همه‌ساله در آستانه سالروز تصویب قانون کار، بسیاری از فعالان کارگری و کارفرمایی بر سر تفسیر و تغییر این قانون مناقشات و جدل‌هایی را در فضای اجتماعی و در میانه میدان رسانه و افکار عمومی انجام می‌دهند و هرکدام برمبنای آن دیدگاه و منافعی که نمایندگی می‌کنند، به بیان نظرات و برداشت‌های خود درباره این قانون بسیار مهم کشور می‌پردازند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرف کارفرمایی و اعضای نماینده کارفرما در شورای عالی کار همه‌ساله دیدگاه‌هایی را در رابطه با اهمیت اصلاح قانون کار به نفع بخش کارفرمایی مطرح می‌کند که در سال جاری بحث طبقه‌بندی بیش از دیگر موارد در مظان اتهام بوده است. یکی از اعضای شناخته شده شورای عالی کار و اتاق بازرگانی امسال؛ در اظهارنظری (آن هم در تاریخی نه چندان دور از سالگرد تصویب قانون کار) دیدگاهی را مطرح کرد که پافشاری بر آن در میان برخی صاحب‌نظران نزدیک به دیدگاه کارفرمایی در روزهای اخیر مشکوک بود. این پافشاری نشان داد که موجی برای حمله به یکی از مفاد قانون کار که سهم قابل توجهی در حفظ سطح معیشت جامعه کارگری دارد و چند بند مهم این قانون به آن اختصاص دارد، درحال سازماندهی شدن است.
طرح طبقه‌بندی مشاغل (و یا پرداخت مزد به نیروی کار بر مبنای عناصری چون تحصیلات، سوابق سنوات، تعداد وظایف و کارایی) یکی از عناصر مهم قانون کار ایران است که بیش از سه ماده این قانون بطور مستقیم به آن اشاره دارد. از آنجا که برخی کارفرمایان با اجرای این طرح باید مزد متناسب با جایگاه و کارایی نیروی کار را بیش از سطح حداقلی مزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کنند، بخش قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی با اجرای این قانون مخالف هستند.
این عضو اتاق بازرگانی که نمایندگان جناح کارفرمایی در شورای عالی کار را برعهده دارد، در مطلبی پیرامون این قانون نوشته است: «طرح طبقه‌بندی مشاغل دشمن بهره‌وری نیروی کار است. امیدواریم به زودی با تصمیم شجاعانه سیاستگذاران شاهد پاک شدن این وصله کمونیستی از چهره قوانین کشور باشیم.»
درخواست حذف طرح طبقه‌بندی مشاغل از قانون کار به‌عنوان «وصله کمونیستی» درحالی است که اتفاقا طرح طبقه‌بندی مشاغل ناظر بر یک اصل ساده «خوردن آش به اندازه پول» و «هرکه بام‌اش بیش، برف‌اش بیشتر» است. به عبارت بهتر هیچ نوع اصل «پرداخت برابر حقوق و مزد» در مواد مربوطه در قانون کار (ماده ۴۸.۴۹ و ۵۰ این قانون) دیده نمیشود تا بتوانیم به آن چنین «وصله‌ای» آویزان کنیم!
به عبارت بهتر در طرح طبقه‌بندی مشاغل اتفاقا افراد از نظر بهره‌وری و کارایی، سوابق و دانش دسته‌بندی می‌شوند و به نیروی ماهر سرکارگر با ۱۰ سال سابقه کار که مدرک آکادمیک و یا فنی‌وحرفه‌ای بالا دارد، مطابق یک کارگر ساده با یک‌سال سابقه کار که صرفاً مدرک دیپلم دارد و تعداد وظایف بسیار کمتر دارد، پرداخت نمیشود.
با این وجود این فعال اقتصادی که در جایگاه کارشناسی اقتصادی و اجتماعی برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف قرار دارد، این طرح را ضد بهره‌وری و انگیزه نیروی کار قلمداد کرده و برخورد با طرح طبقه‌بندی را نیازمند «سیاستگذاری شجاعانه» دانسته است.
با الفاظ بازی نکنیم!
فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی و دبیراجرایی خانه کارگر شرق تهران) در این زمینه با اشاره به اینکه کارفرمایان در زمینه قانون کار نباید با الفاظ و مفاهیم بازی کنند، گفت: قانون کار یک قانون حمایتی از کارگران است و مشخصا برای کارفرمایان نوشته نشده است. چون کارفرمایان از نظر اقتصادی توان آن را دارند که وکیل حقوقی و حمایت از منافع خود در دولت و مجامع را دارند و تشکل‌های قوی‌تر دارند، قانون کار به نفع کارگران آمده است تا مقداری در روابط کار ایجاد توازن کند.
وی با اشاره به اینکه قانون کار یکی از جامع‌ترین قوانین کشور است که پس از انقلاب تدوین شده، اظهار کرد: اغلب اظهارات جریان کارفرمایی علیه قانون کار بی‌اساس است زیرا مواد قانون کار از بهره‌کشی ممانعت کرده است. اجرای طرح طبقه‌بندی نیاز ضروری نیروی کار است و یک امتیاز اضافی نیست. کرامت انسانی اولیه کارگر بدون اجرای این طرح نقض می‌شود. اگر بخواهیم این مواد سه‌گانه قانون کار را نقض یا حذف کنیم، عملاً تمامی تجارب، فنون، توانایی و دانش نیروی کار را نفی کردیم و این تصور را القاء کرده‌ایم که هر کس در این کشور کارگر است، یک کارگر ساده و یک پیچ و مهره کوچک در نظام تولید است که باید در حد بقا و زنده ماندن و گاه کمتر از آن به او بدهیم.
بیات تصریح کرد: هرکس حق دارد بر مبنای سن، تجربه، سوابق، دانش و توانایی و میزان وظایفی که در یک کارگاه دارد، از حقوق بهره‌مند شود. نیروی کاری که دوره دیده و گاه خود هزینه کرده و مدارکی گرفته است، باید نتیجه زحمات خود را ببیند. کسانی که در فضاهای سخت به صورت شیفتی کار می‌کنند، همه و همه باید به حق و حقوق مضاعفی دست پیدا کنند وگرنه عدالتی رعایت نمیشود. چه اینکه بسیاری از افراد بخاطر موقعیت خاص شغلی و وظایف‌شان دچار فرسودگی جسمی و روحی مضاعف نیز می‌شوند.
این فعال کارگری تصریح کرد: این تصویر را نباید القاء کرد که قانون کار حقوق کارفرما را ندیده و اتفاقا این قانون حق کارفرما را نیز در این زمینه لحاظ کرده است و اجرای این طرح دقیقاً شرایط کار را در کارگاه در جهت بهبود عملکرد هدایت می‌کند. ماده ۴۱ قانون کار تنها حداقل‌ها را تعیین کرده و معمولا در هیچ سالی مزد به اندازه سبد حداقل معیشت و در بسیاری موارد به اندازه نرخ تورم حقیقی افزایش نیافته است و همواره مزد از سفره عقب‌تر بوده است، لذا اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تنها روزنه امیدی است که براساس آن می‌توان ادعا کرد که مزد کارگر اندکی به تورم نزدیک‌تر می‌شود.
در نهاد دولت نیز طبقه‌بندی مزدی وجود دارد
علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در زمینه انتقادات از مواد مربوط به طرح طبقه‌بندی در قانون کار از سوی جریان کارفرمایی ضمن بیان این مطلب که اجرای چنین طرحی در بسیاری از کشورهای جهان مسبوق به سابقه است، گفت: حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری که ملاحظه می‌کنیم، ما یک نظام طبقه‌بندی مشاغل را در نیروهای دولتی و کارمندی هم داریم زیرا یک نظام طبقه‌بندی مشاغل هم شغل را می‌بیند و هم شرایط شاغل را در نظر می‌گیرد و شرایط احراز طبقه‌بندی را نیز مدنظر دارد. متناسب با آن یک نظام امتیازی درنظر می‌گیریم که در همه جا وجود دارد.
وی افزود: در یک نظام امتیازی منطقی مزد و حقوق افراد متفاوت می‌شود و در خود نهاد دولت نیز چنین چیزی وجود دارد. به دلیل درجات مختلف ارزش آفرینی در سازمان کار، لازم است دریافتی نیز متفاوت باشد. در نظام بازار آزاد لیبرال که دوستان آنقدر سنگش را به سینه می‌زنند، وقتی از نسبت عرضه و تقاضا صحبت می‌کنیم، می‌گوییم که عرضه کننده شغل یا کارفرما، در برابر تقاضای شغل قرار دارد و بازار یک نقطه تعادلی مزد را دارد. حتما نقطه تعادلی مزد بدون درنظر گرفتن قانون حداقل دستمزد درباره نیروی کار ساده فاقد مهارت تازه کار، مزد کمتری در قیاس با نیروی کار ماهر با تجربه و دانش آموخته‌تر دارد. وقتی در برخی موقعیت‌های شغلی کارگر مستقیم با سرمایه کارگر کار می‌کند و مسئولیت بسیار زیاد دارد، طبیعتا در نقطه تعادلی مزد در بازار (بدون درنظر گرفتن قوانین کار) ما به درجات مختلف درآمدی خواهیم رسید.
حیدری تاکید کرد: به یک حسابدار شرکت که قلب تپنده محاسبه‌گر درجه سود شرکت است و باید قیمت تمام شده را چنان دقیق برآورد کند که نه سود شرکت از بین برود و نه در بازار با قیمت غیرمنطقی امکان فروش از بین برود، در چنین پست حساسی اصلاً نباید حقوق عادی پرداخت شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قبلا دستورالعمل‌ها می‌گفت که کارگاه‌های بالای ۵۰۰ نفر باید طبقه‌بندی مشاغل شوند و اخیراً دستورالعمل قانونی ناظر بر این است که کارگاه بالای ۵۰ نفر باید طبقه‌بندی داشته باشد. طبقه‌بندی مشاغل بر این اصل بدیهی تاکید دارد که هر شغل با شغل دیگر تفاوت دارد و در کارگاه متوسطی که بالای ۵۰ نفر نیرو دارد، اجرای آن اصلا امر خارق العاده‌ای نیست که با آن این میزان مخالفت شود؛ زیرا کارگاه بزرگ اساساً نمی‌تواند بدون طرح طبقه‌بندی کار کند زیرا اگر شرکت نتواند در مشاغل حساس حقوق متناسب پرداخت کند، ناگهان خود فرآیند تولید با توقف و ضربه شدید مواجه خواهد شد و نابسامانی با نبود نیروی کار ماهر در پست و جایگاه و حقوق متناسب خود، تولید را زمین می‌زند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با بیان اینکه این سه ماده قانون کار از مترقی‌ترین و بالنده‌ترین مواد این قانون است، گفت: حمله به این سه ماده حمله به کل قانون کار و خود ساختار تولید و عدالت است و از کارفرمایان بعید است که بخواهند با برچسب زدن به چنین موادی از منافع خود دفاع کنند و بهتر است برای دفاع از خود شیوه‌های بهتری را بیازمایند.
پاسخ و پی نوشت اتحاد سراسری بازنشستگان ایران:
خواسته های تشکل های کارفرمایی ایران از اصلاح قانون کار از نمایندگان مجلس سرمایه داران !
نمایندگان کارفرمایی بنا به موقعیت و شرایط بدِ اقتصادی کارگران، می کوشند از فرمول حداقل هزینه برای خرید کالا بپردازند . این اصل اقتصادِ سیاسیِ سرمایه‌داری برای آنان آنقدر مهم است که اطمینان دارند با شرایط یک جانبه عقد قرارداد کار با کارگران می توانند موضوع تامین بهره‌وری را هم یکی از شروط عقد قرار دهند.
سرمایه داران کار را “کالا “می دانند وخوب می دانندکه در شرایط برابر باید برای “کالای بهتر” هزینه بیشتر بپردازند.
در شرایط برابر ، کارگران با قدرت ناشی از همبستگی و بوسیله تشکل های نیرومند و مستقل به راحتی موضوع ارزیابی مشاغل را انجام می دهند و هر تخصص و دانشی را براین اساس که کارگر دارنده آن عمری را صرف بدست آوردن آن کرده و برایش هزینه های مادی و معنوی پرداخته است براساس طبقه‌بندی کارشناسی شده ، ارزشی دارد که باید در عقد قرارداد با کارفرما در نظر گرفته شود .
اما سرمایه داران از گذشته دور به خوبی دریافته اند که این موازنه را باید تحت هر شرایطی به سود خود برهم زنند و بهمین دلیل هم تشکل ها را سرکوب کرده اند و هم قانون کار را با حداقل مواد حمایتی پذیرفته اند و حالا ضروری می دانند آن حداقل های حمایتی را که متاسفانه تنها در قانون کار حضور دارد و هیچگاه اجرایی نمیشود را نیز از صفحات کتاب قانون حذف کنند .
کارفرمایان و سرمایه داران در نظام اقتصادی نئولیبرالی حتی از پذیرش سایه قانون و به عبارت دیگر از قانون بالقوه نیز سر باز می زنند ، چرا که آنها بنا به وضعیت بحران سیاسی کنونی در کشور و نارضایتی عمیق کارگران ، بهترین راه را از میان برداشتن قانونی تعهدات خود در قبال نیروی کار می دانند و دولت و مجلس گوش به فرمان را نیز برای نقض کامل قوانین فرامی‌خوانند.
خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت