با افزایش مزد فقط مقدار ناچیزی از حاشیه سود کارفرمایان کاسته می شود. یعنی مزد و افزایش آن هیچ ربطی به خلق پول یا افزایش نقدینگی ندارد و به خودی خود تورم زا نیست. روشن است که حقوق کارگران بازنشسته بخشش کارفرما و دولت نیست و ربطی هم به بودجه و خزانه دولت ندارد؛ بلکه به نسبت حق بیمه ای که پرداخت کرده و دقیقا از محل سود و درآمدهای سازمان بیمه گر تامین و پرداخت می شود
شصت درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یا حداقل بگیر هستند یا به دلیل نداشتن سنوات کامل بیمه پردازی دریافتی ماهانه ای کمتر از حداقل دارند و بیست تا سی درصد نیز ناگزیرند با حقوق ماهانه ای نزدیک به حداقل، در شرایط زیر خط فقر زندگی کنند. وضعیت مزد و دریافتی کارگران شاغل هم بهتر از این نیست. در حالی که کارشناسان مستقل با روش های متفاوت میزان خط فقر و مبلغ ریالی سبد معیشت خانوار را از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان و گاه بیشتر از آن برآورد می کنند. حدود هشتاد درصد مزد وحقوق بگیران، اگر در این آشفته بازار کار شانس اشتغال باشند، ناگزیرند با حداقل حقوق مصوب “شورایعالی کار” (۵.۷ میلیون تومان با تمامی مزایای متعلقه) یا چیزی در همین حدود، در قعر دره فقر زندگی که نه، روز و شب را به گونه ای بسر آورند.
نخستین بار کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در همایش بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی- انزلی ۲۵ دیماه ۱۴۰۱- از ضرورت حضور یک یا چند نماینده بازنشستگان در ترکیب شورایعالی کار سخن گفت. پیشتر از آن چند تن از بازنشستگان مطالبه گرِ زیر پوشش این سازمان نیز به مناسبت هایی، با این ذهنیت که ممکن است سطح حقوق بازنشستگان افزایش بیشتری پیدا کند، ضرورت حضور نماینده بازنشستگان را در شورایعالی کار مطرح کرده بودند و باز هم کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس در سخنان دوم بهمن خود به ضرورت این حضور اشاره کرده است. از سوی دیگر متاثر از بحران همه جانبه حاکم بر جامعه و در پرتو اقتصاد بیمار، تورم دو رقمیِ در چند دهه گذشته و اخیرا جهشی بیش از ۵۰ درصد، بحث ناکافی بودن مزد کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان، رابطه ی این دو با هم و نسبت آن ها با تورم و مقوله پر ابهام و مغالطه آمیز تاثیر افزایش سالانه مزد و حقوق بر تورم به بحث همیشه مطرح و پرونده روی میزی تبدیل شده که دیگر اختصاص به ماه های پایانی سال ندارد.
ماهیت شورای عالی کار و بی ارتباطی آن به بازنشستگان
در مورد این شورا که زیر مجموعه ی وزارت کار است و به ریاست وزیر کار تشکیل و اداره می گردد بارها توضیح داده و گفته شده است که مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار وظیفه اساسی این شورا اتخاذ تدابیر و تدوین دستور العمل های مربوط به سیاست های کار و اشتغال بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی است. مسئولان وزارت کار مدعی اند این شورا، که در آن دو گروه سه نفره به عنوان نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دست کم چهارعضو و گاه بیشتر نماینده دولت حضور دارند، نماد سه جانبه گرایی است! این نیز بحثی تکراری است که گذشته از این که سه گروه عضو این شورا حضور و قدرت مساوی ندارند، گروه کارگری این شورا نیز نمایندگان یک نهاد کارگری مستقل نیستند که در یک ساز و کار دموکراتیک به همین منظور برگزیده شده باشند؛ رای موافق یا مخالف و حتا رای ندادن آن ها در خروجی این شورا موثر نیست ومهمتر از همه، اصولا سه جانبه گرایی در ساختار موجود امکان پذیر نیست!
