دستمزد مصوب ۱۴۰۲ ، فرمان کشتار جمعی برای غارت بیشتر است.
حکومت، به کمک شورای عالی کار این نهاد سرکوب مزد، در اقدامی سیاسی/اقتصادی و از پیش تصمیم گرفته شده ، برای حفظ و بقا کلیت شان در خلاصی از ضربات زیر و رو کننده انقلابی که تمامیت وضعیت موجود را نشانه رفته، در فرمانی حکومتی و با زیرپا گذاشتن قوانین خودساخته شان در ساعات پایانی سال، به معیشت و زندگی کارگران و مزدبگیران یورش آوردند و بنام افزایش حقوق اما در حقیقت با ارزان کردن بیشتر نیروی کار ، کل سطح زندگی از جمله سلامت، رفاه، حق حیات، وشادی و امید را کاهش دادند تا قتل و کشتارهایشان را با قوانین گرسنگی تکمیل کرده باشند.
با این سرکوب مزدی ، حداقل بگیران این طبقه بزرگ اجتماعی دیگر حداقل بگیر هم نیستند بلکه به ورطه خردکننده فقر مطلق سقوط کرده اند.
کارگران شاغل و بازنشسته ای که نه نقشی در تورم و بحران اقتصادی داشته و نه نقش و اراده ای در تعیین دستمزد خود دارند، این دستورات حکومتی برای تحمیل فقر بیشتر بر زندگی خود را تحمل نخواهند کرد.
تداوم مقاومت ها واعتراضات سنگین اجتماعی و فروکش نکرده ی «زن ، زندگی ، آزادی » در روزها و ماه‌های آینده پاسخی غیرقابل اجتناب علیه وضعیت موجود که در آن، سهم مردم تنها فقر ، ستم و سرکوب ست، خواهد بود!
شورای بازنشستگان ایران
جمهوری اسلامی چنان فشل شده است که حتی نمی تواند قوانین خودش را اجرا کند قانون گریزی به نفع سرمایه داران استثمارگران و شکم گنده هاست سرکوب مردم ایران تمام مزدبگیران است از اینرو از همه ی کارگران کارمندان و تمام مزدبگیران می خواهیم که در هماهنگی با مجامع عمومی و شوراهای خود به یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان بپیوندید می توانیم یکشنبه ها را در ۵ شنبه ها و همچنین هر ۵ یا شش استان در یک روز هفته بطور پشت سرهم و هماهنگی مخفیانه بدون اینکه حکومت بداند در کدام استانها قرار است اعتصابات و اعتراضات سراسری صورت بگیرد عملی نمائیم دیگر مزدبگیران به حد انفجار رسیده اند و حکومت که خط کرامت را تبدیل به خط فقر نمود حالا خط فقر را نیز تبدیل به خط مرگ نموده است حکومتی که قانون گریز است تنها راهش سرنگونی این حکومت است