سايت سياسی - خبری چپ - تريبون آزاد

از تدوین عدالت انتقالی تا انتشار پیمان و منشور دادخواهی [۱] – جعفر بهکیش

در این روزها تحرکات وسیعی در جریان است تا تصویری از ایران پس از جمهوری اسلامی ترسیم شود. هر چند نوع حکومت پس از جمهوری اسلامی در مرکز توجه عامه مردم قرار دارد، اما چگونگی رویارویی با جنایت‌های جمهوری اسلامی نیز یکی از مهمترین مواردی است که لازم است به آن پرداخته شود. به گمان من برخی از سئوالات محوری در این مسیر آن بوده که آیا جنایت‌های حکومت برآمده از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ دوباره تکرار خواهد شد و باز کسانی یافت خواهند شد که بنیان حکومت جدید را بر جنایت استوار کنند؟ سرنوشت حقیقت چه خواهد بود؟ با جنایت سیاسی حتی اگر از جانب اپوزیسیون باشد چه باید کرد؟ در کشوری که برای چهل سال یک سیستم قضایی به غایت ناعادلانه که با هیچ معیار حقوق بشری منطبق نبوده و نیست و خود یکی از بازوهای اصلی جنایت و سرکوب است چه باید کرد؟ آیا اعدام مجاز است؟ و سئوالاتی از این قبیل که فکر برخی را به خود مشغول کرده است.

هر کسی بر اساس مواضع سیاسی و ایدئولوژیک خود به این قبیل سئوالات پاسخ داده است. گروه هشت نفره‌ای از چهره‌های شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی که موجودیت خود را در ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ در جلسه‌ای با عنوان «آینده جنبش دمکراسی ایران» در دانشگاه جورج‌تاون پایتخت آمریکا اعلام کردند از زبان حامد اسماعیلیون و مسیح علی‌نژاد بر تشکیل کمیسیون حقیقت تاکید کردند و حامد اسماعیلیون، که همسر و تنها فرزندش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دی ۱۳۹۸ از دست داده است، بارها متذکر شد که لازم است چگونگی عدالت انتقالی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی معین و مشخص شود و بشارت داد که متخصصان در تلاش هستند که خطوط اصلی عدالت انتقالی را تنظیم و تدوین کنند.

در بیست و سوم بهمن، تنها دو روز پس جلسه گروه هشت نفره در آمریکا، گروهی از دادخواهان متشکل از خانواده ۱۵ تن از بستگان قربانیان جنایت‌های جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف تشکیل گروهی با عنوان «شورای انقلابی دادخواهان» را اعلام کردند. از بیانیه آنان چنین فهمیده می‌شد که این گروه قصد دارد دادخواهی خود را در خدمت سرنگونی جمهوری اسلامی قرار دهد تا آنگاه بتوانند رهبران «این حکومت کودک‌کش» را به دادگاه‌های عادلانه بکشانند. 

سپس در ۴ اسفند ۱۴۰۱ پیشنهاد «پیمان دادخواهی» ۸۲ خانواده و کنشگر دادخواهی در سایت بیداران منتشر شده است. آنان نیز تلاش کرده‌اند تا چشم‌اندازی از اهداف دادخواهی را ترسیم کنند. آنان در عین تاکید بر «پایبندی به تمام کنوانسیون‌ها و میثاق‌های جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر» خود را متعهد به لغو مجازات اعدام، کشف حقیقت جنایت‌های سیاسی، پایان دادن به مصونیت از مجازات، بازسازی قوه قضائیه و مبارزه با فراموشی با به رسمیت شناختن گوناگونی روایت‌ها اعلام کرده‌اند.

و در ۵ اسفند ۱۴۰۱ «منشور دادخواهی» جمعی از خانواده‌های خاوران منتشر شد. آنان ضمن برشمردن جنایت‌های دولتی  و همدردی با قربانیان و بستگان آنان خواستار محاکمه عادلانه همه آمران و عاملان این جنایت‌ها، لغو مجازات اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی بیان و عقیده و آزادی سازمانیابی و اعتراضات شدند. آنان در انتها اعلام کردند که «در جنبش «زن، زندگی، آزادی» همراه مبارزۀ مردم آزادیخواه برای دستیابی به آزادی، رفاه و برابری  هستیم و هیچ اتکا یا چشم امیدی به هیچ منبعی از قدرت و ثروت نداریم.»

هر چند مکانیزم تهیه و تدوین این منشورها و پیمان‌ها روشن نیستند، اما همه گواه اهمیت بحث در مورد چگونگی رویارویی با جنایت‌های سیاسی است. به گمان من هیچ‌کدام از این منشورها و پیمان‌ها اگر به شکل‌گیری یک بحث جدی و محترمانه در میان مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی منجر نشود، حاصل اندکی خواهند داشت و به زودی فراموش خواهند شد.

از سوی دیگر و با آموختن از انقلاب شکست‌خورده بهمن ۱۳۵۷ گمان می‌کنم که سکوت ما در برابر جنایت‌های مخالفان حکومت شاه در جریان این انقلاب وقوع جنایت‌های هولناک پس از پیروزی آنرا تسهیل و تشویق کرد. با درس‌گیری از آن شکست بزرگ با این سئوال روبرو هستم که چگونه باید در برابر دفاع برخی از هواداران سلطنت از جنایت‌های ساواک واکنش نشان داد؟ چگونه می‌توان خواستار اخراج مقامات و یا حتی بستگان آنان از کشورهای غربی بدون طی یک مسیر عادلانه شد؟ و چگونه با رفتار غیر‌انسانی و مبتذل برخی از مخالفان جمهوری اسلامی با هواداران حکومت یا حتی مخالفان سیاسی در درون اپوزیسیون مقابله کرد؟[۲] از همین‌رو بر این بارو هستم که این منشورها و پیمان‌ها نه تنها باید چشم‌اندازی برای ایران پس از جمهوری اسلامی ترسیم کنند، بلکه لازم است که چهارچوبی منطبق با معیارها و استانداردهای حقوق بشر برای کنش مخالفان جمهوری اسلامی در حال حاضر را نیز در بر گیرند.  


[۱] این یادداشت نقد هیچ یک از اقدام‌های ذکر شده نیست و تنها ادای وظیفه در معرفی این تلاش‌ها و در میان گذاشتن اجمالی سه نکته به گمان من مهم (شفافیت در تدوین، اهمیت شکل‌گیری یک گفتگوی گسترده درباره چگونگی رویارویی با گذشته و اهمیت ساری و جاری شدن ارزش‌های انسانی دادخواهی و عدالت انتقالی در جریان مبارزه با رژیم جنایتکار) بوده است.  

[۲] من حتی شاهد رفتار به غایت غیرانسانی برخی از دادخواهان با خوشنام‌ترین فعالان دادخواهی بوده‌ام. سکوت اکثریت قریب به اتفاق فعالان حقوق بشر و دادخواهی در برابر این رفتارها و حتی تشویق این رفتارها، تنها به این دلیل که بر علیه مخالفان آنان بوده، بسیار خطرناک است. من شاهد بوده‌ام که فعالانی که مورد اهانت بی‌رحمانه قرار گرفته‌اند تا مرز خودکشی پیش‌رفته‌اند و کاری که جمهوری اسلامی قادر به انجام آن نبود را برخی از فعالان حقوق بشر و دادخواهی با موفقیت انجام دادند و این افراد را از کنش جمعی بیزار کردند.

https://akhbar-rooz.com/?p=194542 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x