بی‌تردید سلطنت طلبان و وابستگان و نزدیکان جبهه راستگرای طرفدار دخالت دولت‌های خارجی دست از تلاش‌های خود برنخواهند داشت اما تا اینجای آن کارزاری که می‌خواست از یک جریان بی‌وزن سیاسی ورشکسته، رهبر تراشی کند به عقب رانده شده است و این نه به ازای نیروی قدرتمند رسانه ای رقبای سیاسی (که هرگز از آن توان اقتصادی برخوردار نیستند که چیزی در حد نیمی از توان رسانه ای راستگرایان را برپا دارند) بل که به خاطر بی شعوری این جریان و کارکرد شعور مردم طرفدار حقیقت و مبارزین خواهان عدالت و آزادی چنین ترفندی نقش برآب گردید
“وکالت” آزمونی در حد شعور سیاسی سلطنت طلبان!
بی تردید هیچ آزمونی از این تلاشِ رهبرتراشی برای جنبش آزادیخواهانه‌ی زن،زندگی، آزادی در هیچ دستگاه نظرسنجی تا این میزان دستاورد نداشته است! انبوه اظهار نظرات در افشای یک رفتار کاملا ضددموکراتیک و کودتایی! به‌گونه‌ای که حتی سلبریتی‌های وابسته به نظام کهنه سلطنت را نیر در محذورات جدی برای برائت قرار داد و اگر این جریان بر پایه سال‌ها تبلیغات دروغین برای نشان دادن چهره‌ای دیگر از سلطنت و دیکتاتوری پیشین به نسل های ناآگاه از تاریخ ذزه ای مفر و محلی را ایجاد کرده بود؛ و کوشیده بود از چهره‌ی ولیعهد منسوخ آدم دمکراتی را به نمایش بگذارد که برای آرای مردم متکی احترام قائل است؛ اما این تلاش خوشبختانه همه‌ی آن کوشش های قبلی را نقش بر آب کرد.
بارها نظر سنجی‌هایی از سوی موسساتی چون “گمان” صورت گرفته بود که نشان می داد در بین اپوزیسیونِ جمهوری اسلامی، سلطنت‌طلبان بخت برجسته ای را در میان مردم ندارند نزدیکترین نظرسنجی از این دست نتایج نظرسنجی موسسه‌ی گمان جمعه ۱۲ فروردین 1401 چنین است:
در پاسخ به این سوال که چه نظام سیاسی مطلوب است، ۳۴ درصد “جمهوری سکولار” و ۱۹ درصد “پادشاهی مشروطه” را نظام مطلوب دانسته‌اند. ۲۲ درصد موافق “جمهوری اسلامی” و سه درصد موافق “سلطنت مطلقه” بودهاند.
همچنین حدود ۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار “ساختار سیاسی یکپارچه و متمرکز” هستند و ۱۵ درصد “ساختار سیاسی یکپارچه و غیر متمرکز”، ۱۲ درصد “ساختار سیاسی فدرال” و نزدیک به شش درصد “جدایی و استقلال ملیت خود” را ترجیح می دهند.
گرچه غالبا توجه و اعتماد به این نظر سنجی‌ها بنابه کارگیری شیوه های علمی پذیرفتنی بود اما آنچه در تغییر شرایط به سود جبهه آزادیخواهان موثر بود و هست اساسا ارتباط مستقیمی با نتایج آن نظر سنجی ها ندارد اما دیدن نتایج این نظر سنجی ها می تواند بسته به پرسش ها و دریافت نتایج، اهمیت برنامه ریزی، کار در جهت رفع مخاطرات و نگرانی ها را از جانب نیروهای ترقیخواه در دستور قرار دهد. این نظر سنجی‌ها اعتبار طولانی مدت ندارند و با تغییرات ناگهانی و رخدادهای اعتراضی به سرعت فاقد اعتبار خواهند بود چنانچه یک دوره مبازره خونبار خیرش اخیر مردم خط بطلانی بر “هل من مبارز” گویی در دوران انفعال سیاسی این بخش از اپوریسیون کشید. واقعیت امروزین ایران محصول نظرسنجی ها نیست بلکه این نظر سنجی ها هستند که تنها گوشه ای از واقعیات را نشان می دهند.
