مقدمه
به طور کلی، تکامل مفاهیم حقوق بشر مانند مفهوم حیثیت انسانی از یک سو و نقض، عدم تأمین و همچنین بروز مشکلات و چالش‌های جدید از سوی دیگر، همواره دو عامل اصلی برای تلاش به منظور ارائه تفاسیر به نفع حقوق بشر، تعریف این مفاهیم در اسناد لازم‌الاجرا، گسترش دایره و تأکید بر رابطه تنگاتنگ آنها در جهت تأمین کلیت حقوق بشر بوده است. به علاوه، یکی از ابعاد مهم حقوق بشر توسعه، پیشبرد دائم و بهبود هرچه بیشتر مجموع آن‌هاست. بر همین اساس است که تغییر و تکامل آنها، با تأکید بر اهداف اولیه و نیازهای میدانی مردمانی که موضوع این حقوق هستند، امری ضروری است.
با ذکر این مقدمه، در این نوشتار به بررسی دسته‌ای از حقوق می‌پردازیم که با عناوین مختلفی مانند حقوق جمعی، حقوق گروهی، حقوق همبستگی، حقوق ملت‌ها، حقوق مردم و حقوق نسل سوم شناخته می‌شوند.
نکته‌ی مهمی که آگاهی از آن در مباحث عملی به کار می‌آید، مسأله تقسیم‌بندی انواع حقوق بشر به نسل‌ها یا موج‌های چندگانه است. اگرچه این تقسیم‌بندی، خصوصاً در ادبیات فارسی، در مقوله‌ی حقوق بشر کاربرد بسیار دارد اما اولاً، نه به معنای اولویت دسته‌های حقوق بشر بر یکدیگر هستند و نه لزوماً به معنای تقدم و تأخر زمانی و ثانیاً، همان‌طور که در مبحث قبلی بدان اشاره شد، رابطه متقابل و تنگاتنگی بین انواع این حقوق، صرف‌نظر از هرگونه دسته‌بندی وجود دارد. به گونه‌ای که عدم تأمین یک حق می‌تواند به نقض حقی دیگر منجر شده و یا مانع بهره‌مندی صاحب حق از آن گردد. به طریق اولی، نباید تصور نمود که هرگونه طبقه‌بندی به معنای پایان یک گروه از حقوق و آغاز دسته‌ی جدید از آن است. اساساً، هرگونه تلاش صحیح و علمی برای گروه‌بندی مجموع حقوق بشر، در جهت مطالعه و تئوریزه نمودن بهتر این مقوله است و نباید منجر به برداشت‌های خطرناک از آن شود. چراکه برخی گروه‌ها و دولت‌ها، با استفاده از چنین تقسیم‌بندی‌هایی تلاش می‌نمایند ویژگی غیرقابل تفکیک بودن حقوق بشر را زیر سؤال ببرند یا با سوءتفسیر، چنین استدلال کنند که دسته‌ای از حقوق از سایرین مهم‌تر هستند و یا لزوم پذیرش برخی از حقوق را بر اساس تعهدات بین‌المللی خود زیر سؤال ببرند؛ امری که برای بقا و محافظت از حقوق بشر تهدید بزرگی محسوب می‌شود. در همین راستا، لازم به ذکر است که توسل به این تقسیم‌بندی از سوی دولت‌ها، صرف‌نظر از نیت اولیه‌ی کارل واسک (Karel Vasek)، دقیقاً به همین دلیل بود. در راستای مقابله با چنین تفسیری، از جمله، اعلامیه و برنامه عمل وین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳، با تأکید بر رویکرد لاینفک به مجموع حقوق بشر، صراحتاً بر عدم برتری دسته‌های مختلف حقوق بشر بر یکدیگر با هرگونه تقسیم‌بندی صحه می‌گذارد.
با ملاحظه این موارد، به منظور آشنایی مخاطب با این ادبیات باید گفت که در این طبقه‌بندی، حقوق مدنی سیاسی «نسل اول»، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «نسل دوم» و حقوق جمعی یا گروهی «نسل سوم» حقوق بشر تعبیر شده‌اند. صرف‌نظر از نوع تقسیم‌بندی، این دسته حقوق در ادبیات حقوق بشر، حقوقی هستند که حول محور همبستگی و سرنوشت مشترک بشریت متمرکزند و شامل حقوقی مانند حق تعیین سرنوشت، حق بر محیط‌زیست سالم، حق بر توسعه و حق بر صلح می‌شوند که حق‌های مردمان یا جوامع را به رسمیت می‌شناسند.
باید دانست که گروهی یا جمعی بودن این حقوق از نظر برخی به معنای آن است که در مرحله‌ی مطالبه، اشخاص در قالب جمعی می‌توانند به آنها تمسک جویند. همین امر موجب مخالفت‌هایی در برابر شناسایی این دسته حقوق به شکل مجزا شده است. برخی از این مخالفت‌ها از سوی دولت‌ها و گروه‌هایی است که تلاش دارند از این طریق از پذیرش آنها خودداری نمایند و یا حداقل بتوانند این حقوق را در برابر سایر انواع حقوق بشر کم‌اهمیت‌تر جلوه دهند. در مقابل، عده‌ای معتقدند که حقوق بشر، حقوق افراد است و نه حقوق جمعی و بر همین مبنا، چنین دسته‌بندی‌ای با ماهیت حقوق بشر هم‌خوانی ندارد. به علاوه، از نظر منتقدان، چنین رویکردی این نگرانی را به وجود می‌آورد که در وهله‌ی عمل، خصوصاً دولت‌های «سرکوبگر» به بهانه‌ی تأمین حقوقی مانند حق بر توسعه، حقوق فردی اشخاص مانند حق بر آزادی بیان و یا حقوق اقتصادی آنها را سرکوب نمایند. همچنین، برخی تأکید می‌نمایند که برخلاف سایر حقوق که صاحب حق فرد است و در مقابل، دولت‌ها متعهد اصلی هستند، چنین حقوقی که بر اساس همبستگی جهانی، جامعه جهانی را در مقابل مردمان متعهد می‌نماید، مشخص نیست که صاحب حق چه کسانی هستند و ضمانت‌اجرا در این خصوص چگونه خواهد بود. در نهایت، نگرانی برخی مخالفان در این خصوص است که از آن‌جایی که این دسته حقوق می‌توانند به اشخاص، مردم و دولت‌ها تعلق بگیرد، این امر در عمل موجب شده است که در عرصه‌ی بین‌المللی بیشتر بر حق دولت‌ها در برابر سایر دولت‌ها تأکید شود و جنبه‌ی بهره‌مندی اشخاص و جوامع از آنها کمرنگ گردد. در پاسخ به این دسته انتقادها، باید موارد زیر را در نظر گرفت:
۱- این دسته حقوق، مقوله‌ای جدید نیستند و مانند سایر حقوق بشر از زمان شکل‌گیری منشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آنها تأکید شده است. به عبارت دیگر، این اهمیت، چالش‌ها، موانع و تغییر در گستره‌ی هریک از حقوق بشر است که نیاز به پافشاری بر آنها و ارائه‌ی تفسیری کامل‌تر از آنها را ایجاد می‌نماید تا از این طریق به عنوان حقوق اساسی بشر مورد شناسایی هرچه بیشتر واقع شوند و ضمن اسناد لازم‌الاجرا قاعده‌مند گردند. این امر، خصوصاً در مورد حقی مانند حق بر تعیین سرنوشت که از اصول مهم حقوق بشر و در عین حال از فراگیرترین این حقوق است، صادق است.
