جمعی از کمونیست های انقلابی –ایران: رفقا و دوستان عزیز این اولین بخش از نوشته ی “دولت، خشونت دولتی و قهر انقلابی” است. قصد عمده این نوشته بررسی ریشه های خشونت دولتی و دیگر خشونت های رایج در جامعه به مثابه یک معضل اجتماعی کنونی و همچنین مفهوم قهر انقلابی است. این نوشته همچنین تلاش می کند که از چنین منظری به برخی نظرات مطرح در این موارد پرداخته و راه اصلی مقابله با این خشونت را پیش گذارد. بخش -۱ این مجموعه شامل نکانی در مورد درک، مفهوم و ریشه خشونت و همچنین خشونت دولتی است. بخش های بعدی این نوشته را بزودی در اختیار شما قرار خواهیم داد.
بخش ۱- درک، مفهوم و ریشه خشونت
خیزش انقلابی مردم که همچنان در تب و تاب است با خشونت های ددمنشانه غیر قابل تصور حکومت اسلامی همراه است. خشونتی که، ضرب و شتم وحشیانه، آدم ربایی، قتل با شلیک مستقیم گلوله، ضربه های باتوم به سر، شکنجه های سبعانه و اعدام همراه بوده است. خشونتی که با وجود چنین نیروی ارتجاعی در قدرت سر باز ایستادن نخواهد داشت. درمقابل این خشونت های دولتی همچنین شاهد صحنه هایی از حمله مردم و جمعیت مبارز به بسیجی ها و نیروهای سرکوب برای نجات برخی از معترضین از دستگیری و یا به عقب راندن مزدوران رژیم بوده ایم. با توجه به خشمی که جوانان و توده های ستمدیده از حکومت و نیروهای سرکوب آن دارند تعدادی از بسیجی های مزدور و دیگر نیروهای سرکوب توسط توده های مردم بسختی کتک خوردند. هر چند تعدادی از بسیجی ها و یا نیروهای نظامی کشته شدند اما چگونگی آن در بیشتر موارد روشن نیست. با توجه به این حوادث بحث در مورد بکاربرد خشونت در این خیزش بالا گرفته است و صداهایی در مورد مخالفت با بکار برد “خشونت” و “لزوم پرهیز از هر گونه خشونتی” از جمله در مقابل خشونت سازمان یافته دولتی بلند شده است.
از طرف دیگر نظراتی با تاکید بر لزوم “انتقام از خون های” ریخته شده و یا “دفاع مشروع” بر ضربه زدن و صدمه وارد آوردن به نیروهای سرکوبگر پا فشاری می کنند و برخی هم ترور افرادی را که دست شان به خون مردم و جوانان ما آغشته شده تبلیغ می کنند. آیا اینها شیوه های مناسبی در مقابل خشونت وحشیانه و ارتجاعی حاکم است؟
قصد این نوشته بررسی تک تک نظرات مختلف در مورد خشونت نیست اما تلاش می کند به برخی از این مباحث بپردازد. با توجه به خیزش انقلابی مردم و ادامه آن که ممکن است ماه ها و یا حتی با افت و خیز مدت نسبتا طولانی را در بر بگیرد، برخورد درست در مقابله با خشونت های دولتی به گونه ای که به تحولاتی در خدمت منافع مردم و یا انقلاب مردمی قرار گیرد اهمیت داد. برای بررسی و یا پاسخگویی به این مسئله تلاش می کنیم که در این نوشته به چند درک مهم از خشونت و بخصوص ریشه خشونت و تفاوت میان خشونت کور و انتقام جویانه با قهر انقلابی بپردازیم. همچنین در این ارتباط منشاء، نتیجه و اهدافی که برخی از تئوری های خشونت پرهیز دنبال می کنند را بررسی کنیم و به رابطه میان خشونت و انقلاب از نقطه نظر کمونیستی بپردازیم. در پایان به این مبحث خواهیم پرداخت که آیا خشونت های اجتماعی بخش جدایی ناپذیر از موجودیت بشریت است و یا اینکه انسان ها روزی از شر این خشونت ها رهایی خواهند یافت.