متاسفانه هر میزان که نظرسنجی‌ها عمدتا در بین اپوریسیون مترقی جدی گرفته نشده است در عوض جریانات راستگرا برای تغییر نتایج آن به سودِ خود کارویژه‌ی مستمری را سازمان داده اند. این کارویژه در میان سلطنت طلبان در هر فاز از آنچه خود “مبارزه” می‌نامند برجستگی بیشتری داشته است. آنها دست به ایجاد ساختارهایی برای جلبِ حامیان بیشتر در عرصه ملی و بین المللی کرده‌اند. ایجاد رسانه های دیداری و شنیداری قدرتمند و مدرن، نهادسازی هایی در جهت سنجش ذائقه‌ی سیاسی مردم از طیف های کنونی ظرف سالهای اخیر در این راستا است. نهادهایی با نام هایی که هر یک سویه و جهت خاصی را دنبال می کند از “شورای ملی ایران”، “ققنوس”، “پیمان نوین”، “فرشگرد” و این آخرین ها سازمان های مشروطه خواه در کشورهای محل زندگی هواداران سلطنت و البته “حزب ایران نوین”.
خیزش آزادیخواهانه‌ی مردم و تعمیق آن و شعارهایی که نشان از سمت و سوی ترقی‌خواهانه و در عین حال دارای مضامین مطالباتی از یک طرف و ابعاد وسیع سرکوب و ایجاد فضای رادیکال پس از این سرکوبگری‌ها علیه دیکتاتوری مسلط، هر چه بیشتر اصل نظام متکی بر دیکتاتوری و استبداد را در ذهن جوانان و مبارزین تشنه‌ی آزادی، به چالش کشید. این سرکوب‌ها و برخی اثرات منظقی آن در بین مبارزان برای رهیافت های بهتر، دو سناریو را در ذهن سلطنت طلبان و سایر راستگرایان نزدیک به آنها شکل داد. اول اینکه ممکن است جنبش ضد جمهوری اسلامی و تمایل به براندازی فروکش کند که از نظر آنان فرصت براندازی در آینده هزینه های بالایی را برایشان به دنبال خواهد داشت؛ چرا که میدان رقابت با جریانات رادیکال در آینده سخت‌تر خواهد بود و دیگر آنکه جلب آن حمایت بین‌المللی که پشتوانه و شرط اساسی رویگردانی بین المللی از جمهوری اسلامی و پذیرش بدیل دیگری تحقق براندازی است با وجود رقبای تازه نفسی از جنس دادخواهان و جلب توجه جهانیان بر مشروعیت برحق آنان بیشتر باشد! دشواری تازه ای را برایشان رقم خواهد زد. ضمن آنکه تصور عموم راستگرایان بر این بوده و هست که مردم هنوز بر پدیده رهبری فردی اقتدارگرا بیش از هر پدیده‌ی دیگری از جمله پدیده های مبتنی بر مشارکت عمومی و دموکراتیک نظر دارند. بر همین اساس و با نگاهی به مجموعه ای از امتیازات ریز و درشت واقعی و جعلی که طی این مدت چهار ماهه در انبان خود جمع کرده بودند، به تاکتیک مشروعیت مبتنی بر “وکالت” توسل جستند این سناریو در دو مرحله اجرایی شد ابتدا توئیت زذن و پیام رسانی کوتاه چند نفر با مضمونی واحد و مرحله دوم نیز فراخوانی وسیع برای دریافت “وکالت” از همان طریق این بار بنابه خواست شخص ولیعهد منسوخ برای تدارک گفتگو با سران کشورهای اروپایی و غربی.
داستان “وکالت”گیری توئیتری غافل از این بود که در دنیای پیچیده امروز هم این توئیت ها و فالوورها نیستند که نقش آفرینند بل که این نان و کار و آزادی است که نبودش جریان ساز می‌شود. این ستم مضاعف به زنان است که برای رفع آن پرچم ایدئولوژیک یک نظام سیاسی را به آتش می کشد! این بیکاری و ناامنی سرشار در زندگی جوانان است که انگیزه خیزش می شود. این سلب حق تعیین سرنوشت مردم به دست خود آنهاست که می تواند تبعیض را نشانه گیرد و این تبعیض در هر عرصه ای از زندگی مردم است که زبان مشترک آنها می‌شود. نظرسنجی ها با این فاکتورها کاری نداشته اند. خوب که دقت کنیم، می بینیم هم جمهوری اسلامی که طرف مستقیم مردم است و هم راستگرایان و در راس آنان سلطنت طلبان بازی را تا اینحای کار به مردم باخته‌اند. پیشتر توضیح خواهیم داد که چرا هر دو جریان حاکم و مخلوع تا اینجای کار بازنده اصلی اند.
