کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: “سه جانبه شورای عالی کار” متشکل از دولت، به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، کارفرمایان بخش خصوصی و دست نشاندگان آن ها در “شورای اسلامی کار “، تحت عنوان نمایندگان کارگران! در آستانه سال نو و در آخرین روز سال، که بخش اعظم مراکز کار و تولید در حال تعطیل شدن هستند، حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۲ با ۲۷ درصد افزایش، به میزان پنج میلیون و سیصد و هفت هزار تومان، تعیین و اعلام کرده است.
این مبلغ البته مطابق خواست و تمایل صاحبان سرمایه و دولت، با مُهر و امضای نمایندگان انتصابی کارگران در “شورای عالی کار” ، رقم خورده است. آن هم در شرایطی که گرانی و تورم روزافزون و افسارگسیخته در جامعه بیداد می کند وبه صورت روزانه و هفتگی افزایش می یابد.
متوسط تورم موجود در کشور، در شرایط کنونی، بنا به برآورد و اعلام مراکز و ارگان های رسمی حکومتی همچون “بانک مرکزی” و “مرکز آمار ایران”، نزدیک به ۵۰ درصد بوده و در بخش هایی مانند خوراک و مسکن، به ۷۰ درصد و در مواردی حتی به بیش از آن نیز می رسد.
بدون تردید تعیین این مقدار از افزایش دستمزد، بدون توجه به هزینه های واقعی زندگی در بین خانوارهای کارگری در شهر و روستا و وضعیت سخت و فلاکت بار زندگی کارگران و مردم به جان آمده، در راستای تامین منافع صاحبان سرمایه و کارفرمایان صورت گرفته و کارگران را به لحاظ اقتصادی و معیشتی، بیش از پیش در تنگناهای اقتصادی و معیشتی قرار داده و به زیر خط فقر می کشاند.
حکومت حامی سرمایه داران در طول حاکمیت ۴۴ ساله خود، به دفعات و در مقاطع مختلف نشان داده است که در تضاد و تقابل منافع کارگران با سرمایه داران، آن جا که پای سود و سرمایه در میان باشد، هیچ منفعتی را جز منفعت صاحبان سرمایه نمی بیند و به رسمیت نمی شناسد. این مسئله این بار نیز، به شکل عیان و آشکاری در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲، اتفاق افتاده است.
در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق کالاهای مورد نیاز مردم کارگر و زحمتکش با دلار و افزایش روزانه آن محاسبه می شوند و تورم و گرانی سر به فلک کشیده است و در شرایطی که کارگران و بسیاری از مردم حتی از تامین مایحتاج اولیه و ضروری خود همچون دارو و درمان باز مانده اند، “شورای عای کار” به عنوان ابزار دست صاحبان سرمایه و دولت، دستمزد کارگران را، ۲۷ درصد برای حداقل بگیران و ۲۱ درصد برای سایر سطوح در نظر گرفته است. تصمیمی که نتیجه ای جز تشدید فقر و خانه خرابی هرچه بیشتر کارگران و سایر مزدبگیران در بر نخواهد داشت.
قابل توجه این که حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ حتی با توجه به برآوردی که برخی مراکز و ارگان های رسمی حکومت، برای سال ۱۴۰۲ داشته اند، چیزی نزدیک به ۱۸ میلیون تومان می باشد. ضمن این که بر اساس محاسبه و برآوردی که به همت تعدادی از فعالان کارگری در کشور صورت گرفته است ، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ مبلغی حدود ۲۵ میلیون تومان را شامل می شود.
بنابر این واضح است که افزایش دستمزد به میزان ۲۷ درصد، آن هم در شرایطی که بخش های وسیعی از کارگران و مردم زحمتکش و تحت ستم جامعه در زیر خط فقر زندگی می کنند و به شدت در تنگناهای معیشتی و اقتصادی دست و پا می زنند، نشان از اوج توحش و شدت استثماری دارد که صاحبان سرمایه، همه ساله با کمک و همیاری گماشتگان خود در “شورای عالی کار”، تحت عنوان نمایندگان کارگران، در حق کارگران روا می دارند.
روشن است که تعیین چنین دستمزدی تنها کفاف چند روز زندگی کارگران را می دهد و نتیجه ای جز فقر و فلاکت بیش تر برای آنان به بار نخواهد آورد.
این وضعیت برای طبقه کارگر ایران راهی جز اعتراض و مبارزه باقی نمی گذارد. کارگران و مزدبگیران این وضعیت را تحمل نخواهند کرد و در مقابله با آن دست به اعتراض و مبارزه خواهند زد. اگر چه پاسخ حکومت مثل همیشه چیزی جز سرکوب و تهدید و دستگیری و زندان نباشد. کارگران می توانند با ایجاد تشکل های مستقل و متکی به خود، به شکلی متحد و متشکل در قبال تحمیل این بی حقوقی و فقر اعتراض کنند و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود، از جمله دستمزدی متناسب با میانگین هزینه ی زندگی یک خانوار متوسط شهری را با اتکا به قدرت جمعی، سراسری و شورایی خویش به حکومت و صاحبان سرمایه تحمیل نمایند. کارگران ایران همچنین می توانند به ویژه در شرایط کنونی که اوضاع بیش از هر زمان دیگر مساعد است با اتحاد و یکپارچگی خود، در همه عرصه ها، سرمایه داران و مدافعان آن را در هر شکل و هیئتی به عقب نشینی وادار کنند و در عین حال نقطه اتکایی برای پیشبرد اعتراضات و مبارزه مردم برای رهایی از وضعیت فلاکت بار موجود باشند.
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نیاز مبرم کارگران و تمامی مزدبگیران است که با سازماندهی خود در شوراها به یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان بپوندند و اعتراضات سراسری برای افزایش دستمزد را قدرت بخشند درد مشترک همه افزایش دستمزدهاست هزینه ها دلاری دستمزدها ریالی این شکاف است که حکومت بجای یک زندگی با کرامت حتی حاضر به پذیرش خط فقر هم نیست و خط مرگ را برای مزد بگیران تعیین نموده تا برده وار در خدمت یک مشت مفتخواری باشد که حتی به ارزش نسبی کارگران که تامین معیشت است هم رحم نکرده و به ان هم دستبرد بزند تا مافوق سود را بین مفتخواران دولتمرد توزیع نماید . تقویت یکشنبه های اعتراضی تا سرنگونی حکومت امری لازم و قطعی ست .