هم‌میهنان گرامی!
انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. این انتخابات نیز مانند دیگر انتخابات برگزار شده در دههٔ اخیر نمایشی باطل برای اثبات «مقبولیت نظام» و به قول سران آن «بیمه کردن» حکومت در انظار بین‌المللی است. توجه به این نکته نیز ضروری است که حزب ما همواره اعلام کرده است که برگزاری انتخابات در چارچوب رژیم ولایت فقیه و با نظارت استصوابی شورای نگهبان هیچ‌گاه ماهیتی مردمی و دموکراتیک نداشته و نمی‌تواند داشته باشد.
از کودتای انتخاباتی خشن و خونین سال ۱۳۸۸ که در آن به دستور مستقیم رهبر رژیم رأی میلیون‌ها شهروند میهن ما نادیده انگاشته شد تا محمود احمدی‌نژادِ کارگزار رژیم ولایی و سپاه پاسداران بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشیند، تا امروز مردم ما به تجربه دریافته‌اند که در چارچوب حاکمیت نظام سیاسی کنونی به‌هیچ‌وجه نمی‌توان امیدوار بود که در چنین روندی تغییر اساسی و مثبتی در راستای تحقق خواست‌های مردمی به دست آید. تجربهٔ دههٔ اخیر، از مجلس مطیع و بی‌اختیار شورای اسلامی گرفته تا رئیس‌جمهور کارگزار ولایت، همچنین باطل بودن نظریهٔ مردم‌فریب ضرورت «انتخاب میان بد و بدتر» و پایان عمر سیاست‌بازان مدافع حفظ حاکمیت کنونی با نقاب «اصلاح‌طلبی» را نشان داده است.
کمیتهٔ مرکزی حزب ما به‌درستی دربارهٔ انتخابات گذشتهٔ مجلس شورای اسلامی، و در آن هنگام که غوغای پیروزی «لیست امید» فضای تبلیغاتی درون و بیرون کشور را پُر کرده بود، از جمله نوشت: «این نوع برگزاری انتخابات در سال۹۴ پدیدهٔ تازه‌ای در میهن ما نیست. این انتخابات نیز همچون دیگر نمایش‌های انتخاباتی در دههٔ اخیر، در روندی سازمان‌یافته و منهدسی‌شده از سوی حاکمیت ارتجاع برگزار شد که در آن مردم فقط می‌توانستند به کسانی رأی بدهند که از فیلتر شورای نگهبان و نهادهای امنیتی سپاه عبور کرده‌اند… سیاست محوری «اعتمادسازی» با حاکمیت نه‌فقط دردی را از انبوه دردها و محرومیت‌های مردم ما درمان نخواهد کرد، بلکه تلاشی است در راه آشتی دادن جناح‌های مختلف حاکمیت با هدف تأمین ادامهٔ حیات حکومتی که مسبّب اصلی وضعیت فاجعه‌بار کنونی در میهن ماست. گذاشتن چهره‌های جنایتکاری همچون محمد ری‌شهری و دُری نجف‌آبادی، و مرتجعانی همچون امامی کاشانی و مدافعان سرکوب خونین سال ۸۸ در «لیست امید» نیروهای اصلاح‌طلب و تبلیغ برای انتخاب این افراد، لکّهٔ تاریکی در کارنامهٔ کسانی است که خود را مدافع حقوق مردم معرفی می‌کنند.» (به نقل از اعلامیهٔ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، ۹ اسفند ۱۳۹۴)
چهار سال پس از انتخابات دهمین دورهٔ مجلس و با توجه به کارنامهٔ ننگین «لیست امید» و رهبران آن از جمله عارف و همدستان در این مجلس، و در شرایطی که در دو سال گذشته حاکمیت ولایت فقیه برای بقای خود بیش از پیش به حربهٔ سرکوب خشن و خونین هرگونه اعتراض مردمی روی آورده است، تبلیغ برای شرکت در انتخابات فرمایشی مجلس هیچ معنایی جز حمایت از دیکتاتوری و تأیید سیاست‌های سرکوبگرانهٔ آن نمی‌تواند داشته باشد.
در پی حذف شدن گسترده و فلّه‌ای «اصلاح‌طلبانی» که در دورهٔ کنونی مجلس در راه اجرای منویات رهبر گام برداشته بودند، علی خامنه‌ای روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ضمن تهدید کردن هرگونه صدای مخالفی، از جمله حسن روحانی، گفت: «فلان نویسنده، مرتبطین با فضای مجازی، نمایندهٔ مجلس و فلان مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند و مردم را دلسرد نکنند… چگونه است که انتخابات وقتی به نفع شماست صحیح و متقن است، اما وقتی به نفع شما نیست انتخابات خراب است.» به گفتهٔ خامنه‌ای، «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید» چون در انتخابات موضوع آبروی نظام و امنیت کشور مطرح است و انتخابات آتی می‌تواند در حل مشکلات داخلی و بین‌المللی تأثیرگذار باشد.
انتخابات فرمایشی پیشِ رو از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی در عین حال فرصتی است برای اجرای برنامهٔ یکدست‌سازی و نظامی کردن بیش از پیش نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور. این روزها صحبت از برگماری مُهرهٔ فاسد و جنایت‌پیشه‌ای همچون «سردار قالیباف» بر کرسی ریاست مجلس است که بیش از ۸۰۰ پروندهٔ دزدی و کلاهبرداری در شهرداری تهران دارد و از افتخاراتش شرکت فعال در سرکوب خونین اعتراض‌های دانشجویی سال ۷۸ است.
هم‌میهنان گرامی!
انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار می‌شود که میهن ما به خاطر سیاست‌های ضدملی و نابخردانهٔ رهبران حکومت ولایت فقیه بیش از پیش با بحران همه‌جانبهٔ اقتصادی-اجتماعی روبه‌روست. ده‌ها میلیون ایرانی در دشوارترین شرایط در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از تأمین زندگی حداقل برای خود و خانواده‌شان محروم‌اند. بیکاری به‌خصوص در میان جوانان کشور بیداد می‌کند. فساد در سراسر دستگاه‌های حکومت جمهوری اسلامی پدیده‌ای فراگیر است و مردم در زندگی روزانه‌شان با ظلم و تعدی نهادهای گوناگون حکومت مواجه‌اند. اعتراض‌های گستردهٔ مردم در بیش از صد شهر کشور در دی ۹۶، و سپس در آبان ۹۸، و پس از آن در اعتراض به دروغ‌گویی دستگاه‌های حکومتی دربارهٔ علّت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، و سپس سرکوب خونین این اعتراض‌ها که به کشتار صدها تن از هم‌میهنان ما و مجروح و دستگیر شدن هزاران تن دیگر منجر گردید، بار دیگر این واقعیت را تأیید می‌کند که نظام سیاسی حاکم بر میهن ما نظامی دیکتاتوری و عمیقاً ضدمردمی است. فقط با مبارزهٔ مشترک و گستردهٔ مردم و نیروهای آزادی‌خواه کشور می‌توان این حاکمیت دیکتاتوری را طرد و راه را برای تحقق حکومتی ملی و مردمی باز کرد. انتخابات دوّم اسفند ۹۸ در واقع انتصاب مشتی مزدور ولایت است که خامنه‌ای و مجموعهٔ رهبری جمهوری اسلامی می‌خواهند با تشویق مردم به شرکت در آن، برای خود مقبولیتی دست‌وپا کنند. واقعیت این است که مدّت‌هاست که بی‌کفایتی رژیم ولایت فقیه و رهبر آن ثابت شده است. این حاکمیت و رهبر آن فاقد هرگونه مقبولیت و صلاحیت برای ادامهٔ حکومت است.
تحریم گستردهٔ انتخابات پیشِ رو «نه بزرگ» مردم ما به استبداد و دیکتاتوری مذهبی و تودَهَنی آنها به رهبران بی‌کفایتی است که میهن ما را با چنین اوضاع بحرانی و دشواری روبه‌رو کرده‌اند. به موازات تحریم یکپارچهٔ این انتخابات، باید در مسیر سازمان‌دهی اعتراض‌ها و به راه انداختن کارزاری سراسری و ملّی، اقدام‌های مؤثر و متحدی را در مقابله با نهادهای دیکتاتوری ولایی سازمان‌دهی کرد. ما همهٔ نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور را به مبارزهٔ مشترک برای تحقق این امر و شکست دادن انتخابات فرمایشی حاکمیت ولایی فرامی‌خوانیم و آمادگی خود را برای مشارکت فعال در این مبارزهٔ مشترک اعلام می‌کنیم.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
