میلیون ها خانوادۀ کارگری ایران که از حداقل های خدمات درمانی و تامین اجتماعی محروم هستند از این ویروس، بیشترین صدمات را خواهند دید. دولت های نولیبرال هم که با تعدیل ساختاری و قانون زدایی در این موارد وظیفه ای برای دولت ها تعریف نکرده اند و دولت را به یک مدیریت سرکوب تبدیل کرده اند
برغم اپیدمی کرونا و فاجعۀ اقتصادی – انسانی که بوجود آورده، می خواهم از کسانی بنویسم که در این شرایط دشوار، از همه آسیب پذیرترند، آن هم در حالی که، خالق نعمات مادی جامعه و مولد صنایع مادر کشور هستند، زندگی انگلی را نفی کرده اند ولی از کمترین حقوق قانونی محروم اند، ولی، بیشترین صدمه را از مناسبات سرمایه داری و از این ویروس کرونا خواهند دید، که احتمال دارد، ساخته شدۀ مهندسی ژنتیکی سرمایه داری جهانی باشد.
روزهای پایانی سال را طی می کنیم و بازار حداقل حقوق، هم چنان داغ است. برخی نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار، که به دلیل فشار گریز ناپذیر حاکمیت، این نام بدون درون مایه کارگری را برخود، پذیرفته اند، در شرایط نابرابر سه جانبه گرایی حاکمیت، تلاش می کنند تا از این کفتاردرنده “کارآفرین” مویی حقیر برای زندگی کارگران به دست بیاورند. تلاشی که هر ساله شاهد دستاورد حقیر آن، نسبت به بازی های شوک درمانی حاکمیت های نولیبرال پس از جنگ هستیم، دولت هایی که با یک حرکت در بازار “ارز” یا افزایش نرخ انرژی، آب و برق، گاز و تلفن چندین برابر، قدرت خرید کارگران و ارزش پول ملی را پایین می آورند، تا دلال های وطنی و در صورت سرمایه گذاری، شرکت های خارجی، امکان داشته باشند، خون بیشتری از کارگران را در شیشه کنند.
نمایندگان کارگران هم چه ۱۵ درصد پیشنهادی جبهه دولت و کارفرماها را امضاء کنند و چه چنین درصد بی ارزشی را امضا نکنند، چون این سه جانبه گرایی را پذیرفته اند و اکثریت را به سرمایه داری دولتی و خصوصی داده اند، پیروزی (در ظاهر دموکراتیک) بدون استثنا با اکثریت آرا، با دولت سرمایه دار و واسطه های تولید خواهد بود. هر ساله این دور باطل تکرار می شود. در این پروسه هر ساله، پیروزی با آن ها بوده است و نمایندگان کارگران مجبوربه پذیرش نظر سرمایه داری شده اند. از سوی دیگر، هرسال برای نمایش این ترفند های ماکیاولیستی ماه ها پیش از اعلام این درصد حداقل حقوق، شوهای تلویزیونی با شرکت همان نمایندگان “سه جانبه گرایی” برگذار می کنند تا به دنیا نشان دهند، کارگران در ایران می توانند از حقوق شان دفاع کنند. ترفندی که یک دروغ بزرگ و ریاکارانه بیش نیست. چون این نمایندگان، تنها یک بخش کوچک از کارگران را نمایندگی می کنند نه همه کارگران ایران را. دیر نیست که همین نمایندگان کارگران شوراهای اسلامی کار هم، این واقعیت ها را درک کنند وبا عدم شرکت در چنین شوهایی که از قبل دستاوردش مشخص شده است، مشت ریاکارانه سرمایه داری نشسته در سایه مذهب را افشا کنند.
ولی دنیای کارگری بزرگتری وجود دارد که در این معاملۀ ریاکارانه به فراموشی سپرده شده است. دنیایی که درعمل، نه یک نماینده واقعی و نه حتی، یک نمایندۀ فرمایشی هم ندارند. در این بخش بزرگ کارگری ایران، حتی همان حداقل حقوق حقیر را هم، از آن ها گرفته اند. خیل بزرگ کارگرانی که شامل کارگاه های زیر ده نفر و کارگران قرارداد موقت می شوند و هم چنین، کارگران صنعتی و فنی پروژه ای که تخصص بالایی دارند و ارزش تخصصشان در حد استاندارد های بین المللی است. دستۀ اول و دوم که بزرگترین تعداد نیروی کار را تشکیل داده اند، میزان حداقل حقوق شان در اختیار پیمانکار است که هرگز به ۵۰ درصد حداقل حقوق کارگران دولتی هم نمی رسد، چون از شمول قانون کار خارج شده اند، لذا [قانون] تامین اجتماعی هم شامل حال شان نمی شود. این کارگران بیشتر در پیرامون شهرها و در زاغه ها و برخی نیز در روستاها زندگی فقیرانه ای دارند.
از این رو تا زمانی که قدرت کارکردن را دارند با وحشیانه ترین شیوه ها استثمار می شوند و زمانی که دچار حادثه و یا از کار افتادگی شوند، هیچ خدمات درمانی و تامین اجتماعی شامل حالشان نمی شود. به همین خاطر در شرایط فعلی که کرونا همه گیر شده است، در معرض بیشترین آسیب ها هستند زیرا به لطف جناب پدرخوانده ی بزرگ اصلاح طلب ها، “خاتمی” و مجلس اصلاح طلب ششم، از حق تامین اجتماعی و خدمات درمانی و سنوات و بازنشستگی محروم شده اند (خارج شدن از شمول قانون کار) تا در تاریخ ایران بنویسند: روحانیون دینی به اصطلاح مترقی و خیل مسخ شدگان حامی آن ها، این تولید کنندگان نعمات مادی و خدماتی را، تنها در حد و اندازه یک برده و ابزار حقیر تولید، پذیرفته اند، کالایی که مانند همه کالای دیگرهم، خرید و فروش نمی شوند و بهایی ناچیز دارند. این کارگران پس از از کار افتادگی، در دستانی که سال های بی شمار تولید و کار کرده اند، باید کاسه گدایی قرار بدهند.
گروه سوم، کارگران فنی هستند که تخصص آنها دارای چنان ارزشی است که در زمانی که کارهای پروژه ای (ساخت کارخانه های تولیدی بزرگ مانند پالایشگاه ها پتروشیمی ها و نیروگاه ها و سدها و… بطور کلی صنایع مادر) مانند این زمان تعطیل نشده باشند، سرمایه داران مجبور می شوند آنها را با حقوق های بالایی استخدام کنند. ولی آنها هم با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی از شمول قانون کار خارج شده اند. پیمانکاران طبق آیین نامه های مناطق آزاد تجاری– صنعتی، موظف به بیمه کردن آن ها نیستند. بدین جهت سرمایه داران، این جماعت واسطه ی کار، با بند و بست با مدیران تامین اجتماعی، بیمۀ کارگران صنعتی را که مجبور به بیمه کردنشان شده اند، با حداقل حقوق، تنظیم می کنند و در زمان کار، ماه ها بیمه آن ها را پرداخت نمی کنند. از این رو، پس از رسیدن کارگران به دوران بازنشستگی با چهل سال کار در شرکت های مختلف و در جاهای مختلف کشور، دوران سنوات آن ها به ۳۰ سال هم نمی رسد، سختی کار دریافت نمی کنند، چون با شرکت های مختلف کار کرده اند و تامین اجتماعی از آن ها می خواهد تاییدیۀ کار با آن شرکت ها را پس از گذر سال ها بیاورند، در حالی که می دانند این شرکت ها حاضر به همکاری با کارگران نیستند، و هیچ قانونی هم آن ها را موظف به این همکاری نمی کند، زیرا برای سرمایه داران بار مالی دارد. سازمان تامین اجتماعی با مدیران سرسپردۀ مناسبات نولیبرالی و انتصابی دولت، وظایف نظارت بر تخلفات کاری پیمانکاران را، کنار گذاشته و آن را ضروری نمی دانند. از این رو، به این کارگران پس از یک عمر کار و تلاش، سنوات قانونی پرداخت نمی شود.
از سوی دیگر چون پیمانکاران، حداقل حقوق را برای بیمه شان به تامین اجتماعی ارسال کرده اند، با حداقل حقوق بازنشسته می شوند،آن هم با جسمی که سال ها در معرض گازهای کشنده و آلودگی های متعدد بوده و حالا در سن از کار افتادگی، نیازمند خدمات درمانی هستند، ولی دولت و مدیران انتصابی تامین اجتماعی اکثر داروها را از لیست بیمه خارج کرده اند. در نهایت بیمه شده باید آن ها را بصورت آزاد تهیه کند. ولی حاکمیت نولیبرال به این اندازه ستم طبقاتی رضایت نمی دهد. برنامه تعدیل ساختاری و خصوصی سازی دولت های رفسنجانی به بعد، دارای سرشتی است که به گونه گریز ناپذیری در نظر دارد همین چندرغاز مستمری بازنشستگان را هم از دست شان خارج کند، بدین جهت شرکت های بزرگ و کوچک تامین اجتماعی که سرمایه بین نسلی کارگران و بازنشستگان است به نام “خصوصی سازی” برای فروش وارد بورس کرده اند. همان گونه که نیمی از آن ها را دولت پوپولیست قبلی به “خودی” هایش واگذار کرد. با ورشکسته شدن صندوق تامین اجتماعی این چندرغاز مستمری را هم از کارگران وبازنشستگان خواهند گرفت.
