالیت‌های هنری و فرهنگی، در برابر هرگونه استثمار اقتصادی یا کارهای مانع از تحصیل یا مضر به سلامتی آن‌ها، مورد حمایت واقع شوند.
•  امور خاص کودکان مانند نقش و جایگاه والدین در ارتباط با کودکان.
• معلولان:

 بدیهی است که معلولیت یا به عبارت بهتر، تفاوت در توانایی، نیازمند حمایت و تمهیدات ویژه‌ای است تا افراد متعلق به این گروه بتوانند از حقوق خود در زمینه‌های مختلف بهره‌مند شوند و همچنین از حقوق آن‌ها محفاظت لازم به عمل آید. اشخاصی که توانایی‌های متفاوتی دارند، طیف گسترده‌ای با نیازمندی‌های متفاوت هستند. شاید ابتدایی‌ترین اصلی که در این‌جا باید بر آن تأکید کنیم، اصل حفظ شأن و کرامت انسانی است که باید بدون تبعیض برای همه‌ی انسان‌ها، با توجه به تنوع آن‌ها تأمین شود. تصویب کنوانسیون مرتبط با حقوق اشخاص دارای معلولیت، نقطه‌ی عطفی در به رسمیت شناختن مطالبه‌گری اشخاص دارای معلولیت و خاتمه‌ی نگاه همراه با دلسوزی به آن‌هاست. دشواری‌ها در تعریف معلولیت، کاملاً واضح است. کنوانسیون با ارائه تعریف اجمالی تلاش کرده به اجماعی در این تعریف دست یابد. بر اساس این تعریف، افراد معلول، شامل اشخاصی می‌شود که دارای آسیب‌دیدگی‌های طولانی مدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی‌اند و تعاملشان با موانع مختلف، از نظر مشارکت کامل و مؤثر، بر اساس اصول برابر با دیگران، ممکن است مشکل‌آفرین باشد. در این‌جا تفکیک بین معلولیت جسمی و ذهنی از یک سو، و معلولان ذهنی‌ای که عوامل بیرونی در معلولیت‌شان دخیل بوده و امکان درمان آن‌ها می‌رود با معلولان ذهنی که عوامل درونی و ژنتیکی موجب ایجاد معلولیت شده و نیاز به مراقبت‌های درازمدت دارند، از سوی دیگر، ضروری است. همچنین باید توجه کرد که معلولیت ذهنی و بیماری‌های روانی دو مقوله‌ی مجزا هستند. در نهایت، باید دانست که میان انواع توانایی‌ها در معلولیت‌های ذهنی تفاوت وجود دارد و از نظر توانایی اشخاص در خصوص انجام امور حقوقی و بهره‌بری از حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هیچ وجه نمی‌توان در قبال کلیه‌ی معلولیت‌های ذهنی به طور یکسان عمل نمود.

اقداماتی که به منظور حمایت ویژه از حقوق معلولان صورت می‌پذیرد را نباید به عنوان تبعیض ناموجه محسوب نمود بلکه، بالعکس برابری واقعی زمانی تحقق می‌یابد که اولاً، تبعیض‌های مستقیم علیه معلولان حذف شود و ثانیاً، حمایت‌های مثبت ویژه‌ای برای این گروه افراد پیش‌بینی گردد. کنوانسیون فوق‌الذکر دسته‌ای از اقدامات لازم جهت بهره‌گیری معلولان از شخصیت حقوقی را پیش‌بینی نموده است اما از طرفی این اختیارات را محدود نموده و دولت‌ها را مکلف به نظارت صحیح و حمایت از معلولان می‌نماید تا با توجه به سایر حقوق بنیادین بشر عمل نموده و اقدامات لازم را جهت پیش‌گیری از نفی شخصیت حقوقی معلولان انجام دهند. همچنین دولت‌ها مکلف شده‌اند تمهیدات ضروری برای مالکیت، به ارث بردن اموال، کنترل امور مالی و… را انجام دهند و اطمینان حاصل نمایند که معلولان به اجبار از دارایی‌های خود محروم نمی‌شوند.

