مروری بر مهمترین اعتراضات کارگری در فروردین ۱۴۰۲: اعتراض به مصوبه مزدی با میدان‌داری بازنشستگان

تارنمای داوطلب: تنها به فاصله یک روز مانده به آغاز نوروز ۱۴۰۲ ، شورایعالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۲۷ درصد افزایش داد. رقمی که به گفته کارشناسان و فعالان روابط کار، فاصله زیادی از سبد معیشت و زیست روزمره خانوار کارگری دارد و منجر به عقب‌ماندگی هرچه بیشتر کارگر ایرانی از دستیابی به حداقلی از رفاه اجتماعی می‌شود. این روزها و در میانه تشدید بحران‌های اقتصادی و در شرایطی که ایران، ماههای پرالتهابی را در پی بروز ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ و ظهور جنبش «زن، زندگی، آزادی» پشت سر گذاشته، شرایط برای کارگرانی که در کنار دو شعار نمادین این جنبش بیش از همه در پی «زندگی» شرافتمندانه و امن هستند، سخت‌تر شده است. مروری بر آنچه از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ در جریان کنش‌های کارگری رخ داده نشان می‌دهد که سال جدید با افزایش اعتراضات کارگری آغاز شده و سه مطالبه، مزد عادلانه، اجرای قوانین حمایتی و افزایش رفاه اجتماعی مهمترین محورهای مطالباتی کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ است.

جمع‌آوری لیستی از اعتراضات و کنش‌های میدانی برگزار شده در سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی، گویای این نکته است که مزدبگیران و مستمری‌بگیران گاهی با همراهی و ائتلاف با یکدیگر و گاه به صورت مجزا و صنفی، با برگزاری تجمعات، راهپیمایی‌ها و کارزارهای مجازی تلاش کرده‌اند مطالبات خود را به گوش مسئولان و افکار عمومی برسانند. در این میان بیشترین کنش‌های میدانی و مجازی در فروردین ماه از سوی گروههای زیر انجام شد:

بازنشستگان تامین اجتماعی :

فروردین ۱۴۰۲ ، با اعتراض گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران به مصوبه مزدی ۱۴۰۲ آغاز شد. مصوبه‌ای که به باور فعالان کارگری با هیچ یک از معیارهای مندرج در تعیین حداقل دستمزد در قانون کار ایران همخوانی ندارد. شورایعالی کار در آخرین روزهای اسفند سال گذشته، در حالی حداقل حقوق کارگران را ۲۷ درصد و سایر سطوح را تا ۲۱ درصد افزایش داد که این رقم با دو مولفه تصریح شده در ماده ۴۱ قانون کار ایران که به موضوع تعیین حداقل دستمزد می‌پردازد، هیچ تناسبی ندارد. کارشناسان مصوبه دستمزد را خلاف قانون میدانند چون بدون اعتنا به نرخ تورم ۴۷ درصد و سبد معیشت ۱۳ تا ۱۸ میلیون تومان و خط فقر ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.

بازنشستگان می‌خواهند مستمری ۱۴۰۲ آن‌ها براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تعیین شود. آن‌ها می‌گویند: نباید مصوبه مزدی شورایعالی کار قابلیت اجرایی پیدا کند به خصوص برای بازنشستگان کارگری چراکه این مصوبه کاملاً غیرقانونی است و کارگران با ۲۷ درصد افزایش مزد نمی‌توانند از پس افزایش هزینه‌های زندگی بربیایند. بازنشستگان معترض می‌گویند: بایستی در ارتباط با دستمزد، چانه زنی واقعی با حضور نمایندگان واقعی همه مشمولان صورت بگیرد؛ مزدِ دولت ساخته به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست آنهم در شرایطی که هزینه‌های زندگی بیشتر از ۱۸ میلیون تومان است.

در همین راستا، مطالبه لغو حداقل دستمزد تعیین شده توسط کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ کلید خورد. برخی گروههای کارگری همچون کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با برگزاری تجمعاتی پیرامون مطالبه لغو مصوبه حداقل دستمزد، تلاش کردند ائتلافی فراگیر میان گروههای مختلف کارگری بر سر اهداف و خواست‌های مشترک ایجاد کنند. با این حال تمرکز این ائتلاف به دلیل ضعف شبکه‌‌سازی و کمبود ارتباط ارگانیک میان فعالان کارگری، همچنان محدود به یک نقطه جغرافیایی یعنی استان خوزستان است.