۲- این حقوق به تعبیری، متعلق به تک تک افراد، گروه‌ها و جوامع هستند. همان‌طور که در اعلامیهی حق بر توسعه تصریح شده است، حق بر توسعه، حق غیرقابل انکار بشر است که بر مبنای آن هر انسان و همه مردمان حق دارند در توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت نمایند و از آن بهره‌مند شوند؛ توسعه‌ای که متضمن تأمین کلیه‌ی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین آنها باشد.
۳-در مورد تلاش دولت‌ها به منظور استفاده از حقوق جمعی برای سرکوب حقوق فردی باید گفت که چنین تلاشی لزوماً به این طبقه‌بندی بازنمی‌گردد. دولت‌ها، نه تنها در سطح بین‌المللی بلکه در سطح داخلی، به طور دائم در تلاشند تا با تمسک به دسته‌ای از حقوق، حقوق دیگر را محدود نمایند و یا با اشاره به منابع محدود، به حقوق مورد نظر خود اولویت بخشند و از تأمین سایر آنها امتناع ورزند. اما باید توجه داشت که همان‌طور که بارها اشاره شد، حقوق بشر لاینفک و غیرقابل انکار هستند و هیچ‌یک از حقوق به رسمیت شناخته شده، خصوصاً در اسناد لازم‌الاجرای حقوقی، بر حقوق دیگر برتری ندارند. در اسناد مزبور، در خصوص برخی از این حقوق، در موارد خاص و با شرایط مقرر، محدودیت‌هایی را می‌پذیرند و در خصوص برخی دیگر، هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌پذیرند. از طرف دیگر، برخی از حقوق آن‌چنان فراگیر شده‌اند که به هنجار آمره حقوق بین‌الملل بدل شده و حتی اگر دولت‌ها به کنوانسیون‌های خاصی نپیوندند، ملزم به رعایت آنها و خودداری از نقضشان هستند. بر همین اساس است که از نظر نگارندگان، تلاش برای ایجاد محدودیت و یا نقض حقوق، نمی‌تواند معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در خصوص به رسمیت شناختن هر دسته از حقوق بشر باشد.
۴- نگرانی‌ها در مورد صاحبان حق و تکلیف در این دسته حقوق، از یک سو در خصوص نبود تعریف واحد از مردم است و از سوی دیگر، بر کمرنگ شدن جنبه‌ی مردمی آن تأکید دارد. در این‌جا باید اشاره نمود که صرف‌نظر از تلاش‌ها، تعریف دقیق و واحدی از مفهوم مردم به دست نیامده است. مفهوم مردم می‌تواند دربرگیرنده‌ی هر گروه از انسانها باشد و انتقاد مخالفان نیز دقیقاً بر همین موضوع متمرکز است. تلاش حقوق‌دانان، خصوصاً در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل برای ارائه‌ی تعریفی در این خصوص، در حق تعیین سرنوشت به عنوان حقی بلامنازع به چشم می‌خورد. با این‌حال، چنین تعاریفی که شامل پذیرش مفهوم دولت-ملت در عرصه‌ی بین‌الملل به معنای مردم تا ارائه‌ی عناصر ذهنی و عینی (یعنی وجود گروهی از مردم با ویژگیهای قومی، زبانی، تاریخی مشترک و تعلق اشخاص به چنین گروهی و پاسداشت آیین‌های مشترک گروهی) می‌شوند نیز لزوماً نه تعریف واحدی به دست می‌دهند و نه مشکل تعلق حقوق به دسته‌ای از انسانها را به صورت یکپارچه حل می‌نمایند. به نظر می‌رسد در این خصوص، باید با خودداری از ایجاد انشعاب در بهره‌مندی از حقوق بشر، بر مفهوم بررسی موردی تعلق حقوق به گروهی خاص، حمایت‌های ویژه از برخی گروه‌ها در حقوق بشر و بروز متفاوت چنین حقوقی در گروه‌های مختلف تمرکز نمود. چراکه همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، این حقوق در کنه خود حقوق تک‌تک افراد هستند که به دلایلی از جمله اهمیت ویژه‌ی حمایت از آنها می‌توان در خصوص گروهی از انسانها، بر مشترک بودن آنها تأکید نمود و به علاوه، تعلق آنها به افراد، گروه‌ها و یا نهادهایی را توجیه کرد که لزوماً به مفهوم «مردم» تعلق نمی‌گیرند و لازم نیست هر گروهی از انسانها که مدعی حقی از این دسته حقوق شوند، «مردم» تلقی گردند.
در همین راستا، به دلیل این که صاحبان این حقوق دولت‌ها، مردم و انسانها هستند، انتقاد به کمرنگ شدن نقش اشخاص به عنوان صاحبان اصلی حقوق بشر در برابر حق دولت‌ها در مقابل یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، منتقدان بر این باورند که امروزه مثلاً در امر توسعه، حق بر توسعه، تبدیل به حق دولت‌ها در مقابل یکدیگر شده است و حق انسانها در این زمینه عملاً نادیده انگاشته می‌شود. از نظر نگارندگان، اگرچه این انتقاد، خصوصاً با توجه به رویه‌ی دولت‌ها در عرصه‌ی بین‌الملل به منظور توسل به حقوق بشر به عنوان ابزاری برای مقابله و موازنه‌ی سایر دولت‌ها، وارد است اما نمی‌تواند مبنایی برای پذیرش یا عدم‌پذیرش تمسک جمعی اشخاص به حقوقی خاص باشد. چراکه این رویه، صرف‌نظر از تلاش‌ها برای تبیین حقوق بشر به عنوان حقوق فردی یا جمعی، در هر حال صورت می‌پذیرد؛ همان‌طورکه تلاش برای سودجویی از حق بر مشارکت سیاسی و یا حق بر اشتغال که به تعبیری، حقوق فردی اشخاص و در حال حاضر بخشی از اسناد لازم‌الاجرا هستند، مانع از به رسمیت شناختن آنها نشده است. به علاوه، در وهله‌ی مطالبه‌ی حقوق، قانون‌گذاری در سطح ملی و یا منطقه‌ای همواره می‌تواند پیشروتر از حقوق بین‌الملل باشد؛ مانند آن‌چه در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان و سازوکار اروپایی حقوق بشر به چشم می‌خورد. در این مرحله، این تلاش نیروهای پیشرو به منظور تأمین و تأکید بر مکانیسم‌های مطالبه حقوق هم به صورت گروهی برای گروه‌های مختلف و هم به صورت فردی است که می‌تواند منجر به مطالبه‌گری از دولت ملی گردد تا این امر به نوبه‌ی خود در عرصه‌ی بین‌المللی بروز نماید. همچنین، در این‌جا باید اشاره نمود که نفی گروهی بودن برخی از حقوق، یا لااقل نمود این حقوق، در خصوص گروه‌هایی مانند مردمان بومی و یا اقلیت‌های قومی، زبانی و نژادی بسیار دشوار است.
در نهایت، باید اذعان داشت که برخی بر عدم ضرورت دسته‌بندی گروهی چنین حقوقی تأکید می‌نمایند. از نظر این گروه، این حقوق، حقوق فردی اشخاص هستند که می‌توان در همان چهارچوب موجود به اشخاص اعطا نمود و از آن حمایت کرد.
تلاش نگارندگان در قالب دفاع از دسته‌بندی خاصی از حقوق بشر نیست، بلکه منظور معرفی گفتمان‌های رایج در ادبیات و چهارچوب این حقوق است. چراکه باید دانست که صرف‌نظر از ماهیت چنین حقوقی، هدف پذیرش، پیشبرد و ایجاد مسئولیت برای دولت‌ها خصوصاً در موارد گروه‌هایی است که به اذعان واقعیت‌های موجود، نیاز به حمایت‌های ویژه دارند. با این وجود باید در نظر گرفت که ماهیت برخی موانع در راه تأمین برخی از حقوق و معضلات موجود بر سر راه بشر، فراملی و گروهی است. به عنوان نمونه، در مبحث محیط زیست، صرف‌نظر از پذیرش حق بر محیط‌زیست سالم به عنوان حقی لازم‌الاجرا و یا حقی در حال تکامل، این موضوع بر کسی پوشیده نیست که جز با همکاری فراملی برای اجبار دولت‌ها به منظور تحقق آن، کلیت بشر راه به جایی نخواهد برد. بر همین اساس است که پذیرش سرنوشت مشترک بشریت در مفهوم عام و گروه‌های خاص مانند بومیان، به عنوان مبنایی برای پذیرش این حقوق خالی از فایده نیست.
مصادیق حقوق جمعی
با بیان ملاحظات مذکور و با پرهیز از تقسیم حقوق بشر به نسل‌های مختلف، حقوق جمعی را به طور کلی می‌توان اشاره به دسته‌ای از حقوق دانست که بر منافع مشترک انسانها تأکید دارند. ویژگی دیگری که در این گروه از حقوق به چشم می‌خورد مسأله‌ی توجه به نسل‌های بعدی بشر و بهره‌مندی آنها از این حقوق، در تأمین مفهوم منافع مشترک انسانها است. به عنوان نمونه، بخشی از تلاش‌ها در جهت حفاظت از محیط‌زیست به منظور محافظت از حقوق نسل‌های بعدی بشر در برخورداری از آن است. در خصوص مصادیقی که به عنوان حقوق جمعی معرفی می‌شوند، اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. با این وجود، تعدادی از این حقوق هستند که مورد قبول جریان‌های بیشتری قرارگرفته‌اند. این حقوق عبارتند از: ۱-حق بر تعیین سرنوشت؛ ۲-حق بر سهیم شدن در منفعت از میراث عمومی بشر؛ ۳-حق بر توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ ۴-حق بر محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار؛ ۵-حق بر صلح؛ ۶-حق بر ارتباطات و ۷-حق بر برخورداری از کمک بشردوستانه.
در خصوص حق بر تعیین سرنوشت و اهمیت آن به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق بنیادین بشر، پیشتر به تفصیل سخن گفتیم. این حق اگرچه از منظری در دسته‌بندی حقوق جمعی وارد می‌شود اما به عنوان یکی از حقوق مورد پذیرش فراگیر و اصول مهم حقوق بشر بین‌المللی، در ماهیت الزام‌آور آن مناقشه‌ای نیست.
در ادامه، با ذکر این قید که تمرکز بر شناخت جایگاه حقوقی این دسته حقوق در اسناد بین‌المللی است، به بررسی مختصر مهم‌ترین این حقوق می‌پردازیم.
حق بر صلح:
صلح و تلاش برای دستیابی به آن، تاریخی به درازای عمر بشر دارد. پیش از ساختار فعلی مدرن روابط و حقوق بین‌الملل، معاهدات و توافق‌های دو یا چندجانبه معمولاً به منظور دستیابی به صلح به معنای پایان جنگ بود. با تحولات در این زمینه و ورود به عصر سازمان ملل و حقوق بشر، این مفهوم نیز دستخوش تحول شد. اساساً، سازمان ملل متحد بر سه پایه‌ی صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر پایه‌گذاری شده است که بر یکدیگر تأثیر متقابل تقویتی می‌گذارند. بر همین اساس است که اگرچه جنبه‌ی مهمی از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح، همچنان به امر ممانعت از بروز مخاصمات، تنظیم حقوق در زمان بروز آنها و نیز تلاش‌های مختلف در جهت کاهش تسلیحات دولت‌ها می‌پردازد اما مفهوم امروزی آن فراتر از مخاصمات، با حقوق بشر و توسعه پیوند خورده است. این امر، در کلیه اسناد، اعم از اسناد در زمینه حقوق بشر، اسناد مربوط به توسعه و سند مؤسس سازمان ملل متحد به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه، در اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، حق بر توسعه به عنوان حقی غیرقابل انکار از حقوق بشر عنوان شده و امنیت و صلح جهانی، ضرورتی جهت دستیابی به این مهم ارزیابی شده‌اند.
در سال ۱۹۸۴، اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان «حق مردمان بر صلح»، با تأکید بر هدف اصلی سازمان ملل که تأمین صلح و امنیت جهانی است و با اشاره به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل که در منشور سازمان تعریف شده‌اند، بر حق مقدس مردمان بر برخورداری از زندگی مبتنی بر صلح تصریح نمود و وظیفه‌ی مقدس دولت‌ها را خصوصاً در محافظت از این حق، تأمین آن با پیشگیری و ممانعت از وقوع جنگ، خصوصاً جنگ هسته‌ای و سعی در اتخاذ رویه‌ها و سیاست‌های مناسب در این جهت در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی، یادآوری کرد. در ادامه، اعلامیههای دیگری نیز به تصویب رسیدند و در آخرین تحول، در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶، اعلامیه حق بر صلح ضمن قطعنامه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در مقدمه این اعلامیه، به سایر اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها که در نهادهای مختلف سازمان ملل، در همین زمینه تصویب شده بوند و همچنین اسناد حقوق بشر در زمینه‌های گوناگون اشاره شده است که همگی ترویج حق بر صلح و صلح جهانی را به منظور بهره‌مندی کامل از حقوق بشر ضروری می‌دانند. همان‌طور که در مباحث پیشین اشاره شد، اعلامیه‌ها از جایگاه حقوقی الزام‌آوری مانند میثاقین برخوردار نیستند اما همواره از مهم‌ترین قدم‌ها در جهت دستیابی به چنین جایگاهی هستند. در این اعلامیه با گفتاری کمی متفاوت، بر حق همه انسانها مبنی بر برخورداری از صلح به گونه‌ای که در چهارچوب آن از کلیه‌ی حقوق بشر محافظت و مجموع آنها پیش برده شوند و همچنین، توسعه کاملاً محقق شود، تأکید شده است که نه تنها تأکیدی بر عناصر اصلی سازمان ملل است بلکه نشان‌دهنده‌ی آن است که حق صلح، با سایر حقوق که متضمن زندگی با حیثیت انسانی برای اشخاص است ارتباط تنگاتنگ و متقابل دارد. در ادامه، این اعلامیه بر مسئولیت دولت‌ها مبنی بر احترام، اِعمال و ترویج اصول اساسی‌ای تأکید می‌نماید که از حیثیت انسانی نشأت می‌گیرند. از جمله، اصول برابری، عدم تبعیض، رهایی از ترس و نیاز و همچنین عدالت و حکمرانی قانون. در این اعلامیه ضمن تمرکز بر قربانیان جنگ‌ها، بر اهمیت تأمین این حق برای نسل آتی نیز تأکید شده است: «نسل حاضر باید از یادگیری زیست با یکدیگر، هم در نسل خود و هم در نسل‌های آینده، اطمینان حاصل نمایند…»
بنابراین، مشهود است که اگرچه بخش مهمی از حق بر صلح به مقوله‌ی رهایی از جنگ می‌پردازد اما این مفهوم، امروزه با اصول حقوق بشر، پیوند عمیقی دارند، حتی اگر ادبیات در این زمینه، آن‌چنان که در ادبیات مربوط به حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به چشم می‌خورد، گسترده نباشد.
حق بر محیط‌زیست پاکیزه، سالم و پایدار:
همه انسانها وابسته به محیطی هستند که در آن زندگی می‌کنند. برخورداری از محیط زیستی امن، پاکیزه، سالم و پایدار بخش لاینفکی از برخورداری کامل از طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، از جمله، حق بر حیات، حق سلامت، حق بر غذا، آب و بهداشت است. بدون برخورداری از محیط‌زیست سالم، انسانها نخواهند توانست به اهداف خود برسند و یا حتی به حداقل استانداردهای حیثیت انسانی دسترسی یابند.
در تحولی بسیار مهم، در ۲۸ جولای ۲۰۲۲، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن قطعنامه‌ای، بر حق بر محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار به عنوان یکی از حقوق بشر، یعنی حقی برای همه و نه تنها امتیازی برای عده‌ای معدود، تصریح نمود. این قدم، ادامه‌ی مسیری بود که در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، با اعلامیه استکهلم در سال ۱۹۷۲ آغاز شد و این اعلامیه بود که مقدمات لازم را برای پذیرش تعهدات دولت‌ها در سطح ملی مهیا نمود.