• اقلیت‌ها:

اقلیت‌ها، گروهی غیرمسلط از اشخاصی هستند که در ویژگی‌های خاص ملی، قومی، مذهبی یا زبانی مشترکند که با ویژگی‌های گروه اکثریت متفاوتند. ویژگی دیگر چنین گروهی، اراده مشترک آن‌ها بر حفظ ویژگی‌های اختصاصی آن است. در عنصر عینی شناسایی اقلیت‌ها مسأله تعداد و تسلط مطرح می‌شود. به این معنا که هم تعداد این افراد از بقیه‌ی جمعیت کشور کم‌تر است و هم این گروه غیرمسلط هستند. بر همین اساس است که مثلاً اقلیت سفیدپوست حاکم بر آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید را اقلیت در مفهوم حقوقی و حقوق بشر آن نمی‌دانیم. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند منجر به شناسایی گروه‌ها به عنوان اقلیت گردد، امر تبعیض گسترده و سیستماتیک است. به همین دلیل است که در مواردی به حقوق زنان، معلولان و حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌کیوها (همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، ترنس‌سکشوال‌ها، اشخاص کوئیر و سایر افراد زیر این چتر) نیز به عنوان حقوق اقلیت‌ها پرداخته می‌شود. البته در بحث خاص مربوط به این گروه‌ها، علی‌الخصوص گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کیو که به عنوان جامعه رنگین‌کمانی و اقلیت‌های جنسی نیز شناخته می‌شوند، گزاره‌ها بیشتر به سوی شناسایی آن‌ها به عنوان گروه‌های به حاشیه‌رانده شده، گروه‌های تحت ستم و آسیب‌پذیر پیش رفته است تا  مانع از این تصور باشد که این افراد در اقلیت عددی هستند چرا که چنین تصوری در عمل، به جای تضمین حقوق، خود می‌تواند نقض غرض و ابزاری برای نفی شناسایی آن‌ها باشد. با این حال، طبق این تعریف و به منظور بهره‌مندی از حمایت‌های حقوقی می‌توان آن‌ها را به عنوان اقلیت‌های جنسی (از نظر هویت و گرایش جنسی) در نظر گرفت. در مواقعی که در کشوری، تعداد زیادی از گروه‌های اقلیتی ملی، قومی، مذهبی یا زبانی خاص وجود داشته باشند که هیچ یک از اکثریت برخوردار نیستند، تمام این گروه‌ها باید از حمایت‌های قانونی مربوط به اقلیت‌ها بهره‌مند گردند. حقوق بشر بین‌المللی حق گروه‌های اقلیتی را که در کشوری مقیم هستند اما تابعیت آن کشور ندارند نیز به رسمیت شمرده و به صورت دی فاکتو از آن حمایت به عمل می‌آورد.

عنصر دیگری که برای تعلق به گروه اقلیتی لازم است، اصل تعیین سرنوشت است که بر اساس آن افراد باید بخواهند که عناصر مشترک یک گروه اقلیتی را حفظ نموده و بدان تعلق داشته باشند. به منظور جلوگیری از فشار دولتی، بروز این حق معمولاً از وجود عینی اشخاص و رفتار آن‌ها استباط می‌شود. به علاوه، گروه‌های اقلیتی‌ای که قدمت و سابقه طولانی داشته باشند، برای حفظ حقوق اقلیتی خود نیازی به بیان همبستگی صریح نخواهند داشت.

حقوق اقلیت‌ها و حمایت ویژه از آنان را نباید امتیاز تلقی کرد، بلکه آن‌ها، حقوق بنیادینی هستند علاوه بر حقوق فردی افراد، به عنوان عضوی از یک گروه خاص و به نوعی حقوق گروهی آن‌ها و همچنین در راستای تأمین شأن و منزلت انسانی، حق عدم تبعیض، برابری و حق تعیین سرنوشت و همچنین، دستیابی آن‌ها به سایر حقوق بنیادین خود است.

علاوه بر حقوق عام که به طور کلی برای همه افراد پیش‌بینی شده است، از جمله حقوق خاصی که برای اقلیت‌ها در نظر گرفته می‌شود، حمایت از حق حیات، عدم حذف، حمایت در برابر تبعیض و تأکید بر حق عدم همگون‌سازی است.

– حق وجود: این حق به معنای حمایت از وجود فیزیکی و عینی گروه اقلیت است. حمایت از وجود مداوم و مستمر در سرزمینی که در آن زندگی می‌کند، حمایت و تأمین دسترسی مستمر گروه به منابع مادی که برای حیات در آن سرزمین لازم است و همچنین این حق شامل احترام گذاشتن و حمایت از میراث فرهنگی و مذهبی اقلیت‌ها اعم از ساختمان‌ها و اماکن متعلق به آن‌هاست.

– حمایت در برابر حذف و محروم شدن از اجتماع: اشاره این حق به حمایت از اقلیت‌ها در برابر حذف از جامعه‌ی ملی و مشارکت به طرق مختلف در آن و بهره‌مندی از انواع حقوق خود در بطن جامعه است.

– حمایت در برابر تبعیض: دولت‌ها مکلفند از اقلیت‌ها در برابر هرگونه تبعیض در هر سطح و به هر شکلی محافظت ویژه به عمل آورند.

– حمایت در برابر مشابه یا همگون‌سازی: دولت‌ها مکلفند حمایت لازم به منظور محافظت و ترویج هویت اقلیت‌ها به عمل آورند و از این راه، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی، تنوع فرهنگی را پیش برند.

محدودیت‌های مورد پذیرش در حقوق اقلیت‌ها، مشابه سایر حقوق است و به عنوان نمونه، اگر گروه اقلیتی‌ای به صورت خاص اقدام به نفرت‌پراکنی در مفهوم اخص آن علیه گروه دیگری نماید، می‌توان حق آزادی بیان آن‌ها را محدود نمود. همچنین، در موقعیت‌های اضطراری عمومی که مجاز شمرده شده است، تنها در حد پاسخگویی به موقعیت مزبور محدودیت‌های خاصی قابل اعمال است. حقوق اقلیت‌ها در اسناد مختلف حقوق بشر، مثل میثاقین، کنوانسیون منع نسل‌زدایی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون منع تبعیض در آموزش و کنوانسیون حقوق کودک، مورد تصریح قرار گرفته است اما سند اختصاصی در این خصوص، اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی است. این اعلامیه، مشابه اعلامیه جهانی حقوق بشر، لازم‌الاجرا نیست اما از همان جهت اهمیت دارد که سند مزبور داشت چراکه چنین اعلامیه‌هایی زمینه‌ساز تنظیم و الزامی ساختن اسناد بعدی هستند.

جمع بندی و نکات مهم:

تأکید بر شناخت صحیح از حقوق بشر و اهمیت آن در زیست انسان و پیشبرد اهداف آن‌ها، از نظر نگارنده بسیار مهم است. بدون درک صحیح از حقوق انسانی، نه تنها حقوق خودمان را نمی‌دانیم، بلکه حتی ممکن است به ابزار دولت‌ها و گروه‌های مسلط بر منابع، برای نقض حقوق سایر انسان‌ها تبدیل شویم و یا خودمان آن‌ها را نقض کنیم؛ امری که برای همه‌ی دولت‌ها و گروه‌هایی که انحصار بر منابع ملی را می‌خواهند، بسیار مطلوب است.

اهمیت دیگر شناخت صحیح از حقوق بشر در شناسایی تفکیک این حقوق با سازمان‌‌ها و سازوکارهای بین‌المللی است، حتی سازمان‌هایی که آن‌ها را به تصویب رسانده‌اند. همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، حقوق بشر، حقوق انسان‌ها هستند. این به آن معناست که علاوه بر این‌‌که نباید اسناد را ایجاد کننده‌ی آن‌ها تلقی کرد همچنین، باید مطالبه و استناد به آن‌ها را خارج از این چارچوب دانست. بسیاری از حرکات اجتماعی و مقابله با سیاست‌های داخلی دولت‌ها، بر اساس همین حقوق و مطالبه‌ی آن‌ها، مقابله با نقض حقوق انسانی و دادخواهی در زمان وقوع نقض، شکل گرفته است. اگر مقام‌های دولتی فردی را شکنجه کنند، دادخواهی در برابر این نقض حقوق انسانی وی، نه تنها نیازی به تمسک به نهادهای بین‌المللی مربوطه را ندارد بلکه، حتی اگر حقوق داخلی کشور وی، این دادخواهی را به رسمیت نشناسد، این فرد با استناد به حق خود و همچنین حق دادخواهی به مبارزه و اعتراض دست خواهد زد. بنابراین تفسیر مضیق از ابزار و پتانسیلی که حقوق بشر و توسل به آن، در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهد، در دنیای امروز به معنای محروم کردن انسان‌ها از یکی از پرقدرت‌ترین محورهایی است که می‌توانند حول آن سازماندهی مشترک و گروهی کنند.