۱- نکاتی در مورد درک، مفهوم و ریشه خشونت
می توان گفت که به طور اساسی توده های مردم قربانیان اصلی خشونت در جوامع سرمایه داری هستند. خشونت بصورت عام یکی از مسایل نا امنی در جامعه است. خشونت های مختلفی در جامعه داریم اگر جنگ های جهانی و جنگ میان کشورها را بکناری بگذاریم می توان از خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان، خشونت علیه پناهندگان و مهاجرین، تا خشونت هایی در باره موضوعات کوچک و بزرگ اجتماعی نام برد. اگر چه نمی توان انواع خشونت در جامعه را از هم جدا کرد اما تمرکز اصلی ما فعلا در مورد برخوردهای قهری میان مردم و حکومت است.
خشونت شیوه ای برای حل تضاد های آنتاگونیستی در هر پدیده اجتماعی است. هنگامی که در یک حرکت اجتماعی تضادهای آن پدیده به مرحله خاصی از رشد می رسند برای غلبه یکی بر دیگری قهر بکار برده می شود. اگر چه آنتاگونیستی کردن تضاد می تواند آگاهانه و یا نا آگاهانه، زودرس و یا به موقع، عادلانه و یا غیر عادلانه باشد. باید توجه داشت که هر تضادی آنتاگونیستی نیست اما ممکن است در شرایطی از قهر استفاده شود. یا بالعکس ممکن است تضادی آنتاگونیستی باشد اما بصورت موقتی بتوان از شیوه های مسالمت آمیز برای حل آن استفاده کرد. خشونت به طورکل شیوه ای است برای حل تضادهای آنتاگونیستی در مرحله خاصی از رشد یک پدیده اجتماعی. استفاده قهر در جامعه محصول تضادهای طبقاتی و بطور عمده تضاد میان طبقه حاکمه و طبقات محکوم در جامعه است.
بسیاری خشونت را مستقل از تضادهای طبقاتی جامعه ارزیابی می کنند و آنرا در یکی یا مجموعه ای از مسایل اخلاقی، روانی، بیولوژیک و ذاتی بشر می گنجانند. به عبارت دیگر خشونت را خُلق و خویی از انسان ها و یا بخشی از انسان ها قلمداد می کنند. در مواردی خشونت دولتی را در مقابل دموکراسی قرار می دهند به این معنی که ممکن است یک سیاستمدار و یا رژیمی دیکتاتور منش باشد و از شیوه های خشن برای سرکوب استفاده کند و سیاستمدار و یا رژیم دیگری ممکن است دمکرات منش باشد و از خشونت پرهیز کند و یا بشکل کمتر و محدودتری از آن استفاده کند. بسیاری نظریه ها نیز رابطه ای میان خشونت و قدرت برقرار می کنند. از یک طرف عده ای از آنان خشونت را نتیجه انحصار قدرت می دانند. به این مفهوم که وقتی شخصی و یا نهادی بیش از اندازه صاحب قدرت شد، میل آن به خشونت برای حفظ قدرت بیشتر می شود. به عبارتی رابطه یا نسبتی مستقیم میان قدرت و خشونت وجود دارد. از طرف دیگر عده ای از آنان همانند هانا آرنت[۱] خشونت را در مقابل و تضاد با قدرت می دانند یا به عبارتی نسبتی معکوس میان قدرت و خشونت می بیینند. اما همه این نظریه ها در چارچوبی مستقل از تضاد های جامعه طبقاتی و بصورت انتزاعی دیدگاه های خود را ارائه می دهند. برخی از این نظرات اگر هم بخواهند خشونت را به مسایل جامعه ربط دهند در نهایت خشونت را به تاثیرات روانی از جامعه و یا فرهنگ و سطح فکر در جامعه ارتباط می دهند و فرهنگ عقب مانده را خشونت زا و خشونت دولتی را ضرورتی برای