کارگران و قتل عام تابستان ۶۷

در متنی صوتی که به‌تازگی از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شده، فردی به‌نام حسین مرتضوی زنجانی، که هنگام قتل عام هزاران زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ رئیس زندان اوین بوده، این اعدام‌ها را کشتار «مخالفان سیاسی» جمهوری اسلامی نامیده است. اولین بار نیست که دست اندرکاران جمهوری اسلامی گوشه‌هایی از این قتل عام را افشا می‌کنند. پیشتر نیز حسینعلی منتظری، که خود به دلیل مخالفت با این اعدام‌ها از جانشینی ولایت فقیه برکنار شد، این اعدام‌ها را «جنایت» نامیده بود. افشاگری رئیس وقتِ زندان اوین دربارۀ اعدام‌های تابستان ۶۷ فرصتی است تا با یادآوری این نماد شدت سرکوب و کشتار مخالفان سیاسی در استبداد دینیِ حاکم از خود بپرسیم که آیا وقت آن نرسیده که ما کارگران همچون طبقه‌ای که مدافع فعالیت سیاسیِ مخالفان و مخالف سرکوب زندانیان سیاسی هستیم قتل عام تابستان ۶۷ را محکوم کنیم؟

انقلاب ۱۳۵۷ بلافاصله با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ پایان نیافت و پس لرزه‌های آن زلزلۀ اجتماعیِ عظیم تا چند سال ادامه یافت. در این سال‌ها، جمهوری اسلامی توانست قدم به قدم، و در هر قدم با اقدامی سرکوبگرانه، این پس لرزه‌ها را مهار کند و بدین‌سان سرمایه‌داریِ ضربه خورده در انقلاب را بازسازی و ترمیم کند. نخستین اقدام، سرکوب مردم کردستان و ترکمن صحرا در نوروز ۵۸ و سپس لشکرکشی به کردستان در ۲۸ مرداد ۵۸ بود. اقدام بعدی، اشغال سفارت آمریکا بود که سرکوب سراسری کل اپوزیسیون را در لوای مبارزه با «استکبار جهانی» به سرکردگی آمریکا کلید زد. هدف جمهوری اسلامی از این اقدام در عین حال آن بود که، بر بستر توهم عظیم کارگران به حاکمیتِ تازه به قدرت رسیده، بر موج مخالفت کارگران با سرمایه‌داری – که خود را به صورت ضدیت با امپریالیسم آمریکا نشان می‌داد – سوار شود و مبارزه ضدسرمایه‌داری توده‌های کارگر را به سود خود مصادره کند. اقدام مهم‌ترِ دیگر، شروع جنگ با عراق در شهریور ۱۳۵۹ بود که، صرف نظر از کشورگشایی جمهوری اسلامی با شعار «جنگ، جنگ، تا رفع فتنه در عالم»، هدف‌اش این بود که به بهانۀ جنگ با «استکبار جهانی» فضای سرکوب سیاسی در جامعه را تشدید کند و بدین سان کارگرانِ انقلاب کرده را از پیگیری مطالبات خویش منصرف کند. اقدام دیگر، که همان موضوع مورد بحث ماست، حذف کامل اپوزیسیون از صحنۀ سیاست از طریق دستگیری، زندان، و اعدام آن‌ها بود.

اعدام‌های دهۀ ۶۰ از خرداد ۱۳۶۰ شروع شد و در تابستان ۱۳۶۷ به اوج خود رسید. توجیه جمهوری اسلامی برای این اعدام‌ها آن بود که اعدام‌شدگان همه معارض و محارب و برانداز بوده‌اند. چنین نبود. اگر براندازی را اقدام مسلحانه برای سرنگونی رژیم بدانیم، جز مجاهدین خلق و یکی دو گروه چپ، دیگر سازمان ها و احزاب و گروه های مخالف دست به اسلحه نبرده بودند. سهل است؛ برخی از این احزاب و سازمان‌ها نظیر حزب توده و اکثریتِ فدایی نه تنها برانداز نبودند بلکه جمهوری اسلامی را «دموکرات» و «ضدامپریالیست» می دانستند، از آن سخت حمایت می‌کردند، سازمان‌های مخالف رژیم را «ضدانقلاب» می‌نامیدند، و خواهان تجهیز سپاه پاسداران به سلاح سنگین بودند. مهم‌تر از اینها، چندین هزار نفری که در تابستان ۶۷ اعدام شدند همه زندانی سیاسی بودند که دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند و به‌طبع نمی‌توانستند در حال جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی باشند.  آنان همه صرفاً به دلایل سیاسی و اعتقادی اعدام شدند. بنابراین، اتهام براندازی و محاربه در مورد اینان به‌هیچ‌وجه صادق نبود. توجیه جمهوری اسلامی برای اعدام‌های سال ۶۷ ورود مسلحانۀ مجاهدین خلق از عراق به داخل خاک ایران به قصد براندازی جمهوری اسلامی پس از پذیرش قطع‌نامۀ سازمان ملل از سوی ایران و پایان جنگ ایران و عراق بود. اما این فقط یک بهانه بود. اولاً، بر اساس شواهد و قرائنِ ارائه شده از سوی زندانیانِ جان به‌در برده از کشتار تابستان ۶۷ ، این کشتار پیش از عبور مجاهدین از مرز ایران و عراق تدارک دیده شده بود. ثانیاً، اگر اعدام مجاهدینِ زندانی در پاسخ به حملۀ براندازانه مجاهدین خلق بود، چپ‌ها که اکثرشان با این اقدام مجاهدین مخالف بودند چرا اعدام شدند؟

