فصل اول
تعاریف
پیش از ورود به بحث لازم است که واژه های کلیدی که بار مفهومی مشخصی در این نوشته حمل می کنند را به شکل خیلی فشرده و موجز تعریف کرد. بدیهی است که برای هر کدام از این واژه ها ممکن است تعاریف مختلفی وجود داشته باشند و این تعاریف صرفا نظر نویسنده را منعکس می کند.
پدیده: به آن چیزی که ” نمایان” یا ” آشکار” شده، پدیده گفته می شود. مجموعه پدیده های موجود در هستی را می توان به شکل زیر تقسیم بندی کرد.
الف- پدیده های طبیعی: پدیده های طبیعی شامل مجموعه پدیده هایی می شوند که به شکل خود بخودی وجود دارند و در ساختن یا تغییر شکل در آنها اراده دیگری دخالت ندارد. این پدیده ها حاصل مجموعه تغییر و تحولات تدریجی ای هستند که از آغاز هستی تا امروز جریان داشته و آنها را به شکل کنونی در آورده است. انسان، حیوان، جامدات و … همه پدیده های طبیعی هستند. پدیده های طبیعی را به جاندار و غیرجاندار تقسیم کرده اند. ویژگی اصلی پدیده های طبیعی جاندار، اتودینامیک بودن آنهاست. یعنی ساز و کارهایی که برای موجودیت آنها و تداوم حیات شان لازم است، در آنها نهاده شده است.
ب- پدیده های غیر طبیعی یا مصنوعی: هر پدیده ای که به نوعی بر اثر دخالت و کنش و واکنش موجود زنده با محیط پیرامونش بوجود می آید، غیر طبیعی می باشد. یعنی به خودی خود وجود ندارد و وجود یافتن آن حاصل دخالت یک عامل بیرونی می باشد. برای مثال خار و خاشاک پدیده های طبیعی می باشند ولی لانه پرنده که از کنار هم قرار گرفتن خار و خاشاک بوجود می آید دیگر یک پدیده طبیعی نیست. چرا که وجود لانه بستگی به تلاش دیگری دارد و در صورتیکه یک پرنده آن را نسازد هرگز وجود خارجی پیدا نمی کند. تمام موجودات زنده بسته به توانایی هایی که دارند در محیط پیرامون خود تغییر ایجاد می کنند و با نظم دادن به پدیده های دیگر، پدیده های غیر طبیعی و مصنوعی دیگری را خلق می کنند.
پدیده های غیر طبیعی انسانی: به دلیل اینکه هم در کمیت و هم در کیفیت، پدیده سازی انسان در یک مدار ویژه ای قرار می گیرد، پدیده های انسانی را جداگانه تعریف می کنیم و آنها را به دو دسته تقسیم می نماییم.
پدیده های مصنوعی- انسانی: کلیه ی پدیده هایی که انسان با دخالت در طبیعت آنها را می سازد. مجموعه ی ساخته های انسانی از قبیل: ابزار و آلات، فن و فن آوری یا تکنیک و تکنولوژی و…. جزء این پدیده ها محسوب می شوند
پدیده های خاص انسانی: منظور از پدیده های خاص انسانی، پدیده هایی می باشند که بر اثر کنش و واکنش انسان با خود و دیگر همنوعانش هستی می یابند. جامعه، تاریخ، اقتصاد، حکومت، دموکراسی، اخلاق و… همه پدیده های انسانی می باشند
وجوه مختلف یک پدیده:
الف- قالب، شکل، سطح، پوسته، فرم، قشر یا ظاهر آن پدیده: منظور از شکل پدیده، تجسم بیرونی و ظاهری آن می باشد. شناخت یک پدیده در این وجه با کمک حواس پنجگانه انسان انجام می گیرد. بسیار طبیعی است که از آنجا که انسانها در یک حالت عادی به شکل نسبی از حواس پنجگانه به یک اندازه بهره می برند، می توانند به دریافتهای یکسانی از شکل یک پدیده برسند. دریافتهای ما از یک پدیده در این مرحله بسیار ابتدایی و ساده می باشد و خصلت مستقیم و بلاواسطه دارد. به همین دلیل حاصل آن الزاما علم محسوب نمی شود.
ب- محتوا، درون مایه یا باطن آن: در این نوشته منظور از محتوا، درون مایه یا آنچه در درون یک پدیده نهاده شده و موجود است، می باشد. بررسی یک پدیده در وجه محتوایی آن دیگر صرفا متکی به حواس پنجگانه نمی باشد و توانایی و پتانسیل ذهنی انسان نیز به عنوان ابزار بکار گرفته می شود. به مجموعه دریافتهای ما از پدیده ها در این مرحله علم گفته می شود.
ت- موضوع، ذات، سرشت، جوهره یا ماهیت آن: در ورای قالب و محتوای یک پدیده، ماهیت آن نهفته است که جوهره اساسی آن می باشد. شناخت ماهیت یک پدیده مرحله نهایی سیر شناخت می باشد و هدفش پاسخگویی به چرایی ها و علل غایی وجود آن می باشد. شناخت ما در این مرحله یک بعد فلسفی دارد.
بنابراین شناخت یک پدیده در وجوه گفته شده بالا را میتوان به شکل زیر خلاصه کرد. در وجه شکلی آن، به چیستی آن می پردازیم. در وجه محتوایی به چگونگی آن و در وجه ماهوی به چرایی آن. برای مثال می توان شعر را به عنوان یک پدیده در وجوه نامبرده مورد بررسی قرار داد. در مرحله اول که پرداختن به قالب یا شکل شعر مطرح می باشد، پرسشهای زیر مطرح می باشند:
– آیا آن شعر کهنه است یا نو؟
– اگر نو است، آیا موزون است یا سفید؟
– اگر کهنه است، آیا غزل است یا قصیده؟ و…
در مرحله دوم که وجه محتوایی آن می باشد، این پرسشها بوجود می آید
– آیا این شعر مجموعا پیامی را حامل است؟
– آن پیام چیست؟
– از چه جنسی است؟
– مثبت است یا منفی؟ خوش بینانه است یا بد بینانه؟ و…
و در پایان اگر بخواهیم به ماهیت شعر بپردازیم، این پرسشها را باید پاسخ دهیم:
– اصلا شعر، چیست؟
– چرا انسان شعر می گوید؟
– آیا موجودات زنده دیگر هم شعر می گویند؟
– موضوع و ماهیت شعر چیست؟ و…
چنانکه از مجموعه این پرسشها مشاهده می شود، هر چه سیر اندیشه از قالب به سمت ماهیت حرکت می کند به همان نسبت پاسخهای ما به پرسشها وابسته به پدیده ها و مقولات دیگر می شود و برای یافتن پاسخ پرسشها ناچاریم به شکل تسلسلی بدنبال پاسخگویی به پرسشهای دیگری برآییم. چون شعر هر چه بیشتر از یک پدیده مجرد بودن فاصله گرفته و در ارتباط ارگانیک با موضوعات دیگر قرار می گیرد، هرچند که همچنان شخصیت مجرد خودش را هم حفظ می کند. اگر بخواهیم با چنین متدی به پدیده ای به نام دموکراسی بپردازیم، بایستی به پرسشهای زیر پاسخ گوییم:
– دموکراسی چه شکلی چیست ؟
– چه نوع پدیده ای است؟
– آیا درون مایه یا محتوا هم دارد؟
– موضوع و ماهیت آن چیست؟ و…
می توان گفت دموکراسی به عنوان یکی از پدیده های انسانی همان وجوهی را دارد که دیگر پدیده ها دارند. یعنی یک قالب و شکل دارد، یک محتوا یا درون مایه و یک ماهیت. موضوع اصلی این نوشته، ماهیت دموکراسی می باشد. هر چند ناچار خواهیم بود به محتوا و شکل آن نیز بپردازیم.
دموکراسی:
– دمو ( مردم) کراسی ( قدرت یا توانایی)
– دمکراسی در لغت به معنای قدرت مردم است
– حکومت مردم بر مردم
– حکومت مردم بر مردم و برای مردم
در این نوشته، دموکراسی به آن سیستمی گفته می شود که هدف غایی آن، تحقق قدرت مردم می باشد.
وقتی صحبت از “ماهیت دموکراسی” می شود، مقوله قدرت به عنوان مفهوم اساسی و جوهری دموکراسی مد نظر است. با در نظر گرفتن این مسئله می توان دموکراسی را اینطور هم تعریف کرد: دموکراسی سیستمی است برای مدیریت قدرت و مفید سازی آن در جهت منافع مردم.
لیبرالیزم: لیبرالیزم دارای مفاهیم مختلفی می باشد:
– لیبرا لیزم در فلسفه سیاسی: به احزاب یا گروههای سیاسی می گویند که در صف بندی سیاسی بین چپ و راست، مابین آن دو قرار می گیرند
– لیبرا لیزم در فلسفه اقتصاد: یعنی باور به سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار و رقابت آزاد با توجه بر اصل عرضه و تقاضا و تاکید بر چرخش آزاد سرمایه و کالا.
– لیبرا لیزم در حوزه ی فرهنگ: لیبرالیزم یک بعد اخلاقی و ارزشی هم دارد که معتقد است که تمایلات و خواسته های فرد را نمی توان در چارچوب سنتها، ارزشها و اخلاق مذهبی یا عرفی موجود جامعه محدود کرد و فرد آزاد است به هر نحوی که می خواهد آزادانه، ارزشهای مورد علاقه خودش را برگزیند. در این نوشته این بعد لیبرالیزم مد نظر است.
قدرت: قدرت به معنی توانایی انجام یک عمل می باشد. در اینجا به همین مختصر بسنده می شود، چرا که به چیزی بنام ” قدرت” در دنباله این نوشته مفصلآ پرداخته خواهد شد.
آزادی:
– آزادی در چارچوب ملی: یعنی توان و قدرت اعمال اراده بر سرنوشت یک کشور توسط مردم آن، استقلال یا حاکمیت ملی.
– در درون جامعه: یعنی توان و قدرت اعمال آزادانه ی اراده فردی یا جمعی. آزادی تشکل، بیان و…
– در رابطه ی انسان با طبیعت و جامعه: یعنی رهایی انسان از جبر محیط طبیعت و جامعه و اعمال سلطه بر آن.
– در بعد اخلاقی و مذهبی: یعنی رهایی از تمایلاتی که در آن دستگاه اخلاقی شر تلقی می شود.آزادی از هوی و هوس یا خودخواهی و…
بنا بر این در یک مفهوم عام ،آزادی به معنی” توان و قدرت اعمال آزادانه ی اراده” یک موجود، بر خود و محیط پیرامون خود است.
فصل دوم
قدرت
در بخش یکم این نوشته، قدرت به عنوان توان انجام یک عمل تعریف گردید. در رابطه با رابطه ی بین قدرت و دموکراسی هم گفته شد که هدف غائی دموکراسی تحقق قدرت مردم است. همچنین در تعریف دموکراسی گفته شد که دموکراسی سیستمی برای سازمان دادن و مدیریت قدرت می باشد. اما قدرت چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ آیا قدرت در پدیده های طبیعتی وجود دارد؟ عملکرد آن چگونه است؟
در این بخش قدرت را به شکل عام و به عنوان یک پدیده ی طبیعی بررسی می کنیم و در بخشهای آینده به قدرت در جامعه ی انسانی می پردازیم.
قدرت، یک پدیده طبیعی
انواع قدرت:
الف- قدرت نهفته یا پتانسیل: منظور از پتانسیل در اینجا قدرت بالقوه می باشد. یعنی قدرتی که در یک پدیده وجود دارد ولی تا زمانی که به بالفعل تبدیل نشده، وجودش احساس نمی شود. می توان گفت که برای بالفعل شدن قدرت موجود در پدیده ها، نیاز به یک عامل خارجی وجود دارد. این عامل خارجی می تواند فعل و انفعالات و تاثیر و تاثر متقابل خودبخودی و طبیعی پدیده های مختلف روی همدیگر باشد یا دخالت یک موجود زنده و جاندار. بنابراین قدرت به شکل پتانسیل در تمامی پدیده ها وجود دارد ولی وجودش زمانی احساس می شود که یک عامل بیرونی آن را به بالفعل تبدیل کند. در جهانی که ما زندگی می کنیم مهمترین عامل بیرونی، دخالت موجودات زنده است.
ب- قدرت بالفعل: آزادسازی و به خدمت در آوردن قدرت نهفته در پدیده ها، یکی از تواناییهای موجودات زنده طبیعی می باشد. هم چنانکه گفته شد، یکی از ویژگیهای اساسی موجودات زنده خصلت اتودینامیک بودن آنهاست. به این معنی که ساز و کارهای لازم برای تداوم حیات در آنها نهاده شده است. توانایی تبدیل قدرت بالقوه به بالفعل یکی از آن ساز و کارهای بنیادی است که در چنین پدیده هایی وجود دارد. به بیانی دیگر تداوم حیات هر موجود زنده ای بستگی مستقیم دارد به توان او در برآورده کردن نیازهای اساسی اش از طریق استفاده از قدرت نهفته در پدیده های دیگر. به همین دلیل تمامی آنها به ابزاری مسلح می باشند که با محیط پیرامونشان ارتباط برقرار می کنند. کار آن ابزار این است که قدرت نهفته در پدیده های موجود دیگر را استخراج و به استخدام نیازهای آنان در آورد. این ارتباط که در یک پروسه کنش و واکنش دائمی با محیط پیرامون انجام می شود، بدون وقفه قدرت بالقوه نهفته در پدیده های دیگر را به قدرت بالفعل تبدیل می کند. قدرت بالفعل در اینجا را میتوان آن نیرویی باشد که مصرف انرژی آن را ایجاد میکند.
اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده انرژی را اینگونه تعریف کرده: انرژی توانایی انجام یک کار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قدرت بالفعل به یک موجود توانایی انجام عمل یا کار می دهد و این توانایی قدرت زا یا مولد قدرت است.
پ- قدرت ذخیره: هر موجود زنده ای در پروسه تبدیل قدرت نهفته به بالفعل، از یک سو نیرو و قدرت مورد نیاز خود برای تداوم حیات و انجام کارهایی که حیات او را تضمین می کند را بدست می آورد و از سویی دیگر مقداری از قدرت و نیروی آزاد شده در این پروسه را هم در خود ذخیره می کند. تمرکز قدرت ذخیره در یک موجود هرچند بسیار ناچیز باشد به مثابه سلولهای اولیه قدرت وارد روند ارتباطات او با محیط پیرامونش می شود. در این مرحله قدرت به عنوان یک مقوله مستقل بین اجزاء مختلف همنوع یا غیر همنوع وارد شده و تبدیل به عاملی می شود که اعمال آن سهم بیشتری از امکانات موجود را به آن جزئی می دهد که قدرت ذخیره بیشتری دارد. یعنی قدرت ذخیره خود تبدیل به یک عامل می شود و ذخیره ی اولیه را افزایش میدهد. در این مرحله قدرت علاوه بر مستقل بودن، خصلت فردی نیز پیدا می کند و یک واحد قدرت شکل می گیرد. ولی آیا همه موجودات زنده به یک اندازه دارای این قدرت ذخیره شده هستند؟
برای توضیح می توان حیوانی مثل شیر را برای مثال مورد بررسی قرار داد. آیا همه شیرها به یک اندازه قدرت ذخیره دارند؟ در یک اشل کوچکتر اعضای یک گله شیر چطور؟
هر چند همه شیرها تا آنجا که مربوط به ابزارها و توانایی هایی که قدرت را از بالقوه به بالفعل تبدیل می کند در حالت طبیعی یکسان هستند، ولی در اندازه و کیفیت قدرت ذخیره شده یکسان نیستند. یعنی قدرت ذخیره هر کدام از آنها بستگی به میزان سهم بردن آنان از امکانات نسبی موجود پیرامونشان دارد. چرا که شیری که غذای بیشتری در دسترس داشته باشد، قدرت بیشتری را ذخیره می کند و داشتن مقدار بیشتر قدرت ذخیره خود سبب میشود که او بتواند در پروسه ی رقابت موفق تر عمل کند و به نوبه ی خود ، قدرت هر چه بیشتری را ذخیره کند. از آنجا که امکانات موجود که منبع قدرت محسوب می شوند در هر حال متفاوت و متغیر می باشد، بنابراین، تفاوت امکانات همواره به تفاوت قدرت ذخیره شده می انجامد. در نتیجه همواره شیرهایی وجود دارند که در گله، از قدرت بیشتری برخوردارند. تمرکز قدرت بیشتر در یک شیر به آن شیر توان اعمال قدرت بیشتر به محیط پیرامون و دیگر همنوعان و غیر همنوعان خودش می دهد و خصلت فردی به خود می گیرد و قدرت به عنوان یک عامل مستقیم وارد نحوه تنظیم رابطه او با دیگری می شود.
قدرت ذخیره در اینجا دو معنی دارد؛ یکی به معنی توانایی ذخیره کردن و دیگری قدرتی که حاصل آن توانایی است. یعنی برای ذخیره ی قدرت اضافی و حفظ آن، قبل از هر چیز بایستی توانایی یا قدرت آن کار را داشت. این توانایی به درجات مختلف با توجه به جایگاه تکاملی موجودات به شکل پتانسیل در آنها نهاده شده و اکتسابی نیست. یعنی همه موجودات توانایی تبدیل انرژی نهفته به بالفعل را دارند ولی این توانایی به خودی خود اعمال نمیشود بلکه آن موجود باید برای بالفعل کردن آن باید برای بدست آوردن چیزهایی که میتواند از آنها انرژی استخراج کند تلاش نماید. این تلاش خود نیاز به انرژی دارد و آن انرژی درحال باید در او موجود باشد تا بتواند آن پتانسیل را اعمال کند. بنابراین می توان گفت که قدرت ذخیره شده خود حاصل اعمال قدرت می باشد و در نتیجه عامل اکتساب یعنی کسب کردن یا به دست آوردن نیز در آن نقش دارد، هرچه تلاش برای اکتساب بیشتر باشد قدرت ذخیره شده هم بیشتر می شود و بالعکس. به همین دلیل همیشه در تمام موجودات هم نوع و غیر همنوع، تفاوت قدرت وجود دارد و این تفاوت خودبخود به منجر به تبعیض در سهم بردن هر کدام از آنان از منابع قدرت موجود می شود.
ویژگیهای قدرت
الف- رقابت: از آنجا که در هر حال پدیده های موجود در طبیعت که منبع قدرت نهفته یا بالقوه می باشند محدود می باشد، موجودات زنده بناچار برای تداوم حیات مجبور به رقابت با دیگر موجودات می باشند. این رقابت بسته به درجه تکاملی موجود زنده، اشکال مختلف پنهان یا آشکار به خود می گیرد. رقابت هم جنبه اثباتی دارد و هم نفی ای؛ جنبه اثباتی آن ناشی از تمایل برای بدست آوردن هر چه بیشتر منابع قدرت و در نتیجه امکان بهتر تداوم حیات، و جنبه نفی ای آن؛ دفع تجاوز دیگر همنوعان یا موجودات دیگری که آنها هم به همان منبع نیاز دارند، می باشد. بهمین دلیل تمامی موجودات زنده بطور مداوم در حال درگیری و تدافع و تهاجم به سر می برند و از مجموعه این درگیریها است که حوزه های قدرت شکل می گیرد.
ب- اتوریته: اتوریته یعنی توانایی در اعمال قدرت در تنظیم رابطه با دیگری. هر موجود زنده ای برای تداوم بقاء نیاز به یک محدوده مکانی دارد که بتواند با استخدام نیرو و قدرت نهفته در آن محدوده، به حیات خود تداوم بخشد. این محدوده یا حوزه نفوذ او اما همواره از طرف موجودات دیگر مورد هجوم است. آن چیزی که در این جنگ تنازع بقا تعیین کننده است، توانایی او در تثبیت اتوریته اش بر آن محدوده مکانی مشخص است که آن نیز بستگی مستقیم به میزان قدرت او دارد. این محدوده مکانی، حوزه قدرت آن موجود محسوب می شود.
پ- سیالیت: وقتی یک موجود موفق به تثبیت اتوریته خود به یک حوزه قدرت می شود، برای اعمال قدرت بر آن حوزه، مجبور است بطور مداوم از آن حوزه در مقابل دیگر موجودات و همنوعان خود، دفاع نماید. دفاع مداوم مقدار زیادی از قدرت ذخیره ای که او دارد را به تحلیل می برد. این مسئله توانایی اعمال قدرت او به حوزه تحت سلطه اش را تضعیف می کند و سبب می شود که او اتوریته اش را بر آن حوزه قدرت از دست بدهد و دیگری جای او را بگیرد. موجود دیگری که جای او را می گیرد، نیز به نوبه ی خود چنین سرنوشتی خواهد داشت و این روند همینطور ادامه پیدا می کند. یعنی اعمال اتوریته بر حوزه های قدرت دائمی نمی باشد و تا زمانی تداوم دارد که آن موجود در موضع قدرت است و تعادل قوا به نفع اوست. به محض اینکه تعادل به ضرر او بچرخد او ناچار می شود حوزه ی قدرت تحت اتوریته اش را رها کند و به جستجوی یک حوزه ی دیگر بپردازد. بنابراین می توان گفت که رابطه آن موجود با قدرت همواره سیال و نامتعین می باشد. دلیل این امر هم این است که اتوریته او علاوه بر میزان قدرت او، به قدرت دیگری نیز بستگی دارد و او هیچ کنترل مستقیمی بر میزان قدرت آن دیگری ندارد . در نتیجه میزان قدرت یک موجود در هر حال و همواره، به عوامل متعدد و متغیر خارج از اراده او بستگی دارد و این وابستگی به قدرت خصلت سیا لیت میدهد.
ت- نسبیت: درجه اعمال قدرت و اتوریته یک موجود بستگی مستقیم به توانایی هایی دارد که او در پروسه تبدیل قدرت نهفته به بالفعل و ذخیره آن به دست می آورد. این توانایی جایگاه او را در نردبان قدرت تعیین می کند. توانایی بیشتر جایگاه او را در نردبان قدرت بالا می برد و به همان نسبت کیفیت دخالت او و اعمال قدرت در محیط پیرامونش را بیشتر میکند. اینچنین است که نردبان قدرت شکل می گیرد. موجوداتی که در پله بالاتری از نردبان قدرت قرار می گیرند صاحب ابزاری می باشند که در صورت نیاز به آنانی که در پله های پایین تر قرار می گیرند، اعمال قدرت یا اتوریته می کنند ولی خود آنها نیز به نوبه خود در حوزه قدرت و اتوریته آنانی قرار می گیرند که در پله ای بالاتر از آنان قرار دارند. پس درجه قدرت یک موجود وابسته به جایگاهی است که ا و در نردبان قدرت دارد.
ث- تمرکز: تمرکز قدرت در حالت طبیعی دارای دو صورت می باشد. تمرکز کمی و کیفی.
تمرکز کمی از آنجا پدیدار می شود که انواع موجودات هر چه در مرحله بالاتری از نردبان قدرت باشند، برای زنده ماندن نیاز به منابع انرژی و قدرت بیشتری دارند، از طرفی منابع انرژی و قدرت همواره محدود می باشد، پس نیاز بیشتر و محدود بودن منابع، تعداد یا کمیت را محدود می کند. می توان گفت که بشکل طبیعی، تعداد یا کمیت هر موجود با توجه به جایگاه او در نردبان قدرت، کم یا زیاد می شود. هر چه از نردبان به سمت پایین حرکت کنیم تعداد، بیشتر و بالعکس هرچه بالاتر رویم، تعداد کمتر می شود. برای مثال اگر به ته ته نردبان قدرت برویم موجودات تک سلولی را می بینم که آنقدر تعدادشان زیاد است که مشکل به شمار آیند و هرچه به بالای نردبان قدرت برویم به پستانداران و در راس آنها به انسان می رسیم که تعدادشان به نسبت بسیار کمتر است. این بدین مفهوم است که کمیت موجودات همواره میل به تمرکز دارد. این مسئله در رابطه با کیفیت قدرت نیز صادق است. تمرکز قدرت در آنهایی که در بالای نردبان قرار دارند بسیار بیشتر از آنانی است که در پایین آن قرار دارند. هر چه از نردبان قدرت بالا برویم، میزان قدرت انفرادی موجودات بیشتر می شود. یعنی هر چه تعداد کمتر باشد، برای جبران کمبود تعداد غلظت شدت قدرت انفرادی اعضاء همنوع افزایش می یابد. بنابراین کیفیت قدرت نیز میل به تمرکز پیدا می کند.