حتی این تصور که استناد به حقوق بشر تنها پس از نقض آن به منظور تصحیح رویه‌ی اشتباهی است که رخ می‌دهد، نیز تصور اشتباهی‌ست. مطالبه حقوق بشر در مرحله‌ی قانون‌گذاری، همچنین توجه به حقوق بشر از سوی احزاب و فعالین سیاسی، قطعاً در وهله‌ی اول حق هر جامعه‌ایست و در وهله‌ی بعد اجباری بر دولت‌ها و احزاب به توجه به این مسائل. با توجه به گفتمان غالب در کشورهای دیگر،  ممکن است تنها حقوقی مثل حق بر آزادی بیان به ذهن خواننده تبادر نماید. امری که سال‌هاست تلاش بر تأکید بر آن به چشم می‌خورد، تلاش برای پررنگ کردن بار حقوقی حقوق مدنی و سیاسی و استدلال برای خروج حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جایگاهی برابر با این حقوق است! در این‌جا لازم می‌بینیم صراحتاً این موضوع را رد نماییم. این‌که سیاست‌مداران یا لابی‌های گروه‌های مختلف تمایل بیشتری به تأکید بر برخی حقوق دارند، اتفاقاً خود دلیلی بر آن است که ما تأمین کلیه‌ی حقوق برای تمام افراد جامعه را مطالبه نماییم و اجازه کمرنگ شدن هیچ‌یک از آن‌ها را ندهیم. نقض و یا تلاش برای نقض حقوق بشر در تمام جوامع به یک شکل، در یک سطح و در یک نوع از نقض صورت نمی‌پذیرد. در حالیکه یک دولت مردم خود را به طور مستقیم قتل‌عام می‌کند، دولت دیگر، به جای کنترل کیفی آب آشامیدنی و اختصاص زیرساخت صحیح به تصفیه آب و تأمین دسترسی بی‌قید و شرط همه‌مردم به آن، به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهد صنعت تولید آب را خصوصی‌سازی کنند و با بهره‌گیری از تفاسیر حقوقی می‌کوشد بگوید: «خریدن آب ارزان هم به معنای دسترسی به آب است».

دولت‌ها، شرکت‌های غول‌پیکر با سرمایه‌های روزافزون و نیروهای سیاسی وابسته به آن‌ها، همواره تلاش در محدود نمودن وظایف، تحریف مفهوم حقوق مختلف و تغییر مسیر حقوق بشر دارند. این‌جاست که اهمیت حضور نیروهای مترقی در گفتمان حقوق بشر و مشارکت و حمایت آن‌ها برای پیشبرد این حقوق، مشخص می‌شود. روند کلی‌ای که اسناد بین‌المللی طی می‌نمایند این است که در زمان تنظیم، با توجه به اهمیت وقایع در بستر زمانی خاص (زمان تنظیم) به برخی موضوعات اشاره می‌شود. اما اولاً، این مفاهیم معمولاً کلی هستند و ثانیاً با گذر زمان، ممکن است به دلیل تلاش‌های مذکور و یا چالش‌های جدید، ابهام در گستره و مصادیق آن‌ها پیش آید. این‌جاست که تفسیر اسناد و حقوق، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و دقیقاً بیشترین تمرکز نیروهای فشار و دولت‌ها، در همین برهه صورت می‌گیرد. دولت‌ها تلاش می‌کنند وانمود کنند که حق بر مسکن، به معنای ساخت آپارتمان توسط هر نهادی، حتی نهاد خصوصی است، و یا منظور از غذا می‌تواند هر چیزی که گرسنگی را برطرف می‌نماید باشد. بالعکس، مدافعان حقوق بشر به مقابله با این تلاش‌ها برمی‌خیزند. نیروهای متخصص در این زمینه، تنها فعالان مستقل حقوق بشر نیستند بلکه متخصصان در کمیته‌های تفسیری همواره تلاش در پیشبرد حقوق بشر و مقابله با دست‌اندازی دولت‌ها دارند.

در نهایت به جمع‌بندی چند نکته مهم در خصوص حقوق بشر و ویژگی‌های آن می‌پردازیم:

– اگرچه از حقوق بشر به عنوان حقوق بنیادین یا حقوق ابتدایی بشر یاد می‌شود باید توجه داشت که نه تنها منظور این عبارات این نیست که این حقوق تنها حقوق مهم انسان‌ها در زندگی آن‌ها هستند بلکه منظور از زندگی انسان‌‌ها، صرفاً زنده ماندن نیست. منظور از حقوق ابتدایی بشر، فراتر از تأمین حداقلی زندگی انسان‌ها، زندگی با حیثیت انسان‌ها و بهبود کیفیت آن است.

– یکی از مهم‌ترین مقدمه‌هایی که در مورد حقوق بشر باید دانست، عدم اولویت این حقوق بر یکدیگر است. آن دسته از حقوق که مانند منع شکنجه یا نسل‌کشی، در دسته‌ی قواعد آمره بین‌المللی قرار می‌گیرند به هیچ عنوان قابل نقض نیستند و علاوه بر آن، سایر حقوق که در اسناد لازم‌الاجرا قرار گرفته‌اند حقوق اساسی و بنیادین محسوب می‌شوند. این امر، چیزی نیست که عقل ما به آن حکم کند بلکه، کلیه تلاش‌های مدافعان حقوق بشر در قاعده‌مندسازی صحیح حقوق انسان‌ها به این دلیل است که بتوانند با مبنای قانونی الزام‌آور، دولت‌ها را وادار به پذیرش وظایف خود نمایند. به عبارت دیگر، حق بر بهداشت، تا جایی که به دولت مربوط می‌شود، همان‌قدر اهمیت دارد که حق بر آموزش. اگرچه در هر سرزمینی، با توجه به منابع موجود و واقعیت‌های اقتصادی، ممکن است دولت‌ها با مشکلات واقعی در اجرای این حقوق مواجه بشوند، اما نمی‌توانند صرفاً با استناد اختیاری به مهم بودن یک حق نسبت به دیگری و اولویت آن، در خصوص توزیع بودجه تصمیم‌گیری نمایند.

– به جز مواردی مثل منع شکنجه، که قاعده آمره هستند و صراحتاً نقض آن به هیچ دلیلی قابل توجیه نیست، احتمالی که ممکن است بین انواع حقوق بشر رخ بدهد تزاحم بین حق یک گروه یا فرد، با حقوق فرد یا گروه دیگر است. مثل این‌که حق برگزاری مناسک مذهبی یک فرد یا یک گروه با حق بر بهداشت  فرد یا گروه دیگر در تعارض یا ناقض آن باشد. در این موارد، همان‌طور که در نوشتار به محدودیت‌های هر حق اشاره شد، برخی موارد کلی مثل امنیت و بهداشت عمومی به عنوان معیاری برای پذیرش محدودیت شناخته شده است. اگرچه منظور از امنیت، اخلاق و نظم عمومی ، قطعاً آن‌چه ما اغلب از آن می‌شنویم نیست اما این که این موارد شامل چه مصادیقی می‌شوند خود نیاز به تفسیر دقیق و بحث گسترده دارد. تفاسیر موجود در کمیته‌های ناظر بر کنوانسیون‌ها و سایر کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، معمولاً یکی از جامع‌ترین و تخصصی‌ترین نظراتی هستند که اگرچه الزام‌آور نیستند، اما اعضای جامعه جهانی به دشواری می‌توانند آن‌ها را مستقیماً رد کنند. یکی از مزایای به رسمیت شناختن حقوق بشر در قوانین اساسی داخلی و اختصاص دادگاه یا نهاد ویژه ناظر به مسائل قانون اساسی و حقوق بشر همین است که یک دستگاه مستقل تخصصی بتواند در هر مورد علاوه بر اطمینان از عملکرد صحیح قانون اساسی، به جنبه‌های تفسیری مسائل مشابه بپردازد. قطعاً لازمه‌ی عملکرد مؤثر چنین نهادی، تأثیر حقوقی آن در رویه‌های قضایی و قوانین بعدی و به علاوه، امکان اصلاح و تکامل دائمی قانون و رویه است.

