چه‌گونه منشور ننویسیم؟ – پرویز صداقت

خواسته‌های بندهای دهم تا بیستم منشور «آزادی، رفاه و برابری» که نه‌تنها از عدم شناخت ظرفیت‌ها و مسایل امروز اقتصاد و اجتماع ایران ناشی می‌شود بلکه ریشه در ناآگاهی از تجارب جنبش کارگری ایران و جهان و انقلاب‌های قرن بیستم دارد

ارزیابی منشور آزادی، رفاه و برابری

در ماه‌های اخیر و پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» شاهد تلاش‌ برای نگارش منشورهایی بوده‌ایم تا از خلال آن بدیل مطلوبی در برابر بحران‌های امروز صورت‌بندی و بازنمایی شود. نگارش منشور از سوی افراد و تشکل‌ها که طی آن راهکار‌های تحقق مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی بازتاب داده می‌شود مردم را با حقوق خود آشنا می‌کند و در عین حال دستورکاری برای جنبش‌های اجتماعی برای طرح و پیگیری مهم‌ترین خواسته‌ها را فراهم می‌سازد.

یکی از منشورهایی که به‌تازگی منتشر شده منشور موسوم به «آزادی، رفاه و برابری» است. این منشور به‌درستی مسایل ناشی از ساختار سیاسی و ایدئولوژیک حکمرانی را صرفاً علت برخی از مشکلات کنونی می‌داند و تلاش می‌کند از آن فراتر رود و اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ای را که بنیاد بسیاری از مشکلات و بحران‌های کنونی است هدف قرار ‌دهد. در یادداشت حاضر میزان موفقیت منشور در این امر را ارزیابی می‌کنم و تلاش می‌کنم نشان ‌دهم که در حوزه‌ی خواسته‌های اقتصادی متأسفانه نگارندگان از حداقل شناخت از مسایل امروز اقتصاد «سرمایه‌داری» ایران برخوردار نیستند.

بسیاری از مطالباتی که در منشورها طرح می‌شود مثلاً لغو سانسور، آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی، لغو حجاب اجباری، الغای مجازات اعدام، انحلال دادگاه‌های انقلاب، حق سقط جنین و مانند آن با مجموعه‌ای از فرمان‌ها و احکام قانونی قابل دست‌یابی است. البته گفتن ندارد که استمرار برخورداری از این حقوق نیازمند کار فرهنگی و مبارزات اجتماعی پایدار است تا بدین ترتیب بخش‌های ساکت یا مخالف این حقوق در جامعه نیز از ضرورت برخورداری از آن آگاه شوند و بدین ترتیب مانع از سلب بعدی این حقوق شد. اما وقتی به خواسته‌های مشخص اقتصادی می‌رسیم نباید به کلی‌گویی‌هایی مبادرت کرد که بعضاً ناممکن است و رگه‌های پررنگی از پوپولیسم در آن حکم‌فرماست. یک حاکمیت دموکراتیک می‌تواند با یک فرمان اداره‌ی سانسور را منحل کند اما آیا می‌تواند با یک فرمان چهار میلیون واحد مسکونی بسازد؟

به طور مشخص از بندهای دهم تا بیستم منشور «آزادی، رفاه و برابری» بحث می‌کنم و می‌کوشم نشان بدهم صورت‌بندی و طرح این‌گونه خواسته‌ها نه‌تنها از عدم شناخت ظرفیت‌ها و مسایل امروز اقتصاد و اجتماع ایران امروز ناشی می‌شود بلکه ریشه در ناآگاهی از تجارب جنبش کارگری ایران و جهان و انقلاب‌های قرن بیستم نیز دارد.

هنگام طرح خواسته‌های جنبش‌های اجتماعی باید از سویی نگاه به آرمان‌ها داشت و از سوی دیگر پا در واقعیت‌های جاری. طرح هر خواسته‌ای باید قبل از هرچیز مبتنی بر بررسی و امکان‌سنجی اجرای آن مطالبه در شرایط زمانی و مکانی کنونی باشد. در شرایطی که خواسته‌هایی ناممکن طرح شود نه‌تنها در بسیج توده‌های کار و زحمت و فرودستان با گفتمانی مترقی که راهنمای‌ عمل‌شان باشد موفق نمی‌شویم بلکه هرگونه قدرت مطالبه‌گری را نیز از آنان سلب می‌کنیم.