ترکیب اعضای شورا نماد سه جانبه گرایی یا تبلور قدر قدرتی دولت؟
سه جانبه گرایی در مفهوم واقعی آن به معنی حضور متساوی الحقوق و موثر دو گروه نمایندگان کارگری و کارفرمایی و یک گروه نمایندگان دولت، به عنوان یک ارگان یا نهادِ واقعا بی طرفِ ناظر و داور، در یک شورای تصمیم گیری است. اما در شورای عالی کار گروه سوم دولتی هایی هستند که تعداد و رای آن ها بیشتر ازدو گروه دیگر است؛ رئیس شوراهم که حرف آخر را می زند دولتی و شخص وزیر کار است. به این ترتیب گروه دولتی، هم به لحاظ تعداد اعضا و هم به اعتبار ریاست بر شورا، از دو گروه دیگر قویتر است.
گروه دولتیِ شورای عالی کار: بی طرف و ناظر یا دارنده منافع؟
اضافه بر ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه ایران، هدف گزاری های اقتصادی و اجتماعی دولت و برنامه های تدوین شده برای دستیابی به این اهداف، میزان مشارکت در سهام و شمار بنگاه های متوسط و بزرگ اقتصادیِ تحت مالکیت آن و شیوه سود محور بودن اداره این بنگاه ها و بالاخره شمار قابل توجه مسئولان ارشد دولتی و حکومتی که خود یا بستگان درجه یک آن ها جزو سرمایه گزاران(سهام دار) و فعالان بزرگ اقتصادی به شمار می روند همگی حکایت از ماهیت کارفرمایی دولت دارند. روشن است نمایندگان دولتی که خود یک کارفرمای بزرگ و ذینفع اقتصادی است نمی توانند در شورای عالی کار بی طرف باشند و برحسب منافع طبقاتی خود کنار نماینده کارفرمایان قرار میگیرند. بنا براین سه جانبه بودن این شورا به هیچ وجه موضوعیت ندارد؛ دوجانبه بیشتر نیست: سه تن کارگری و دست کم هفت تن کارفرمایی.
رسمیت جلسات شورایعالی کار، شیوه اداره و خروجی غیر کارگری
براساس ماده ۱۶۸ قانون کار و ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار: “جلسات این شورا با حضور حداقل هفت نفراز اعضا رسمیت خواهد داشت مشروط بر اینکه در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند و مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود”. در رویه ای که تا سال ۱۳۸۷ اجرا می شد رای مثبت نمایندگان کارگری شرط لازم برای رسمیت یافتن مصوبات مزدی این شورا بود. اما در این سال با مصوبه هیات وزیران این شرط حذف شد و به این ترتیب در عمل رای و نظر گروه کارگری بی اثرگردید.
همانطور که در بالا اشاره شد با قرار گرفتن نمایندگان دولت کارفرمایی در کنار نمایندگان کارفرمایان، اکثریت قاطع اعضای این شورا کارفرمایی هستند و منافع طبقاتی خود را مد نظر دارند. نتیجه این که علی رغم الزام حضور دست کم دو نماینده کارگری برای رسمیت یافتن جلسات، در نهایت و در هنگام تصمیم گیری رای ندادن یا رای منفی دوعضو کارگری در مقابل پنج رای نماینده های مشترک المنافع کارفرمایی و دولتی مطلقا اثر بخش نبوده و از سه جانبه گرایی ادعایی نیز خبری نیست.
گذشته از ترکیب قانونی سه گانه (۳-۳ -۴، کارگری- کارفرمایی – دولت) و تفاوت ظاهری و پایگاه طبقاتی اعضا، کارفرمایی بودن اکثریت قاطع اعضا و شیوه رای دهی و تصمیم گیری در این شورا حکایت از سمت و سوی کارفرماییِ خروجی آن دارد.
