۱. پیشنهاد دهندگان، امضا کنندگان و پشتیبانان اولیه‌ی آن در ایران، موهوم و ساختگی و مجازی نیستند و روی‌هم رفته، بیشترین آنها در سوخت و ساز جنبش کارگری و طبقه کارگر، حضور داشته یا دارند.
۲. قطب نمای منشور بیست مادهای، هرچند در نوسان به چپ و راست، در تمامیت خود، همخوانی طبقاتی کارگری دارد، به سوی طبقه کارگر می‌گراید و به سوی چشم انداز و افق برون رفت از مناسبات طبقاتی و تبه کار حاکم رویکرد دارد.
۳. از آنجا که مجال نقد، ملاحظه و بازنگری و هرچه بایسته‌تر آن در نظر دارد،
با توجه به تمامی نکات مورد اشاره، ملاحظه و نقد و با حفظ این امیدواری که در نشست‌ها و بازنگری‌های آینده به رفع کاستی‌ها‌ی آن پرداخته شود، و به پراتیک درآید، از کلیت «منشور آزادی، رفاه، برابری» پشتیبانی می‌کنم.
نقد عملی و نظری بیانیه‌ای که زیر نام «منشور حداقل» همه با همی مطرح شد، همانگونه که از نام، وجَنات و سَکنات (چهر و گفتار و نگاه) و سر تا بُن آن می‌بارید، در عمل، کاهش‌دهی و به تنزل رسانیدن (رداکشیونیسم) خواستهای خیزش انقلابی و جاری در ایران رویکرد داشت. از اینروی، همراهانی در میان طبقه کارگر و جنبش کارگری نیافت. آن بیانیه، آگاهانه در داخل با سکوت و بی توجهی جنبش کارگری روبرو شد و در خارج علیرغم تبلیغات و فراخوان‌هایی نیز نتوانست، تنفسی مصنوعی بیافریند، چه رسد به تثبیت و نهادینه سازی آن. «همایش کلن» که علیرغم تلاش و شرکت برخی رفقا و سازمانهایی که با خوش بینی و حسن نظر، برای نقد و تاثیرگذاری بر بهینه‌سازی آن شرکت کرده بودند در برابر رداکشیونیسم و پوپولیسیم مرکب آن، راه به جایی نبرد. بیانیه‌ی حداقلیست‌‌های غیرکارگری در مینی‌‌مالیسم بین طبقاتی خود، مردود شد و جامعه‌ی انقلابی و جنبش کارگری در ایران آن را رفوزه اعلام کردند، زیرا که به سادگی و بدون درنگ، آنرا نیابتی ارزیابی نمودند و ازآن خود نیافتند.
هسته‌ی حیاتی و ویژگی تعیین کننده‌ی یک بیان‌نامه، به پراتیک آوری، کارکرد و جریان یابی عملی و مادی برای مادیت بخشی به خواستهای آن است. اگر بیان‌نامه، گفتمان، نگرش و خواستهای کارگران و ستمبران باشد، باید به میان باشندگان زیر ستم جاری شود، به گفتمان درآید، مادی گردد و آنگاه که مادی شد، هیچ نیرویی توان انکار و ایستاگی در برابر آن نمییابد، برنامه به نیروی مادی تبدیل می‌شود و برای تحقق آن، نیرو و طبقهی دارای منافع طبقاتی مشترک به پا می‌خیزند و پیکار می‌کنند و پیروز می‌شوند.