– اساساً در حقوق بشر مخاطب اصلی، دولت‌ها به معنای عام آن (یعنی کلیه دستگاه‌های زیرمجموعه‌ی یک دولت) هستند. به عبارت دیگر، صاحب اصلی حق در حقوق بشر، شهروندان جوامع هستند و تکلیف تضمین، اجرا، حمایت و احترام به این حقوق، بر عهده‌ی دولت است. در این مفهوم به نظر نگارنده، نه تنها دولت‌ها، بلکه تمام بازیگران رسمی در عرصه سیاست باید پای‌بند به این حقوق و اصول آن باشند چرا که نهایتاً، اعضای احزاب و تشکل‌های سیاسی هستند که در مقام سیاسی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، دولت‌ها وظیفه دارند با حمایت قانونی از این حقوق، از نقض آن‌ها توسط اشخاص و گروه‌های دیگر در اجتماع جلوگیری کنند. بنابراین، وقتی می‌گوییم دولت‌ها مکلف اصلی هستند، این به این معنا نیست که نقض حقوق بشر توسط سایر انسان‌هایی که از جایگاه رسمی یا دولتی برخوردارند، قابل پذیرش است.

– تعامل مستقیم و لاینفک بودن حقوق بشر و این موضوع که عدم تأمین یک حق می‌تواند به معنای عدم اجرای دیگری باشد را نباید این‌گونه تفسیر کرد که این حقوق در دور باطل هستند بلکه منظور آن است که تا چه حد نقض یکی از حقوق هر یک از ما می‌تواند ناقض و یا زمینه‌ساز نقض سایرین باشد. با دقت در این امر می‌توانیم دریابیم که چرا نقض حقوق فرد یا گروهی از افراد، که شاید ما عضوی از آن نیستیم، به معنای نقض حقوق فردی و گروهی ما نیز خواهد بود. تا زمانی که حق مشارکت سیاسی، حق تعیین سرنوشت، حق حیات و سایر حقوق همه اعضای جامعه بدون تبعیض تأمین نشود، حقوق هیچ یک از افراد جامعه تضمین نشده است.

• در نهایت، باید به این نکته اشاره نمود که حقوق انسانی، از آن‌جا که به همه تعلق دارند، شناسایی این حقوق برای یک فرد یا گروه، نه تنها نیاز به دریافت مجوز از سوی سایر افراد یا گروه‌های جامعه ندارد بلکه، دولت موظف است از افراد و گروه‌های خصوصاً آسیب‌پذیر در برابر نقض احتمالی حقوق آن‌ها حمایت نماید. این امر خصوصاً در مسأله اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه‌رانده شده اهمیت می‌یابد. به عنوان نمونه، اصلاً اهمیتی ندارد که انسان‌ها از نظر شخصی و یا بر مبنای هر عقیده‌ای نتوانند متوجه این موضوع باشند که چرا گروه‌های به حاشیه رانده شده از نظر هویت جنسی و یا قومیتی، باید به رسمیت شناخته شوند و علاوه بر حمایت‌های کلی، از حمایت‌های ویژه برخوردار شوند بلکه، مهم آن است که حقوق این اشخاص را نقض نکنند و دولت هم موظف است در صورتی که فردی این حقوق را نقض کرد با وی برخورد کیفری نماید. البته که از نظر نگارنده، وجود همین عقاید مبتنی بر شک و تردید به اعطای حقوق به افراد مختلف یک جامعه، اساساً علت اصلی نیاز به وجود آن‌هاست.

• دی‌ماه ۱۴۰۱