اما در چهارچوب حقوق بین‌الملل بشر، هنوز ضمانت اجرای ویژه برای تأمین حق بر محیط‌زیست پاکیزه، سالم و امن پیش‌بینی نشده است. اسناد حقوق بشر سازمان ملل صراحتاً بر این حق تأکید ننموده‌اند اما برخی از آنها اشارات غیرمستقیمی به این مقوله دارند. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ۱۲ به حق بر برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامت روانی و جسمانی اشاره می‌نماید و از دولت‌ها می‌خواهد تا با اقدامات خود، تمام ابعاد بهداشت صنعتی و زیست‌محیطی را بهبود ببخشند. کنوانسیون حقوق کودک اعلام می‌دارد که دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را جهت مبارزه با بیماری و سوءتغذیه، از طریق تأمین کافی خوراک مغذی و آب سالم آشامیدنی، همچنین با در نظرگرفتن خطرات و تهدیدات ناشی از آلودگی زیست‌محیطی، به عمل آورند. بدنه‌های سازمان ملل که در راستای تصویب کنوانسیون‌ها ایجاد شده‌اند نیز در رویه‌ی رسیدگی به موضوعات و همچنین، در سایر اعلامیههای خود، رویکرد زیست‌محیطی هرچه بیشتر اتخاذ نموده اند. از جمله، با این استدلال که بسیاری از حقوق بشر، مانند حق بر حیات، حق بر زندگی خصوصی، سلامت، آب و مالکیت، همگی وابسته به محیط‌زیستی سالم هستند.
این قطعنامه، علاوه بر اشاره به اعلامیههای مهم در این زمینه، اعم از اعلامیهی استکهلم و اعلامیهی ریودوژانیرو و سایر اسناد در زمینه‌ی حقوق بشر و توسعه پایدار و اهداف آنها از جمله قطعنامه حق بر محیط‌زیست پاکیزه، سالم و امن شورای حقوق بشر، همچنین بر اهداف توسعه‌ی پایدار و ابعاد سه‌گانه اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی آن، معاهدات چندجانبه زیست‌محیطی کشورها و تعهدات دولت‌های عضو آنها به موجب این کنوانسیون‌ها، خطرات و تهدید گرمایش زمین، خسارات ناشی از نابودی زیست‌محیطی و اثرات مضاعف آن بر گروه‌های آسیب‌پذیر، تأکید می‌نماید.
از دیگر موارد مهم مورد توجه این اعلامیه، اشاره به برابری جنسیتی و اهمیت آن در موضوع گرمایش زمین، معضل تخریب زیست‌محیطی و نیز از بین رفتن تنوع زیستی، بیابان‌زایی و توسعه غیرپایدار به عنوان تهدیدهای جدی در برخورداری مؤثر نسل حاضر و نسل‌های آتی از کلیت حقوق بشر است. ویژگیهای عام‌الشمولی، غیرقابل تفکیک بودن، وابستگی و ارتباط متقابل حقوق بشر و مسئولیت‌های دولت‌ها به منظور تأمین، محافظت و پیشبرد حقوق بشر نیز در اعلامیهی مذکور مورد توجه واقع شده است. پس از یادآوری نکات مزبور، در نهایت، اعلامیه حق بر محیط‌زیست پاکیزه، سالم و پایدار را حق بشری می‌خواند، آن را مرتبط با سایر حقوق و حقوق موجود بین‌الملل می‌داند، ترویج این حق را مبتنی بر عمل نمودن کامل دولت‌ها به وظایف خود به موجب معاهدات چندجانبه‌ی زیست‌محیطی و سایر اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست اعلام می‌دارد و دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، بنگاه‌های تجاری و سایر ذی‌نفعان در این حقوق را فرا می‌خواند تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه را افزایش دهند.
رابطه بین حقوق بشر و محیط‌زیست، از جمله در خصوص مسأله گرمایش زمین، توسط بدنه‌های سازمان ملل مانند شورای حقوق بشر این سازمان و بدنه‌های معاهده‌ای این سازمان به رسمیت شناخته شده و در سازوکارهای رسیدگی ویژه‌ی حقوق بشر نیز گنجانده شده‌اند. این رابطه از دو جهت قابل بررسی است: اول، همان‌طور که مشاهده شد، محافظت از محیط‌زیست نقش اساسی‌ای در برخورداری از سایر حقوق بشر ایفا می‌نماید و دوم، اعمال و استیفای حقوق بشر (از جمله حق بر دسترسی به اطلاعات، حق بر مشارکت عمومی و حق دسترسی به رویه‌های قضایی و اداری مؤثر اعم از حق بر جبران خسارت)، حائز اهمیت بنیادین در محافظت مؤثر از محیط‌زیست است.
اعلامیه استکهلم در خصوص محیط انسانی در سال ۱۹۷۲، نخستین سند بین‌المللی بود که رابطه‌ی بین حقوق بشر و محیط‌زیست را به رسمیت شناخت. در ادامه، موافتنامه‌ی اقلیم پاریس در سال ۲۰۱۵، اولین موافقتنامه‌ی چندجانبه‌ی لازم‌الاجرایی بود که صراحتاً به حقوق بشر اشاره نمود. در مقدمه این موافقتنامه اذعان شده است که دولت‌ها در زمان اقدام در خصوص گرمایش زمین، باید به احترام و ترویج تعهدات خود نسبت به حقوق بشر توجه نمایند و آنها را مورد ملاحظه خود قرار دهند. همچنین، عهدنامه گلاسگو که در چهارچوب کاپ۲۶ به تصویب رسید بر این تعهدات تأکید ورزیده است.
حق بر توسعه:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۶، اعلامیه حق بر توسعه را تصویب نمود و از این طریق، به برخی از اصول بنیادین منشور سازمان و اعلامیهی جهانی حقوق بشر، استحکام بیشتری بخشید. صلح و امنیت جهانی، همکاری بین‌المللی به منظور توسعه، به رسمیت شناختن آزاد متولد شدن انسانها و برابری آنها در حیثیت انسانی و برخورداری از حقوق، حق همگان در بهره‌مندی از استاندارد کافی زندگی در جهت سلامت و رفاه آنها، حق تعیین سرنوشت مردمان و حق بر برخورداری از نظامی اجتماعی و بین‌المللی که در آن حقوق و آزادی‌های اعلامیهی جهانی حقوق بشر بتوانند برای همگان، به طور کامل، بدون تبعیض و صرف‌نظر از موقعیت جغرافیایی آنها، تأمین شوند، از جمله اصولی هستند که اعلامیه بر آنها تصریح نموده است. مجمع عمومی در ضمن این سند، توسعه را به عنوان روند جامعی متشکل از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توصیف نموده است که هدف از آن بهبود دائم رفاه و سلامت تمام اشخاص و مردمان و بر مبنای مشارکت آنها در امر توسعه و همچنین در توزیع عادلانه‌ی منافع آن است.
