سرانجام در آخرین ساعات آخرین روز سال ۱۴۰۱، مبلغ افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ از سوی شورای عالی کار اعلام شد. بر این اساس «دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، برابر۲۷ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که طبق گفته‌های وزیر کار، حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ شش میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش یافت.»
در همین ارتباط «برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۲۱ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۸۳۵۹۶ (ریال) روزانه.»
به گزارش خبرگزاری ایمنا «جلسه‌ی شورای عالی کار از عصر روز گذشته _یکشنبه بیست‌وهشتم اسفندماه_ شروع شده بود که در ساعت ۰۲:۳۰ بامداد امروز _دوشنبه بیست‌ونهم اسفند ماه_ بعد از هشت ساعت جلسه و مذاکره، مزد کارگران برای سال آینده تعیین شد.»
پرسیدنی است که چرا باید مسئله‌ی افزایش دستمزد سالیانه‌ی کارگران که دارای سازوکار قانونی است و باید طبق روال مورد برنامه‌ریزی و پیگیری در تقویم کاری و اداری رایج کشور قرار گیرد، هر سال به صورت یک موضوع بحرانی و خارج از ساعات اداری و تقویم کاری و در روز تعطیل و نیمه‌های شب و … مورد رسیدگی قرار گیرد و در مورد آن تصمیم‌گیری شود! آیا جز این است که از سوی دولت اهمیت لازم به موضوعی که دغدغه‌ی ده‌ها میلیون کارگر، بازنشسته و خانواده‌های آن‌هاست، داده نمی‌شود؟! شاید هم تصور می‌کنند با اعلام دستمزد در پایان سال و چند روز تعطیلی پس از آن، موضوع مشمول مرور زمان شود و عصبانیت و اعتراض کارگران نسبت به تصمیم ضدکارگری و ناعادلانه‌ی اتخاذ شده آنها طی روزهای تعطیلی تا اندازه‌ای مستهلک شود که البته بی‌تردید و بر اساس تجربه، تصور باطلی بیش نیست.
از سوی دیگر «آرمان امروز» نیز در همین ارتباط نقل کرده است: «پس از مدت‌ها کشمکش بر سر تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در آخرین نشست شورای عالی کار رقم سبد معیشت ماهانه‌ی کارگران ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد در واقع این رقم در حالی مورد تصویب شورای‌عالی کار قرار گرفته که نرخ سازی‌های نمایندگان دولت در شورای عالی کار تفاوت ۵ میلیون تومانی را با نرخ پیشنهادی نماینده‌ی کارگران رقم زده است. البته ماجرا تنها محدود به این اختلاف نشده و موضوع زمانی حائز اهمیت می‌شود که قرار نیست همین نرخ سبد معیشت نیز مبنای تعیین دستمزد در سال آینده قرار گیرد.»
در ادامه همین گزارش آمده است : «… اگرچه که پس از این نرخ نمایندگان گروه کارگری هم از سبد معیشت کارگران بر اساس محاسبات و جمع‌بندی گزارش‌های نهایی خود رونمایی کرده و رقم ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان را پیشنهاد دادند.»
و جالب‌تر آنکه در تاریخ دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱ از سوی وزارت کار اعلام شد که «خط فقر نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی خط فقر یک خانوار ۴ نفره در تهران در سال جاری را نزدیک به ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد.
«در تازه‌ترین برآوردهای وزارت کار و رفاه اجتماعی، در حالیکه نرخ فقر برای یک خانوار سه و چهار نفره در تهران، به ترتیب ۱۱ میلیون و ۹٠٠ هزار تومان و ۱۴ میلیون و ۷٠٠ هزار تومان اعلام شد.»
در گزارش اخیر به افزایش هزینه‌های خانوار در چهار دهک اول اشاره شده است که نشانگر «عدم بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های کم‌درآمد است و نشان از «افزایش» شکاف فقر نسبت به سال پیش از آن دارد.
از سوی دیگر در خبر آنلاین در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ نیز آمده است:
«روزنامه اعتماد در این باره نوشت: اخیرا فرامرز توفیقی، رییس کمیته‌ی دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرده که خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است و بدنه‌ی جامعه‌ی کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰درصد قلبش زندگی می‌کند.»
موضوع آن است که از سوی هر شخصیت و نهاد و با هر شاخص و متر و خط‌کشی که به وضعیت تورم، هزینه سبد معیشت، خط فقر و… نگاه شود، طبقه‌ی کارگر آشکارا و به شدت در حال فقیرتر شدن است. البته بی‌تردید آمارهای مراجع رسمی در این موارد اساساً قابل اعتماد نیستند. رقم واقعی تورم که مجموعه‌ی کالاها و خدمات مصرفی کارگران و زحمتکشان به ویژه خوراکی‌ها را شامل می‌شود، در عمل بسیار بالاتر از ۵۰ درصد و در حدود ۸۰ درصد برآورد می‌شود. بدین ترتیب با توجه به اعلام رقم ۲۷ درصد برای حداقل حقوق و ۲۱ درصد برای کارگران سایر سطوح مزدی، حتی با نرخ رسمی تورم نقطه‌ای۵۱.۳ درصدی در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل، معنی روشن آن این است که مزد کارگران حداقلی بگیر ۲۴.۳ درصد و مزد سایر سطوح ۳۰.۳ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافته است. این چیزی نیست که نیاز به محاسبه و تحلیل پیچیده‌ای داشته باشد. یک دو دو تا، چهارتاست که همه‌ی کارگرانی که نیازمندی‌های خود را در « بازار آزاد» مورد حمایت آقایان تهیه می‌کنند، آن را کاملاً و هر روز می‌بینند و حس می‌کنند. کارفرمایان و مسئولان دولتی هم که ۶ نفر از ۹ نفر اعضای شورای عالی کار را تشکیل می‌دهند، به خوبی از این حقایق آگاهند. وقتی هزینه‌ی سبد معیشت از سوی کمیته‌ی دستمزد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین می‌شود، واضح است که این رقم در برابر رقم اعلام شده از سوی نمایندگان کارگری که معادل ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان است، به شدت چلانده شده است و در عمل با آن هم نمی‌توان زندگی یک خانوار کارگری را با کمترین امکانات اداره کرد. در چنین شرایطی پرسش اساسی این است که تصمیم گیرندگان و تحمیل کنندگان دستمزد ۸ میلیون و دویست و شصت هزار تومانی با کدام منطق چنین رقمی را به به‌اصطلاح نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تحمیل می‌کنند و این به‌اصطلاح نمایندگان با کدام منطق آن را می‌پذیرند و در برابر آن تسلیم می‌شوند؟ اختلاف بین هزینه‌ی سبد معیشت برآورد شده از سوی خود این آقایان و حداقل دستمزد اعلام شده توسط خودشان، برابر ۴ میلیون و ۵۸۹ هزار و پانصد تومان یعنی معادل ۳۶ درصد از رقمی است که در سبد معیشت خانوار در نظر گرفته شده است. بدیهی است که کارگر این رقم و این درصد را کم بیاورد و از آنجا که این ارقام واقعی و درست نیستند، بسیار بیشتر از این را نیز کم می‌آورد. هیچ چشم بندی‌ای در کار نیست. کارگر چه باید بکند تا چرخ زندگیش بچرخد؟ چه کسی باید به او پاسخ دهد؟ چرا حاکمیت خود را موظف به رعایت ماده‌ی ۴۱ قانون کار نمی‌داند؟ آیا جز این است که حاکمیت (نه فقط دولت) اراده‌ای برای انجام چنین کاری ندارد؟ موضوع به یک سال و دو سال و پنج سال مربوط نمی‌شود. دولت و کارفرما همواره در برابر افزایش قانونی حقوق کارگران برابر ماده‌ی ۴۱ قانون کار که هم تاثیرات تورم بر افزایش هزینه‌های معیشت و زندگی را پوشش دهد و هم «به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید»، به شدت مخالفت کرده‌اند. ترسیم منحنی تورم و افزایش دستمزد در یک صفحه، افزایش شکاف بین آنها را به زیان دستمزد آشکارا نشان می‌دهد که به معنای کاهش مداوم قدرت خرید کارگران بوده است.
همواره نیز استدلال بی‌پایه و ضد علمی دولت و مدافعان آن برای مخالفت با افزایش دستمزد کارگران، تورم زا بودن آن و اثر منفی آن بر نرخ اشتغال بوده است. از یک سو آقایان هیچگاه نگذاشته اند تا دستمزد کارگران برابر الزامات قانونی افزایش پیدا کند و از سوی دیگر همواره شاهد نرخ های افزایش و فزاینده‌ی تورم هم بوده‌ایم. با چنین منطقی تکلیف ماده‌ی ۴۱ قانون کار که هیچ گاه هم اجرا نمی‌شود، چیست؟! یعنی چه که قانونی داریم که قرار نیست هیچ گاه اجرا شود؟! اطلاعات حاصل از پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی ارتباط بین نرخ‌های افزایش دستمزد و بیکاری با تورم در طی چند دهه در کشور، اساساً مؤید این ادعاها نیست. (علاقمندان در این مورد می توانند به مقاله‌ی «تحلیلی بر مسئلۀ افزایش حقوق سالیانۀ کارگران – نقد نظرات کارشناسان و نظریه‌پردازان مدافع بورژوازی و نئولیبرالیسم پیرامون مسئلۀ افزایش حقوق» – مسعود امیدی- در نشانی https://www.akhbar-rooz.com/150910/1401/02/01/ مراجعه کنند.)
همه‌ی آن ها که در دفاع از رویکرد نئولیبرالی حاکم بر دولت، با بی‌توجهی کامل به زندگی کارگران و زحمتکشان، استدلال می‌کنند که باید اقتصاد را به دست بازار آزاد و رقابتی بسپاریم و قیمت ها را در ایران با FOB خلیج فارس مقایسه و توصیه می‌کنند و … ، وقتی نوبت به قیمت نیروی کار به مثابه یک کالا می‌رسد، کور و کر می‌شوند و دیگر کاری به قیمت‌های جهانی و FOB خلیج فارس و … اظهار فضل‌هایی از این نوع ندارند و نیازی به آن نمی‌بینند و ترجیح می‌دهند ندانند که حداقل دستمزد ۸ میلیون و ۲۶۰ هزار توانی اعلام شده در ایران برابر FOB خلیج فارس که آنها خیلی خوشش‌شان می‌آید تا گاه و بی‌گاه در دفاع از برنامه‌های آزادسازی نئولیبرالی به آن اشاره کنند، تنها برابر با ۱۷۱ دلار (بر اساس قیمت دلار در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ معادل ۴۷۲,۰۸۰ ریال ) است و در رتبه‌ی چندم جهان و پایین تر از کدام کشورهاست! به راحتی می‌توان هم بر اساس داده‌های تجربی در ایران و هم مبانی نظری چون منحنی فیلیپس نشان داد که ادعای افزایش تورم در نتیجه‌ی افزایش دستمزد و نیز کاهش اشتغال که از سوی کارفرمایان و دولت مطرح می‌شود، دروغ و فریبی بیش نیست. پر واضح است که دولت (حاکمیت) با رویکردی غیرقانونی و نئولیبرالی، مانع افزایش دستمزد کارگران برابر ماده‌ی ۴۱ قانون کار می‌شود. اما تورم همچنان بالاتر و بالاتر می‌رود. کارگران و بازنشستگان با طرح شعار «هزینه‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه» به درستی بر این حقیقت آگاهند و بر آن تکیه می‌کنند.
بعلاوه آنچه تحت عنوان سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد مطرح می‌شود، اساساً دروغ و فریبی بیش نیست. آنچه زمینه‌ی اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی را در دوران کوتاهی از دولت‌های رفاه در اروپا فراهم کرد، شکل‌گیری و ایفای نقش بنیان‌های یک توازن قوای اجتماعی شامل سندیکاها، اتحادیه‌ها، احزاب و نهادهای اجتماعی مشابه است که در ایران نه‌تنها زمینه‌های حقوقی و سیاسی آن فراهم نیست، بلکه حاکمیت با رویکرد امنیتی همواره مانع شکل‌گیری و ایفای نقش آنها شده است. اساساً بهترین قوانین در جوامع سرمایه‌داری اگر با کنش اجتماعی و توازن قوای نیروهایی که ذی‌نفعان این قوانین هستند، همراه نباشد، ره به جایی نخواهد برد. برای طبقه‌ی کارگر نیز بی‌شک چنین است. تنها قدرت است که می‌تواند زمینه‌ی اجرای قوانینی را که به نفع کارگران است، فراهم کند. در شرایط فقدان توازن قوایی که الزم دولت به اجرای قوانین را ایجاد کند، نه تنها قوانین اجرا نمی‌شوند، بلکه مقررات‌زدایی هم انجام می‌شود. و گاه که دولت‌ها نمی‌توانند به سادگی نسبت به حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر (از جمله ماده‌ی ۴۱ قانون کار) اقدام کنند، این کار را از طریق قانون‌گریزی دنبال می‌کنند و قانون را دور می‌زنند و به تمسخر می‌گیرند.
همه‌ی آنها که ممانعت از افزایش حقوق کارگران برابر ماده‌ی ۴۱ قانون کار را تحت عنوان تورم‌زا بودن افزایش دستمزد و تأثیر منفی آن بر نرخ اشتغال و …، توجیه و تئوریزه می‌کنند، آنها که خارج از ضوابط قانونی و حقوقی برای افزایش دستمزد کارگران با رویکردی نامتعارف و با دورزدن قانون کار در چارچوب بودجه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌کنند، آنها که در جلسات شورای عالی کار و کمیته‌ی دستمزد می‌کوشند تا هزینه‌ی سبد معیشت خانوار را با داده‌ها و اطلاعات غیر واقعی بچلانند و بعد هم بی‌توجه به رقم اعلامی خودشان یعنی ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان، رقم حداقل حقوق برای بقا و معیشت را بسیار پایین‌تر از آن یعنی ۸ میلیون و هشتاد و دو هزار و شصت تومان تعیین می‌کنند، همان کسانی هستند که چشم‌هایشان را بر روی تشدید فقر و محرومیت خانوارهای کارگری، افزایش ترک تحصیل کودکان، افزایش طلاق، افزایش اعتیاد، افزایش فحشا، افزایش خودکشی و … و بسیاری دیگر از شاخص‌های بیانگر نابسامانی‌های اجتماعی موجود می‌بندند و عملاً در مسیر تشدید وضعیت فاجعه بار کنونی گام بر می دارند.
و آنها نیز که با تمرکز بر اختلاف منافع و چالش‌های حاکمیت با غرب و نگاه آن به شرق، نمی‌خواهند درک کنند و بپذیرند که مناسبات بین‌المللی نمی‌تواند جای تعمیق و گسترش مبارزات دموکراتیک و طبقاتی را بگیرد، آنها که همچنان مایلند تا به‌رغم تمام شواهد موجود در ارتباط با ماهیت طبقاتی و اراده‌ی آگاهانه‌ی حاکمیت برای سرکوب جنبش کارگری و دموکراتیک، به زعم خود جنبش‌های اجتماعی را به سوی اقناع حاکمیت در مورد ضرورت توجه به منافع کارگران و افزایش دستمزد آنها و تأمین حقوق دموکراتیک توده‌ّای وسیع مردم و مبارزه با فساد نهادینه شده و کنار گذاشتن انسداد سیاسی و… هدایت کنند، در عمل خاک در چشم کارگران می‌پاشند.
چرا دولت (حاکمیت) اجازه‌ی هیچ نوع تشکل اجتماعی را به کارگران نمی‌دهد؟ چرا با بسیج نیروهای امنیتی، مانع شکل‌گیری تجمعات اعتراضی و مطالبه‌گرانه‌ی کارگران و بازنشستگان در ارتباط با دستمزد می‌شود؟ طبقه‌ی کارگر چه باید بکند تا بتواند به دستمزد مناسب برای تأمین معاش خود دست‌یابد؟
اساساً قدرت در جامعه‌ی سرمایه‌داری در دست طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت آن‌هاست. طبقه‌ی کارگر برای دستیابی به توازن قوایی که بتواند این قدرت مشترک کارفرمایان و دولت (حاکمیت) را به چالش بکشد، باید بر افزایش قدرت خود متمرکز شود. و تنها از طریق وحدت و سازمان‌یابی گسترده و افزایش آگاهی طبقاتی خود است که می‌تواند بر بنیان شرایط عینی موجود در جامعه، از طریق کنش‌گری فعال اجتماعی چون اعتصابات، تجمعات، تظاهرات، راه‌اندازی کمپین‌های متعدد با اهداف مشخص و … ، مطالبات برحق خود را دنبال کند. تجربه‌ی مبارزات موفق بازنشستگان در نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۱ در سطح کشورکه دولت را وادار به تمکین در برابر مطالبه‌ی حداقلی آنها مبنی بر پرداخت ۳۸ درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار کرد، بیانگر آن است که راه پیش روی آنها کدام است. چنین است که کارگران و بازنشستگان، با تجربه‌ی خود دریافته‌اند که چرا و چگونه می‌توان به شعار « تنها کف خیابون ، به دست میاد حق مون»، به عنوان بهترین شعار و به نوعی هم استراتژی (به عنوان راهبرد دستیابی به اهداف در میان مدت) و هم تاکتیک (گام‌های مشخص و هدفمند در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر) آنها در شرایط کنونی نگریست. شعاری که در راستای اتحاد و همبستگی اجتماعی آنها بوده و می‌تواند راهگشای تغییر در توازن قوای اجتماعی و متعاقباً سیاسی به نفع طبقه‌ی کارگر باشد.
اول فروردین ۱۴۰۲
