منشور مطالبات حداقلی، شامل برخی امضاهاست که تا قبل از مطرح‌شدن نام‌شان در میان امضاکنندگان، ظهور و بروز چندانی در عرصه‌ی سیاست نداشتند، یا دست‌کم تنها در قامت یک ارگان خبررسان ظاهر شده بودند. این امضاها در کنار امضای برخی از تشکل‌های خوش‌نام و واقعی موجود در فهرست امضاکنندگان منشور، توانستند مشروعیت نسبی‌ای برای خود دست و پا کنند و از این طریق ماجرای اهمیت واقعی بودن امضاها تا حدی از نظر پنهان شد. اما این پنهان شدن تنها به شکل موقت و آن هم درسطح رسانه اتفاق افتاد
چندی پیش منشور مشترک مطالبات حداقلی از سوی برخی گروه‌های مدنی و کارگری منتشر شد که از همان ابتدا مخالفت‌‌ها و موافقت‌هایی را به دنبال داشت. ما در این متنِ کوتاه درصدد هستیم تا ضمن برشمردن برخی نکات پیرامون این «منشور»، ظرفیت‌های احتمالی نگارش چنین منشورهایی را نیز یادآور شویم.
چهار محور اصلی که نقدهای وارد شده بر منشور مطالبات حداقلی را دربرمی‌گیرد شامل: الف) خاستگاه امضاها و اهمیت واقعی بودن آنها؛ ب) وجود برخی امضاهای مشکوک با سابقه‌ی ضدچپ در میان امضاکنندگان؛ ج) ماهیت محافظه‌کارانه و عدم گشودن مسائلی از قبیل «ستم ملی»؛ د) عدم نشانه گرفتن مسائل اصلی کارگران از جمله وضعیت دستمزد و معیشت و ضرورت تاکید بر رفع هر گونه مانع در راه تشکل‌یابی آزاد و مستقل کارگران و همچنین حق برخورداری از اعتصاب به عنوان ابزار سیاسی طبقهی کارگر در برابر بورژوازی ایران.
در ادامه تلاش خواهد شد تا هر کدام از موارد بالا به شکل مختصر و جداگانه بررسی شود.
الف) خاستگاه امضاها و اهمیت واقعی بودن آنها
بدون تردید یکی از مشخصه‌های هر فراخوان، منشور، بیانیه یا اطلاعیه این است که بانیان آن دارای پیوندی واقعی با بدنه‌ای به‌خصوص در سطح جامعه باشند. به عنوان مثال در جریان دانش‌جویی همواره بزرگ‌ترین و جدی‌ترین فراخوان‌هایی که تجمع‌ها و خیزش‌های دانش‌جویی را ترتیب داده‌اند از طرف نمایندگان واقعی دانش‌جوها در شورای صنفی سراسری‌شان صادر شده است؛ به بیان دقیق‌تر در وهله نخست این مقدمات کار جمعی دانش‌جویان بوده که در نظر گرفته می‌شد و پس از آن و با اعلام نظر جمعی، فراخوانی مبنی بر حضور در زمان مقرر به شکل عمومی منتشر می‌شد. در زمینه‌ی بیانیه‌نویسی و مواردی از این دست نیز قاعده‌ی بالا همواره حاکم بوده‌است. اینکه چرا نهاد شورای صنفی سراسری دانش‌جویان به عنوان تشکلی فراگیر و مؤثر نادیده گرفته شده است چیزی نیست جز بی‌اهمیت جلوه دادن این تشکیلات معتبر و همواره حاضر در مبارزات اخیر جنبش زن، زندگی، آزادی.
همچنین هیچ اثر و نشانی از کمیته‌ها و هسته‌های واقعیِ موجود و فعال در زمینه‌ی «ستم ملی» به چشم نمی‌خورد؛ و این در حالی است که ما شاهد کنش‌گری‌های چشم‌گیری از سوی این دسته از فعالان در سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان و اهواز از دی ۱۳۹۶ به این سو بوده و هستیم.