با توجه به خیزش مردمی، فرصت‌طلبان طبقه متوسطی و برخی سلبریتی های بی بهره از دانش سیاسی و سیاستمداران راستگرای سلطنت طلب با تکیه به کارکرد شبانه روزی رسانه‌های جریان اصلی توانستند فضای اعتراضات مردمی را با غباری از شالتاق اندازی های سیاسی کدر سازند و چشم انداز را مخدوش کنند. جمهوری اسلامی نیز با هدف دوقطبی کردن اعتراضات ضدِخودش بازی را به این سو کشید تا سرکوب مردم را به بهانه‌ی حضور سازمان یافته طرفداران غرب که گویا در کارِ اجرای برنامه های دشمن اصلی هستند؛ در نزد طرفداران خود توجیه کند.
راستگرایان و در راس آنها سلطنت طلبان با ماسک مشروطه و یا بی آن بنا به ارزیابی های ناشی از تردیدهای بی‌پایه سایر نیروهای اپوزیسیون (که ناشی از گمانه زنی های قدرت گیری راستگرایان و تا حد زیادی هم مرعوب رسانه سالاری جریان اصلی) یورش خود را سامان دادند با این تصور که تزلزل در اراده سایر نیروهای اپوزیسیون بخشی از پیروزی در این مرحله را تضمین خواهد کرد.
برخی از اپوزیسیون نیز در سنجش امر شراکت سیاسی در این وضعیت با راست افراطی سلطنت طلب که بی تردید دشمن دموکراسی و خواهان برگشت نوع مخلوع دیکتاتوری است، مذاکرات آشکار با سلطنت‌طلبان را به نوعی مشروعیت سیاسی بخشیدند. نمونه آخرین برخوردها را می‌توان از سیاست های “شورای گذار”، برنامه‌های تشکیلات نوپدید “شورای ملی تصمیم” با گرایشی مختلط از راست و چپ سرخورده و مغموم و این اواخر “جبهه ۷ آبان” و سر برآوردن “حزب ایران نوین” دید. حتی پاره ای از رهبران احزاب کردستانی و یا سوسیال دموکرات‌های حزب چپ نیز این نزدیکی را مورد توجه قرار دادند.
رهبران حزب چپ چه در قالب تشکیلات جمهوری خواهی و چه بطور مستقل در اظهارنظرها با شروطی به شدت ضعیف و از جمله با طرح شعار “همه با هم دموکراتیک” گوشه چشمی به ائتلاف با جریان سلطنت طلب نشان دادند.
از سوی دیگر برخوردهای خشن امنیتی و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه سلبریتی‌های معترض به شرایط، افرادی را در موضع مخالفتِ جدی اما فاقد بینش سیاسی به دامن اپوزیسیون راست پرتاب کرد. گرچه نمی‌شود با ارائه مستنداتی این رفتار جمهوری اسلامی را برنامه‌ریزی شده نشان داد اما بهرحال نتیجه چنین سیاست‌های سراسر استبدادی در حق هنرمندان، ورزشکاران و سایر آحاد مردم گرایش به سوی جریانی که امکان رسانه ای دارد و می تواند محملی در دسترس برای صدای اعتراض شان باشد را فراهم ساخت. این هم به سود جمهوری اسلامی و هم در صورت تامین اهداف سلطنت طلبان به سود آنهاست.
ظاهر امر نشان می‌دهد تا اطلاع ثانوی، روشن شدن چشم اندارها و تعیین تکلیف سلبریتی‌ها با خودشان روشن نیست. فعلا آنها سوار قطاری شده اند که به راستی نمی‌دانند به کجا میروند مگر آنکه شعار “زن، زندگی، آزادی” را به درستی فهم کنند!
