نزدیک به شش ماه از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی میگذرد. به رغم افت ناشی از کشتار و سرکوب شدید و بازداشت گسترده، این جنبش سر ایستادن ندارد و به طریق اولی جامعه به شرایط قبل از قتل دولتی مهسا امینی باز نخواهد گشت. طیف نیروها و جریان های سیاسی مدافع آزادی و دموکراسی که اکثریت قریب به اتفاق اپوزیسیون داخل و خارج کشور را تشکیل می دهند، این شعار را سرلوحه فعالیت خود قرار داده اند اما در تبیین اوضاع و ارائه راهکارهای سیاسی به ویژه ساختار سیاسی جایگزین رژیم حاکم، در وضعیت مناسبی نیستند. اهداف و مقصد اکثر این نیروها، استقرار جمهوری سکولار و دموکراسی است، اما در تبیین دقیق این جمهوری و این که چه ساختار سیاسی حاکمیتی می تواند جامعه متکثر ایران را در زیر یک چتر فراگیر گرد آورد و کشور ۸۵ میلیونی را از گزند تفرقه، بحران و کشمکش های خطرناک برکنار نگهدارد، تفاوت و اختلاف نظرهای معین و مهمی وجود دارد که مهمترین آن موضوع تمامیت ارضی یا یکپارچگی سرزمینی، از یکسو و طرح ساختار سیاسی فدراتیوی جمهوریت از سوی دیگر است.
این مسائل البته اصولی و مهم هستند ولی گرهی نیستند که نتوان آن را باز کرد به ویژه آن که بخش بیشتر اختلاف نظرها ناشی از ذهنی گری ها و تمایلات آرزومندانه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و به گمان من زیاده خواهی هائی است که متناسب با ظرفیت و مجموعه عوامل ذهنی و عینی جامعه نیست. جدا از این وجود مناسبات توام با سوء ظن ها و بی اعتمادی های متقابل نسبت به میزان تعهد و پایبندی نیروهای سیاسی به اصول آزادی و دموکراسی، به کلاف درهم پیچیده و غیرقابل حل تبدیل شده است. به رغم این اوضاع، طیف گسترده ی جمهوریخواهان از اشتراک های مهم و تعیین کننده ای برخوردارند که زیر سایه ذهنی گری ها و اصرار بر خواسته های غیراصلی، همواره نادیده گرفته می شود. این اشتراکات پایه ای عبارتند از جدائی دین و مذهب از حکومت، نفی هرگونه حکومت سلطنتی و موروثی و ایدئولوژیکی، برقراری آزادی و دموکراسی و تحقق حق حاکمیت ملی همه ی ایرانیان. آیا می توان این موارد را فرعی و بی اهمیت شمرد؟ این موارد کارپایه های مهم و در عین حال حداقلی سیاسی و اجتماعی برای ایران است که می تواند نقطه اتکاء و اشتراک مساعی همه ی نیروها و جریان های جمهوریخواه قرار گیرد. مسؤلیت سیاسی و اخلاقی حکم می کند که بر این اشتراکات تعیین کننده متمرکز شویم و بلوک متحد و نیرومندی را شکل دهیم؛ بلوکی که بی تزلزل در راستای گذار قاطع از حکومت های دینی، موروثی و ایدئولوژیکی و استقرار آزادی و دموکراسی غیرمتمرکز در ایران به پیش می تازد!
به زعم این نگارنده، همه ی جمهوریخواهانی که مسؤلانه و متعهدانه در تحقق شعار: زن زندگی آزادی می کوشند، صمیمانه خواهان پیروزی ملت ایران بر رژیم جمهوری ولایت فقیه هستند، برای میهنی آزاد و با ثبات با مردمانی صلح دوست و فارغ از انواع ستم ها و تبعیض ها، تحقیرها و … فعالیت می کنند باید در راه غلبه بر پراکندگی های دیرینه سال، به خود آیند و متناسب با ادعاها مسؤلیتی شایسته و تعهدی بایسته از خود نشان دهند. بدون همکاری، هماهنگی و اتحاد نیروهای جمهوریخواه و به طور کلی همه ی نیروهای مدافع آزادی و دموکراسی، غلبه بر استبداد اسلامی حاکم اگر ناممکن نباشد بسیار بسیار دشوار است. جدا جدا و با طرح شعارهای حداکثری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… هیچ موفقیتی در کار نخواهد بود.
