حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا): عملى شدن منشور مطالبات حداقلى نهادهاى داخل ایران در فرداى پسا سرنگونى است

در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ منشوری از مطالبات حداقلی ۲۰ نهاد مستقل صنفی و مدنی داخل ایران با ۱۲ بند مطالبات  وتحلیل از اوضاع و شرایط جامعه منتشرشد. تحقق بند به بند منشور مذکور برای  رسیدن به زندگی آزاد، شاد، مرفه و برابر و برقرارى حکومتی سکولار که در آن شرکت مستقیم مردم در اداره کشور معنا داشته باشد، عملی است. پیروزی انقلاب «زن زندگی آزادی» و مفاد این منشور شرایط بدست آوردن  حقوق از دست رفته مردم ایران را فراهم میسازد.

ما همراه تمامى نهادها و تشکل‌ها و تمامى اقشار جامعه  حامی مطالبات مطرح شده در این منشور هستیم و باور داریم هرگونه اقدام و عمل سیاسی در کشور با توجه ویژه به این منشور، می تواند مشروعیت و مقبولیت سیاسی بدنبال داشته باشد.

از هم میهنان و نمایندگان صنفی و مدنی مردم و تمامی جنبش‌های مبارزاتی می خواهیم که با هم همراه شوند و بهر شکلى که میتوانید از منشور مطالبات حداقلی به حمایت سراسری بپردازند و راه انقلاب را با یک اتحاد واقعی و همبستگى ِهمگانی حول مطالبات انسانی جامعه هموار سازند تا در فرداى پسا سرنگونى دچار سر درگمى نشویم.

ما از منشور یاد شده به ویژه، آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، لغو فوری مجازات مرگ، برابری کامل حقوق زنان با مردان و جلوگیری از اعمال کنترل مردسالارانه، جدایی دین از سیاست، امحای قوانین مبتنی بر تبعیض (جنسیتی، اتنیکی و عقیدتی و ….) از موارد ذکر شده در این منشور  حمایت کرده و موارد یاد شده را از اولویت ها براى برقرارى دموکراسى در ایران میدانیم.

ما خواهان  «مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند» ،هستیم و میدانیم این ثروت زمانى به طبقه محروم خواهد رسید که از رژیم فاشیستى مذهبى و مافیاى رانت خوارش، اثرى نباشد. بعنوان نمونه واگذارى اموال ملى بنام مولد سازى به رانت خواران بیت خامنه اى( هیّئت واگذارى) که از هر گونه تعقیب قضایی  مصون بوده و مجریان هم «در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده» از مصونیت برخوردارند را میتوان نام برد که براحتى اموال کشور پس از فروش در حساب هاى سران کشور (خامنه اى و همراهان)  سرازیرمیشود. محرمانه بودن واگذاری اموال دولتی به ارزش حدود ۱۰۸هزار میلیارد تومان و مصونیت قضایی هیات واگذاری  نشانی از«تاراج اموال عمومی» و «آپارتاید اقتصادی» است.

ما با وجود “حاکمیت رژیم تمامیت خواه” در تهران، عادی‌سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهانی، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و «برچیده شدن ارگان‌های سرکوب»را غیر ممکن میدانیم و در صورتى  این موارد راعملی میدانیم که خرد جمعى در آن بکار رود و نشانه ای از رژیم تمامیت خواه ایران نباشد. همچنین ، با وجود ولایت مطلقه فقیه ، «محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری»  را غیر ممکن دانسته و فقط با گذار ازجمهوری اسلامی  است که چنین آرزویى بر آورده میشود.

 حزب آزادی و رفاه ایرانیان از منشور یاد شده حمایت می کند و باور دارد که بند بند این منشور در پسا سرنگونى رژیم تمامیت خواه عملی است.

حزب آزادى و رفاه ایرانیان (آرا)

۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۲-۰۲-۲۰۲۳

خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند

چاپ کن