در ادامه، با مثال‌های عددی و با ارقام و آمار موجود نشان می‌دهم که آن‌چه در قالب خواسته‌های اقتصادی در این منشور طرح شده بعضاً گزاره‌هایی خام است که با تضعیف قدرت مطالبه‌گری توده‌های کار و زحمت در جنبش کنونی در عمل در خدمت انواع بدیل‌های دست‌راستی و نولیبرالی است.

در بحث حاضر، همه جا ارقام اقتصاد ایران را به دلار ذکر می‌کنم تا با توجه به تورم حاد تمامی سال‌های اخیر مقایسه‌ی ارقام مختلف ملموس‌تر و معنادارتر باشد. همچنین، بحث حاضر مبتنی بر این فرض است که اقتصاد ایران برای غلبه بر تنگناهای توسعه‌نایافتگی تاریخی و چیرگی بر توسعه‌ی ناموزون ناشی از رشد ناموزون مرکب سرمایه‌دارانه، کماکان نیازمند رشد اقتصادی است و به‌ویژه به سبب برآیند رشد تقریباً صفر درصدی در بیش از یک دهه‌ی گذشته، جبران برخی از آسیب‌های این دوره از خلال رشد اقتصادی امکان‌پذیر است. (البته این بدان معنی نیست که بینشی «رشدمحور» بر نوشته‌ی حاضر حاکم است.) با این همه، طی یک دوره باید از نسبت‌هایی از رشد اقتصادی برخوردار بود که بخشی از تولید ناخالص داخلی را به‌ناگزیر به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به این که قبل از دهه‌ی ۱۳۹۰ و آغاز دوران انسداد ساختاری در اقتصاد ایران، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی معمولاً بیش از ۲۰ درصد بود، برای سادگی بحث فرض می‌کنم که در سال‌های خروج از انسداد کنونی نیازمند حداقل چنین نسبت‌هایی از سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی هستیم. البته این سرمایه‌گذاری نیز به جز بخش‌های پیش‌بینی شده در بندهای اقتصادی منشور است و عمدتاً در حوزه‌های صنعتی، زیرساختاری و انرژی باید انجام شود.

رقم کنونی تولید ناخالص داخلی ایران را براساس دلار (سال ۲۰۱۶) حدود ۴۰۰ میلیارد دلار فرض می‌کنیم البته در برخی محاسبات که برمبنای «نرخ برابری قدرت خرید» به مقایسه‌ی اقتصاد ایران و سایر کشورها مبادرت می‌کنند و معمولاً حامل نوعی بزرگ‌نمایی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران است، رقم تولید ناخالص داخلی عدد بیشتری در نظر گرفته می‌شود، اما از آن‌جا که در محاسبات حاضر با ارقام نسبی سروکار داریم (نه مطلق) در نتایج منطقی بحث حاضر تغییری ایجاد نمی‌شود.

نخستین بند اقتصادی منشور (بند ۱۰) بر الغای کار کودکان و نوجوانان و تأمین معاش آنان به صورت ماهانه تأکید دارد. طبیعی است که لغو کار کودک یک اصل پایه‌ای در هر جامعه‌ی انسانی است و مورد تأیید هر انسان آزاده‌ای قرار می‌گیرد. نکته‌ی مهم اما این است که در گفتمان نولیبرالی این امر برعهده‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد (ان‌جی‌اوها) و خیریه‌ها نهاده می‌شود اما منشور به‌درستی دچار چنین خطایی نمی‌شود و وقتی از تأمین معاش آنان به صورت ماهانه سخن می‌گوید قاعدتاً نهادهای عمومی را مسئول چنین امری فرض کرده است. بدین ترتیب ما از همان نخستین بند اقتصادی با حقوقی مواجه هستیم که تأمین آن برعهده‌ی «دولت» و بخش عمومی است و برای چنین اموری یا باید یک نهاد عمومی و دارای بودجه‌ی مستقل شروع به کار کند و یا این که این وظیفه به یک نهاد عمومی از پیش موجود واگذار شود.

