بنیامین نتانیاهو که پیش از این با اتهام فساد مواجه شده، بازنگری در نظام حقوقی اسرائیل را در دستور کار قرار داده است. این اصلاحات قضایی به پارلمان اسرائیل امکان می‌دهد تصمیم دادگاه عالی را با اکثریت ساده ۶۱ قانون‌گذار در هیئت ۱۲۰ کرسی لغو کند. اصلاحات پیشنهادی سیستم انتصاب قضات را هم تغییر و به سیاستمداران کنترل بیشتری می‌دهد
ده‌ها هزار نفر شنبه شب برای پنجمین هفته متوالی در تل‌آویو و چند شهر دیگر اسرائیل «برای دفاع از دموکراسی» و علیه دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه تظاهرات‌کنندگان علاوه بر پرچم‌های آبی و سفید اسرائیل، تابلونوشته‌هایی با مضامین اعتراضی در دست داشتند. در برخی از این پلاکاردها، دولت جدید «تهدیدی برای صلح جهانی» معرفی شده بود. روی یکی از پلاکاردها هم نوشته بودند: «دموکراسی اسرائیل را از دست نتانیاهو نجات دهید»
از اواخر دسامبر و هم‌زمان با روی کار آمدن دولت جدید نتانیاهو اعتراض‌های شنبه‌شب به برنامه هفتگی برخی جوانان اسرائیلی تبدیل شده است.
رسانه‌های محلی گزارش دادند که تظاهرات در ۲۰ شهر در سراسر اسرائیل برگزار شد و ده‌ها هزار نفر در تل‌آویو تجمع کردند. پلیس اسرائیل آمار رسمی از تعداد تظاهرات‌کنندگان ارائه نکرده است. در برخی گزارش شمار جمعیت شرکت کننده در تظاهرات شنبه ۷۰ هزار تن ذکر شده است.
معترضان معتقدند قوانین دولت جدید نتانیاهو بر سرنوشت آن‌ها تاثیر می‌گذارد. آن‌ها به قوانین ضدهمجنسگرایی دولت دست‌راستی حاکم و همچنین اصلاحات قضایی اشاره می‌کنند.
نتانیاهو پس از انتخابات ماه نوامبر، با ائتلاف حزبش با احزاب راست افراطی و ارتدوکس یهودی، به راس قدرت بازگشت.
ماه گذشته او مجبور شد یک وزیر ارشد را که رهبری حزب افراطی ارتدوکس شاس را بر عهده داشت، به دلیل محکومیت اخیر ناشی از فرار مالیاتی برکنار کند.
بنیامین نتانیاهو که پیش از این با اتهام فساد مواجه شده، بازنگری در نظام حقوقی اسرائیل را در دستور کار قرار داده است. این اصلاحات قضایی به پارلمان اسرائیل امکان می‌دهد تصمیم دادگاه عالی را با اکثریت ساده ۶۱ قانون‌گذار در هیئت ۱۲۰ کرسی لغو کند. اصلاحات پیشنهادی سیستم انتصاب قضات را هم تغییر و به سیاستمداران کنترل بیشتری می‌دهد.
منتقدان این سیاست‌ها می‌گویند چنین مواردی به فساد در دولت منجر می‌شود و دست سیستم قضایی را برای مبارزه با فساد می‌بندد.
وزیر دادگستری نتانیاهو می‌گوید قضات منتخب قدرت زیادی دارند اما مخالفان این طرح‌ها می‌گویند که تغییرات پیشنهادی نخست‌وزیر دموکراسی اسرائیل را تضعیف خواهد کرد. رهبران اپوزیسیون، دادستان‌های کل سابق و رئیس دادگاه عالی اسرائیل همگی علیه این طرح صحبت کرده‌اند.
این تغییرات قانونی می‌تواند به نتانیاهو که به اتهام فساد محاکمه می‌شود، کمک کند از محکومیت فرار کند یا حتی محاکمه او را به‌کلی ملغی کند. نتانیاهو از زمانی که در سال ۲۰۱۹ متهم شد، ادعا کرد سیستم قضایی علیه او مغرضانه به کار گرفته شده است.