با این حال علاوه بر کنش‌های میدانی، از ابتدای فروردین ماه چندین کمپین‌ جمع‌آوری امضا در پلتفرم‌های ایرانی براه افتاد که با استقبال برخی از گروهها و فعالان صنفی مواجه شد. از جمله کمپین‌های جمع‌آوری امضا در پلتفرم‌های «کارزار» و «فارس من» که مجموع امضاهای ثبت شده در این کمپین‌ها در پایان فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۱۰۰هزار امضا رسیده است. گروههای کارگری با هشدار نسبت به عواقب عمیق شدن شکاف درآمدی و عقب‌ماندگی دستمزد از معیشت، نسبت به گسترش اعتراضات کارگری در سال پیش رو هشدار می‌دهند. این در حالیست که رئیس دولت سیزدهم بدون توجه به این اعتراضات، روز هفتم فروردین ماه بخشنامه اجرای مصوبه حداقل دستمزد را ابلاغ کرد. حالا ابطال مصوبه شورای عالی کار تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن دهد. با این تفاسیر باید دید آیا قدرت اراده گروههای رسمی و غیررسمی کارگری می‌تواند دیوان عدالت اداری را مجبور به ابطال مصوبه کند.

علاوه بر گروهها و تشکل‌های مستقل اما غیررسمی چون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، اتحادیه آزاد کارگران و اتحاد سراسری بازنشستگان که به مصوبه مزدی اعتراض کردند؛ «خانه کارگر» که به عنوان یک تشکل شبه‌حکومتی و وابسته به ساختار قدرت شناخته می‌شود نیز با صدور بیانیه‌ای به تعیین نامتناسب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران واکنش نشان داد و تاکید کرد که رقم اعلامی، حتی سبد معیشت مصوب شده همین شورا در زمستان ۱۴۰۰ را نیز پوشش نمی‌دهد؛ چه برسد به زمستان ۱۴۰۱ که حداقل ۶۰درصد به آن افزوده شده است و در واقع شکاف بین سبدمعیشت و مزد را تشدید کرده است. این تشکل حاکمیتی تاکید کرده است که فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط بویژه دیوان عدالت اداری را از اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

بازنشستگان مخابرات ایران:

برای بازنشستگان مخابرات نیز سال ۱۴۰۲ با گسترش اعتراضات سراسری آغاز شد. این گروه از بازنشستگان که در سالهای اخیر و پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به صف معترضین به سیاست‌های ضدرفاهی پیوسته‌اند؛ به اجرا نشدن آئین‌نامه دستمزد موسوم به آئین‌نامه ۸۹ ، حذف مزایای رفاهی متعاقب آن و افزایش غیرعادلانه سهم بیمه تکمیلی برای بازنشستگان معترض هستند. بازنشستگان مخابرات، حالا عصبانی‌تر از گذشته روزهای یکشنبه و دوشنبه هر هفته را به روزهایی برای برگزاری اعتراضات صنفی تبدیل کرده‌اند و می‌گویند تا به نتیجه مطلوب نرسند، از اعتراضات میدانی عقب‌نشینی نمی‌کنند. اعتراضات این گروه از بازنشستکان عمدتا از طریق گروهها و شبکه‌های اجتماعی بازنشستگان و شاغلان مخابرات و تشکل‌هایی چون شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگران مخابرات، سازماندهی می‌شود.

معلمان:

در حالیکه اول فروردین ماه اعلام شد که “باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان پرداخت شده است”، اما بخش زیادی از معلمان در استان‌های مختلف اعلام کردند که حقوق اسفند ماه خود را به ‌صورت کامل دریافت نکرده‌اند. همین اطلاع‌رسانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی منجر به شکل‌گیری تجمعات اعتراضی از سوی معلمان در برخی شهرهای کشور شد. معوقات حقوقی اسفندماه و حواشی پس از آن، منجر به استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش شد. با پذیرش استعفای او و معرفی شدن سرپرست جدید برای آموزش و پرورش ، همچنان اعتراضات معلمان به شیوه نامناسب اجرای رتبه‌بندی ادامه دارد. مهمترین تفاوت اعتراضات فروردین ماه ۱۴۰۲ ، نسبت به سال گذشته رهبری و سازماندهی اعتراضات است. این اعتراضات را عمدتا کارگروهی متشکل از فعالان صنفی معلمان برای پیگیری رتبه‌بندی برگزار کرد. با وجود حمایت شورای هماهنگی از اعتراضات میدانی فروردین ماه، مشخص نیست این کارگروه به صورت مستقل عمل می‌کند و یا از درون شورا منشعب شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که در سالهای گذشته، وظیفه هماهنگی و سازماندهی اعتراضات میدانی و مجازی معلمان را بر عهده داشت، در اعتراضات فروردین ماه کمتر به صورت رسمی و با صدور فراخوان و بیانیه، میدان‌دار اعتراضات بود. با توجه به تسلط برخی رویکردهای امنیتی بر فعالیت صنفی معلمان، مشخص نیست آیا این تصمیم استراتژیک برای کاهش هزینه‌های مشارکت بدنه از سوی فعالان صنفی اتخاذ شده و یا شورای هماهنگی در پی افزایش هزینه‌های بازداشت و پرونده‌سازی علیه فعالان و اعضای ارشد خود در تابستان و پاییز ۱۴۰۱، دچار بحران سازماندهی شده است.

پرستاران:

۱۴۰۲ برای پرستاران نیز با تداوم اعتراض به شیوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و آنچه معترضان بی‌عدالتی در پرداخت‌ها می‌دانستند، آغاز شد. قانون تعرفه‌گذاری پرستاری، قانون به جامانده از ۱۵سال پیش است که با وجود اجرایی شدن آن در یکی دو ساله گذشته، با نقصان‌هایی در شیوه اجرا مواجه است.فعالان پرستاری می‌گویند: این قانون همچنان به شیوه صحیح اجرا نمی‌شود. آنها خواستار اصلاح آیین‌نامه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستند و معتقدند که این آئین‌نامه، پشت درهای بسته تنظیم شده و منافع پرستاران را نادیده گرفته است. آن‌ها می‌گویند: خواستار برقراری عدالت هستیم؛ مبالغ تعرفه‌گذاری به شدت ناچیز است و پرستاران به این پرداختی‌های ناعادلانه اعتراض دارند.

پراکندگی و گستردگی:

همچنان نقطه تمرکز کنش‌های کارگری همچون سال گذشته در شهرستان‌ها و مناطق دور از پایتخت است و خوزستان با اختلاف نسبتا بیشتری نسبت به سایر نقاط کشور، در صدر استان‌هایی قرار دارد که بیشترین کنش‌های میدانی کارگران و بازنشستگان در شهرهای آن برگزار می‌شود. بالا بردن حساسیت‌های امنیتی برای برگزاری تجمعات کارگری در تهران باعث شده، گروههای صنفی و کارگری به ندرت امکان برگزاری تجمعات و کنش‌های میدانی را به دست آورند. این حساسیت بویژه در مورد گروههایی چون بازنشستگان تامین اجتماعی، معلمان و کارگرانی که در مقابل سازمان‌هایی چون تامین اجتماعی و وزارت‌خانه‌هایی مانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار تجمع می‌کنند، بیشتر است. با این حال برخی گروهها همچون بازنشستگان مخابرات این امکان را یافته‌اند که با میانجی‌گری نمایندگان صنفی، تجمعات و کنش‌های میدانی خود را با حاشیه امن نسبتا بیشتری، در مقابل وزارت ارتباطات برگزار کنند.

در عین حال، نگاهی به لیست اعتراضات کارگری انجام شده در فروردین ۱۴۰۲ نشان دهنده آن است که گرچه ۱۴۰۲ برای مزدبگیران با افزایش کنش‌های مطالبه‌گرانه آغاز شده، اما گستردگی و سطح مشارکت گروههای صنفی و کارگری، تغییر محسوسی نسبت به ماههای پیش از آن نداشته است. تجمعات میدانی، عمدتا در دسته‌های کوچک۵۰ تا ۱۰۰ نفره و به صورت پراکنده برگزار می‌شوند و گرچه در مواردی همچون تجمعات بازنشستگان مخابرات با انسجام و هماهنگی بیشتری در حال پیگیری است، در اغلب موارد به صورت ناهماهنگ و غیرمنظم در جریان است. افزایش تهدیدهای امنیتی علیه فعالان کارگری و برخی ضعف‌های درونی در فرآیند سازماندهی بویژه در میان گروههای صنفی همچون معلمان، منجر به آن شده تا در آغازین ماه ۱۴۰۲ نیز شاهد تغییر شگرفی در سطح مشارکت بدنه و ذینفعان در کنش‌های کارگری و فعالیت‌های صنفی نباشیم.

در این جدول مهمترین اعتراضات کارگری و صنفی برگزار شده در فروردین ۱۴۰۲ را مرور خواهیم کرد. با این توضیح که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی فراگیر، بسیاری از موارد در لیست اعتراضات کارگری برگزار شده قرار نگرفته باشند:

چاپ کن