توسعه، موضوعی به شدت بحث‌برانگیز است و تفاسیر از آن در ساختار سازمان ملل را می‌توان به سه مرحله تفکیک نمود. در مرحله نخست پرداختن به توسعه در این ساختار، این مفهوم تنها با رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی گره خورده بود. به عنوان نمونه، در دهه ۶۰، از مفاهیم «توسعه»، «توسعه اقتصادی» و «رشد» به عنوان عبارات مترادف استفاده می‌شد و این مفاهیم از معانی مشابه برخوردار بودند. با این وجود، چنین رویکردی به رشد منصفانه و یا ملاحظات غیراقتصادی در توسعه‌ی انسانی کمکی ننمود و چه بسا، معضلات بسیاری در این زمینه ایجاد نمود. در دهه ۷۰، تمرکزها بر رفاه انسان معطوف شد و مشخص گردید که صرف رشد اقتصادی به معنای تضمین توسعه در مفهوم عام آن نیست. در همین راستا، باید گفت که هدف نهایی توسعه باید بهبود مستمر رفاه و سلامت تمام جمعیت مردم باشد که هم باید مشارکت اصلی در امر توسعه را برعهده بگیرند و هم مهم‌ترین ذی‌نفع آن باشند. چنین رویکرد انسان محوری، مفهوم سنتی توسعه و برابری آن با رشد اقتصادی را به چالش می‌کشد؛ امری که در توصیف اعلامیه از مفهوم توسعه و تأکید بر ابعاد آن در مقدمه مشهود است. اگر ماده ۱ اعلامیه و مقدمه آن را کنار هم بگذاریم، خواهیم دید که هدف توسعه باید بهبود رفاه و سلامت انسانها و دستیابی به حقوق بشر باشد و این امر نیز باید از طریق تسهیم اشخاص و مردمان در روند آن و در نهایت، مشارکت آنها در ثمره‌های حاصله صورت پذیرد. مفهوم رفاه را در این مقوله باید با تفسیری موسع و بسیار فراتر از رشد اقتصادی قرائت نمود و گستره‌ی آن را به افزایش فرصت‌ها و بالابردن توانایی و ظرفیت انسانها در برخورداری از این فرصت‌ها تسری داد. به علاوه، همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، توسعه علاوه بر بعد اقتصادی آن، دربرگیرنده‌ی توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز می‌شود. در سومین مقطع، رویکرد نوینی به امر توسعه، در دهه‌ی ۹۰ ظهور نمود: توسعه پایدار. علت اصلی تمایل به پذیرش این رویکرد جدید، نیاز به توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و نگرانی‌ها در خصوص عدالت اجتماعی بود. مطابق تعریف مشهور توسعه پایدار که توسط کمیسیون جهانی محیط‌زیست و توسعه و ضمن گزارش این کمیسیون با عنوان «آینده مشترک ما» اعلام شد: توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیازهای حال حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های بعد در برطرف ساختن نیازهای خود، تأمین نماید. به این مفهوم انتزاعی، بعدها در چهارچوب‌های متعدد، اسناد و ادبیات آکادمیک به تفصیل پرداخته شد اما به طور کلی باید گفت که توسعه پایدار از سه عنصر با وابستگی متقابل و استوار بر یکدیگر تشکیل شده است: عنصر پایداری اقتصادی، عنصر پایداری زیست‌محیطی و عنصر پایداری اجتماعی.
مانند سایر حقوق و عناصر حقوق بشر، خصوصاً در ساختار سازمان ملل، واضح است که حق بر توسعه و اساساً امر توسعه، از یک سو، تأثیر بسزایی بر تحقق سایر حقوق بشر دارد و از سوی دیگر، تحقق سایر حقوق بشر است که می‌تواند منجر به توسعه در مفهوم واقعی و مؤثر آن گردد.
با نگاهی به اعلامیه و رویکرد آن، می‌توان به چند عنصر اصلی در حق بر توسعه رسید. اولین عنصر، مشارکت عمومی است. تأکید بر مشارکت فعال، آزاد و واقعی بخش لاینفکی از این حق است. اگرچه اعلامیه به این موضوع اشاره نمی‌کند اما، منظور از مشارکت عمومی نمی‌تواند شامل مشارکت در تصمیم‌گیری نباشد و تنها به جایگاهی مانند جایگاه مشورتی مردم تقلیل یابد. به عبارت دیگر، مشارکت، تنها زمانی مؤثر و واقعی خواهد بود که بتواند بر تصمیم‌گیری در خصوص توسعه و روند آن تأثیرگذار باشد. دومین عنصر مهم این حق، ضمانت بر سهم‌بری منصفانه از ثمره‌های توسعه است. این امر، اعم از برابری همگان در فرصت دسترسی به منابع ابتدایی، آموزش، خدمات درمانی، غذا، مسکن، اشتغال و توزیع عادلانه درآمد است. به عبارت دیگر، توزیع عادلانه منافع توسعه در دسترسی برابر به خدمات عمومی مانند، خدمات درمانی، آموزش، تأمین اجتماعی و همچنین، توانایی اشخاص به امرار معاش از راه اشتغال به کار شرافتمندانه بروز می‌کند. لازم به ذکر است که دستیابی به این هدف نهایی بدون مشارکت گروه‌های آسیب‌پذیر و گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده در روند توسعه و بهره‌مندی از منافع آن و رفع کلیه اشکال بی‌عدالتی اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود. در همین راستا، دولت‌ها باید بکوشند نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را که مانع از مشارکت افراد در روند توسعه و همچنین بهره‌مندی از حقوق خود می‌شوند، برطرف سازند.
عنصر مهم دیگر در حق بر توسعه، حق تعیین سرنوشت است. طبق تصریح اعلامیه، حق بشر بر توسعه، اشاره به حق مردمان در تعیین سرنوشت خویش دارد که مطابق مواد مربوطه در میثاقین، اعم از حق غیرقابل انکار آنها در حاکمیت بر کلیه ثروت‌های طبیعی و منابع خود است. واضح است که اعلامیه در بستر خاص توسعه بر اصل حاکمیت بر منابع طبیعی تأکید ویژه نموده است. امری که نتیجه‌ی استعمارزدایی و تلاش دولت‌های تازه به استقلال رسیده در دستیابی به استقلال اقتصادی و کنترل بر منابع طبیعی خود بوده است. اما این حق همچنین، در مشارکت واقعی و مؤثر که پیشتر در خصوص آن صحبت کردیم، منعکس می‌شود. به طور کلی باید گفت که تبلور این حق در حق توسعه، در مفهوم عام آن به معنای حق رأی داشتن افراد در استفاده از منابع طبیعی خود در این روند، و در مفهوم خاص آن به معنای داشتن حق رأی در فرموله‌سازی و اعمال برنامه‌های توسعه است.
در نهایت، باید اشاره نمود که رخداد بزرگ در سال ۲۰۲۲، تهیه پیش‌نویس کنوانسیون حق بر توسعه توسط کارگروه حق بر توسعه سازمان ملل و آغاز روند مذاکرات در خصوص آن است. اگرچه این مرحله، می‌تواند روندی طولانی و طاقت‌فرسا باشد اما این پیش‌نویش اولاً، تلاشی برای لازم‌الاجرا نمودن هنجارهای حق بر توسعه و تلاش برای پذیرش هر چه بیشتر آن است و ثانیاً، حاوی مفاهیم و تفاسیر دقیق‌تر، نوآوری در مفاهیم موجود و مکانیسم‌های در دسترس و نهایتاً، سعی در برداشتن قدمی رو به جلوست.
نتیجه‌گیری و نکات مهم
این نوشتار تلاشی برای بررسی ساختار حقوقی در حقوق بشر بین‌الملل به معنای اخص آن است و در این مقوله، اشاره‌ای به تلاش‌های فعالان مستقل و اعضای جوامعی مانند جامعه‌ی بومیان در استیفای حقوق خود مثلاً در زمینه‌ی محیط‌زیست سالم و یا کارزارهای خارج از ساختار آنها نیست و همچنین نقش مهم این‌گونه اقدامات در پیشبرد پذیرش و تفسیر حقوق بشر را در همان سازوکارهای سازمان ملل نیز نشان نمی‌دهد. علت این امر نیز، همان‌گونه که در جای‌جای این نوشتار و مطالب گذشته اشاره کردیم، آشنایی با این گفتمان، شناسایی کمبودها، چالش‌ها و موانع آن و آگاهی از نحوه‌ی وارد نمودن نقدهای مترقی و فراساختاری به این حقوق است.
همان‌طور که در مقدمه اشاره نمودیم، اطلاق عنوان حقوق همبستگی یا جمعی به دسته‌ای از حقوق بشر، بسیار مناقشه‌برانگیز است. از یک سو، نمی‌توان عنصر منفعت مشترک و وابستگی بشریت در این حقوق را نادیده گرفت و از سوی دیگر، در اسناد و چهارچوب حقوق بشر بین‌الملل، این حقوق به تک تک افراد بشر نسبت داده شده‌اند. در برخی موارد، مثل جایی که حقوق گروهی اقلیت‌ها به عنوان مصداقی از حق جمعی پذیرفته شده است، شکی نیست که حمایت‌های ویژه اشخاص در چهارچوب تعلق آنها به گروه است که تحقق می‌یابد. با این وجود، تأکید بر تعلق این حقوق بر افراد آن است.
انتقادهای رایج در این خصوص را نیز بررسی نمودیم. علاوه بر انتقادات به دسته‌بندی این حقوق، جایگاه حقوقی آنها و میزان و چگونگی تعهد دولت‌ها در این مقوله نیز محل بحث است. چراکه همان‌طور که دیدیم، اگرچه این حقوق، همگی به شکلی در سایر اسناد حقوق بشر و یا به عنوان عناصر اصلی منشور سازمان ملل تصریح شده‌اند، اما روند پذیرش آنها چه به صورت قاعده آمره و چه به عنوان هنجار لازم‌الاجرا، هنوز برابر با برخی دیگر از حقوق مثل حقوق مشروح در میثاقین نیست و این حقوق، حداقل در مفهوم حقوق بین‌الملل بشر، در حال تکامل هستند. اما به استدلال نگارندگان، نباید از این موضوع غافل شد که اولاً، در بعد نظری، گستره‌ی بسیاری از حقوق فراگیری که امروزه آنها را بدیهی می‌دانیم و همچنین میزان تعهد دولت‌ها در قبال آنها همچنان مورد مناقشه است؛ و امری که جامعه‌ی حقوقی بر آن توافق نظر دارد این است که تنها هنجارهای حقوق بشری که قاعده آمره هستند (مانند منع شکنجه و منع نسل‌کشی)، هیچ محدودیتی نمی‌پذیرند، در هیچ مقطعی نقض آنها مورد پذیرش نیست و هیچ دولتی نمی‌تواند با توسل به عدم پذیرش کنوانسیونی از پذیرش آنها در سطح ملی و بین‌المللی سر باز زند. با این وجود، این امر موجب رد سایر حقوق نمی‌شود بلکه همواره تلاش نیروهای مترقی بر اجبار دولت‌ها به پذیرش تفاسیر به نفع حقوق بشر و موسع، توسعه گستره‌ی حقوق پذیرفته شده و همچنین حرکت به سوی پذیرش اسناد لازم‌الاجرا در سطح بین‌المللی و قانون‌گذاری جهت تأمین آنها در سطح داخلی است. ثانیاً، در بعد عملی، همان‌طور که ضمن این متن و نوشتار‌های پیشین اشاره شد، افراد و گروه‌هایی که قصد اعمال و مطالبه حقوق خود را دارند، لزوماً از ساختار و سازوکارهای حقوق بین‌الملل بشر پیروی نمی‌کنند بلکه، از گفتمان آن بهره می‌برند. این موضوع خصوصاً زمان تفسیر تعهدات دولت‌ها و سایر افراد در احترام، رعایت و پیشبرد حقوق بشر بروز بیشتری می‌نماید. به علاوه، اگرچه مصادیقی از این حقوق همچنان در جایگاه حقوق نرم واقع شده‌اند اما در رویه‌ی عملی، فراگیر بودن چهارچوب‌ها و برنامه‌های مورد پذیرش جامعه‌ی بین‌المللی، به عنوان نمونه در مسأله توسعه پایدار و درهم‌تنیدگی مفاهیم آن، نشانه‌ای بر جایگاه ویژه‌ی این حقوق بشر دارد. همچنین، عملکرد بدنه‌های سازمان ملل در پذیرش گفتمان و اصول این حقوق، مانند حقوق مربوط به مقوله‌ی محیط‌زیست، چنین مرزهایی را روز به روز کمرنگ‌تر می‌سازد. در نهایت، می‌توان این‌گونه تحلیل نمود که مناقشات حقوقی و فنی در خصوص این حقوق در بعد نظری و به منظور تئوریزه کردن آن مهم است؛ اما صرف‌نظر از پذیرش الزام‌آوری این حقوق، اهمیت و جایگاه ویژه‌ی آن را نمی‌توان انکار نمود، خصوصاً از این جهت که این حقوق رابطه‌ی مستقیم و محکمی با حقوق بنیادین افراد و گروه‌ها دارند.
شاید بتوان گفت که مهم‌ترین تأثیر تبیین ماهیت این حقوق، در مقام مطالبه‌ی آن به صورت فردی یا گروهی است؛ چراکه در تعریف آن، اشاره به توانایی استیفای گروهی از حق شده است. با این حال، در اسناد موجود در زمینه‌های مختلف، چنین تفکیکی جز در مواردی مانند حقوق اقلیت‌ها که تأکید بر برخورداری از حمایت ویژه برای گروهی خاص دارند، به چشم نمی‌خورد. به علاوه، باید متوجه باشیم که همان‌طور که بارها تأکید نموده‌ایم، حقوق بشر محدود به چهارچوب و سازوکارهای بین‌المللی نیستند. هیچ‌کس نمی‌تواند مانع اعتراض اشخاص، حتی به صورت فردی، جهت مطالبه‌ی برخورداری از حق خود، مثلاً، بر هوای پاک شود. چراکه چنین حقی نه تنها مبتنی بر حق حیات و تأمین کننده آن است، بلکه حتی اگر در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل بشر و در قالب آن از نظر ضمانت اجرا در حال تکامل است، چنین امری نمی‌تواند مانع از مطالبه‌گری اشخاص در برابر دولت خود و یا گروه دولت‌ها شود.
به عبارت دیگر، روند تحول ساختاری حقوق بین‌الملل بشر، اگرچه بر جریان حقوق بشر تأثیرگذاری اساسی دارد، اما مانع از توسل گروه‌ها و افراد به این حقوق و مطالبه‌گری آنها نیست. همان‌طور که در دو نوشتار «درباره حقوق بشر» و «مارکسیسم و حقوق بشر» نیز به طور مفصل به استدلال در این خصوص پرداختیم، ترجمه‌ی گفتمان حقوق بشری در مبارزات میدانی و پیشرو، نه تنها موکول بر به رسمیت شناختن آنها و یا پذیرش تفاسیر خاصی از آنها در اسناد نمی‌شود بلکه حتی لزوماً استمدادطلبی آنها از چنین ساختاری نیست. همچنین، گاهی اعتراضات و مطالبات می‌تواند فراتر از تفاسیر و رویکردهای پذیرفته شده‌ی دولت‌ها و به مثابه‌ی اهرمی برای اجبار در پذیرش مفاهیم به نفع حقوق بشر باشد. به عنوان نمونه، اگر دولت‌ها و یا دولت خاصی در حق بر آب، تأکید نماید که این حق تنها به معنای تأمین دسترسی مردم به آب سالم است و نه به آب رایگان، همین امر می‌تواند موجب کارزارهای اساسی مبتنی بر گفتمان حقوق بشری باشد تا از این طریق نه تنها از خصوصی‌سازی آب و محرومیت از حق تعیین سرنوشت مردم بر منابع ملی خود جلوگیری شود، بلکه موجب تغییر مفاهیم در قوانین داخلی، از جمله قانون اساسی باشد و در صورت استمرار چنین تلاش‌هایی، دولت‌ها نمی‌توانند تنها با استناد به تفاسیر و رویه‌های بین‌المللی و مسئولیت‌های بین‌المللی خود، از پذیرش مطالبات مردمی طفره روند. در این‌جاست که خصوصاً در مرحله‌ی تدوین قوانین دست‌بالا، یعنی قانون اساسی، اهمیت وجود نیروهای پیشرو و همچنین نمایندگان گروه‌هایی که در برابر چنین مقوله‌هایی آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند (مثل مبحث محیط‌زیست و گروه‌های بومی ساکن در مناطق آلوده) مشخص می‌شود تا از یک سو با پرداختن به چنین مسائلی آگاهی لازم در ضرورت محافظت از این حقوق را از پیش به مردم داده باشند، و از سوی دیگر در مرحله‌ی قانون‌گذاری بتوانند با تأکید بر تأمین صحیح این حقوق، از استفاده‌ی عملی از آنها توسط تمام گروه‌های مردم اطمینان حاصل نمایند.
شورای تحریریه تئاتر امروز
گروه تئاتر اگزیت
بهمن‌ماه ۱۴۰۱
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت