مائوریسیو مکری با پیروزی در انتخابات ۲۰۱۵ روی کار آمد و تا سال ۲۰۱۹ ریاست جمهوری آرژانتین را بر عهده داشت. مکری در دوره حضور خود برای جبران کمبود ارز برای فعال کردن چرخ‌های اقتصاد، به اعتبارات خارجی متوسل شد. نتایج اما چنان که مکری انتظار داشت، پیش نرفت و تورم از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵۴ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید. و در کنار تورم، بدهی سنگین ناشی از سنگین‌ترین وام تاریخ صندوق بین‌المللی پول به مبلغ ۵۷ میلیارد دلار برای آرژانتینی‌ها به بار آمد
در سال ۲۰۱۹ وقتی که آلبرتو فرناندز، سیاست‌مدار کهنه‌کار از جناح موسوم به چپ میانه برنده انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین شد اگرچه می دانست اقتصاد کشور بحران زده است اما تصور نمی کرد طرح‌های ریاضت اقتصادی دولت دست راستی مائوریسیو ماکری در همدستی با صندوق بین المللی پول چگونه آرژانتین را به خاک سیاه نشانده و وی به آسانی قادر “به پایان دادن به رنج مردم آرژانتین” نخواهد بود. آلبرتو فرناندز چهار سال پیش پس از اعلام پیروزی، در بخشی از سخنرانی خود در جمع هوادارانش گفت: «تنها موضوع مهم برای ما پایان دادن به رنج آرژانتین است». او اگرچه به وعده اش برای “بهتر عمل کردن” متهد ماند اما علیرغم همه ی تلاش هایی که کرد آرژانتین نه تنها از تله بدهی صندوق بین المللی خلاص نشد بلکه حالا این کشور یکی از بالاترین نرخ های تورم، بدهی و فقر را دارد. آرژانتین به نقطه انفجار اقتصادی نزدیک می شود و هر روز مردم در خیابان ها با شعار “کرسنگی بس است” تظاهرات می کنند. باید دید در فاصله پنج ماهه تا رویداد سیاسی سرنوشت‌ساز انتخابات ریاست جمهوری، دولت چه راهی را برای خروج از هزارتوی تورم، کاهش درآمد، بدهی خارجی و تشدید اعتراض‌های مردمی در پیش خواهد گرفت.
آرژانتین از ماه‌ها قبل با بحران عمیق اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند: تورم در ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت) با رسیدن به ۸.۴ درصد و نرخ سالانه را به ۱۰۸.۸ درصد رساند که بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته است. پس از یک دهه رکود اقتصادی (از ۲۰۱۲) در دولت‌های سه رئیس‌جمهوری مختلف و شرایط استثنایی همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ اوکراین، دولت فعلی با افزایش تورم، کاهش دستمزدها و چالش بازسازی درآمد آسیب‌پذیرترین اقشار، اجتناب از اعتراض‌های اجتماعی و بدهی‌های خارجی عظیم مواجه است.
تورم
روند صعودی شاخص قیمت برای مصرف‌کننده (IPC) در آرژانتین از شش ماه پیش تا کنون متوقف نشده است: نوامبر (آبان- آذر) ۴.۹ درصد، در دسامبر (آذر- دی) ۵.۱ درصد، در ژانویه (دی- بهمن) ۶.۰ درصد، فوریه (بهمن- اسفند) ۶.۶ درصد و در ماه مارس (اسفند- فروردین) ۷.۷ درصد. با افزایش ماه آوریل، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ماهانه در این کشور به دو رقمی شدن نزدیک خواهد شد. هنوز خبری از ابرتورم نیست با این حال، سایه بحران بزرگ ۱۹۸۹ احساس می‌شود.
پس از انتشار آخرین آمار تورم که فراتر از بدترین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی آرژانتین بود، سرخیو ماسا وزیر اقتصاد این کشور، فهرستی از اقدامات دولت را اعلام کرد؛ این طرح تعدیل نرخ بهره مرجع را شامل می‌شود: طبق گزارش‌ها، تنها دو هفته پس از افزایش نرخ بهره از ۸۱ به ۹۱ درصد، این شاخص به ۹۷ درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی آرژانتین، مداخله در بازار ارز را نیز افزایش داده و به دنبال تسریع در توافق‌ها با صندوق بین‌المللی پول، مبادله ارزی با چین و مذاکرات با بلوک بریکس (ائتلاف اقتصادهای نوظهور جهان) است.
قد کشیدن میلیون‌ها کودک آرژانتینی، زیر سایه فقر
بر اساس آخرین گزارش رصدخانه بدهی اجتماعی دانشگاه کاتولیک آرژانتین (UCA) بیش از هشت میلیون کودک زیر سن قانونی (۳۹ درصد مجموع کودکان) در این کشور در فقر زندگی می‌کنند و این معضل یکی از شدیدترین پیامدهای بحران اقتصادی است که این کشور آمریکای جنوبی با آن مواجه است.
چنانچه بررسی شاخص فقر را به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال بسط دهیم، این آمار غم‌انگیزتر می‌شود: به این ترتیب، ۶۱.۶ درصد از کودکان و نوجوانان آرژانتینی در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که نیازهای اولیه آن‌ها پوشش داده نمی‌شود.
۱۲ ساعت کار روزانه هم کفاف خرج را نمی‌دهد! پس‌رفت شدید درآمد آرژانتینی‌ها
پس از پنج سال متوالی کاهش دستمزدها، این کشور آمریکای جنوبی، در سال ۲۰۲۲ جایگاه دوم از نظر پایین‌ترین میزان حقوق در آمریکای لاتین را به خود اختصاص داد.
در مواجهه با تورم فزاینده، بیشتر آرژانتینی‌ها با وضعیت رو به وخامت درآمد مواجه هستند، به ویژه افرادی که به آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی تعلق دارند.
آرژانتین در سال ۲۰۱۳ بالاترین حقوق را در قاره داشت، اما امروز، بر حسب دلار که با نرخ ارز موازی سنجش می‌شود، حقوق در این کشور در رتبه دوم از نظر کم‌ترین میزان دستمزد قرار دارد.
حداقل حقوق در آرژانتین برای ۴۰ ساعت کار در هفته، ۶۹ هزار و ۵۰۰ پزو برابر با ۱۸۵ دلار آبی و ۳۳۸ دلار رسمی است.
بدهی و تورم، کوکتل انفجاری ریاست جمهوری مائوریسیو مکری
مائوریسیو مکری با پیروزی در انتخابات ۲۰۱۵ روی کار آمد و تا سال ۲۰۱۹ ریاست جمهوری آرژانتین را بر عهده داشت. مکری در دوره حضور خود برای جبران کمبود ارز برای فعال کردن چرخ‌های اقتصاد، به اعتبارات خارجی متوسل شد. نتایج اما چنان که مکری انتظار داشت، پیش نرفت و تورم از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵۴ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید.
این همه ماجرا نبود و در کنار تورم، بدهی سنگین ناشی از سنگین‌ترین وام تاریخ صندوق بین‌المللی پول به مبلغ ۵۷ میلیارد دلار برای آرژانتینی‌ها به بار آمد.
مائوریسیو مکری مشکلات اقتصادی را که از قبل وجود داشت وخیم‌تر کرد؛ مکری می‌خواست سطح مخارج عمومی را حفظ کند، اما مالیات بر بخش‌های پردرآمد را کاهش داد. برای پوشش این شکاف، به بدهی متوسل شد و مشکل این بود که هیچ برنامه ای برای نحوه پرداخت این اعتبارات اندیشیده نشده بود.
به گفته کارشناسان، با وجود دریافت وام هنگفت از صندوق بین‌المللی پول، تجزیه اقتصادی شتاب گرفت.
بر ملا شدن بی‌قانونی‌ها در اعطای وام صندوق بین‌المللی پول
دفتر حسابرسی کل کشور (La Auditoría General de la Nación) نهاد نظارتی و کنترل دولت آرژانتین به تازگی گزارشی را ارائه کرد که در آن نقض قوانین آرژانتین در توافقنامه امضا شده در سال ۲۰۱۸ توسط دولت وقت مکری با صندوق بین‌المللی پول آشکار شده است.
این گزارش اختیارات نیکلاس دوژون (Nicolás Dujovne)، وزیر وقت و فقدان مجوز سایر مقام‌ها برای امضای قرارداد و مدیریت اعتبار، فقدان تایید کنگره ملی و عدم اعلام نظر بانک مرکزی در مورد تاثیر اعتبار بر تراز پرداخت‌ها را زیر سوال می‌برد.
آلبرتو فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین در واکنش به این خبر گفت: این توافق باید با در نظر گرفتن کامل عدالت مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
ناتالیا سالوو وکیل آرژانتینی و استاد دانشگاه در این مورد گفت: ما تخلفات بسیار مهمی داریم که این توافقنامه را تا آنجا که به قانون مربوط می‌شود، باطل می کند.
رئیس‌جمهوری آرژانتین در صفحه توییتر خود نوشت: پیش از این در دسامبر (آذر/دی) ۲۰۲۱، صندوق بین‌المللی پول تشخیص داده بود که کامبیموس (Cambiemos/ ائتلاف انتخاباتی مکری) هیچ گونه کنترل سرمایه‌ای برای جلوگیری از فرار ۴۵ میلیارد دلار انجام نداده است. یک بار دیگر، ما روش ساختگی مائوریسیو ماکری را محکوم می کنیم: دور زدن کنگره و بدهکار کردن آینده ما. ما همچنان رسیدگی قضایی به شکایت‌ها را خواستاریم.
وی تاکید کرد: توافق با صندوق بین‌المللی پول، بیش از یک بدهی، جرم است.
طناب بدهی هنگفت دور گردن دولت، در سراشیبی انتخابات ریاست جمهوری
سال جاری میلادی، ۴۰ سالگی دموکراسی (بدون وقفه) در آرژانتین است و شهروندان این کشور انتخاب می‌کنند که پس از آلبرتو فرناندز، چه کسی سکان ریاست جمهوری این کشور را عهده‌دار شود. فرناندز اعلام کرده است که برای انتخاب مجدد، نامزد نخواهد شد، با این حال اتحاد پرونیسم را در این سال انتخاباتی خواستار شده است.
بر اساس تقویم انتخاباتی آرژانتین، انتخابات مقدماتی موسوم به پاسو (PASO) ۱۳ اوت (۲۲ مرداد) و انتخابات سراسری ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) برگزار خواهند شد. هدف اصلی انتخابات پاسو، تعیین کردن نامزدهایی است که در انتخابات اکتبر و برای تعیین رئیس‌جمهوری، معاون رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس و سناتورها با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
تورم سرسام‌آور سبب شده تا طبق پیش‌بینی نظرسنجی‌ها، رئیس‌جمهوری آینده این کشور آمریکای جنوبی، یک پرونیست نباشد. دولت فعلی، آینده انتخاباتی خود را به تصمیم‌های وزیر اقتصاد برای کنترل تورم گره زده است و چنانچه سرخیو ماسا به نتایج اقتصادی مورد نظر نرسد، نامزدی او در انتخابات سخت خواهد شد.
دولت آرژانتین در نظر دارد تا از طریق به کار بستن اقدامات ضد تورمی، از یک انفجار اقتصادی که هر شانسی را برای پیروزی در انتخابات اکتبر از بین می‌برد، جلوگیری کند.
«گرسنگی بس است»؛ نمایش اعتراض آرژانتینی‌ها به مشکلات اقتصادی در خیابان‌ها
تظاهرات گسترده هزاران آرژانتینی در روزهای گذشته، بازتابی از مشکلات اقتصادی است که به ویژه تحت تاثیر بدهی به صندوق بین‌المللی پول برای آرژانتین ایجاد شده است.
نهادهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی در آرژانتین، پنجشنبه گذشته به اعتراض‌های یک هفته‌ای که با راهپیمایی فدرال در شهر بوئنوس آیرس به اوج خود رسید، پایان دادند و راه‌حل‌هایی برای اشتغال، دستمزد پایین، تورم و مبارزه با گرسنگی و فقر را خواستار شدند.
هزاران معترض در روزهای اخیر با حمل تابلوهایی با شعارهایی مانند گرسنگی و ریاضت بس است و پرچم آرژانتین، در مقابل مقر ریاست جمهوری تجمع کردند.
گروه‌هایی از گرایش‌های سیاسی مختلف، اقشار محروم جامعه، افراد بیکار و بهره‌مند از کمک‌های غذایی به این فراخوان عمومی پاسخ مثبت دادند.
بر اساس گزارش موسسه ملی آمار، از سال گذشته میلادی (۲۰۲۲)، آرژانتینی‌ها بارها به خیابان‌ها آمده و بهبود وضعیت دستمزدها را خواستار شدند.
بسیاری از شهروندان آرژانتین، صندوق بین‌المللی پول را مسئول اقدامات ریاضتی می‌دانند که بدترین بحران اقتصادی دو دهه اخیر در این کشور را وخیم‌تر کرده است.