همکاری ها و همسوئی های سیاسی مبتنی بر خواست های حداقلی جمهوریخواهان، به هیچوجه به معنای تعطیل کردن روند بحث و نقد و انتقاد یا طرح نظرات و پیشنهادات متفاوت برای آینده سیاسی کشور نیست. در هیچ شرایطی نباید پنجره های گفتگوی انتقادی را بست البته نه آن گفتگوئی هائی که بر پراتیک سیاسی و همکاری های متحدانه سایه بیندازد. پراتیک سیاسی مشترک و برخوردهای انتقادی نظری- تحلیلی دو روی یک سکه هستند؛ نافی و ناقض هم نیستند مکمل یکدیگرند.
در اینجا به برخی نکات کلی در باره حکومت جایگزین جمهوری اسلامی به کوتاهی اشاره می کنم. مقصد و هدف این است که با چشمانی باز به آینده ی سیاسی کشورمان بنگریم و با نقطه نظرات یکدیگر مسؤلانه برخورد کنیم بدون آن که به دامچاله رفتارهای حذفی فرو رویم!
در جهان شکل های متفاوتی از حکومت های جمهوری وجود دارند که شمار زیادی از آن ها دیکتاتوری های آمرانه فردی، نظامی، ایدتولوژیکی هستند. اغلب جمهوری های اقتدارگرا، به ظاهر کشور را با تفکیک قوا و مجلس قانون گزاری و انتخاباتی فرمایشی اداره می کنند. جمهوری اسلامی ولایت فقیه نمونه ای خودویژه از یک جمهوری اقتدارگرای انتخاباتی است. مردم فقط حق دارند در انتخاب نمایندگان دستچین شده شرکت کنند و رأی خود را به صندوق ها بریزند اما حق شرکت در تصمیمگیری ها و سیاستگزاری ها ندارند. این نوع انتخابات ساختگی هیچ قرابتی با انتخابات دموکراتیکی ندارد که در جمهوریهای دموکراتیک متداول است.
تقریباً تمام جمهوری های اقتدارگرا در اصل تفاوت زیادی با حکومت های موروثی ندارند. دیکتاتورها و حامیانشان اغلب با اختیارات وسیع و تا حد مطلقه (به مثل جمهوری ولایت مطلقه فقیه)، ارکان اصلی قدرت سیاسی را در انحصار گروه خود دارند که در بسیاری موارد مادامالعمری یا موروثی هستند.
در جهان (و بیشتر در اروپای غربی) برخی نظام های سلطنتی مشروطه وجود دارند. در این جوامع شاه یا ملکه فقط یک مقام تشریفاتی است و حق ندارند در حکومت و حتا در سیاست دخالت کنند. این نظام های سلطنتی، با حکومت های سلطنتی تجربه شده در جوامع خودشان نیز قرابتی ندارند. دربار سلطنت در کشورهای اروپائی در پی نبرد طولانی مردم و جنبش های عظیم اجتماعی آزادی خواهانه سده های اخیر و به دارآویخته شدن دست کم شش پادشاه، به چنین محدودیت هائی تن داده اند.
به زعم این نگارنده بخش بزرگی از جمهوریخواهان ایران، خواستار استقرار جمهوری سکولار و دموکراسی هستند. ایران مانند تمام کشورهای جهان از لحاظ افکار و اندیشه، گرایشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قومیتی، جنسیتی، دینی و مذهبی و… متکثر، چند فرهنگی یا چند صدائی است. جمهوری سکولار دموکراسی آلترناتیو مطمئنی است برای همزیستی، همگرائی و یکپارچگی این تنوع متکثر. ساختار سیاسی جمهوری سکولار ایران، باید غیرمتمرکز و دموکراتیک باشد؛ جمهوریئی که در آن آزادی و دموکراسی زیربنای تمامی روابط و مناسبات فردی و جمعی همه ی شهروندان ایرانی است.