در چنین فضایی سلطنت طلبان که از طرح‌های گذشته خود چون ایجاد ساختارهای فرهنگی _ سیاسی طرفی نبسته بودند کم کم به فکر وزن کشی و نشان دادن موقعیت و پایگاه سیاسی خود افتادند و ابتدا با بی اهمین نشان دادن نقش احزاب در مقابل حرکت توفنده مردمی به سرزنش آنها پرداختند (سخنان رضا یهلوی در پیام تلویزیونی ۱۳ خرداد در نفی اپوزیسیون) و سپس در گام بعدی را در مصادره اعتراضات ۹۶ و ۹۸ درون کشور با این استدلال بی‌پایه پژواک سلطنت خواهی با شعار “رضا شاه، روحت شاد” و در همین اعتراضات اخیر مصادره ی نتایج راهپیمایی های خارج از ایران و بویژه در برلین قرار دادند و به این ترتیب با امضای متن واحد در توئیت های مستقل یک مانور به اصطلاح عمل جمعی را سازمان دادند. در ادامه پس از سخنرانی رضا پهلوی فرمان اخذ “وکالت” شاهانه رقم خورد تا ولیعهد منسوخ احیا گردد. نتیجه ی این “وکالت”گیری اما آزمون بسیار ناموفقی را برای آنان و یک بازنمایی بزرگ و شفاف از واقعیت کلاهبرداری سیاسی با کلاهی از جنس توئیت را برای مردم و آزادیخواهان رقم زد!
در عین حال پیش ازربازنمایی این واقعیتِ سترگ چنان شوکِ سیاسی بر سر برخی از ساده اندیشان آوار شد که تا چند روزی به شدت قافیه را باخته و بطور ضمنی به تائید پایگاه اجتماعی لیدر سلطنت طلبان و همان ولیعهد منسوخ، ترس زده و به نوعی مشروط تسلیم طلب شدند.
ولیعهد منسوخ نیز در ابتدای امر شروط همکاری دیگران با خودش را در سه مورد اعلام کرده بود که این موارد نه تنها شرطی عقلایی و حداقل جذاب نبود؛ بلکه اساسا فاقد اولیه‌ترین نشانه های دموکراسی خواهی ایشان، مشاوران و حواریونش بود. او حتی شعور استفاده از صنعت حقوق بشر رایج در بین دولت‌هایی که بنا داشت به پشتوانه‌ی وکالت به جلبِ حمایت سیاسی آنها مفتخر شود؛ را هم نداشت تا چه رسد به بیان شعار محوری اعتراضات مردمی که این روزها حتی کودگان کشور نیز سرودش را حفظ هستند و به زیان می‌رانند.
بی‌تردید سلطنت طلبان و وابستگان و نزدیکان جبهه راستگرای طرفدار دخالت دولت‌های خارجی دست از تلاش‌های خود برنخواهند داشت اما تا اینجای آن کارزاری که می‌خواست از یک جریان بی‌وزن سیاسی ورشکسته، رهبر تراشی کند به عقب رانده شده است و این نه به ازای نیروی قدرتمند رسانه ای رقبای سیاسی (که هرگز از آن توان اقتصادی برخوردار نیستند که چیزی در حد نیمی از توان رسانه ای راستگرایان را برپا دارند) بل که به خاطر بی شعوری این جریان و کارکرد شعور مردم طرفدار حقیقت و مبارزین خواهان عدالت و آزادی چنین ترفندی نقش برآب گردید و مجموع برآیند کوشش جریان جاری رودهای کوچک اراده‌ی انقلابی و بهم پیوستن آنها رودخروشانی برپا کرد که توئیت های شاهانه را نیز آب برد. (بنا به گزارش آماری مندرج در مقاله “سلطنت‌طلبی و پادشاهی‌گرایی در ایران در آینه آمار” از آقای علی طایفی) این “وکالت”های داده شده حتی از کمترین اعتبار سلبریتی های وابسته به ایشان هم چند برابر کمتر بود.
در این میان نباید نقش نیروهای میدانی و سازمان یافته‌ی چپ در مناطقی چون کردستان و بلوچستان را که متکی به پایگاه واقعی توده ای خود هستند و همچنین نقش بی‌بدیل رسانه های مولف چپ داخل و کانال های تلگرامی را نادیده گرفت به اضافه نیروی آگاه و مبارز در بین دانشجویان و معلمان و فرهنگیان و نویسندگان و هنرمندان متعهد به مردم را باید ارج نهاد. در خارج از کشور هم این امید ایجاد شده است که احزاب ترقیخواه چپ و ملی حبهه ای علیه فریب و نیرنگ رسانه ای جریان اصلی و اپوزیسیون ارتجاعی را برای افشا و جبهه و ائتلاف واقعی علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی را شکل دهند.