بنیامین نتانیاهو، پرسابقه‌ترین نخست‌وزیر اسرائیل و اولین نخست‌وزیری است که حین خدمت علیه او به طور قانونی اعلام جرم شد. در چارچوب قوانین اسرائیل، اگر نخست‌وزیر در اتهام‌های مرتبط با رشوه‌خواری گناهکار تشخیص داده شود، به ۱۰ سال و بابت سوءاستفاده از اعتماد به سه سال زندان محکوم خواهد شد.
دولت ائتلافی جدید اسرائیل علاوه بر اصلاحات قضایی به دنبال گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری رود اردن و وضع محدودیت‌هایی برای دگرباشان جنسی است. بنیامین نتانیاهو اعتراض‌ها علیه برنامه اصلاحات قضایی دولتش را سرکشی مخالفان در برابر نتیجه انتخابات پارلمانی ماه نوامبر توصیف کرده است. اپوزیسیون اسرائیل طرح اصلاح دستگاه قضایی را به منزله “کودتا” می‌داند.
نتانیاهو روز یکشنبه پس از بازگشت از پاریس، در فرودگاه بن گوریون با طرح خبر تهدید به ترور وی توسط یک خلبان اسرائیلی تلاش کرد اعتراضات شهروندان را به برخورد شخصی با نخست وزیر تقلیل دهد. نتانیاهو گفت: این تهدید از مرزها پا فراتر گذاشته است، ما یک تهدید صریح برای ترور نخست وزیر را شنیدیم.
نتانیاهو به محض ورودش به فرودگاه بن گوریون تاکید کرد که علیه هرکس که به قتل نخست وزیر تهدید یا به آن تحریک کند، بر اساس اجرای قانون عمل خواهد کرد. وی افزود که این چنین تهدیدهایی یک خطر واقعی علیه دموکراسی در اسرائیل به حساب می‌آید.
پیشتر یک خلبان اسرائیلی که در بمباران رآکتورهای هسته‌ای عراق در سال ۱۹۸۱ مشارکت کرده بود، تهدید کرد که اگر نتانیاهو به اجرای طرح اصلاح دستگاه قضائی ادامه دهد، او نتانیاهو را ترور می‌کند.
ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی و رهبر یکی از افراطی ترین احزاب حامی دولت نتانیاهو، اقدامات فعلی دولت اسرائیل علیه فلسطینی ها را کافی نمی داند و برای نخست وزیر جهت گسترش سهرک سازی در مناطق اشغالی و عملی کردن وعده هایی که به این حزب داده مهلت تعیین کرده است.
روز شنبه رسانه های اسرائیل و منطقه گزارش دادند که ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی از سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو در قبال فلسطینی‌ها و “جدی” نبودن وی در پاسخ به نوار غزه و به تأخیر انداختن تخلیه محله الخان الاحمر در کرانه باختری انتقاد کرد. یکی دیگر از طرح های بن گویر مسلح کردن همه ی شهرک نشینان و تسهیل دسترسی به سلاح و حمل آن است. این طرح علاوه بر تهدید امنیت عمومی خاصه فلسطینی ها، زنان را نیز در معرض خطر قرار می دهد. دلیل این نگرانی این است که حمل اسلحه دارای مجوز می‌تواند موارد قتل زنان در اختلافات خانوادگی را افزایش دهد، به ویژه که به تازگی صحبت از پدیده خطرناکی است که جان ده‌ها زن را در چند سال گذشته گرفته است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، بن گویر گفت که اگر ظرف هشت ماه تغییر مهمی در پرونده‌های مذکور انجام نشود استعفا می‌دهد.
از نگاه منتقدان داخلی و رسانه های معتبر جهانی دولت جدید اسرائیل راستگراترین دولت تاریخ این کشور محسوب می‌شود.