ساختار سیاسی جمهوری سکولار دموکراسی ایران که بر پایه شعار اساسی زن زندگی آزادی شکل می گیرد، مبتنی است بر: رعایت منشور حقوق بشر، برابر حقوقی زنان و مردان، نفی هرگونه تبعیض فردی و اجتماعی، دفاع از کرامت و شخصیت انسانی، جدائی دین و مذهب و هر نوع ایدئولوژی از حکومت. در این جمهوری گرایشات و تمایلات متکثر قومی، مذهبی، جنسیتی، سیاسی و فرهنگی موجود در کشور به رسمیت شناخته میشوند. ایران متعلق به همه ایرانیان است بدون هیچ تبعیض و تمایزی میان شهروندان. سازو کارهای قانونی جمهوری ایران تأمین کننده حقوق شهروندی همه ایرانیان، حقوق اقلیتهای سیاسی، قومی، دینی، جنسیتی و فرهنگی است. هرگونه تبعیض سیاسی، جنسیتی، قومیتی، دینی، فرهنگی و … و هر گونه خشونت از جمله خشونت های کلامی غیرقانونی و جرم محسوب میشود. در جمهوری ایران، همه ی ایرانیان با هر عقیده و مسلکی آزادند و به طور مسالمت آمیز و برابر حقوق در کنار هم زیست می کنند. هیچ کس حق ندارد تعلق ایرانی بودن را از کسی سلب کند.
در جمهوری پارلمانی ایران، مجلس شورای ملی بالاترین ارگان تصمیم گیری و قانونگزاری است. ورای مجلس، هیچ فرد، نهاد یا دستگاه دینی، موروثی و ایدئولوژیکی قرار ندارد. شهروندان ایرانی مطابق قانون اساسی جمهوری ایران متساوی الحقوق هستند. آزادی های گوناگون قلم، بیان احزاب، مطبوعات، رسانه های شنیداری و تصویری، آزادی تشکیل شوراها، سندیکاها، اتحادیه های کارگری، کارمندی و … و نیز کارفرمائی در تمام رشته های تولیدی، مبادلاتی و خدماتی، آزادی تشکیل نهادهای مدنی گوناگون فرهنگی و محیط زیستی، برای همه مردم و شهروندان ایرانی از ارکان بنیادین جمهوری ایران است.
نمایندگان پارلمان در انتخابات آزاد انتخاب می شوند با نظارت نهادها و احزاب سیاسی داخلی و ناظران بی طرف بین المللی. کشور با اراده و تصمیم نمایندگان ملت در مجلس اداره می شود. احزاب اکثریت (یا ائتلافی از اکثریت مجلس)، نخست وزیر را انتخاب می کنند. پارلمان رئیس جمهور را برای مدت معین (مثلاً چهار سال با یک دور تمدید) انتخاب میکند. امور دولت و کشور توسط نخست وزیر و هیأت وزیران اداره می شود که با آراء اکثریت مجلس شورای ملی تعیین می شود. اراده اکثریت در هیچ صورتی نافی حقوق اقلیت یا اقلیت های موجود نیست. احزاب اقلیت می توانند با کسب آراء مردم به اکثریت پارلمانی تبدیل شوند و دولت و هیأت وزیران را برگزینند. قدرت سیاسی به طور قانونمند و از طریق مسالمت آمیز دست به دست می گردد.
این ساختار سیاسی با توجه به ویژگی های محلی و منطقه ای برای اداره دموکراتیک مناطق، استان ها و شهرستان ها مستقر می شود. در هیچ نقطه ای از کشور ساختاری مغایر با ساختار سیاسی جمهوری سکولار دموکراسی ایران وجود نخواهد داشت. ساکنان مناطق، استان ها و … مجلس نمایندگان خود را آزادانه برمی گزینند. مسؤلان اجرائی با آراء اکثریت نمایندگان مجلس ها معین می شوند.
سیاست خارجی جمهوری ایران برقراری روابط صلح آمیز با تمام دولت ها، برقراری مناسبات صلح و دوستی با تمام ملت ها، تلاش برای حل و فصل اختلافات با همسایگان و با تمام دولت ها از طریق مذاکره و حفظ منافع ملی، داشتن سیاست همگرائی اقتصادی و تکنولوژیکی با تمام دولت ها به ویژه اقتصادهای پیشرفته ی دنیا، حفظ خدشه ناپذیر استقلال سیاسی و یکپارچگی سرزمینی در برابر هر نوع تجاوزات احتمالی، دفاع از مجامع و نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و… و کاربست سیاست مستقل انتقادی در برخورد با ناهنجاری های موجود در روابط بین الملل، تجاوزها و مداخلات در امور داخلی دیگر کشورها.