اما انچه از این رهگذر قابل توجه جدی است و راهکار سوسیالیستی بر شناخت نسبت به آن اصرار دارد چیست؟
- ما بارها گفته ایم که پیروزی در مبارزات بسته به آنست که اول و پیش از هر چیز دشمنان مردم را به درستی شناخت. دشمنان مردم؛ دشمنانِ آزادی های فردی و اجتماعی آنان هستند. خود را قیم مردم می‌دانند و این قیمومیت را ودیعه ای الهی معرفی می کنند.
- آنان مخالف آزادی بیان و اندیشه مردم هستند و در هر شرایطی ذهن مردم را بسته و ناآگاه از محیط پیرامون و فراپیرامون میخواهند.
- آنها پیشرفت و توسعه را به اقتصاد بازار آزاد گره می‌زنند و به این ترتیب مردم را کالایی برای این پیشرفت افتصادی می‌شناسند.
- برای آنان مردم از زن و مرد کالای ارزان قیمت و مطیع خواهد بود، و زندگی مردم در همین حد پذیرفته شده است! بی دلیل نیست که هم راستگرایان و سلطنت طلبان و هم منتفدین استبداد حاکم در پیرامون آن (برخی اصلاح طلبان) می گویند مگر مردم چه میخواهند؟ مگر بیش از یک زندگی ساده و رفاه حداقلی طلب کرده‌اند؟ آنها کوشش می‌کنند جزء دوم شعار سه گانه‌ی محوری خیزش مردمی یعنی “زندگی” را تا این پایه تقلیل دهند!
- آنها مردم را پراکنده و بی سازمان میخواهند و بی دلیل نیست که دایما تکرار می‌کنند مردم نیازی به احزاب و سازمان های سیاسی ندارند کافیست به فردی را برای گذار این شرایط “وکالت” دهند.
- دشمنان مردم همیشه گرگ در لباس میش بودهاند به همیین دلیل شعارهای پوپولیستی می دهند. آنها شعارهای ضد دیکتاتوری را به دیکتاتور مسلط تقلیل می دهند. از خواسته های مردم برای عدالت و آزادی چیزی نمی گویند و آزادی را درحدِ آزادیهای فردی و محدود میخواهند. از کار و امنیت، سود و امنیت سرمایه را انتظار دارند، از مسکن انبوه‌سازی و درآمدهای بی‌حساب را میخواهند، آموزش و پرورش را کالایی میخواهند، بهداشت و سلامت را کالایی میخواهند، سرمایه‌ها و ثروت ملی را به سود دولت به خصوصی سازی می‌سپارند. طبیعت و جغرافیای آن را استثمار می‌کنند و معادن و ذخایر کشور را بدون توجه به منافع ملی چوب حراج می‌زنند. این همه اقدامات را با تکیه بر نظامی استبدادی و دیکتاتوری ممکن و میسر می دانند و بر همین اساس است که مردم به درستی می گویند نه استبداد دینی و نه استبداد شاهی را در قالب شعار “مرگ بر ستمگر _ چه شاه باشه چه رهبر” را سر می دهند.
- از سیاست‌هایی که موجب شرایط بد اقتصادی مردم شده است اصلا بطورِ جدی حرفی نمی‌زنند. نمونه‌ی مخالفت آنان با خصوصی ساری در جمهوری اسلامی این است که این گونه خصوصی سازی‌ها نادرست صورت گرفته است. نسخه ما بهتر است! آنها به غارت منابع مردم می اندیشند.
- آنها اعتقادی به مردم ندارند به همین دلیل به دخالت خارجی برای براندازی بیشتر اهمیت می دهند. آنها قدرت مردم را نیز در چهارچوب براندازی میخواهند! اعتصابات سراسری را آنگونه که خود میخواهند فریاد می زنند.
- سیاست خارجی و روابط بین المللی را یا بر پایه تهدید سازمان می دهند که نتیجه ای جز ویرانی و تحریم و انزوای کشور ندارد و یا بر اساس تسلیم رقم می زنند که تنها سود خود را در آن می جویند و مردم را از حق تعیین سرنوشت خود محروم می کنند.
- نظام سیاسی مطلوب آنها نظامی است که در چهارچوب محدودیت برای ملیت ها به بهانه دفاع از تمامیت ارضی _ محدودیت و سلب آزادی اندیشه و عقاید مردم بر پایه رسمیت دادن به مذهبی خاص –با آزادی و برابری در بهترین حالت آزادیهای فردی– در برابری زن و مرد صرفا با امتیاز حق رای برابر برای مشارکت صندوق آرایی. با دمکراسی تنها به پذیرش دموکراسی صندوق آرایی و آزادی انتخاب تنها برای دوره های معینی از برگزینی دموکراسی نمایندگی و نه مشارکت مستمر مردمی. نظام سیاسی آنان چنین تعریف می‌شود.
نظام سیاسی مردمی اما بر پایه دموکراسی رادیکال که فارغ از هرگونه نظم دیکتاتوری و یا شیه دموکراسی باشد استوار است. مشارکت سازمان یافته مردم چه در کار و چه در زندگی اجتماعی و مناسبات فرهنگی و اقتصادی بر پایه برابرحقوقی رقم خواهد خورد. انسان در نظام سیاسی مردمی و دموکراسی رادیکال کالا نیست و در نتیجه هر گونه مناسبات بر پایه‌ی کالایی سازی رشد و تکامل زندگی اقتصادی _ اجتماعی مردود است. احزاب و سازمان های بر پایه پذیرش آزادی فعالیت مبتنی بر خط و مشی خود و نه خط و مشی دولتی فعالیت دارند و مردم از هر ملیت و با هر مذهب آزادند و هیچ نهادی و شخصبتی حق تعرض به این آزادی را ندارد. حق تعیین سرنوشت و حق آموزش بدون نیاز به زبان میانجی و حق برخورداری داوطلبانه از آموزش به زبانهای گوناگون از موضوعات مهم زندگی اقوام است که رعایت آن الزامیست.
امروزه جامعه ما نیازمند به ائتلاف وسیع احزاب و سازمان‌ها و نهادهای مدنی و سازمان‌های کارگری برایِ تامینِ این حقوق و سایر اصولِ حقوقِ بشر (و نه صنعتِ حقوقِ بشر رایج در نظام‌های سرمایه‌داری) است و این گامی نخست برای اتحاد عمل علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی و فیروزمندی انقلابی مردمی است. احزاب و سازمان‌های مترقی باید که از تفرقه چهل ساله و از لاک خودمحوری‌های متکی به دگماتیسم و سکتاریسم غالب و عمومیت یافته؛ فارغ و خارج شوند و بنای ایجاد یک تفاهم ملی مبتنی بر خواست شعار زن، زندگی، آزادی را پایه ریزی و ایجاد کنند. چنین باد!
“در پاسخ به این سوال که چه نظام سیاسی مطلوب است، ۳۴ درصد “جمهوری سکولار” و ۱۹ درصد “پادشاهی مشروطه” را نظام مطلوب دانسته‌اند. ۲۲ درصد موافق “جمهوری اسلامی” و سه درصد موافق “سلطنت مطلقه” بودهاند.
همچنین حدود ۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار “ساختار سیاسی یکپارچه و متمرکز” هستند و ۱۵ درصد “ساختار سیاسی یکپارچه و غیر متمرکز”، ۱۲ درصد “ساختار سیاسی فدرال” و نزدیک به شش درصد “جدایی و استقلال ملیت خود” را ترجیح می دهند.”
اگر فدرالیسم و جمهوری را در تضاد با هم نبینیم و فدرالیسم و یکپارچگی و تمرکز را هم در تضاد نبینیم مانند دولت آلمان بعد جمهوری فدرالیسم دمکرات شانس خوبی خواهد داشت.
تحلیل خوب و به موقعی است جا دارد که اخبار روز این گونه تحلیل ها را برای مدت بیشتری در معرض دید خوانندگان قرار دهد. از هشدار های جدی به احزاب و سازمان ها ودعوت آنها به ائتلاف برمیآید که دغدغه اصلی این مقاله دغدغه همه ی زحمتکشان است .