در بند بعد (۱۲) تأکید بر «برخورداری همۀ مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی [است، سپس اضافه می‌شود که] تحقق این امر درگرو آن است که:

  – از ساختمان‌های تحت مالکیت دولت که اکنون در اختیار نهادهای دولتی هستند برای تأمین مسکن مردم استفاده شود.

  – دولت هر سال درصد معینی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونیِ جدید برای مردم اختصاص دهد.»

در این بند یکی از وظایف اصلی دولت در قبال جامعه مشخص شده است: این یعنی برخوردار کردن دسترسی مردم به مسکن و خانه ساختن برای مردم. ببینیم این کار چه‌قدر هزینه دارد. ما در ایران حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر و حدود ۲.۵ میلیون واحد ساخته شده‌ی عاری از سکنه داریم. البته بخش بزرگی از این واحدها در مالکیت دولت نیست. اما فرض کنیم شرایطی ایجاد شود که همه‌ی ۲.۵ میلیون واحد به سکونت بی‌خانه‌ها درآمد. حالا ما چهار میلیون مسکن دیگر نیاز داریم که به چهار میلیون خانوار متقاضی دیگر تخصیص دهیم.

منشور نوشته است «دولت» باید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی بسازد. برای این کار دولت چه قدر از منابع خود را باید تخصیص بدهد؟ برای کاهش هزینه‌های دولت فرض می‌کنیم خانه‌های در دست ساخت برای خانوار ۳.۵ نفره ایرانی فقط ۵۰ متر باشد تا نقداً خانوارها از مشکل اجاره‌نشینی خلاص شوند تا بعد به‌تدریج به خانه‌های بزرگ‌تر نقل مکان کنند. قیمت هر متر مربع مسکن فروش رفته در اواخر سال گذشته در تهران حدود ۱۰۰۰ دلار بوده است. بنابراین برای این کار اگر فرض کنیم خانه‌هایی ۵۰ متری هم برای ۴ میلیون خانوار مستأجر ساخته شود باید معادل ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه تخصیص داد (حاصل ضرب ۴ میلیون خانوار مستأجر و ۵۰ هزار دلار). پس براساس تعهد سالانه‌ی دولت بنا به نگاه منشور، دولت باید سالانه ۵۰ میلیارد دلار هزینه بابت ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی تخصیص دهد. البته می‌توان مدعی شد که می‌توان با بهره‌برداری از زمین‌های تحت تملک دولت بهای تمام‌شده‌ی مسکن را کاهش داد. اما مسأله آن‌جاست که اگر این زمین‌ها از امکانات زیرساختاری و دسترسی به مقاصد شهری برخوردار باشند در «هزینه‌ی فرصت» تحمیل شده بر جامعه تغییری ایجاد نمی‌کند.

البته منشورنویسان در بند یادشده خواهان آن‌اند که علاوه بر خانه، باید وسایل خانگی و رفاهی آن هم فراهم باشد. بازهم فرض کنیم هزینه‌ی تأمین این وسایل (تلویزیون، یخچال، کامپیوتر، گاز، اینترنت، وسایل تهویه و غیره) حدود ۱۰ هزار دلار باشد. در این صورت، برای یک میلیون واحد مسکونی به ۱۰ میلیارد دلار هزینه‌ی سالانه برای خرید لوازم خانگی خانوارها نیاز داریم. بدین ترتیب در ۴ سال نخست دولت سالانه باید ۶۰ میلیارد دلار بابت بخش مسکن و لوازم خانگی هزینه کند. اکنون می‌بینیم که سالانه حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران باید صرف تأمین مسکن و لوازم خانه شود.

بند ۱۲ منشور به ضرورت بهداشت و دارو و درمان رایگان اختصاص دارد. ببینیم برای این کار چه قدر باید هزینه کرد؟ برای سهولت کار در یافتن ارقامی که باید هزینه شود کشورهای اتحادیه‌ی اروپا را که در این زمینه وضعیت قابل قبولی در مقایسه با ما دارند معیار قرار می‌دهیم. در این کشورها بین ۵.۶ تا ۱۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان (برحسب فقیر و غنی بودن هر کشور) صرف چنین هزینه‌هایی می‌شود. اگر فرض کنیم ما هم برای رسیدن به وضعیت قابل قبول باید به طور متوسط ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به این امر اختصاص دهیم به عددی حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسیم. تعهدات این بند نیز ۱۰ درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی را می‌بلعد.

بند ۱۳ به آموزش رایگان اختصاص دارد. برای این که آموزش و پرورش رایگان و قابل‌قبولی داشته باشیم نیز به کشورهای پیشرفته نگاهی بیندازیم که در آن‌ها بین ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی صرف هزینه‌های آموزش می‌شود. بدین ترتیب سالانه باید بین ۴۰ تا ۸۰ میلیارد دلار (متوسط ۶۰ میلیارد دلار) در این حوزه هزینه کرد. با این هزینه از رقم تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد دیگر نیز کسر می‌شود و ۴۰ درصد تولید را به‌درستی صرف آموزش و بهداشت و ساخت سرپناه برای مردم می‌کنیم.

در ادامه و در بند ۱۴ از رایگان شدن حمل‌ونقل درون‌شهری صحبت می‌شود. حمل‌ونقل درون‌شهری شامل سفر با تاکسی، اتوبوس، مترو، سایر وسایل نقلیه‌ی عمومی و وسایل نقلیه‌ی خصوصی می‌شود. در عین حال تعداد کثیری از مردم از طریق مسافرکشی در سفرهای درون‌شهری تأمین معاش می‌کنند که این گروه نیز بدین ترتیب باید خدمات‌شان را به‌رایگان به مسافران ارائه کنند. با این حال، فرض می‌کنیم در جامعه‌ی مطلوب مورنظر این منشور دیگر افراد نیازی به کار دوم و مسافرکشی نخواهند داشت و صرفاً تأمین درآمد مجموعه‌ی رانندگان وسایل نقلیه‌ی عمومی مانند تاکسی و مترو و اتوبوس برعهده‌ی دولت خواهد بود. در این زمینه محاسبات دقیقی صورت نگرفته (یا من اطلاع ندارم). اما امروز صرفاً در تهران ۱۸ میلیون سفر درون‌شهری به صورت روزانه انجام می‌‍شود. اگر فرض کنیم تعداد سفرهای درون شهری در سایر شهرها به نسبت جمعیت نصف تهران باشد و به حدود ۹۰ میلیون سفر درون‌شهری در کل کشور می‌رسیم. هزینه‌ی هر سفر درون‌شهری براساس مسافت و نوع وسایل نقلیه بسیار متفاوت است. در سال‌های اخیر حدود ۱۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی سهم حمل‌ونقل بوده است. با توجه به این که ۹۰ درصد حمل‌ونقل کشور حمل‌ونقل جاده‌ای است اگر فرض کنیم نیمی از این حمل‌ونقل درون‌شهری باشد به ۴۵ درصد کل حمل‌ونقل و به عدد سالانه‌ای حدود ۱۸ میلیارد دلار می‌رسیم. به این ترتیب تا این لحظه ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی صرف هزینه‌های آموزش و بهداشت و ساخت سرپناه و رایگان کردن حمل‌ونقل درون‌شهری مردم شده است.

بند بعدی (۱۵) به مهد کودک رایگان اختصاص دارد. اکنون براساس هرم سنی جمعیت معادل ۶ میلیون ۶۰۰ هزار نفر زیر ۴ سال هستند، و حدود ۶ میلیون و یکصد هزار نفر نیز بین ۵ تا ۹ سال. اگر فرض کنیم جمعیت به تساوی در سنین ۵ تا ۹ سال توزیع شده است، حدود ۲ میلیون نفر دیگر به مشمولان این خدمت اضافه می‌شوند. اگر فرض کنیم کودکان زیر یکسال از مراقبت مستقیم مادر بهره‌مندند و با فرض یکسان بودن توزیع سن در هر سطح هرم جمعیتی شمارشان را کم کنیم، سرجمع به عددی در حدود هفت میلیون کودک می‌رسیم که باید از خدمات مهد کودک رایگان بهره‌مند شوند. اگر در هر مهد حدود ۵۰ کودک نگهداری شوند به ۱۴۰ هزار مهدکودک نیاز داریم. اکنون تقریباً مهد کودک دولتی نداریم. بنابراین باید ۱۴۰ هزار مهد کودک دولتی داشت و بخشی از این نیاز را می‌توان از محل ملی‌کردن مهدکودک‌های موجود به دست آورد. اما به روش نویسندگان منشور فرض ‌کنیم از ساختمان‌های دولتی و یا شهرداری‌ها برای مهد کودک استفاده می‌کنیم و در این مورد هیچ هزینه‌ای صرف نمی‌کنیم. حالا می‌ماند صرفاً هزینه‌های نگهداری و مربی و پرسنل مهد و امثال آن. یک فرض نادرست می‌کنیم و هزینه‌ی سرانه‌ی هر کودک را در طول سال فقط ۱۰۰ دلار در نظر می‌گیریم. در این جا نیز به عددی حدود ۷۰۰ میلیون دلار می‌رسیم که دیدیم مبتنی بر مفروضاتی غلط برای کم نشان دادن هزینه‌ها است.

بند بعدی (۱۶) به حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست اختصاص دارد. این کار یعنی این که بودجه‌ای عظیم برای احیای منابع آب، مقابله با فرونشست زمین، تغییر الگوی کشاورزی، تغییر الگوی استقرار صنایع، گذار از انرژی‌های تجدیدناپذیر به انرژی‌های تجدیدپذیر، تغییر الگوی مصرف، احیای بیابان‌ها و غیره و غیره اختصاص یابد.

اکنون محیط زیست ایران یکی از ویران‌شده‌ترین محیط زیست‌ها در جهان است. به گزارش آکسفام متوسط هزینه‌ی سالانه‌ی تخریب محیط زیستی در جهان ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است. اگر فرض کنیم ایران نیز (گرچه وضعیت به‌مراتب بدتری از این لحاظ دارد صرفاً برای این که بحران محیط زیستی خود را در سطح کنونی حفظ کند) نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی برای هزینه‌های محیط زیستی باشد، سالانه در حدود ۴۴ میلیارد دلار باید در حوزه‌ی محیط زیست هزینه کرد. به این ترتیب تاکنون به طور سالانه حدود ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی صرف هزینه‌هایی به‌تمامی برعهده‌ی دولت شده است.

بند ۱۷ به ایجاد امکانات مدرنِ لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در روستاها اختصاص دارد. در ایران حدود ۳۷ هزار روستا داریم اگر فرض کنیم برای تأمین این موارد به ازای هر روستا سالانه فقط هزار دلار هزینه کنیم (فرضی غلط و بسیار کم‌تر از هزینه‌ی واقعی آب و برق و جاده و گاز و تلفن و اینترنت و مراکز آموزشی،…) نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز به این ترتیب هزینه می‌شود.

اما سرمایه‌گذاری‌های دیگری هم در اقتصاد لازم است. باید زیرساخت‌های اقتصادی نوسازی و بازسازی شود. باید تجهیزات کارخانه‌ها به‌روز شود، باید نیروگاه‌ها بازسازی شود، باید تجهیزات تولید و انتقال و پالایش نفت و گاز را بازسازی و نوسازی کرد و بعضاً توسعه بخشید، باید بر معضل رشد ناموزون مرکب و توسعه‌نایافتگی مضاعف مناطقی مانند کردستان و مناطق غرب و بلوچستان و مناطق شرق و خوزستان غلبه کرد. برای این کارها نیز چنان که پیش‌تر گفته شد فرضی حداقلی معادل سال‌های قبل از انسداد ساختاری در ایران را در نظر می‌گیریم و حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف سرمایه‌گذاری‌هایی از این دست می‌کنیم. به این ترتیب ۸۰ میلیارد دلار دیگر نیز از تولید ناخالص داخلی صرف این امر می‌شود.

در ادامه می‌رسیم به بحث مزد و حقوق نیروهای کار. در بند هجدهم می‌خوانیم «تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران» است و البته در جای دیگر توضیح داده شده که منظور از ثروت جامعه تولید ناخالص داخلی آن جامعه است (صرف‌نظر از نادرستی چنین تعریفی). حال ببینیم چه قدر از «ثروت اجتماعی» باقی مانده که به توده‌های کار و زحمت و مزدبگیران تخصیص بدهیم؟

اکنون با کسر موارد بالا حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برای تخصیص دستمزد باقی مانده است. اگر آمار مزدوحقوق‌بگیران را بر اساس آخرین سرشماری حدود ۱۲ میلیون نفر فرض کنیم، به این رقم آمار بیکاران یعنی حدود ۲.۵ میلیون نفر و آمار بازنشسته‌ها حدود ۴.۱ میلیون نفر را اضافه کنیم به ۱۸.۶ میلیون نفر می‌رسیم که باید ۴۰ میلیارد دلار را به‌عنوان حقوق و دستمزد سالانه بین‌شان تقسیم کنیم. اگر به همه حقوق برابر بدهیم (که با توجه به سطوح مختلف سابقه و مهارت ناممکن است) براساس ارقام کنونی تولید ناخالص داخلی ایران سالانه به هر مزدبگیر حدود دو هزار دلار تعلق می‌گیرد و بدین ترتیب رقم متوسط حقوق ماهانه معادل ۱۶۶ دلار می‌شود که تقریباً برابر است با حداقل حقوق فعلی کارگران!

تازه همه‌ی این‌ها در شرایطی است که دولت در طول سال هیچ هزینه‌ای بابت تأمین امنیت، فرهنگ، رسانه، معلولان، یارانه‌های نقدی مستقیم، و هزاران رقم ریز و درشت دیگر نکند که می‌دانیم امکان‌پذیر نیست.

خطاهای مفهومی متعددی نیز در این منشور است. برای مثال در اشاره به ضرورت دایمی بودن قراردادهای کار آن را منوط به سرشت دایمی نوع کار نکرده است. یا در منشور نوشته شده تعیین حداقل دستمزد باید معادل ثروتی باشد که حاصل کار کارگران است و این ثروت را به‌غلط به‌عنوان تولید ناخالص داخلی کشور می‌انگارد. اما فرض کنیم همه‌ی این‌ بحث‌ها درست باشد. آیا نویسندگان این منشور می‌پذیرند که براساس منطق آنان حداقل دستمزد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا امروز تقریباً باید ثابت باشد چون رشد تولید ناخالص داخلی کم‌وبیش معادل صفر بوده است؟! در این‌جا منشورنویسان می‌توانند مدعی شوند که اگر منطق آنان حاکم می‌بود در سال پایه حداقل دستمزد به‌مراتب بیشتر می‌بود. بسیار خب، فرض کنید مثلاً در سال پایه ۱۳۹۰ حداقل دستمزد چند برابر چیزی بود که در عمل وجود داشته است. با این همه، در برابر این تورم بسیار سنگین ۱۳ ساله چون تولید ناخالص داخلی در مجموع رشد نکرده حداقل دستمزد می‌بایست همان عدد ۱۳ سال پیش باشد! منظورم آن است که به جای تعریف پرداخت حداقل دستمزد براساس شاخص‌های من‌درآوردی و بی‌پایه باید به تجربه‌ی تشکل‌های کارگری در ایران و جهان احترام گذاشت و حداقل دستمزد را به شاخص‌هایی چون سبد هزینه‌ی خانوار، نرخ تورم و میزان بهره‌وری کلی نیروی کار منوط ساخت.

اکنون می‌پرسم آیا طرح مطالباتی از این دست به عنوان مطالبات طبقه‌ی کارگر به نفع جنبش کارگری است یا به زیان آن؟ بگذریم از این که در بدترین زمان ممکن و درست در مقطعی که نوعی همگرایی حداقلی برسر منشور ۲۰ تشکل (با همه‌ی ضعف‌هایی که دارد) فراهم شده بود، این منشور جدید منتشر شد.

اما این مشکلات و خطاهای عجیب و غریب مفهومی و روش‌شناختی در یک منشور دو صفحه‌ای از کجا ریشه می‌گیرد؟ به گمان من این اشتباهات هم در دوری از واقعیت‌های اجتماعی امروز به سبب مجموعه محدودیت‌های تحمیلی از سوی حاکمیت (نبود تشکل‌های مستقل، نظام گزینش و غیره) و هم در کاستی‌های تئوریک و غفلت‌های تجربی ریشه دارد. در این چارچوب بر موارد زیر تأکید می‌کنم:

۱. این منشور به تجارب انقلاب‌های سیاسی ۱۲۰ ساله‌ای ایرانیان بی‌اعتناست. در این منشور سه بار به مفهوم «دموکراسی» اشاره شده است. دوبار در جملاتی با بار منفی! یک بار در اشاره به این که انقلاب ۵۷ وعده‌ی دموکراسی و آزادی می‌داد اما چون در زیرپوست جامعه استثمار و فقر و … وجود داشت جامعه‌ی انسانی از آن بیرون نیامد. در حالی که نخستین قربانی بعد از انقلاب ۵۷ دموکراسی و آزادی بود. بار دوم در اشاره به این که روبنای سیاسی سلطنت یا جمهوری «دموکرات» تغییری در زیربنای سرمایه‌داری ایجاد نمی‌کند که بازهم نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به بیش از یک قرن مطالبات دموکراتیک جنبش‌های ایرانیان از مشروطه تا «زن، زندگی، آزادی» است. البته در گوشه‌ای از این متن هم اشاره‌ای شده به نیروی «دموکراسی شورایی». منشورهایی از این دست که جنبه‌ی تأسیسی constitutional دارند نمی‌توانند تنها در لابه‌لای جملات جایی از «دموکراسی شورایی» بگویند و بحث را تمام‌شده تلقی کنند. جایگاه حق رأی، مجلس مؤسسان، نهادهای دموکراسی نمایندگی و مانند آن در این منشور نادیده گرفته شده و این امر در کشوری که معضل استبداد تاریخی و پایدار توانش را گرفته نقصی چشم‌پوشیدنی نیست.

۲. این منشور بر تجارب انقلاب‌های قرن بیستم چشم پوشیده و دشواری‌های پی‌ریزی نظام غیرسرمایه‌دارانه را در عمل بسیار دست‌کم گرفته است. تجربه‌های ناکام انقلاب‌های شوروی، چین و بسیاری کشورهای دیگر در پی‌ریزی نظم سوسیالیستی درس‌های بسیاری برای امروز دارد که متأسفانه از نظر منشورنویسان دور مانده است. کمااین‌که منشور نگاهی کاملاً دولت‌محور دارد. برای مثال، هر بند منشور تعهد جدیدی برای دولت برمی‌شمارد: ساخت مسکن، آبادی روستاها،… که همه به گسترش بوروکراسی دولتی می‌انجامد و می‌تواند نهایتاً به شکل‌گیری طبقه‌ی ممتاز جدید منتهی می‌شود. در حالی که این درس را از تجارب انقلابی کارگری از کمون پاریس تا تمامی انقلاب‌های قرن بیستم می‌آموزیم که به‌جای تقویت دولت باید جامعه را، توده‌های مردم را تقویت کرد. تقویت جامعه در گرو انتقال هرچه بیشتر قدرت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری به دل نهادهای اجتماعی و مردمی است. باید طی یک روند تدریجی طولانی دولت تضعیف وکوچک و کوچک‌تر و نهادهای اجتماعی مدیریتی و مشارکتی هرچه بیشتر تقویت شود. این منشور اصلاً اشاره‌ای به تقویت نظام‌های حکمرانی در سطوح محلی ندارد و در مقابل صرفاً بر وظایف دولت تأکید دارد.

۳. این منشور تجربه‌ی جنبش کارگری ایران طی ۱۲۰ سال گذشته و نیز تجربه‌ی جنبش کارگری جهان را نادیده گرفته است. اگر مسایلی مانند مسکن و محیط زیست و معیشت و رشد ناموزون و غیره با یک فرمان قابل‌حل بود، شاهد این همه فرازوفرود جنبش کارگری نبودیم. به گمان من، محال است در کشورهایی با سنت‌های دیرپای جنبش کارگری مطالباتی این‌گونه مغشوش و پراکنده و بعضاً ناممکن در قالب یک منشور از سوی تشکل‌های کارگری باسابقه مطرح شود. رسیدن به مطالباتی مانند رایگان شدن حمل‌ونقل درون‌شهری، ساخت یک میلیون مسکن،… در کنار مبارزات اجتماعی، مستلزم پژوهش، طراحی، نظرخواهی از ذی‌نفعان، برآورد هزینه‌های مالی و محیط زیستی و بسیاری کارهای دیگر است. مسایلی که در این منشور تا حدود زیادی غایب بوده است.

نکته‌ی پایانی آن که متأسفانه شاید تنها دستاورد این منشور آن باشد که به دیگران بیاموزد که چه‌گونه نباید منشور نوشت.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی