جنگ دو سوم؛ ولی فقیه سوم و پهلوی سوم! – محمد شوری

در مجادله و جنگ دو سوم، کدامیک پیروز می شود:  پهلوی سوم، یا ولی فقیه سوم؟!
یا نه، مردم پیروز این میدان و مبارزه خواهند بود و با درک تجربه ی انقلاب ۵۷، نظام سیاسی خود را خود در مکانیزمی آزاد و واقعی انتخاب خواهند کرد؟ و آنرا در اختیار یک عده ی خاص (که به کمک تبلیغات و‌ تلقین های مکرر رسانه ای و شبکه های ماهواره ای موج سواری می کنند) نخواهند گذاشت؟
و یا اینکه با اقبال به فرزند شاه سابق (رضا پهلوی) همچون خمینی او را طواف کرده و به وی وکالت خواهند داد؟
و یا طبق تجربه، همچون گذشته که نظام ولایت فقیه مردم را به مرگ گرفت تا به تب راضی شوند، با مرگ خامنه ای، با ولی فقیه سوم بیعت خواهند کرد؟
و از یک سوراخ دوبار گزیده خواهند شد و پهلوی سوم یا ولی فقیه سوم را می پذیرند؟!
رضاخان میر پنج وقتی به قدرت رسید فرمان داد تا بجای سلطنت قاجار، جمهوری اعلان شود:
در تاریخ ۱۳۰۲/۱۲/۲۸ سیل تلگراف ها از شهرها، برای تغییر نظام از سلطنت به جمهوری ارسال شد.
در تاریخ ۱۳۰۲/۱۲/۳۰ در جلسه علنی مجلس مدافعان و مخالفان جمهوری سخنرانی کردند و طرحی در انقراض سلطنت و تشکیل جمهوری به شرح زیر تقدیم مجلس شد:
«نظر به این که تمام طبقات مملکت در مخالفت با سلسله سلاطین قاجاریه، رأی به انقراض سلطنت مذکور رسیده و نظر به اینکه تقریبا تمام تلگرافات واصله اظهار تمایل به جمهوریت شده و با صراحت اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورای ملی داده اند، ما امضاءکنندگان، مواد ذیل را به قید فوریت پیشنهاد می کنیم:
ماده۱- تغییر رژیم مشروطه به جمهوریت.
ماده۲- اختیار دادن به وکلای دوره پنجم تا در قانون اساسی موافق مصالح مملکت در رژیم تجدید نظر کنند.
ماده۳- پس از معلوم شدن نتیجه آرای عمومی رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام شود.
در تاریخ ۱۳۰۳/۱/۲جلسه علنی مجلس شورای ملی برای اعلام جمهوری تشکیل شد. عده زیادی از روحانیون و اصناف در میدان بهارستان اجتماع کردند و علیه جمهوری و نیز رضاخان شعار دادند؛ در نتیجه آن، زد و خورد شدیدی بین نظامیان و مردم روی داد. بدین خاطر جلسه علنی مجلس بدون اخذ نتیجه تعطیل شد.
در تاریخ  ۱۳۰۳/۱/۱۵ عده زیادی از علما و تجار در دیدار با رضاخان مخالفت خود را با جمهوری اعلام کردند.(ظاهرا از عنوان جمهوری کفر و الحاد و زندقه بیرون می آمد).
در تاریخ ۱۳۰۳/۱/۱۱ رضاخان که خود را طرفدار جمهوری اعلام کرده بود، برای مذاکره با علما و روحانیون وارد شهرستان قم شد، سپس در پایان جلسه رسما مخالفت خود را با تغییر رژیم سلطنت و تبدیل آن به جمهوری اعلام و در اطلاعیه ای آورد:
«برای احترام به مقام روحانیت پس از تبادل نظر با آنان جمهوری موقوف می شود».
سرانجام در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۰۴ مجلس مؤسسان با تشکیل پنج جلسه، اصول ۳۶ ،۳۷، و۴۰ متمم قانون اساسی را تغییر داد و به موجب آن نظام سلطنتی از خانواده قاجار به پهلوی رسید و دوره پنجم مجلس شورای ملی بدین شکل در ۲۲ بهمن سال ۱۳۰۴ پایان گرفت و مجلس ششم، با آغاز سلطنت پهلوی در ایران مترادف شد. و این چینین نیز رضا شاه که خود را طرفدار جمهوری جا زده بود، همانرا نیز به نفع خود تغییر داد؛ تا خود و فرزندش سال های سال سلطنت کنند!…[نقل از کتاب: جمهوری بر باد رفته، نوشته ی محمد شوری،  که وزارت ارشاد اسلامی به آن مجوز انتشار نداد].
