جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

پیروزی عراق در پرونده صادرات نفت از طریق ترکیه؛ خنثی شدن ابزار فشار اردوغان و محدودیت دولت اقلیم کردستان

دولت اقلیم اگرچه اعلام کرده در چارچوب قانون اساسی منافع خود را پیگیری خواهد کرد اما به نظر نمی آید بدون مذاکره و توافق سیاسی اختلاف آن با دولت مرکزی فروکش کند. هم اکنون دولت منطقه‌ای اقلیم کردستان، منابع نفت و گاز خود را مستقل از دولت فدرال عراق توسعه می‌دهد و در سال ۲۰۰٧ قانونی تصویب کرد که طبق آن مدیریت منابع خود را برعهده داشته باشد

دولت مرکزی عراق با پیروزی در پرونده ی صادرات نفت این کشور از طریق بندر جیحان ترکیه هم ابزار اعمال فشار سیاسی و چانه زنی اردوغان برای خرید نفت ارزان را از وی گرفت و هم امکان بد و بستان دولت اقلیم کردستان که نفت منطقه را بدون هماهنگی با بغداد می فروخت محدودتر کرد.

تا به حال نفت منطقه اقلیم کردستان با تصمیم دولت محلی و بدون دخالت دولت مرکزی عراق از طریق خط لوله به بندر جیحان ترکیه صادر می شد. دولت عراق معتقد بود این اقدام اردوغان و اقلیم کردستان ناقض توافق دو کشور برای صادارات نفت خام است و به همین منظور از دادگاه داوری اتاق بازرگانی بین ‌المللی در پاریس خواهان رسیدگی به موضوع بود. حالا دادگاه به نفع دولت مرکزی عراق رای داده است. به گزارش  خبرگزاری رسمی عراق (واع) وزارت نفت عراق از رأی نهایی به نفع عراق که پنجشنبه گذشته ۲۳ مارس ۲۰۲۳ توسط دادگاه داوری اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس صادر شد استقبال کرد.

طبق رأی دادگاه، آنکارا بدون موافقت بغداد، اجازه خروج محموله‌های نفت خام اقلیم کردستان از بندر “جیهان” ترکیه را نخواهد داشت.

در این ارتباط میدل ایست نیوز نوشت: پرونده داوری عراق علیه ترکیه به دلیل نقض مفاد قرارداد خط لوله عراق و ترکیه سال ۱۹۷۳، مبنی بر التزام دولت ترکیه از دستورات طرف عراقی در مورد انتقال نفت خام صادراتی عراق به همه مراکز ذخیره و دفع و ایستگاه نهایی بود.

وزارت نفت عراق از تلاش‌ های دادگاه داوری اتاق بازرگانی بین ‌المللی در پاریس برای رسیدگی حرفه ‌ای به دعوای طرح‌ شده توسط عراق، با فراهم کردن فرصت و زمان برای دفاع از مواضع دو طرف، قدردانی کرد؛ به ‌ویژه آنکه این تصمیم همه طرف ها را موظف می کند به توافقات و میثاق های بین المللی در این زمینه احترام بگذارند و اینکه وزارت نفت عراق تنها از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق «SOMO» مجاز به مدیریت عملیات صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه است.

این وزارتخانه همچنین بر عمق روابط تاریخی که عراق را با ترکیه پیوند می دهد، و اینکه تصمیم دادگاه داوری مانعی برای توسعه و گسترش روابط دوجانبه به منظور دستیابی به منافع مشترک ایجاد نمی کند، تاکید کرد.

بر اساس اطلاعات جدید، پس از صدور رأی نهایی دادگاه داوری در پاریس، این وزارتخانه درباره سازوکارهای صادرات نفت عراق از طریق بندر جیهان ترکیه با مقامات مربوطه در اقلیم کردستان عراق و با مقامات ترکیه گفت و گو خواهد کرد؛ به نحوی که تضمین کننده تداوم صادرات نفت و انجام تعهدات «SOMO» با شرکت ‌های بین ‌المللی از طریق بندر جیهان، به نفع وزارتخانه مبنی بر صادرات کامل مقادیر تخصیصی از تمامی میادین نفتی از جمله اقلیم کردستان با هدف به حداکثر رساندن درآمدهای مالی برای تکمیل بودجه فدرال است.

وزارت نفت عراق از تلاش‌ های دفتر مشاوره حقوقی بین المللی و کمیته حقوقی وزارتخانه در دفاع از حقوق عراق برای مدیریت ثروت نفتی و برخورداری وزارت نفت از اختیارات قانون اساسی این کشور به دلیل تلاش‌های جدی آنها در این زمینه قدردانی کرد.

موضع اربیل در قبال حکم دادگاه بین‌المللی

وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که رأی دادگاه فرانسه به نفع بغداد در شکایت طرح شده علیه ترکیه در خصوص تسهیل عبور صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق خطوط لوله بدون موافقت بغداد تاثیری نداشته است.

به گزارش «بغداد الیوم» این وزارتخانه روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: در ماه های اخیر، دولت اقلیم کردستان گفت و گوها و مذاکرات مستمری را با دولت فدرال عراق انجام داده که آخرین آن ها در مورد بودجه و پرونده های نفت و گاز است. در آن زمان دو طرف بر اساس قانون اساسی و حقوق و استحقاق قانون اساسی اقلیم کردستان به توافق اولیه و تفاهم خوبی دست یافتند.

در این بیانیه آمده است: نخست وزیر اقلیم کردستان در تماس دائم با نخست وزیر دولت فدرال است و پس از سفر اخیر وی به اقلیم کردستان، بر اهمیت حل مشکلات بر اساس قانون اساسی تاکید شد.

این وزارتخانه معتقد است که تصمیم دادگاه فرانسه به نفع دولت عراق علیه ترکیه، مانع روابط اقلیم کردستان با دولت فدرال نخواهد بود و در این زمینه برای گفت و گو و حل و فصل مسائل مربوط به بغداد دیدارهایی انجام خواهد شد.

دولت اقلیم کردستان عراق بر موضع قاطع خود مبنی بر عدم کوتاه آمدن از حقوق قانونی مردم کردستان تأکید کرد؛ چراکه هماهنگی خود با بغداد با هدف دستیابی به یک راه حل ریشه ای و مبتنی بر قانون اساسی در این زمینه را تجدید می کند.

بعد از اعلام خبر رای دادگاه بین المللی رویترز نوشت: عراق صادرات نفت خام از اقلیم کردستان و میادین نفتی کرکوک در شمال کشور را در روز شنبه متوقف کرد. این اقدام پس‌از برنده شدن عراق در دادگاه علیه ترکیه انجام شد.

ترکیه به عراق اطمینان داد به این رأی احترام می‌گذرد. مقامات ترکیه همچنین به کارکنان عراقی در بندر صادرات نفت جیهان اعلام کردند هیچ کشتی اجازه بارگیری نفت خام کردستان را بدون مجوز دولت عراق ندارد.

 ترکیه به‌دنبال اعلام این رأی، ارسال نفت خام عراق از خط لوله‌ای که به بندر جیهان متصل می‌شود را متوقف کرد.

اردوغان ۹ سال پیش وقتی با بارزانی قرارداد خرید و انتقال نفت اقلیم را امضا کرد انتظار داشت رهبر حزب دمکرات کردستان عراق مسئولیت مهار سایر گروهای کرد را بر عهده بگیرد و بخصوص از تحرک پ.ک.ک جلوگیری کند. هدفی که هرگز به آن دست نیافت.

 عراق ۳۷۰ هزار بشکه در روز نفت خام کردستان و ۷۵ هزار بشکه در روز نفت خام فدرال را از طریق این خط لوله صادر می‌کند.

 طبق گفته یکی از مقامات وزارت نفت عراق، یک هیئت نمایندگی از این وزارت‌خانه به‌زودی به ترکیه سفر می‌کند تا با مقامات انرژی این کشور درمورد یک مکانیسم جدید برای صادرات نفت خام شمال عراق به توافق برسند.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان اعلام کرده است که تیمی برای گفتگو به بغداد خواهد رفت.

در حالی که مقامات کردی اعتقاد دارند صادرات نفت اربیل بدون گذر از شرکت ملی نفت عراق راهی است برای “جبران بودجه ای که دولت مرکزی از اقلیم کردستان دریغ کرده” است، دولت مرکزی عراق این عمل را “غیرقانونی” می‌داند.

مقامات بغداد و دولت اقلیم کردستان، مدت‌هاست که بر سر تقسیم درآمدهای نفتی با یکدیگر اختلاف دارند. اقلیم کردستان در سال ٢٠١۴ تصمیم گرفت به طور یکجانبه نفت را از طریق یک خط لوله مستقل به بندر جیهان ترکیه صادر کند.

براساس گزارش وزارت نفت عراق مجموع صادرات نفت خام در ماه فوریه از میادین نفتی در مرکز و جنوب عراق بالغ بر ۸۹ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۴۴۸ بشکه بوده و مقادیر صادر شده از نفت کرکوک از طریق بندر جیهان ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۳۹۳ بشکه بوده است. بنابراین گزارش: درآمد حاصل از این میزان صادرات نفت ۷ میلیارد و ۶۲ میلیون و ۷۰۴ هزار دلار بوده است.

پیش از این دولت اقلیم در واکنش به تصمیم مشابهی از سوی دادگاه فدرال عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرده که این حکم باعث افزایش تنش در رابطه با مسئله نفت و گاز و عدم حل و فصل مشکل آن خواهد شد.

در این بیانیه آمده است: «ماده ۱۱۲ قانون اساسی عراق که حق اقلیم کردستان برای استخراج و توسعه نفت و گاز منطقه را به رسمیت می‌شناسد، تصریح می‌کند که عرصۀ نفت و گاز در انحصار دولت فدرال نیست».

دولت اقلیم اگرچه اعلام کرده در چارچوب قانون اساسی منافع خود را پیگیری خواهد کرد اما به نظر نمی آید بدون مذاکره و توافق سیاسی اختلاف آن با دولت مرکزی فروکش کند. هم اکنون دولت منطقه‌ای اقلیم کردستان، منابع نفت و گاز خود را مستقل از دولت فدرال عراق توسعه می‌دهد و در سال ۲۰۰٧ قانونی تصویب کرد که طبق آن مدیریت منابع خود را برعهده داشته باشد.

https://akhbar-rooz.com/?p=198046 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x