واقعیت این است که قتل عام تابستان ۶۷ ادامۀ اعدام‌های پیشین و با هدف از میان برداشتن نسل هرگونه مخالف سیاسی – عقیدتی و بدین سان هموار کردن راه برای آغاز دوران ترمیم و بازسازی سرمایه‌داری به شیوۀ جمهوری اسلامی بود، دورانی که سپس «سازندگی» نام گرفت.  و البته باید اذعان کرد که جمهوری اسلامی در این سرکوب موفق بود. یک دلیل اصلیِ این موفقیت، ضعف و ناتوانی طبقه‌ای بود که دوران جدید در واقع علیه آن شکل گرفت : طبقۀ کارگر. این طبقه نه تنها از تشکل ضدسرمایه‌داری و سراسری خود محروم بود بلکه بخش زیادی از آن به سیاهی لشکر جناح رفسنجانی و «خانۀ کارگر» در مقابل جناح قدرتمندتر حکومت تبدیل شد، جناحی که می‌خواست حتی واژۀ «کارگر» را در قانون کار جمهوری اسلامی به «کارپذیر» تبدیل کند. طبقۀ کارگر نه تنها نتوانست سرمایه‌داریِ ضربه‌خورده در انقلاب را زیر ضربات خود بگیرد و به زانو درآورد بلکه به «سازندگی» و ترمیم این سرمایه‌داری و در واقع به تشدید استثمار هرچه بیشترِ خود تن در داد، همان‌گونه که پیشتر به انحلال شوراهای خود و جایگزینی آن‌ها با شوراهای اسلامی تن در داده بود. در چنین فضایی، واکنش طبقۀ کارگر در مورد اعدام‌های تابستان ۶۷ به‌طبع چیزی جز سکوت نمی‌توانست باشد. اما این سکوت به هیچ رو شایستۀ این طبقه نبود. درست است که احزاب و سازمان‌های سیاسی که در دهۀ ۶۰ سرکوب شدند سنگ خود را به سینه می‌زدند و مبارزه‌شان با جمهوری اسلامی از موضع جنگ قدرت بود و ربطی به مبارزۀ طبقۀ کارگر با نظام سرمایه‌داری نداشت، اما آن‌ها به‌هیچ‌وجه مستحق سرکوب و اعدام نبودند و طبقۀ کارگر باید قاطعانه از حقوق آن‌ها برای فعالیت سیاسی دفاع می‌کرد، بی آن‌که زیر پرچم هیچ‌یک از آن‌ها برود.

بدیهی است که در دهۀ ۶۰، به‌ویژه در آغاز آن، مخالفت با اعدام نمی‌توانست از موضع مطالبۀ الغای مجازات اعدام صورت گیرد، چرا که در آن زمان این مطالبه حتی برای پیشرو‌ترین بخش‌های طبقۀ کارگر نیز مطرح نبود. اما برای مخالفت با اعدام‌های دهۀ ۶۰ به‌ویژه تابستان ۶۷ هیچ نیازی به طرح این مطالبه نبود. این اعدام‌ها حتی بر اساس قوانین خودِ جمهوری اسلامی نیز محکوم بود و باید از سوی طبقۀ کارگر و تمام آزادی‌خواهان محکوم می شد. اعدام کسانی که به جمهوری اسلامی و قانون اساسی باور نداشتند و عقاید دیگری غیر از عقاید حاکم داشتند، اعدام کسانی که مخالف جمهوری اسلامی بودند اما دست به اسلحه برای برانداختن رژیم نبرده بودند، اعدام کسانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و حتی اعدام کسانی که دست به اسلحه برده بودند اما در جریان جنگ با جمهوری اسلامی به اسارت درآمده بودند، و سرانجام اعدام همۀ این زندانیان سیاسی بدون برگزاری هیچ‌گونه دادگاه علنی و حق متهم برای دفاع از خود و حداکثر برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای ( از نوع دادگاه‌های خلخالی در روزهای آغاز انقلاب) در پشت درهای بسته و در حضور صف واحد و متحدی متشکل از دادستان و حاکم شرع و نمایندۀ وزارت اطلاعات در مقابل متهمِ بی‌دفاع و بدون حضور هیچ‌گونه هیئت منصفه همه و همه نقض آشکار و عریان ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان در مورد فعالیت سیاسی و دفاع آنان از خود در دادگاه بود. به تمام این دلایل، طبقۀ کارگر باید سرکوب و اعدام‌های دهۀ۶۰ خاصه تابستان ۶۷ را محکوم می‌کرد و خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی می‌شد، بی ‌آن‌که این محکومیت و این مطالبه را به سمت‌گیری سیاسی له یا علیه مواضع احزاب و سازمان‌های سیاسی گره بزند. تأسف‌‌آور است که طبقۀ کارگر در آن زمان نتوانست این کار را بکند. آیا اکنون نیز نمی‌تواند؟

منبع: کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری – ۸ خرداد ۱۴۰۲

چاپ کن