در ادامهٔ اعدام‌های صورت گرفته در اردیبهشت‌ماه، پریروز، چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، هفت نفر دیگر توسط دژخیمان حکومت ولایی اعدام شدند. به این ترتیب شمار احکام اجراء شده در بیش از دو هفتهٔ گذشته، به ۶۶ مورد رسید.
هفتهٔ اول اردیبهشت با تأیید حکم اعدام جمشید شارمهر به اتهام دست داشتن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در کشور آغاز شد. روز یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت اعدام حبیب اسیود زندانی دو تابعیتی ساکن سوئد اعلام شد. اتهام آقای اسیود، که پیش‌تر توسط سازمان‌های اطلاعاتی حکومت اسلامی در خارج از مرزهای ایران ربوده شده بود، مشارکت در طراحی حملات مسلحانه طی یک دهه اعلام شده است. بامداد ۱۸ اردیبهشت حکم اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به اجراء گذاشته شده است. اتهامات این افراد ارتکاب «جرایم علنی نظیر سب‌النبی، اهانت و اتهام به مادر پیامبر اسلام، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن و توهین به مقدسات» اعلام شده است.
وقوع این جنایات نشان‌دهندهٔ ابعاد وسیع و فزایندهٔ اعدام‌هاست، اعدام‌هایی که علاوه بر جرایم سیاسی شامل جرایم متنوع دیگری مانند اتهام «سب‌النبی» یا توهین به پیامبر مسلمانان و «توهین به مقدسات» و قاچاق مواد مخدر هم می‌شود.
سازمان ما با باور به این که هستی انسان، بنیادی‌ترین حقّ ذاتی اوست، قاطعانه مخالف اعدام است.
ما صرف نظر از صحت و سقم اتهام‌های وارده، صرف نظر از احراز یا عدم احراز ارتکاب موارد اتهامی، صرف‌نظر از حصول صلاحیت و عدالت دستگاه قضایی، دادگاه و قاضی مسئول رسیدگی به پرونده و حتی صرف نظر از سنگینی جرم محرز، با اعدام مخالف‌ایم و آن را محکوم می‌کنیم.
از این منظر ما صدور و اجرای احکام اعدام در اردیبهشت‌ماه سال جاری را نیز محکوم می‌کنیم.
گذشته از مخالفت اصولی سازمان ما با اعدام، بسیاری از احکام اعدام صادره و اجرا شده در تاریخ حکومت اسلامی و دستگاه قضایی آن مبتنی بر ایراد اتهاماتی ناوارد و توسل بر شواهد و «مدارک» مجعول و نیز اعترافات گرفته شده تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی است. ارتکاب شکنجه ناقض مبانی حقوق بشر و مبانی حقوقی هر یک از آحاد بشر و شهروندان همین نظام استبدادی جمهوری اسلامی نیز است. علاوه بر آن و مبتنی بر قوانین خود نظام ولایی، شواهد و مدارک مجعول و گرفته شده زیرشکنجه، فاقد اعتبار حقوقی و احکام منتج از آن‌ها فاقد وجههٔ قانونی‌ست.
از این منظر نیز ما حکومت ولایی جمهوری اسلامی را به نقض قوانین خود متهم و این روی‌کرد سازمان‌یافته را محکوم می‌کنیم.
بسیاری از اتهامات وارده که مبنای صدور احکام غیرانسانی اعدام قرار گرفته‌اند، نقض صریح حق حقوق بشری آزادی، اندیشه، مذهب، باور و بیان است. ما جمهوری اسلامی را محکوم به نقض این حق خدشه‌ناپذیر می‌دانیم.
موج اعدام‌های اخیر پاسخ زبونانه و متأخر حکومت ولایی به جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و ناشی از خصلت سرکوبگر آن و نیز فقدان تدبیر و هم‌چنین ناتوانی حکومت در مدیریت عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است. خطاب این اقدامات انتقام‌جویانه و کینه‌توزانهٔ حکومت اعتراضات و جنبش تغییرمحور و تحول‌طلبانهٔ وسیع‌ترین گروه‌های متنوع مردم است. یکی از اهداف عمدهٔ اعدام‌ها ایجاد رعب و وحشت و مستولی کردن فضای سکوت و عدم اعتراض مردم نسبت به کارنامهٔ سیاه نظام جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی که در جریان اوج جنبش «زن، زندگی، آزادی» از ترس ابعاد واکنش مردم انقلابی در صحنه نتوانست مرتکب اعدام‌های بی‌شمار بشود، اینک که به خیال خود از فروکش کردن حضور مردم در خیابان‌ها مطمئن شده است، با پرداختن به سازمان‌دهی اعدام‌های گسترده نشان می‌دهد که قصد آن ندارد که با زبانی جز از شکنجه و سرکوب و اعدام با مردم سخن بگوید. این خصیصهٔ حکومتی‌ست که بر فقدان غیرقابل رفع اعتبار، اقتدار و مقبولیت مردمی خود وثوق دارد.
حکومت ولایی جمهوری اسلامی که لحظهٔ زایش خود را با اعدام‌های غیرقانونی، غیرعادلانه و زبونانه بر پشت بام مدرسهٔ رفاه آغاز کرد، حکومتی که در سرتاسر دورهٔ چند دهه‌ای حکومت خود زندان، شکنجه و اعدام هزاران هزار ایرانی دگراندیش، میهن‌دوست و مبارز راه آزادی، برابری و عدالت‌اجتماعی را پی گرفت، حکومتی که برای به دام انداختن مخالفینش دست به آدم‌ربایی سازمان‌یافته می‌زند، حکومتی که شهروندان دوتابعیتی‌اش را به گروگان می‌گیرد، بر این خیال باطل است که می‌تواند با ارعاب، سرکوب و اعدام بر اریکهٔ حکومت بماند، اما اقدامات ایذایی و تداوم و تشدید حکومت سرکوب و شکنجه و اعدام، سیاست مبتنی بر بازگشت به دههٔ خون‌بار شصت و احضار روح کشتارهای غاصبانه و ظالمانهٔ نظام اسلامی در دههٔ نخست بنیان‌گذاری خود، هستی این حکومت را نجات نخواهد داد. آن هم در حالی که قوانین این حکومت با خواست‌های مدنی و حقوق بشری مردم ایران بیگانه و مبانی آن فاقد حقّانیت و مقبولیت مردمی‌ست و مردم ما و خیل عظیم مبارزان راه آزادی، برابری و عدالت اجتماعی عزم راسخ دارند که بر حیات حکومت سرکوب و اعدام نقطهٔ پایانی بگذارند. از این سرنوشت محتوم گریزی نیست.
ما مخالفت با اعدام و محکوم کردن و مقابله با آن را وظیفهٔ تأخیرناپذیر نیروهای مترقی ایران و مبارزان راه آزادی، برابری و عدالت اجتماعی می‌دانیم. ما یقین داریم که این مبارزهٔ میهنی می‌تواند خواست و ارادهٔ انسانی و حقوق بشری ممنوعیت اعدام و لغو قوانین ناظر بر آن را به حکومت مستبد و سرکوبگر جمهوری اسلامی تحمیل کند.
ما فداییان خلق ایران با تصریح مؤکد بر باور خود به حق هستی هر انسان، مخالفت خود با اعدام را اعلام می‌کنیم و نسبت به عواقب اعدام‌ها و خشونت فزایندهٔ نظام اسلامی به حاکمان مستبد هشدار می‌دهیم.
زنده باد حقّ هستی هر انسان! نه به اعدام!
پیروز باد مبارزه برای توقف اعدام و لغو احکام، قوانین و مبانی ناظر بر آن!
پیش به سوی ایرانی عاری از مبانی، قوانین و مجازات اعدام!
جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۱۲ مه ۲۰۲۳ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
