افزایش فقر به یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و احتماعی ایران تبدیل شده است. آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: دوهزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
به گزارش خبرآنلاین، رشد صفر درصدی اقتصاد ایران در دهه نود و تشدید وضعیت بحرانی تورم از سال ۱۳۹۷ به این سو در گسترش فقر در ایران بسیار موثر بوده است.در حقیقت با خروج ترامپ از برجام، اقتصاد ایران با شوکی شدید مواجه گردید. این شوک به گونهای اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد که ایران حالا برای ششمین سال متوالی دارای تورم بالاتر از چهل درصد است .
فقیرتر شدن طبقه متوسط و افزایش تعداد فقرا امری است که بسیاری از کارشناسان نگرانی خود را را نسبت به آن ابراز کردهاند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی مبسوط بر این نگرانی صحه گذاشته و گسترش فقر و افزایش شمار فقیران را مورد تایید قرار داده است.در این گزارش تاکید شده است: شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازهگیری میکند؛ در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی ۲۷ درصد رسیده است .
بررسی مصارف خانوار در سالهای گذشته نیز کاهش در رفاه خانوار را تایید میکند. نگاهی به مصرف خوراک خانوار سه اتفاق به طور همزمان را نشان میدهد؛ اول افزایش سهم خوراک از کل هزینههای خانوار، دوم کاهش کل خورک خانوار یعنی کاهش کالری دریافتی و سوم کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوار. نکته مهم اینجاست که بررسیها نشان میدهد همزمان با افزایش شکاف فقر، فاصله خانوارهای بالای خط فقر نیز با خط فقر در طول زمان کمتر شده است. این وضعیت البته به معنای خطر قرارگیری خانوارها در اقشار فقیر با تکانههای اقتصادی است.
بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه متوسط کشوری با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان یک میلیون و هفتصد هزار تومان رسید. بر این اساس خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای خانوار چهارنفره در حدود چهارمیلیون و پانصد هزار تومان بوده است. البته برآورد میشود این عدد در شهریور ۱۴۰۱ به هفت میلیون و پانصد هزار تومان رسیده باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش بر این نکته تاکید کرده است که صرف برخورداری از شغل در مناطق روستایی با احتمال زیاد میتواند باعث خروج از فقر شود اما در مناطق شهری بیتاثیر است. بر این اساس در سالهای میانی دهه هشتاد و سالهای ابتدایی دهه نود صرف برخوداری از شغل تفاوت قابل توجهی در بین فقرا و غیرفقرا داشت؛ اما به مرور زمان با افزایش فقر در عین رشد مشاغل تخصصی، درصد خانوارهای دارای سرپرست شاغل بین فقرا و غیرفقرا برابر و حدود ۶۰ درصد بوده است. این بدان معنی است که ۶۰ درصد فقرا فعالیت اقتصادی داشته و کار میکنند. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی معتقد است کار باید به گونهی باشد که فرد شاغل را از حیطه فقر دور کند، در غیر این صورت انگیزههای شغلی از میان خواهد رفت.