در سایر جریان‌های صنفی و کارگری نیز تجربه‌ی مبارزاتی دهه‌های اخیر این نکته را به خوبی اثبات می‌کند: در سال‌های گذشته انواع و اقسام کانال‌های بی‌پشتوانه و تشکل‌نما در حیطه‌های گوناگون صنفی فعال شدند و هیچ کدام مطلقاً رابطه‌ی واقعی و ارگانیکی با بدنه‌ی متبوع خود نداشتند. نتیجه نیز چیزی جز حضور در رسانه‌های مجازی و یدک کشیدن ادعای همراهی با بدنه‌ی صنفی و کارگری نبوده است.
اهمیت تأثیر هرگونه بیان مطالبات یا راه‌های وصول آن در جایی است که مختصات میدان واقعی سیاست توسط نیروهای واقعی تعیین می‌شود و نه کسانی که الزاماً بهترین سخنان را در متن‌های‌شان می‌آورند؛ چراکه در نهایت مهم‌ترین حاضران در عرصه‌ی تغییر سیاست فعلی یعنی کارگران، دانش‌جویان، زنان، ملل تحت‌ستم و سایر گروه‌های تحت‌ستم هستند که باید بانی و مجری این تغییرات باشند.
منشور مطالبات حداقلی، شامل برخی امضاهاست که تا قبل از مطرح‌شدن نام‌شان در میان امضاکنندگان، ظهور و بروز چندانی در عرصه‌ی سیاست نداشتند، یا دست‌کم تنها در قامت یک ارگان خبررسان ظاهر شده بودند. این امضاها در کنار امضای برخی از تشکل‌های خوش‌نام و واقعی موجود در فهرست امضاکنندگان منشور، توانستند مشروعیت نسبی‌ای برای خود دست و پا کنند و از این طریق ماجرای اهمیت واقعی بودن امضاها تا حدی از نظر پنهان شد.
اما این پنهان شدن تنها به شکل موقت و آن هم درسطح رسانه اتفاق افتاد؛ چراکه زمانی که کار به اثرگذاری و میزان مقبولیت در میان کارگران، فرهنگیان، دانش‌جویان و… می‌رسد، همه چیز آشکار خواهد شد و به علت فقدان رابطه‌ی ارگانیک این امضاکنندگان با بدنه‌ی واقعی ــ حال چه در سطح کارگری و فرهنگی و چه در میان سایر گروه‌های تحت‌ستم ــ عملاً بعد از عمومی شدن خبر انتشار منشور، هیچ رد معناداری از آن باقی نمی‌ماند.
مشابه این اقدام را در ماه‌های پیش برخی از نیروهای اپوزیسیون راستِ خارج‌نشین پیاده کردند. آنها، نه در سطح انتشار منشور بلکه در سطحی کلان‌تر و اعلام ائتلاف استراتژیک برخی گروه‌ها، جبهه‌ای موسوم به جبهه هفتم آبان تشکیل دادند که همگی آنها ماهیت سیاسی خودشان را ذیل «خط رضا پهلوی» تعریف کردند. نتیجه اما از پیش معلوم بود: بدون آن‌که اتفاق معنادار سیاسی‌ای رخ بدهد، این ائتلاف در سطح مجازی اعلام موجودیت کرد و در همان سطح نیز با فروکش کردن داغی این خبر، کاملاً محو شد.
این ماجرا به ما یادآور می‌شود که منطق رسانه علاوه بر امکانات بی‌شماری که پیشِ روی فعالان سیاسی و صنفی قرار داده، به راحتی امکان این را دارد که موجب فراموش‌کردن نکات اولویت‌دار در مبارزه‌ی سیاسی شود و در ازای آن بالا و پایین رفتن و دیده شدن در سطح رسانه به اولویت اصلی تبدیل شود.
در نتیجه آن‌چه در این زمینه اهمیت دارد، توجه تمام و کمال به ماهیت امضاکنندگان و در مرتبه اول واقعی یا مجازی بودن آن‌هاست که مخاطب و خواننده «منشور»، همان کسی که قرار است با خواندن آن دعوتی به یک فراخوان اتحاد سیاسی را بپذیرد، اثر و کارهای عملی انجام‌شده توسط نهاد امضاکننده را دریابد و پس از آن دست به قضاوت و تصمیم‌گیری در پذیرش یا رد آن «منشور» بزند.
ب) وجود برخی از امضاهای مشکوک با سابقه‌ی ضدچپ در میان امضاکنندگان
در این زمینه بهترین مثال امضای «دانش‌جویان متحد» است. بدون شک نمی‌توان تبار و خاستگاه‌های یک نهاد، یا تشکل را از اقدامات متأخر آنها جدا کرد و بدون در نظر گرفتن زمینه‌های فکری و پایگاه‌های عینی اقتصادی و سیاسی، تنها یک کنش از آن تشکل را منحصراً بررسی کرد؛ چراکه هر تشکلی از علائق فکری و پایه‌های اجتماعی و سیاسی خود تغذیه می‌کند. «دانش‌جویان متحد» نام دیگری برای انجمن‌های اسلامی و جریان‌های دانش‌جویی با خط فکری اصلاح‌طلبی است که به‌ویژه در سال‌های اخیر و هم‌زمان با بدنام شدن اصلاح‌طلبان، در تلاش بودند تا محتویات این گرایش سیاسی حکومت‌ساخته را به بدنه‌ی دانش‌جویی تزریق کنند. «دانش‌جویان متحد» حتی در سطح نشریات و تولیدات فکری خودشان نیز تقریباً همیشه بدون استفاده از ماهیت واقعی‌شان در تلاش برای کسب مشروعیت بودند.
این جریان همواره به عنوان قطبی رفرمیست و مخالف بینش و روش جریان صنفی دانش‌جویی به عنوان نماینده‌ی جنبش دانش‌جویی چپ عمل کرده و هرگز از این گذشته تبری نجسته است. در حالی که جریان صنفی در جریان قیام دی ۹۶ متحمل هزینه‌های سیاسی چشم‌گیری شد، این جریان رفته‌رفته در رقابت با «دانش‌جویان عدالت‌خواه» (به عنوان نماینده‌ی جنبش دانش‌جویی ارتجاعیِ اصول‌گرا) کوشید «گفتمان عدالت اجتماعی» را وارد ادبیات خود کند. این در حالی بود که بانی اصلی گفتار عدالت اجتماعی و برابری، جریان صنفی دانش‌جویی بود که دست‌کم از سال ۱۳۹۳ در میدان واقعی دانشگاه برای شکستن دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب/اصول‌گرا» کوشش کرده و هزینه داده بود.
اتفاقی نیست که برخی از بندهای منشور مذکور شکلی رفرمیستی دارند. همچنین یکی از علت‌های غیاب نمایندگان واقعی گروه‌های تحت ستم، که منشور مطالبات حداقلی تلاش می‌کند از حقوق آنها دفاع کند، حضور همین امضاهای مشکوک است که محتوای منشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مانع از مطرح شدن چیزی می‌شود که سخن واقعی این گروه‌هاست.
در اینجا پیوند میان فرم تهیه و انتشار منشور با ماهیت اصلی امضاکنندگان و خروجی حاصل از آن در قالب بندهای منشور به خوبی دیده می‌شود. اگر برخی امضاهای جعلی در کنار برخی امضاهای مشکوک، مانند «دانش‌جویان متحد»، کنار هم قرار می‌گیرند و نیازی به حضور نمایندگان واقعی گروه‌های تحت ستم و هسته‌ها نیست که در این مدت قیام، یا قبل از آن در زمینه‌ی پیشبرد منافع گروه‌های تحت‌ستم فعالیت می‌کردند، طبیعتاً در خروجی منتشرشده از منشور نیز نشانی از آن‌چه خواست سیاسی حقیقی این گروه‌هاست دیده نخواهد شد.
ج) ماهیت محافظه‌کارانه و عدم گشودن مسائلی از قبیل ستم ملی
امضاکنندگان منشور به درستی به بحث «ستم ملی» اشاره کرده‌اند و آن را یکی از بحران‌های اساسی و ذاتی جمهوری اسلامی دانستند، اما همین‌که به رفع ستم ملی اشاره شود و انگیزه‌ی بیان‌کنندگان این مسأله نیز صادقانه باشد، کفایت نمی‌کند. با نگاهی به کارنامه‌ی ننگین رژیم گذشته و جمهوری اسلامی در این زمینه می‌توان پی‌برد که رفع این ستمْ با نفی مطلق حاکمیت مرکزگرای حکومت مستقر اتفاق خواهد افتاد.
مشکل آن‌جایی است که این مسأله به هیچ عنوان باز نشده و تنها به شکل سربسته به وجود چنین ستمی اشاره شده است. این اتفاق زمانی معنادار می‌شود که بسیاری از راست‌گرایان و اپوزیسیون سلطنت‌طلب با حمله به «رفع ستم ملی» مذکور، در هر متنی آن را محکوم و حتی در مواردی به گروه‌های تجزیه‌طلب منتسب کردند. احتمالا تلاش امضاکنندگان برای فرار از این برچسب‌ها و تمایل سیاسی برخی از امضاکنندگان به سرپوش گذاشتن بر مسأله‌ی ستم ملی، که ماهیتی اساساً چپ دارد، یکی از دلایل مهم این سربسته ماندن است.
در اینجا باز همان نکته‌ی قبلی به چشم می‌خورد، یعنی اینکه ماهیت امضاکنندگان به هیچ عنوان از خروجی محتوایی منشور جدا نیست، و اتفاقی نیست که به یک‌باره معضل عمیقی مانند ستم ملی تنها در سطح بیان برخی کلیات مبهم برای بسیاری از خوانندگان باقی می‌ماند. رفع ستم ملی به معنای نفی حاکمیت مرکزگرایی است که با سرکوب انواع هویت‌ها ازجمله هویت‌های قومی، سعی در تضمین تحکیم قدرت مرکز می‌کند و در این راه به مقابله با نمادهای زبانی و قومی و اتنیکی می‌پردازد. حاکمیت سرمایه‌سالار در ایران شکلی جز قدرت مرکزگرا را برنمی‌تابد و این مسأله مختص به نیروهای اسلام‌گرای جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه اپوزیسیون راست نیز از تمام تریبون‌های خود در راستای تقویت این ایده استفاده می‌کند و طبیعتاً نشانه گرفتن آن‌چه «شاه و شیخ» را هم‌زمان می‌زند، خوشایند آنان نیست.
«منشور مطالبات حداقلی» نیز با اینکه مشخصاً با نیروهای راست فاصله‌ی معناداری دارد، اما با مکتوم نگه داشتن یکی از مهم‌ترین وجوه ممیزه‌ی چپ با این اپوزیسیون، نتوانسته است گامی فراتر در جهت تعیّن‌بخشی به این هویت اقلیت‌ها بردارد.
د) عدم نشانه گرفتن مسائل اصلی کارگران
عدم نشانه گرفتن مسائل اصلی کارگران از جمله وضعیت دستمزد و معیشت و ضرورت تأکید بر رفع هرگونه مانع در راه تشکل‌یابی آزاد و مستقل کارگران و همچنین حق برخورداری از اعتصاب به عنوان ابزار سیاسی طبقهی کارگر در برابر بورژوازی ایران، از نقاط ضعف اساسی این «منشور مطالبات حداقلی» است.
مسأله‌ی دستمزد و معیشت و ضرورت تأکید بر رفع هرگونه مانع در راه تشکل‌یابی آزاد و مستقل کارگران و همچنین حق برخورداری از اعتصاب به عنوان ابزار سیاسی طبقه‌کارگر در برابر بورژوازی ایرانْ قطعاً یکی از مهم‌ترین نکاتی است که هرگونه ائتلاف نیروهای چپ و دموکراتیک باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. با استقرار جمهوری اسلامی روند تضییع حقوق کارگران شدت گرفت. با تشکل‌زدایی از محیط‌های کار و ممنوعیت هرگونه اعتصاب به نام «اخلال در تولید»، کارگران ایران دچار بی‌سازمانی شدند و با قانونی کردن انواع تشکل‌های قابل‌کنترل و خنثیْ به مقابله با هرنوع تشکیلات‌پذیری کارگران اقدام شد. در دو دوره‌ی سازندگی و اصلاحاتْ سیاست اقتصادی نئولیبرالی در قالب‌های مختلف «تعدیل نیرو»، «افزایش بازدهی»، «اصلاحات اقتصادی» و… بروز و ظهوری معنادار یافت. صرفنظر از برخی اقدامات موقت بعضی از جریان‌های حاکم برای افزایش نسبی کارگران بعضی از حوزه‌ها ــ مانند نفت و گاز ــ کلیت حرکت اقتصادی حکومت به سمت نابودی طبقهی کارگر پیش رفت و امروز شاهد آن هستیم که بزرگ‌ترین ضررکنندگان این سیاست‌ها لایه‌های زیرین طبقات اقتصادی موجود هستند.
در چنین شرایطی و در زمانی که دست‌کم از دی ماه ۹۶ به بعد، و در اوج آن یعنی آبان خونین ۹۸، کارگران و گروه‌های تحت ستم به وضوح جهت درست تاریخ را نشان ما دادند، از فعالینی که خود را چپ می‌دانند و هریک نام و نشانی از حمایت و مشورت با کارگران را برای دفاع از حقوق و کمک به سازمان‌دهی آنها بر خود نهاده‌اند چه انتظاری می‌رود؟ جز این است که این مطالبات حداقلی باید دست‌کم انعکاس‌دهنده‌ی صدای واقعی کارگران باشند؟ این چگونه منشوری است که حتی از بیان ابتدایی‌ترین خواستهی پایمال‌شده‌ی کارگران سرباز زده است؟!
«منشور مطالبات حداقلی» در زمینه‌ی امور اقتصادی، به عنوان مثال در بند ۶، بازهم مانند بند ۷ که مربوط به ستم ملی است، با برشمردن برخی نکات کلی مانند مداخله نمایندگان کارگری در مسأله دستمزد و … شباهت بسیاری با منشورها و بیانیه‌هایی پیدا می‌کنند که هر گروه دیگری از طیف‌های گوناگون نیز می‌توانست آن را بیان کند. به عبارت دیگر اهمیت یک منشور با کارکرد ویژه‌ی حمایت از گروه‌های تحت ستم، در مطرح ساختن آن چیزهایی است که اپوزیسیون غالب توان دست گذاشتن بر آن را ندارد؛ در غیر این صورت و با عینک واقع‌بینی باید اعتراف کرد که آن‌چه راست‌گرایان خارج‌نشین در قالب منشور و… بیان می‌کنند در سطح رسانه‌ای بازنمایی بسیاری دارد و احتمالاً قدرت عمومیت یافتن آن، دست‌کم در سطح دیده شدن، بیشتر است. در نتیجه لازم است تا با تکیه بر خواست حقیقی و درست معترضان در خیابان که نمایندگان راستین گروه‌های تحت ستم هستند، الزامات اقتصادی و اجتماعی ما برای بیان شکلی از بدیل در قالب منشور، بیانیه و یا اطلاعیه، مجدداً بازنگری شود تا به سطح خواستهی واقعی فرودستان و زحمت‌کشان نزدیک‌تر شود.
در انتها ذکر دو نکته‌ی اساسی ضروری به‌نظر می‌رسد:
نخست آن‌که اگر تلاش‌های ابتدایی صورت گرفته برای بیان مطالبات معترضان در قالبی غیر از ائتلاف نیروهای راست باشد، موجب خرسندی است، اما «حداقلی بودن» و شکل اخذ امضاگیری و هویت‌های نهفته در برخی امضاها که در پیوند مستقیم با محتوای منشور نیز است، نتایج منفی‌‌ای با خود به همراه دارد که ما به شکل خلاصه تلاش کردیم برخی از آنها را برشماریم.
دوم آن‌که نکات انتقادی مطرح‌شده از سوی جریانها و محافل مختلف سیاسی چپ در رابطه با منشور، در راستای تقویت ائتلاف‌های واقعی، و نه مجازی که صرفاً در سطح مطرح شدن در رسانه باقی بماند، به کار خواهد آمد و می‌تواند میزان اثرگذاری واقعی منشورهای احتمالی بعدی را افزایش دهد.
نهایتاً آن‌چه مهم است، اثرگذاری بر میدان تغییر واقعی سیاست است، میدان تغییری که گروه‌های تحت ستم و توده‌ی حاضر در خیابان بانیان اصلی آن هستند. بدون الزامات چنین سطحی از اثرگذاری، منشورهایی با بهترین و رادیکال‌ترین بندها نیز گره‌ای از کار معترضان حقیقی باز نخواهند کرد، چه رسد به تغییر در شرایط کنونی در راستای شعارِ زن، زندگی، آزادی!
منبع: نقد
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت
واقعا این منشور نمی تواند مشکل بیسوادی برخی جریانها را حل کند عمده ی انتقادات به منشور نوعی قضاوت است که من واقعا نمی دانم با کدام منشور مقایسه می کنید یا شما در تاریخ سیاسی ایران چیزی بنام منشور دیده اید یا اساسا با منشور آشنا هستید ؟ مسلما خیر مثلا من دیده ام فدائیان (اقلیت ) گفته اند این منشور رفرمیستی است چرا ؟ چون اول نگفته جدائی دین و دولت دوم ….. خوب این مشکل بیسوادی را ما چگونه حل کنیم ؟ توضیح : امرخصوصی یعنی امر عمومی نیست دولت امر عمومی ست پس امر خصوصی وقتی قرار است در قانون و امر عمومی دخالت نکند و امر خصوصی بماند یعنی دین در امور سیاسی از جمله دولت نباید دخالت کند حالا وقتی دین و دولت جدا باشد و اعلام سکولاریسم می کنید یعنی رفرمیسم منحطی که شما آنرا نفهمیده اید چون وقتی جدائی دین و دولت می گوئید یعنی دین را بعنوان یک نهاد مستقل و دولت هم بعنوان یک نهاد مستقل باید همدیگر را برسمیت شناخته و دین در دولت دخالت نکند ولی می تواند وقفیاتش را داشته باشد مثلا امپراتوری امام رضا یا شاه چراغ یا بیش از ده هزار امام زاده و املاکش را داشته باشد این قدرت مالی مانند امریکا می تواند در رای انتخابات دخالت کند و رئیس جمهور هم تعیین کند می تواند جلوی سقط جنین را بگیرد و … پس رفرمیست شما هستید و ناآگاهانه تن به عبارتی داده اید که حتی خودتان مفهوم آنرا نفهمیده اید من نمی خواستم اینگونه شما را ضایع کنم ولی از رو نرفتید و من اینجا مجبور شدم بگویم که امرخصوصی یعنی اینکه هر چیز متافیزیکی نباید در امور دنیوی و عقلی دخالت داشته باشد پس این بسیار رادیکالتر از طرح رفرمیستی و نئولیبرالی شماست . انتقاد دیگر اینست چرا این شورا که چپی نیست در این جمع هست و آن دیگری نیست ؟ دوستان به تاسیس گروه خودتان توجه کنید علتش همین است شورا متعلق به یک گروه اجتماعی دارای منافع تعریف شده ی معین است و وقتی بخشی از سازمان اجتماعی کار تعریف می شود پس این گروه اجتماعی حق دارد در سرنوشت خودش دخالت کند چه چپ باشد یا نباشد یکی از انتقادات این انقلاب همین است که شما تصور می کنید که خودتان انقلابی هستید و حرفهای شما آیه های نازل شده ی غیر قابل تغییر است و قدرت هم باید مانند استالین در انحصار شما انسانهای برتر باشد و تا آخر عمر روی این حزب و امتیاز لم بدهید انحصار و دیکتاتوری مشمئز کننده است خیر این انقلاب متعلق به مردم و انتخاب مردم در تعیین حق سرنوشت خودشان است و هر گروه اجتماعی حق دارد مجمع عمومی و شورای اجرائی خودش را داشته باشد تا هم مستقیم قانونگذاری کند و هم مستقیم اراده ی گروه اجتماعی معین را عملی سازد این انقلاب حتی با اکثریت و اقلیت کردن و رفراندوم هم مخالف است مگر می توانیم حق را زیر پا بگذاریم به این دلیل که اکثریت نیست ؟ چون بلوچها اقلیت هستند آیا می توانیم ستم ملی روا د اشته شده بر آنها را با شعار اکثریت و اقلیت پایمال کنیم ؟ خیر چون حق است آن هم حق طبیعی یک گروه اجتماعی . چند هفته ی پیش وقتی مولوی عبدالحمید گفت باید رفراندوم کنیم برایش پیغام فرستادم که رفراندوم یعنی پایمال کردن حق اقلیت بلوچ پس تکرار آن سبب اظرار خودتان است و می بینید که دیگر هوشمندانه عمل کردند اما بیسوادی در تعریف شورا همین است شورای مثلا کردها چند شورا و چند شهر است ؟ بسیاری از شهرها دارای شوراهای محلی تا شوراهای شهری و سراسری هستند که دارای اختیارات کاملا در خودشان هستند که قابل وصف نیست اما وقتی طرح خودمختاری فدراتیو یا حتی جدائی مطرح است اینجا یعنی سازمان دادن یک حوزه ی سود جدید برای سرمایه داری محلی پس طرحهای رفراندوم خودمختاری و جدائی همگی رفرمیستی هستند یعنی طرح شما طرح اقلیت طرح عبدالله مهتدی و دوستانش علت اینکه جریان راست و همینطور سلطنت طلب مخالف است همین موضوع است چون آنها تعریف حوزه ی جدید سود را خارج شدن از حیطه ی انحصاری سرمایه داری مرکز تعریف می کنند به همین دلیل هر گونه مرزبندی ارضی را تجزیه طلبی تعریف می کنند و ما هم اگر به قصد بازار سود جدید برای بورژوازی محلی تعریف کنیم به همین نتیجه می رسیم پس شما رفرمیست هستید که تا تعیین تکلیف نشدن اینکه کردستان شورائی اداره می شود یا بعنوان حوزه ی سود تعریف می شود و درخواست جزئیات می کنید یعنی شما اساسا تعریف درستی از موضوع حل مسائل ستم ملی ندارید . شوراها هیچ حد و مرزی ندارند زیرا حامل منافع جمعی هستند اینکه این منطقه کرد یا فارس تعریف شود اصلا اهمیتی برای شورا نخواهد داشت زیرا هر شورا دارای اختیاراتی ست که به انحصار بخش خصوصی درنخواهد آمد پس شما یا رفرمیست هستید یا بیسواد خودتان انتخاب کنید اگر منشور به جزئیلات نمی پردازد دلیلش آگاهی کامل از اوضاع است و اگر برخی جریانها دائما خرده گیری می کنند دلیلش همین عدم آگاهی لازم نسبت به مسائل است کسانی که تمامیت ارضی را مطرح می کنند نیز انحصار طلب و دیکتاتور هستند چون نمی خواهند سود بازار را با بورژوازی محلی این بخشها تقسیم کنند از اینرو اینکه شوراها قدرت بگیرند یاسلطنت طلبها و راستها جزئیات کاملا متفاوت است . من دیگر بیشتر نمی پردازم فقط به این اکتفا می کنم بجای انتقاد از منشور سطح اطلاعات و سوادتان را بالا ببرید و این فقط باید ده بار جلد اول کاپیتال را خوب بخوانید ده بار هم کتاب ایدئولوژی آلمانی را خوب بخوانید . تا متوجه ی مسائل بشوید . مارکسیسم قرن بیستم به درد آینده ی انقلاب ایران نمی خورد ولی برای انقلاب کردن قابل استفاده است . زیرا انقلاب یک هنر است .