با اینکه رضا پهلوی (که برخی به او لقب رضا شاه دوم داده اند) در حاشیه ی نشست امنیتی مونیخ گفته است:
بین جمهوری و نظام سلطنتی، جمهوری را انتخاب می‌کند، ولی در ادامه ی سخنش می گوید: اگر بخشی از مردم خواهان گزینه‌ای هستند، نباید امکان صحبت کردن درباره آن گزینه را حذف کرد. و سپس با طرح سیستم سلطنت انتخابی بجای سلطنت موروثی، ضمیر پنهان و آرزوی قلبی خود را آشکار کرده، می گوید:
شاید بتوان راهی را برای سلطنت انتخابی بجای سلطنت موروثی  پیدا کرد!
او در واقع خواسته است با یکی به میخ و یکی به نعل هم خدا را داشته باشد و هم خرما را. هم جمهوریخواهان را هم سلطنت طلبان را….!
منظور وی از بخشی از مردم، بیشتر همان سلطنت طلب ها هستند که به پروپاگاندای آنان نیاز دارد و ایضا بازوی اجرایی و سیاهی لشگر او به حساب می آیند.
با کشته شدن مهسا امینی، جنبش مهسا هم آغاز شد. به نحوی که از آن به عنوان انقلاب(دوم) مردم ایران در نیم قرن گذشته یاد کرده اند.
این جنبش علاوه بر درگیر کردن نظام ولایت فقیه، افکار عمومی در جهان بین الملل را هم متوجه ی خود کرد. و مخالفین حکومت ولی فقیه (اپوزیسیون) با پیروی از آرا و عقاید خودشان، فعالیت های خود را همسو با موج مخالفت های خیابانی در شهرهای ایران، چندین برابر کردند.
در این میان بیش از همه، رضا پهلوی، به عنوان تنها یادگار شاه پیشین  _که با مخالفت مردم در سال ۵۷ برای دومین بار در طول سلطنت خود مجبور به خروج از کشور شده بود_ را امیدوار کرد که شاید بتواند به ایران برگردد و بر مسند و کرسی قدرت بنشیند!
با منسوخ شدن سلطنت و جمهوری شدن ایران، این امید بود با آزادی احزاب، آزادی رسانه و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای همه با چرخش قدرت سیاسی و عدم ایستایی آن در یک فرد و یک حزب، دمکراسی نهادینه شود و جامعه مدنی شکل بگیرد، ولی  پسوند اسلامی جمهوری اسلامی، بنای آنرا کج به بالا برد و تا الان که ۴۴ سال از آن می گذرد، کژ راهه ای از جمهوری و اسلامی، با وارد کردن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، انقلاب ۵۷ را به انحراف برد و بدعت ولایت فقیه همه ی آرزوهای مردم ایران _که خواهان آزادی و استقلال بودند_  با حکم الله بودن قرائت ولی فقیه از اسلام، از میان هزاران قرائتی که از دین اسلام هست و می شود، جمهوری را بر باد داد. همه ی امور و راه ها به شخص ولی فقیه ختم شد. و از همینجا هم نقطه ی شروع کژ راهه آغاز و تا ثریا رفت دیوار کج. و سلطنت پهلوی، سلطنت فقیه شد!
برای آنکه خیلی خلاصه و فشرده  بدعت اصل ولایت فقیه حس و لمس شود، توجه خواننده را به این نقل قول از علی خامنه ای که خودش الان ۳۴ سال است بیخ ریش مردم مانده و کنار هم نمی رود و سال هاست متکلم الوحده دائم و به وفور در مراسم های مختلف سخنسرایی می کند و حاضر هم نیست به پرسش خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ دهد، جلب می کنم تا متوجه عمق این فاجعه و کژ راهه شویم:.
《کار ولی فقیه در جامعه چیست؟ کار ولی فقیه عبارت است از اداره جامعه بر مبنای اسلام. اما آن جاهایی که مصالح اسلامی و اجتماعی را ولی فقیه تشخیص می دهد و بر طبق مصلحت یک دستوری صادر می کند، آن دستور، حکم الله است. آن دستور، یک دستور شرعی است. ولی فقیه چه با اتکاء به دلیل عقلی قطعی، و چه با اتکاء به ادله ی شرعی یک مصلحتی را برای جامعه تشخیص می دهد و آن مصلحت را اعمال می کند و آن حکم الله می شود و برای همه مردم این حکم واحب الاطاعه است. و معنای این جمله ای هم که در بیانات بزرگان تکرار شد که حکومت از احکام اولیه است، همین است… در جامعه اسلامی تمام دستگاه ها، چه دستگاه های قانونگذار، چه دستگاه های اجرا کننده، اعم از قوه  اجرائیه و قوه قضائیه، مشروعیتشان بخاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه هست. والا به خودی خود، حتی مجلس قانونگذاری هم حق قانونگذاری ندارد… بالاتر از این من بگویم قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار چار چوب قوانین است، اختیارش بخاطر قبول و تائید ولی فقیه می باشد. والا خبرگان پنجاه نفر، شصت نفر، صد نفر از هر قشری، چه حقی دارند دور هم بنشینند و برای مردم مملکت و مردم جامعه قانون اساسی وضع کنند؟ اکثریت مردم چه حقی دارند که قانون اساسی را امضا کنند و برای همه مردم این قانون را لازم الاجرا بکنند؟ آن کسی که حق دارد قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد ولی فقیه هست… نقل از کتاب در مکتب جمعه، ج ۶ ص۴۲۴، علی خامنه ای، خطبه نماز جمعه، ۳ بهمن۱۳۶۶، روزنامه جمهوری اسلامی》.