این جمهوری، بر خواست های حداکثری و آرزوهای ذهنی همه ی گروه ها، احزاب و نهادهای مختلف سیاسی، دست نیافتنی است. با طرح و لاجرم تحمیل خواست های حداکثری بر دیگران، یا ارائه ی طرح های سکتاریستی دموکراسی برقرار نخواهد شد. لازم است به طرح ده ماده ای سازمان مجاهدین خلق ایران اشاره کنم: این سازمان از سال ۱۳۷۲ خورشیدی رئیس جمهور و دولت موقت دوره گذار به جمهوری مورد نظرشان را مشخص کرده اند. مجاهدین مدعی اند رئیس جمهور و دولت موقت انحصاری آن ها، یکتنه کشور را مدت شش ماه اداره میکند، مجلس مؤسسان را با برگزاری انتخابات آزاد تشکیل می دهد و تصویب قانون اساسی جدید و انتخاب رئیس جمهور جدید، به رسالت انحصاری خود پایان می دهند! صرف نظر از محدود بودن طرح ده ماده ای، سازمان مجاهدین خود گز میکند و می برد و خود می دوزد. گویا در ایران تنها این سازمان وجود دارد و بس!
جدا از این نوع موانع دموکراسی، تمایلات زیاده خواهی از نوع دیگری هم می تواند مانع استقرار جمهوری سکولار دموکراسی در ایران گردد. روشن است که دموکراسی های غربی ده ها و صدها سال تجربه زیست در مراحل مختلف جوامع خود را پشت سر گذارده اند. این وسوسه در ما وجود دارد که بخواهیم مدل دموکراسی پیشرفته اروپائی را الگووار در ایران برقرار کنیم. به گمان من با در نظر داشتن فقدان تجربه ی زندگی در شرایط آزادی و دموکراسی در ایران، استقرار دموکراسی پیشرفته مشابه جوامع غربی، از همان آغاز کشور و جامعه را در شرایط بسیار دشواری قرار خواهد داد. این گونه تلاش ها به وحدت و یکپارچگی ملی کشور لطمات جبران ناپذیری می زند و فرصتی خواهد شد برای کشمکش های خشونت آمیز و حتا دخالت عوامل خارجی در امور داخلی کشور. جمهوری سکولار دموکراسی ایران یقیناً به کمک کلیه نیروهائی برقرار می گردد و دوام مییابد که نیروها و جریان های مختلف بتوانند با هم مناسباتی مبتنی بر گفتگو، مذاکره، تفاهم، تعاون، توافق و سازش برقرار کنند. همزمان با روند تثبیت کارپایه های بنیادی دموکراسی و آزادی، برقراری فضای سیاسی متمدنانه و مسالمت آمیز، جامعه و کشور قادر خواهد شد روند کاهش شکاف های گوناگون طبقاتی و دیگر انواع شکاف ها و تبعیض های اجتماعی و فرهنگی و … در پیش بگیرد. بدون تفاهم و همدلی و همکاری متمدنانه ی اکثریت بزرگ ملت ایران صرفنظر از هر اندیشه و تفکرات فلسفی، سیاسی و …، سازو کارهای قانونی آزادی و دموکراسی نهادینه نخواهد شد.
نقی حمیدیان – استکهلم ۲۶ فوریه ۲۰۲۳
گویا ! قرار است در یک صبح بهاریِ فروردین ماه ، زیر آسمان آبی و درسایۀ درختان شکوفه کرده که ترنم جویبارها موسیقی زمینه را تشکیل میدهند ، گروه های نه چندان اندک و نه چندان همگون جمهوری خواه بر لب چمنزاری گرد هم آمده تا در خصوص “جمهوری سکولار دموکراسی ایران” به تبادل افکار بپردازند !
متاسفانه آقای حمیدیان روشن نمیکند که این بهار دلکش چگونه راه خودرا از دل زمستان سیاه جمهوری اسلامی باز میکند وقتی که شعار محوریِ این گروه ها “نه شاه خوبه نه رهبر . . . . . . ” میباشد !