کنترل خشونت بیشتر می دانند. مثلا کسانی معتقدند در “جوامع دمکراتیک” به خاطر “فرهنگ بالاتر” از خشونت کمتری استفاده می شود. تعدادی از اندیشمندان بورژوازی هم معتقدند “حکومت های ایدئولوژیک” خارج از ماهیت ایدئولوژی حاکم بر آن ها، گرایش به خشونت دارند. البته نا گفته نماند که بسیاری از این نظریه پردازان رژیم های سرمایه داری را ایدئولوژیک نمی پندارند گویی در خلاء ایدئولوژی حکومت داری می کنند ! کلیه این نظریه پردازان خشونت و موضوعات مربوط به آن را نه مولود تضاد طبقاتی و درچارچوب مناسبات تولیدی بلکه جدا از این مناسبات تولیدی و اجتماعی مربوط به آن قرار می دهند. البته این تفکرات در بیشتر موارد یا در کل طبقاتی بودن جامعه را قبول ندارند و یا اگر هم طبقاتی بودن جامعه را قبول داشته باشند معتقد نیستند که نیروی محرکه و تکامل جوامع طبقاتی، مبارزه طبقاتی است. بدون شک این محدودیت باعث می شود که به ارزیابی های محدود و تنگ نظرانه ای که بیشتر جنبه توجیه گرانه و سد کننده تکامل جامعه را دارند، برسند.
با توجه به این مسئله بسیاری از طرفداران ضد خشونت به اینجا رسیده اند که “خشونت، خشونت را بازتولید می کند”[۲]. و یا اینکه ” تلافی خشونت ، خشونت را چند برابر می کند ” [۳] و خلاصه اینکه خشونت بهانه بدست دولت ها برای خشونت بیشتر و یا حتی قتل عام می دهد با اتکاء به این نظریه ها است که برخی از هواداران وطنی ضد خشونت به این نتیجه رسیده اند که باید از دادن چنین بهانه ای به دست حکومت اجتناب کرد و در نتیجه خشونت پرهیزی اقدامی پیشگیرانه است[۴]. برخی نیز به جوامع پیشرفته و “دمکراتیک” مراجعه کرده و ادعا می کنند که در آن ها خشونت دولتی تحلیل رفته و تنها جنبه “دفاعی و فرعی” به خود گرفته است[۵]. بسیاری از طرفداران این تئوری های نیز ادعا می کنند که ” پرهیز از خشونت روشی است برای کاهش هزینه” در مبارزه علیه دولت ها ی دیکتاتوری.
بدون شک بسیاری از عوامل نامبرده که توسط نظریه پردازان بورژوایی و یا هواداران خشونت پرهیزی در جامعه مطرح است بخشی از واقعیت است اما مشکل در این است که این عوامل ریشه اصلی خشونت نیستند و در خود و مجزا از ریشه اصلی بررسی می شود. مثلا ممکن است دلیل خشونت علیه زنان اخلاق و رفتار غالب در یک جامعه و یا نفوذ قدرتمند دین و سنت باشد و یا اصلا اقتدار مرد در جامعه باشد اما همه این ها خود معلول هستند، معلول جامعه طبقاتی و تضادهای طبقاتی و نه علت و ریشه اصلی خشونت.
آنچه بزرگترین تضاد درون یک جامعه را بوجود می آورد یک نظام استثماری است که به تضاد میان طبقه و یا طبقات استثمارگر از یک طرف و طبقات استثمارشونده در طرف دیگر دامن می زند. استثمار طبقات به انباشت ثروت در دست یک اقلیت و ایجاد فقر و فلاکت در خیل عظیمی از جمعیت در سوی دیگر جامعه منجر می شود علاوه بر آسیب های اجتماعی بی شمار به موازات آن تضادها ی دیگری در جامعه نیز رشد و حدت می یابند که به ستم بر زنان و اقلیت های ملی و مذهبی و دیگر تضادهای اجتماعی نیز دامن می زند.