کارگران در این بخش بزرگ کارگری ایران، نه نماینده ای دارند و نه نهاد یا کسی آن ها را می بیند. خیل بزرگ زباله گردها و کودکان کار و زنان بی سرپرست و سرپرست خانواده را و آن هایی که در کوره پزخانه ها و کارگاه های کوچک مورد سوء استفاده و استثمار مضاعف قرار می گیرند، باید به این جمع اضافه کرد. کودکانی که نه حق تحصیل دارند و نه درمان و نه حق زندگی که در این شرایط همه گیر شدن کرونا قربانیان فراموش شده ای هستند که دیده نمی شوند و در بیغوله ها و گورخواب های خود مدفون خواهند شد.
سرمایه داری چه با کت و کراوات سلطنتی باشد چه با عبا و دستار روحانی، با هم تفاوت کیفی ندارند. بلکه هر دو با ددمنشی وحشیانه ای خون زحمت کشان را می مکند، از این رو عجیب نیست زمانی که از رسانه ها می شنویم که کارگرانی که ماه ها حقوقشان را دریافت نکرده اند چون به این ستمگری اعتراض کرده اند، به شلاق و زندان محکوم می شوند. ولی هیچ نهاد قانونی – قضایی از واسطه ودلال کار و “کارآفرین”ها نمی پرسد، چرا به تعهد خود در پرداخت حقوق کارگران عمل نمی کنند. اگر کارگران برای یک تشکل دور هم جمع شوند تا از حقوق لگدمال شده خود دفاع کنند، هر سه قوه قانون اساسی مسخ شده، بسیج می شوند و نمایندگان آن ها را به جرم “اقدام علیه امنیت ملی” به زندان های بلند مدت محکوم می کنند. اگر برغم همۀ این مانع تراشی های ددمنشانه، سندیکایی مستقل شکل بگیرد، حاکمیت بسرعت از لشکر کارگران درمانده فقر و بیکاری های مزمن، برای ایجاد سندیکایی موازی بهره می برد و آن را ایجاد می کند و با حمایت همه جانبه از آن، کارگران را بسوی این تشکل زرد می کشاند. از سوی دیگر فعالان سیاسی وامانده درباورهای سال های ۵۰ برای هژمونی سازمان شان که تعدادی انگشت شماری بیش نیستند و در برخی موارد در کارگاه ها تنها یک مهندس است، با تلاش و پیگیری، درسندیکای موجود، یک نفوذی را وارد می کند و درنهایت اختلاف نظرهای انتزاعی و انحرافی را شروع و انشعاب را پی ریزی می کند.
برخی دیگر که با هوش و زیرک تر هستند نام یک سندیکا را یدک می کشند و با کمک چند روشنفکر چنان هیاهویی راه می اندازند که آن سوی آب نشسته ها، تصور می کنند این سندیکا هزاران کارگر را پشتوانه دارد آن هم با ارتباطی بین المللی، در حالی که کارگرانی که خود این اتحادیه را ایجاد کرده اند آن ها را تایید نمی کنند و با آن همکاری نمی کنند. اتحاد شومِ چماق اختناق و جهل پیشگامان جامعه کارگری، به جای اتحاد، تفرقه را به این نیروی بزرگ کار تحمیل کرده است. این شرایط مخدوش این امکان را برای دولت های نولیبرال فراهم نموده تا به خود اجازه دهند با ترفندها و ریاکاری های بی شمار، تعدادی تشکل بی خاصیت زرد را به نام کارگران ایران به نهادهای کارگری جهانی معرفی کنند، و کارگرانی را به عنوان نماینده نیروی کار می پذیرند که در عمل نتوانند همۀ کارگران را نمایندگی کنند و یا از کم و کیف جامعه کارگری ایران اطلاع درستی نداشته باشند و کارگران ایران را همان چند کارگاه دولتی تصور می کنند.
بدین علت نه اجازه دارند و نه شناختی طبقاتی که بتوانند در عمل از همه کارگران ایران حمایت کنند. بدین دلیل میلیون ها خانوادۀ کارگری ایران که از حداقل های خدمات درمانی و تامین اجتماعی محروم هستند از این ویروس، بیشترین صدمات را خواهند دید. دولت های نولیبرال هم که با تعدیل ساختاری و قانون زدایی در این موارد وظیفه ای برای دولت ها تعریف نکرده اند و دولت را به یک مدیریت سرکوب تبدیل کرده اند. با وجود این شرایطِ و پس از کشتار کرونا، با این تشکل های زرد و سندیکاهای تضعیف شده و نیروی کاربزرگ صنایع فولاد و ذوب که تنها به گونۀ شبکه ای وارد مبارزه می شوند، یا به سوی لهیدگی کامل پیش می رویم یا به سوی انفجار.
ناصر آقاجری – ۱۰ اسفند ۹۸
