مطالبه عدالت از نگاه نیروهای امنیتی و حوزه قضایی، با تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه مبانی نظام، مفهومی یکسان پیدا می کند؛ مطالبه گران آن به نشان حبس، داغ تبعید و افتخار بازنشستگی زودرس مفتخر می شوند و ردای همنوایی با دشمن بر دوش سرنوشت خواهندگان آن افکنده می شود
متن کامل بیانیه:
کلید واژه و خمیرمایه اصلی قانون اساسی، قوانین بالادستی، قوانین عادی، سخنرانی ها، خطابه ها، خطبه ها، شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی، همه و همه، واژه «عدالت» و مترادفات آن است. نردبان مناصب و اسب راهوار رسیدن به کرسی های مجلس هم همین مفهوم است. دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیتی، مدعی تلاش بی وقفه و فداکارانه برای ترویج عدالت هستند.
گویی درکشور ما همه خلق شده اند تا این مفهوم زیبا و انسانی را عینیت ببخشند. چه بسا اگر به همین گفتن ها و نوشتن ها قناعت می شد، کشور ما ضمن خودکفایی، قادر بود تولیدات خود دراین زمینه را به همه کرات آسمانی صادر نماید. اما آنجا که پای عمل به میدان می‌آید، کالابرگ آن در هیچ بازاری یافت نمی شود. اینجاست که هرنهادی توپ را به زمین دیگری می‌اندازد؛ پرتقال فروش ماجرا، مفقودالاثر می گردد؛ مطالبه آن از نگاه نیروهای امنیتی و حوزه قضایی، با تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه مبانی نظام، مفهومی یکسان پیدا می کند؛ مطالبه گران آن به نشان حبس، داغ تبعید و افتخار بازنشستگی زودرس مفتخر می شوند و ردای همنوایی با دشمن بر دوش سرنوشت خواهندگان آن افکنده می شود. شاهد مثال :
۱. ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با کلماتی که محتاج هیچ گونه استفساریه نیست، دولت را مکلف نموده است : «طی سال اول اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاهها و … را فرهم آورد…»
همچنین در️ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آمده است : «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.»
آیا با میکروسکوب های پیشرفته هم می توان اثری از اجرای حداقلی این دو ماده قانونی پیداکرد؟ وقتی دولت به عنوان مجری قانون به سادگی از اجرای آن چشم می پوشد، ازعامه مردم چه انتظاری می توان داشت؟ آیا استنکاف دولت از این مواد قانونی که شفافیت، عدالت و سالم سازی، هدف اصلی آنهاست، بیانگر آن نیست که به دلیل پاک نبودن حسابش از محاسبه، باک داشته است؟
۲. معاون رئیس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ طی بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ به وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی، یادآوری می کند : دستگاه هایی که به دلیل فقدان اعتبار لازم تا کنون نتوانسته اند افزایش تا ۵۰ درصد موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در حقوق کارکنان خود اعمال کنند، درصورت وجود امکان مالی در اعتبارات موجود آنها (نه ازطریق بودجه جدید و مختص این طرح) می توانند مانند دستگاه هایی که از سالها پیش به این کار مبادرت ورزیده اند، اقدام نمایند. (نقل به مضمون)
از این دستورالعمل، سه نکته مهم به عنوان سرنخ بی عدالتی های موجود درحقوق کارکنان دولت و بویژه بازنشستگان نمایان می شود :
الف) وزارتخانه هایی که تمکن مالی داشته اند به صورت چراغ خاموش و بدون آنکه رسانه ملی حتی یکبار به آنها اشاره کند، از سالها پیش با چراغ سبز دولت و تحت نظارت شعاری نهادهای نظارتی، افزایش ۵۰ درصدی را عملیاتی کرده اند اما وزارتخانه ها و سازمان هایی که در بودجه آنها این قابلیت وجود نداشته است، درطول این سالها از افزایش مزبور، محروم بوده اند. به عبارتی دولت پیشین و کنونی برخلاف تمام شعارهای خود، رسما و آگاهانه سنگ زیربنای این بی عدالتی سازمان یافته را بنا نهاده اند و تمام شعارهای آنها در زمینه تلاش برای تحقق عدالت در حقوق و مزایای کارکنان دولت، فریب رسمی و بازی با شعور مردم بوده است.
ب)عدم اجرای این قانون در برخی وزارتخانه ها ضمن ایجاد تفاوت در پایه حقوقی کارکنان ازسالها پیش و تثبیت تبعیض و بی عدالتی، سبب شده است افزایش حقوق متداول سالیانه نیز همواره تحت الشعاع این اصل بی اصالت و این پایه حقوق متفاوت باشد و فاصله بین دریافتی های کارکنان دولت، پیوسته و سال به سال درحال ترفیع درجه باشد. البته در این گلریزان گزینشی و عدالت سلیقه ای که معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جناب دکتر نوبخت درآن نقشی بی همتا و اساسی داشته، سهم بازنشستگان فرهنگی همواره خالی تر از پوچ بوده و در دستان عملکرد دولت برای آنها جز فقر تحمیلی، تحفه ای دیگر وجود نداشته است. آنگونه بازنشستگان فرهنگی حتی نسبت همکاران شاغل خود نیز بشدت با تبعیض و تفاوت دریافتی مواجه هستند.
پ) نمایان می شود که رسانه ملی دربیان مکرر و مستمر هرگونه افزایش حقوق معلمان، سکوت و بی توجهی مطلق در زمینه وضعیت اسفبار و ظالمانه معیشت بازنشستگان و نپرداختن به افزایش حقوق سایر کارکنان دولت،کاملا عامدانە هندسی شده عمل کرده است. گویا در مانیفست سازمان صدا و سیما که شورایی مرکب از نمایندگان سران سه قوه، خط مشی آن را تعیین می کنند، عدالت، کالایی انحصاری است که نوع، جنس، مقدار و ماهیت آن را خود تشخیص می دهند و هرچه درآن مرامنامه نگنجد، باطل مطلق است.
شورای هماهنگی به نمایندگی از افکار عمومی فرهنگیان ایران، از رئیس جمهور محترم به عنوان راس هرم مدیریت اجرایی کشور، از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجرای آن، از رییس محترم قوه قضاییه به عنوان محور اصلی ترویج و اجرای عدالت می پرسد :
۱. وقتی منبع تامین هزینه برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان تمام وزارتخانه ها و نهادها، بودجه عمومی کشور و برآورد و احصای آن برمبنای محاسبات کارشناسانه می باشد، چگونه در شرایط بی ثبات اقتصاد کشور، وزارتخانه ای چنان خرجش از دخل، کمتر است که از سرجمع بودجه موجود، قادر به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری می شود و دیگری در تامین هزینه های روزمرگی خود نیز درمی ماند؟ آیا این ویژگی حاکی از بی عدالتی در تخصیص بودجه نیست؟آیا منبع تامین بودجه سازمانها و وزارتخانه هایی که توانسته‌اند از سال ها پیش افزایش ۵۰ درصدی را درحقوق کارکنان خود اعمال کنند، خارج از قانون سنواتی بودجه عمومی کشور بوده یا منبع ارتزاق آنها از سرزمینی دیگری بوده است که یکی دارا و دیگری ندار می شود؟ آیا احاله سرنوشت کارکنان دولت به چنین وضعیت سلیقه ای و لجام گسیخته ای، خود مبین سوء مدیریت و بی برنامگی نیست؟
همه می دانیم که شیرازه اصلی بودجه عمومی کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و هیئت دولت بسته می شود و در کمیسیون های تخصصی و سپس صحن علنی مجلس، تحلیل و بررسی می‌شود تا هیچ دری بر پاشنه ناحق نچرخد و عدالت در پرده بکارت، قدم به حجله حیات ملت بگذارد.