مزد کارگران شاغل و حقوق کارگران بازنشسته، منشا و تفاوت
نکته مهم دیگر اینجاست که وظیفه اصلی این شورا بررسی، تصمیمی گیری و سیاست گزاری در مورد مهمترین مسایل و مشکلات میان کارگران شاغل و کارفرمایان، بر مبنای قانون کار، است و ارتباطی به بازنشستگان ندارد. حقوق بازنشستگان در مفهوم کلی، توسط سازمان بیمه گر یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن تامین می شود؛ چگونگی این حقوق و رابطه و تعهد متقابل میان سازمان بیمه گر و بازنشستگان آن در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مجلس شورا و تصویب شده ۱۳۵۸.۰۴.۲۸ در شورای انقلاب جمهوری اسلامی تعریف شده است.
تردیدی نیست که کارگران شاغل و بازنشسته باید همواره و بطور تمام قد پشتیبان یکدیگر باشند. در عین حال می دانیم که “مزد کارگران شاغل” و “حقوق کارگران بازنشسته” منشا و ماهیت متفاوت دارند و به دلیل همین تفاوت محل تامین اعتبار برای پرداخت این دو حق (یا مقرری) و همچنین نهاد تعیین کننده و شیوه چانه زنی بر سر تعیین میزان و مبلغ آن ها نیز متفاوت است. خلط مبحثی گاه عامدانه تلاش در پیوند دادن این دو حق را در شورایعالی کار دارد. عده ای دانسته و مغرض و گروهی نادانسته و دنباله رو کارگران بازنشسته را با تشویق به تقاضا برای حضور در شورای عالی کار، که ناکارآمدی آن بارها گفته و آشکار شده است، به دنبال نخود سیاه فرستاده از پیگیری حقوق خود با تکیه و اصرار بر اجرای درست ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باز می دارند؛ و گروه هایی نیز عوامفریبانه کوشش می کنند افزایش این دو حق را مولد یا عامل افزایش تورم نشان دهند. اما واقعیت چیست؟
“مزد” مبلغ ریالی ای است که در ازای انجام کاریا ارایه خدماتی معین به نیروی کار پرداخت می شود. به گفته ای دیگر، مزد بخشی از ارزش افزوده ایست که – مستقیم یا غیر مستقیم- در اثر کار کارگر نصیب کارفرما ی بخش خصوصی یا دولتی می شود و همه ی دعواها بر سرتعیین و افزایش این سهم است. از آنجایی که، در کلان قضیه، منشا پیدایش و محل و منبع تامین اعتبار برای پرداخت مزدِ کارگر سودِ کارفرما یا ارزش افزوده(*) ناشی از “کار” کارگران است، به شرط مردمی بودن سیاست های دولت و ثابت نگاه داشتن دیگر مولفه ها، با افزایش “مزد” فقط مقدار ناچیزی از حاشیه سود کارفرمایان کاسته می شود. یعنی مزد و افزایش آن هیچ ربطی به خلق پول یا افزایش نقدینگی ندارد و به خودی خود تورم زا نیست – به این موضوع باز می گردیم-.
اما حقوق ماهانه ی کارگران بازنشسته حقی است که در ازای پرداخت حق بیمه ماهانه به مدت دو تا سه دهه و گاه بیشتر، به آنان تعلق گرفته می گیرد. بیمه پردازی یا پرداخت حق بیمه در واقع نوعی سپرده گذاری یا پس انداز است؛ در ایران بخشی از حق بیمه (معادل ۷درصد مزد) توسط خود کارگر و بخش دیگر (معادل ۲۳درصد مزد) از محل ارزش افزوده ی ناشی از کار او توسط کارفرما و معادل ۳ درصد نیز توسط دولت بطور ماهیانه به سازمان بیمه گر پرداخت می شود. سازمان بیمه گر مجموع این سپرده ها را در عرصه های مختلف سرمایه گزاری و برای خود درآمد ایجاد می کند. بنا براین روشن است که حقوق کارگران بازنشسته بخشش کارفرما و دولت نیست و ربطی هم به بودجه و خزانه دولت ندارد؛ بلکه به نسبت حق بیمه ای که پرداخت کرده و دقیقا از محل سود و درآمدهای سازمان بیمه گر تامین و پرداخت می شود. به همین دلیل بسیار ضروریست کارگران شاغل و بازنشسته به کمک تشکل های خود عملکرد مالی و سود و زیان سازمان های بیمه گر را با دقت مورد پایش و نظارت قرار دهند.
کارگران شاغل ناگزیرند در مقابله با تورم برای افزایش ظاهری یا ترمیم مزد و حفظ قدرت خرید، به کمک تشکلهای خود (اتحادیه و سندیکاها) با کارفرمایان وارد مذاکره و چانه زنی بشوند. اما کارگران بازنشسته که با هیچ کارفرمایی طرف نیستند، برای خنثی کردن اثر تورم بر سطح زندگی و حفظ قدرت خرید خود ناگزیرند بطور مستقل به کمک اتحادیه یا کانون های راستین بازنشستگی خود با سازمان های بیمه گروارد مذاکره و چانه زنی بشوند. اما متاسفانه یکی از مشکلات این جاست که از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، نهاد دولت که تا آن زمان فقط اعمال نفوذ و برداشت غیر قانونی می کرد، با ترفند و اقدامات غیر قانونی، این سازمان بزرگِ ثروتمند و بیمه گر اصلیِ ایران را که به لحاظ مالکیت عمومی و غیر دولتی است به تملک خویش درآورده است.
افزایش مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته تورم زا نیست
در بالا توضیح داده شد که در کلان قضیه، در ساختار سرمایه داری و یک اقتصاد نرمال، برای پرداخت مزد کارگران شاغل و تامین حقوق های بازنشستگان پول و نقدینگی خلق نمی شود و در نتیجه افزایش مزدها و حقوق ها نیز به خودی خود تورم ایجاد نمی کند. اما از سوی دیگر در اقتصاد بحران زده ایران- و تقریبا در همه ی ساختارهای سرمایه داری- پس از یک دوره تحمیل تورم و افزایش قیمت ها، برای حفظ سطح زندگی مزد و حقوق بگیران – و البته در نهان، برای جبران کاهش قدرت خرید و حفظ تقاضای موثر در بازار- افزایش واقعی مزد و حقوق که نه بلکه ترمیم آن به شکل افزایش عددی مبالغ ریالی، ضرورت پیدا می کند.
افزایش عددی مزد و حقوق، یا به گفته دیگر حفظ و ترمیم قدرت خرید طبقات مزد و حقوق بگیر، عامل تورم نیست بلکه کنش ثانویه یا ضرورت مقابله با تورم و پیشگیری از کاهش میزان تقاضای موثر در بازار است. پیشگیری از کاهش قدرت خرید مزد و حقوق بگیران یا در مواقعی افزایش آن غالبا و در وحله اول سبب غلبه بر رکود وایجاد رونق بازار می شود. در این جا نقش و سوگیری سیاست های اقتصادی دولت ها تعیین کننده است. مهم اینجاست که دولت (یا دولت ها) بنا بر ماهیت و خصلت و گرایش ویژه سرمایه دارانه خود، منافع خویش را در تورم و افزایش آن می بیند- مانند سیاست های تمامی دولت های تاکنونی- یا در پی کنترل آن است؟ یک دولت می تواند با اتخاد سیاست و تصمیم های درست ضمن حمایت نسبی از طبقات و لایه های پایین و میانی جامعه و تامین نسبی منافع آنان، با کنترل بازار، افزایش تقاضا را سبب سازِ افزایش تولید و عرضه کالاها بکند و از این طریق به ماموریت اصلی خود یعنی کمک به سودآوری سرمایه های مولد و صنعتی و ایجاد فرصت های شغلی بپردازد. اما آنچه در عمل رخ داده این است که در پرتو سیاست های دولت های رانت خوار و نئولیبرال، افزایش تقاضا به سرعت به سوداگری و افزایش بی مهار قیمت ها و تورم ودر نهایت به یاری رسانی به سرمایه مالی و بازرگانی منتهی می گردد. افزون بر این افزایش تورم در عمل سرکوب مزدها، عرضه نیروی کار ارزان و افزایش نرخ بهره کشی را برای این گونه دولتها به ارمغان می آورد.
پانوشت
* در این جا برای پرهیز از طولانی شدن کلام و ورود به بحث کار مولد و غیر مولد و مزد میانگین با قدری آسانگیری بجای “ارزش اضافه” از اصطلاح “ارزش افزوده” استفاده شده است.
