گزارشی کوتاه از کشته شدنِ دو تن از روستاییانِ روستای “دانیال” در بخشِ “سلمانشهر” از شهرستانِ “عبّاس‌آباد” در غربِ مازندران در پیِ تیراندازیِ نیروهای حکومتی
(ـ)
دو روزِ پیش، در روز شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ نیروی انتظامیِ حکومت در استانِ مازندران با به گلوله‌بستنِ گروهی از اهالیِ روستای “دانیال“، دستِ‌کم دو تن از اهالیِ این روستا را کشت. موضوعِ درگیری، اختلاف بر سرِ مالکیتِ زمینی بسیار وسیع است. گفته می‌شود که این زمین‌ها وقفی بوده و در مالکیتِ موقوفیِ آدمی به نامِ ” سید حمید دانیالی” هستند. ساکنانِ روستا مالکیتِ این آدم را غیرِقانونی می‌دانند. این اختلاف سال‌ها است که در جریان است.
در روز شنبه، مالکِ مدّعی، دست به حصارکشیِ ملکِ مورد اختلاف و نصبِ چند “کانِکس” در این زمین زد. اهالیِ معترض، در این زمین گِرد آمدند تا جلوی کارِ غیرِ قانونیِ او را بگیرند. کار به درگیری می‌کشد. روز بعد، مالکِ ادّعایی، به نیروی انتظامی متوسّل می‌شود. گروهی نه کم‌شمار از نیروهای انتظامی به این روستا گسیل می‌شوند. مأمورانِ حکومتی بدونِ هیچ دلیلی به سوی مَردُم شلّیک می‌کنند و دو تن از آن‌ها را می‌کشند و چندین نفر را زخمی می‌کنند. درگیریِ میانِ مَردُم و نیروهای انتظامی به درونِ بخشِ “سلمانشهر” کشیده می‌شود و ساختمانِ «هیئت امنای دفتر موقوفه “دانیال“» به آتش کشیده می‌شود.
دهیار و اعضای شورای این روستا به بهانه‌ی تحریک‌کردنِ مَردُم دست‌گیر می‌شوند.
موضوعِ این یورشِ خونینِ مامورانِ حکومتی به مَردُم، در نشستِ روزِ یک‌شنبه‌ی مجلسِ نماینده گانِ رژیم طرح می‌شود. نماینده‌ی تنکابن اعتراف می‌کند که: “در روستای دانیال بخشِ سلمان‌شهرِ شهرستانِ عباس آباد در پیِ سماجت فرد یا افرادی برای تصاحب اراضیِ مردم به بهانه وقف مبتنی بر وقفنامه‌ای مجهول، دو نفر کشته و تعدادی از اهالی روستا زخمی شدند …” این نماینده هم‌چنین اعتراف می‌کند که: “آنچه که مخابره می‌شود اطلاع رسانیِ صحیحی نیست…”.
” محمد باقر قالیباف” هم در همین نشستِ مجلسِ حکومتی می‌گوید: “ریاست قوه قضاییه در نشستِ سرانِ سه قوه، قول پیگیریِ ابعاد حادثه‌ی روستای دانیالِ سلمانشهر را دادند و کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز این موضوع را دنبال خواهد کرد تا رسیدگی دقیق و جدی صورت گیرد…”.
دستگاه‌های امنیتیِ رژیم در استان هم، هم‌زمان با محاصره‌ی امنیتیِ این درگیری، دست به مغلطه‌کردن‌های معمولِ خود می‌زنند و می‌کوشند تا ریشه‌ی این درگیری را به “اغتشاش‌گرانی” که اهلِ روستا نبودند و نقاب زده بودند و مست بودند و به سوی نیروهای انتظامی تیراندازی کردند…” پیوند بزنند.
“اداره کل اوقاف مازندران” نیز در خصوص تعیین ملکیت روستای دانیال اعلام کرد که این درگیری مربوط به اوقاف نیست و با توجه به اینکه موقوفه دانیالی مربوط به آقای دانیالی [نامِ کامل: “سید حمید دانیالی”] است ارتباطی با اوقاف ندارد و دفتر جداگانه‌ای در سلمانشهر وجود دارد که به صورت مستقل موقوفه را اداره می‌کنند…”.
این ادّعای “اداره کل اوقاف مازندران” دروغ است. این “اداره” نقشِ کاملاٌ آشکاری در این روی‌داد دارد، و از دیرباز در وقفی‌اعلام‌کردنِ جعلیِ زمین‌های مَردُمِ این روستا کوشیده است.
رییسِ کلّ دادگستری استان مازندران در توضیحِ این روی‌داد در روز دوشنبه ۲۸ فروردین گفت:
“این درگیری ناشی از وضعیتِ وقفیتِ زمین‌های روستای دانیال می‌باشد که قدمت وقف آن به حدود ۷۰ سال قبل برمی‌گردد و ادارۀ اوقاف مدعی است که حدود ۹۰ هکتار از زمین‌های روستای مذکور به‌عنوان عین موقوفه تلقی شود و باید تحت تولیت متولی خاص (موقوفۀ عام امام‌زاده دانیال) قرار گیرد… در این راستا بخشی از اراضی، به‌موجب احکام صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح قضایی، توسط ضابطین از تصرف و استیلای اشخاص بومی خارج شده است و نماینده موقوفه، جهت جلوگیری از تصرف مجدد محکوم‌به توسط محکوم‌علیه م یا اشخاص ثالث، با استقرار کانکس و به‌کارگیری نگهبان خصوصی، اقدام به حراست و مراقبت از اراضی خلع‌ید شده نموده که این امر ایجاد حساسیت در اهالی روستا را به‌دنبال داشته است… تصور ذهنی ساکنین روستا از اقدامات حفاظتی مرقوم به‌معنای استقرار مالکیت اشخاص غیربومی با سند اوقافی، تفکیک اراضی و نهایتاً فروش آن در آینده بوده است…”.
این توضیحِ رییسِ کلّ دادگستریِ استانِ مازندران، با همه‌ی کوششی که به کار برده شد تا حقیقت را در زیرِ پیچیده‌گی‌های زبانِ حقوقی/فقهیِ حکومتی پنهان سازند، نشان می‌دهد که تلاشِ حکومتیان برای شخصی‌سازی این درگیری، تلاشی مذبوحانه است و حق با روستاییان است که نه “تصوّر” بل‌که بر پایه‌ی تجربه‌ی چندین ساله‌ی‌شان به درستی باور دارند که “اداره‌ی اوقاف” در پشتِ این توطئه‌ی زمین‌خوارانه است. حتّی در گزارش‌های حکومتی هم می‌توان آشکارا دریافت که نهادِ زمین‌خوارِ “اداره‌ی اوقاف” با هم‌دستی همه‌نهادهای حکومتی، از سالیانِ پیش برای قبضه‌کردنِ صدها هکتار از زمین‌های مَردُم در روستای دانیال – هم‌چنان که در دیگر مناطق در سراسرِ کشور – تلاش می‌کرده‌اند. از جمله این گزارش را نگاه کنید.
اعتراضِ مَردُمِ روستای دانیال نسبت به اداره‌ی اوقاف در سال ۱۳۹۴
ـــــــــــــــــــــــــــ
محمّدرضا مهجوریان