اگر این معبرهای رسمی، مسلخ عدالت و قربانگاه دادگری نیستند و تلاش آنها بر پردازش حق و ترویج عدل و مساوات است پس چرا وزارت خانه ای چنان فربه و متمکن می‌شود که افزایش حقوق کارکنان آن، شتاب خرگوشی بگیرد وآن دیگری چنان باشد که از سر استیصال به روزمرگی بیفتد و هرلحظه تصمیمی فی البداهه و حیرت انگیز اتخاذ کند؟
اگر تمام این مدعیان خدمت به مردم و مدافعان اجرای عدالت اجتماعی در میدان عمل به مسئولیت خود عمل کرده‌اند، بی عدالتی در حقوق کارکنان دولت و ظلم مضاعف و باورنکردنی درحقوق بازنشستگان ازکجا سرچشمه می گیرد؟ آیا توپ این ماجرا نیز در زمین دشمن و و بیگانگان است و دامن وجود مسندنشینان، مبرا از هر خطا و نقصان است؟
درتمام این سالها مجلس و دولت، بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بازنشستگان فرهنگی مانند صدقه بگیران تحمیلی رفتار نموده و همواره حقوق آنها در حد کفاف زنده ماندن مرتاض گونه، تدارک دیده شده است. صندوق بازنشستگی که سرمایه آن، شیره جان بازنشستگان درطول سالهای متمادی برای دوران کهنسالی بوده است، تحت مدیریت ملوک الطوایفی مدیران منتخب و منتصب دولت و بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چپاول و خالی تر از خانه عنکبوت شده است.
با وجود صراحت درماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، همواره دست بازنشستگان از حقوقشان در فصل دهم قانون مزبور، کوتاه و از افزایش های پنجاه درصدی و کمتر از آن کاملا محروم بوده اند. «اگر داد این است، بیداد چیست؟»
وزارت آموزش و پرورش که پس از ماه ها دمیدن در بوق و کرنای تبلیغات، اجرای طرح رتبه بندی را در پاییز ۹۸ عملیاتی نموده بود، با صدور بخشنامه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ناگهان دست روزمرگی و استیصال، یقه اش را گرفت تا با دستپاچگی و غنیمت شمردن دم، با حذف رتبه بندی، به صدور احکام افزایش ۵۰ درصدی مبادرت بورزد و فرهنگیان را درحیرت و سرگشتگی تمام فروببرد. معاونت پشتیبانی و اداری، مالی این وزارتخانه به جای روشنگری و توضیح صادقانه ماجرا و علت آن، ضمن ارائه توجیهات پیچیده و مبهم، تلاش نمود تا اعتراضات بحق و قانونی فرهنگیان را با ادبیاتی سخیف و آمرانه، غیرقانونی جلوه دهد. آنچه از ظاهر توضیحات آشفته ایشان و نیز رصد احکام صادرشده برمی آید، آن است که وزارت آموزش و پرورش با بودجه حقیری که در اختیار دارد، ناگزیر طرح رتبه بندی را رها و به جای آن، افزایش ۵۰ درصدی را اجرایی نموده است.
پرسش از جناب آقای دکتر حاجی میرزایی، وزیر محترم آموزش و پرورش این است که :
۱. اگر بنابر ادعاهای مطرح شده، طرح رتبه بندی، طرحی غیرقانونی و تصویب نشده توسط مجلس بوده است، وزارت آموزش و پرورش برچه مبنایی به اجرای آن مبادرت ورزیده است؟
۲. علت اصلی و شفاف توانایی برخی وزارتخانه ها در اجرای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان در سنوات گذشته و ناتوانی آموزش و پرورش و سکوت آن در این زمینه چه بوده است؟
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم نمودن این رویه ی ناعادلانه و تبعیض آلود در حق کارکنان آموزش و پرورش و بویژه ادامه تضییع مستمر و ظالمانه حقوق صنفی بازنشستگان از همه نهادهای قضایی، نظارتی، امنیتی و اجرایی درخواست موکد دارد به جای سخنرانیها و شعارهای مکرر، در میدان عمل درجهت رفع این معضل بزرگ که بسترساز ناهنجاری های مشکل آفرین اجتماعی می باشد، اقدام کنند و درجهت ترویج و تحکیم مبانی قانونی از رسالت خود تخطی و اهمال نورزند.
شورای هماهنگی به احترام جایگاه نهادهای نظارتی و قضایی، امید به ورود مسئولانه و جدی آنها و نیز به خاطر شرایط خاص کشور، ضمن تاکید بر استمرار تلاش برای استیفای حقوق حرفه ای فرهنگیان بازنشسته و شاغل و حمایت از تلاش های قانونمند همکاران درکمپین های اعتراضی، نامه نگاری ها، اقامه دعواها و … فعلا و به امید رفع معضل از مبادی قانونی از اقدام به اعتراضهای های میدانی، خودداری می ورزد و امید دارد که نهادهای قانونی در این زمینه، از هیچ اقدام شایسته ای فروگذار نکنند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران – پانزدهم اسفند ۱۳۹۸