بدون گذار از جمهوری اسلامی – و نه فقط گذار تقویمی – و بدون فروپاشی جمهوری اسلامی در بنیادهای تفکرمان ناگزیر خواهیم بود همچون چهل و چهار سال گذشت ، بین جمهوری اسلامی از یک طرف و ملغمه ای از ایده های – گیرم تست شده و امتحان پس داده شده اما بیگانه با سرزمین امان – یکی را انتخاب کنیم !
نمیتوان رسالت تاریخیِ امان را به زیر کشیدن جمهوری اسلامی بدانیم و در مقابل این واقعیت که این جمهوری از همان لحظۀ آغازین اش یک نکبت تاریخی و یک ناهمگونی فاجعه آفرین بوده است ، دچار لکنت زبان بود !
منطق ریاضی به ما میگوید که اگر چنین نبود ، و
اگر جمهوری نکبت اسلامی در یک لحظه ، و فقط در یک لحظه ، در تمامی طول این سالهای سیاه ، مقبولیت تاریخی داشت و
اگر حضورش و به صحنه آمدنش بازتاب ضرورتی اجتماعی – تاریخی بود و
اگر اینگونه نبود که در هر لحظه از حضور فاجعه بارش موجودی را بازتاب میداد که از دل سیاه قرون به دنیای مدرن پرتاب شده است ، آری ،
اگر این “اگر”ها نبود ، امروز کارورزان پنجاه و هفت اینگونه از نگاهِ برپادارندگان آتش “زن – زندگی – آزادی” قضاوت نمی شدند ! امروز انقلابیون پنجاه و هفت و از جمله رفیق نقی حمیدیان تلاش نمی کردند که با سیاست “انشاالله که گربه است” خیل بیشمار مجید رضا رهنورد ها را ، که بود و نبودشان را ،
با ساعدهای شکسته ،
چشمهای ساچمه خورده ،
جمجمه های خُرد شده و . . .
در پای چوبۀ دار ثبت سینۀ تاریخ نموده و مینمایند ، ندیده بگیرند ! اینها نسلی هستند که به گفته خودشان ، اگر چه که متعلق به امروز هستند و به قولی نسل هشتادی ، اما عاشق روزهائی هستند که ما و نقی حمیدیان ها بر آن شوریدیم ! و امروز هم بی اعتنا به آنها و در سکوتی محاسبه شده ! رفراندوم ِ “آری / نه” خمینی در فروردین پنجاه و هشت و خروجی نود و هشت درصدی اش !! را معتبر دانسته و حذف نظام پادشاهی را به حساب تفوق جمهوری خواهان واریز میکنیم !! و بعد هم با تکرار شعار “ایران برای همۀ ایرانیان” حال میکنیم !
وظیفۀ “همۀ نیروها و جریانهای جمهوری خواه”ِ آقای حمیدیان که اختلاف هایشان ، به گفته ایشان ناشی از “ذهنی گری ها و تمایلات آرزومندانه” بوده و “سوءظن و بی اعتمادی ها نسبت به میزان تعهد و پایبندی . . . به اصول آزادی و دموکراسی کلاف در هم پیچیده و غیر قابل حل” ی را باعث گردیده ، نه تحول و تغییر در وضعیت موجود ، بلکه گذار قاطع !؟ از حکومت های !! دینی ، موروثی و ایدئولوژیکی است ! خوشحال باید بود که حکومت های برده داری رُم و یونان باستان و هزارۀ چهارم میلادی در این لیست نمی باشد !
آقای نقی حمیدیان نوشته اید « تفاوت و اختلاف نظرهای معین و مهمی وجود دارد که مهمترین آن موضوع تمامیت ارضی یا یکپارچگی سرزمینی، از یکسو و طرح ساختار سیاسی فدراتیوی جمهوریت از سوی دیگر است. » خوب در این اختلاف نظر ها شما در کجا هستید ؟ تا آنجا که من یادم هست چند سال پیش شما حتی با شعار سرنگونی رژیم نیز مخالفت میکردید مقاله شما با مضمون « ارجعیت منافع ملی به ایدولوژی» . آیا در دموکراسی مورد نظر شما ملتهای غیر فارس از همان حق و حقوق ملت فارس برخوردار خواهند شد یا نه ؟ و یا اینکه تحت مترسگ حفظ تمامیت ارضی هر گونه صدای اعتراض به نابرابری و احقاق حقوق ملی سرکوب خواهد شد . ببیند ما غیر فارسها از زمان پهلوی تا بحال تحت عنوان امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی مورد بدترین ظلم و ستم قرار گرفته ایم و نقاط مشترک شاه – شیخ و دار دسته اینها همین اصطلاح کذائی تمامیت ارضی است . ببنید در بین فعالین مدنی- ملی آذربایجان به این اصطلاح تمامیت ارضی و امنیت ملی میگویند اسم رمز سرکوب . امروز نیز در بین اپوزیسیون مختلف سلطنت طلب – مجاهد – ملی مذهبی – جمهوری خواه و غیر مسابقه حفظ تمامیت ارضی گذاشته شده خوب مگر رژیم جمهوری اسلامی در حفظ تمامیت ارضی کم و کسر دارد که مردم این وظیفه را بشما واگذار کند . مهمترین خواست مردم نان و آزادی است . از یاد نبرید که آخرین جمله محمد رضا پهلوی در فرودگاه موقع ترک ایران این بود . ایران ایرانستان خواهد شد و خمینی بعد از سرکوب عربها توسط فرماندهی سرلشکر مدنی گفت دیدید ایران ایرانستان نشد . خلاصه اینکه به خواست و آرزوهای مردم آدرس اشتباه ندهید وگرنه برنده رژیم آخوندها خواهد شد.
جناب حمیدیان
با خطوط کلی نظر شما درگذار از جمهوری اسلامی به جمهوری ایران به این صورت که تشریح کردید همراهم.
با تکیه بر قسمت مهمی از نوشتار خواستم روی یک نکته پا فشاری کنم.
نوشته اید:” نمایندگان پارلمان در انتخابات آزاد انتخاب می شوند با نظارت نهادها و احزاب سیاسی داخلی و ناظران بی طرف بین المللی. کشور با اراده و تصمیم نمایندگان ملت در مجلس اداره می شود. احزاب اکثریت (یا ائتلافی از اکثریت مجلس)، نخست وزیر را انتخاب می کنند. پارلمان رئیس جمهور را برای مدت معین (مثلاً چهار سال با یک دور تمدید) انتخاب میکند. امور دولت و کشور توسط نخست وزیر و هیأت وزیران اداره می شود که با آراء اکثریت مجلس شورای ملی تعیین می شود. اراده اکثریت در هیچ صورتی نافی حقوق اقلیت یا اقلیت های موجود نیست. احزاب اقلیت می توانند با کسب آراء مردم به اکثریت پارلمانی تبدیل شوند و دولت و هیأت وزیران را برگزینند. قدرت سیاسی به طور قانونمند و از طریق مسالمت آمیز دست به دست می گردد.” (نقل ازنوشتار شما )
نکته ای که مورد نظر نگارنده ست با توجه به تحّرکات محافل مختلف باقی مانده از حکومت های فروپاشیده پادشاهی در سال ۵۷ بیش از پیش اهمیت پیدا کرده ست.بخصوص این روزها که متهمان جنایت بشر و نقض حقوق بشر، به مثل، پرویز ثابتی سر شکنجه گر ساواک و همکارانش در سال ۵۷ که از جنایت های حکومت جمهوری اسلامی در این ۴۴ سال به «وجد» آمده اند وبا وقاحت در خارج از کشور برای به قدرت رساندن پادشاهی خواهان به انواع ترفند ها متوسل شده اند که به پشتیبانی از جنبش «زن .زندگی ، آزادی » در خارج از کشور بشدت آسیب زدند.
علاوه بر این سئوالات ، بدبینی هائی برای گذار از جمهوری اسلامی بوجود آمده ست که پاسخ دادن به آنها اهمیت زیادی دارد.
صد البته جنایتکاران جمهوری اسلامی و تبهکاران باندهای مختلف آن نیر ، از این بدبینی ها سوء استفاده تبلیغاتی می کنند.
در حالیکه خودشان در صدر متهمان جنایت بشری و جنگی ونقض حقوق بشر قرار دارند.
لازم ست ، که ازهم اکنون این موضوع را روشن کرد که در ساختار جمهوری ایرانی چه کسانی نمی توانند در انتخابات برای نمایندگی مردم کاندید شوند و مسئولیت بگیرند ؟
تکلیف آنها چگونه رقم خواهد خورد؟
علاوه بر این ؛ بفرض اینکه متهمان جنایت بشری و جنگی و نقض حقوق بشر و کسانی که به تحکیم حکومت پادشاهی و ولایت فقیه کمک کردند ، در انتخابات جمهوری ایرانی کاندید نشوند. ولی احتمال برخورد های افراطی مانند کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و بعداز انقلاب بهمن ۵۷ با آنها وجود دارد که گروههائی بدلایل آسیب هائی که از شرائط اجتماعی خورده اند یا تعصبات گروهی و مذهبی ، بدون توجه به دادگاههای صلاحیت دار، بدلایل مختلف راسا به انتقام گیری وتسویه حساب با مخالفان فکری خود برآیند .
امروز وضعیت جامعه ایرانی بمراتب از ۱۳۳۲ و ۱۳۵۷ حاد تر و آسیب دیده تر ست .
باید در پیرامون این موارد و تکلیف متهمان جنایت بشری و نقض حقوق بشرو هر نوع اتهامی دیگر واز جمله خواسته های جنبش دادخواهی قربانیان حکومت هادر ایران ، با خطوط روشنی طرح گردد که این اتهامات باید به دادگاهها ی صلاحیت ارجاع شود و هیچکس حق ندارد راسا اقدام نماید و تعقیب قانونی خواهد داشت.
نباید وضعی بوجودآید که موج جدیدی از مهاجرت مانند پیش و پس از انقلاب ۵۷ صورت گیرد که میلیونها نفر از وحشت نعلین و بی قانونی و انواع تهدیدها ، بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشند وطن خود را ترک کردند با خسارات جبران ناپذیر مهاجرت مواجه شدند.
بابک مهرانی
جمهوریخواه
جناب حمیدیان اول به این نکته اشاره کنم که باید از تجربه دیگران استفاده کرد ونه اینکه همه چیز را خودمان تجربه کنیم.وقتی از جمهوری، مجلس، حقوق بنیادین،رئیس جمهور صحبت می کنید ، همه اینها تحربیات غرب است و ما اگر تجربه ناقصی از آن داریم، مبنای آن تجربیات غرب است.
بنابر این استفاده از قوانین کشور های دیگر ، نه تنها برای ما مشکل آفرین نیست بلکه خیلی هم مفید است.بطور مثال اگر ما بخواهیم در داخل کشور هواپیما بسازیم،چندان دور از ذهن نیست ، فقط باید سازوکار آن را فراهم کرد و مراحل ساخت را اجرا نمود.قوانین مترقّی جهان پیچ و مهره ندارد که به ما ندهند.
اگر مخاطب شما مردم ایران هستند که گویا اینچنین است، باید بین سلطنت مشروطه وجمهوری پارلمانی یک مقایسه ای بفرمائید.
با توجه به اینکه سلطنت طلبان وعده مشروطه هم می دهند
و شاه را جانشین رئیس جمهور می دانند و همان اختیاراتی را برای شاه قائل هستند که بطور مثال رئیس جمهور آلمان دارد چه تفاوتی بین این دو نظام در ایران وجود دارد و بوجود میاید؟
بنده فقط به یک نکته با توجه به قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان اشاره می کنم
مجلس مشترک فدرال یا شورای فدرال یا دادگاه قانون اساسی می توان. رئیس جمهور را در صورت تخطٌی از قانون اساسی یا قانون فدرال از مقام خود عزل کند. آیا پادشاه را می توان عزل کرد یا تحت تعقیب قرار داد؟آیا پادشاه را مجلس برای مدّت معیّنی تعیین می کند؟ وبعد از دو دوره یک پادشاه دیگر انتخاب می شود؟
به این سه سوال سلطنت طلبان مشروطه خواه باید جواب دهند.ودر عوض جمهوری خواهان در صورت مطابقت خواسته هایشان با سلطنت طلبان ده ها برگ برنده دیگر در دست دارند که سلطنت طلبان مشروطه خواه فاقد آن هستند.