در قانون اساسی تصویب شده ی سال ۱۳۵۸، سه پادشاه در یک اقلیم حکمرانی می  کردند: نخست وزیر، رئیس جمهوری و ولایت فقیه.
در کنار آن، در همین قانون اساسی نهادی بنام شورای نگهبان تاسیس و اختیاراتی بر عهده اش گذاشته شد. اختیاراتی که جمهوریت را فشل و بی خاصیت کرد و آنرا در اختیار ۶ فرد بنام فقهای شورای نگهبان داد که خودشان هم منصوب ولی فقیه هستند!
شورای نگهبان تکمیل  کننده و محکم کاری شده ی همان پنج مجتهدی هستند که در قانون اساسی مشروطیت پیش بینی شده بود و قرار بود در عدم مباینت و مخالفت قوانین با اسلام اعمال نظر کنند، ولی هیچگاه این‌ قانون عملی نشد و لذا در این قانون اساسی طبق اصل ۹۳ تصویب شد که مجلس شورای ملی (که آنهم را به اسلامی تغییر نام داند) بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. و ایضا، طبق اصل ۹۴ کلیه ی مصوبات پارلمان باید به تائید شورای نگهبان برسد، در غیر این صورت مصوبات مجلس اعتبار قانونی نخواهد داشت!
آنچه بیش از همه موجب شد تا جمهوری اسلامی را به سلطنت فقیه تغییر دهد، اصل ۹۸ است که تفسیر قانون اساسی را بر عهده ی همان شورای نگهبانی (که ۶ فقیه آن طبق اصل ۱۱۰ منصوب ولی فقیه هستند) می گذارد که آنان بتوانند با اختیاری که در اصل ۹۹ که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس را بر عهده شان  گذاشته، بتوانند با تفسیرخود از نظارت، آنرا نظارت استصوابی تعریف کنند و بدین وسیله تمامی کاندیداهای انتخابات _از جمله مجلس خبرگان که وظیفه اش نظارت بر رهبری، یا استیضاح و برکناری و انتخاب رهبر جدید است_ را ابتدا آنان کاندیداها را تائید و سپس مردم آن ها را انتخاب کنند!!
این تائید نه صرفا بخاطر یک سری اصول ثابت، مثل  سن و سوابق کیفری، بلکه این حق را داشته باشند که عقیده و رای کاندیداهای مورد نظر را تفتیش کنند، مثل مخالفت با اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی، و با خود حق پنداری، خودشان را محک و مطمار و شاقول حق و باطل و اسلام بدانند!
ولی با این وجود، در ترمیم قانون اساسی سال ۶۸، اصل ولایت فقیه هم تغییر کرد و علاوه بر حذف یک پادشاه، یعنی نخست وزیر، رئیس جمهوری را تا حد تدارکاتچی ولایت فقیه  تنزل مقام دادند و طبق اصل ۵۷، سه قوه ی مجریه، قضایی و مقننه را شعبه ی زیر نظر ولایت مطلقه فقیه دانستند. ایضا علاوه بر این در همین ترمیم سال ۶۸، واژه ی مطلقه هم به ولایت فقیه سنجاق شد. و قدرت ولی فقیه بعدی _که خامنه ای بود_ بیشتر از خمینی شد.
هم چنین شرط مرجع تقلید بودن و شورای رهبری هم که در اصل ۱۰۷ سابق  بود، در ترمیم این اصل در سال ۶۸، حذف شد‌ تا راه را برای یک فرد در حد مجتهد متجزی( به قول خودشان) باز شود!
