نهضت انقلابی «زن، زندگی، آزادی» با به رسمیت شناختن همه حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسی اتنیک‌های باشنده در کشور ایران و به این ترتیب با پشت سر گذاشتن ناسیونالیزیم، وارد دوران پسامدرنیزیم شده است.
این به آن معنی است که تنها یک اتنیک (پارسیان در دوران کنونی به ویژه پس از تشکیل دولت-ملت رضاخانی) دیگر به عنوان ملت ایران مطرح نیست. دولت-ملت ایران اکنون از تجمیع همه اتنیک‌ها ایرانی از فارس، کرد، عرب، ترک، بلوچ، ترکمن و کاسپین‌ها با حقوق کاملا برابرشکل می‌گیرد. همه این ملیت‌ها، ملت ایران را تشکیل می‌دهند، همه حقوق زبانی، فرهنگی و سنتی هر یک از آنان به رسمیت شناخته شده و تضمین قانونی می‌یابند. اداره کشور و مدیریت کلان آن نیز به عهده همه آن‌هاست. وجب‌به‌وجب این سرزمین متعلق به یکایک ایرانیان است و هیچ اتنیکی هیچ فضیلتی بر دیگران ندارد.
نهضت انقلابی زن، زندگی، آزادی، بدون رهبری یک ابرشخصیت کاریزماتیک اکنون شش ماه است که با نظام درگیر است و جامعه ایران در یک وضعیت انقلابی به سر می‌برد. وضعیتی که نه این نهضت می‌تواند کار نظام را یک‌سره کند و نه نظام قادر است مخالفان را از میدان بدر کند.
در این نهضت گروه‌ها و اقشار مختلفی شر کت کرده‌اند و به ویژه زنان، جوانان و اتنیک‌های کرد و بلوچ در آن نقش بسیار پرنگی دارند. این گونه‌گونی و تکثر نشان می‌دهد که این نهضت نیاز به یک رهبری گروهی دارد و در آن هیچ فرد هر چقدر هم کاریزماتیک باشد نمی‌تواند رهبری را به تنهایی عهده‌دار شود.
مجموعه این شرایط حکایت از آن دارد که ایجاد سامانه‌ای با هدف سازماندهی مبارزه مردم، به عنوان ابزار و مکانیزم «راه‌کار» سیاسی برای گذار از این نظام از هر زمان دیگر مهیاتر و امکان‌پذیرتر است. این سامانه تنها و تنها در صورتی قادر به مدیریت این گذار خواهد بود که آینه تمام‌نمای تکثر نیروهای شرکت‌کننده در این خیزش انقلابی باشد.
نظام سیاسی در ایران از دیرباز بر دو نهاد سلطنت و روحانیت متکی بوده است. شیخ و شاه گاه در کنار هم، گاه در رقابت با هم و در مقاطعی هر یک به تنهایی شریان‌های اصلی قدرت را در دست داشته و مشروعیت خود را هدیه‌ای الهی و یا به نیابت از او تعریف می‌کردند. هیچ‌یک از حاکمان، تا کنون منتخب مردم نبوده‌اند و به رأی و اراده آنان بر مسند قدرت و حاکمیت ننشسته‌اند. در چنین حکومتی، سیاست‌های کلان کشور تنها با اراده و فهم حاکم تعیین می‌شود و حال و آینده کشور رقم می‌خورد.
نظام انتخاباتی کامل‌ترین سیستم اعمال اراده مردم است. در این سیستم مسئولان اداره کشور از طریق یک انتخابات آزاد و منصفانه برای مدت معینی بکار گمارده می‌شوند و در مقابل انتخاب‌کنندگانِ خود و تمامی جامعه جواب‌گو هستند. نظام جمهوری یکی از تبلورهای این نظام انتخاباتی در ممکن‌ترین شکل خود است.
سئوال این است که پس از برچیده شدن جمهوری اسلامی کدام ساختار سیاسی حکومتی می‌تواند از باز تولید استبداد فردی و دیکتاتوری جلوگیری کند؟
آیا برخورداری از یک قانون اساسی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، سکولار و متضمن جدایی کامل دستگاه دینی و دولتی از یکدیگر، ضامن پایداری و استمرار و تعمیق دموکراسی خواهد بود؟
هدف پروژه سیاسی جمهوریت یک سامانه حکومتی مبتنی بر سکولاریسم و دموکراسی است. اساس جمهوری یک نظام انتخاباتی است و نه با تکیه بر یک ابرشخصیت و نه منبعث از یک ایدئولوژی؛ پروژه‌‌ای که مجریان و هدایت‌گران اداره کلان کشور بر اساس منافع ملی و صلح‌جویانه تنها با تکیه بر درایت، فضیلت و توانایی علمی و اجرایی و شایستگی خود برگزیده شده و به جایگاه حکومتی دست یافته‌اند. برای دوران معینی که قانون تعیین می‌کند انتخاب شده و هر زمان هم از توانایی در انجام وظایف محوله عاجز باشند از سمت خود عزل می‌شوند.
به عبارت دیگر، هیچ مقام و مسئولیت دائمی، مورثی و فرهی وجود ندارد و همه مقامات قابل تعویض و عزلند.
البته نظامهای پادشاهی دموکراتیکی هم وجود دارند که در آن شاه تنها یک نماد و سمبل است و هیچ قدرت اجرایی ندارد. او تنها یک مقام تشریفاتی است. این که شاه در آن کشورها به این جایگاه رسانیده شد دارای یک پشتوانه تاریخی طولانی از مبارزه‌های مردمان آن کشورها علیه اقتدار فردی و دیکتاتوری شاهانه است. به این امر همین جا پایان می‌دهم. برخی بر این نظرند که می‌شود ایران نیز با یک چنان سیستمی بطور دموکراتیک اداره شود. فرض را بر این بگیریم که آن‌ها محق هستند و پادشاهی هم یک مقام انتخابی خواهد بود. سئوال این است که این پادشاه آینده ایران سکولار و دموکراتیک از میان کدام گروه‌ها و اتنیک‌های کشور برگزیده خواهد شد؟ فرض بگیریم که از میان اتنیک بلوچ (فرض محال که محال نیست.) خب، از آنجایی که مقام پادشاهی موروثی و دائمی است تکلیف سایر اتنیک‌های دیگر چیست؟ شاید گفته شود که این مقام هم ادواری باشد و در فاصله زمانی که قانون اساسی معین خواهد کرد دوباره به انتخاب گذاشته شود. به زبان ساده می‌پرسم که آیا این یک نمایش برای سیرک و سینما و سرگرمی نیست؟
اگر بپذیریم که در ایران اتنیک‌های متعددی زندگی می‌کنند و ایران کشوری است متکثر، ناگزیریم که قبول کنیم که تنها در سیستم جمهوری است که در ایران دموکراسی حاکم خواهد شد و به دعوای چند دهه اتنیکی پایان خواهد بخشید.
نویسنده بر این نظر است که برای گذار از این نظام و برپایی یک سامانه دموکراتیک که از بازگشت استبداد و دیکتاتوری فردی جلوگیری کند، ضرورت دارد که نیروهای جمهوری‌خواه و سازمانها و احزاب فعال اتنیک‌ها که در میان مردم دارای پایگاه اجتماعی هستند، بلوک اولیه شورای گذار را پی‌ریزی کرده و در ادامه در همگامی و همراهی با سایر نیروهای دموکراخواه شورای گذار را تشکیل دهند.
خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت
نظام شورائی عالی ترین شکل برقراری دموکراسی در دنیاست زیرا گروههای اجتماعی مطابق منافع خود شایسته ترین فرد گروه خود را بعنوان مجریان اینده ی کشور معرفی می کنند هر شورا ی منتخب مجمع عمومی آن گروه بعد از قانونگذاری توسط مجمع عمومی مسئول اعمال اراده ی گروه خواهد بود و هیچ مقامی مافوق این تصمیم قرار ندارد البته جامعه حق دارد با استقرار آزادی های بدون قید و شرط نسبت به تاسیس احزاب هم بدون قید و شرط در انتخابات آزادانه مشارکت کرده و نسبت به وزن اجتماعی شان نمایندگانشان را در شوراها یا انجمنها ( در قانون اساسی مشروطه تصویب شد انجمنهای ایالتی و ولایتی ) انتخاب نمایند به گونه ای که حتی اقلیت جامعه هم در همه ی سطوح نماینده داشتند همچنین اولین اقدام شناسائی حقوق جامعه است مثلا کسی مجاز نیست با داشتن اکثریت مثلا حق تحصیل را منع نماید . یا کسی حق ندارد پوشش اجباری بر مردم اعمال نماید مردم حق دارند نوع پوشش خود را خودشان تعیین کنند از اینرو نظامهای تاکنونی همگی محدود کننده ی آزادیها بوده اند و شرایط رفع تبعیض از مردم ایران را ندارند . نظامهای پارلمانی چیزی جز فریب مردم نیست نه تنها در ۱۱۵ سال گذشته در ایران بلکه در دموکرات ترین کشورها نسبت مشارکت مردم حداکثر کمتر از ۴۰ درصد حائزین شرایط شرکت در انتخابات را داشته است و قادر به تامین نظر جامعه نبوده اند زیرا ۶۰ درصد بقیه کاندیدائی برای انتخاب کردن نداشته اند .
سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی خود به خود منجر به استقرار آزادی و عدالت اجتماعی نخواهد شد . ماهیت رهبری سیاسی یک انقلاب و هر تحول اجتماعی تعیین کننده است . انقلاب عظیم و مردمی بهمن ۱۳۵۷ به دلیل ماهیت ارتجاعی و عقب‌مانده نیروی رهبری کنندۀ سیاسی‌اش در نیمه راه متوقف گردید و شکست خورد .امروز جمهوری اسلامی سد راه تکامل جامعۀ ایران است و خواسته‌های دموکراتیک مردم از انقلاب مشروطه و بهمن هنوز متحقق نگردیده‌اند. این مطالبات فقط شامل جدائی دین از دولت و یا مسئلۀ حجاب و حقوق مدنی نیست . انقلاب آینده مردم ایران علاوه بر پاسخگوئی به آزادی بیان و احزاب و اجتماعات و برابری زن و مرد باید در جهت استقرار عدالت اجتماعی خیز
بردارد . این مبارزه حتما باید جهت گیری ضد سرمایه‌داری داشته باشد تا بتواند به نان، مسکن و کار ، که مهمترین مطالبات معیشتی مردم هستند ، پاسخ گوید . از طرفی هر انقلاب دموکراتیک و مردمی و عدالت‌خواهانه باید جهت‌گیری ضدامپریالیستی ، ضد صهیونیستی و ضداستعماری نیز داشته باشد و با اتکا به نیروی خود برای نظامی آزاد و دموکراتیک و شکوفان گام بردارد . تمام نیروهائی که موافق سرنگونی رژیم سرمایهﺪاری جمهوری اسلامی به دست مردم ایران هستند و از طرفی در مقابل امپریالیسم و نیروهای استعماری موضع روشن دارند ، می‌توانند
در عرصه‌های متنوع دموکراتیک با یکدیگر همکاری کنند و در جهت تحقق خواسته‌های مردم و در نهایت یک آلترناتیو دموکراتیک مردمی گام بردارند . متأسفانه اکثر سازمانها و احزاب ایرانی توجه لازم به مبارزه علیه امپریالیسم وصهیونیسم ندارند و تمام هم ّشان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است و حتا برخی از این گروه‌ها به تأیید تحریم و تجاوز پرداخته‌اند ، تا در پارکابی ارتش بیگانگان رژیم را سرنگون سازند و به خیال خود “سوسیالیسم یا حکومت شورایی” خود را تشکیل دهند !
از اینرو همکاری با چنین گروه‌ها و سازمانهائی غیر ممکن است و فقط با مبارزه و افشای این جریانات است که می‌توان شرایط را برای همکاری و یا جبهه دمکراتیک و ضدامپریالیستی فراهم ساخت . ولی چارۀ درد نهائی کارگران و زحمتکشان ایران این نیست که با استقرار یک حکومت دموکراتیک بورژوائی بتوان به مسئلۀ اختلافات طبقاتی و بهره‌کشی فرد از فرد ، که
از مناسبات سرمایه داری و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید برمی‌خیزند ، پاسخ داد. برای پاسخ به درد و رنج نهائی جامعه باید مناسبات سوسیالیسمی را جایگزین مناسبات سرمایه داری کرد به عبارت دیگر ” دموکراسی سوسیالیستی ” را به جای ” دموکراسی بورژوائی ” نشاند و این چیزی جز استقرار ” دیکتاتوری پرولتاریا “، دموکراسی برای اکثریت جامعه معنا نمی‌دهند . برای تحقق چنین امری به حزب طبقۀ کارگر مسلح به ایدئولوژی مارکسیستی – لنینیستی لازم است . چنین حزبی نمی‌تواند همانند یک جبهۀ
ُپلورالیستی که متشکل از دستجات مختلف با منافع گوناگون است ، عمل کند. در این حزب جائی برای فراکسیون نیست، زیر احزب طبقۀ کارگر با ارادۀ واحد عمل می‌کنند . استقلال طبقاتی حزب و پرچم لنینیسم هویت چنین حزبی است. تنها با چنین حزبی است که می‌توان با انقلاب سوسیالیستی به سوی استقرار جامعۀ سوسیالیستی ، فاز نخست جامعۀ کمونیستی، رهنمون شد .
۱.”جامعه ایران در یک وضعیت انقلابی به سر می‌برد. وضعیتی که نه این نهضت می‌تواند کار نظام را یک‌سره کند و نه نظام قادر است مخالفان را از میدان بدر کند.”
۲.”مجموعه این شرایط حکایت از آن دارد که ایجاد سامانه‌ای با هدف سازماندهی مبارزه مردم، به عنوان ابزار و مکانیزم «راه‌کار» سیاسی برای گذار از این نظام از هر زمان دیگر مهیاتر و امکان‌پذیرتر است. ”
این دو نکته بخشی از چه باید کرد است ولی تمامش نیست!
جنبش باید با سازماندهی اکثریتی قادر شود که نه تنها با نیروهای نظامی حاکمیت مانند سپا و بسیج و نیروهای انتظامی و نیروی قدس دست وپنجه نرم کند بلکه نیروهای نیابتی رژیم از جمله حزبالله و حشدالشعبی و…را هم شاخ و مات کند.