سفر شی به مسکو، آمریکا مخالفت خود را با هرگونه فراخوان به آتش بس در اوکراین اعلام کرد
واشینگتن قبل از سفر رئیس جمهوری چین به مسکو، مخالفت خود را با هرگونه فراخوان به آتش‌بس در اوکراین اعلام کرد.
به گزارش العربیه، جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، جمعه ۲۶ اسفند اعلام کرد که آمریکا از بابت اقدامات چین در راستای معرفی خود به عنوان طرف «سازنده صلح» در جنگ اوکراین از طریق دعوت به آتش‌بس، به‌شدت نگران است. کربی به خبرنگاران گفت که هرگونه آتش‌بس در این مرحله، منجر به صلح عادلانه و پایدار میان اوکراین و روسیه نشده و «به سود مسکو تمام خواهد شد.» از سوئی یوری اوشاکوف، معاون رئیس جمهور روسیه جمعه اعلام کرد که اطمینان دارد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ، همتای چینی او، در دیدار هفته آینده خود در مسکو، پیرامون جنگ در اوکراین گفت‌وگو خواهند کرد. اوشاکوف به خبرنگاران گفت: «موضوع منازعه اوکراین قطعا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما نگرش محتاطانه و سنجیده رهبری چین در این خصوص را ارج نهاده و از طرح حل و فصل چین، آگاه هستیم.» او افزود: «تردید ندارم که هر دو رهبر، ارزیابی‌های خود را از وضعیت کنونی در زمینه گسترش درگیری در اوکراین مطرح خواهند کرد. در مورد ایده‌های آینده نیز متعاقبا اظهار نظر خواهیم کرد.» معاون پوتین خاطرنشان کرد که مسکو «میزان درک پکن از علل واقعی بروز درگیری در اوکراین را تحسین می‌کند. ما از بیانیه سخنگوی وزارت خارجه چین در ۲۴ فوریه (ابتکار صلح ۱۲ ماده‌ای چین) قدردانی می‌کنیم. ارزیابی‌های دوستان چینی با دیدگاه ما نسبت به وضعیت کنونی، مطابقت دارد.» اوشاکوف در پاسخ به پرسشی درباره قصد شی جین پینگ پس از دیدار با پوتین برای گفت‌وگو ویدیویی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین گفت: «می‌دانم که شی جین پینگ به مسکو خواهد آمد و سپس از مسکو روانه پکن خواهد شد.» اوشاکوف در مورد دیگر مسائل بین‌المللی در دستور کار مذاکرات رهبران روسیه و چین، خاطرنشان کرد: «مسکو و پکن در مورد مشکلات بزرگ جهانی، مواضع نزدیک یا یکسانی دارند و از ایجاد نظم جهانی چند‌قطبی عادلانه‌تر و دموکراتیک‌تر و تضمین امنیت برابر و تفکیک‌ناپذیر، حمایت می‌کنند.»
اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه: ماکرون دموکراسی را دور زد
با توسل به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی، دولت ماکرون بدون گرفتن رأی مجلس ملی، طرح اصلاح قانون بازشستگی را به تصویب رساند. در واکنش به این اقدام دولت، خیابان‌های فرانسه به صحنه فوران خشم عمومی بدل شد. در روزهای آینده، مخالفان طرح تلاش خواهند کرد مجلس را برانگیزانند به دولت رای عدم اعتماد بدهد.
به گزارش زمانه، حالا هفته‌هاست که خیابان‌های فرانسه صحنه تظاهرات گسترده مخالفان طرح اصلاح قانون بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون است و اتحادیه‌های کارگری پیوسته برای حضور خیابانی مردم و اعتصاب در بخش‌های گوناگون به‌ویژه سیستم حمل‌ونقل فراخوان می‌دهند. روز هفتم ماه مارس جاری، ۲۸۰ شهر فرانسه درگیر اعتراضات مردمی علیه طرحی بودند که دولت ماکرون لجوجانه بر اجرای آن پای می‌فشارد. این طرح بنا دارد سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال و تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه را از ۴۱ سال به ۴۳ سال افزایش دهد. بسیج مردمی سندیکاها از سی سال پیش تا کنون بی‌سابقه بوده است: بنابر آمار کنفدراسیون عمومی کار (س.ژ.ت) سه و نیم میلیون نفر در تظاهرات هفت مارس شرکت کردند و به گزارش وزارت کشور فرانسه یک میلیون و دویست و هشتاد هزار نفر. این آمار مهر تاییدی است بر یک واقعیت غیرقابل انکار: تعداد مخالفان طرح اصلاح قانون بازنشستگی، ماکرون و دولت او روز به روز بیشتر می‌شود.
طی تازه‌ترین تحولات، در حالی که صبح ۱۶ مارس مجلس سنا به طرح قانون اصلاح بازنشستگی رأی موافق داده بود، در ادامه روز، امانوئل ماکرون با توسل به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی، دموکراسی را دور زد و بدون گرفتن رأی مجلس ملی طرح اصلاح قانون بازشستگی را به تصویب رساند. دولت که احتمال می‌داد نمایندگان ائتلاف چپ و راست‌افراطی و حتی برخی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواهان، مانع به‌تصویب‌رسیدن این طرح بشوند، به ابزاری قانونی اما غیردموکراتیک متوسل شد. نخست‌وزیر ماکرون، الیزابت بورن، با حضور در صحن مجلس ملی این تصمیم را در میانه همهمه و اعتراض شدید نمایندگان مخالف دولت اعلام کرد، به‌نحوی که سخنرانی او برای دقایقی توسط نمایندگان ائتلاف احزاب چپ موسوم به نوپس (nupes) که سرود ملی فرانسه را با صدای بلند می‌خوانند مختل شد. بورن سپس با اشاره به واکنش احتمالی نمایندگان احزاب چپ و راست به این حرکت غیردموکراتیک دولت خاطرنشان کرد که احتمالاً در روزهای آینده جلسه رأی اعتماد به امانوئل ماکرون در همین مکان برگزار خواهد شد و علیرغم استفاده دولت از ابزاری جنجالی برای تصویب اصلاح قانون بازنشستگی، در نهایت دموکراسی حرف آخر را خواهد زد. او سخنان خود را با لبخندی به پایان رساند که بسیاری از مردم فرانسه در فضای مجازی آن را تحقیرآمیز و منزجرکننده خواندند. طبق نظرسنجی‌ها، ۷۲ درصد مردم فرانسه (و ۹۳ درصد شاغلین) مخالف تصویب این قانون و ۸۰ درصد آنها مخالف استفاده از تبصره سوم ماده ۴۹ بودند.
بدون شک مجلس ملی در روزهای آینده صحنه جلسه رأی اعتماد به ماکرون خواهد بود، اما بسیار بعید به نظر می‌رسد که مخالفان دولت موفق شوند اکثریت قاطع آرای نمایندگان را به نفع رای عدم اعتماد بسیج کنند. در شش دهه گذشته هیچ‌گاه طرح عدم اعتماد به دولت در مجلس رای نیاورده است. ائتلاف چپ (نوپس) و راست افراطی (حزب ماری لوپن) قطعاً به دولت ماکرون رأی اعتماد نخواهند داد، جمهوری‌خواهان اما بنا بر اعلام خودشان و با هدف جلوگیری از آشوب در کشور ، دولت ماکرون را تأیید خواهند کرد. اما این تازه آغاز دردسرهایی است که در آینده پیش روی دولت قرار خواهد داشت.
پس از اعلام استفاده دولت از تبصره سوم ماده ۴۹ و تصویب طرح اصلاح بازنشستگی، برای نخستین بار در ماه‌های اخیر، مردم به شکلی خودانگیخته در بسیاری از شهرهای فرانسه تجمع کردند. کمی پیشتر و قبل از سخنرانی الیزابت بورن در مجلس ملی، مردم در مقابل مجلس ملی تجمع کرده بودند تا با فشارواردکردن بر نمایندگان مانع تصویب این طرح شوند. همزمان در بسیاری از شهرهای فرانسه نیز اعتصابات و بستن راه‌های عبورومرور و به‌تعطیلی‌کشاندن شهر به شکلی جدی ادامه داشت.
در پاریس، بیش از شش هزار نفر که به دعوت اتحادیه کارگری سولیدر در میدان کنکورد در نزدیکی ساختمان مجلس گردهم آمده بودند با خشونت پلیس و پرتاب گاز اشک‌آور مواجه و وادار به ترک محل شدند. در برخی شهرهای دیگر همچون مارسی نیز تظاهرات به خشونت کشیده شد. تمامی سندیکاها اعلام کردند که ماجرا برای آنها تمام نشده است و اعتصابات و اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت. ائتلاف سندیکاها برای روز ۲۳ مارس فراخوان اعتصاب و تظاهرات داده است.
صادرات گاز آمریکا به اروپا در سال گذشته میلادی به حدود ۲.۵ برابر رسید
گزارش جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که صادرات گاز ایالات متحده به کشورهای اروپایی در سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۴۱ درصد رشد داشته – به عبارتی این مقدار تقریباً ۲.۵ برابر شده است. بر اساس این گزارش که روز ۲۵ اسفند در وب‌سایت این نهاد آمریکایی منتشر شد، صادرات روزانه گاز (گاز مایع یا ال‌ان‌جی) آمریکا به کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۲ به ۱۱۳ میلیون بشکه در روز رسید. به این ترتیب، آمریکا بزرگ‌ترین کشور جبران‌کننده افت صادرات گاز روسیه به اروپا در سال گذشته میلادی بوده است. اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی و با آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تحریم‌های سختی علیه کرملین اعمال کرد و دولت روسیه نیز تحویل گاز به کشورهای اروپایی را به شدت کاهش داد. بدین ترتیب، وابستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گاز روسیه از ۴۰ درصد از سال ۲۰۲۱ به ۹ درصد در سال گذشته کاهش یافت و برای جبران آن، واردات گاز مایع از دیگر کشورها را ۶۵ درصد افزایش داد و به ۴۲۱ میلیون متر مکعب در روز رساند. آمریکا و قطر مهم‌ترین صادرکننده‌های گاز مایع به اروپا در سال گذشته میلادی بودند.
اردوغان با پذیرش فنلاند در ناتو موافقت کرد
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه جمعه ۲۶ اسفند / ۱۷ مارس در دیدار با سائولی نینیستو، همتای فنلاندی خود در آنکارا با پذیرش فنلاند در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) موافقت کرد. اردوغان از پارلمان ترکیه خواست تا این موافقت را تأیید کند. رئیس جمهوری ترکیه اما همچنان درخواست سوئد برای عضویت در ناتو را رد می‌کند. اردوغان استکهلم را به پناه دادن به «تروریست‌ها» متهم می‌کند. منظور ترکیه از «تروریست‌ها» مخالفان کُرد است. تمامی ۳۰ کشور عضو ناتو باید با گسترش این ائتلاف موافقت کنند. افزون بر ترکیه، مجارستان نیز هنوز پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو را تأیید نکرده است. رأی‌گیری پارلمان این کشور به پایان ماه مارس جاری موکول شد. پس از حمله روسیه به اوکراین، سوئد و فنلاند برای عضویت در ناتو درخواست دادند.
دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت پوتین را به ظن ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد
دیوان کیفری بین‌المللی، حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه را به ظن ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی و انتقال آنها به خاک روسیه، صادر کرد. دیوان کیفری بین‌المللی جمعه ۲۶ اسفند، همچنین حکم بازداشت ماریا الکسیوانا لووا-بلوا، کمیسر حقوق کودکان در دفتر رییس‌جمهوری روسیه را نیز به اتهاماتی مشابه، صادر کرد.
بر اساس بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی، حکم بازداشت علیه پوتین و کمیسر حقوق کودکان روسیه، به‌ظن نقش داشتن آنها در ربودن کودکان اوکراینی و انتقال غیرقانونی آنها از خاک اوکراین به روسیه صادر شده است. در ادامه این بیانیه آمده است: «شواهد منطقی موید این باور وجود دارند که پوتین، مسئولیت شخصی ارتکاب جنایات فوق‌الذکر را برعهده دارد زیرا (أولا) به شکل مستقیم و با مشارکت دیگران یا از طریق دیگران، مرتکب این اقدامات شده است. (ثانیا) نظامیان تحت امر را که مرتکب این کارها شده یا اجازه این اقدامات دادند، به شکلی مناسب کنترل نکرده است.»
وزارت امور خارجه روسیه، جمعه پس از اعلام صدور حکم بازداشت پوتین به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، مصوبات دیوان کیفری بین‌المللی را «بی‌اهمیت» و «از نظر قانونی فاقد اعتبار» توصیف کرد. ماریا زاخارووا، سخنگوی این وزارتخانه در «تلگرام» گفت:«مصوبات دادگاه کیفری بین‌المللی برای کشور ما، فاقد اهمیت است.» زاخارووا افزود که روسیه، طرف اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی نیست و به موجب آن، هیچ تعهدی متوجه روسیه نمی‌شود و مسکو با این دادگاه «همکاری» نمی‌کند. به گفته او از نگاه روسیه، حکم« بازداشت صادره از دیوان کیفری بین‌المللی به لحاظ قانونی، باطل است.»