هم چنین مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون اساسی سال ۶۸ اضافه شد. چیزی شبیه مجلس سنا؛ که بخاطر اختلاف شدید مجلس و شورای نگهبان در تصویب قوانین، استیصال نظام ولایت فقیه را آشکار کرد و لذا برای حل اختلاف، ابتدا با حکم حکومتی خمینی تشکیل شد، و سپس در ترمیم قانون اساسی سال ۶۸، رسما قانونی شد. و  نکته ی جالب و مهم و اثر گذار آن، این است که اکثر اعضای این مجمع، توسط رهبر یا ولایت فقیه منصوب می شوند.
این مقدمه و حاشیه برای این است که بگوئیم چگونه در یک سیستم باصطلاح انتخابی، راحت و ساده می توان قانون اساسی را استحاله کرد.
در پیش از پیروزی انقلاب ۵۷، شعار استقلال، آزادی حکومت اسلامی می دادند، ولی بدلیل بار منفی واژه ی حکومت _که حکومت مذهبی، دیکتاتوری دینی و چیزی شبیه حکومت عثمانی و حکومت معاویه و بنی امیه و بنی عباس و مانند آنرا تداعی می کرد_  به جمهوری اسلامی تغییر شعار داده شد تا از این بار منفی کم شود ولی در عمل، پس از ۲۲ بهمن ۵۷، همان حکومت اسلامی اجرایی شد. و از اسلام آن هم، سعید اسلامی (فرمانده ی قتل های زنجیره ای در واجا) بیرون آمد!!
اکنون رضا پهلوی با بازی با کلمات و گفتن سخنانی که مخرج مشترک همگان است، سعی در فریب دارد و از سلطنت انتخابی سخن می گوید!
او مردم را صغیر فرض کرده و به اصطلاح عوام، بچه گیر آورده و می خواهد در این پروپاگاندای تبلیغاتی که از همه سو برای وی می شود، تیری در هوا بیاندازد، شاید به هدف‌ بخورد و بتواند با (به اصطلاح) انتخاب شدن به سلطنت برسد!!
مردم ما ۴۴ سال است که با جمهوری ولایت فقیه سر و کار دارند و ولی فقیه آن هم به اصطلاح انتخاب می شود، و ۳۴ است که علی خامنه ای سلطنت می کند و به جایی هم پاسخگو نیست جز به خدا؛ ( در پاسخ به هاشمی رفسنجانی) جواب خدا و قیامت را هم خودش خواهد داد!!
رضا پهلوی به دنبال مکانیزمی است که با به اصطلاح سکولار بودن و بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظام و سیستم سیاسی ایران پس از براندازی حکومت ولی فقیه را بتواند سلطنتی و شاه را از موروثی بودن به انتخاب شدن تغییر شکل دهد!
او که پس از خروج از ایران در سال ۵۷، برای ولیعهدی و پایبندی به نظام شاهنشاهی (که با اذعان سلطنت طلب ها، موهبتی است الهی که از پدر به فرزند می رسد)، قسم خورده است، اینبار می خواهد با انتخاب شدن، به مقام پهلوی سوم برسد. همانطور که نظام ولایت فقیه و بیت علی خامنه ای و کسانی که این بیت و قدرتش را در اختیار دارند و اداره می کنند آنان هم می خواهند که مجتبی خامنه ای به مقام ولی فقیه‌ سوم برسد و در اعتراض به اینکه ولایت فقیه مثل نظام شاهنشاهی موروثی نیست که بشود از پدر به فرزند برسد، می گویند که او بدلیل داشتن شرایط  می تواند ولی فقیه سوم بشود.
در حال حاضر با توجه به شرایط اسف بار معیشت مردم و اقتصاد پوکیده ی حکومت ولی فقیه و ایضا بحران فقدان رهبری، شیب سراشیبی سقوط نظام  ولایت فقیه تند تر و تند تر شده است و جنبش مهسا به مخالفین این امیدواری را داد که برای  براندازی تلاش مضاعفی کنند. لذا برخی با این اندیشه که نوع حکومت پس از پیروزی باید معلوم شود و برای اتحاد، بحث وکالت به رضا پهلوی را‌ ارائه دادند، این باور و شائبه را برای برخی، و از جمله رضا پهلوی بوجود آورد که ایشان رهبر  اپوزیسیون هستند!
رضا پهلوی سال هاست که می خواهد چنین اتحادی بر محور خودش تحقق یابد، درحالی که رضا پهلوی ویژگی شاخصی ندارد و فقط فرزند شاه سلطنت منسوخ شده است و این شاه عقبه و سابقه ی نیکی‌ هم ندارد،
او این روزها حسابی خود را به آب و آتش می زند تا شاید رهبر کاریزمای مردم ایران شود!
ولی به قول شاعر:
عطر آن است که خود ببوید
نه آن است که عطار بگوید!
تهران. یکم اسفند ۱۴۰۱ 

محمد شوری – نویسنده و روزنامه نگار

چاپ کن