همزمان با نزدیک شدن به نشست های پایانی شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹؛ تشکل های زرد “کارگری” وابسته به حکومت به هیاهوی تبلیغاتی در باره تصویب آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار در هیات دولت مبادرت کرده اند؛آیا این مانورها به هدف فریب کارگران در این مقطع زمانی خاص انجام نمی شود؟
با تداوم برنامه تعدیل ساختاری امکان “سامان دهی” و الغای قراردادهای موقت وجود ندارد !
“به گزارش خبرنگار ایلنا، سال گذشته، آییننامه تبصره یک ماده هفت قانون کار مربوط به تعیین حداکثر زمان قراردادهای موقت، پس از سی سال اهمال بالاخره در شورای عالی کار تدوین و نهایی شد و برای تصویب و ابلاغ به هیات دولت فرستاده شد اما این تصویب تا امروز به طول انجامیده است.علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) از تصویب این آییننامه در هیات دولت خبر داد و گفت: این اییننامه تعیین حداکثر مدت در مشاغل موقت و غیرمستمر است؛ حداکثر مدت موقت در مشاغل غیرمستمر ۳سال پیشنهاد شده بود که ظاهراً در هیئت دولت به ۴سال تغییر یافتهاست”.
اجرای کامل ماده هفت قانون کار و لغو قرارداد موقت خواسته کارگران است
در ادامه گزارش ایلنا آمده است :” برای تعیین مدت قرارداد موقت ملاک شغل و کار خواهد بود یعنی کارفرما برای یک کار تا ۴سال میتواند قرارداد موقت با هر تعداد کارگر منعقد کند اما پس از گذشت ۴سال، قرارداد آخرین کارگر شاغل در همان کار تا پایان موضوع کار دائمی تلقی خواهد شد.وی تاکید کرد: این آیین نامه مشمول کارهای مستمر نیست…این آیین نامه تنها اولین گام به سمت امنیت شغلی است، نه انتهای راه، چراکه مشکل اساسی ما قرارداد موقت در کارهای مستمر است. نباید در کارهای مستمر، قرارداد موقت منعقد شود… تداوم تلاشها برای تامین امنیت شغلی کارگران و اجرای کامل ماده هفت خبر داد و افزود: تا امنیت شغلی نباشد، قانون کار اجرا نمیشود”.
بستن قرارداد موقت، اَجیر کردن کارگر است
“بیش از ۹۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و دیگر از کارگر رسمی خبری نیست…فتحالله بیات در گفتوگو با ایسنا، درباره آییننامه تعیین سقف قراردادهای موقت اظهار کرد:از سال ۱۳۷۲ تاکنون کارگران با چالش قراردادهای موقت کار روبهرو هستند، ادامه داد: متاسفانه هنگامی که کارگران به سن بازنشستگی میرسند همچنان قرارداد موقت دارند، در صورتی که در کارهای با ماهیت دائم باید قرارداد دائم بسته شود. در حال در بسیاری از صنایع و کارخانهها کارگران با وجود آنکه بین ۱۵ تا ۲۰ سال متوالی کار کردهاند، ولی هنوز قرارداد موقت هستند و این اجحاف بزرگی به کارگران است.کارگرانی که دارای قرارداد موقت هستند از حقوق و مزایایی که قانون برایشان پیشبینی میشود محرومند و در ارسال لیست بیمه، پرداخت عیدی و پاداش دچار مشکل میشوند. کارگرانی که با قرارداد موقت مشغول کار هستند هیچ برنامهای برای آینده خود ندارند و از لحاظ روحی و روانی با خود کلنجار میروند و نگران آینده شغلی خود هستند”…
مطالب مرتبط با اين مقاله:
- تجمعات کارگران اخراجی شرکت پخش فرآوردههای نفتی ماهشهر و کارگران اداره کل راهداری وحملونقل جادهای استان قزوین
- فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار: ابتلا چند نماینده به کرونا مجلس را تعطیل کرد اما کارگران همچنان سر کار حاضر میشوند
- هفتمین روزتجمع کارگران زغال سنگ کرمان و تداوم اعتراضات کارگری طی روزهای اخیر
- اخبار کارگری و تجمعات اعتراضی طی هفته جاری