در نهایت رشد و پیچیده شدن این تضادهاست که در مقاطع خاصی به خشونت می گراید، این خشونت می تواند مستقیما از جانب دولت اعمال شود و یا بصورت غیر مستقیمی در عرصه های مختلف اجتماعی پدیدار گردد. ریشه اصلی خشونت علیه زنان نه اخلاق و فرهنگ و نه اقتدار بلکه مناسبات تولیدی استثماری است که زن ستیزی را تولید می کند. زن ستیزی در ایران و افغانستان به گسترده ترین و بارزتری شکل ش پیش می رود و ویژگی اش خشونت دولتی است. اما این خشونت تنها اقتدار دولتی نیست بلکه در اجتماع و خانه نیز خشونت بر زنان اعمال می شود که ریشه اصلی آن مردسالاری جامعه طبقاتی است. روشن است که ستم و خشونت بر زنان مختص زنان افغانستان و ایران نیست بلکه در سراسر جهان و در “دمکراتیک ترین” جوامع نیز به اشکال گوناگون اعمال می شود. یا مثلا “بیگانه ستیزی” در کشورهای “دمکراتیک” به اشکال مفتضح و غیر قابل قبولی یک روند کم و بیش عادی است. سرکوب اقلیت های ملی در ایران نه تنها در زمان جمهوری اسلامی بلکه در دوران حکمرانی رضاخان و محمد رضا شاه نیز بشدت موجود بود. همچنین بسیاری از خشونت های اجتماعی دیگر مانند قتل و دعواها، یا سرقت های مسلحانه، یا جنگ باندهای موادمخدر را به هیچ وجه نمی توان از عوارض و آسیب های اجتماعی جدا دانست. این مسئله روشن است که ابعاد خشونت هایی که منتج از نظام استثماری است در شرایط حاکمیت سرمایه جهانی نه تنها کمتر نگشته بلکه به مراتب گسترده ترو خشن تر گشته است. بسادگی می توان گفت این خشونت ها انتخاب افراد درگیر نیست بلکه این افراد یا اجرا کنندگان نظم حاکم و یا قربانیان این نظم هستند که توسط مکانیزم های پیچیده و نیروهایی که توسط کارکرد سیستم سرمایه داری تولید و بازتولید می شود جذب و به کار گرفته می شوند.
۲- در مورد خشونت دولتی:
خشونت دولتی و چگونگی مقابله با آن، تمرکز اصلی این نوشته را تشکیل می دهد. سازمان ملل که ادعا می کند یک سازمان مخالف خشونت است و مبارزه با خشونت های گوناگون در جامعه جهانی را یکی از مبانی خود قلمداد می کند، خشونت را حق دولت ها می داند که ربط مستقیمی به عصر و دوران حاکمیت سرمایه داری دارد[۶]. سرمایه داری اعمال خشونت را بخشی از قانون خود کرده و دولت هایش را در استفاده از خشونت و سرکوب مخالفین مجاز و تا حد زیادی محق می شمارد. دولت های بورژوایی خود را تا به دندان مسلح می کنند و قوانینی که به نفع بورژوازی و منافع این طبقه نوشته شده است مبنای کار خود قرار می دهند. برآن اساس هر فردی از این قوانین تعدی کند و یا عضوی از یکی از گروه ها و یا افراد مورد قبول آن نباشد مثلا به نژاد، ملیت، دین و یا جنسیتی غیر از آنچه در آن جامعه برتر شناخته می شود، تعلق داشته باشد، خشونت و یا سایه خشونت مستقیم و غیر مستقیم در بالای سر آنها قرار دارد. این خشونت می تواند به اشکالی چون مجازات تا حد اعدام، اعتراف، شکنجه، انتقام، قصاص، ستم نژادی، ستم ملیتی، ستم جنسیتی، ستم دینی و یا هر شکلی دیگر اعمال شود. کسانی که از حقوق برابر محروم مانده اند حق مقابله ندارند. مثلا در جمهوری اسلامی حجاب قانون است. برده داری در آمریکا از قرن ۱۷ تا ۱۹ میلادی عملی قانونی بود و اگر چه بر اساس متمم ۱۳ ام قانون اساسی آمریکا برده داری رسما غیر قانونی اعلام شد، اما آپارتاید نژادی از میان نرفت و به شکل دیگری ادامه یافت. سیاست جدا سازی اجباری جای آن را گرفت که تا دهه ۱۹۶۰ این قوانین رسما اجرا می شد. اگر چه بعد از آن زمان آپارتاید هرگز به معنای واقعی از بین نرفت و اشکال دیگری به خود گرفته که در این نوشته بیشتر به آن خواهیم پرداخت. در آلمان هیتلری یهودی بودن غیر قانونی بود. از هزاران قانون دیگری که در پشت قوانین دیکتاتوری و یا دموکراسی های بورژوازی پنهان شده و ستم و استثمار را رسما قانونی می سازند فعلا می گذریم.
البته همین قانون یک طرفه هم تا زمانی قابل اجراست که بورژوازی موقعیت خود را در خطر نبیند. هنگامی که شورش ها و قیام های مردمی برپا می شود دیگر حتی قوانین یک طرفه و مدافع طبقات استثمارگر به کناری می روند. نمونه های فراوانی را حتی در دمکراسی های بورژوایی بکررات شاهد بوده ایم که براحتی شرایط را برای قانونی کردن هر خشونتی فراهم می سازد. زندانهای شان را به خارج از کشور می برند و یا نیروهایشان را برای اشغال کشور دیگری به کار می گیرند. در سه قرن سیاست برده داری در آمریکا و خشونت های “قانونی” علیه توده های سیاه و هم چنین اشغال افغانستان و عراق و عملکردشان در زندان های گوانتانامو و ابوغریب و …. نشانی از عملکرد خشونت زای دولت های این کشورها دارد.
این مسئله تنها به بورژوازی ختم نمی شود بلکه تاریخ جامعه طبقاتی نشان می دهد که ” دولت محصول تضادهای آشتی ناپذیر طبقات درجامعه طبقاتی است”[۷] و دولت مسئولیت حفظ حاکمیت طبقه حاکمه را بر عهده می گیرد وبرای حفظ چنین حاکمیتی از قهر استفاده می کند. دولت از دو بخش اداری و نیروهای مسلح تشکیل می شود. ارتش و نیروهای مسلح، دستگاه سرکوب دولت است و نقش مهم محافظت از قدرت سیاسی و حاکمیت این طبقه و قوانین آن طبقه را در کلیه عرصه های جامعه بر عهده دارد. ماشین سرکوب در حفظ تولید و بازتولید مناسبات اقتصادی، اجتماعی وحتی فرهنگی آن نظام استثماری نقش مهمی ایفاء می کند.
بنابراین دولت برای حفظ این حاکمیت ازقهر استفاده می کند اما به موازات حفظ حاکمیت این طبقه استفاده از قهر برای حفظ مناسبات تولیدی استثماری و مناسبات ستم گرانه و تولید و بازتولید این مناسبات نیز استفاده می کند. از چنین منظری است که باید به چگونگی مقابله با خشونت و ازبین بردن خشونت پرداخت. این نگرش در نقطه مقابل آن تفکرات سطحی است که استفاده از خشونت را به قدرت طلبی شخصی حاکمین ارتباط می دهد. حکومت و دولت را قدرت شخصی یک نفر و یا یک عده می بینند نه نماینده یک طبقه معین و یا نماینده مناسبات تولیدی و مناسبات اجتماعی و فرهنگ ارتجاعی که در جامعه حاکم است[۸].