و……………..
هرم قدرت
اگر بخواهیم پدیده ی قدرت را تجسم هندسی کنیم بهترین شکل هندسی که ماهیت و ویژگیهای قدرت را میتواند نشان دهد، هرم میباشد. هرم قدرت بر اثر جاری شدن قدرت شکل میگیرد. چرا که قدرت معمولا تمایل دارد که در جهات مختلف جاری شود. از طرفی هم همواره تمایل به تمرکز دارد. همچنانکه گفته شد تمایل به تمرکز هم جنبه ی کمی دارد و هم جنبه ی کیفی. تمرکز کمی به قدرت تمایل به گسترش هر چه بیشتر در سطح و تمرکز کیفی تمایل به انقباض و تمرکز در راس را به قدرت می دهد.این چنین است که قدرت، مانند هرم در قاعده تمایل به گسترش و در راس تمایل به انقباض، یعنی تمایل به سمت صفر دارد. هرم قدرت هم در بین انواع همنوع به وجود می آید و هم در بین انواع غیر همنوع. هر موجود زنده در تلاش است که یک هرم قدرت را در بین همنوعان خود تشکیل دهد تا بدین وسیله به همنوعان خود اعمال سلطه کند، این اعمال سلطه خود به خود شامل موجوداتی که در مرحله ی پایین تری از او و همنوعانش قرار دارند نیز می شود. بطور همزمان هرم قدرتی که او در راس آن قرار دارد هم به نوبه ی خود ، جزء زیر مجموعه ی هرم قدرت انواع موجوداتی که از او قدرتمند ترند قرار میگیرد. بنابراین هرم قدرت یک جنبه ی عام دارد و یک جنبه ی خاص و یک جنبه ی عمومی یا کلی.
الف :هرم قدرت خاص یا انفرادی: منظور از هرم قدرت خاص، آن هرم قدرتی است که در بین اعضاء همنوع وجود دارد .همواره در میان اعضاء همنوع یک موجود، افرادی وجود دارند که قدرتمند تر می باشند، بدین وسیله آن فرد موفق می شود یک هرم قدرت را ایجاد کند که رابطه ی او و دیگر همنوعانش را تنظیم میکند. در واقع او توسط این هرم قدرت به دیگر همنوعان خود اعمال سلطه میکند. در حوزه ی هرم قدرت انفرادی ا و، اما موجودات دیگری هم وجود دارند ، بر این اساس هرم قدرتی که او تشکیل می دهد، رابطه ی او با افراد موجودات غیر همنوع خود را نیز تنظیم می کند. همچنین به نوبه ی خود، موجودات غیر همنوعی که در حوزه ی هرم قدرت او زیست میکنند نیز، هر کدام به شکل انفرادی هرم قدرت تشکیل می دهند، هرم قدرت موجودات ضعیف تر- کمتر تکامل یافته- در شکم یا درون هرم قدرت او و هرم قدرت او در درون هرم قدرت موجودات غیر همنوع قوی تر- بیشتر تکامل یافته- جای میگیرد. بنابراین او هم بوسیله ی هرم قدرت خود اعمال سلطه و اتوریته میکند و هم توسط هرم قدرت دیگری تحت سلطه قرار میگیرد.
ب: هرم قدرت عام یا جمعی: منظور از هرم قدرت عام هرمی است که بین انواع مختلف موجودات وجود دارد و بر خلاف هرم قدرت خاص خصلت جمعی دارد. بین انواع مختلف موجودات ، آنهایی که به لحاظ نوعی قدرتمند ترند به شکل جمعی بر انواع دیگر موجودات اعمال سلطه می کنند. یعنی حتی آنهایی که در تنظیم رابطه ی قدرت در درون همنوعان، ممکن است تحت سلطه باشند وقتی که به انواع زیر دست میرسد ، سلطه گر می شوند. این در جامعه انسانی هم صادق است. مثلا در دوران استعماری در اروپا چه بسا انسانهایی که در جامعه همنوع خود، در اروپا، شدیدا ضعیف و تحت سلطه بودند و از طبقات زیرین جامعه محسوب می شدند ولی همانها، وقتی به کشورها یا سرزمینهای مستعمره می رفتند، در موقعیت اتوریته یا سلطه گری قرار می گرفتند و بر افراد بومی اعمال سلطه می کردند. بنابراین هرم قدرت عام از اعمال سلطه ی یک نوع بر نوع دیگر، یک نژاد بر نژادی دیگر و… به وجود می آید. بلندی و کوتاهی ارتفاع هرم قدرت عام در موجودات دیگر بستگی به مرتبه ی تکاملی انواع مختلف دارد .هر چه درجه ی تکامل کمترباشد، ارتفاع هرم قدرت کمتر و برعکس.
پ: هرم قدرت عمومی یا کلی: منظور از هرم قدرت کلی آن هرمی است که کل انواع موجودات را در بر میگیرد. یعنی هرمهای قدرت عام و خاص در درون این هرم قرار می گیرند. در جهان ما آن موجودی که در راس این هرم کلی قرار دارد نامش انسان می باشد. به همین دلیل است که او میتواند با استفاده از این هرم قدرت به مجموعه ی موجودات دیگر اعمال سلطه کند.
فصل سوم
قدرت در جامعه انسانی
قبل از پیگیری قدرت در جامعه انسانی، باید به چند نکته اشاره کرد.
یکم: قدرت، یک پدیده خودگردان است.
با توجه به مجموعه گفتارهای پیشین، می توان گفت که قدرت، یک پدیده خودگردان است. یعنی بر قدرت ویژگیها و قانونمندیهایی حاکم است که به آن این توانایی را می دهد تا بشکل خودبخودی خود را سازمان داده و روابط خاصی را در پیرامون خود بوجود بیاورد. اینجا این سوال پیش می آید که اگر قدرت خودگردان است پس موجود زنده ای که حامل آن می باشد، چه کاره است؟ می شود گفت قدرت و موجود زنده با هم رابطه لازم و ملزومی دارند و وجود هر کدام به دیگری بستگی دارد. هر موجودی برای زیستن نیازمند داشتن توانایی هایی است که بتواند در یک پروسه، قدرت نهفته را به بالفعل تبدیل کرده و مقداری از آن را ذخیره نماید. در اینجا نقش موجود زنده تولید قدرت است که با استفاده بهینه از منابع انرژی تولید می شود، ولی به محض اینکه قدرت تولید شد، از آن به بعد دیگر این قدرت است که تبدیل به یک عامل می شود و رابطه آن موجود را با محیط پیرامونش تنظیم می کند. پس بدون موجود زنده قدرت خلق نمی شود و بدون قدرت تداوم حیات موجود زنده ناممکن است. بنابراین هر کجا موجود زنده ای وجود دارد، قدرت هم وجود دارد و بالعکس. به بیانی دیگر در ابتدا این موجود زنده است که به قدرت عینیت می بخشد؛ در این مرحله موجود زنده یک عامل محسوب می شود که قدرت از آن ناشی می شود، اما به محض اینکه قدرت عینیت می یابد، خود به شکل یک عامل وارد صحنه شده و از آن پس مجموعه کنشها و واکنشهای آن موجود زنده ،که به آن عینیت بخشیده، با محیط پیرامونش را سازمان می دهد. این چنین است که خالق قدرت، پس از عینیت یافتن قدرت، محکوم قدرت شده و به ابزاری در دست آن تبدیل می شود.
دوم: انسان یک پدیده طبیعی است.
انسان در جهان ما یکی از پدیده های طبیعی می باشد یعنی یک موجود اتودینامیک است، هر چند که همواره این تمایل در او وجود دارد که خودش را تافته جدا بافته بداند و برای این منظور به نیروهای فرازمینی پناه ببرد. واقعیت اما این است که هرچند انسان با موجودات دیگر هستی، با توجه به ویژگیها و تواناییهای ویژه ای که دارد ، تفاوتهای اساسی و بنیادی دارد، اما هیچکدام از این ویژگیها او را از مجموعه موجودات زنده دیگر جدا نمی سازد. برای توضیح باید گفت که موجودات زنده دارای دو نوع توانایی و ویژگی می باشند. یکی ویژگی های عام که در همه آنها مشترک است و دیگری ویژگی های خاص یا نوعی.
ویژگی های عام: ویژگیهای عام در همه موجودات زنده، از ابتدایی ترین تا متکامل ترین آنها، یکسان است. ویژگیهایی مثل تولید مثل، تولید قدرت، تلاش برای بدست آوردن منابع نیرو و قدرت، دنبال منافع بودن، دخالت و تغییر در محیط زیست، تبدیل حداقل به حداکثر یا بهینه سازی و…از خصوصیات و ویژگیهای عام تمام موجودات زنده است. تفاوت بین موجودات زنده، تا آنجا که مربوط به این تواناییها و ویژگیهای عام آنها می شود، صرفا در میزان و اندازه است نه در ماهیت. می شود بسادگی شباهتهای زیادی بین انسان- به عنوان متکامل ترین موجودی که ما میشناسیم- و یک درخت- بعنوان ابتدایی ترین موجود زنده- پیدا کرد، چه رسد به موجودات عالی تر و نزدیکتر به انسان. یک درخت به همان اندازه در پی کسب منافع و منابع انرژی است که یک انسان. تنها ابزارهایی که استفاده می کنند متفاوت می باشد. یکی زمین را با ریشه شخم می زند، دیگری با تراکتور. پس روابط همه ی موجودات زنده با محیط پیرامونشان، در ماهیت، یکسان می باشد هرچند این روابط از نظر شکل و محتوا، متفاوت است. میتوان گفت که ویژگیهای عام، آن ویژگیهایی است که در همه موجودات زنده مشترک می باشد و موجود جاندار را از بی جان متمایز می سازد.
ویژگیها و تواناییهای خاص: ویژگیهای خاص یک موجود زنده ویژگیهای نوعی او می باشد که او را از انواع دیگر موجودات متمایز می کند. این ویژگیها را می توان ویژگیهای نوعی هم نامید. با توجه به این توضیحات می توان نتیجه گرفت که آنچه انسان را از دیگر موجودات متمایز می سازد، ویژگیهای نوعی اوست، همچنانکه بقیه موجودات زنده نیز چنین اند. منظور این است که تمامی ویژگیهای ظاهرا خارق العاده ای که انسان دارد، جزء خصوصیات نوعی او می باشد که بشکل طبیعی در او نهاده شده است. یعنی نمی توان ویژگیهای خارق العاده انسان را، هر چقدر هم که خود او در درک و فهم آن دچار مشکل باشد، به بیرون از او نسبت داد. بنابراین، در هر حال، انسان نیز یک پدیده طبیعی محسوب می شود و طبیعی بودن او ناقض تواناییها و ویژگیهای خارق العاده او نمی باشد.
قدرت و پتانسیل چند بعدی: از میان ویژگیهای نوعی انسان، تا آنجا که مربوط به این بحث می شود، می توان به یکی از اساسی ترین آنها اشاره کرد و آن نیز پتانسیلی است که در انسان نهاده شده که او را قادر می سازد که برخلاف طبیعت خود حرکت کند. یعنی انسان هرچند یک موجود طبیعی بسان دیگر موجودات می باشد اما این توانایی را دارد که بر اساس طبیعت خود عمل نکند و با شناخت قوانین حاکم بر خود و موجودات دیگر، آنها را به خدمت خواست و اراده خود درآورد. دقیقا همین خصلت و ویژگی است که به انسان، توانایی سازمان دادن اختیاری به پدیده های دیگر و از جمله ” قدرت” را می دهد. این پتانسیل اما به خودی خود فعلیت نمی یابد و در طول زمان با توجه به نیازمندیهای انسان، اندک اندک آزاد شده و این روند تا نوع انسان حیات دارد ادامه خواهد داشت. پس به میزانی که انسان این توانایی و پتانسیل نهفته را بیشتر آزاد کند و بکار بندد، به همان میزان به سمت انسان تر شدن پیش خواهد رفت. آزاد شدن این پتانسیل در انسان ، به شکل باور نکردنی و انفجاری به قدرت او می افزاید و به او توانایی هایی را می دهد که او می تواند قوانین حاکم بر پدیده های طبیعی و هم چنین پدیده ی قدرت را به چالش بگیرد . این پتانسیل سر چشمه ی نوع دیگری از قدرت است که میتوان آن را قدرت معنوی یا انسانی نامید. با توجه به این ویژگی نوعی که انسان دارد، رابطه او با پدیده های دیگر خصلتی چند وجهی به خود می گیرد و روابط او با محیط پیرامونش بسیار پیچیده و نامتعین می شود. همچنین قدرت او نیز چند بعدی میباشد، چون او در هر لحظه می تواند قوانین حاکم بر روابط خود و محیط پیرامونش را به هم بزند
دو بعد پدیده قدرت در رابطه با انسان
می توان ابعاد رابطه انسان با قدرت را به دو نوع تقسیم کرد. یکی بعد طبیعی و دیگری غیر طبیعی یا مصنوعی و انسانی.
در بعد طبیعی، قدرت همان کارکردی را دارد که در تمام موجودات دیگر دارد و در حالت مصنوعی یا انسانی، قدرت کارکردی را خواهد داشت که انسان برای آن تعیین خواهد کرد. در حالت اول، انسان در خدمت قدرت است و در حالت دوم، قدرت در خدمت انسان. در حالت اول، این قدرت است که بر اساس قوانین طبیعی که بر آن حاکم است روابط انسانها را مدیریت کرده و سازمان می دهد، و در حا لت دوم، این انسان است که با استفاده از پتانسیل درونی که دارد، با شناخت قوانین حاکم بر قدرت، آن را در جهت منافع جمعی خود، مدیریت کرده و سازمان می دهد. در حالت اول قدرت با زور اعمال میشود و جنگی دائمی بین افراد، گروهها و جوامع انسانی را برای ربودن منابع قدرت از یکدیگر به شکل دائمی شکل میدهد- چرا که به سان هر موجود زنده دیگر انسان هم در نهایت تابع اصول تناقض بقا و انتخاب اصلح است- و در حالت دوم، قانون و اخلاق و نرمهای اجتماعی جایگزین زور می شود.
رابطه ی بعد طبیعی قدرت با انسان
در این بخش به رابطه ی انسان با قدرت در بعد طبیعی آن می پردازیم.
بعد طبیعی رابطه ی انسان با قدرت : در بعد طبیعی تمامی ویژگیها و ابعادی که برای قدرت در بخش دوم این نوشته گفته شد، در رابطه قدرت با انسان نیز صادق است. همچنانکه جاری شدن قدرت در موجودات دیگر، هرمهای قدرت را بوجود می آورد، این مسئله در رابطه با انسان نیز کاملا صادق است. یعنی قوانین حاکم بر قدرت همان کارکردی که در رابطه با موجودات دیگر دارد، در رابطه با انسان نیز خواهد داشت و تا آنجا که مربوط به ماهیت قدرت می شود، جاری شدن قدرت در پیرامون انسان، همان ماهیتی را دارد که جاری شدن آن در پیرامون موجودات دیگر. اما آیا شکل و محتوای قدرت نیز یکسان می ماند؟
برای پاسخ به این پرسش ناچاریم جاری شدن قدرت در بعد طبیعی آن را در انسان پیگیری کنیم. هم چنانکه در بخش دوم گفته شد، در موجودات زنده طبیعی، سه نوع هرم قدرت شکل می گیرد: هرم فردی یا خاص،هرم عام و هرم کلی یا عمومی. حال ببینیم هرمهای قدرتی که در پیرامون انسان بوجود می آیند، چگونه عمل می کنند؟ هرمهای قدرت پیرامون انسان در دو سمت جاری می شوند، یکی به سمت طبیعت و دیگری به سمت خود او.
هرم قدرت به سمت طبیعت: منظور از طبیعت در اینجا شامل هر آنچه وجود دارد، به جز انسان، می باشد. تا آنجا که مربوط به رابطه انسان با طبیعت می شود- همانطور که در بخش دوم گفته شد- انسان در راس هرم قدرت کلی که در بین تمامی موجودات طبیعی بوجود می آید، قرار دارد. طبیعتا در راس هرم قدرت کلی بودن، به او قدرتی می دهد که می تواند به کلیه موجودات دیگر اعمال اتوریته کند، به همین دلیل چه در کمیت و چه در کیفیت قدرت او قابل قیاس با هیچ کدام از موجودات زنده دیگر نیست. چرا که حوزه قدرتی که انسان تشکیل می دهد، تمام طبیعت جاندار و بی جان را دربر می گیرد و دخالت او در حوزه قدرتش، کل سیستم طبیعی حاکم بر پدیده ها را تحت الشعاع قرار می دهد. این مسئله به نوع انسان، امکانات و توانایی هایی می دهد که او را به سلطان بی بدیل طبیعت تبدیل می کند. اعمال اتوریته انسان به طبیعت، ناشی از ویژگیهای نوعی او می باشد. یعنی فرد فرد انسانها در هر حال پتانسیل و توانایی اعمال اتوریته به غیر همنوعان خود را به شکل برابر دارند.
هرمهای قدرت به سمت خود
هرم قدرت فردی یا خاص: انسان نیز چونان هر موجود زنده دیگری ،برای تداوم حیات، ناچار به تشکیل هرم قدرت می باشد. هرچند با نگاه یک انسان امروزی شاید به سختی بتوان پذیرفت که قدرت همان ویژگیهای طبیعی خودش را در رابطه با انسان نیز حفظ می کند، اما اگر کمی به عقب برگردیم و در ناشناخته های پیشا تاریخی انسان نظری بیفکنیم، مشاهده خواهیم کرد که به میزانی که از انسان امروزی فاصله بگیریم، به همان میزان به انسانی نزدیک می شویم که روابط او با محیط پیرامونش بیشتر و بیشتر توسط “قدرت به عنوان یک پدیده ی طبیعی” سازماندهی می شود یعنی شدت و تاثیر قانونمندیهای طبیعی قدرت در روابط او بارزتر است. یک فرد انسان نیز بسان هر موجود دیگری برای تداوم حیات، نیاز به منابع نیرو و انرژی دارد، نیرویی که به هر جهت محدود می باشد و برای بدست آوردنش باید با دیگر همنوعان خود رقابت کند. حاصل این رقابت نیز، شکل گرفتن حوزه های قدرت می باشد که حفظ آن انجام رفتارهای ویژه ای را به فرد انسان تحمیل می کند. تشکیل هرم فردی قدرت، حاصل مجموعه کنشها و واکنشهای فرد با محیط پیرامونش می باشد و او بوسیله این هرم به خود- و در صورتی که دارای منابع قدرت بیشتری از انسانهای پیرامونش باشد- بر دیگر همنوعان و همچنین محیط طبیعی پیرامونش اعمال اتوریته و سلطه می کند. میزان اعمال اتوریته، بستگی به میزان قدرت هرم قدرت، و میزان قدرت هرم نیز ارتباط مستقیم با میزان توانایی های آن فرد پیدا می کند. میزان تواناییهای او هم رابطه مستقیم با یکم: قدرت ذخیره فیزیکی او- در اینجا درست مثل موجودات دیگر، قدرت ذخیره شده خودش را به شکل زور و یا ماهیچه و قدرت بدنی نشان میدهد، و دوم قدرت ناشی شده از دارایی یا میزان تصاحب منابع قدرت. تصاحب منابع قدرت میتواند یا مثل موجودات دیگر بر اساس اعمال قدرت بدنی یا زور باشد- مثلا برود و مال دیگران را به به زور بگیرد- یا با استفاده از تواناییهای معنوی- مثلا بر اساس برخی آگاهیها، داشتن جذبه، سخنوری، توان ذهنی بیشتر، کشف راههای جدید، تولید و بهره وری بهینه تر از منابع، زیرکی، تجربه بیشتر و… با تاثیر گذاری بر دیگران و به خدمت گرفتن آنها- حال یا با توسل جستن به اتوریته و یا سوء استفاده از نیازمندی دیگران- منابع قدرت بیشتری را تصاحب کند. این نوع قدرت را می توان قدرت معنوی نامید. شاید یکی از تفاوتهای کارکرد قدرت در روابط انسانها با دیگر موجودات همین باشد. قدرت در روابط آنها تنها به صورت زور و قدرت بدنی خود نمایی می کند و دارای قدر معنوی نیستند. این نوع قدرت در بین انسانها و تفاوت بین آنها از بهره وری از این نوع قدرت، برای انسانها این شانس را به وجود می آورد که از دیگر همنوعان خود بهره کشی کنند و کم کم با هر چه بیشتر اجتماعی شدن، روابط بسیار پیچیده ای را در بازی قدرت مابین انسانها شکل بدهد. چنین روندی به ایجاد موقعیت اجتماعی برتر برای برخی افراد می انجامد و میتواند به شکل موروثی به نسلهای آینده هم منتقل شود. آن موقعیت هم به نوبه خود برای آنها امکان دستیابی به منابع قدرت بیشتر را فراهم میکند و بدین شکل فرد می تواند قاعده هرم قدرت خود را وسیع تر و وسیع تر نماید و به شکل چرخ ای از نردبان قدرت بالا و بالاتر رود. بر این اساس، هرم قدرت فردی در جامعه انسانی و نحوه شکل گیری آن بسیار پیچیده تر از انواع دیگر موجودات می باشد و متغیرهای بسیاری در میزان و اندازه آن موثر است. پس میتوان گفت که هر چند شکل و محتوای هرمهای قدرت خاص فردی که توسط افراد انسان تشکیل می شوند با هرمهای خاص فردی موجودات دیگر تفاوت بسیار دارند اما در ماهیت تا آنجا که مربوط به رابطه فرد و هرم قدرت می شود رابطه یکسان است.
هرم قدرت جمعی یا عام: همچنانکه در بخش دوم مشاهده شد، هرم قدرت جمعی در موجودات طبیعی معمولا بین یک نوع و انواع پست تر از او به وجود می آید. یعنی هر یک از انواع موجودات در رأس هرم قدرتی قرار می گیرند که هرمهای قدرت موجودات غیر همنوع پست تر در درون آن قرار دارد، و با استفاده از این هرم است که یک نوع، بر انواع پست تر از خودش اعمال اتوریته می کند. با توجه به این مسئله، شاید در وحله اول با تردید بتوان پذیرفت که هرم جمعی قدرت در بین انسانها نیز بوجود بیاید چرا که انسانها همه همنوع می باشند؟ باید گفت این درست است که هرم جمعی قدرت در طبیعت بین انواع غیرهمنوع بوجود می آید، اما با کمی دقت می توان مشاهده کرد که هرم جمعی قدرت در روابط بین انسانها نیز وجود دارد ولی بجای اینکه رابطه بین دو نوع مختلف را تنظیم کند، روابط گروههای مختلف انسانی را تنظیم می کند. هرم قدرت در گروههای مختلف انسانی، تا آنجا که مربوط به هرم قدرت جمعی می شود با توجه به سیر شکل گیری جامعه ملی، را می توان به شکل زیر تقسیم بندی کرد.
الف- هرم خانواده: خانواده کوچکترین و اولین اجتماع انسانی است که حداقل دو انسان را شامل می شود. هرم خانواده از مجموع هرمهای فردی اعضای خانواده تشکیل می شود. یعنی هرمهای فردی اعضای تشکیل دهنده آن، در درون هرم خانواده قرار می گیرند. هم چنانکه هر هرمی یک رأس دارد، هرم خانواده نیز دارای یک رأس بوده و حتی امروز نیز هم چنان می باشد. شاید بتوان گفت که آن فردی از اعضای خانواده که دارای هرم قدرت فردی نیرومندتری می باشد، غالبا در رأس هرم خانواده قرار می گیرد و او می تواند به افراد دیگر عضو خانواده اعمال اتوریته کند. در صورتی که تعادل قوا، اجازه دهد رأس هرم یک خانواده می تواند به خانواده های پیرامون خود نیز اعمال اتوریته کند.
ب- هرم طایفه: از مجموع خانواده هایی که با هم نسبت دارند، یک گروه بزرگتر شکل می گیرد که می توان آن را طایفه نامید که در یک جامعه کوچک مثل روستا زندگی می کنند. هرمی که در اینجا تشکیل می شود، هم هرمهای فردی و هم هرم خانواده را در درون خود جای می دهد. معمولا خانواده ای که دارای هرم قدرت فردی نیرومندتری می باشد، موفق می شود در رأس هرم قدرت طایفه یا روستا نیز قرار گیرد.
پ- هرم شهری: می توان گفت که مرحله بعدی گسترش اجتماعی، منجر به بهم پیوستن طایفه های مختلف در یک مکان معین که شهر نامیده می شده، بوده است. هرم قدرت شهری، هرمهای قدرت فردی، خانوادگی و طایفه یا روستا را در بر می گیرد و آن طایفه ای که در راس آن قرار می گیرد می تواند به هرمهای کوچکتر که درون هرم شهری قرار دارند، اعمال اتوریته و سلطه کند.
ت- هرم کشوری: هرم کشوری هرمی است بالاتر از هرم شهری که مجموعه ی هرمهای شهری را در درون خود جای می دهد. همانطور که موجودی که در رأس هرم کلی قدرت قرار دارد، به کل طبیعت اعمال اتوریته می کند، کسی که در رأس هرم کشوری نیز قرار می گیرد می تواند به مجموعه ی هرمهای فردی، و جمعی موجود در جامعه و حتی هرمهای ضعیفتر کشورهای دیگر اعمال اتوریته کند. این اعمال سلطه یا اتوریته هم به سمت درون جامعه جریان می یابد، هم به سمت بیرون. هرم قدرت کشوری بستگی به توانایی هایش، بنا بر اصل تمرکز، همواره در تلاش است که هر چه بیشتر سطح و قاعده هرم را گسترش داده و در رأس متمرکز تر گردد.از طرفی هرمهای کشوری دیگری که در پیرامون یک کشور قرار دارند نیز چنین تمایلی دارند. به همین دلیل است که هرمهای کشوری همواره در حال تدافع و تهاجم بسر می برند.
هرم قدرت عمومی یا کلی: هرم قدرت عمومی یا کلی در نوع انسان ، در صورتی که تشکیل شود، آن هرمی خواهد بود که تمامی هرمهای قدرت کشوری را در درون خود جای خواهد داد. راس چنین هرمی میتواند به نوع انسان اعمال اتوریته کند. تاسیس سازمان ملل شاید اولین اقدام در جامعه انسانی برای برپایی چنین هرمی باشد. هم چنانکه گفته شد هرم قدرت کشوری ، به سان همه ی هرمها ،همواره تمایل به تمرکز کمی و کیفی دارد. تمرکز کمی به هرم کشوری تمایل به گسترش در سطح یا قاعده ی هرم را می دهد؛ پدیده ی کشورگشایی از این تمایل طبیعی قدرت ناشی می شود. حاصل این تمایل در تاریخ، به وجود آمدن امپراتوریهای بزرگ و کوچک بوده است. در صورتی که یک هرم کشوری موفق شود هرم قدرت همه ی کشورها را درون هرم قدرت خود قرار دهد. در چنین صورتی هرم کلی یا عمومی قدرت در نوع انسان شکل خواهد گرفت. چیزی که البته تا بحال اتفاق نیفتاده، ولی این بدین معنی نیست که چنین چیزی غیر ممکن می باشد. میتوان گفت که تمایل طبیعی قدرت چنین سمت و سویی را دارد، هر چند بنا به دلایل تاریخی و روند انسان تر شدن انسان، این تمایل هنوز محقق نشده ، ولی بدین مفهوم نیست که هرگز محقق نخواهد شد. پس در حال حاضر هرم عمومی یا کلی قدرت در نوع انسان هنوز تشکیل نشده است.
هرم جنسی:هرم جنسی قدرت در جوامع انسانی، آن هرمی است که بین جنس مونث و مذکر شکل میگیرد. آن جنسی که در رأس این هرم قرار گرفته مرد می باشد. خصوصیت این هرم فراگیر بودن آن است.
چند نتیجه گیری:
یکم: خصلتهای طبیعی قدرت، بر هرمهای قدرت نیز حاکم است. به همین دلیل هرمهای قویتر معمولا هرمهای کوچکتر را می خورند. این بدین معنی است که در روند تمرکز، هرم قدرت کشوری، هرمهای کوچکتر درون خود را به تحلیل برده و هضم می نماید. این تحلیل رفتن به تناسب نزدیکی هرمهای دیگر به هرم کشوری شدت بیشتری می یابد. یعنی شدت تحلیل رفتن هرمها هر چه از رأس قدرت کشوری به سمت پایین حرکت کنیم، کمتر می شود. طبیعی است که آن هرم هایی که با شدت بیشتری تحلیل می روند زودتر ناپدید می شوند. بر این اساس می توان گفت که هرم شهر اولین و هرم خانواده آخرین هرم هایی هستند که تحلیل می روند و در هرم کشوری هضم می شوند- این قاعده اما در رابطه با هرم فردی صادق نیست ، چون هرم فردی یک واحد قدرت است که هرمهای دیگر از ترکیب شدن آن به وجود می آیند. به همین دلیل هرم قدرت فردی هرگز در هرمهای دیگر، هضم و حل نمی شود.هر چند که هرمهای جمعی این تمایل را داشته باشند. نتیجه این روند، تمرکز هر چه بیشتر قدرت در رأس هرم کشوری می باشد. رأس هرم کشوری در یک جامعه همان حکومت ملی یا دولت می باشد.
دوم- جاری شدن قدرت دولت و به تحلیل رفتن هرمهای جمعی کوچکتر به مرور زمان هویت جدیدی را مبتنی بر خواستها و نیازهای هرم کشوری بوجود می آورد که به افراد زیر اتوریته اش هویتی فراتر از هویتی که آنان از هرمهای فردی و جمعی خود می گیرند، می دهد. این روند به شکل گیری جامعه ی ملی می انجامد. از آنجا که قدرت، به عنوان یک پدیده طبیعی، مجموعه کنش ها و واکنش های یک موجود با محیط پیرامونش را سازمان می دهد، می توان گفت که بر اثر تداوم این روند است که هویت آن موجود شکل می گیرد. یعنی این کارکرد قدرت است که جایگاه آن موجود را با دیگری تعیین می کند، چه در شکل اثباتی آن؛ یعنی در موضع اعمال اتوریته قرار داشتن، و چه در شکل نفی یی آن؛ یعنی مورد اتوریته قرار گرفتن. در مورد خاصی مثل انسان، از آنجا که هرمهای جمعی و فردی مختلفی بر روی انسان اعمال اتوریته می کنند، این مسئله به او یک هویت فردی ترکیبی یا مرکب می دهد که مجموعه ی هویتهای فردی ،خانوادگی، طایفه ای ، شهری و ملی اجزاء متشکله ی آن محسوب میشوند. شدت و حدت این اجزاء اما یکسان نمی باشد و در افراد مختلف متفاوت است. این بدین معنی است که هویت فرد در یک جامعه معادله ای است با حداقل پنج عامل متغیر. این معادله سبب شکل گیری هویتهای فردی بیشماری- گاه به اندازه ی تعداد افراد یک جامعه- می شود. اما در هر حال آن هویتها، با تمامی گونه گونیشان، خارج از اجزاء متشکله ی این معادله نمی باشند. این چنین است که در ورای تفاوتهای موجود در بین هویتهای فردی، یک عامل مشترک، که همان اجزاء معادله باشند، در بین تمام افراد آن جامعه مشترک است؛ این عامل مشترک همان هویت جمعی می باشد.
فصل چهارم
نهادهای قدرت
در بخش پیشین گفتیم که قدرت در جامعه انسانی، دارای دو بعد می باشد. بعد طبیعی و بعد غیر طبیعی، مصنوعی یا انسانی. بعد طبیعی قدرت ، آن بعدی از قدرت می باشد که عملکردی خود به خودی دارد و بعد انسانی آن، آن بعدیست که توسط انسان سازمان یافته و مدیریت می شود. همچنین در بخش تعاریف گفته شد که موضوع دموکراسی در واقع سازمان دادن و مدیریت قدرت در جهت تحقق قدرت مردم است. در پیگیری بعد طبیعی قدرت، هرم های قدرت را در جامعه انسانی بررسی کردیم. اکنون در این بخش، بعد طبیعی قدرت را در جامعه ی ملی بررسی می کنیم و سپس به بعد انسانی قدرت- دموکراسی- خواهیم پرداخت. لازم به تذکر است که منظور از واژه ” انسانی” در اینجا به هیچ وجه مفهوم اخلاقی رایج در ادبیات فارسی نیست بلکه منظور از پدیده انسانی، پدیده هایی است که انسان در ساختن آن به نحوی دخیل می باشد. برای توضیح به بخش یکم این نوشته رجوع کنید.
روند اجتماعی شدن انسان و تداوم تاریخی زندگی او، نهایتا به شکل گیری جامعه ملی می انجامد. جامعه ملی در حال حاضر متکامل ترین شکل سازمان یابی اجتماع انسانی می باشد.
شکل گیری نهادهای اجتماعی
روند شکل گیری جامعه ملی، تراکم جمعیت انسانها در نقاط معینی را سبب می شود. تراکم جمعیت از طرفی سازمان اجتماعی و تقسیم کار را بوجود می آورد که موضوع بحث این نوشته نمی باشد و از طرفی دیگر در یک روند تدریجی به شکل گیری نهادهای اجتماعی می انجامد. این نهادها با توجه به رابطه ای که با قدرت برقرار میکنند را میتوان به دو دسته ی نهادهای خنثی و غیر خنثی تقسیم کرد.
– نهادهای خنثی: نهادهای خنثی آن نهادهایی هستند که اعمال اتوریته و سلطه شان رو به بیرون خود ندارد یعنی در صدد اعمال اتوریته به محیط پیرامون خود نیستند، به همین دلیل قدرت ناشی شده از آنها خصلتی تدافعی و غیر تجاوزکارانه دارد. نهادهای صنفی، خیریه، بطور کلی “ان .جی. اوها” و …. را میتوان جزو این دسته از نهادها دانست. این نهادها را نهادهای مدنی هم میتوان نامید.
– نهادهای غیر خنثی: نهاد غیر خنثی نهادیست که اعمال اتوریته اش هم رو به درون و هم رو به بیرون خود دارد. نهادهای غیر خنثی را میتوان نهادهای قدرت هم نامید. نهاد دولت، نهادهای مذهبی، نهادهای سیاسی که همان احزاب و سازمانها می باشند و… را میتوان در این چارچوب نام برد. نهادهای دولتی و مذهبی در یک جامعه ی ملی کاملا تثبیت شده می باشند ولی نهادهای سیاسی- چون درجه ی تثبیت شدن آنها بستگی به درجه ی آزادی سیاسی موجود در جامعه دارد، کاملا تثبیت شده نمی باشند . نهادهای قدرت، قدرت ذخیره ی عظیمی دارند و منابع قدرت را به شکل هنگفتی در خود جای می دهند و می توان آنها را نهادهای قدرت متراکم نیز نامید. بزرگترین نهاد قدرتی که به شکل طبیعی و بر اساس ضروریات زندگی جمعی شکل می گیرد، نهاد دولت می باشد. نهاد دولت در واقع مخزنی است که هم منابع و هم ابزار قدرت را یک جا، در خود جای می دهد.
نقش متناقض نهاد دولت؛ بوجود آورنده و در هم شکننده ی قدرت جمعی
نهاد دولت یا هرم کشوری قدرت بسان تمامی هرمهای قدرت طبیعی، تمایل به تمرکز مداوم دارد. در نتیجه تمرکز مداوم قدرت در دولت و اعمال اتوریته آن، هرمهای دیگر قدرت را تحت فشار قرار می دهد و تواناییهای آنها را به تحلیل می برد. جاری شدن این اتوریته به تدریج به همسان سازی هویت افراد تحت اتوریته می انجامد و هویت جمعی خاصی را بوجود می آورد که می توان آنرا هویت ملی نامید. هویت ملی احساس مشترک تمامی اعضای جامعه ی ملی به یک محدوده ی جغرافیایی را بیان می کند و بستری است برای به وجود آمدن قدرت جمعی. اگر بخواهیم به لحاظ درجه تکاملی جامعه به این نقش نهاد دولت بپردازیم باید گفت که اساسا جامعه مدرن ساخته چنین روندی می باشد و نقش دولت از این جهت مثبت است. در یک جامعه هرچه هویت ملی پررنگ تر باشد احساس پیوستگی و همبستگی افراد نیز بیشتر است و در نتیجه آن کشور هم قدرتمندتر، اما کم یا پر رنگی هویت ملی بستگی مستقیم به میزان تمرکز قدرت و اعمال اتوریته ی آن دارد. بنابراین می توان گفت که تمرکز قدرت در دولت و پررنگ شدن هویت ملی از دو جهت جامعه ملی را قدرتمند می کند. یکی در مقابل اعمال اتوریته جوامع دیگر و دیگری پیدا شدن نوع جدیدی از قدرت که ناشی از احساس یگانگی افراد یک جامعه می باشد. این قدرت که از بهم پیوستن هرمهای فردی قدرت بر اساس منافع مشترک که همان منافع ملی باشد بوجود می آید را می توان قدرت جمعی نامید. قدرت جمعی می تواند در مقابل هرم قدرت دولتی مقاومت کند و اتوریته آن را به چالش بطلبد. بنابراین شکل گیری جامعه ملی و همچنین هویت و قدرت جمعی در اشل ملی، حاصل تمرکز قدرت در دولت و اعمال اتوریته آن می باشد و درجه ی عینیت یافتن آنها به درجه ی کارکرد تمرکز قدرت در دولت وابسته است. بوجود آمدن هویت ملی و بدنبال آن قدرت جمعی، نوع جدیدی از قدرت را در جامعه شکل داده و وارد معادله قدرت می کند. این قدرت جدید نیز بر اساس قوانین حاکم بر قدرت تمایل دارد که اعمال اتوریته کند و اینجاست که یک کمپلکس و تضاد به وجود می آید. بدین معنی که تمرکز قدرت دولتی هرچند به لحاظ جامعه شناسی تاریخی، یک حرکت به جلو است اما از آنجا که هر چه تمرکز قدرت بیشتر باشد، اعمال اتوریته شدیدتر است، لاجرم هرمهای قدرت فردی و جمعی و همچنین قدرت جمعی را که حاصل اعمال اتوریته دولت می باشند را بیشتر تحت فشار و محدودیت قرار می دهد. یعنی قدرت دولتی که به قدرتمندتر شدن جامعه ملی می انجامد به طور همزمان با تواناییهای جامعه ی ملی که حاصل کارکرد خودش می باشد در تضاد قرار می گیرد و قدرت حاصل از آن- قدرت جمعی- را که در مقابلش قد علم می کند را در هم می شکند. این تضاد و کشمکش است که در یک روند تدریجی می تواند جامعه را به جایی برساند که برای پایان دادن به درگیریها و جنگهای مداوم بین نهاد دولت و قدرت جمعی حاصل از جامعه ملی، نوعی سازماندهی جدید برای مدیریت قدرت شکل بگیرد. این سازماندهی جدید همان دموکراسی است.
نهاد جمعی؛ ابزار اتوریته فردی
چنانکه گفته شد، ضروریات زندگی جمعی بشکل طبیعی به شکل گیری نهادهای قدرت می انجامد. یعنی در هر حال روند تاریخی زندگی اجتماعی انسان بوجود آمدن هرم قدرت کشوری یا نهاد دولت را اجتناب ناپذیر می کند. پس می توان نهاد دولت را دارای یک خصلت جمعی دانست چرا که حاصل روند طبیعی زندگی جمعی انسان می باشد. چنانکه در تاریخ مشاهده می کنیم این هرم قدرت اما تبدیل به حوزه ی قدرت فردی می شود. یعنی این هرم جمعی وقتی می خواهد اعمال اتوریته کند، تبدیل به ابزاری در دست یک هرم فردی قدرت که در راس آن قرار دارد، می شود. در نتیجه کل هرم قدرت کشوری یا دولتی و تمامی نهادهای وابسته به آن از قبیل ارتش و … به حوزه قدرت فردی یک فرد تبدیل می شود. این بدین معنی است که هرم قدرت دولتی، هر چند خصلت جمعی دارد اما به هنگام اعمال اتوریته خصلت فردی پیدا می کند و بر همین اساس با تک تک حوزه های قدرتی که توسط هرمهای فردی و جمعی قدرت در جامعه تشکیل می شود، اصطکاک و برخورد پیدا می کند. این اصطکاک و برخورد، نهاد قدرت کشوری یا دولت را به یک دور تسلسل تدافع و تهاجم دائمی با هرمهای دیگر قدرت وارد می کند. نتیجه چنین برخوردی از قبل مشخص است؛ در هم شکسته شدن هرمهای جمعی قدرت و محدود شدن اتوریته و حوزه قدرت هرمهای فردی قدرت در جامعه و هرچه بیشتر غول آسا شدن هرم قدرت کشوری یا دولت.
محدود شدن حوزه های قدرت فردی، میزان اتوریته ی افراد را چه در سطح و چه در عمق به خود و محیط پیرامونشان تضعیف می کند و میزان قدرت آنها را هر چه بیشتر به نهاد قدرت دولتی وابسته می کند. وابسته شدن افراد به قدرت دولتی، لاجرم رابطه طبیعی قدرت را بین حوزه های فردی قدرت به هم می زند چرا که اعمال اتوریته فرد به حوزه قدرتش به یک عامل بیرون از حوزه وابسته میشود. باید گفت که میزان این وابستگی نسبی است و هر چه جامعه بیشتر به سمت تبدیل شدن به جامعه ملی و تمرکز قدرت در نهاد دولت، پیش می رود، این وابستگی هم بیشتر می شود. در حالت طبیعی میزان قدرت حوزه های فردی قدرت به میزان توانایی ها، تجربه و کارکرد فیزیکی و ذهنی افراد بستگی دارد. پس میزان قدرت حوزه وابسته به خود حوزه می باشد و فردی که بر آن حوزه اعمال اتوریته می کند، در واقع مرکز ثقل حوزه است و با بالا و پایین رفتن توانایی های فردی او میزان اتوریته و سطح حوزه قدرتش نیز بالا و پایین می رود. در اینجا رابطه ی بین حوزه ها در یک برخورد طبیعی و بر اساس اصل “انتخاب اصلح” تنظیم می شود. یعنی این شایستگی، قدرت و توانایی فرد است که میزان قدرت حوزه ی او و در نتیجه میزان اعمال اتوریته ی او به حوزه های دیگر را تعیین می کند. بنابراین به شکل نسبی وابسته به نوعی از شایسته سالاری هم هست. بدین شکل که از آنجا انباشت مهارت و بهتر انجام دادن کارها منابع قدرت بیشتری را برای فرد فراهم می کند شایسته سالاری هم امکان به وجود آمدن پیدا می کند. علاوه بر این، در برخورد بین حوزه ها نیز آنچه تهاجم حوزه های دیگر را دفع می کند، در وهله اول میزان توانایی های صاحب حوزه قدرت و در وحله بعد، با تشکیل شدن هرمهای قدرت خانواده و قبیله یا طایفه، بستگی به میزان پوشش حمایتی دارد که فرد از هرمهای جمعی قدرتی که جزئی از آن است، می گیرد.
رابطه هرم فردی با هرمهای جمعی قدرت نیز، بدین شکل است که از یک طرف هرم فردی خود جزئی از هرم جمعی محسوب می شود و هر چند برای بدست آوردن قدرت فردی بیشتر باید با دیگران رقابت کند و با تضعیف هرمهای فردی پیرامون خودش، حوزه قدرت خود را گسترش دهد، اما همزمان از این طریق در قدرتمند شدن هرم جمعی قدرت سهیم است، و از طرفی دیگر به شکل متقابل هرم جمعی، مزد این سهیم شدن را به شکل پشتیبانی و تامین امنیت بیشتر به او پس می دهد. در اینجا یک نوع رابطه بده و بستان متقابل بین هرم فردی و جمعی وجود دارد. هر چند فرد با پیوستن به یک هرم جمعی میزانی از استقلال یا آزادی عمل در اعمال اتوریته به حوزه فردی اش را از دست می دهد ولی بشکل متقابل با پوشش حمایتی که میگیرد برای حوزه خود تامین امنیت می کند. رابطه او با هرم جمعی یک رابطه متقابل، مستقیم و بلاواسطه است.
تبدیل شدن نهاد قدرت دولتی به حوزه قدرت فردی و وابسته شدن حوزه های قدرت فردی اعضای تحت اتوریته دولت به آن، علاوه بر به هم زدن رابطه ی طبیعی حوزه های قدرت، رقابت برای وابسته شدن هر چه بیشتر به نهاد قدرت دولتی را در بین حوزه های قدرت فردی دامن می زند. این رقابت اما نه برای قدرتمندتر شدن بر اساس توانائیها که خصلتی مثبت دارد، بلکه یک مسابقه برای پیوستن به قدرت غول آسایی ست که می تواند هرم قدرت آنها را قویتر کند. نتیجه چنین روندی این است که افرادی که به حوزه قدرت دولتی وابسته تر می شوند با اتکا به آن قدرت، به لحاظ تعادل قوا در مرتبه بالاتری قرار می گیرند و می توانند به حوزه قدرت دیگران اعمال اتوریته و سلطه کنند. در چنین حالتی نقش شایستگی فرد در اعمال اتوریته و سلطه، دیگر یک عامل تعیین کننده محسوب نمی شود بلکه عنصر” عاملیت” یعنی ابزار دیگری بودن است که تعیین کننده می باشد. برجسته شدن عنصر سلطه ی محض بدون توجه به شایسته سالاری یکی از نتایج این وابستگی حوزه ی فردی به حوزه ی قدرت دولتی است. این چنین است که حوزه های فردی قدرت به میزانی که به قدرت دولتی وابسته می شوند استقلال و آزادی عمل خود و دیگران را بیشتر محدود می کنند و به ابزاری در دست دولت تبدیل می شوند. رابطه حوزه های وابسته به هرم قدرت دولت و خود هرم قدرت دولت، یک رابطه دوطرفه می باشد. بدین شکل که از یک طرف فرد با تبدیل شدن به ابزار هرم قدرت دولتی و با اتکا به آن حوزه قدرت خودش را گسترش داده حوزه های فردی پیرامون خودش را می بلعد و از این طریق به منابع قدرت بیشتری دست می یابد که به نوبه خود به او توانایی اعمال سلطه بیشتری می دهد، و از طرفی به عنوان جزئی از قدرت دولتی در تحکیم و تثبیت قدرت دولت نقش بازی می کند. از یک طرف با اتکا به قدرت دولت حوزه قدرت خود را گسترش داده برایش امنیت ایجاد می کند و از طرفی به نیابت از قدرت دولتی به محیط پیرامون خود اعمال اتوریته کرده و برای قدرت دولتی ایجاد امنیت می کند. با تداوم این روند و با توجه به موروثی شدن حوزه های قدرت در جامعه، امکانات و منابع قدرت هر چه بیشتر در این حوزه های فردی وابسته تمرکز پیدا می کند. این تمرکز به نوبه خود، اعمال سلطه و اتوریته را در پیرامون آنها تشدید می کند و حاصل آن چیزی جز تضعیف بیشتر حوزه های فردی قدرت تحت سلطه نمی باشد. تضعیف حوزه های قدرت فردی و تداوم تحت سلطه بودن آنها، نهایتا به تغییر شخصیت و هویت افراد تحت سلطه می انجامد. بنابراین در این پروسه اکثریت مطلق حوزه های فردی قدرت، قدرت خود را به میزان زیادی از دست می دهند. اینجا یک تناقض دیگر آشکار می شود. چرا که قدرت دولتی که سبب پیدایش جامعه ملی شده، حوزه های فردی قدرت که در واقع سلولهای قدرت جامعه ی ملی محسوب می شوند را نابود می کند و در نتیجه جامعه ملی را در مقابل هرمهای کشوری دیگر تضعیف می نمایند. می توان گفت که تمرکز قدرت در دولت از یک طرف امکانات قدرتمند شدن جامعه را فراهم می کند- چرا که جامعه را به لحاظ تکاملی به جلو می برد، و هویت جمعی و احساس پیوستگی ملی بوجود می آورد- اما از طرف دیگر با اعمال سلطه و نابودی حوزه های فردی قدرت، امکانات اساسی ترموجود برای قدرتمند شدن جامعه را نابود می کند. از یک سو قدرت را خلق می کند و از سویی دیگر آن را در هم می شکند. حاصل چنین روندی به هرز رفتن قدرت ملی و آشکار شدن بیماریهای مزمنی از قبیل فرهنگ سلطه و….. در جامعه می باشد. در صورتیکه راه حلی برای این تناقضات ساختاری جامعه ملی پیدا نشود، یک جامعه می تواند به لحاظ تکاملی دچار ایستایی شده و سالها و حتی هزاره ها در جا بزند.
فصل پنجم
دموکراسی، بعد انسانی قدرت
از آنجا که قدرت در حالت طبیعی، پدیده ای خودگردان می باشد، کارکرد طبیعی قدرت روابط خاصی را در بین انسانها بوجود می آورد و رابطه آنها را بر اساس قوانین مبتنی بر قدرت تنظیم می کند. این رابطه چیزی جز همین روابطی که در تاریخ شاهد آن هستیم، نمی باشد. نتیجه کارکرد اتودینامیک و خودکار پدیده قدرت در روابط انسانها در واقع چیزی جز پدیدار شدن استبداد و ستمگری نیست. پس می توان گفت در صورتیکه قدرت توسط اراده آزاد انسانها مدیریت و کنترل نشود، حاصلی جز تبدیل شدن نهاد جمعی دولت به حوزه فردی قدرت، یعنی استبداد فردی، در بر ندارد. این بدین معنی است که در هر حال و در همه جوامع ، قدرت مدیریت نشده، به شکل طبیعی به استبداد و روابط ناعادلانه مبتنی بر سلطه گری/سلطه پذیری که انسان را از انسانیتش بیگانه می کند، راه می برد. این اصلی است که در تمامی طول تاریخ صادق بوده است. این مسئله چنان عام و عمومی می باشد که ما می توانیم روابط بین انسانها را در جوامع مختلف و در یک اشل تاریخی به دو دوره استبداد و دموکراسی تقسیم کنیم.
دوره استبداد: اگر از ابتدای شکل گیری نهاد قدرت دولتی در جوامع بشری تا به امروز یک چیز در روابط بین نهاد دولت و دیگر نهادها و هرمهای قدرت مشترک باشد این است که این روابط به زور و استبداد راه برده است. اما چرا؟ چرا در تمامی جوامع بشری این پدیده رایج است؟ چرا رابطه انسانها در تمامی جوامع بشری از آغاز تا امروز، مبتنی بر فرهنگ سلطه و اتوریته می باشد و در هر حال انسانها یا سلطه گرند و یا تحت سلطه؟ چه عواملی این روابط یکسان را در تمامی جوامع بوجود می آورد؟ چرا نه تنها روابط مبتنی بر سلطه، بلکه شیوه های اعمال سلطه هم، در جوهره و ماهیت، به شکل شگفت انگیزی در تمامی جوامع و در تمامی طول تاریخ انسان یکسان می باشد؟ برای ما بعنوان انسانهایی که در این سیستم زندگی کرده ایم شاید چنین سوالهایی کمتر موضوعیت داشته باشد. ولی اگر خودمان را به عنوان یک موجود خیالی فضایی که تجربه زیستن در این سیستم را ندارد تجسم کنیم، و در چنین جایگاهی، تاریخ زندگی اجتماعی تاکنون نوع بشر را در کلیت خودش سرجمع بزنیم و بخواهیم بر این اساس رابطه بین انسانها را بررسی کرده و قوانین آن را کشف کنیم، شاید اولین سوالاتی که در ذهن چنین موجودی بوجود می آید اتفاقا همین سوالات باشد. این چیست که تمامی اختلافات نژادی، فرهنگی و مذهبی و جغرافیایی را در می نوردد و این چنین روابط یکسانی را به انسانها تحمیل می کند؟ آیا این روابط یکسان نبایستی منشاء یکسانی فراتر از مرزهای نژادی، فرهنگی و جغرافیایی داشته باشد که ربطی به فرهنگ، سنن، خوب و بد بودن انسانها و معیارهای اخلاقی آنها ندارد؟ جواب نگارنده این سطور برای این پرسشها این است که آن عاملی که منشاء این روابط یکسان می باشد، چیزی جز کارکرد طبیعی پدیده قدرت نمی تواند باشد. یعنی جاری شدن قدرت به دلیل اتودینامیک بودن و خودگردان بودن آن، جبرا منتهی به روابط مبتنی بر قوانین قدرت و سیستمی بر همان اساس می شود. این سیستم همچنانکه شاهد می باشیم چیزی جز سیستم سلطه گری و استبدادی نمی باشد. پس می توان نتیجه گرفت که کارکرد طبیعی پدیده قدرت، در هر حال و در هر جامعه ای، جبرا راه به استبداد می برد و از آنجا که آگاهی انسان در طول زمان و با پیشرفت تاریخ شکل می گیرد گریزی از بوجود آمدن یک دوره تاریخی بنام دوره استبداد، در روند تکاملی انسان، متصور نیست. چرا که انسان، تا پدیده ای موجود نباشد قادر به فهم و شناخت آن نمی باشد و مدت زمانی طولانی باید بگذرد تا جامعه ملی شکل بگیرد و قدرت جمعی خلق شود و ناهنجاریهای پدیده قدرت آشکار شود تا ذهنیت انسان نیز متوجه آن گردیده بتواند قوانین حاکم بر آن را کشف نموده و در صدد راه حل یابی برآید.
دوره دموکراسی: دوره دموکراسی در تاریخ بشر، از زمانی آغاز می شود که از یک طرف نظام سلطه مبتنی بر قوانین طبیعی قدرت به بن بست می رسد، و از طرفی با شکل گیری جامعه ملی و پدیدار شدن قدرت جمعی، و رشد فرهنگ و آگاهی شرایط ذهنی ای ایجاد می شود که حل مشکلات ناشی از اعمال قدرت طبیعی به عنوان یک صورت مسئله، در مرکز ثقل تفکر انسان قرار می گیرد. اینجا یک سوال پیش می آید که آیا دموکراسی به عنوان پادزهر سیستم مبتنی بر سلطه استبدادی، در واقع راهی ناگزیر است که در پیش پای انسان گذاشته شده و لاجرم بر اساس تجربه و خطاهای بسیار، و با گزینش و انتخاب آزاد اراده ی آزاد انسانی، در جامعه انسانی شکل می گیرد یا نه با تعامل و تساهل نخبگان و ریش سفیدان قوم با قدرت حاکم؟ آیا دموکراسی در روند طبیعی تکامل جامعه بشری شکل گرفته است؟ یا با نیت خیر تکنوکراتها و معلمان اخلاق؟ طبیعی است که برای این پرسشها، پاسخ های متفاوتی وجود دارد. تفاوت پاسخها نیز بدون شک ناشی از تفاوت نگاه یا دید پاسخ گوینده می باشد که خود بخود تعریف او از نقش نیروها در رسیدن به دموکراسی را تبیین می کند.مثلا اگر ما دموکراسی را زاییده روند طبیعی حرکت جامعه و به عنوان یک دوره تاریخی بپنداریم، لاجرم نقش نیروهای سیاسی را بر اساس میزان تاثیری که در معادلات قدرت در یک جامعه ایفا می کنند، مورد توجه قرار می دهیم. چنین دیدی لاجرم ما را به آنجا می رساند که از دیدگاه منزه طلبانه و اخلاقی فاصله گرفته و نیروها را نه بر اساس پندارهای ارزشی بلکه در نقشی که بشکل واقعی ایفا می کنند و میزان دخالتی که آنها در استخراج و بسیج قدرت جمعی جامعه بازی می کنند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. در یکی از این دیدگاهها، نقش تکاملی نیروها بر اساس میزان دخالت آنها برای درهم کوبیدن قدرت استبداد و ایجاد تعادل هر چه بیشتر بین قدرت دولتی و قدرت جمعی مطرح است و در دیگری سازش با قدرت و اصالت دادن به قدرت حاکم. در یکی اصالت از آن مقاومت همه جانبه و حداکثر است و در دیگری نصیحت ، روضه خوانی و توجیه سازشکاری تحت عنوان گفتمانهای دمکراتیک.چنانکه مشاهده می شود تفاوت نگاه و دید ما نسبت به یک پدیده ، معیارها و دستگاه سنجش متفاوتی را در ذهن ما بوجود می آورد که این معیارها نیز بنوبه خود نحوه رابطه ما با قدرت را تنظیم می کند. می توان گفت که نحوه تنظیم رابطه یک فرد با قدرت نهایتا مجموعه رفتارهای اجتماعی او را سامان می دهد. تا آنجا که مربوط به پاسخ به پرسشهای بالا می شود، باید گفت که تاریخ تاکنون بشر این را به ما می گوید که استبداد یا دیکتاتوری سیستم فراگیری بوده است که تا همین چند قرن پیش تقریبا در تمامی جوامع حاکم بوده است. علت آن نیز این است که توانایی ها و آگاهی های ذهنی انسان همواره نسبی است و تا معضلی وجود نداشته باشد ذهن او حول راه حل یابی فعال نمی شود. یعنی بایستی سیستم مبتنی بر استبداد وجود خارجی و عینی داشته باشد تا ذهن انسان پیرامون راه حل یابی برای آن فعال شده ، با آن به چالش بپردازد و بشکل پراتیکی نیز با آن درگیر شود. اکنون چند قرن بیشتر نمی گذرد که خود انسان و مجموعه روابطی که در بین انسانها شکل می گیرد تبدیل به موضوع ذهنی انسان شده است.
همچنانکه انسان در روند تکاملی خود، با شناخت هر چه بیشتر طبیعت و قوانین حاکم بر آن قدرت اعمال سلطه بر طبیعت را پیدا کرده و هر چه بیشتر از جبر طبیعت رها می شود، می توان گفت که این روند در رابطه با پدیده ی قدرت، جامعه، حکومت و … نیز صادق است. بدین مفهوم که روابط بین انسانها در یک روند طبیعی با قانونمندیهای خاص خودش شکل می گیرد و در چالش با این روند طبیعی و نابسامانیهای ناشی شده از آن است که انسان جبرا به سمت شناخت قانونمندیهای حاکم بر این روابط سوق پیدا می کند و این توانایی را پیدا می کند تا از جبر و سلطه آن رها شود. گفتیم که استبداد حاصل روند طبیعی جاری شدن قدرت در جامعه می باشد بنابراین انسان می تواند با شناخت پدیده قدرت و قانونمندیهای حاکم بر آن از جبر آن رها شود. روند رها شدن انسان از الزامات جبری پدیده قدرت، در واقع چیزی جز روند شکل گیری دموکراسی نمی باشد. با توجه به چنین دیدی می توان گفت که پیشرفت انسان لاجرم به حل مسئله استبداد وابسته می باشد و از آنجا که استبداد در دوره تاکنونی تاریخ بشر شکل غالب و فراگیر سازمان قدرت بوده است لاجرم رها شدن از جبر آن و رسیدن به دموکراسی، که پادزهر استبداد، می باشد نیز بایستی ناچارا فراگیر بوده و به یک دوره تاریخی تبدیل شود. بر همین اساس است که می توان دوران تا کنونی تاریخ بشری را به دو دوره ی استبداد و دوره ی دموکراسی تقسیم کرد.
دوره گذار به دموکراسی: روند تاریخی شکل گیری دموکراسی چنین می نماید که شکل گیری دموکراسی به نحوی با شکل گیری جامعه ملی و پدیدار شدن قدرت جمعی رابطه دارد. می توان گفت که شکل گیری جامعه ملی مقدمه شکل گیری دموکراسی در یک جامعه می باشد. اما آیا شکل گیری جامعه ملی بلافاصله به دموکراسی می انجامد؟ قطعا خیر. باید گفت که شکل گیری جامعه ملی و تناقضات ناشی شده از آن زمینه هایی را فراهم می کند که بخشهای بیشتری از جامعه را وارد چالش و جنگ با قدرت متمرکز شده در نهاد دولت می کند و دموکراسی حاصل این چالشها و درگیری هاست. بنابراین بین شکل گیری جامعه ملی و و رسیدن به دموکراسی یک دوره زمانی وجود دارد که می توان آنرا دوره گذار به دموکراسی نامید. در دنباله این نوشته به رابطه بین جامعه ملی و دمکراسی و بخصوص به ناسیونالیسم که زاییده جامعه ملی می باشد پرداخته خواهد شد.
در اینجا برای توضیح بیشتر دوره گذار به دموکراسی، بطور خیلی خلاصه به چگونگی پدیدار شدن ” قدرت جمعی” می پردازیم. هم چنانکه در بخش پیشین گفته شد، قدرت جمعی در واقع زاییده متمرکز شدن قدرت در نهاد دولت و شکل گیری جامعه ملی می باشد. هم چنین گفتیم که تضاد بین قدرت جمعی و نهاد دولت یکی از چالشهای اساسی جامعه ملی است که لاجرم راه به جنگ و درگیری بین ” قدرت جمعی” و نهاد قدرت دولتی می برد. از آنجا که قدرت جمعی در وهله اول بشکل احساس مشترک افراد یک جامعه خودنمایی می کند، می توان گفت که ” قدرت جمعی” در وحله اول و در ابتدا به شکل یک پتانسیل و قدرت بالقوه در جامعه ملی بوجود می آید.
قدرت جمعی یک پدیده ی بالقوه یا نهفته: شکل گیری جامعه و همزمان با آن گذر تاریخ، خود بخود پیچیده شدن سازمان اجتماعی را موجب می شود. با پیشرفت و تغییرات کمی و کیفی در سازمان اجتماعی نقش و جایگاه هرمهای قدرت جمعی پیشین، توسط هرم دولتی قدرت تضعیف شده، و متقابلا قدرتهای بالقوه نهفته دیگری شروع به شکل گیری می کنند. یکی از محصولات این روند تغییر روابط افراد و شکل گیری احساس پیوستگی های جدید می باشد، این پیوستگی های جدید به نوبه ی خود بستری است که امکان همکاری و تحرکات جمعی انسانها را مبتنی بر منافع مشترک آنها ، به شکل بالقوه و به عنوان یک پتانسیل قدرت بوجود می آورد. در پروسه فهم و درک این پیوستگی هاست که انسانها به درک مشترکی می رسند و به درجه ای از آگاهی می رسند که وابستگیهای گذشته شان به هرمهای فردی و جمعی قدرت، به امری ثانوی تبدیل می شود و متقابلا ضریب احساس آنها نسبت به این پیوستگی های جدید بیشتر می شود. در چنین مرحله ای هرمهای قدرت قبیله گی، نژادی و حتی خانوادگی که در گذشته مرکز ثقل پیوستگی فرد با جمع بود کم کم رنگ می بازد و پیوستگی های دیگری شکل می گیرند. اولین نشانه های این پیوستگی ها در زبان و ادبیات قابل مشاهده است. قبل از شکل گیری جامعه ملی، احساس پیوستگی فرد با جمع در کلماتی مثل هم قبیله، هم خانواده، هم خون و … خود را نشان می دهد. در جامعه ملی این کلمات کم کم رنگ می بازند و واژه هایی مثل هم کار، هم صنف، هم شهری، هم میهن و… وارد زبان و ادبیات جامعه می شود. این کلمات هر کدام بار مفهومی کلیدی یی را نمایندگی می کنند و نشان دهنده احساس پیوستگی آن افراد و در نتیجه پیوستگی منافع جمعی آنان با یکدیگر می باشد. این احساس پیوستگی های جدید در واقع نشانه ای از وجود یک قدرت عظیم نهفته یا بالقوه در جامعه ملی است. بنابراین می توان گفت که در یک جامعه ملی یک قدرت بالقوه عظیم به شکل پتانسیل شکل می گیرد که تمایل به بالفعل شدن دارد.
روند بالفعل شدن قدرت نهفته جمعی: می توان گفت آن ظرفی که قدرت بالقوه جمعی را به بالفعل تبدیل می کند، سازمان یا تشکیلات می باشد. از آنجا که به شکل انفرادی نهادهای قدرت فردی در مقابل نهاد قدرت دولتی به هیچوجه قادر به رقابت یا ایجاد تعادل نمی باشند، تمایل اساسی در روند بالفعل شدن قدرت نهفته جمعی، تمایل به سازمان یابی می باشد. سازمان یا تشکیلات از بهم پیوستن قدرت انفرادی افراد دارای خواست و منافع مشترک بوجود می آید و بجای خود تبدیل به نوعی نهاد قدرت می شود که می تواند در مقابل اعمال اتوریته دولت مقاومت کرده و آن را به چالش بکشد. می توان گفت که سازمان یا تشکیلات، واحد قدرت در یک اشل اجتماعی می باشد. چنانکه در بخش پیشین گفته شد، این نهادهای قدرت را می توان به دو دسته تقسیم کرد: نهادهایی که قدرت آنها به سمت درون تمایل دارد و آنهایی که هم به سمت درون و هم بیرون تمایل دارند. نوع اول نهادهای مدنی و نوع دوم نهادهای سیاسی می باشند. تفاوت نهاد های مدنی و سیاسی ناشی از ماهیت حوزه های قدرتی می باشد که توسط این نهادها تشکیل می شود.
الف- نهادهای مدنی: هدف اولیه نهادهای صنفی یا مدنی که در میان اقشار همکار یا هم صنف در قالب سازمانهای صنفی شکل می گیرند، تشکیل حوزه قدرت در چارچوب خاصی که محدوده شغلی یا صنفی آنها می باشد، است. به همین دلیل خواستهای آنها اشل محدودی دارد که در وحله اول هدفش دفاع و مقاومت در مقابل اعمال اتوریته دولتی به همان بخش معین جامعه می باشد. در نتیجه اعمال اتوریته آنها هم سمت و سویش رو به درون خود دارد و قدرت نهاد دولت را در خارج از محدوده خاص خودشان به چالش نمی طلبند. آنها در سدد نوعی خودگردانی برای حفظ و حراست از منافع مشترک اعضاء تشکیل دهنده خود می باشند. آنچه اعضاء این نهادهای قدرت را به همدیگر پیوند می دهد، منافع مشترک، فوری و بلافصل آنها می باشد. با وجود همه این خصوصیات غیر تهاجمی اما شکل گیری مستقلانه و آزادانه این نهادها با اعمال قدرت نهادها و سازمانهای دولتی تداخل و تضاد پیدا می کند. این تضاد از آنجا ناشی می شود که این نهادها خواهان اعمال اتوریته به حوزه ی تحت پوشش خود می باشد یعنی به شکل طبیعی تمایل به تشکیل حوزه ی قدرت دارند؛ از طرفی دیگر اما، نهادها و سازمانهای دولتی نیز بشکل طبیعی تمایل به کنترل و اعمال اتوریته به همه سطوح جامعه را دارند و نمی توانند حق خودگردانی برای این نهادها را به رسمیت بشناسند چرا که به رسمیت شناختن هرگونه حق خودگردانی، در هر سطحی، لاجرم به به رسمیت شناختن دخالت آن واحد خودگردان قدرت در تعیین ضوابط و قوانین درونی خود راه می برد؛ چیزی که خود بخود با قوانین و ضوابط نهاد دولت در تضاد قرار می گیرد. نتیجه چنین تضادی این است که هر چند تضاد این نهادها با نهاد دولت خصلتی مدنی دارد، اما در روند شکل گیری این نهادها خصلت سیاسی پیدا می کند و آنها را به سمت درگیری با نهاد دولت سوق می دهد. این نهادها قدرت نهفته جمعی را در یک چارچوب صنفی به بالفعل تبدیل می کنند.
ب- نهادهای سیاسی: نهادهای سیاسی بر خلاف نهادهای مدنی یا صنفی از همان آغاز خصلتی تهاجمی دارند و موجودیتشان ناشی از تمایل قدرت جمعی به تشکیل حوزه ی قدرت در یک اشل عام و مبتنی برخواستهای ملی می باشد. کار سازمانها و نهادهای سیاسی در واقع بالفعل کردن قدرت نهفته جمعی در یک اشل ملی سا منطقه ای است و ماهیتا با قدرت متمرکز در نهاد دولت در تضاد قرار دارند. بهمین دلیل اعمال اتوریته نهاد قدرت دولتی بر آنها بسیار شدیدتر می باشد. چنین رابطه ای بین نهاد دولت و نهاد سیاسی لاجرم به جنگ و درگیری راه می برد و هر نهاد سیاسی که بخواهد به نقش خودش عمل کند لاجرم در سطوح مختلف بایستی با نهاد دولت وارد جنگ شود. فاصله زمانی که طول می کشد تا نهادهای قدرت جمعی چه در شکل غیر تهاجمی یا مدنی و چه به شکل تهاجمی و سیاسی شکل بگیرند و آنقدر قدرتمند شوند تا بتوانند با نهاد دولت به تعادل قوا برسند طوری که آن را مجبور به تقسیم قدرت کنند و یا آن را در هم بشکنند را می توان دوره گذار به دموکراسی نامید. بدیهی است که طول این دوره بستگی مستقیم به قدرت نهادهای قدرت جمعی و میزان چنگ در چنگ شدن انان با نهاد دولت دارد. یعنی هر چه این نهادها قدرتمندتر باشند و بیشتر نهاد دولت را در تنگنا قرار دهند، فاصله زمانی دوره گذار کوتاه تر خواهد شد. بنابراین می توان گفت اولین وظیفه یک نهاد سیاسی، در وحله اول بالفعل کردن هر چه بیشتر قدرت نهفته جمعی در یک اشل ملی و در وهله دوم به کار بستن این قدرت بالفعل برای در هم شکستن نهاد دولت می باشد. هر چه این جنگ قویتر باشد، دوره گذار کوتاه تر خواهد بود.
چند نتیجه گیری:
– روند طبیعی زندگی اجتماعی انسان لاجرم به شکل گیری جامعه ملی می انجامد. در جامعه ملی قدرت در هرم قدرت کشوری یا دولت متمرکز می شود. حاصل این تمرکز، هضم شدن هرمهای جمعی طبیعی قدرت در دل نهاد دولت و تضعیف هرمهای فردی قدرت است.
– نهاد دولت در ماهیت یک نهاد جمعی است که به شکل طبیعی به حوزه قدرت فردی تبدیل می شود و به هنگام اعمال اتوریته خصلت فردی یا استبدادی پیدا می کند.
– تمرکز قدرت در نهاد دولت که حاصل شکل گیری جامعه ملی است به همسان سازی افراد تحت اتوریته می انجامد و هویت مشترکی بوجود می آورد. این هویت مشترک، قدرت جمعی را به شکل بالقوه یا نهفته بوجود می آورد.
– قدرت بالقوه جمعی در هر حال تمایل به تبدیل شدن به قدرت بالفعل دارد. این تمایل در یک پروسه نهادهای قدرت را بوجود می آورد. این نهادها هر چند حاصل تمرکز قدرت در دولت می باشند، ماهیتا با آن تضاد و ناسازگاری دارند.
– بر خلاف هرمهای طبیعی قدرت که به شکل خودبخودی و اتودینامیک شکل می گیرند، در بوجود آمدن نهادهای قدرت در جامعه ی ملی، عنصر ذهنی یعنی آگاهی و انتخاب افراد دخالت دارد. به همین دلیل سرعت شکل گیری آنها بستگی به عوامل متفاوتی از جمله ذخائر تاریخی- فرهنگی یک جامعه و میزان مقاومت نهادهای موجود و شکل گرفته در جامعه دارد.
– این نهادها توسط اراده آزاد انسانها سازماندهی می شوند، هر چند که زمینه های عینی شکل گیری آنها به شکل خودبخودی و طبیعی وجود دارد.
– منافع مشترک اعضاء جامعه ملی پشتوانه شکل گیری و به عینیت تبدیل کردن این نهادهاست. نهادهای صنفی بر اساس منافع بخش معینی از جامعه ی ملی و نهادهای سیاسی بر اساس منافع مشترک عام و در یک اشل ملی شکل می گیرند. زمانی که این نهادها آنقدر قدرتمند شوند که بتوانند با نهاد دولت به تعادل قوا دست یابند یا آن را در هم بشکنند، دوره دموکراسی آغاز می شود.
– نهاد دولت با اعمال اتوریته، از طرفی هرمهای فردی قدرت را به محاق می برد و از طرفی دیگر از شکل گیری واحدهای قدرت اجتماعی- سیاسی، یعنی نهادهای صنفی و سیاسی ، جلوگیری می کند و نهادهای نیمه شکل یافته را نیز بشدت سرکوب می کند. به همین دلیل روند شکل گیری این نهادها با جنگ و مبارزه توام است.
– اعمال اراده قدرت جمعی در اشل عمومی بدون در هم شکستن و تحمیل آزادیهای اساسی به نهاد دولت غیر ممکن است و تا زمانی که قدرت جمعی به شکل عمومی در اشکال مختلف جاری نشود، دموکراسی به وجود نمی آید. بنابراین آزادی بر دموکراسی مقدم است. یعنی بدون آزادی دموکراسی امکان موجودیت یافتن پیدا نمی کند.
بخــش ششم
از این بخش وارد بحث دموکراسی به عنوان یک پدیده موجود در جوامع بشری می شویم و چیزی که امروزه بعنوان سیستم دمکراسی وجود دارد و مبناهای آن را بطور خلاصه مورد بحث قرار خواهیم داد. ولی قبل از وارد شدن به مبحث “دموکراسی به عنوان یک پدیده موجود” مطرح کردن چند پرسش ضروری می باشد.
آیا دموکراسی یک ایده و نظر است یا سیستم مدیریت؟ پرداختن به این پرسش از این نظر مهم است که در گفتمانهای موجود درباره دموکراسی در ایران نوعی اغتشاش فکری مشاهده می شود. بخصوص از جانب جناحهایی از رژیم حاکم بر ایران. برخی از نظریه پردازان رژیم، دموکراسی را در حد یک موضوع برای روضه خوانی تقلیل داده و آن را به یک موضوع صرفا اخلاقی تبدیل کرده اند و مرتب پیرامون آن نظریه پردازی می کنند و تلاش دارند از گفتمان دموکراسی هم یک ماده تخدیر آمیز برای کنترل مبارزات مردم و بخصوص دانشجویان ایران بسازند. انسان دمکراتی که نظریه پردازان رژیم تصویر می کنند، انسانی است بسیار باوقار، سربزیر، پرتحمل، اهل گفتگو و خوش اخلاق که هرگز برای اعاده حقوقش با کسی درگیر نمی شود، دنیا را زیبا می بیند و بغایت صلح دوست و منزه است و…هدف تئوریسینهای رژیم همدستان سلطنت طلبشان از تصویر دموکراسی و انسان دمکرات بدین شکل در واقع چیزی جز تبدیل کردن گفتمان دموکراسی به یک گفتمان تسلیم طلبی نیست. انسان دموکراتیک بر اساس چنین نظریه پردازی های، انسانی تسلیم طلب و سر به زیر می باشد، انسانی که آنقدر انساندوست و دمکرات است که نمی خواهد دل کسی را برنجاند و هرگز دست به عملی که کسی را ناراحت کند نمی زند، تظاهرات نمی کند، مبارزه نمی کند، چون خشونت پرهیز است. به تشکیلات نمی پیوندد چون خیلی انسان منزه و آزاده ایست و تشکیلات او را محدود می کند و…این تئوریهای تولید شده از جانب رژیم در خارج کشور هم توسط پس مانده های رژیم سابق، بخصوص آنانی که در گذشته در بخشهای امنیتی مانند ساواک کار می کرده اند و همچنین برخی از بوروکراتهای قدیمی ایرانی و شبه روشنفکران سرگردان که بند نافشان به قدرت دولتی وابسته بوده و می باشد، مطرح شده و تحت عنوان گفتمانهای دمکراتیک، محافل خودشان را گرم می کنند. از مجموعه این نظریه پردازیها چنین بر می آید که در تعریف از دموکراسی، اینان دمکراسی را یک ایده و نظریه می دانند. ایده و نظریه ای فلسفی و زیبا که باید راجع به آن بحث کرد، به نظریه پردازی پرداخت و به به و چه چه اش کرد. انسان دموکرات هم کسی است که این ایده را پذیرفته و سرگرم بحث و فحث پیرامون آن می باشد. ولی آیا دموکراسی یک ایده است یا حاصل پروسه تغییر ساختارهای قدرت؟ آیا دموکراسی یک ایده زیبا و فلسفی است که باید روی منبر رفت و از آن تعریف و تمجید کرد یا سیستمی است که بایستی آن را پیاده کرد؟ آیا دموکراسی یک نظریه فلسفی است که باید از لحاظ نظری به آن پرداخت یا یک ساختار و سیستم مدیریت است که باید به آن عمل کرد؟ و در پایان آیا دموکراسی یک عمل است یا یک نظریه؟
حاصل این به اصطلاح گفتمانها این است که در ایران عده ای بیست و چهار ساعت تحت عنوان گفتمان دموکراسی سرگرم تجاوز به دموکراسی می باشند و همچنانکه در عرصه عمل، وجودشان ناشی از تجاوز به دموکراسی است در عرصه نظری هم با هموندان خارج کشوری شان، دست از تجاوز به دموکراسی برنداشته و نمی دارند. بر عکس توانسته اند آن را به نقل محافل و وسیله ی سرگرمی عده ای که خود را اپوزیسیون می دانند هم تبدیل کنند. نتیجه اینکه، امروزه یکی از عرصه های مهمی که رژیم برای اعمال سلطه اش و به هرز دادن پتانسیل اعتراضی موجود قدرت جمعی جامعه روی آن سرمایه گذاری کرده همین گفتمانهای تجاوزکارانه می باشد که هدفی جز منفرد کردن افراد به عنوان سلولهای قدرت جمعی و دامن زدن به بی عملی و انفعال ندارد.”دموکراسی به عنوان یک پدیده موجود” در جهان کنونی، یک نظریه فلسفی نیست که در آسمانها باید به دنبال مبناها و بنیادهایش سیر و سلوک کرد. بلکه یک پدیده واقعی است که در یک روند تدریجی و تکاملی شکل گرفته و به اینجا رسیده است و مانند هر سیستم مدیریتی، در حال تغییر مدام به سمت بهینه شدن می باشد.
آیا دموکراسی قابل کپی برداری است؟
اگر بپذیریم که دموکراسی یک سیستم مدیریت می باشد، پاسخ به پرسش بالا مثبت است. بنابراین نمی توان به دلیل تفاوتهای فرهنگی و مذهبی، دموکراسی را محدود به یک منطقه جغرافیایی کرد. سیستم مدیریت در واقع چیزی جز نحوه اداره یک عمل بر مبنای اسلوبها و تکنیک های خاص نمی باشد و چنانکه هر سیستم مدیریتی یک موضوع دارد، سیستم دموکراسی نیز یک موضوع دارد که چیزی جز ” پدیده قدرت ” نمی باشد. پس می توان گفت که سیستم دموکراسی، مجموعه ای از اسلوبها و تکنیک هایی است که قدرت را به شکل خاصی سازمان داده و مدیریت می کند. هم چنانکه جوامع مختلف تحت تاثیر متقابل یکدیگر در یک پروسه بده بستان دائمی از دستاوردهای یکدیگر استفاده می کنند، این اصل در رابطه با دموکراسی نیز صادق است و همچنانکه می توان اسلوبها و تکنیک های اداره پست را از یک کشور دیگر کپی کرد- کاری که امیرکبیر بیش از یک قرن و نیم پیش انجام داد- می توان اسلوبها و تکنیک های دموکراسی را هم کپی کرد.
از آنجا که نمی توان گفت چون فرهنگ و مذهب فلان جامعه متفاوت می باشد، نمی توان سیستم پست را از جای دیگری کپی کرد، نمی توان با چنین دلایلی از استفاده از تکنیک ها و اسلوبهای دموکراسی طفره رفت و آن را به یک موضوع اخلاقی- فلسفی تبدیل کرد و پیرامون آن روضه خوانی نمود. چرا که دموکراسی مثل هر پدیده دیگری حاصل روند تکاملی جوامع انسانی می باشد و یک دستاورد بشری محسوب می شود.چنین دیدی به دموکراسی، این پرسش را بوجود می آورد که اگر دموکراسی یک سیستم مدیریت قابل کپی برداری است و یک نظریه فلسفی محسوب نمی شود، پس پیش زمینه های نظری دموکراسی چه چیزهایی می باشند؟ و بنیادهای فکری و فلسفی که سیستم دموکراسی روی آن بنا شده کدامند؟
آزادی انسان، مبنای نظری و فکری دموکراسی
آن چیزی که مبنای نظری دموکراسی را می سازد، چیزی جز مفهوم مقوله ی آزادی در یک اشل عام نمی باشد. اما آزادی چیست؟ آیا آزادی یک خواست می باشد یا یک نظریه فلسفی؟ قبل از ورود به این بحث بد نیست کمی به رابطه آزادی و دمکراسی بپردازیم.
رابطه آزادی و دموکراسی: می توان گفت که سیستم دموکراسی و آزادی یک رابطه لازم و ملزومی متقابل دارند. بدین شکل که بدون آزادی، سیستم دموکراسی امکان شکل گرفتن ندارد و متقابلا سیستم دموکراسی پس از بوجود آمدن، آزادی را در جامعه نهادینه کرده و سیستم قدرت را طوری سازمان می دهد که آزادیها تضمین عملی و عینی پیدا کنند.آزادی آن چیزی است که به جامعه این امکان را می دهد تا سیستم دمکراسی را پیاده کند و دموکراسی پس از خلق شدن، تداوم آزادی را تضمین می کند. به همین دلیل آزادی مقدم بر دموکراسی است. یعنی نمی توان به دموکراسی اعتقاد داشت و راجع به آن به نظریه پردازی پرداخت ولی آزادی را سرکوب کرد. صحبت از دموکراسی بدون آزادی، مانند تضمین کردن وام بانکی بر مبنای سندی که وجود خارجی ندارد می باشد که البته کار بسیار احمقانه ای است. بیجا نیست اگر گفته شود که گفتمانهای دمکراتیک نظریه پردازان رژیم هم به همان اندازه بی جا و احمقانه می باشد و برای فرار از این حماقت، کاری که آخوندهای مکلا انجام می دهند این است که دموکراسی را به یک ذهنیت بی مفهوم و مغشوش تبدیل می نمایند و با خلط مبحث و رویکرد فلسفی– اخلاقی سعی می کنند دموکراسی را تبدیل به یک نظریه ذهنی و هور قلیایی و شبه مذهبی کنند. چون نمی شود هم قصاب آزادی بود و هم پیرامون دموکراسی نظریه پردازی کرد، مگر اینکه قبل از آن دموکراسی را به یک پدیده فلسفی ذهنی،خیالی و اخلاقی تبدیل کنی. چنین رویکردی به گفتمانهای دموکراتیک در جامعه ایران تا آنجا که مربوط به تئوریسینها و کارشناسان پیشین وزارت اطلاعات می شود، کاملا آگاهانه انجام می گیرد و هدفی سرکوبگرانه را دنبال می کند. آنها بدین وسیله امیدوارند که از گفتمان دموکراسی یک ماده تخدیری ذهنی و ضد انگیزه بسازند تا به راحتی بتوانند آزادی را قصابی کنند.
اگر بخواهیم رابطه آزادی و دموکراسی را در یک بعد تاریخی هم بررسی کنیم، می بینیم که در انقلاب کبیر فرانسه تا آزادی مستقر نشد، دموکراسی شانس جوانه زدن پیدا نکرد. پس،این مجموعه مبارزات آزادیخواهانه در عرصه های عملی و نظری در اروپا و بخصوص در فرانسه بود که نهایتا در یک روند تدریجی به شکل گیری دموکراسی به عنوان سیستمی که اکنون موجود می باشد انجامید، نه برعکس. آنچیزی که در یک پروسه آزمایش و خطا نهایتا به شکل گیری سیستم دموکراسی انجامید ضرورت مبرم استقرار و تضمین آزادیهای بدست آمده می بود. ضرورتی که به دلیل جنگهای طولانی بین اردوی آزادی و نهاد قدرت دولتی توانسته بود خودش را وارد احساس جمعی جامعه نماید و تعادل قوا بین نهاد قدرت دولتی و قدرت جمعی جامعه، دیگر تداوم سیستم گذشته را غیر ممکن کرده بود.
آزادی چیست؟
در بخش اول در تعریف آزادی گفته شد که: در یک مفهوم عام، آزادی به معنی ” توان و قدرت” و ” اعمال آزادانه ی اراده” یک موجود، برخود و محیط پیرامون خود است. بنابراین تعریف و با در نظر گرفتن مولفه های آن که در واژه هایی مانند “توان و قدرت” و” اعمال اراده” نشان داده شده، میتوان گفت که آزادی یک خواست و تمایل عملی و عینی محسوب میشود که نیاز طبیعی هر موجودی می باشد و یک جنبه ی کاملا پراتیکی دارد.
مشکلی که در رابطه با مفاهیم فلسفی و فکری در فرهنگ و ادبیات ما وجود دارد و همچنین وجه غالب فرهنگ مذهبی ما را می سازد این است که به دلیل سلطه طولانی تفکر جزمی نهاد قدرت مذهبی، از آغاز سلسله ساسانیان تا به امروز، بسیاری از مفاهیم فکری رنگ و بوی اخلاقی و مذهبی وعرفانی به خود گرفته اند. یکی از عارضه های این مشکل، آسمانی شدن مفاهیم فکری، دور شدن هر چه بیشتر آنها از بستر واقعیشان و گسسته شدن رابطه ی طبیعی عینیت و ذهنیت می باشد. از آنجا که بسیاری از مفاهیم فلسفی–فکری جنبه زمینی، یعنی ما به ازای عینی دارند، آسمانی و اخلاقی شدن این مفاهیم، از یک طرف فعالیتهای ذهنی و فکری را به هزارتوی ذهنیت گرایی منزه طلبانه سوق داده، و از طرفی مفاهیم جدید فکری که توسط اندیشمندان دیگر جوامع مطرح شده و از طریق ترجمه وارد فرهنگ و ادبیات ما شده را از محتوا خالی کرده در برخی موارد به نوعی جزمیت مذهبی تبدیل کرده است. حاصل چنین عارضه ای معنوی شدن مفاهیم مادی بوده است. این جابجایی و توهم، عرصه اندیشه را از زمین به آسمان و از مسائل واقعی به مسائل غیر واقعی و هورقلیایی برده است. شاید یکی از دلایل فقر وحشتناک فلسفه به مفهوم واقعی آن در فرهنگ ایران، همین عارضه باشد.
یکی از چیزهایی که همه انسانها بدون تبعیض به اندازه از آن سهم برده اند، ظرفیت ذهنی آنها می باشد که زاییده حجم و کیفیت مغز انسان می باشد، از طرفی ظرفیت ذهنی انسان در حالت طبیعی به سمت فهم و درک پدیده ها و موضوعات پیرامون او تمایل دارد. طبیعت، انسان، زندگی فردی و جمعی انسان مهمترین پدیده ها و موضوعات واقعی پیرامون ما می باشند. آسمانی و معنوی شدن مفاهیم واقعی و مادی ، سبب می شود که ذهنیت انسان از تمایل طبیعی به فهم و درک این مسائل محروم می شود و حاصلی جز انحطاط مادی و معنوی جامعه را در پی ندارد. در چنین فرهنگی حاملان افکار و ایده های دوران غارنشینی بشر “عالم” نامیده می شوند و حوزه های جهل و خرافه، حوزه علمیه نامیده می شود.
این گریز در یک پرانتز زده شد تا یک بار دیگر تاکید شود که مفاهیمی که در این نوشته مطرح می شود، اساسا هیچ ربطی به مفاهیم اخلاقی و معنوی ندارد.
یکی از مفاهیمی که به چنین سرنوشتی گرفتار شده مفهوم آزادی می باشد. آزادی را می توان از دو زاویه ی دید مورد بررسی قرار داد. یکی به عنوان یک خواست و دیگری مبناهای نظری آن.
اول- آزادی یک خواست و نیاز طبیعی: از آنجا که انسان یک موجود اجتماعی می باشد، ناچار است در جمع زندگی کند و به همین دلیل علاوه بر اینکه مجبور است در چارچوب نرمهای اجتماعی زندگی کند در پروسه شکل گیری جامعه ملی و بوجود آمدن قدرت متمرکز دولت، هم به میزان زیادی توان و قدرت اعمال اراده بر خود را از دست می دهد، آزادی یعنی توانائی اعمال اراده آزاد، به یک تمایل عمومی تبدیل می شود. در یک جامعه هرچه روابط افراد تنگاتنگ تر باشد، سرنوشت آنها به هم وابسته تر و آزادی عمل آنها محدودتر می شود. تنگا تنگی و وابستگی فشرده انسانها به یکدیگر یکی از آثار همسان سازی جامعه توسط قدرت متمرکز دولتی و رشد و گسترش سازمان دولت می باشد.
تمایل به آزادی در جامعه ملی به دو صورت فردی و جمعی خود را نشان می دهد. خواست آزادی فردی از تمایل افراد به حفظ و گسترش هرم های قدرت خود و استفاده حداکثر از استعدادها و توانایی های خود برای بهبود کیفیت زندگی فردی خود، و خواست جمعی آزادی ناشی از تمایل قدرت بالقوه جمعی به بالفعل شدن می باشد. این خواستها در روند رشد و بارور شدن، انگیزه حرکت تولید کرده سبب می شود که تعداد هر چه بیشتری از اعضای جامعه ملی وارد پروسه مبارزه و پراتیک اجتماعی برای محدود کردن قدرت دولت شوند. این روند، به شکل طبیعی و خودبخودی به شکل گیری و مدون شدن مبناهای نظری خواست آزادی می انجامد. یعنی چالشهایی که برای اعمال شدن خواست آزادی در سر راه فرد و جامعه قرار می گیرد، خودبخود افرادی از آنها را وادار می کند تا در چالش با مبناهای نظری قدرت سلطه گر حاکم، مبناهای نظری مناسب برای پیشبرد خواست آزادی را تدوین و مطرح کنند. حاصل این روند مسلح شدن خواست آزادی به مبناهای فلسفی و نظری می باشد.
دوم- مبناهای نظری آزادی:
الف- نگاه خوش بینانه به انسان- از آنجا که نظرگاه نهاد قدرت مذهبی کلیسا که در اروپا حکم می راند و با توسل جستن به فلسفه ی به صلیب کشیده شدن عیسی برای بخشش گناهان نوع انسان و همچنین داستان خلقت در ادیان ابراهیمی، نگاه بدبینانه به انسان را در فرهنگ جامعه نهادینه کرده بود ، یکی از مبناهای نظری خواست آزادی صرفا به زاویه دید ما به خودمان به عنوان انسان تبدیل شد.
در دیدگاه نهاد رسمی قدرت مذهبی، کلیسای کاتولیک، در اروپا در قرون وسطی و به همچنین در ایران امروز، انسان موجودی شرور و گناهکار محسوب می شود که به راحتی از شیطان، به عنوان مظهر شر، فرمان می برد و در خدمت آن قرار می گیرد. برای بازداشتن انسان از شرارت و گناهکاری، نهاد رسمی قدرت مذهبی با توسل جستن به مجموعه ای از قوانین شرعی و به نیابت از جانب خیر مطلق، خدا، قیمومیت انسان را به عهده گرفته، وظیفه بازداشتن انسان از آلوده شدن به گناه، تهذیب اخلاق او، و روحانی و خدایی کردن او را بر دوش می گیرد. بدینوسیله نمایندگان رسمی مذهب، نگهبان روح انسان می شوند و حق نظارت بر او و اعمالش را بدست می آورند. وقتی نهاد قدرت مذهبی و دولتی یکی شود، این نگهبانان اخلاق انسانها، برای حفظ آنها از طینت شرور و گناهکارشان، با استفاده از تمامی قدرت متمرکز شده در نهاد قدرت دولتی حق مسلم خود در نگاهبانی از آنها را با استفاده از گشتی های مختلف امر به معروف و نهی از منکر و شکنجه و کشتار و… اعمال می کنند.
نگاه بدبینانه به انسان که ریشه در داستان خلقت انسان در ادیان ابراهیمی دارد، نیمه ای از افراد جامعه که زنان باشند را به شکل مضاعف گناهکار می داند چرا که برای اولین بار این حوا بود که از شیطان فریب خورد و گناهکار شد و همچنین با تشویق آدم به گناه و فرمانبری از شیطان، آدم را هم گناهکار کرد. پس زنان به شکل مضاعف گناهکارند. آنان تا آنجا که به سرشت و طینت آنها مربوط می شود مانند مردان گناه کارند، اما علاوه بر آن مردان را هم به گناه تشویق می کنند. پس زن هم خودش گناهکار است و هم مسئول به گناه انداختن مرد. نتیجه چنین دیدی به زن، وظیفه ی کنترل مضاعف او از گناهکاری و به گناه انداختن مردان، را بر دوش نهاد قدرت مذهبی یا نهاد روحانیت می گذارد. اگر به گناهکار بودن زن به شکل مضاعف ، فرهنگ مردسالارانه تاریخی را هم به آن اضافه کنیم، می توان نحوه رفتار رژیمی مثل رژیم کنونی ایران با زنان را تا حدودی درک کرد.
در چالش با این نظریه، فلاسفه آزادیخواه به نگاه خوش بینانه به انسان روی آوردند، برای مثال روسو، و درست در نقطه مقابل نگاه بدبینانه، بر روی خوبی و پاک بودن سرشت و طینت انسان، انگشت گذاشتند، حاصل این نظریه پردازیها، در مجموع به فلسفه انسان محوری، اصالت انسان یا اومانیسم، ختم شد. این نظریه به تغییر زاویه ی دید و نگاه انسان به خود و محیط پیرامونش انجامید و مبنایی برای بازنگری و رنسانس گردید و تغییرات شگرف چند قرن اخیر را بوجود آورد.
ب- حق خودگردانی و اعمال قدرت انسان به خود: سوال بسیار ساده است. آیا انسان می تواند خود را اداره کند یا نیاز به یک قیم دارد؟ انسانی که نگهبانان سلطه گر روحانی خودش را از دست می دهد، آیا ظرفیت این را دارد که در این جهان پیچیده و مرموز راه خود را پیدا کند؟ به بیانی دیگر، آیا انسان موجودی قائم به ذات خود است یا وابسته؟ اگر قائم به ذات است، چگونه باید خودش را اداره کند و اگر وابسته می باشد، به چه چیزهایی وابسته است؟ آیا وابستگی انسان به نیازهای طبیعی اش که نیاز معنوی یکی از آنان است، ناقض قائم به ذات بودن اوست یا نه نیازهای طبیعی، خود بخشی از سرشت و ذات یا ماهیت او می باشند؟ آیا انسان موجودی خودگردان است و حق تعیین سرنوشت خود را دارد یا نه کسان دیگری که نماینده ی آسمان هستند و با نیروهای مرموز رابطه دارند باید سرنوشت او را در دست داشته باشند؟
در پاسخ به این پرسشها و صدها پرسش دیگر از این دست، نظریه های گوناگونی مطرح شده و می شود. از دیدگاه مبتنی بر نگاه خوش بینانه به انسان، پاسخ به این سوال که آیا انسان می تواند خودش را اداره کند یا نه، مثبت است. پاسخ مثبت به این سوال لاجرم ضرورت آزاد بودن انسان در انتخاب آزاد و اعمال آن را اجتناب ناپذیر می کند. چگونه می شود که از موجودی انتظار داشت خودگردان باشد ولی آزاد نباشد؟ چون تنها سلاحی که انسان در اجرای وظیفه سنگین خودگردانی دارد، استعداد و توانائی ذهنی اوست. مگر می شود توانائی کسی را به بند کشید و بعد از او انتظار داشت که خودش را اداره کند؟ مگر میشود پرنده ای را در قفس محبوس کرد ولی همزمان از او انتظار پرواز داشت! انسان تنها و تنها زمانی می تواند از پس چالش اداره خود برآید که بتواند آزادانه از مجموعه توانایی هایش استفاده کند. ولی اگر انسان باید آزاد باشد، تا بتواند خود را اداره کند و اداره کردن خود حق ذاتی اوست، این آزادی چگونه باید اعمال شود؟ چرا که اعمال آزادی فرد بخصوص در حیطه جامعه، می تواند با آزادی دیگری اصطکاک و برخورد پیدا کند. محدودیتهایی که اعمال آزادی فرد ممکن است برای دیگری بوجود آورد، حد و مرزش چیست؟ چگونه می شود شرایطی را فراهم آورد که همه بتوانند آزادانه اعمال قدرت و اراده کنند؟ مگر آزادی غیر از اعمال اراده بر خود و محیط پیرامون معنای دیگری هم دارد؟ پاسخ یابی برای این پرسشها در پروسه عمل به شکل گیری اسلوبها و تکنیکهایی انجامید که کارشان تنظیم روابط بین انسانها با یکدیگر و با پدیده ی قدرت می بود. پدیده دموکراسی امروزی حاصل این روند بوده است.
ت- حق مقاومت و دفاع: اگر فرد انسان ذاتا موجود شروری نیست، میتواند خودش را اداره کند و برای اداره ی خود و جامعه اش صلاحیت ماهوی و ذاتی دارد ، تکلیف او با عوامل بازدارنده و در هم شکننده ی اراده و آزادی او چیست؟ انسان در خلا ء که زندگی نمیکند، در پیرامون او قدرتها و عوامل بازدارنده ی بسیاری وجود دارند که از جانب آنان همواره مورد هجوم قرار می گیرد. آیا او حق مقاومت و دفاع از خود را دارد؟ اگر چنین حقی ندارد، پس باور به آزادی و داشتن حق تعیین سرنوشت به چه درد او می خورد و چه چیزی در زندگی او را تغییر می دهد ؟
مشاهده می شود که باور به هر کدام از مبنا های نظری آزادی، به شکل زنجیره ای به باور به مبناهای دیگر راه می برد. این مبناها هر کدام دیگری را تکمیل می کنند و یک مجموعه ی گونه گون اما یک جنس از مفاهیم را نمایندگی می کنند که نمیتوان آنها را از یکدیگر جدا کرد.این مجموعه مفاهیم را میتوان بعد نظری و فلسفی آزادی دانست. به رسمیت شناختن حق مقاومت از به رسمیت شناختن حق آزاد بودن انسان، و به رسمیت شناختن حق آزاد بودن او از به رسمیت شناختن حق انسان برای اداره ی خود و تعیین سرنوشت و به رسمیت شناختن حق اداره ی خود، از به رسمیت شناختن نیک نیک سرشتی و قائم به ذات بودن انسان و عدم نیاز او به قیم ، ناشی می شود. میتوان گفت که “حق مقاومت کردن” از میان مبناهای مختلف نظری آزادی، از مهمترین آنان است، چرا که با “عمل” و اعمال اراده فرد و جمع، نزدیکترین رابطه را دارد.
ث- و …………………..
بخــش هفتم
مبناهای دموکراسی
در بخشهای پیشین اشاره شد که قدرت مدیریت نشده لاجرم و جبرا راه به استبداد می برد. تداوم استبداد در یک جامعه به مرور و در بستر زمان، فرهنگ استبدادی را در این جوامع به وجود می آورد. این فرهنگ ویژگیهای ذهنی و رفتاری خاصی را در افرادی که در این جوامع زندگی می کنند نهادینه میکند که البته موضوع بحث این نوشته نمی باشد. از میان مجموعه ویژگیهای ذهنی و رفتاری که جزئی از فرهنگ چنین جوامعی می باشد، بطور اخص در رابطه با موضوع این نوشتار می توان به نحوه تنظیم “رابطه فرد با قدرت” اشاره کوتاهی کرد. پرداختن به این مسئله از این نظر ضروری است که در سیستم دموکراسی مجموعه ویژگیهای رفتاری و ذهنی افراد که زاییده رابطه فرد با نهاد قدرت به شکل عام، در دوره پیشا دموکراسی، دوره استبدادی، می باشد دچار تغییر و تحول بنیادین می شود به طوری که می توان گفت یکی از مبناهای اساسی و عام سیستم دموکراسی، تغییر رابطه فرد با قدرت به شکل ماهوی می باشد.
رابطه فرد با قدرت در سیستم مبتنی بر سلطه یا استبداد: رابطه فرد با قدرت در سیستم استبدادی را می توان به دو بخش ذهنی و عینی تقسیم کرد. کارکرد این رابطه در فرد ویژگیهای ذهنی و رفتاری خاصی را بوجود می آورد که بحث بسیار گسترده ای می باشد. در اینجا به چند ویژگی ذهنی و رفتاری اساسی اشاره می شود.
ویژگیهای ذهنی:
الف- اصالت قدرت: یکی از اساسی ترین ویژگیهای ذهنی که در سیستم استبدادی شکل می گیرد، اصالت پیدا کردن قدرت در روابط اجتماعی، بطور عام، و نهاد قدرت دولتی، به طور ویژه، می باشد. در دیدگاه مبتنی بر اصالت قدرت، نهاد قدرت دولتی مشروعیتش را از خود می گیرد و وابسته به هیچ عامل بیرونی نیست. در این دیدگاه قدرت و الزامات آن حق و مشروع هستند چون اصالت دارند و قدرت به خودی خود عیار و میزانی برای سنجش درست و نادرست و حق و ناحق بودن هر عمل یا امری که به آن مربوط است محسوب می شود. در چنین دیدگاهی حد و حدود قدرت را توانستن محض تعیین می کند و آن چیزی که قدرت را محدود می کند نتوانستن است. شعار فردی که در راس هرم قدرت قرار می گیرد این است. من می توانم، پس انجام می دهم. من می کشم، چون می توانم…حاکمیت حق من است، چون در دست من است و…در اینجا قدرت ، خود ضوابط حاکم بر خود را خلق می کند و هیچ گونه ضابطه ای بیرون از آنچه خود خلق می کند را بر نمی تابد.
ب- تقدس قدرت: در تمامی سیستمهای مبتنی بر استبداد، قدرت از طرق مختلف به قدرتهای ماورایی و غیر زمینی منتسب می شود، قدرت ماورایی مرموزی که منشاء همه قدرتهاست و سرنوشت جهان و انسانها را در دست دارد. این انتساب هاله ای از تقدس را در پیرامون قدرت بوجود می آورد و چهره ای مرموز و غیر عادی را به آن می دهد. این هاله ماورایی و مرموز، بسان دیواری بلند بین فرد و نهاد قدرت قد می افرازد و نهادهای قدرت و مراکز منتسب به آن را از دسترس دیگران دور نگه می دارد. بهمین دلیل کم کم تشریفات عجیب و غریب در رابطه ی بین نهاد قدرت و افراد تحت سلطه شکل می گیرد که نحوه ارتباطات نهاد مرموز قدرت با پیرامون آن را تنظیم می کند. این نیروهای مرموز و ماورایی که بر جهان حکم می رانند، قدرت را به افراد خاصی که فره ایزدی دارند یا آیت یا روح خدا هستند تفویض کرده از این طریق بخشی از قدرت لایزال خودشان را به درون آنها دمیده حق حاکمیت بر مردم را به آنها می دهند. یعنی حاکم جهان، بخشی از قدرت زمینی خود را به نهاد قدرت منتقل می کند.
پ- و…
ویژگیهای رفتاری:
ترس و دهشت عنصر اساسی تنظیم رابطه ی فرد و قدرت: در سیستم استبدادی نهاد قدرت دولتی، رابطه خود با محیط پیرامونش را بر اساس ترس و ایجاد وحشت تنظیم می کند. ایجاد وحشت هم جنبه فیزیکی یعنی آزار و حذف فیزیکی افراد تحت سلطه دارد و هم جنبه روانی. عنصر ترس در تنظیم رابطه نهاد قدرت و محیط پیرامونش زوایای مختلفی دارد. می توان گفت که ایجاد ترس و وحشت در افراد تحت سلطه، الزاما به مفهوم خالی از ترس بودن عنصر سلطه گر نمی باشد، بلکه خود انعکاسی از ترس و وحشت درونی آن می باشد. افرادی که در موضع سلطه گری قرار دارند، هر چند افراد تحت سلطه را با استفاده از عنصر ترس در هم می شکنند، ولی به نوبه خود ترس و وحشت خود را از، ازدست دادن جایگاه خود ، به نمایش می گذارند یعنی عنصر ترس محرک اساسی رفتار آنان نیز محسوب می شود. نتیجه چنین رابطه ای، عمومی شدن ترس به عنوان یک عنصر عام و مشترک در مجموعه روابط اجتماعی می باشد. چرا که عامل و ایجاد کننده ترس و دهشت که نهاد قدرت می باشد، خود نیز در ترس و دهشت دائمی از نفرت پنهانی که حاصل کارکرد آن است به سر می برد. عام شدن عنصر ترس در روابط اجتماعی، ویژگیهای رفتاری خاصی را هم در عنصر سلطه گر و هم در عنصر تحت سلطه ایجاد می کند که می توان تیتروار به چند تا از آنها اشاره کرد
الف- جباریت: برای ایجاد دهشت در عنصر تحت سلطه جباریت یک عامل اساسی در رابطه بین نهاد قدرت و محیط پیرامون آن می باشد. این جباریت علاوه بر جنبه فیزیکی جنبه روحی و روانی نیز دارد. جباریت در پروسه زمان سنن و رسوم خود و یا در یک کلام فرهنگ خاصی را در پیرامون قدرت بوجود می آورد. خصلت اساسی این فرهنگ، خلق و به نمایش گذاشتن عظمت و شکوه می باشد. عظمت و شکوهی که در هر مناسبتی برای عنصر تحت سلطه به نمایش گذاشته می شود. عنصر عظمت در چنین فرهنگی، خود را در لباسهای عجیب و غریب، تاج، تخت، رفتارهای ویژه از قبیل تعظیم، دست بوسی و تشریفات خاص نشان می دهد. چنین چیزهایی در این فرهنگ به عنوان سمبلها و نمادهای عظمت و جباریت محسوب می شوند. هدف از نمایش عظمت و تشریفات ویژه ای که در پیرامون آن شکل می گیرد، ایجاد ترس روانی برای تسلیم کردن داوطلبانه فرد و در هم شکستن روحیه مقاومت در عنصر تحت سلطه می باشد.
ب- شیادیت: در تمامی سیستمهای استبدادی ، نهاد رسمی مذهب بخشی از نهاد قدرت دولتی محسوب می شود که کارش توجیه تقدس و ماورایی بودن قدرت است. اما تقدس قدرت، بر اساس توجیهات ماورایی و اخلاقی، با عنصر جباریت که جزء لاینفک نهاد قدرت می باشد در تناقض آشکار قرار می گیرد. برای حل این مشکل و آشتی دادن جباریت و تقدس، آن چیزی که وظیفه حل این تناقض را به عهده می گیرد، شیادیت یعنی تزویر و عوام فریبی می باشد. این شیادیت در گذر زمان به بخشی از فرهنگ نهاد قدرت تبدیل شده و در آن نهادینه می شود. در مقاطعی که نهاد قدرت مذهبی و دولتی یکی می شوند، عنصر شیادیت بسیار برجسته تر می شود. چرا که در چنین مواقعی برخی از عناصر و نمادهای فرهنگ جباریت از قبیل تاج، تخت و…از آن حذف می شوند و لاجرم برای جبران کمبود آن نمادها ، چه در کمیت و چه در کیفیت، نقش عنصر شیادیت برجسته تر و عمده تر می شود.
ت- قیمومیت: هم چنانکه در فصل پیشین گفته شد، نهادهای قدرت دولتی و مذهبی، برای ایجاد مشروعیت برای حق حاکمیت خود با تکیه بر نگاه بدبینانه به انسان و شرور پنداشتن او و با استفاده از تقدس، قدرت را به ماوراء و اراده یک عنصر مطلق که بر جهان حکمفرمایی می کند، متصل می کنند و حق حاکمیت بر افراد تحت سلطه را بدین وسیله توجیه می نمایند. انعکاس این دیدگاه در فرهنگ قدرت به شکل قیمومیت خود را نشان می دهد. قیم مآبی ای که امروز در ایران جزئی از فرهنگ بازماندگان نظام پیشین و آقازاده های لس آنجلس نشین آنان و همچنین رژیم حاکم در تهران مشاهده می شود در واقع ریشه در جایگاه آنان در فرهنگ نهاد قدرت دارد .
د- بسته بودن قدرت: تقدس قدرت و مرموز شدن آن، خود به خود آن را بسته می کند. بر همین اساس درب مکان هایی که مراکز قدرت محسوب می شوند، همواره به بیرون بسته است و افراد بیرون از دایره محارم نهاد قدرت هیچ آگاهی و شناختی از مسائل داخل آن ندارند. مراکز قدرت مکانهایی مرموز و دست نیافتنی می باشند که فقط افراد خاصی که خودی محسوب می شوند را به درون آن راه می دهند. دیوارهای بلند قصرها و مراکز دولتی و عظمت آنها، بسان شبح های مرموز، دنیایی ناپیدا و ناآشنا را به نمایش می گذارند که به ترس و وحشت عنصر تحت سلطه می افزایند.
پ- تملق و رشوه: این دو ویژگی در رفتارهای عنصر تحت سلطه بیشتر مشاهده می شود و به عنوان ابزارهایی برای نزدیک شدن به نهاد قدرت یا دفع شر آن مورد استفاده قرار می گیرند. رشوه و تملق انعکاس طبیعی انسان ترس زده و تحت سلطه، در مقابل عظمت و جباریت قدرت می باشد و ابزارهایی هستند که به قصد نزدیک شدن و یا فرار کردن از کوبندگی جباریت قدرت از آن استفاده می شود. این ابزار کم کم به عمده ترین و در برخی موارد تنها عامل تنظیم رابطه بین عنصر تحت سلطه و قدرت، در فرهنگ عمومی نهادینه می شود.
س- تسلیم طلبی: شکل گیری تمامی ویژگیهای ذهنی و رفتاری که نام برده شد، ناشی از الزامات اعمال سلطه و آسان کردن آن می باشد و هدف غایی آن تسلیم کردن و در هم شکستن تمایل طبیعی فرد و جامعه به آزادی می باشد. پس حاصل نهایی مجموعه این ویژگیها و کارکرد آنها، ایجاد تسلیم طلبی در عنصر تحت سلطه می باشد. به بیانی دیگر آنجایی که مجموعه این ویژگیها به ماده تبدیل می شود، ایجاد و استحکام تسلیم طلبی می باشد.
اصل انتفاع عمومی، بنیاد رابطه فرد و قدرت در دموکراسی
چنانکه مشاهده می شود، این ویژگیهای ذهنی و رفتاری در جامعه تحت سلطه به این دلیل شکل می گیرند که در رابطه بین قدرت و مردم، آنچه مبنا قرار می گیرد اصالت قدرت و الزامات و منافع قدرت می باشد. بنابراین می توان گفت که یکی از مبناهای اساسی دموکراسی ایجاد تغییر بنیادی در رابطه بین فرد و قدرت می باشد. از آنجا که آنچه روابط فرد و قدرت در سیستم استبدادی را تعیین می کند منافع قدرت می باشد، در دموکراسی این معادله معکوس می شود. یعنی آنچه مبنای رابطه فرد و قدرت قرار می گیرد، مقوله انتفاع، یعنی منافع عام فرد و جامعه می باشد. پس میتوان گفت که در دموکراسی منافع عام اعضای جامعه ی ملی، منافع ملی، معیار و مبنایی برای تعیین ماهیت رابطه ی فرد و قدرت به حساب می آید. اما اصل انتفاع به عنوان بنیاد تنظیم رابطه فرد و جامعه با قدرت یعنی چه؟ چه مرجعی، تشخیص منافع را در دست دارد؟ در صورتیکه منافع افراد با یکدیگر و جمع اصطکاک پیدا کند چگونه بایستی با آن برخورد کرد؟ و…
اصالت ضوابط به جای اصالت قدرت و تمایلات طبیعی آن: در سیستم استبدادی، قدرت خود ضوابط حاکم بر خود را بر اساس منافع خود تنظیم می کند. نتیجه چنین رابطه ای بین ضوابط و قدرت جایگزین شدن رابطه به جای ضابطه می باشد. این جایگزینی، ضوابط موجود در سیستم استبدادی را بسیار سیال و بسته به شرایط و اقتضای منافع قدرت، بسیار متغییر می کند. از آنجا که سازمان یابی بدون وجود ضوابط فراگیر و محکم امکان ناپذیر است، یکی از تفاوتهای بنیادی جوامع تحت سلطه سیستم استبدادی با جوامع دموکراتیک، میزان سازمان یابی جامعه و نهاد قدرت دولتی می باشد. در جوامع استبدادی، سازمان نهاد دولت بسیار ضعیف و ناکارآمد می باشد. اما در جوامع دموکراتیک، سازمان دستگاه قدرت بسیار سازماندهی شده تر و به همین دلیل دارای کارآیی بسیار بالاتری می باشد. در سیستم دموکراسی، ضوابط بالاتر از قدرت و منافع آن قرار می گیرد و مبنایی برای کنترل و مدیریت بهینه آن در جهت منافع عام جامعه محسوب می شود. مجموعه قوانین و قراردادهای اجتماعی ضوابط را در یک جامعه دموکراتیک شکل می دهد.
بنابراین می توان گفت، آنچه در سیستم دموکراسی رابطه بین قدرت و فرد و جامعه را تعیین می کند ضوابط و قوانین می باشند و اصالت ضوابط ، جایگزین اصالت قدرت می شود. اما منشاء قوانین و ضوابط چیست؟ قوانین، مشروعیت خود را از کجا می گیرند؟ چه کسی قوانین را وضع می کند؟ و…اینها سوالات بسیار بنیادی هستند که در رابطه با ضوابط و قوانین وجود دارد.
هرچند موضوع قوانین و ضوابط بحثی بسیار گسترده می باشد، تا آنجا که مربوط به مبحث این نوشته می باشد، بایستی اشاره کرد که قانون و ضابطه، همواره در جوامع انسانی وجود داشته است، از ابتدایی ترین جوامع پیشا تاریخی تا دوره کنونی. بنابراین صرف وجود قانون در یک جامعه، آن را دموکراتیک نمی کند. در دموکراسی اساسا بحث بر سر وجود و یا عدم وجود قوانین نیست چرا که قوانین همیشه وجود داشته اند. بلکه بحث بر سر ماهیت و منشاء قوانین است.
منشاء قانون
از آنجا که منشاء قانون ماهیت آن را تعیین می کند، یکی از مبناهای اساسی دموکراسی تغییر منشاء قوانین می باشد. در سیستم استبدادی از ابتدایی ترین آنها که سیستم شاه-خدایی باشد تا پیشرفته ترین آنها که انواع و اقسام سیستمهای استبدادی از قبیل استبداد مذهبی، استبداد سلطنتی، استبداد نظامی، و حکومتهای شبه مدرن و…می باشد قوانین از دو نهاد قدرت رسمی دولتی و مذهبی ناشی می شوند. یعنی دو نهاد قدرت مذهبی و دولتی منشاء قوانین محسوب می شوند.
الف- نهاد قدرت مذهبی: نهاد قدرت مذهبی، از ابتدای تاریخ بشر، همواره در وضع قوانین نقش اساسی داشته است. مجموعه قوانینی که این نهاد قدرت وضع می کند، هرچند برای حفظ منافع و اعمال قدرت وضع شده اند و کاملا زمینی محسوب می شوند، به انحاء مختلف به ماوراء متصل می شوند. از آنجا که قوانین ناشی شده از این نهاد، مجموعه قوانین شرعی، به خدا منتسب می شود، این نهاد علاوه بر منشاء قوانین بودن، به عنوان مرجع مشروعیت قوانین نیز شناخته می شود. هدف غایی مجموعه قوانین شرعی، حفظ منافع و اعمال اتوریته نهاد قدرت مذهبی می باشد. این قوانین از آنجا که توسط خدا وضع شده اند، مقدس و غیر قابل تغییر می باشند و ورود به چند و چون و تفسیر آنها نیز در انحصار این نهاد می باشد. این چنین است که نهاد قدرت مذهبی با استفاده از سه اهرم، منشاء و مرجع مشروعیت و مفسر قوانین بودن، حیطه اعمال سلطه اش حتی نهاد قدرت دولتی را نیز دربر می گیرد. این در حالتی است که نهاد قدرت مذهبی رسما از قدرت دولتی جدا باشد. در صورتیکه نهاد قدرت دولتی و مذهبی یکی شوند، علاوه بر سه اهرم گفته شده، اعمال و اجرای قوانین نیز در ید بیضای نهاد قدرت مذهبی قرار می گیرد. در چنین حالتی نهاد قدرت دولتی هم منشاء قانون محسوب می شود و هم مرجع مشروعیت آن و هم مفسر و مجری آن.
ب- نهاد قدرت دولتی: در دوران پیشا دموکراسی، نهاد قدرت دولتی یکی دیگر از مراجعی است که قوانین از آن ناشی می شود. مجموعه قوانینی که از منشاء قدرت دولتی ناشی می شوند، قوانین عرفی محسوب می شوند. قوانین عرفی ناشی شده از نهاد دولتی بر اساس الزامات و منافع نهاد قدرت دولتی وضع می شوند. پس می توان گفت که تا آنجا که مربوط به ماهیت رابطه قوانین و منشاء آن می شود، هم نهاد قدرت مذهبی و هم دولتی رابطه یکسانی با قوانین دارند. اما از چهار حوزه منشاء، مرجع مشروعیت، مفسر و مجری قوانین بودن، قوانین عرفی ناشی شده از قدرت دولتی، از آنجا که تنها خدا و روحانیون به عنوان نمایندگان او حق تشریع قوانین دارند، در حوزه مشروعیت وابسته به قوانین شرعی ناشی شده از نهاد قدرت مذهبی می باشند و نمیتوانند با قوانین شرع مغایرت داشته باشند. چون در چنین صورتی چوب تکفیر بالای سر آن بلند می شود و موجودیتش را به خطر می اندازد. یعنی در نهایت حتی قوانین عرفی نهاد دولت نیز مشروعیت خودشان را از نهاد قدرت مذهبی می گیرند. اما در سه حوزه دیگر، یعنی در حوزه های منشاء و مفسر و مجری بودن، همواره بین دو نهاد قدرت دولتی و مذهبی رقابت و اصطکاک وجود داشته و دارد. بنابراین می توان گفت که اصل انتفاع ماهیت مجموعه قوانین شرعی و عرفی در سیستم استبدادی را نیز تعیین می کند اما به منافع دو نهاد قدرت رسمی محدود می شود و منافع عام مردم را شامل نمی شود.
خلع ید از نهاد قدرت مذهبی و دولتی در امر قوانین
یکی از مهمترین مبناهای دموکراسی، خلع ید کامل از نهادهای قدرت مذهبی و دولتی در حوزه قوانین یا ضوابط می باشد. به بیانی دیگر در دموکراسی دو نهاد متمرکز قدرت دولتی و مذهبی نقش خود در تعیین ماهیت قوانین را کاملا از دست داده و مجموعه روابط پیشین بین این دو نهاد با ضوابط و قوانین دچار دگرگونی بنیادی می شود. بدین شکل که دست قوانین شرعی ناشی شده از نهاد قدرت مذهبی، به شکل مطلق، از حوزه قوانین کوتاه می شود، ولی تا آنجا که مربوط به نهاد قدرت دولتی و قوانین عرفی ناشی شده از آن می شود ممکن است شکل و فرم آن باقی، اما محتوا و ماهیت رابطه این نهاد با قدرت و قوانین تغییر کند. یعنی در هر حال نهاد قدرت دولتی به یادگار مانده از دوران استبدادی در شکل باقی می ماند چرا که این نهاد خودش یک نهاد جمعی می باشد که از الزامات سازماندهی جامعه ملی محسوب می شود ولی از حالت خودگردانی خارج شده و توسط ضوابط و قوانین بیرون از خود اداره و مدیریت می شود. بنابراین از نهاد قدرت دولتی در دموکراسی ویژگی زدایی می شود و بدین صورت که دیگر نه خودگردان است، نه اصالت و تقدس دارد و نه جباریت و شیادیت، بلکه ابزاری است برای مدیریت و کنترل قدرت و بیشتر شبیه به یک بنگاه خدماتی است تا یک مرکز فرمانروایی و اعمال سلطه.
بخش ششم
در آغاز این بخش پرداختن به چند نکته ضروری است:
– از آنجا که موضوع این نوشته، یک موضوع بسیار گسترده است، نگارنده برای بیان مقصود و نظر خود مجبور به روی آوردن به تک نگاری شده است. تک نگاری یا تیروار نوشتن از یک طرف دست نگارنده را در ورود به جزئیات و آوردن فاکت از نظریات دیگران بسته است و از طرفی نوشته را بسیار خشک و بی روح کرده است. البته هدف از نوشتن این سلسله نوشتارها تا آنجا که به نگارنده مربوط می شود، انتقال اطلاعات و معلومات به خواننده نبوده و نیست. بلکه بیشتر بیان نظر و مطرح کردن و پاسخ یابی برای سوالاتی که سالهاست مشغله ذهنی او بوده است، می باشد.
آنچه تاکنون در این سلسله نوشتارها در اینترنت منتشر شده، مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای نیست. نگارنده سالهاست در یک کشور دموکراتیک زندگی می کند و این شانس را داشته است که سیستم دموکراسی را از نزدیک مشاهده کند. بهمین دلیل نظریات نگارنده مبتنی بر نوعی کشف و شهود می باشد و اطلاعات کتابخانه ای و آکادمیک نقش ثانوی در آن بازی می کنند. این نوشتارها حاصل تلاش ذهنی و کندو کاو نگارنده طی سالهای متمادی برای درک و فهم سیستم دموکراسی بر اساس مشاهده ی مستقیم و بلاواسطه می باشد که پس از آنکه از حالت بریده بریده و پراکنده خارج شد و شکلی سیستماتیک پیدا کرد، نگارنده بر آن شد تا آن را عمومی کند. بنابراین نگارنده هیچ ادعایی بیش از این ندارد و نظریاتی که مطرح شده و می شود هم صرفا دید و نگاه و دریافتهای نگارنده از پدیده ای به نام دموکراسی را انعکاس می دهد نه چیزی بیشتر.
یکی از مشکلات نگارنده از ابتدا مشکل واژه ها بوده است. چرا که واژه ها بار مفهومی یکسانی در ذهن افراد متفاوت حمل نمی کنند. واژه ها بخصوص واژه های کلیدی سیاسی، هر کدام دارای یک تاریخچه هستند و بر این اساس بار مفهومی آنها شامل محدودیت زمانی و مکانی می گردد. به همین دلیل نگارنده پیوسته مجبور بوده است واژه های کلیدی که بکار می برد را تعریف و حتی باز تعریف کند تا شاید بدین وسیله بتواند آنچه در ذهن دارد را بهتر منتقل کرده و منظور خود را هر چه شفافتر بیان نماید. اینکه تا چه حد در این زمینه موفق بوده، متاسفانه قابل سنجش نیست. با توجه به این مشکل و از آنجا که از این به بعد این نوشته وارد مرحله ی کالبد شکافی دموکراسی به عنوان یک “پدیده ی موجود” شده است تعریف چند واژه ضروری به نظر می رسد.
اپوزیسیون: در سیستم دموکراسی احزابی که نمی توانند رأی اکثریت در یک انتخابات را بدست آورند، اپوزیسیون خوانده می شوند. کسانی که رأی اکثریت را بدست می آورند، چه در قالب یک حزب و چه در قالب احزاب موتلف، نهاد قدرت دولتی و حق اعمال قدرت آن را برای مدت معینی بدست می آورند. احزابی که اپوزیسیون خوانده می شوند، هر چند در تشکیل دولت و اعمال حاکمیت نقشی ندارند، اما در کلیه نهادهای انتخابی به میزان سهمی که از آراء می برند حضور فعال دارند. حزبی که قادر به بدست آوردن بیشتر کرسیهای انتخابی پس از حزب حاکم می شود را اپوزیسیون رسمی می نامند. می توان گفت که اپوزیسیون رسمی، دولت در سایه یا در انتظار می باشد. این تعریف چند نتیجه گیری را در خود مستتر دارد. اولا اپوزیسیون در حوزه های انتخابی قدرت، حضور دارد. دوما حضور اپوزیسیون توسط دولت حاکم برسمیت شناخته می شود. سوما فلسفه وجودی اپوزیسیون تلاش برای تبدیل شدن از اقلیت به اکثریت است و این تلاش در مبارزه با دولت حاکم خود را نشان می دهد. بنابراین اپوزیسیون حق اعتراض و مبارزه دارد؛ حقی که توسط حزب حاکم هم پذیرفته شده است. پس می توان گفت که واژه اپوزیسیون، زائیده فرهنگ سیاسی در یک سیستم دموکراسی می باشد. اختلاف بین اپوزیسیون و حزب حاکم بر سر بدست آوردن حق اعمال حاکمیت و سهم بردن بیشتر از اعمال حاکمیت است.
مقاومت: مقاومت و اپوزیسیون هرچند در ظاهر نقشی شبیه به هم دارند ولی دو مفهوم کاملا متفاوت هستند. واژه اپوزیسیون متعلق به فرهنگ یک جامعه دموکراتیک می باشد ولی واژه مقاومت متعلق به جامعه ای که در آن توتالیتاریسم و دیکتاتوری حاکم است. اپوزیسیون وجودش توسط حاکمیت به رسمیت شناخته می شود اما یک نیروی مقاومت، نه تنها حضورش پذیرفته نمی شود بلکه مورد سرکوب قرار می گیرد. نیروی مقاومت با حاکمیت تضاد دارد ولی نیروی اپوزیسیون اختلاف. نیروی مقاومت دارای حق حاکمیت نیست به همین دلیل به عنوان یک نهاد سیاسی برای بدست آوردن حق حاکمیت ملی خود و مردمش می رزمد، در صورتیکه نیروی اپوزیسیون در جامعه ای که دارای حق حاکمیت ملی است، زیست می کند و اختلافش با حزب حاکم بر سر اعمال حاکمیت است نه حق حاکمیت. حق حاکمیت و اعمال حاکمیت دو موضوع کاملا جدا می باشند که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت. می بینیم که این دو واژه از زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند. یکی به نیروی غیر حاکم اقلیت ولی آزاد و پذیرفته شده اطلاق می شود و دیگری به نیروی سرکوب شده و تحت ستم. یکی مفهومی زاییده شرایطی است که سیستم دموکراسی مستقر است و دیگری زائیده شرایطی که سیستم توتالیتر و…تفاوت دو واژه اپوزیسیون و مقاومت، تفاوت بین سهم و حق است. اپوزیسیون خواهان سهم است، سهمی که به اندازه از آن بهره می برد ولی او در سدد بیشتر کردن آن است ولی مقاومت خواهان حق است، حقی که از او و مردمش دریغ شده. یکی سیاستمدار است، دیگری مبارز و رزمنده. یک مبارز و رزمنده حتما سیاستمدار هم هست ولی یک سیاستمدار الزاما رزمنده نیست.
با توجه به این تعاریف، استفاده از واژه اپوزیسیون که در بخشی از مخالفین حکومت ایران، تقریبا مد شده، در شرایط جامعه ایران که از یک حکومت بغایت توتالیتر و فاشیستی رنج می برد، غیر دقیق ، بی معنی و و شاید غلط انداز باشد بطوریکه میتواند مفهوم واقعی واژه اپوزیسیون را مسخ می کند. در فرهنگ کشورهای دموکراتیک مفهوم این دو واژه کاملا جدا و کاربرد آن نیز متفاوت است. مثلا هیچوقت به مخالفین آلمانی هیتلر که با او به جنگ پرداختند نمی گویند اپوزیسیون نازیسم. هم چنانکه به مخالفین فرانسوی حکومت ویشی نمی گویند اپوزیسیون. برای نامیدن آنها از واژه مقاومت استفاده می شود. این دو واژه دو ماهیت متفاوت را نمایندگی می کنند. بنابراین در حال حاضر در ایران ما مقاومت داریم ، نه اپوزیسیون. مگر اینکه مقصود از بکار بردن واژه ی اپوزیسیون سهم خواهی و مشارکت در سیستم حاکم باشد.
اصل، ضابطه، قانون: این سه واژه و معادلهای آن در زبانهای مختلف، به نوعی با یکدیگر ارتباط و بستگی دارند ولی بشکل جداگانه نیز هر کدام بار مفهومی خاص خود را منتقل می کنند. از آنجا که هر واژه ای در حوزه های مختلف ممکن است مفهوم یکسانی را نمایندگی نکند، به همین دلیل تعاریف این واژه ها در چارچوب این نوشتار ممکن است عین مفهوم آنها در فیزیک یا شیمی و… نباشد. چون این سه واژه در چارچوب موضوع این نوشته نقاشی بسیار کلیدی دارند، بایستی کمی به تعریف مشخصی که مورد نظر نگارنده است، پرداخته شود.
اصول: در فرهنگ عمید، در تعریف اصل این معانی بیان شده: بن هر چیز، ریشه، پی، بنیاد، نژاد. با توجه به این معانی، وقتی در دموکراسی صحبت از اصول می شود، منظور بن مایه و شالوده ای است که دموکراسی بر آن بنا شده است.
ضابطه: در لغت به معنی نگهدارنده، قاعده، دستور و حکم کلی که بر جزئیات آن منطبق گردد، می باشد. با توجه به این معانی می توان گفت که ضابطه، چیزی است که دو یا چند چیز را به هم مرتبط کرده و آنها را تحت نظم خاصی هماهنگ می کند. به همین دلیل ضوابط ، مبناها و بنیادهایی هستند که در تنظیم روابط به کار گرفته می شوند.
قانون: اصل و مقیاس چیزی، و نیز به معنی دستورالعملهایی که از طرف دولت و مجلس شورای ملی برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور جامعه وضع شود. معانی واژه قانون از فرهنگ عمید می باشد. در چارچوب این نوشته، مفهوم دوم مورد نظر است. چنانکه مشاهده می شود این سه واژه در حالیکه مفاهیم مختلفی دارند ولی به نوعی با هم ارتباط دارند. برای توضیح این ارتباط و برای بیان هرچه شفافتر آن ناچاریم این ارتباط را تجسم هندسی کنیم. شکلی هندسی مانند مثلث را در نظر بگیرید. آن اصلی که مثلث را مثلث می کند، دارا بودن سه زاویه میباشد. اصلی که زاویه را زاویه می کند این است که زاویه با عبور دو خط متقاطع از یک نقطه بوجود می آید. بنابراین رسم کردن زاویه ۱۸۰ درجه هیچوقت نمی تواند به رسم زاویه در مثلث بیانجامد. خط نیز از به هم پیوستن چند نقطه به وجود می آید. پس برای داشتن مثلث حتما بایستی از سه نقطه متفاوت خطوط متقاطع مستقیم رسم گردد تا به هم برسد. چنانکه می بینیم برای داشتن یک مثلث سه جزء ضروریست نقطه ، خط و زاویه. این اجزاء هر کدام دارای تعاریف ویژه ی خود می باشند و قوانین خاصی بر آنان حاکم است. ولی تا زمانی که این اجزاء تحت شرایط خاصی به هم پیوند نخورند، هیچوقت مثلث به وجود نمی آید . یعنی آنچه مجموعه ی این اجزا را به مثلث تبدیل می کند پیروی آنها و نظم یافتن آنها تحت قواعد و قوانینی است که مثلث بودن مثلث را تعریف می کند. پس به وجود آوردن مثلث، پیروی کردن از قواعد یا قوانینی را می طلبد.همچنین اجزاء مثلث نیزهر کدام قوانین خاص خود را دارند و آنها نیز به نوبه ی خود دارای اجزایی می باشند که قوانین خاصی آنها را در کنار هم قرار می دهد. در اینجا ما با دو نوع قانون سروکار داریم: یکی قانونی که یک جزء را تعریف می کند و دیگری قانونی که رابطه ی آن اجزاء را سامان می دهد. قانونی که رابطه ی چند جزء را تعریف و تنظیم و آنها را سامان می دهد ضابطه می خوانیم. ضابطه از نظم دادن به قوانین حاکم بر اجزاء ، مفهوم جدیدی را بوجود می آورد.
بنابراین ضابطه آن قانونی است که قوانین حاکم بر اجزاء مختلف را در کنار هم نگه داشته و یک اصل را بر آنان جاری می نماید. پس اگر اصلی که مثلث را بوجود می آورد را بخواهیم عملی کنیم، بایستی ضوابطی را بر اجزاء مثلث حاکم گردانیم . این ضوابط جبری می باشند و در اختیار و انتخاب کسی نیستند. یعنی اگر شما دو خط را از یک نقطه عبور ندهید هرگز زاویه ای نخواهید داشت و اگر این خطوطی که از یک نقطه می گذرند و زاویه ای را می سازند را ادامه ندهید تا در محل تلاقی زوایای خطوط دیگر به هم برسند، مثلثی بوجود نمی آید. چنانکه می بینیم پذیرش اصل سه زاویه ای بودن مثلث، ضوابطی را تحمیل می کند. این ضوابط همان نحوه خاص رسم خطوط می باشد. با توجه به این توضیحات میتوان سه واژه ی اصول، ضوابط و قانون را در چارچوب موضوع این نوشته اینطور تعریف نمود: اصول بن مایه ها و شالوده هایی هستند که ماهیت ذاتی و کلی یک پدیده را معین و مشخص میکنند؛ ضوابط آن چسبی است که اجزاء متشکله ی آن پدیده را تحت نظم خاصی که از اصول حاکم بر آن ناشی میشود را به یکدیگر پیوند داده در کنار یکدیگر نگه می دارد؛ قانون آن دستورالعملی است که بر اجزاء آن پدیده حاکم است. بنابراین آنچه ماهیت قوانین را تعیین می کند، در نهایت اصول و ضوابط حاکم بر آنها است. در نتیجه میتوان قوانینی با ماهیتهای متفاوت را داشت و هر قانونی به صرف قانون بودن دموکراتیک نیست. با توجه به این تعاریف می توان در چارچوب بحث دموکراسی به پیگیری اصول، ضوابط و قوانین پرداخت.
اصول دموکراسی
سه اصل آزادی ، برابری و عدالت که از شعارهای انقلاب فرانسه بوده اند، همچنان اصول اساسی دموکراسی را نمایندگی میکنند.
آزادی: در بخش مربوط به مبناهای نظری دموکراسی گفته شد که پایه دموکراسی بر نگاه خوشبینانه به انسان، اومانیسم، و به رسمیت شناختن حق خودگردانی او بنا شده است. حق خودگردانی انسان، استقلال و آزاد بودن او در اعمال اراده بر خود و محیط پیرامون او را ایجاب می کند و در دو زمینه خود را نشان می دهد؛ یکی در حوزه فردی و دیگری جمعی.
حوزه ی فردی: اصل آزادی و خودگردانی انسان در حوزه فردی، علاوه بر به رسمیت شناختن آزادی او، باید بتواند آن را تضمین هم بکند. بدلیل در موضع ضعف بودن فرد در مقابل نهادهای جمعی قدرت در تعادل قوا، تضمین آزادی فرد مستلزم حمایت و پشتیبانی قدرتی فراتر از خود او می باشد. یعنی یک نهاد قدرتمند بایستی حوزه حفاظتی و امنیتی برای فرد ایجاد کند تا از مورد تجاوز قرار گرفتن او توسط دیگری، جلوگیری کند. این اصل در چارچوب نظام دموکراتیک یک جامعه ملی بایستی در وظایف نهاد قدرت جمعی، دولت، لحاظ گردد.
حوزه ی جمعی: اصل خودگردانی و آزادی در اشل جمعی، در اصل حق حاکمیت ملی تبلور پیدا می کند. افراد مختلفی که در یک محدوده جغرافیایی زیست می کنند، بدون توجه به نژاد، مذهب، زبان، موقعیت اجتماعی و…یک ملت خوانده می شوند. اصل حق حاکمیت ملی به این مفهوم است که این ملت حق حاکمیت بر خود را دارد. بنابراین اصل آزادی و حق خودگردانی انسان در دو حوزه فردی و جمعی، ماهیت نهاد قدرت دولت را تعیین می کند و سازمان دادن نهاد دولت بر مبنای این اصل و ضوابط ناشی شده از آن، یکی از الزامات دموکراسی است .
برابری: اصل برابری بدین مفهوم است که انسانها ذاتا و به شکل طبیعی با هم برابر هستند و قوانین بایستی به شکل یکسان از آنها حمایت نماید.
عدالت: افراد حق دارند که از حاصل تلاش خود بهره مند شوند و بایستی فرصتهای مساوی برای رشد و پیشرفت داشته باشند.
این اصول هر کدام مورد بحثهای بسیاری بوده اند و کتابها در مورد آنها نوشته شده است. در دموکراسی های موجود اصل آزادی بیشترین برجستگی را دارد. میتوان گفت که هر دولتی که بر مبنای این اصول نباشد، ذاتا غیر دموکراتیک می باشد و وجود قوانین و انتخابات و حتی آزادیهای محدود سیاسی و…چنین حاکمیتی را دمکراتیک نمی کند.
می توان نتیجه گرفت که بدون اینکه قدرت دولتی بر مبنای این اصول سازماندهی شود، دموکراسی محقق نمی شود. اصول حاکم بر دموکراسی امروزه به شکل جزئی در اعلامیه جهانی حقوق بشر تشریح شده است.
ضوابط و قوانین در دموکراسی
قانون در دموکراسی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
قانون اساسی یا ضوابط دموکراسی: قانون اساسی نشأت گرفته از اصول دموکراسی می باشد و شامل مجموعه ای از ضوابط می باشد که بنوبه خود ماهیت نهاد قدرت دولتی و نحوه تنظیم رابطه مجموعه نهادها و افراد را مشخص می کند. قانون اساسی رابطه ای بلافصل با اصول دموکراسی دارد و می توان آن را فیلتری برای جاری کردن اصول دموکراسی در مجموعه قوانین دیگر نامید. این دسته از قوانین را میتوان ضوابط نیز نامید. این ضوابط اجزاء مختلف سیستم دموکراسی را به هم جوش داده و از آن یک کلیت منسجم می سازد.
قوانین جاری: این قوانین مجموعه ای از دستورالعملهای جزئی و قراردادهای اجتماعی برای تنظیم روابط افراد و نهادها با یکدیگر و سازمان دادن ساختار سازمان اجتماعی و خود دولت می باشد. وقتی در این نوشته صحبت از قانون می شود منظور این قوانین و قراردادها می باشد. این قوانین توسط مجلس قانونگذاری و بر حسب ضرورتها می توانند ایجاد، مورد بازبینی و حتی لغو شوند. این قوانین می توانند در چارچوب اصول و ضوابط تغییر کنند بودن اینکه به دموکراسی خدشه ای وارد کنند.
می توان گفت که اصول و ضوابط و قوانین در دموکراسی نیز همان روابطی که در مورد مثال مثلث گفته شد، دارا می باشند.
بخش هفتم
در بخشهای پیش به کرات از شکل گیری جامعه ملی به عنوان پیش شرط بوجود آمدن دموکراسی اشاره شد. همچنین در بخش تعاریف، گفته شد که دموکراسی به معنی مدیریت قدرت در جهت تحقق قدرت مردم می باشد. اما قدرت مردم یا قدرت جمعی چگونه اعمال می شود؟ آیا انتخاب اکثریت اعضای جامعه ملی به معنی تحقق قدرت مردم می باشد؟ آیا هر چیزی که اکثریت مردم انتخاب کنند، مشروع و دمکراتیک است؟ و…
حاکمیت ملی تبلور قدرت مردم
در بخشهای پیش گفته شد که در سیستم استبدادی، نهاد قدرت خود ضوابط حاکم بر خود را وضع می کند و اشاره شد که در دموکراسی، قدرت توسط ضوابطی خارج از خودش مدیریت می شود. اما این ضوابط کدامند؟ منشاء ضوابط و همچنین منشاء مشروعیت آنها چیست؟ قدرت از چه منبعی نشأت و مشروعیت می گیرد؟
در پاسخ به پرسشهای بالا باید گفت که قطعا در دموکراسی قدرت و همچنین مشروعیت آن از رای مردم ناشی می شود. اما آیا این اصل در رابطه با اصول و ضوابط دموکراسی هم صادق است؟ آیا مشروعیت اصول و ضوابط هم از رای اکثریت ناشی می شود؟ چرا که در عالم واقع و عینی وقتی صحبت از خواست و نظر مردم می شود منظور رأی و نظر اکثریت مردم می باشد. اگر جواب به این سوالات آری باشد، با این مشکل مواجه می شویم که حکومت هایی از قبیل هیتلر ، موسیلینی و خمینی را هم بایستی دمکراتیک بدانیم چون در آغاز این حکومتها همه با رای اکثریت روی کار آمدند. همچنین قانون اساسی رژیم آخوندی با اصل ولایت فقیه اش را هم، حداقل در سال ۵۸، باید مشروع و دمکراتیک بدانیم. اینجا یک سوال دیگر هم پیش می آید. آیا اکثریت می تواند منشاء و ماخذ مشروعیت ضوابطی باشد که حق حتی یک نفر را در آزاد زیستن نادیده بگیرد؟ اگر پاسخ نه است، پس بر چه مبنایی بایستی مشروعیت را سنجید؟ با توجه به این پرسشها باید گفت که رای اکثریت در دموکراسی های امروزی به دو شکل خود را نشان می دهد. یکی رای مطلق و دیگری رای مشروط. یعنی رای اکثریت در بعضی زمینه ها مطلق است و حرف آخر را میزند و در برخی مشروط. یعنی رای اکثریت در چارچوب اصول و ضوابط دموکراسی مطلق می باشد ولی خارج از این چارچوب مشروط. مشروط به چی ؟ به اصول و ضوابط دموکراسی. پس رای اکثریت بدون مشروط شدن به اصول و ضوابط دموکراسی الزاما به معنی تحقق قدرت مردم نیست و منشا مشروعیت محسوب نمی شود. به همین دلیل تا آنجا که مربوط به رابطه ی رای اکثریت و نهاد دولت می شود نقش رای اکثریت در دو حوزه حق حاکمیت و اعمال حاکمیت کاملا متفاوت می باشد. در یکی از این حوزه ها ، حوزه حق حاکمیت، رای مشروط و در دیگری، حوزه اعمال حاکمیت، مطلق می باشد. حق حاکمیت یا حق تعیین سرنوشت با توجه به مبانی نظری دموکراسی در به رسمیت شناختن آزاد بودن انسان در تعیین سرنوشت خود تبلور پیدا می کند و با توجه به اینکه آزاد بودن انسان حق طبیعی و خدادادی اوست و نظر یا خواست دیگری نمی تواند این حق را از او سلب کند، می توان گفت که تا آنجا که مربوط به حق حاکمیت می شود، نظر و رأی اکثریت نمی تواند منشا مشروعیت آن باشد چرا که این حق ناشی شده از اصول و ضوابط حاکم بر دموکراسی است و در حوزه رأی و نظر اکثریت قرار نمی گیرد. بنابراین حق خودگردانی که در جامعه ملی، به شکل حق حاکمیت ملی خود را نشان می دهد، چیزی است که در حوزه ی رای مشروط اکثریت قرار می گیرد. یعنی حق حاکمیت ملی را نمی توان با رای اکثریت از کسی گرفت چرا که به عنوان یکی از اصول دموکراسی محسوب و به رسمیت شناخته شده است. این رسمیت معمولا در قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک مستتر است و شرط دمکراتیک بودن یک سیستم است. این حق نه قابل مذاکره است و نه معامله. یک کل غیر قابل تفکیک است و نه تنها وابسته به رأی و نظر اکثریت نمی باشد بلکه خود منشا مشروعیت رای اکثریت است. حق حاکمیت حقی است طبیعی و خدادادی که فقط بایستی آن را برسمیت شناخت. هم چنانکه حق آزادی، ذاتی و طبیعی می باشد و با تولد انسان با او همراه است و اکتسابی نمی باشد، این حق در اشل جامعه ملی، حق حاکمیت ملی، نیز چنین خصلتی دارد. حق حاکمیت ملی ناشی از به رسمیت شناختن حق آزادی و خودگردانی افراد به شکل جمعی می باشد و از تسری یافتن حق آزاد بودن انسان به جامعه ملی ناشی می شود. یعنی از جمله حقوق اساسی فردی است که در سطح جامعه ملی به رسمیت شناخته می شود. از آنجا که حق حاکمیت یک کل غیر قابل تفکیک می باشد، در این حوزه نهاد دولت نیز نه تنها هیچگونه دخالتی ندارد، بلکه احترام به آن یکی از وظایف آن محسوب می شود هم چنین حق حاکمیت خود مبنای مشروعیت ضوابط و قوانین حاکمیت و در نتیجه نهاد دولت نیز به حساب می آید. یعنی این حق حتی در حیطه قوانین و ضوابطی که ناشی از خواست و انتخاب اکثریت مردم می شود نیز قرار نمی گیرد، بلکه خود مبنایی است برای سنجش و مشروعیت بخشی به مجموعه قوانین و ضوابط. امروزه مجموعه آزادیهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به رسمیت شناختن آن ، چارچوب حاکمیت ملی را در دموکراسی های موجود تعیین می کند.
اعمال حاکمیت: آنچه در دموکراسی وابسته به رأی مطلق اکثریت است، اعمال حاکمیت است. بدین مفهوم که از آنجا که امکان شراکت مستقیم همه اعضای جامعه ملی در اعمال حق حاکمیت ملی وجود ندارد و از آنجا که انسانها همواره نظرات متفاوتی دارند با استفاده از انتخابات ، اکثریت حق اعمال حاکمیت را بدست می آورد. این اعمال حاکمیت اما به شدت توسط ضوابط بیرون از نهاد دولت که ناشی از حق حاکمیت ملی می شوند، محدود و کنترل می شود. بنابراین در دموکراسی حیطه حق حاکمیت و اعمال حاکمیت از هم جدا می باشند. حوزه ی اعمال حاکمیت،نهاد دولت، حتی اگر ناشی از رأی صد در صدی اعضای جامعه ملی باشد، حق ورود به حیطه حق حاکمیت ملی و حقوق فردی یی که بر مبنای آن شناخته شده را ندارد. چرا که حق حاکمیت غیر قابل تجزیه است و تجاوز به حق حاکمیت یک فرد با نقض حق حاکمیت همه مساوی است.
هرمهای قدرت در دموکراسی
در جامعه ملی هرمهای قدرت جای خود را به نهادهای قدرت می دهند. بنابراین از این پس بجای واژه هرم قدرت از واژه نهاد قدرت استفاده می کنیم. در بخشهای پیشین اساسی ترین تناقض های جامعه ملی را مورد بررسی قرار دادیم. چنانکه گفته شد، با تحلیل رفتن هرمهای قدرت طبیعی در جامعه، تمایل به شکل گیری هرمهای جدید قدرت بوجود می آید. متقابلا تمایل هرم قدرت کشوری، یا نهاد دولت، به تمرکز هر چه بیشتر و حفظ موقعیت برتر خود در مقابل تمایل قدرت نهفته جمعی به بالفعل شدن در چارچوب نهادهای قدرت جمعی، نهادهای مدنی و سیاسی، جنگ و کشمکش بی پایانی در جامعه ملی بین نهاد قدرت دولتی و نهادهای دیگر یوجود می آورد. این جنگ و درگیری در نهایت به پیروزی جبهه آزادی و تغییر ماهیت نهاد قدرت دولتی می انجامد. حال ببینیم در سیستمهای دمکراتیک موجود، این نهادها چگونه سازمان یابی و مدیریت می شوند و با یکدیگر چگونه تنظیم رابطه می کنند.
خصلت زدایی از نهاد قدرت کشوری
یکی از چالشهای اساسی در سیستم دموکراسی چگونگی مدیریت یا سازماندهی نهاد قدرت متمرکز دولت می باشد. هدف از مدیریت این نهاد، زدودن خصلتهای طبیعی قدرت از آن می باشد به طوری که از حالت خودگردانی خارج شده و در تحت کنترل قدرت جمعی قرار می گیرد. به این منظور علاوه بر وابسته کردن نهاد قدرت به اصول و ضوابط خارج از آن، که به محدود کردن حوزه قدرت آن می انجامد، در سازماندهی نهاد قدرت دولتی تکنیک هایی به کار گرفته شده که می توان تیتروار به برخی از آنها اشاره کرد.
یکم- تمرکز زدایی: از آنجا که قدرت به شکل طبیعی چه در کمیت و چه در کیفیت تمایل به تمرکز مداوم دارد یکی از اسلوبهای شناخته شده، تمرکز زدایی از قدرت محسوب می شود. تمرکز زدایی با شیوه تقسیم قدرت به واحدهای کوچکتر انجام می شود. این تمرکز زدایی به دو شکل عرضی و طولی انجام می شود.
تمرکز زدایی عرضی: منظور از تمرکز زدایی عرضی، همان تقسیم قدرت در نهاد دولت می باشد. این تکنیک از شناخته شده ترین تکنیکهای دموکراسی می باشد که حاصل آن تقسیم قدرت نهاد قدرت دولتی به حوزه های متفاوت و مستقل می باشد. این حوزه ها شامل قوه مجریه، مقننه و قضاییه می باشند. جدایی و استقلال این سه قوه یکدیگر از شرایط اولیه سازمان دادن به قدرت دولت در دموکراسی های موجود محسوب میشود. این سه قوه را ارکان سه گانه نیز می نامند.
تمرکز زدایی طولی: از آنجا که مبنای دموکراسی در جامعه ملی، دولت شهر می باشد، یکی دیگر از شیوه هایی که برای تمرکز زدایی از آن استفاده می شود، انتقال قدرت به سطوح پایین تر جامعه ملی می باشد. بر این اساس علاوه بر دولت ملی، وجود دولت شهرها یا مناطق خودگردان یکی دیگر از ویژگیهای دموکراسی محسوب می شود. حاصل تقسیم طولی قدرت، بوجود آمدن حداقل سه نوع دولت با وظایف و محدوده قدرت تعریف شده می باشد.
الف- دولت ملی یا مرکزی که در عرصه های کلان بر اساس اصل حاکمیت ملی اعمال قدرت می نماید.
ب- دولت استانی یا ایالتی که ناشی از به رسمیت شناختن اصل خودگردانی محدوده های جغرافیایی معین می شود. این دولتها بعد از دولت ملی بیشترین قدرت را در عرصه های مختلف دارا می باشند.
ت- دولت شهری و منطقه ای: از آنجا که اصل خود گردانی پایه دموکراسی به حساب می آید، تعداد جمعیت نمی تواند پایه ای برای عدم خودگردانی محسوب شود. به همین دلیل تقریبا در تمامی دمکراسیها دولت شهرها و دولتهای روستایی و منطقه ای بدون توجه به کمیت جمعیت آن مناطق با حوزه های معین و تعریف شده قدرت وجود دارد و وجود آنها توسط دولتهای ملی و استانی، کاملا محترم شمرده می شود. نقش این دولتها علاوه بر عینیت بخشیدن به اصل خودگردانی و ساری و جاری کردن حق حاکمیت ملی در سطوح مختلف، کاستن از حوزه قدرت دولت ملی و محدود کردن قدرت آن نیز می باشد.
دوم- کنترل قدرت: هرچند دولتهای دمکراتیک مبتنی بر حق حاکمیت ملی می باشند و توسط ضوابطی خارج از خود که می توان آنها را ضوابط منشعب شده از اصل آزادی به عنوان مهمترین اصل دموکراسی دانست، کنترل و نظارت می شوند ولی همزمان مکانیزمهای کنترل از بیرون نیز وجود دارند که نقشی حیاتی بازی می کنند. این مکانیزمها اشکال مختلفی دارند که می توان آنها را به دو دسته کنترل مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی کرد.
کنترل مستقیم: در همه دمکراسیها، سازمانها و ارگانهای مختلف رسمی وجود دارند که کارشان بازرسی مداوم از حوزه های مختلف قدرت می باشد. به دلیل وجود این ارگانها، نهادها و سازمانهای دولتی ناچارند که در حوزه مسئولیت خود کاملا شفاف و باز بوده تا بتوانند هر زمانی که مورد بازرسی قرار می گیرند بیلان وظایفی که برعهده آنان قرار دارد را ارائه دهند. هدف از کنترل مستقیم قدرت، جلوگیری از فساد و سوء استفاده در نهاد قدرت است.
کنترل غیر مستقیم: کنترل غیر مستقیم از راههای متفاوتی انجام می گرید که میتوان به چند کورد آن اشاره کرد:
– رسانه ها
– افکار عمومی
– نهادهای سیاسی و مدنی
– دولتهای ایالتی و دولت شهره
یکم- رسانه ها؛ رسانه های ارتباط جمعی؛ رکن چهارم دموکراسی: رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی یکی از ابزارهای اساسی کنترل قدرت محسوب می شوند. این خصلت، زائیده ماهیت عملکرد آنها در اطلاع رسانی و نقشی که در شکل دادن به افکار عمومی دارند، می باشد. به دلیل دارا بودن چنین نقشی آزادی رسانه ها یکی از مباحث بنیادی در هر جامعه دموکراتیک می باشد
دوم – افکار عمومی یا رکن پنجم دموکراسی: از آنجا که جواز اعمال حاکمیت در دموکراسی بایستی توسط اکثریت اعضاء جامعه ملی امضا شود و اعمال حاکمیت حقی است که به نیابت از طرف رأی دهندگان به احزاب حاکم واگذاری می شود، نظر و افکار و خواسته های افراد جامعه نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیریهای دولت دارد. به دلیل چنین رابطه ای بین اعضاء جامعه ملی و اعمال حاکمیت، افکار عمومی یا رکن پنجم دموکراسی، قویترین ابزار کنترل نهاد دولت محسوب شده و شیوه های تاثیرگذاری روی آن یکی از مباحث بسیار اساسی در فعالیتهای سیاسی این جوامع می باشد. بدلیل رابطه بسیار نزدیک رسانه ها و افکار عمومی و از آنجا که رسانه ها در نهایت افکار عمومی را شکل می دهند رسانه ها جایگاه خاصی را در کنترل نهاد دولت پیدا می کنند. به همین دلیل سلامت رسانه ها نقش حیاتی در تداوم یک دموکراسی دارد. در صورتی که رسانه ها در انحصار گروههای مشخصی قرار بگیرند و یا از نقش حرفه ای خود که خبررسانی حرفه ای است عدول کنند، خود میتوانند به یک قطب قدرتمند قدرت تبدیل شده و با صاحبان قدرت و دولت همدست شده و دموکراسی را به تضعیف نمایند.
سوم- نهادهای سیاسی و مدنی: نهادهای سیاسی و مدنی هرچند در تنظیم رابطه با قدرت نقشهای متفاوتی را ایفا می کنند ولی تا آنجا که مربوط به کنترل آن می شود نقش یکسانی دارند. هر چند شدت و حدت این نقش متفاوت است.
– نهادهای سیاسی: نهادهای سیاسی، سازمانها و احزاب، که اقلیت جامعه را نمایندگی می کنند، به شکل طبیعی در تلاش مداوم برای تبدیل شدن به اکثریت و بدست آوردن توان اعمال حاکمیت می باشند و با حزب حاکم بر دولت رقابتی سرسخت دارند. این نهادها به دلیل حضور در بخشهای انتخابی نهاد قدرت، به عنوان اپوزیسیون، نقش چشم و گوش جامعه را برعهده می گیرند و پیوسته حاکمیت را زیر ذره بین دارند. این احزاب چه به شکل جمعی و چه به شکل انفرادی با توجه به وزن و جایگاهی که دارند، نقش کنترل کننده و بازدارنده قدرت در دموکراسی را دارند. وظیفه این احزاب که اپوزیسیون نامیده می شوند، خیلی شبیه به وظایف سازمانهای رسمی بازرسی می باشد هرچند که رسما در استخدام هیچ ارگان دولتی نیستند. آنها تلاش می کنند برای رسیدن به قدرت بیشتر، که با پایین کشیدن حزب حاکم از قدرت ممکن است، تمام حرکات دولت را زیر نظر بگیرند و با دیدن کوچکترین خطا، با افشاگری و ایجاد جنجال، دولت را تضعیف و در انتخابات های پیش رو به سهم بیشتری از قدرت دست یابند. بنابراین منافع آنها اقتضا می کند که دولت را همواره زیر نظر داشته باشند و از این طریق آن را مجبور کنند که در چارچوب قوانین و وظایفش عمل کند. حزب حاکم بر دولت هم که این را به خوبی می داند ناچار است به طور مداوم مواظب اعمال و رفتار و گفتارش باشد تا مبادا دچار مشکل و بحران بشود.
– نهادهای مدنی: در یک جامعه دموکراتیک مجموعه ای از نهادهای مختلف صنفی و تخصصی شکل می گیرند که نهادهای مدنی نامیده می شوند. نهادهای مدنی به دلیل اینکه وظیفه حفاظت و حراست منافع بخشهای مختلف جامعه را برعهده دارند، در حوزه های معینی که شکل می گیرند، خواهان اعمال قدرت می باشند به همین دلیل در حوزه اعمال قدرت خود و در مناطقی که حوزه قدرت آنها با نهادهای دولتی متصل می شود همواره سعی در نظارت و کنترل بر نهادهای دولتی خواهند داشت.
چهارم – دولتهای ایالتی و شهری: همان اصول و ضوابطی که بر دولت ملی حاکم است بر دولتشهرها و دولتهای ایالتی نیز حاکم است. یکی از مبناهایی که راهنمای عمل همه ی این دولتها محسوب می شود. اصل سودرسانی حداکثر به افراد ی که در حوزه ی جغرافیایی آنان زیست می کنند می باشد. این اصل از یک طرف دولتهای شهری و ایالتی را به نوعی رقابت با یکدیگر می کشاند و از طرفی از آنجا که سیاستها و تصمیمات دولت ملی بر روی منافع آنان تاثیر بلافصل دارد ، آنان را به نوعی ناظر و کنترل چی دولت ملی تبدیل میکند .
پنجم- غیر نظامی کردن قدرت: یکی از خطراتی که یک دولت دمکراتیک را تهدید می کند، بلعیده شدن بخشهای سیویل و مدنی قدرت توسط بخشهای نظامی می باشد. از آنجا که سازمانهای نظامی ابزار قدرت را به شکل فشرده در انحصار خود دارند، در صورتی که شرایط اجازه دهد، ممکن است به بخشهای دیگر قدرت که سیویل یا مدنی می باشند دست اندازی و کل نهاد دولت را نظامی کنند. این است که در سیستم دموکراسی ترتیباتی داده شده که بخشهای نظامی نهاد دولت تحت کنترل و فرماندهی بخشهای غیر نظامی و سیویل قرار می گیرد و نقش نظامیان به دادن مشاوره به رهبران غیر نظامی خود، محدود می شود.
ششم- غیر مذهبی کردن یا جدایی دین از دولت: ساختار نهاد دولتی در دوره پیشادمکراسی در حوزه های متعدد با نهاد قدرت مذهبی عجین می باشد، بخصوص در حوزه ضوابط و قوانین. در ایران تا پیش از مشروطه علاوه بر حوزه های یاد شده دو بخش اساسی از نهاد دولت یعنی قوه قضائیه و همچنین آموزش و پرورش در انحصار نهاد رسمی مذهبی یعنی روحانیت شیعه بوده است.عجین بودن ساختار قدرت دولتی در دوره استبداد با نهاد قدرت مذهبی، در حوزه های مختلف از الزامات اعمال حاکمیت محسوب می شده و اختصاص به ایران ندارد و در جوامع مختلف این مسئله وجود داشته است. بهمین دلیل پاک کردن حوزه های مختلف ساختار قدرت از وجود نهاد قدرت مذهبی یکی از مهمترین شیوه های کنترل و مدیریت قدرت در دموکراسی می باشد. بنابراین هم در عرصه نظری و هم در عرصه های ضوابط و قوانین، آموزش، پرورش و… کوتاه کردن دست نهاد قدرت مذهبی از نهاد دولت از الزامات دموکراسی محسوب می شود. این تصفیه به نهاد دولت، خصلتی غیر مذهبی می دهد. به همین سبب دموکراسی و سکولاریسم در هم تنیده می باشند.
اصل انتفاع
هدف غایی از مدیریت قدرت در دموکراسی، نه فقط کنترل توان ویرانگری آن، بلکه مفید سازی آن هم می باشد. بنابراین اصل انتفاع چیزی است که در نهایت همه بخشهای قدرت باید به آن پایبند باشند. اصل انتفاع خود را به اشکال مختلف نشان می دهد که میتوان به چند مورد آن اشاره کرد:
الف- منافع ملی: به عنوان یک اصل راهنما در اشل ملی و در برخورد با جوامع دیگر وظیفه یک دولت دمکراتیک، همواره و در هر حال، از طرفی دفاع از منافع ملی ملتی که آن را نمایندگی می کند و از سوی دیگر گسترش منافع و سودرسانی هر چه بیشتر به آن است. این اصل راهنما در سیاست خارجی خود را همواره نشان می دهد.
ب- منافع اجتماعی: در درون جامعه ی ملی، این اصل راهنمای عمل دولت شهرها، دولتهای ایالتی و دولت ملی می باشد و روابط این دولتها را تنظیم می کند. همچنین نهادهای جمعی سیاسی- صنفی و تخصصی نیز در پیشبرد این امر نقش مهمی بازی میکنند. این دولتها و نهاد ها، در هر حال باید اصل رفتارشان و نحوه سازماندهی شان مبتنی بر تامین منافع اجتماعی که آن را مدیریت می کنند باشد. این اصل هم در رابطه با قانون گذاری و هم اجرای قوانین هم ساری و جاری است. بر این اساس فلسفه وجودی این دولتها و نهادها سود رسانی به اجتماع می باشد و بر همان اساس هم سنجیده شده، مورد قضاوت قرار می گیرند و حسابرسی می شوند.
منافع فردی: فرد به عنوان کوچکترین واحد قدرت در جامعه ملی، حق اعمال قدرت بر خود و محیط پیرامونش را دارد. از آنجا که آنچه فرد را در نهایت به گسترش حوزه قدرت خود تشویق می کند، منافع فردی می باشد، او آزاد است که در پی منافع خود باشد. بعلاوه، فرد خود بعنوان مرجع معیار سنجش منافع خود نیز شناخته می شود. یعنی او بهتر از هر کس دیگری منافع خود را تشخیص می دهد و در تلاش برای بدست آوردن منافع خود نیاز به قیم ندارد. هرچند مختار است در صورت تمایل داوطلبانه بخشی از منافع خود را در اختیار دیگری قرار دهد. لیبرالیزم یا آزادیهای فردی به عنوان یک اصل سودرسان به فرد طبق ضوابط تعریف شده، اساس رابطه فرد با خود و با جمع و نهادهای مختلف را شکل می دهد. این مسئله در عرصه ارزشها نیز صادق است و چه در عرصه عمل و چه در عرصه های اعتقادی، احساسی، ذهنی، اساس رابطه فرد با فرد و با جمع، داوطلبانه و آزادانه می باشد. بنابراین حفظ و حراست از منافع فردی، به عنوان یک اصل در جامعه دموکراتیک پذیرفته شده است و فرد در حوزه فردی قدرت خود، تحت حمایت قوانین قرار دارد. هم چنین حق اعتراض و حق دفاع از خود و منافع خود، حقوقی غیر قابل تفکیک می باشند و از حقوق ذاتی و بنیادی فرد تلقی می شود که اساس حقوق فردی در دموکراسی بر آن بنا شده است.
پ- اصل انتفاع در حوزه قوانین: این اصل، راهنمای عمل قوه مقننه یا مجلس قانون گذاری محسوب می شود و به عنوان یکی از مبناهایی که ماهیت قوانین را تعیین می کند مد نظر می باشد. قوانین وضع شده در هر حال بایستی معطوف به اصل انتفاع یعنی سودرسانی به اعضای جامعه ملی باشد، بنابراین اصل انتفاع و سودرسانی هم معیاری برای سنجش قوانین، و هم ضابطه ایست که در مجموعه قوانین تبلور پیدا می کند. اصل انتفاع در حوزه های مختلف، علاوه بر اینکه ماهیت روابط فرد و جمع با قدرت را تعریف می کند به نوبه خود یک خصلت بازدارنده و کنترل کننده نهاد قدرت دولتی را نیز دارد. چرا که منافع جمعی و فردی را جایگزین منافع قدرت می کند و خصلت بازدارندگی دارد و به دلیل اینکه نهاد دولت را در چارچوب منافع جمع تعریف می کند از تمایلات انحصارطلبانه که یکی از ویژگیهای قدرت کنترل نشده است جلوگیری می کند.
