دو طرح استیضاح دولت پس از تصویب طرح اصلاح قانون بازنشستگی با حکم حکومتی با اختلاف ۹ رأی در مجلس ملی فرانسه با شکست روبرو شد و این شکست تشدید اعتراض‌های خیابانی را در پی داشت. تقریباً کلیه شهرهای مهم فرانسه شب دوشنبه بیستم مارس بار دیگر صحنۀ درگیری‌های تظاهرکنندگان با پلیس بود.
به گزارش ار. اف. ای، اعتراض‌ها روز سه شنبه بیستم مارس ادامه یافت و معترضان همچون روزهای گذشته یا دست از کار کشیدند یا با بستن شاهراه‌ها و ورودی پالایشگاه‌ها… کوشیدند زندگی عادی در کشور را کُند و مختل سازند.
پس از مخالفت مجلس با طرح اصلاح قانون بازنشستگی، دولت الیزابت بورن عاقبت با اتکاء به بند ۴٩٬٣ قانون اساسی، اصلاح قانون بازنشستگی را با حکم حکومتی تصویب کرد و به این ترتیب نمایندگان مردم در مجلس را دور زد.
“اولویه دوسو”، وزیر کار فرانسه گفته است که مصوبۀ دولت از سپتامبر آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. مهمترین بند این مصوبه ارتقاء سن بازنشستگی از ۶٢ سال به ۶۴ سال است. دولت می‌گوید که در فقدان این تغییر صندوق‌های بازنشستگی کشور سالانه با هجده میلیارد یورو کسری روبرو خواهند بود و در درازمدت نظام تأمین اجتماعی کشور فروخواهد پاشید.
گر چه وزیر کار خواستار اجرای مصوبۀ دولت از سپتامبر آینده شده، اما، نخست وزیر فرانسه، الیزابت بورن، با پیش دستی و برای آرام کردن مخالفان در مجلس از شورای قانون اساسی فرانسه به ریاست لوران فبیوس خواسته است که در اسرع وقت بررسی مصوبۀ دولت و انطباق یا تعارض آن با قانون اساسی را در دستور کار قرار دهد.
قرار است امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، چهارشنبه بیست و دوم مارس، در مصاحبه‌ای تلویزیونی به پرسش ها و نگرانی‌های افکار عمومی پس از اصلاح قانون بازنشستگی پاسخ بدهد. با این حال، وضعیت عمومی این بار تغییر محسوسی کرده است. بر خلاف دفعات گذشته این بار دولت نه فقط با مخالفت مجلس، بلکه نیز با مخالفت خیابان و به ویژه ائتلاف و همسویی مجلس و خیابان در برابر رئیس جمهوری روبرو است. در این رویارویی، رئیس جمهوری فرانسه این بار تنها است، زیرا، احزاب حامی آن از موجودیت سیاسی خاص و قابل تشخیص برخوردار نیستند و نتوانستند در مجلس در دفاع از طرح اصلاح قانون بازنشستگی اکثریت آرا را به دست آورند. در فرانسه سنتاً سه منبع حقانیت سیاسی وجود دارد : رئیس جمهوری، مجلس و خیابان. اینبار دو منبع حقانیت سیاسی (مجلس و خیابان) در ائتلاف با یکدیگر یک رئیس جمهوری تضعیف شده را به چالش کشیده‌اند.