ادامه دارد.
جمعی از کمونیست های انقلابی –ایران
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
[۱] هانا آرنت جامعه شناس معروف آلمانی آمریکایی می گوید
“قدرت و خشونت متضاد هم هستند، جاییکه یکی حاکمیت مطلق دارد، دیگری غایب است. خشونت جایی پدیدار می شود که قدرت در خطر باشد، اما اگرافسار خشونت رها شود به از بین رفتن قدرت می انجامد.” درباره خشونت اثر هانا آرنت
[۲] این نظریه سابقه طولانی دارد و حداقل از قرن ۱۸ میلادی مطرح بوده است. اما بخصوص مارتین لوتر کینگ از رهبران ” خشونت پرهیز” جنبش مدنی آمریکا بارها این جمله را در سخنرانی هایش با این عبارت : violence begets violence مورد استفاده قرار داده است.
همچنین جمله ای به همین مهفوم در صحنه های بسیاری از فیلم مکبث اثر شکسپیر در قرن ۱۹ نیز وجود دارد که می گوید:
Violence breeds violence و برخی این را مبنای پاسیفیست بودن شکسپیر به حساب می آورند.
[۳] بار دیگر رجوع به مارتین لوترکینگ است که می گوید: ”returning violence for violence multiplies violence”
[۴] اجماع نخبگان و تحلیل‌گران به این رسید که «خشونت» راه حل نیست، بلکه خودش «مسئله» است. با خشونت نمی‌توان جامعه را اصلاح کرد، چه از سوی حکومت و چه از سوی منتقدان. ….خشونت‌پرهیزی اقدامی پیشگیرانه است تا راه شکل‌گیری ساختارهای رابطه مبتنی بر گفت‌وگو و تعامل هموار شود. رجوع شود به مصاحبه روزنامه میهن با عباس عبدی از روزنامه نگار و از چهره های شاخص اصلاح طلبان حکومتی
[۵] “نقش و کاربرد خشونت در جنبشها و اقتدارهای دموکراتیک نه تنها فرعی است، بلکه نوع آن نیز خشونت دفاعی است که از خشونت ویرانگر نظامهای مبتنی بر جباریت متفاوت است” مقاله خشونت، قدرت و انقلاب مهرداد درویش پوردسامبر ۲۰۲۲
[۶] ” زمانی به یک سازمان سیاسی با فعالیت متداوم می توان نام ” دولت” نهاد که پیشبرندگان آن در موقعیتی باشند که انحصار استفاده مشروع از نیروی فیزیکی در اعمال دستورات و فرمان های خود را داشته باشد.” از سیاست به مثابه اشتغال اثر ماکس وبر- آلمانی از نظریه پردازان موثر و ستایشگر سرمایه داری. ( تاکید از ماست)
[۷] برای بررسی این مسئله به کتاب “دولت و انقلاب” اثر لنین فصل سوم رجوع شود.
[۸] دراینجا اشاره به چهار جنبه مهم جامعه طبقاتی است که باید مورد مبارزه قرار گیرد – حزب کمونیست چین تحت رهبری مائو در دوران ساختمان سوسیالیسم و بخصوص دوران انقلاب فرهنگی این درک مارکس که چهار کلیت نام گرفته است، فشرده می کند و آنرا راهنمایی برای مسیر جامعه سوسیالیستی در نظر می گیرد. در حقیقت “چهار کلیت” مبنایی است برای تغییرات جامعه در فرایند مسیری که به کمونیسم منتهی می شود. نکته مارکس اینست که دیکتاتوری پرولتاریا مشخصا گذاری است به محو کلیه تمایزات طبقاتی ، محو کلیه روابط تولیدی که مبنای آن تمایزات طبقاتی است، محو کلیه روابط اجتماعی که منطبق بر آن روابط تولیدی است و انقلابی کردن کلیه ایده هایی است که منطبق بر آن روابط اجتماعی است.
