مولدسازی را نباید یک سیاست اتفاقی دانست ، سیاستی ناشی از کسری بودجه یا سیاستی ناشی از فسادِ دولت. مولدسازی تداوم سیاستهای خصوصی سازی، کالایی سازی، مقررات زدایی، جامعه زدایی، دولت زدایی، کاسب کار سالاری و سوداگری رانتجویانه است.
مسأله مولدسازی نه صرفا عدم شفافیت یا مصونیت قضایی تصمیم گیران و مجریان آن که اصل مسأله واگذاری است. این اصل که آنان که سرمایه دارند می توانند صاحب دارایی های ملی شوند و دولت محق است که به خودفروشی دست بزند.
مولدسازی در تداوم سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد که از ۱۳۶۸ شروع شد ، آغاز تراکم فروشی با مصوبه تراکم فروشی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ۱۳۶۹، شکل گیری قراردادهای موقت و پیمانی سازی نیروی کار، خروج کارگاه های زیر ده نفر کار کن از شمول قانون کار ، جراحی بنزینی در پنج مرحله ی سهمیه بندی بنزین در تیرماه ۱۳۸۶، اجرای هدفمندسازی یارانه ها در ۲۸ آذر ۱۳۸۹، مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها در ۱۳۹۳، تک نرخی سازی بنزین در ۱۳۹۴ و افزایش قیمت خونین بنزین در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ، ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه کشور در سال ۱۳۸۳ و آیین نامه آن در ۱۳۸۸ و دستورالعمل اجرایی آن در ۱۳۹۶(خصوصی سازی نیروی انتظامی که در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان طرح نگهبان محله بحث واگذاری امنیت محلات به پلیس خصوصی مطرح شد)، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(سیاستهای خصوصی سازی) در ۱ خرداد ۱۳۸۴ ، جراحی اقتصادی ۱۳۸۹، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی(ریاضت اقتصادی) در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، شوک ارزی۱۳۹۷ ، آئین نامه اجرایی بازآفرینی شهری(واگذاری طراحی و اجرای بازسازی محلات به توسعه گران اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی با رویکرد اعیانی سازی و سودآوریِ توسعه گر) در سال ۱۳۹۷، اعلام سال ۱۴۰۰ به عنوان سال مانع زدایی و جراحی اقتصادی آزادسازی قیمت کالاهای اساسی(آرد،روغن،مرغ،تخم مرغ،لبنیات) در ۲۲ اردیبهشت۱۴۰۱ است.
مولدسازی یک سیاست جداگانه در شرایط کنونی نیست بلکه هم اکنون نیز یک بسته سیاستی در کنارِ «سند انتظار» آموزش و پرورش ، صدور مجوز فروش نفت و میعانات گازی توسط ستاد کل نیروهای مسلح، آستان قدس، صندوقهای بازنشستگی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، دستگاه های اجرایی، دستگاه های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی در لایحه بودجه و طرح افزایش سن بازنشستگی است و البته صحبت از طرح«مردمی سازی حکمرانی» هم هست که به نوعی همان به اصطلاح«مدیریت جامع یا واحد یا یکپارچه شهری» را در خود دارد که به واسطه آن شهرداری ها نیز نقشی در محللی خصوصی سازی دولت ایفا کنند.
مولدسازی ابعاد مختلفی دارد از جمله «اختیار مطلق برای تعیین اموال» که هم زمینه را برای «انباشت از طریق سلب مالکیت» فراهم می کند و هم واگذاری بدون مهار هر منبع عمومی(از مدارس و مراکز درمانی گرفته تا منابع طبعی و انفال تا دارایی های سازمان تأمین اجتماعی و شستا که حاصل دسترنج نیروی کار است) ، «اختیار مطلق برای تغییر کاربری» که نتیجه اش غارت شهرها و روستاها و منابع طبیعی است.
مولدسازی به لحاظ سیاسی موجب واگذاری دولت به مافیاها و شکل گیری یک الیگارشی و تقویت چرخه سرکوب/غارت خواهد شد و وضعیتی را پدید خواهد آورد که با گذار از حاکمیت استبدادی، استبداد از طریق الیگارش ها بازتولید خواهد شد چنان که در روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. همچنین به لحاظ اقتصادی ، بخش های رانتی اقتصاد ، بخش های غیرمولد و اقتصاد موهومی و کازینویی را تقویت خواهد کرد.
با این شرح ، مولدسازی یک هجوم همه جانبه به جامعه ، محیط زیست، شهر ، اقتصاد و دموکراسی است و ضروری است به یکی از مواضع اصلی مبارزه تبدیل شود.
جدا از مبارزه عمومی در بطن جنبش مترقی «زن،زندگی،آزادی» ، می باید محورهای اجتماعی و صنفی نوینی برای مبارزه در این خصوص گشود . مبارزات صنفی و اجتماعی ، مصرف خیابان نیستند بلکه مبارزه علیه مصرف امکانات اجتماعی توسط غارتگران هستند و آنها که مبارزات معلمان، کارگران، بازنشستگان، پرستاران و سایر صنوف را «مصرف خیابان» می خواندند، در خدمت سیاستِ غارت هستند، سیاستی که مطلوبش گذاری در شراکت با الیگارش هاست.
از جمله محورهای این مبارزات اجتماعی و صنفی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مبارزه معلمان و دانش آموزان علیه خصوصی سازی و تغییر کاربری مدارس
- مبارزه کارگران و بازنشستگان علیه تاراجِ سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ، بی اعتبارسازی بیمه تأمین اجتماعی و افزایش سن بازنشستگی
- مبارزه کارمندان دولت علیه مازادسازی و واگذاری به بخش های خصوصی و مافیایی(به تعبیری فروش کارمندان دولت در بازار برده فروشیِ پیمانی سازی و قراردادهای موقت)
- مبارزه جنبش های شهری و محله ای علیه تغییر کاربری های شهری و تراکم فروشی
- مبارزه عشایر علیه تصاحب مراتع
- مبارزه مستأجران و بی خانمان ها برای تصاحب واحدهای خالی(با توجه به اینکه بنابر اعلام رسمی بیش از ۳۰ درصد واحدهای خالی به بانک ها تعلق دارد و پس از آن نهادها و همینطور بزرگ مالکان-سلاطین مسکن- سهم عمده مالکیت مسکن را دارا هستند: ۶ درصد افراد صاحب ۳ واحد و بیشتر هستند) ، این مبارزه می تواند و باید در تکمیل مبارزه مستأجران برای تشکیل اتحادیه مستأجران و اعتصاب اجاره در واکنش به افزایش بی رویه اجاره بها باشد.
- مبارزه برای تشکیل سازمان های توزیع غذای عمومی ، اشتراک کالا و خدمات و ترویج اشکال مصرفِ مشترک و اجتماعی
- مبارزه برای راه اندازی باغچه های مشارکتی محلی برای کمک به تأمین غذای عمومی در برابر آزادسازی قیمت مواد غذایی
به تعبیر آنتونیو نگری و فلیکس گتاری در «فضاهای جدید آزادی، خطوط جدید اتحاد» : «به جای اتحادهای سیاسی جدید می توانیم بگوییم : تعاون مولد نوین، همواره به همان نقطه واحد باز می گردیم : یعنی تولید: تولید کالاهای مفید، تولید ارتباط، تولید همبستگی های جدید، تولید جهان های زیبایی شناختی، تولید رهایی. می خواهیم به سرچشمه امید بازگردیم، یعنی به «بودن- برای» و قصدیت جمعی ، یعنی حرکت به سمت کنش به جای«بودن علیه» و اینگونه در برابر تکیه کلامهای عقیم کینه توزانه ایمن شویم».
چنان که فرهاد میثمی در مقدمه کتابِ«مبانی مبارزه خشونت پرهیز» از مایکل نیگلر مطرح می کند: جنبشهای اجتماعی دارای دو وجه هستند : «اعتراضی» و «سازنده» ، غفلت از بعد «سازنده» همواره از علل شکست جنبش های اجتماعی بوده است. بنابراین ضروری است برای مبارزه با مولدسازی، سیاست مولد را فعال کرد و بتوان به قدرتِ مردم شکل داد، به «قدرت بی قدرت» که «در برابر استبداد»، «راه باریک آزادی» است.
خبرها، گزارش ها و تصاویر بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند!
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت