با آزادی اسدالله اسدی از زندان بلژیک و تعویض او با گروگان بلژیکی در تهران، دوباره مسائلی از قبیل مناسبات بین المللی، حق و حقوق زندانیان، سیاست گروگان گیری، تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی روابط دیپلماتیک با این کشور، سیاست‌های مماشات جویانه و رفتار کشورهای اروپایی و یا غربی با ایران…مطرح می شوند. بنظرم چند موضوع را باید از هم تفکیک کرد:
– اسدالله اسدی به جرم اقدام به اعمال تروریستی به حبس ابد محکوم شد، و چون او عامل مستقیم جمهوری اسلامی ایران بوده پس دستور دهنده نظام حاکم بر ایران است و همین، اقدام او را به تروریسم دولتی تبدیل میکند. آزادی یا تعویض اسدی به هر دلیل و یا سیاستی بر این امر تروریسم دولتی سایه‌ای نمی اندازد.
– می دانیم پس از محکومیت و قطعی شدن هر حکمی، زندانی در اختیار “دولت” است و دیگر قوه قضائیه به تنهایی مسئول او نیست، و “سیاست” می تواند به دلایل مختلفی: سازش، بده- بستان های سیاسی، کهولت سن، مریضی و… و یا مانند کاظم دارابی و دیگر محکومین ترور میکونوس با استفاده از قوانین مربوط به اتباع خارجی، زودرس از زندان آزاد شود. این مفاد در بسیاری موارد از حقوق هر زندانی است و ربطی به جرمی که او انجام داده ندارد و سایه‌ای بر آن نمی اندازد.
– بدقت نمیدانم که یک زندانی ابد (۲۰ سال) در بلژیک، چه مدتی را حداقل باید در زندان بگذراند تا آزاد شود. به مثل محکومین در آلمان با شدیدترین نوع محکومیت به ابد معمولن بعد از حدود ۲۰ سال از زندان آزاد می شوند؛ برای کاظم دارابی ۲۳ سال تعیین شده بود که با استفاده از قوانین اتباع خارجی به شرط عدم ورود دوباره به آلمان (و اتحادیه اروپا) پس‌از گذراندن دو- سوم آن (۱۵ سال) به ایران فرستاده شد.
– اسدی ولی پس از ۵ سال و با وساطت یک کشور دیگر، عمان، آزاد شده و حتی ابتدا به آنجا و سپس به ایران رفته. هر دو مورد حتی با قوانین عادی هم احتمالا همخوانی ندارند و نشان از یک وضعیت ویژه دارد. آیا اسدی پیش از موعود، با توجه به حق احتمالی او در قانون، آزاد شده؟ اگر دو کشور قرارداد تعویض زندانیان منعقد کرده اند پس نقش کشور عمان در این‌میان چیست؟ آیا موضوع بیش از یک تعویض زندانیان است و احیانا حلقه‌ای از بده بستان های اخیر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر است که علائم آن را بویژه پس از قیام ژینا و در انزوا قرار گرفتن جدی رژیم می بینیم: نزدیکی به عربستان و مصر، عملن التماس برای تجدید برجام و…؟
– اگر سیاست کوتاه آمدن از طرف بلژیک و یا احیانن دیگر کشورها، مثلن فرانسه، آزادی دو نفر در چند روز گذشته، و یا آلمان، به عقب انداختن و یا احیانا تجدید نظر در حکم اعدام جمشید شارمهد (؟)، در این میان باشد، ضمن اینکه ممکن است عده‌ای را (بویژه خانواده‌های زندانیان) بدرستی خوشحال کند ولی رژیم ایران را در امر ادامه حرکات تروریستی و گروگان گیری جری تر می کند و این نه تنها برای نیروهای اپوزیسیون بلکه برای بسیاری از شهروندان دیگر کشورها هم زنگ خطر جدی است.
– تروریسم، از بین بردن مخالفین، اعدام و گروگانگیری بخش ثابتی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیسش بوده. تجربه تاریخی نشان داده که هرگاه رژیم ایران در داخل در تنگنا و فشار قرار گرفته و به همین خاطر در عرصه بین المللی در انزوا، حاضر به نرمش هایی است، ولی فقط در سطح بین المللی تا در درون کشور در برابر اعتراضات و سیاست سرکوبی عقب نشینی نکند.
– وظیفه نیروهای اپوزیسیون، بویژه در خارج از کشور، شکستن این زنجیره است. تلاش برای اینکه به جوامع سیاسی، مدنی و افکار عمومی کشورهای محل زندگی خود را به سویی سوق دهیم که هیچ رابطه عادی با جمهوری اسلامی ایران بدون عقب نشینی پایدار در سیاست داخلی: آزادی همه زندانیان سیاسی-عقیدتی، لغو صدور احکام اعدام، آزادی نوع زندگی بویژه برای زنان… نباید انجام پذیرد.
– فقط فشارهای همه جانبه و بی وقفه، سازماندهی و حضور در خیابان می تواند جمهوری اسلامی ایران را مجبور به عقب نشینی کند.
متاسفانه تا زمانیکه اپوزیسیون، با هر دیدگاه و وابستگی حزبی و گروهی، از چپ و راست و میانه و جمهوری خواه و پادشاهی خواه و…با هم متحد نشوند تا حکومت جنایتکار اسلامی را به زباله دانی تاریخ بیندازیم، در بر همین پاشنه ی لق خواهد چرخید.
بدون شک اصل مبارزه در داخل مرزها صورت میگیرد، اما فراموش نکنیم که حدود هشت تا ده میلیون ایرانی در خارج از مرز ها زندگی میکنند و این نیروی عظیمی است، جهت فشار وارد کردن به حکومت های غربی ، تا آنها نتوانند به این سادگی با حکومت تروریست اسلامی مماشات کنند.
ما در این مبارزه به هر یک نفر نیاز داریم. چه چپ، چه راست، چه جمهوری خواه، چه پادشاهی خواه.
نه جمهوری خواهان به تنهایی قادر به سرنگونی حکومت جنایتکار اسلامی میباشند و نه پادشاهی خواهان.
دست از تخریب یکدیگر و تفرقه افکنی بر داریم و یک صدا باشیم. انتخاب نوع سیستم جایگزین، پادشاهی و یا جمهوری، باید در یک رفراندوم آزاد، پس از سرنگونی، مشخص شود.
در مطبوعات سوئد هم چندی پیش خبر از دادگاه تجدید نظر حمید نوری ( عباسی) دادند که به حبس ابد محکوم شده ست.
برای دادگاه تجدید نظر توماس بوستروم ( وزیرسابق دادگستری از حزب و دولت سوسیال دموکرات سوئد ) به عنوان وکیل مدافع جدید حمید عباسی حرفهائی کاملا جدیدی برای «نجات» منافع سوئد مطرح کرده ست.
این موضوع نشان میدهد که سوئد هم می خواهد موضوع حمید نوری را «سیاسی» کند که توماس بوستروم که سوابق سوء استفاده های مالی هم دارد برای وکالت از طرف جمهوری اسلامی یا دولت دست راستی سوئد انتخاب شده و می داد چراغ سبز هائی به جمهوری اسلامی داده شده ست.
حرکت بلژیک
چند پیام دارد
۱- کشورهای براساس منافع ملی اشان اقداماتشان را به پیش می برند
۲- مبارزان هر کشور باید روی نیروهای مبارز در کشورشان تمرکز کنند حرکات مبارزان داخل کشورشان تعیین کننده است
۳- اگر کشور بیگانه ای هم بخواهند نقش آفرین شود، براساس منافع ملی اش ممکن است در عمل کودتایی شرکت کنند.
۴- دکان داران اپوزیسیون شده با پررنگ کردن کشورهای دیگر، بعنوان مدافعان مردم ایران ،فقط در زمین حاکمیت سرکوبگر بازی می کنند
وقتی باید تمام تمرکز روی حرکت داخل باشد
موضوع توجه به خارج را پررنگ می کنند و….
منافع ملی دیگر چه چیزی هست؟ منافع بورژوازی و امپریالیسم کوچولو بلژیک- و اتحادیه اروپا نه منافع کارگران بلژیک. امپریالیست های اتحادیه اروپا برای سود بیشتر نشان داده اند که با رژیم سرمایه داران اسلامی و طالبان جنایتکار افغانی و ایرانی هم همه جور معامله می کنند.
وقتی امثال شما دانسته یا ندانسته مبارزات داخل را به بیرون از کشور و کشورهای دیگر گره می زنید
آخرش بلژیک و امثال بلژیک یک چیز می فرسته و می گوید بیا و…
سردار “دکتر” محسن رضایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و یکی از“تئوریسین” های اقتصادی حکومت جانیان اسلامی و مشاور رئیسی (آیت الله اعدام )؛ گروگانگیری از آمریکاییها و خارجیان را یکی از منابع درآمد زایی می داند.
که هرازچندگاه می تواند شامل تبادل با دیپلمات – تروریستها نیز باشد. قاتلین میکونوس و بختیار و قاسملو….گردانندگان حکومت اسلامی هستند.
نمونه ای از تشدید همکاری با تروریسم حکومت اسلامی!
جهانیکه در مقابل طالبان عقب‌نشینی کرد ، در مقابل حکومت اسلامی هم عقب‌نشینی میکند .
مبارزه مسلما با اتکا به مردم کشور و نه خارج ادامه می‌یابد .
وظیفه اپوزیسیون در همگرایی و رهبری جنبش شرط موفقیت است.
تقریبا ۵۰ سال پیش با اعزام ارتش شاهنشاهی؛ رژیم شاه واسطه شد و رژیم پادشاهی قابوس توانست مبارزان چپگرای ارتش آزادی بخش ظفار را به خاک و خون بکشند. حالا رژیم پادشاهی عمان خالصانه در صدد است تلافی کرده و رژیم
رو به سقوط حکومت اسلامی را از تلاشی نجات دهد .
نه سلطنت، نه رهبری، آزادی – برابری
بیچاره “اپوزسیونی” که در پارلمانها و کاخهای بلژیک؛ پاریس؛ رم؛ تورنتو؛ ینگه دنیا؛ لندن و …. به دنبال متحد است.