پرسیدنی است که بنابرین ضرورت منشور کارگری چه می‌شود؟
در یک کلام، نبود و کمبود این ضرورت مستقل، و طبقاتی، به آنگونه که شایسته و بایسته جنبش کارگری پیشتاز باشد هنوز نیز به جای خود باقی‌است. در اول ماه می جاری، منشوری زیر نام «منشور آزادی، رفاه، برابری» در بردارنده‌ی ۲۰ ماده منتشر شد. پرسیدنی است که این یکی، پاسخگوی تمامی و نهایی آن ضرورت است؟ پاسخ نگارنده به آن، یک نه ساده است. اما این نه، نفی و صلبی نیست. در ادامه، پیرامون آن خواهم پرداخت. باز پرسیدنی است که اگر آن دیگری که راهگشای مبارزه طبقاتی نبود و به بیان دیالکتیکی، با برخوردی صلبی روبرو شد، آیا این یکی ایجابی است؟ به برداشت نگارنده، با این گزاره که در موازین دیالکتیک، مفهوم مطلق، جایگاهی ندارد، می‌توان گفت که به گونه‌ای نسبی و کلی آری، ایجابی‌است. با نگرش به دیالکتیک طبقاتی، حتا «منشور حداقل» رگههایی مبهم کارگرگرایی در خود داشت که در دیگ لایه‌های میانی حل و معلق شده بودند. در آن منشور، چارچوبی مونتاژ شده بود که برون رفت از آن موکول به محال و در تعلیق می‌ماند. فشرده آنکه، قطب نمای حداقلیست‌ها، حداقل طبقه کارگر نبود و به جانب رهایی طبقه کارگر نمی چرخید، بلکه، به سمت ماندن در وضعیت آخر، یعنی به ماندگاری در شرایط اسارت در نوسان بود و در چارچوب مناسبات حاکم سرگردان و واگذاری خواست‌ها به مجری و زمانی موهوم به نهادهای «حقوق بشری» (و نه انسانی)، و جامعه‌ی مدنی و ان جی‌ها‌ی سرمایه‌داری واگذار می‌کرد. اما «منشور … رفاه…» نیز بیان نامه‌ای ایجابی و بی کم و کاست کارگری نیست، بلکه دارای رگههایی مبهم و کلی است که می‌تواند چشم اسفندیار آن نیز به‌شمار آید.
در اینجا با گذر از همسنجی کوتاه و لازم، بایسته است که به منشور ۲۰ مادهای بپردازیم.
«منشور آزادی، رفاه، برابری» در آنجا که به «بسیاری از مصائب و معضلات گریبانگیر جامعه کنونیی ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی » می‌شناسد، سخنی بایسته گفته است. منشور، به درستی، از خودویژگی استبداد چندلایه‌ی مذهبی برآمده از حکومت اسلامی، و آسیایی و مطلقه آغاز میکند که بر استبداد ذاتی مناسبات سرمایه‌داری در هم تنیده شده و به‌سان ضرورت ماندگاری این مناسبات ضدانسانی، کارگزار طبقه سرمایه دار و گلوبالیزاسیون و نئولیبرالیسم بومی آن شده است. ازاین روی، منشور ۲۰، به ضرورت گذر از آن، انگشت می‌گذارد.
و چنین روبنایی که به فاشیسم شانه به شانه دارد، ویرانگر زمین و زمان و اسارت گر زن، زندگی و آزادی است، زامبی زمین است که تروریسم و گروگان گیری مستقیم نزدیک به ۹۰ میلیون باشندگان ایران و میلیونها تن از باشندگان جهان را سپر بقا خونخوارانه‌‌ی خود گردانیده را تضاد عمد‌ه‌ی جنبش جاری میداند که باید با انقلاب و نه «براندازی»، از سر راه برداشته شود. به بیان دیگر، منشور ۲۰، به ضرورت انقلاب اشاره دارد، و بی درنگ با یادآوری انقلاب بهمن ۵۷، تداوم انقلاب و گذر از حکومت اسلامی و ایدئولوژیک و تداوم بدون درنگ انقلاب و پیوسته برای اقدامات گذر از چارچوب مناسبات سرمایه داری یا به بیان منشور: به «قسمت زیرین این کوه» اشاره دارد و ضروری می‌شمارد. منشور به درستی به « عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسانهای جامعه ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند.» انگشت می‌گذارد و می‌افزاید: «در این جامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، میلیونها انسان مزدبگیر، همچون کارگران صنعتی و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنیسین‌ها، معلمان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان و به طورکلی تمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقه کارگر را تشکیل میدهند … که برای زنده ماندن مجبورند نیروی کار (یدی و فکری) خود را به ثمن بخس به سرمایه داران بفروشند و بدینسان ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید کنند. .. توجیه، تثبیت، و پاسداری از سرمایه‌داری با حکومت‌های گوناگونی صورت میگیرد که حکومت دینی تنها یکی از آنهاست.»
این منشور، به طبقه حاکم و حاکمیت این طبقه که در قدرت سیاسی-ایدئولوژی خود از اعضای بخش‌های استثماری و استبدادی برهم نهاده شده‌ی مناسبات برده‌داری درایران است نمی‌پردازد. هر چند در پایان به این اشاره دارد که: « ما تأکید میکنیم که ریشه مشکلات جامعه ما سرمایه‌داری است و آنچه در نهایت باید از میان برود رابطه خرید و فروش نیروی کار است.» در اینجا، اما بدون نام بردن از خلع مالکیت از سلب مالکیت کنندگان، به کلی گویی کفایت میکند. این نارسایی، ابهام آفرین است و جای پای بینش «لغوکار مزدی» در اینجا نمایان است.
درخواست ۲۰ گانه، دارای ابهام و تناقض است
بینش «لغو کار مزدی»، بدون تاکید بر ضرورت سلب مالکیت از مالکین ابزار تولید و استثمار، در خوش بینانه‌ترین برداشت، ساده‌انگارانه و سطحی نگری‌است. «لغو کار مزدی» بدون انقلاب کارگری و سوسیالیسم، و لغو بنیاد اسارت و بردگی مدرن و استثمار طبقه کارگر و طبیعت و زنان، وعده و شعاری است بیهوده و از اینروی هواداری نمییابد. البته خوشبختانه، و گرنه بااین آدرس اشتباه، دانسته و نادانسته، تبلیغ و خواست لغو مناسبات کالایی و استثماری را به سایه می‌کشانید.
تعیین دستمزد حداقل نه برمبنای میزان تورم و نه سبد کالایی، خواست طبقاتی کارگران است. منشور…می‌گوید: «ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدینسان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولید شده در جامعه («تولید ناخالص ملی») راه را برای مبارزه طبقه کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد. به نظر ما، دستیابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایه‌داری در گرو تحقق خواستهای زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه ستیز طبقه کارگر است» در نگاه نخست، «ارتقاء سطح رفاه کل جامعه و… افزایش توان مادی… کارگران از محل ثروت تولید شده (تولید ناخالص ملی) اولویتی شمرده شده که باید در مرحله‌ی اول، کارگران را از نظر مادی و … غنی و آماده کنند تا «راه مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری هموار سازد». به بینش منشور …پیش شرط چنین گذاری، «نیروی دمکراسی شورایی … طبقه کارگر است.»
دستمزد برای کارگر بیانگر میزان مشخصی از کالاهای مصرفی در همان روز است. کارگر نیروی کار خو رل مانند کالا می‌فروشد که برای سرمایه دار، سرمایه می‌آفریند و ارزش بیشتری نیز به همراه دارد. اگر سرمایه‌دار، تمامی ارزش آنرا به کارگر بازگرداند، بدون شک باید عقل خود را از دست داده باشد،زیرا ارزش مازاد را نه برای خود در سرمایه‌گذاری، بلکه به کارگر بازگردانده است. چنین توزیع ارزش مازادی به جامعه و تولید کننده تنها در گروی گذر از سرمایه‌داری و تحقق سوسیالسم است.
برای نقد عام‌گویی شعارهای «مزد عادلانه» و «رفاه» و «برابری » و.. به کاپیتال‌ها ونقد اقتصاد سیاسی و.. نیازی نیست، و تنها به اشاره‌ای از انگلس بسنده میکنیم:
«یک دستمزدِ عادلانه برای یک روز کارِ عادلانه! – نکته‌هایی گوناگون را همچنان می‌توان درمورد یک روز کارِ عادلانه گفت که عدالت ادعایی آن نیز همانند یک دستمزد عادلانه است… از نکته‌های مطرح شده کاملاً روشن می‌گردد که این شعار کهنه، عمر خود را کرده است و به‌درد امروز نمی‌خورد. آن عدالتی را که اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری با وضع قوانین واقعی خود برای تسلط بر جامعه‌ی موجود از آن سخن می‌گوید، عدالتی است به‌طرفداری از سرمایه. پس این شعار قدیمی را به‌گور بسپارید و شعار زیر را جایگزین آن سازید: کارگران خود باید صاحبان وسایل تولید (مواد خام، ماشین‌ها، و کارخانه‌ها) باشند!»
اما جای شگفتی است که «منشور… رفاه و برابری» این حقیقت ساده را فراموش کرده و موضوعی این چنین ساده را پیچیده ساخته است!
«کارگران خود باید، صاحبان وسایل تولید (مواد خام، ماشین‌ها، و کارخانه‌ها) باشند!»
آشکار نیست که مجریان و پیش برندگان خواست‌ها و مطالبات منشور ۲۰، در کدام چارچوب، زیر حاکمیت کدام دولت طبقاتی و چگونه عملی می‌شوند.«انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیتیِ مخفی» از کدام قدرت سیاسی درخواست می‌شود! از دولت اسلامی یا دولت گذار و یا قدرت یابی طبقه کارگر؟ آشکار است که انقلاب کارگری، تمامی دستگاه‌‌ها و ماشین سرکوب و دولتی و نظامی و بورکراتیک حکومت سرنگون شده بایستی درهم بشکند و ساختارها و نهادهای شورایی را جایگزین گرداند.
بند‌های مربوط به «بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مردم» و «حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هر گونه آلودگی محیط زیست.» بسیار کلی‌گویی، رتوریست یا عبارت پردازی‌اند. برای این «حفاظت» و « جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست» با توجه به افزون بر ۷۰درصد کویر خشک و نمک زار کل مساحت ایران، حل بحران شدید و آلودگی مرگبار هوا، تبدیل چندین استان به محل انباشت و مواد هسته‌ای و اتمی و زباله‌های اتمی، خشکانیدن آبهای زیرزمینی، ایجاد سدها ویرانگر، کمبود آب و افزایش دما، فساد و استثمار و تخریب محیط زیست، رود، کوه، خاک و جنگل و تالاب و دریاچه خواری، خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، به وسیله پروژه‌های کارتل‌های سرمایه‌داری سپاه و… کاهش شدید آبهای زیرزمینی، بیابان زایی، کاهش گوناگونی‌ها و رنگارنگ زیستی، آلودگی هوا و خاک، زباله سازی، فرسایش خاک، تباهی چراگاه‌‌ها و دشت‌ها و جنگل‌ها و توفان‌های گرد و غبار و ریزگردهای مرگبار… ووو را از کدام دولت و حکومت و شرایط و مناسبات طلب میکند؟ زیست بوم (اکولوژی) ایران، نتیجه میلیونها سال کارکرد طبیعت و دگرگشت و فرگشتی است که در نتیجه‌ی حاکمیت سرمایه‌داری به ویژه در ۴۴ سال حاکمیت ویرانگر اسلامی، به زمین سوخته و خاکستر و گسل و فروریزی تبدیل شده است. نمی‌شود این فاجعه‌‌ی تاریخی را با صدور یک بند، «حفاظت و جلوگیری از هرگونه آلودگی ..» وعده داد و توهم آفرید.
کاربرد واژه‌ی «فحشا» که بنا به قاموس فقه «قحبگی» و دشنام شمرده می‌شود و حتا کاربرد تن فروشی و یا روسپی‌گری برای آن درمنشور۲۰، نارسا است، بهتر بود مفهوم «کارگری جنسی» به کاربرده می‌شد که حکومت و حاکمیت سرمایه‌داری را نشانه می‌رفت و نه توهین به کسانی که محکومان مناسبات کالایی و طبقاتی هستند.
برای برخورداری از پشتیبانی‌های سازنده و مداخله گرانه‌ی جنبش کارگری و سوسیالیستی، ضروری است که منشور از عبارت پردازی‌ها و کلی گویی‌های ابهام آمیز، افراطی و غیرقابل انجام بپرهیزد ؛ زیراکه چپ‌روی و راست روی مانند دو لبه‌ی قیچی، در هنگام عمل به هم نزدیک می‌شوند.
واگذاری و وعده‌ی «رفاه» جامعه و طبقه کارگر، بر مبنای افزایش دستمزد حداقل که در دمکراسی‌های بورژوایی سوسیال دمکراتیک دوران سپری شده‌ی جامعه رفاه و کینزیسم می‌گذشت، نگرشی در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری و توهم زا است. اما در آنجا که می‌گوید «تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند.» به ارزش مازاد (اضافی) به‌سان مبنای دستمزد نگریسته شود، یعنی بازگشت این ارزش به‌سان توزیع به طبقه کارگر، که نگرشی درست است، اما امکان پذیری آن در مرحله بندی واگذاردن که باید به «افزایش توان مادی… کارگران …» در مرحله‌ی اول کارگران را از نظر مادی و … غنی و آماده کنند تا «راه مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری هموار سازد» تناقض‌گویی محض است. زیرا :
- تحقق آنرا، نخست به مرحله‌ی گذار توازن «نیروی مادی، فکری، فرهنگی» و«در گرو دمکراسی شورایی» وامی‌سپارد.
- دستیابی به آن را به آینده‌ای وا می گذارد تا آن مرحله‌ی گذار«راه مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری هموار سازد»! اما رمز همه‌ی این تناقض‌گویی‌ها و ابهام و توهم‌ها برای تحمیل تز «لغو کار مزدی»است و به بیان دیگر، همه‌ی اینها در گروه «لغو کار مزدی» وانمود می‌شود.
- از خلع مالکیت از سلب مالکیت کنندگان، یعنی سرنگونی مناسبات سرمایه داری نامی دیده نمی‌شود.
- از ضرورت رویکرد شورایی و سازمانیابی شوراها، اداره شورایی مشترک زنان و مردان کارگر و و حکومت شونده مورد اعتماد و گزینه، استقلال طبقاتی و سیاسی طبقه کارگر، آگاهی طبقاتی، و سازمان‌های پیشاهنگ طبقه کارگر نامی‌برده نشده است.
«دمکراسی شورایی»، عام گویی است. «دمکراسی» ماهیت شورایی را نه تنها به سایه می‌برد، بلکه پارادیم آن است. شورای انقلابی، خود شناسا و شاخص سرشت خویش و مانیفست و منشور خرد جمعی و خودگردانی اشتراکی است. دمکراسی را بر سر شوراها و سوسیالیسم نشانیدن ناروا است و از هیچکس حتا گل‌سرخ انقلاب کارگری و کمونیسم شورایی، یعنی روزا لوکزامبورگ هم اگر باشد، پذیرفتنی نیست وبه سایه بردن شورا رویکرد دارد. به هوش باشیم که «شورا» با «دموس» ارسطویی و یا «همه‌گان چون افراد» و پارلمانتاریسم و «همه با هم» یادآور نشود. شورای ما، دریافتی جهان شمول و بی پسوند و پیشوند دارد.
در منشور حداقل ، شورا تابع دولت بود و در اینجا از دولت سخنی نیست، … و نام نبردن از آگاهی و دانش طبقاتی، سازمانیافتگی طبقه کارگری و زنان در نهادهای رهبری مشترک، سیاسی و مستقل خویش، و نفش شوراها جای شگفتی است! شورا آن نهادی است، خود بسنده که در تجربه کمون پاریس کشف سیاسی شد. کمون اعلام کرد که طبقهی کارگر نمی‌تواند به‌این بسنده کند که ماشین دولتی را پاسداری و دست نخورده از آن استفاده کند. این بزرگترین آموزش و آزمون کمون است. تنها با سرنگونی طبقه سرمایه دار است که ماشین سرکوب و تمامی ارگانهای اداری و حکومتی سرمایه‌داران از جمله: ارتش دائمی، نیروی انتظامی، دستگاه اداری، روحانیت و دستگاه قضایی و همه قوای اجرایی،مقننه، قضاییه و وو به معنای واقعی منحل می‌شوند. خودمدیریتی از آن خود طبقهی تولید کننده بر ضد طبقات دارنده و مالک ابزار تولید و مناسبات بهره کشی مفهوم شورا است. کمون بین‌المللی پاریس، یک خودحکومتی تراز نوین و سیاسیِ سرانجام به‌دست آمده‌ای که رهاییِ اقتصادیِ کار کالایی را هدف گرفته بود، از گذر آن ساختار خودگردان را پیشاهنگ بود.
حاکمیت شورایی سراسری، دیگر حکومت به‌معنای خاص کلمه نیست، بلکه بستری منطقی و اصولی است برای پیشبرد هرچه انسانی‌تر و آگاهانه‌ترِ محو طبقات، لغو امتیازات طبقاتی و ازخودبیگانگی انسان. در این روندِ دگرگون کننده و گذاری پیوسته و بدون درنگ وجود دارد. این گذار با یک گذار سیاسی همراستا‌است که در آن خودمدیریتی گنگره یا قدرت سیاسی پرولتاریا، یا همانا خود گردانی شورائی است. از همین روی، به جای حاکمیت شورایی، خودگردانی شورایی، مناسب ترین، روشن‌ترین، و بی شبهه ترین مفهومی است که به قدرت سیاسی طبقه کارگر، زنان زیر ستم و متحدین تهی دست شهر و روستا، معنا می‌بخشد. وقوع و سازمانیابی چنین ساختاری (یا به‌بیان دیگر: قدرت سیاسی طبقه کارگر)؛ اما نه‌تنها بورژوازی، بلکه بسیاری از مدعیان سوسیالیسم را که در واقع چیزی جز سوسیال دموکرات‌های راست، میانه و چپ وطنی نیستند، به‌هراس می‌افکند.
برخلاف بسیاری از «چپ‌ها» که فقط در سطح شعار از شورا سخن می‌گویند، بی‌آنکه محتوای حقیقی و طبقاتی و سیاسی آنرا بپذیرند، تبیین از شورا، آنگونه ساختار و سازمانی است‌که طبقه‌کارگر و لایه‌های مختلف تهی دستان شهر و روستا را دربرگرفته، نمایندگی کرده و در تبادلات انقلابی ارگان سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی این اکثریت باشندگان جامعه باشد. این سازمان شورائی، نهاد خودگردان، مجمع عمومی مولدین ( از جمله زنان به سان سلول‌های بنیادی و مولدین زندگی)، کمون و یا هر نام دیگری که بیانگرِ مضمون تاریخی ـ اجتماعی و طبقاتی آن باشد؛ قدرتِ سازمانیافته خودگردانی همه‌جانبه‌ی جامعه را به نمایندگی از سوی برگمارندگان (یعنی همه‌ی آنهانی‌که به‌گونه‌ای در تولید اجتماعی شرکت دارند) در دست دارد. برگمارندگانی که به‌طور مداوم برکارکرد، برنامه‌ها و تبادلات آن نظارت می‌کنند؛ از آن گزارش می‌گیرند؛ گزارش‌ها را به‌گونه‌ای انتقادی با آنچه که می‌بایست انجام شود، سنجه می‌کنند؛ و بنا به فهم، دریافت، تجربه و ضرورت‌های اجتماعی هرآینه نمایندگان را برکنار و یا به‌کار برمی‌گمارند.
عباس منصوران
۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
از منشور رفاه و … حمایت می کنید چون طرفدار سرمایه داری دولتی هستید و همان ورشکستگی سوسیالیسم قرن بیستمی را بازتولید می کنید سوسیالیسم دهقانی هم اتفاقا همین نوع درخواستها را دارد چون منشور رفاه از زوال نیروی کار زوال دولت زوال طقات حرفی نمی زند چون منشور رفاه متوجه نیست که پول همچنان هست و پول خود طبقه ی سرمایه دار است زیرا پول در جائی وجود دارد که ارزش مبادله ای هست زیرا تولید ارزش اضافی در تولید تعریف شده است و چون بیسواد هستید همان اشتباهات شکست خورده ی قرن بیستمی را عین سوسیالیسم معرفی می کنید خیر ۱۰۰ سال فرصت داشتید تا خودتان را نقد کنید و نکردید ولی منشور ۲۰ تشکل خط بطلانی کشیده است بر تمام توهمات دهقانی شما . اتفاقا شما هنوز نتوانسته اید تعریفی علمی و مرتبط با تولید سوسیالیستی بیان کنید و اتفاقا اینجا دمتان از برف بیرون زده است ما هم دیگر جواب شما را نمی دهیم تا مانند اس ارها راهتان را همچنان ادامه دهید چون انحلال طلبی و مقابله با طبقه ی کارگر در نهایت همان راه را در پیش می گیرد
جواب های, هوی است.
“با چنین آتش و تف و دم و دود , کاشکی این تنور نانی داشت”. پروین.
از خیابان ها گذشتیم ، روز تمام شده بود . باخود گفتیم به رستورانی برویم و غذایی میل نماییم . بر سر میز ، منیوی غذا را آورند . ما برسر قیمت‌ها به تفاهم رسیدیم . بعد از صرف غذا منیوی دسرت را هم آوردند ، باز هم ما بر سر قیمت ها به تفاهم رسیدیم . خدا را شکر که با تفاهم مسائل چه به آسانی حل می‌شوند .
طعم شراب لحظه خوابی را می‌طلبد ، واقعا که سزاواریم ، راه درازی را پیموده ایم .
( از یادبودهای،سلبریتی های،جنبش‌های،اخیر … )
لغو کار مزدی و الغای مالکیت خصوصی (و حتی دولتی) بر وسایل تولید، دو طرف یک سکه هستند. اگر نقد نا روشن “لغوکار مزدی”، نقد دیدگاه آقای ناصر پایدار است، ایشون سالها قبل از اینکه “شورا” در میان مارکسیستهای حزبی-لنینی مطرح شود، مسئله ضرورت شورا ها را مطرح کرده بود. فکر کنم، در حقیقت، “شورا” در میان مارکسیستهای ایرانی بلشویک، واژه ای جدیدی است وبعد از نظر آقای اسماعیل بخشی شروع شد. مارکسیستهای لنینیست میدانند که لنینیسم نابود کننده شوراها بود و سکوت میکردند. برنامه حزب کمونیست ایران شورا را واژه ای سایسی میداند نه واژه ای مربوط به اشغال محل کار. سیاسی بودن “شورا” این امکان را بوجود می آورد که حکومت شورائی از طریق نمایندگان شوراهای سیاسی که اعضای حزبها هستند، به نابودی ابتکار و قدرت توده ها بیانجامد. برای همین باید از الغای هر نوع حزب و سیاسی شدن و از بین بردن شغل سیاست آغاز کرد تا دریچه ای برای کار مهندسین فکری باز نماند. حاکمیت شورایی فقط بصورت تسخیر کارگری محل کار معنی ازادی دارد.
نمی‌شود هم خود را مارکسیست لنینیسم دانست و هم مخالف لنین بود ! هم م.ل بود وهم دولت لنین را دولت سرمایه داری دانست ! هم م.ل بود و هم از چند حزبی دفاع کرد ! هم م.ل بود هم از نمایندگان احزاب مختلف دفاع کرد ! هم م.ل بود هم مخالف هر حزب بود ؟!
باید می‌فرمودید : ” آقایان مارکس و انگلس آسوده بخوابید که آقا ناصر یا آقا اسماعیل ما بیدارند .”