علی خامنه ای با یک حکم حکومتی دستور داد مصوبه ی کمیسیون بودجه ی مجلس به شورای نگهبان برود و بعد از موافقت این شورا برای اجرا ابلاغ شود. پیش از این مجلس کلیات لایحه بودجه ۹۹ را رد کرده بود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه از دریافت حکم حکومتی علی خامنه ای برای اجرای اصل ۸۵ درباره بودجه ۹۹ کل کشور خبر داد.
«اسدالله عباسی» در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: رییس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نامه ای به رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ حکم حکومتی درباره دو موضوع مهم را از ایشان درخواست کردند. یکی از این موارد اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی درباره بودجه ۹۹ کل کشور، و موضوع دیگر تعیین تکلیف وضعیت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود.
به گفته عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در مورد رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تا زمان تشکیل جلسه علنی سرپرست این وزارتخانه را اداره خواهد کرد.
عباسی یادآور شد: رهبری بلافاصله با درخواست رییس مجلس شورای اسلامی موافقت کرد و بر این اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و پس از تامین نظر شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود تا کشور دچار خلاء قانون بودجه در سال آینده نشود.
در پی اعلام موافقت نمایندگان با اصل ۸۵ شدن بودجه سال آینده (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی) و با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس را به صلاح نمی‌داند آقای لاریجانی رییس مجلس در این باره از رهبر حکومت حکم حکومتی دریافت کرد.
بر این اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بودجه ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا در صورت تایید به دولت ابلاغ شود.
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت
اگرچه در بررسی و تصویب بودجه ( برنامه ی مالی سالیانه ) مثل همه چیز مربوط به کشورو مردم ، نارسایی و ابهام و سر انجام دستبرد ، حاکم است ، اما دم این لایحه ۹۹ ، بدجوری از پر شال بیرون زده بود . در یک جلسه علنی ، علاوه بر جلب توافق بعضی ذینفع سفره ، ساکت و خفه کردن یک مشت نادان هم سفره هم ممکن بود وقت گیر بشود . بنا براین در راستای استفاده بهینه از این توسعه طاعونی ، با پیشنهاد رئیس مجلس ، دستور حکومتی بلافاصله ی مقام معظم ، خیال همه را راحت کرد . برای نیمه شفافیت و آگاهی و ارزیابی و خدای ناکرده پاسخگویی ، وجه دان همه راهزنان این گردنه را از عذاب درآورد . سخنی از تصویب آزمایشی و برای مدت کوتاهی هم به میان نیامده است . خیال شان آسوده باد . هر چند که عاقبت اش با این مدت باقیمانده همین می شد . در ثانی ما که کمتر از دولت افغانستان نیستیم ، تنظیم حساب و کتاب مالی را در پشت درهای بسته مد روز کرده است .. .
گام دوم حکومت، یعنی حکم حکومتی همه گیر شود!
مجلس جدید ناتوانتر از هر مجلسی در تاریخ ایران خواهد شد و زمینه ای برای گام سوم رهبری ،یعنی حکومت تام ولایی است.
باسم کرونا کنترل کشور هم تا تابستان میتواند ادمه یابد و بعد از آن فقط حکم های دیکتاتور است که جامعه را به داعشی شدن خواهد کشاند .
هر چه زودتر ور مقابل حکومت اسلامی ایستادن به معنی جلو گیری از خرابی بیشتر کشور وهزینه های بیشتر است